تشبه به کفار PDF چاپ پست الکترونیکی
نوشته شده توسط حمزه فخرالدین علیزاده   

 

به نام خدا

حمزه فخرالدین علیزاده

تشبه به کفار

سید محسن خرازی مجله فقه اهل بیت شماره 15 صفحه 25

مقاله دو مقام بحث می‌شود:

مقام اول: تشبه وتبعت کردن از کفار [ به هر انگیزه‌ای که می‌خواهد باشد.]

مدعای نگارنده در مقام اول این است که بلا شک این فعل حرام است و آیاتی براین  مدعا دلالت دارد: «قل الله یهدی للحق افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدی فمالکم کیف تحکمون»

مقام دوم: شبیه شدن درعمل به آنها بدون  اینکه تبعیت و قصد تشبه در کار باشد.

اما مقام دوم بحث یعنی صرف شباهت بدون اینکه تشبهی در کار باشد روایاتی وجود دارد که ازمجموع آنها ممنوعیت این کار استفاده می‌شود:

1ـ دسته اول :که درمورد تکفیر وارد شده: كافى:ولا تكفر، فإنما يصنع ذلك المجوس؛

2-دسته دوم :رواياتى كه در مورد «تغيير موهاى سپيد» وارد شده است: خصال  رسول خدا (ص) فرمود: غيّروا الشيب و لاتشبّهوا باليهود و النصارى؛

3:دسته سوم  : رواياتى كه در مورد «جارو كردن بيرونى منزل» وارد شده است: كلينى از امام صادق (ع) چنين نقل مى كند: اكنسوا أفنيتكم و لاتشبهوا باليهود

4.دسته چهارم: رواياتى كه در بارۀ «بلند نگذاردن ريش» وارد شده است: معانى الاخبار: پيامبر (ص) فرمود: حفّوا الشوارب، و اعفوا اللحى، و لاتشبهوا باليهود؛

اما کیفیة استدلال به این روایات وسایر روایات  میتواند به این طریق باشد که تعبيربه اينكه: «اين كار از عمل مجوس است» و يا: «اين كار، تشبه به كفار است» یا « خودتان راشبیه به کفارودشمنان نکنید» دلالت برممنوعیت این کار دارد.

البته مخفى نماند كه لسان اين اخبار، لسان ارشاد به واقع است، و نهايت چيزى كه اين اخبار برآن دلالت دارد، كراهت است. زيرا اين امور (طرز پوشش، آرايش و ...) مى‌تواند مسلمانان را تحت تأثير انديشه ها و اهداف دشمنان قرار داد البته این کراهت در صورتی است که این فعل عنوان ثانوی مثل ترویج مسیحیت و ....پیدا نکند و الا حکم نیز تغییر می‌کند و همچنین آن چيزى ممنوع است كه به تبعيت فكرى از كفار منتهى شود؛ اما كارى كه چنين نيست، مانند انتخاب احسن از بين دست آوردهاى كفار بدون اينكه به تبعيت فكرى از آنان منتهى شود، چه بسا مشمول اخبار ناهيه مزبور نشود.

اخباردیگری در زمینه های مختلف دیگر نیزوارد شده که نیازی به بحث از آنها نیست.

موضوع بحث در این رساله این است که آیا راههایی برای فرار از ریا وجود دارد با خیر وبه عبارتی :راههای متصورآیا مورد تایید شارع هست یا خیر

مسئله مورد بحث مفصلا  در زبان قدماء مطرح شده مثلا جناب شیخ طوسی درخلاف 3: 61- 62 مسألة 98، و في المبسوط 2: 92.  و ابن إدريس (المتوفى 598) في السرائر 2: 271  و ابن زهرة (المتوفى 585) في الغنية- ضمن الجوامع الفقهية-: 588 و المحقق الحلّي (المتوفى 676) في الشرائع.و العلّامة الحلّي قدس سره (المتوفى 726) في القواعد و الإرشاد و التذكرة. و الشهيد الثاني (المتوفى 965) في المسالك

مصنف هفت طریق که در نزد ایشان مقبول است را مطرح  میکندو تنها دلیل ایشان روایات متعددی هستند که هر کدام مصحح یکی از این راههای هفت گانه اند « احیاناایشان  به عمومات « کل شئ مطلق ...و ...» نیز تمسک میکنند»  اگر چه بعضی طرق مذکور را با شرائط خاصی میپذیرد وسپس مناقشات وارده  را جواب میدهد وعمده مناقشات وارده، روایاتی است که در مقابل این روایات اند یعنی دلالت برمنع میکنند و مصنف یا در سند آنها مناقشه میکنند یا در دلالت آنها و یا نهایتا جمع دلالی میکنند به این طریق که آنها را حمل بر کراهت میکنند

اما طرق مورد بحث

طریق اول :ضمیمه کردن چیزی به مبیع مثل فروختن یک مد گندم ویک درهم به دو مد گندم و دو درهم که درواقع این نوع بیع مثل بیع دو کالای مختلف  است .دلیل برصحت این بیع روایات وارده در این باب هستند

1- صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «لا بأس بألف درهم و درهم بألف درهم و دينارين؛ إذا دخل فيها ديناران أو أقلّ أو أكثر فلا بأس به»

آیا هر جنسی در مقابل طرف مخالف قرار میگیرد یا خیر ؟

بعضی فرموده اند هر جنسی در مقابل مخالف قرار میگیرد لذا اگر قبل از قبض مقداری از مبیع تلف شود به همان مقداری که در مقابل او قرار گرفته بیع باطل میشود و در مقابل ما بقی بیع صحیح است  و گفته شده که مقتضای بعضی روایات همین است

صاحب جواهر اشکال کرده که چنین چیزی ثابت نیست چرا که مسلم از روایات این است که بدین وسیله  ربا محقق نمیشود نه اینکه سایر احکام تقابل  نیزمثل وجوب تقابض فی المجلس در صورت بیع طلا ونقره به طلا و نقره  جاری شود علاوه بر اینکه  مقتضای بعضی روایات خلاف این تقابل است مضافا به اینکه این تقابل  خلاف  قصد است لذا  اگر ظاهر شود که ضمیمه برای غیر بوده کشف میشود که معامله در ان مقدارباطل بوده و ضمیمه ای در کار نبوده لذا در بسیاری ازموارد موجب رباو باطل شدن اصل معامله میشود وهکذا در صورتی که قبل از قبض کردن ، ضمیمیه تلف شود البته در صورتی که قائل شویم که با تلف شدن ضمیمه بیع از اول منفسخ میشود نه از حین تلف. والحاصل : وجهی برای رفع ید از ظاهر نصوص در تعبدیت نداریم ولذا این تعبدیعنی  فقط در همین مورد ربا جاری میشود نه جاهای دیگر

طریق دوم :اینکه بایع جنسش را به چیزی که هم جنس با مالش نیست بفروشد وسپس مال مشتری را با همان ثمن بخرد

ادله صحت این کار1 : عمومات دال بر حلیت  2: روایات خاصه باب

اما اشکال این ادله . اولا: روایاتی بر خلاف این روایات داریم که دال بر ممنوعیت هستند مثل این روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             الف :رواية الفقيه عن القاسم بن محمّد عن عبد الصمد بن بشير قال: سأله محمّد بن قاسم الحنّاط فقال:

أصلحك اللّٰه، أبيع الطعام من رجل إلى أجل فيجيئني و قد تغيّر الطعام من سعره فيقول: ليس عندي دراهم؟ قال:

«خذ منه بسعر يومه»، قال: أفهم، أصلحك اللّٰه، إنّه طعامي الذي اشتراه منّي، قال: «لا تأخذ منه حتى يبيعه و يعطيك»، قال: أرغم اللّٰه أنفي، رخّص لي فرددت عليه فشدّد عليّ!

وفیه أوّلًا  :این روایت از ادله جواز شمرده میشود [خذ منه بسعر یومه ] ثانیا :احتمالا قول حضرت در ذیل روایت ارشادی باشد ثالثا :بر فرض تمامیت دلالت جمع بین روایات اقتضای حمل برکراهت را دارد و همچنین است حال سایر روایات یعنی بر فرض تمامیت دلالت حمل بر کراهت میشوند جمعا بینها و بین روایات المجوزه

ب :روایاتی که دلالت دارند بر اینکه عوض شئ در حکم خود شئ است

علي بن جعفر قال: سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة، أ يأخذ بقيمته دراهم؟ قال: «إذا قوّمه دراهم فسد؛ لأنّ الأصل الذي يشتري به دراهم، فلا يصلح دراهم بدراهم

فیه:این خبر ضعیف ومعرض عنها است علاوه براینکه ظهوری دارد که نمیتوان به ان اخذ کرد یعنی ممنوعیت این کار ولو من غیر زیاده [سید یزدی ]

و أمّا سایر اخبار داله برمنع گذشت که بر فرض تمامیت دلاله معارض با سایر اخبارندکه دال بر جوازند [ رجوع کنید وسائل ج 18 صفحه 305 و 307 و 180 ] لذا حمل بر کراهت میشوند

والحاصل : اقوی همان قول مشهور یعنی جواز وصحت این بیع است لوجود المقتضی وعدم مانع

طریق سوم : اینکه هرکدام از طرفین مال خود رابه دیگری هبه کند بدون اینکه قصد معاوضه بین هبتین در کار باشد

طریق چهارم :هرکدام مالش را به دیگری قرض دهد سپس همدیگر را بری کنند

طریق پنجم :بیع کنند البته به قصد اینکه زائد هبه باشد

البته این سه طریق اخر در صورتی صحیح است که در ضمن بیع شرط نشود  والا بازهم مشکل رباپیش میاید طریق ششم : صاحب مقدار زیاده آن زیاده را بلاعوض یا در مقابل عوض ناچیزی مصالحه کند به شرط اینکه شخص مقابل  بعد از آن ،مال ربوی را بیع کندیا [در صورت اراده قرض]  به او قرض دهد یا در صورتی که اجل فرا رسیده در ضمن این مصالحه تاخیر اجل راشرط کنند

اشکال به این طریق : این وفای به عهد یعنی قرض دادن موجب زیاده نفع است برای مقروض چرا که موجب لزوم عقد اجاره میشود و مطابق ادله ناهی از نفع زیاده در قرض ، این بیع منهی میباشد .توضیح بیشترمطلب این است که مراد از شرط ،شرط اصطلاحی نیست بلکه مراد مطلق التزام و تعهد است ولو اینکه به لفظ شرط نباشد و این التزام در مانحن فیه صادق است

جواب : انچه که منهی است اشتراط در ضمن قرض است لذا شامل مانحن فیه نمیشود چرا که در مانحن فیه مطلب بر عکس است یعنی قرض از مطعلقات بیع یا اجاره است و در ضمن آن شرط شده نه اینکه بیع یا اجاره درضمن قرض شرط شده باشد

ادله صحت این موارد علاوه بر عمومات روایاتی است که ازمجموع انها صحت این موارد استفاده میشود کافی  5 \205  و 316 ووسائل 18\ 56  و

طریق هفتم :اینکه بایع مالی را به مشتری نسیه بفروشد ومشتری همان مال را نقدا وارزانتر به بایع یا دیگری بفروشد . دلیل این وجه روایات هستند

طریق هشتم: مال را به شخص قرض دهد سپس مقترض با همان مال چیزی را بخرد وارزانتر به مقرض بفروشد اشکال : دلیل بر صحت این طریق عمومات اند  وروایتی که اقامه شده بر فرض صحت سند ، دلالت ندارد    طریق نهم : شخص منزلش را بروشد به شرط اینکه اگر تا فلان روزتوانست پول بایع را پس دهد خیار فسخ داشته باشد و در این مدت خیار ،خودش در خانه تصرف کند وکرایه بایع را بدهد

دلیل این قول: برای اثبات این قول روایاتی اقامه شده ولی ظاهرا دلالت آنها تام نیست و تنها دلیل عمومات هستنداین مجموعه طرقی بود که علما برای تخلص از ربا ذکر شده کرده اند لکن حضرت امام خمینی رحمه الله علیه فرموده اند: هیچ کدام از این طرق صحیح نیست وتنها راه فرار این است که تخلص از زیاده در متماثلین پیدا کنیم ودر واقع این راه ،راه تخلص از ربا نیست [بلکه تخلص ازتفاضل در متماثلین است]

 

ورود طلاب



امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS