حجیّت علم قاضی PDF چاپ پست الکترونیکی

بسم الله الرحمن الرحیم

پژوهش جمع آوری اقوال

حجیّت علم قاضی

ابوالفضل نقاش زاده

86142_9192-20_JaF_19

مدرسه فقهی امام محمدباقر علیه السلام

1/12/1391 الی 5/12/91

فهرست مطالب

فهرست مطالب.. ‌أ

مقدمه. 1

اقوال علمای شیعه (فهرست اقوال) 1

اقوال مهم عامّه. 2

تفصیل اقوال دوره اول (قبل از شیخ طوسی) 2

الف- جواز مطلقاً 2

1. سید مرتضی رحمۀ الله علیه. 2

ب- عدم جواز مطلقاً 3

1. ابن جنید رحمۀ الله علیه. 3

ج- جواز در حق الناس و عدم جواز در حق الله... 3

1. ابوالصلاح حلبی رحمۀ الله علیه. 3

د- جواز در حق الله و عدم جواز در حق الناس... 3

1. ابن جنید رحمۀ الله علیه. 3

جمع بندی.. 3

تفصیل اقوال دوره دوم (از شیخ طوسی تا علامه حلی) 4

الف- جواز مطلقاً 4

1. شیخ طوسی رحمۀ الله علیه. 4

2. ابن زهره حلبی رحمۀ الله علیه. 4

3. ابن ادریس رحمۀ الله علیه. 4

4. محقّق حلّی رحمۀ الله علیه. 4

ب- عدم جواز مطلقاً 4

ج- جواز در حق الناس و عدم جواز در حق الله... 4

1. شیخ طوسی رحمۀ الله علیه. 4

2. ابن حمزه رحمۀ الله علیه. 5

د- جواز در حق الله و عدم جواز در حق الناس... 5

جمع بندی.. 5

تفصیل اقوال دوره سوم (از علامه حلی تا صاحب جواهر) 5

الف- جواز مطلقاً 5

1. علّامۀ حلّی رحمۀ الله علیه. 5

2. فخر المحقّقین رحمۀ الله علیه. 5

3. شهید ثانی رحمۀ الله علیه. 6

4. مولی احمد نراقی رحمۀ الله علیه. 6

جمع بندی.. 6

تفصیل اقوال دوره چهارم (از صاحب جواهر تاکنون) 6

الف- جواز مطلقاً 6

1. صاحب جواهر رحمۀ الله علیه. 6

2. آیت الله خویی رحمۀ الله علیه. 6

3. امام خمینی رحمۀ الله علیه. 6

جمع بندی.. 7

نتیجه‌گیری.. 7

ضمائم. 8


مقدمه

در بررسى ادلّه اثبات دعوى و طرق اثبات جرايم، علم قاضى از اهميت ويژه‌اى در فقه و قوانين موضوعه برخوردار است گرچه در قانون[1] نص صريح بر اعتبار علم حاكم و قاضى شرع وجود دارد اما از آنجايى كه منبع اصلى قوانين موضوعه، فقه مى‌باشد، ضرورى است تا اساس و قلمرو علم قاضى و كيفيت استناد و صدور حكم بر طبق آن، از جهت فقهى، مورد تحقيق و بررسى قرار گيرد. مقاله‌اى كه در پيش روى داريد تحقيقى است تا بيانگر ميزان اعتبار علم قاضى در صدور حكم بر طبق آن، از دیدگاه فقهای امامیّۀ و عامّۀ باشد.

این مسأله در آثار فقها، غالباً در دو جا مطرح شده است:

1. کتاب القضا.

2. کتاب الحدود، در ضمن مباحث حدّ زنا.

اولین کسی که این مسأله را طرح نموده است، مرحوم ابن جنید رحمۀ الله علیه است که با توجه به در دست نبودن اثر مکتوب از ایشان، دو فتوای متفاوت به ایشان نسبت داده شده است. مرحوم سید مرتضی رحمۀ الله علیه در «الإنتصار فی انفرادات الإمامیۀ» عدم جواز حکم را به صورت مطلق به ایشان نسبت داده است ولکن از «مسالک الأفهام» مرحوم شهید ثانی أعلی الله مقامه اینگونه استفاده می‌شود که ایشان قائل به تفصیل بوده و حکم قاضی بر اساس علم را در خصوص حقّ الناس پذیرفته است.

اقوال علمای شیعه (فهرست اقوال)

اجماع فقهای شیعه بر آن است كه امام معصوم علیه‌السلام مى‌تواند بر طبق علم شخصى خود حكم كند ولكن دربارۀ قاضى غيرمعصوم بين فقيهان چهار قول وجود دارد:

1. جواز مطلقاً: سید مرتضی رحمۀ الله علیه در «الانتصار في انفرادات الإمامية»، شیخ طوسی رحمۀ الله علیه در «الخلاف»، ابن زهره حلبی رحمۀ الله علیه در «غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع»، ابن ادریس حلّی رحمۀ الله علیه در «السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى»، محقّق حلّی رحمۀ الله علیه در «شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام»، علّامۀ حلّی رحمۀ الله علیه در «قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام»، فخر المحقّقین حلّی رحمۀ الله علیه در «ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد»، شهید ثانی رحمۀ الله علیه در «مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام»، مولی احمد نراقی رحمۀ الله علیه در «مستند الشیعۀ»، صاحب جواهر رحمۀ الله علیه در «جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام» و عموم متأخرین این نظریّه را پذیرفته‌اند.

2. عدم جواز مطلقاً: سید مرتضی رحمۀ الله علیه در «الإنتصار فی انفرادات الإمامیۀ» این قول را به ابن جنید رحمۀ الله علیه نسبت داده است.

3. جواز در حق الناس و عدم جواز در حق الله: شیخ طوسی رحمۀ الله علیه در «النهایۀ فی مجرّد الفقه و الفتاوی» و «المبسوط فی فقه الإمامیۀ»، ابوالصلاح حلبی رحمۀ الله علیه در «الکافی فی الفقه» و ابن حمزه رحمۀ الله علیه در «الوسیلۀ إلی نیل الفضیلۀ» قائل به این قول شده‌اند.

4. جواز در حق الله و عدم جواز در حق الناس: شهید ثانی رحمۀ الله علیه در «مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام» این قول را از «کتاب احمدی» که به ابن جنید رحمۀ الله علیه نسبت داده است، نقل نموده است.

اقوال مهم عامّه

1. جواز در حق الناس و عدم جواز در حق الله: ابوحنیفۀ حکم قاضی را در حق الله جایز ندانسته و در حق الناس نیز قائل به تفصیل شده است، بدین نحو که اگر علم قاضی بعد از سرپرستی مقام قضا و در محل قضاوت او حاصل شده باشد، حکمش نافذ است و در غیر این صورت حکمش جایز نیست[2].

2. عدم جواز مطلقاً: کسانی که در حق الناس، قائل به عدم جواز شده‌اند، به طریق اولی در حق الله نیز حکم قاضی را جایز نمی‌دانند، لذا به صورت مطلق قائل به عدم جواز شده‌اند، مانند: شافعی (در یکی از دو قولش)، شریح[3]، الشعبی[4]، مالک بن انس[5]، اوزاعی، ابن ابی لیلی، احمد بن حنبل، اسحاق[6].

3. جواز مطلقاً: عدّه‌ای از کسانی که حکم قاضی در حق الناس را پذیرفته‌اند، نسبت به حق الله نیز قائل به جواز شده‌اند، مانند: شافعی در «الأم»[7] و «الرسالۀ» و مزنی در «مختصر المزنی»[8].

تفصیل اقوال دوره اول (قبل از شیخ طوسی)

الف- جواز مطلقاً

1. سید مرتضی رحمۀ الله علیه

الإنتصار في انفرادات الإمامية، ص486 [1]:

«و مما ظن انفراد الإمامية به و أهل الظاهر يوافقونها فيه: القول بأن للإمام و الحكام من قبله أن يحكموا بعلمهم في جميع الحقوق و الحدود من غير استثناء، و سواء علم الحاكم ما علمه و هو حاكم أو علمه قبل ذلك.»

ب- عدم جواز مطلقاً

1. ابن جنید رحمۀ الله علیه

سید مرتضی رحمۀ الله علیه در  این قول را به ایشان نسبت داده است.

الإنتصار في انفرادات الإمامية، ص488 [2]:

«أبو علي بن الجنيد ... يذهب إلى أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في شي‌ء من الحقوق و لا الحدود.»

ج- جواز در حق الناس و عدم جواز در حق الله

1. ابوالصلاح حلبی رحمۀ الله علیه

الكافي في الفقه، ص428 [3]:

«علم الحاكم بما يقتضي تنفيذ الحكم كاف في صحته و مغن عن إقرار و بينة و يمين، سواء علم ذلك في حال تقلد الحكم أو قبلها»

الكافي في الفقه، ص432 [4]:

«فأما ما يوجب الحد فان كان العالم بما يوجب الامام فعليه الحكم بعلمه، لكونه معصوما مأمونا، فإن كان غيره من الحكام الذين يجوز عليهم الكذب لم يجز له الحكم بمقتضاه، لأن إقامة الحد أولا ليست من فرضه، و لأنه بذلك شاهد على غيره بالزنا و اللواط و غيرهما و هو واحد، و شهادة الواحد بذلك قذف يوجب الحد و ان كان عالما»

د- جواز در حق الله و عدم جواز در حق الناس

1. ابن جنید رحمۀ الله علیه

شهید ثانی رحمۀ الله علیه این قول را به ایشان نسبت داده است.

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج13، صص 383 - 384 [5]:

«و قال ابن إدريس يجوز في حقوق الناس دون حقوق اللّه و عكس ابن‌ الجنيد في كتابه الأحمدي فقال: و يحكم الحاكم فيما كان من حدود اللّه عزّ و جلّ بعلمه و لا يحكم فيما كان من حقوق الناس إلا بالإقرار أو البيّنة ... »

جمع بندی

چنانچه مخالفت ابن جنید و ابوالصلاح حلبی رحمۀ الله علیهما را مخلّ ندانیم، می‌توان ادّعا نمود که میان قدما، اجماع بر «جواز حکم مطلقاً» وجود داشته است[9]؛ در غیر این صورت، مسأله اختلافی بوده است ولکن مشهور قدما «جواز حکم مطلقاً» را پذیرفته‌اند.

تفصیل اقوال دوره دوم (از شیخ طوسی تا علامه حلی)

الف- جواز مطلقاً

1. شیخ طوسی رحمۀ الله علیه

الخلاف، ج6، ص242 [6]:

«للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأحكام من الأموال، و الحدود، و القصاص و غير ذلك، سواء كان من حقوق الله تعالى أو من حقوق الآدميين، فالحكم فيه سواء، و لا فرق بين أن يعلم ذلك بعد التولية في موضع ولايته أو قبل التولية، أو بعدها قبل عزله و في غير موضع ولايته، الباب واحد.»

2. ابن زهره حلبی رحمۀ الله علیه

غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص436‌ [7]:

«و يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء من الأموال و الحدود و القصاص و غير ذلك. و سواء في ذلك ما علمه في حال الولاية أو قبلها.»

3. ابن ادریس رحمۀ الله علیه

السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج2، ص179 [8]:

«عندنا للحاكم أن يقضي بعلمه في جميع الأشياء، لأنّه لو لم يقض بعلمه، أفضى إلى إيقاف الأحكام، أو فسق الحكّام ...»

4. محقّق حلّی رحمۀ الله علیه

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌4، ص67‌ [9]:

«الأولى الإمام علیه‌السلام يقضي بعلمه مطلقا و غيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس‌ و في حقوق الله سبحانه على قولين أصحهما القضاء و يجوز أن يحكم في ذلك كله من غير حضور شاهد يشهد الحكم.»

ب- عدم جواز مطلقاً

در این دوره قائل ندارد.

ج- جواز در حق الناس و عدم جواز در حق الله

1. شیخ طوسی رحمۀ الله علیه

المبسوط في فقه الإمامية، ج‌8، صص 165- 166‌ [10]:

«إذا ترافع إلى القاضي خصمان فادعى أحدهما على صاحبه حقا فأنكر‌ و علم الحاكم صدق ما يدعيه المدعى، مثل أن كان عليه دين يعلمه الحاكم أو قصاص و نحو‌ ذلك فهل له أن يقضى بعلمه أم لا؟ قال قوم لا يقضى بعلمه، و قال آخرون له أن يحكم بعلمه، و فيه خلاف ... و الذي يقتضيه مذهبنا و رواياتنا أن للإمام أن يحكم بعلمه، و أما من عداه من الحكام فالأظهر أن لهم أن يحكموا بعلمهم ...»

النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، صص691 - 692‌ [11]:

«و إذا شاهد الإمام من يزني أو يشرب الخمر، كان عليه أن يقيم الحدّ عليه، و لا ينتظر مع مشاهدته قيام البيّنة و لا الإقرار و ليس ذلك لغيره، بل هو مخصوص به. و غيره، و إن شاهد، يحتاج أن يقوم له بيّنة، أو إقرار من الفاعل على ما بيّنّاه.

و أمّا القتل و السّرقة و القذف و ما يجب من حقوق المسلمين من الحدّ و التّعزير، فليس له أن يقيم الحدّ، إلّا بعد مطالبة صاحب الحقّ حقّه، و ليس يكفي فيه مشاهدته إيّاه. فإن طلب صاحب الحقّ إقامة الحدّ فيه، كان عليه إقامته، و لا ينتظر مع علمه البيّنة و الإقرار على ما بيّنّاه.»

2. ابن حمزه رحمۀ الله علیه

الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص218 [12]:

«و يجوز للحاكم المأمون الحكم بعلمه في حقوق الناس‌ و للإمام في جميع الحقوق.»

د- جواز در حق الله و عدم جواز در حق الناس

در این دوره قائل ندارد.

جمع بندی

در این دوره، با توجه به مخالفت شیخ طوسی رحمۀ الله علیه - در کتابهای «المبسوط» و «النهایۀ» - و ابن حمزۀ رحمۀ الله علیه مسأله اختلافی بوده است ولکن مشهور فقها «جواز حکم مطلقاً» را پذیرفته‌اند.

تفصیل اقوال دوره سوم (از علامه حلی تا صاحب جواهر)

الف- جواز مطلقاً

1. علّامۀ حلّی رحمۀ الله علیه

قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌3، ص،430‌ [13]:

«الإمام يقضي بعلمه مطلقا، و غيره يقضي به في حقوق الناس، و كذا في حقّه تعالى على الأصحّ.»

2. فخر المحقّقین رحمۀ الله علیه

إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج‌4، ص312‌ [14]:

«اتفقت الإمامية كافة على ان الامام علیه‌السلام يحكم بعلمه لعصمته فعلمه يقيني (و اما غيره) فقال الشيخ في الخلاف يحكم بعلمه في جميع الاحكام و به قال المرتضى و هو الأصح عندي و عند والدي و جدي.»

3. شهید ثانی رحمۀ الله علیه

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج13، ص 383 [15]:

«ظاهر الأصحاب الاتّفاق على أن الامام علیه‌السلام يحكم بعلمه مطلقا، لعصمته المانعة من تطرّق التهمة، و علمه المانع من الخلاف. و الخلاف في غيره من الحكّام، فالأظهر بينهم أنه يحكم أيضا بعلمه مطلقا.»

4. مولی احمد نراقی رحمۀ الله علیه

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج17، ص89 [16]:

«المسألة العاشرة: إذا كان الحاكم عالما بالحقّ‌، فإن كان إمام الأصل فيقضي بعلمه مطلقا إجماعا، و إن كان غيره فكذلك على الحقّ المشهور كما صرّح به جماعة، بل عن الانتصار و الغنية و الخلاف و نهج الحق و ظاهر السرائر: الإجماع عليه»

وجوه دیگر در این دوره قائل ندارد.

جمع بندی

در این دوره، فقها به اتّفاق نظر، «جواز حکم مطلقاً» را پذیرفته‌اند.

تفصیل اقوال دوره چهارم (از صاحب جواهر تاکنون)

الف- جواز مطلقاً

1. صاحب جواهر رحمۀ الله علیه

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج40، ص88 [17]:

«غيره[10] من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس قطعا و في حقوق الله تعالى على قولين: أصحهما القضاء.»

2. آیت الله خویی رحمۀ الله علیه

موسوعۀ الإمام الخویی، ج41، ص15، مسأله 8 [18]:

«كما أنّ للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبيّنة و بالإقرار و باليمين، كذلك له أن يحكم بينهما بعلمه و لا فرق في ذلك بين حقّ الله و حقّ الناس.»

3. امام خمینی رحمۀ الله علیه

ایشان در دو جا از «تحریرالوسیلۀ» به این مطلب اشاره فرموده‌اند:

تحریرالوسیلۀ، ج2، ص408، کتاب القضاء، مسأله 8 [19]:

«يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه من دون بينة أو إقرار أو حلف في حقوق الناس و كذا في حقوق الله تعالى»

تحریرالوسیلۀ، ج2، ص468، کتاب الحدود، مسأله4 [20]:

«للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق الله و حقوق الناس»

سائر فقهای متأخر نیز این قول را پذیرفته و وجوه دیگر قائل ندارد.

جمع بندی

در این دوره نیز، فقها به اتّفاق نظر، «جواز حکم مطلقاً» را پذیرفته‌اند.

نتیجه‌گیری

به غیر از چهار نفر، سایر فقها «جواز حکم مطلقاًً» را پذیرفته‌اند. مخالفت این عدّه نیز به امور زیر قابل جواب است:

1. ابن جنید رحمۀ الله علیه : سید مرتضی رحمۀ الله علیه در ردّ نظر ابن جنید رحمۀ الله علیه می‌فرماید:

«لا خلاف بين الإمامية في هذه المسألة، و قد تقدم إجماعهم ابن الجنيد و تأخر عنه، و إنما عول ابن الجنيد فيها على ضرب من الرأي و الاجتهاد، و خطؤه ظاهر.» [11]

2. ابوالصلاح حلبی رحمۀ الله علیه در «الکافی فی الفقه»: از آنجایی که تفصیل مطرح شده در کلام ایشان، در میان فتاوای خاصّه و عامّه، به جز خود ایشان قائلی ندارد، مورد اعتنا واقع نیست.

3. شیخ طوسی رحمۀ الله علیه در کتابهای «المبسوط في فقه الإمامية» و «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى»: از آنجایی که کتاب «الخلاف» شیخ رحمۀ الله علیه پس از «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى» تدوین شده است، نظر مطرح شده در «الخلاف» به عنوان مبنای شیخ رحمۀ الله علیه پذیرفته می‌شود؛ علاوه بر آنکه فتوای ایشان در «المبسوط في فقه الإمامية» نیز صراحت در تفصیل ندارد.

4. ابن حمزه طوسی در «الوسيلة إلى نيل الفضيلة»: مخالفت ایشان به تنهایی خدشه‌ای به اجماع وارد نمی‌کند.

بنابراین ادّعای اجماعی که در کلمات صاحب ریاض[12] و صاحب جواهر[13] ذکر شده است، صحیح به نظر می‌رسد.


ضمائم

[1] مسألة [271] و مما ظن انفراد الإمامية به و أهل الظاهر يوافقونها فيه: القول بأن للإمام و الحكام من قبله أن يحكموا بعلمهم في جميع الحقوق و الحدود من غير استثناء، و سواء علم الحاكم ما علمه و هو حاكم أو علمه قبل ذلك. و قد حكي أنه مذهب لأبي ثور.

و خالف باقي الفقهاء في ذلك، فذهب أبو حنيفة و أصحابه إلى أن ما شاهده الحاكم من الأفعال الموجبة للحدود قبل القضاء و بعده، فإنه لا يحكم فيها بعلمه إلا القذف خاصة، و ما علمه قبل القضاء من حقوق الناس لم يحكم فيه بعلمه، فإن علمه بعد القضاء حكم.

و قال أبو يوسف و محمد: يحكم فيما علمه قبل القضاء من ذلك بعلمه، و هو قول سوار.

و قال الحسن بن حي: يقضي بعلمه قبل القضاء بعد أن يستحلفه في حقوق الناس، و في الحدود لا يقضي بعد القضاء إذا علمه حتى يشهد معه في الزنا ثلاثة و في غيره رجل آخر.

و قال الأوزاعي في الإمام يشهد هو و رجل آخر على قذف رجل آخر: أنه يحده هو.

و قال شريح: ارتفعوا إلى إمام فوقي و أنا أشهد بذلك.

و قال مالك: لا يقضي بعلمه في سائر الحقوق حتى يكون شاهدان سواه و في الزنا أربعة غيره.

و قال الليث: لا يحكم في حقوق الناس بعلمه حتى يكون معه شاهد آخر فيقضي بشهادته و شهادة الشاهد الآخر معه.

و قال الشافعي: يقضي بعلمه في حقوق الناس، و في الحدود قولان لأنه يقبل رجوع المقر.

و قال ابن أبي ليلى فيمن أقر عند القاضي في مجلس الحكم بدين: فإن القاضي لا ينفذ ذلك حتى يشهد معه آخر و القاضي شاهد. ثم قال بعد ذلك: إذا ثبت قوله في الأصول عنده أنفذ عليه القضاء.

[2] فإن قيل: كيف تستجيزون ادعاء الإجماع من الإمامية في هذه المسألة و أبو علي بن الجنيد يصرح بالخلاف فيها، و يذهب إلى أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في شي‌ء من الحقوق و لا الحدود؟

قلنا: لا خلاف بين الإمامية في هذه المسألة، و قد تقدم إجماعهم ابن الجنيد و تأخر عنه، و إنما عول ابن الجنيد فيها على ضرب من الرأي و الاجتهاد، و خطؤه ظاهر.

[3] فصل في العلم بما يقتضي الحكم‌

علم الحاكم بما يقتضي تنفيذ الحكم كاف في صحته و مغن عن إقرار و بينة و يمين، سواء علم ذلك في حال تقلد الحكم أو قبلها، لسكون نفس الحاكم العالم الى ما علمه في حال حكمه بمقتضاه، سواء كان علمه حادثا في حال أو باقيا إليها أو متولدا عن أمثاله الماضية أو حادثا حالا بعد حال في كيفية تعلقه بالمعلوم على حد واحد و انتفاء الشبهة عنه في صحته، و عدم السكون لصحة الدعوى مع الإقرار أو البينة أو اليمين و انتفاء الثقة بشي‌ء من ذلك، و انما يعلم الحاكم مع الإقرار أو الشهادة أو اليمين صحة التنفيذ متى علم التعبد دون صدق المدعي مع ذلك أو المدعى عليه مع يمينه، و هو مع ذلك العلم عالم بالأمرين صدق المدعى في الدعوى و صحة الحكم بها، و لا‌ شبهة على متأمل في أن الظن لا حكم له مع إمكان العلم فكيف بثبوته.

و كيف يتوهم عاقل صحة الحكم مع صحة الظن و فساده مع العلم به و هو يفرق بين حالتي العالم و الظان.

و أيضا فصحة الحكم بالإقرار أو البينة أو اليمين فرع للعلم بالإقرار و قيام البينة و حصول اليمين و ثبوت التعبد، فلو كان العلم بصحة الدعوى أو الإنكار غير متعبد به لم يصح حكم بإقرار و لا بينة و لا يمين، لوقوف صحته على العلم الذي لا يعتد بمثله، لان العلم بالشي‌ء ان اعتد به في موضع فهذا حكمه في كل موضع و في هذا خروج عن الحق جملة إذ لا برهان عليه له يميز من الباطل غير العلم.

و أيضا فلو لم يلزم الحاكم الحكم بما علمه من غير توقف على إقرار أو بينة أو يمين، لاقتضى ذلك الحكم بما يعلم خلافه إذا حصل به إقرار أو بينة أو يمين، من تسليم ما يجب المنع منه، و المنع مما يجب تسليمه، و قتل و قطع من علم عدم استحقاقه لهما، و إلحاق نسب من يعلم براءته منه الى غير ذلك مما لا شبهة في فساده.

و أيضا فلو لم يكن الحكم بالعلم معتبرا لم يصح للحاكم تنفيذ ما تقدم الإقرار به أو الشهادة لزمان التنفيذ، لأنه ان حكم في هذه الحال فإنما يحكم لعلمه بماضي الإقرار أو البينة، فإذا كان الحكم بالعلم لا يصح هاهنا و المعلوم خلاف ذلك، إذ لا فرق بين أن يحكم للعلم بالإقرار و البينة و بين العلم بصحة‌ الدعوى أو الإنكار، بل الثاني أظهر.

و أيضا فلو كان يعتبر في الحكم بالإقرار و البينة و اليمين دون العلم لم يجز إبطال ذلك متى علم الحاكم كذب المقر أو الشهود أو الحالف، و الإجماع بخلاف ذلك، فثبت كون العلم أصلا في الأحكام، و سقط قول من منع من تنفيذها له.

و ليس لأحد أن يمنع من الحكم بالعلم للنهى عنه أو فقد تعبد بمقتضاه، من حيث كان ما قدمناه من الأدلة على صحة الحكم به و كونه غير مستند الى علم أصلا فيها و تعذر الحكم فيها من دونه مسقطا لهاتين الدعويين، و كيف يشتبه فسادهما على عارف بالتكليف الموقوف صحته في الأصول و الفروع على العلم و حصول اليقين بفساد الظن فيهما مع إمكان العلم و بالظن مع تعذر العلم و المظنون غير مستند الى علم.

و كيف يجتمع له اعتقاد ذلك مع علمه بصحة الحكم مع ظن صدق المدعى أو المنكر و نفى الحكم مع العلم بصدق أحدهما لولا جهل الذاهب الى ذلك بمقتضى التكليف و طريق صحة العمل فيه و تعويله على استحسان فاسد و رأى قائل.

و ليس العلم حاصلا لكل سامع للأخبار بإمضاء رسول الله صلی الله علیه و آله الحكم لخزيمة بن ثابت و سماه لذلك ذا الشهادتين، و إمضاء ما حكم به أمير‌المؤمنين علیه‌السلام في قصة الأعرابي و الناقة لعلمهما بصدقه صلی الله علیه و آله، مع ما ينضاف الى ذلك من مشهور إنكار أميرالمؤمنين على شريح لما طالبه بالبينة على ما ادعاه في درع طلحة: ويلك خالفت السنة بمطالبة إمام المسلمين بينة و هو مؤتمن على أكثر من ذلك، فأضاف الحكم بالعلم إلى السنة على رءوس الجميع من الصحابة و التابعين، فلم ينكر عليه منكر، و هذا مع ما تقدم من رسول الله صلی الله علیه و آله برهان واضح على جهل طالب البينة مع العلم و كونه مقدما عليها.

و ليس للمخالف فيما نصرناه أن يمنع منه لظنه أن الحكم بالعلم يقتضي تهمة الحاكم به، لان ذلك رجوع عن مقتضى الأدلة استحسانا و لا شبهة في فساده، على أن ذلك لو منع من الحكم بالعلم لمنع من الحكم بالشهادة و الإقرار الماضين، إذا كان الحكم في المجلس الثاني بالإقرار الحاصل في المجلس الأول أو البينة مستندا الى العلم و إذا لم تمنع التهمة هاهنا من الحكم بالعلم فكذلك هناك.

و بعد فحسن الظن بالحاكم المتقابل الشروط يقتضي الرجوع الى حكمه بالعلم، و يمنع من تهمته، بالإقرار أو البينة، لولا ذلك لم يستقر له حكم و لم يسمع قوله أقر عندي بكذا أو قامت البينة بكذا أو ثبت عندي كذا أو صح عندي، الا أن يكون حصول الإقرار و البينة بمحضر من لا يجوز الكذب عليه و هذا يقتضي نقص نظام الأحكام بغير اشكال.

و إذا كان علمه بالمدعى عليه مقرا أو مشهودا عليه أو له أو حالفا أو محلوفا له موجبا عليه الحكم و ان لم يعلم ذلك أحد سواه و لا يحل له الامتناع لخوف التهمة، فكذلك يجب أن يحكم متى علم صدق المدعى أو المنكر بأحد أسباب العلم من مشاهدة أو تواتر أو نص صادق أو ثبوت عصمة الى غير ذلك من طرق العلم لعدم الفرق، بل ما توزعنا فيه أولى.

ان قيل: فلو شاهد الإمام أو الحاكم رجلا يزني أو يلوط أو سمعه يقذف غيره أو يطلق زوجته أو يظاهر منها أو يعتق غلامه أو يبيع غيره شيئا أ كان يحكم بعلمه أو يبطل ذلك؟

[4] قيل: ان كان ما علمه الامام عقدا أو إيقاعا شرعيا حكم بعلمه، و ان كان بخلاف ذلك لاختلال بعض الشروط كعلمه بغيره ناطقا بكنايات الطلاق أو صريحه في الحيض أو بغير شهادة، أو ظهار بغير لفظه أو بغير إشهاد أو قصد، أو بيع من غير افتراق الى غير ذلك، لم يحكم، لفقد ما معه يصح الحكم من صحة العقد أو الإيقاع، فأما ما يوجب الحد فان كان العالم بما يوجب الامام فعليه الحكم بعلمه، لكونه معصوما مأمونا، فإن كان غيره من الحكام الذين يجوز عليهم الكذب لم يجز له الحكم بمقتضاه، لأن إقامة الحد أولا ليست من فرضه، و لأنه بذلك شاهد على غيره بالزنا و اللواط و غيرهما و هو واحد، و شهادة الواحد بذلك قذف يوجب الحد و ان كان عالما، يوضح ذلك أنه إذا علم ثلاثة نفر غيرهم زانيا لم يجز لهم الشهادة عليه، فالواحد أحرى أن لا يشهد عليه، و ليست هذه حال الامام المعصوم و لا تنفيذ الأحكام بالعلم على من أمل ذلك.

[5] و قال ابن إدريس: يجوز في حقوق الناس دون حقوق اللّه. و عكس ابن‌ الجنيد في كتابه الأحمدي فقال: و يحكم الحاكم فيما كان من حدود اللّه عزّ و جلّ بعلمه، و لا يحكم فيما كان من حقوق الناس إلا بالإقرار أو البيّنة، فيكون بما علمه من حقوق الناس شاهدا عند من فوقه، و شهادته كشهادة الرجل الواحد، و سواء كان ما علمه من ذلك كلّه في حال ولايته أو قبلها.

و يظهر من المرتضى رحمۀ الله علیه أن ابن الجنيد لا يرى قضاء الحاكم بعلمه مطلقا، سواء في ذلك الامام و غيره، لأنه حاجّه بالروايات الدالّة على أن النبيّ صلی الله علیه و آله و عليّا علیه‌السلام حكما بعلمهما، و أن عليّا علیه‌السلام قتل الأعرابي الذي ادّعى على النبيّ صلی الله علیه و آله ثمن الناقة من غير أن يطلب الشهود. فلعلّ ابن الجنيد ذكر ذلك في كتاب آخر. و هذا القول الذي نقلناه عنه من كتابه لم يذكره الأصحاب عنه، و إنما نقلوا عنه القول بأن الحاكم لا يحكم بعلمه في شي‌ء من الحقوق و لا الحدود، و هذا نقل ثالث عنه.

[6] مسألة 41 [هل يجوز للقاضي الحكم بعلمه] للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأحكام من الأموال، و الحدود، و القصاص و غير ذلك، سواء كان من حقوق الله تعالى أو من حقوق الآدميين، فالحكم فيه سواء، و لا فرق بين أن يعلم ذلك بعد التولية في موضع ولايته أو قبل التولية، أو بعدها قبل عزله و في غير موضع ولايته، الباب واحد.

و للشافعي فيه قولان في حقوق الآدميين.

أحدهما: مثل ما قلناه. و به قال أبو يوسف، و اختاره المزني، و عليه نص في الأم، و في الرسالة و اختاره.

و قال الربيع مذهب الشافعي: إن القاضي يقضي بعلمه، و انما توقف فيه لفساد القضاة.

و القول الثاني: لا يقضي بعلمه بحال. و به قال في التابعين شريح، و الشعبي، و في الفقهاء مالك، و الأوزاعي، و ابن أبي ليلى، و أحمد، و إسحاق.

حكي عن شريح: انه ترافع إليه خصمان، فادعى أحدهما على صاحبه حقا، فأنكر، فقال شريح للمدعي: أ لك بينة؟ قال: نعم، أنت شاهدي، فقال: ائت الأمير حتى أحضر و أشهد لك- يعني لا اقضي لك بعلمي-.

و عن مالك و ابن أبي ليلى قالا: لو اعترف المدعى عليه بالحق، لم يقض القاضي عليه به حتى يشهد عنده به شاهدان.

فأما حقوق الله تعالى فإنها تبنى على القولين، فإذا قال: لا يقضي بعلمه في حقوق الآدميين، فبان لا يقضي به في حقوق الله أولى، و إذا قال: يقضي بعلمه في حقوق الآدميين ففي حقوق الله على قولين، و لا فصل على القولين معا بين أن يعلم ذلك بعد التولية في موضع ولايته، أو قبل التولية، أو بعدها في غير موضع ولايته.

و قال أبو حنيفة و محمد: ان علم بذلك بعد التولية في موضع ولايته حكم، و ان علم به قبل التولية أو بعد التولية في غير موضع ولايته، لم يقض به عليه هذا في حقوق الآدميين، فأما في حقوق الله تعالى فلا يقضى عندهم بعلمه بحال.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و أيضا قوله تعالى «يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ» و قال تعالى لنبيه محمد صلی الله علیه و آله «وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ». و من حكم بعلمه، فقد حكم بالعدل و الحق.

و أيضا فإن الشاهدين إذا شهدا عند الحاكم حكم بقولهما بغالب ظنه لا بالقطع و اليقين، و إذا حكم بعلمه حكم بالقطع و اليقين، و القطع و اليقين أولى من غالب الظن، ألا ترى ان العمل بالخبر المتواتر أولى من العمل بخبر الواحد لمثل ما قلناه.

و أيضا لو لم يقض بعلمه أفضى إلى إيقاف الأحكام أو فسق الحكام، لأنه إذا طلق الرجل زوجته بحضرته ثلاثا، ثم جحد الطلاق، كان القول قوله مع يمينه، فان حكم بغير علمه و هو استحلاف الزوج و سلمها إليه فسق، و ان لم يحكم له وقف الحكم، و هكذا إذا أعتق الرجل عبده بحضرته ثم جحد، و إذا غصب من رجل مالا ثم جحد يفضي إلى ما قلناه، فإذا أفضى إلى ما قلناه سقط.

[7] و يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء من الأموال و الحدود و القصاص و غير ذلك و سواء في ذلك ما علمه في حال الولاية أو قبلها، بدليل إجماع الطائفة و أيضا قوله تعالى وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، و قوله «يا دٰاوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ» و من حكم بعلمه فقد حكم بالحق و العدل، و أيضا قوله تعالى «الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ» و قوله «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما».

و من علمه الإمام أو الحاكم زانيا أو سارقا وجب عليه امتثال الأمر، و إذا ثبت ذلك في الحد ثبت في الأموال، لأن أحدا لم يفرق بين الأمرين، و أيضا فلو لم يقض الحاكم بعلمه، لأدى إما إلى فسقه، من حيث منع الحق الذي يعلمه، أو إعطاء ما لم يعلم استحقاقه، و إما إلى إيقاف الحكم، و الأول يقتضي فسخ ولايته و إبطال أحكامه مستقبلا و الثاني ينافي المقصود بها، و أيضا فإنما يحتاج إلى البينة ليغلب في الظن صدق المدعى، و لا شبهة في أن العلم بصدقه آكد من غلبة الظن.

فإذا وجب الحكم مع الظن ذلك، فلأن يجب مع العلم به أولى و أخرى، و يدل أيضا على ما قلناه إمضاء رسول الله صلی الله علیه و آله الحكم له بالناقة على الأعرابي من أمير المؤمنين علیه‌السلام و من خزيمة بن ثابت و سماه لذلك ذا الشهادتين من حيث علما صدقه صلی الله علیه و آله بالمعجز.

و قول أمير المؤمنين علیه‌السلام لشريح لما طالبه بالبينة على ما ادعاه في درع طلحة: ويحك خالفت السنة بمطالبة إمام المسلمين ببينة و هو مؤتمن على أكثر من هذا  يدل على ما قلناه، لأنه أضاف الحكم بالعلم إلى البينة على رؤوس‌ الأشهاد من الصحابة و التابعين، فلم ينكر ذلك أحد منهم.

و ليس لأحد أن يمنع من الحكم بالعلم من حيث إن ذلك ربما اقتضى تهمة الحاكم، لأن ذلك استحسان محض، فلا يجوز العدول به عما اقتضاه الدليل، و يلزم على ذلك أن لا يجوز الحكم في المستقبل بالبينة و الإقرار المتقدمين من حيث كان مستند هذا الحكم العلم السابق لهما.

على أن الشروط المراعاة في الحاكم تقتضي حسن الظن به، و تمنع من تهمته في الحكم بعلمه، كما تمنع من ذلك في قوله: أقر عندي بكذا، أو قامت البينة بكذا.

و إذا وجب عليه الحكم بما ثبت عنده بإقرار أو بينة، و إن لم يحضر ذلك أحد سواه، و حرم عليه الامتناع من الحكم لأجل التهمة، فكذلك ما نحن فيه.

[8] عندنا للحاكم أن يقضي بعلمه في جميع الأشياء، لأنّه لو لم يقض بعلمه، أفضى إلى إيقاف الأحكام، أو فسق الحكّام، لأنّه إذا طلّق الرجل زوجته بحضرته ثلاثا، ثم جحد الطلاق، كان القول قوله مع يمينه، فإن حكم بغير علمه، و هو استحلاف الزوج، و تسليمها إليه، فسق، و إن لم يحكم، وقف الحكم، و هكذا إذا أعتق الرجل عبده بحضرته، ثم جحد، و إذا غصب من رجل ماله ثم جحد، يقضي إلى ما قلناه.

[9] و هنا مسائل‌ الأولى الإمام علیه‌السلام يقضي بعلمه مطلقا و غيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس‌ و في حقوق الله سبحانه على قولين أصحهما القضاء و يجوز أن يحكم في ذلك كله من غير حضور شاهد يشهد الحكم.

[10] إذا ترافع إلى القاضي خصمان فادعى أحدهما على صاحبه حقا فأنكر‌ و علم الحاكم صدق ما يدعيه المدعى، مثل أن كان عليه دين يعلمه الحاكم أو قصاص و نحو‌ ذلك فهل له أن يقضى بعلمه أم لا؟ قال قوم لا يقضى بعلمه، و قال آخرون له أن يحكم بعلمه، و فيه خلاف.

و لا خلاف أنه يقضى بعلمه في الجرح و التعديل بدليل أنه لو علم الجرح و شهدوا عنده، ترك الشهادة و عمل بعلمه، و لأنه لو لم يقض بعلمه أفضى إلى إيقاف الأحكام أو فسق الحكام.

لأنه إذا طلق الرجل زوجته بحضرته ثلاثا ثم جحد الطلاق كان القول قوله مع يمينه، فان حكم بغير علمه و هو استحلاف الزوج و تسليمها إليه فسق، و إن لم يحكم له وقف الحكم و هكذا إذا أعتق الرجل عبده بحضرته ثم جحد و إذا غصب من رجل ماله ثم جحد يفضى إلى ما قلناه.

و الذي يقتضيه مذهبنا و رواياتنا أن للإمام أن يحكم بعلمه، و أما من عداه من الحكام فالأظهر أن لهم أن يحكموا بعلمهم، و قد روى في بعضها أنه ليس له أن يحكم بعلمه لما فيه من التهمة.

[11] و إذا شاهد الإمام من يزني أو يشرب الخمر، كان عليه أن يقيم الحدّ عليه، و لا ينتظر مع مشاهدته قيام البيّنة و لا الإقرار و ليس ذلك لغيره، بل هو مخصوص به. و غيره، و إن شاهد، يحتاج أن يقوم له بيّنة، أو إقرار من الفاعل على ما بيّنّاه. و أمّا القتل و السّرقة و القذف و ما يجب من حقوق المسلمين من الحدّ و التّعزير، فليس له أن يقيم الحدّ، إلّا بعد مطالبة صاحب الحقّ حقّه، و ليس يكفي فيه مشاهدته إيّاه. فإن طلب صاحب الحقّ إقامة الحدّ فيه، كان عليه إقامته، و لا ينتظر مع علمه البيّنة و الإقرار على ما بيّنّاه.

[12] و يجوز للحاكم المأمون الحكم بعلمه في حقوق الناس‌ و للإمام في جميع الحقوق. و الحاكم لم يخل إما يخبر بحكمه أو ينهى فإن أخبر و قال حكمت لفلان بكذا أو أقر عندي بكذا أو شهد له شاهدان عندي بكذا فحكمت له قبل قوله حال ولايته و إن أنهى واليا أو معزولا و قال حكمت بكذا أو حكم به حاكم لم يقبل قوله و لم يكن في حكم شاهد و إن قال أقر عندي بكذا كان شاهدا‌

[13] الفصل الثالث في مستند القضاء‌؛ الإمام يقضي بعلمه مطلقا، و غيره يقضي به في حقوق الناس، و كذا في حقّه تعالى على الأصحّ.

[14] الفصل الثالث في مستند القضاء قال قدس اللّه سره: الإمام يقضى (الى قوله) على الأصح‌

أقول: الكلام في هذه المسألة في مقامات ثلاثة (ألف) الحاكم (ب) المحكوم به (ج) شرطه ان قلنا انه لا يحكم بمجرد علمه اما الأول (فنقول) اتفقت الإمامية كافة على ان الامام علیه‌السلام يحكم بعلمه لعصمته فعلمه يقيني (و اما غيره) فقال الشيخ في الخلاف يحكم بعلمه في جميع الاحكام و به قال المرتضى و هو الأصح عندي و عند والدي و جدي و نقل المرتضى عن ابن الجنيد ان الحاكم لا يحكم بعلمه في شي‌ء من الحقوق و لا الحدود و نقله الشيخ في المبسوط عن قوم فقال فيه و الذي يقتضيه مذهبنا و رواياتنا ان للإمام ان يحكم بعلمه و اما من عداه من الحكام فالأظهر ان لهم ان يحكموا بعلمهم و قد روى بعضهم انه ليس له ان يحكم بعلمه لما فيه من التهمة و قال أبو الصلاح له ان يحكم بعلمه و قال ابن حمزة يجوز للحاكم المأمون الحكم بعلمه في حقوق الناس و للإمام في جميع الحقوق و هو اختيار ابن إدريس (لنا) وجوه (الأول) قوله تعالى «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» الخطاب للحاكم علق الحكم على ثبوت الوصف فإذا علم الحاكم به حكم و إذا ثبت في الحدود ففي غيرها أولى (الثاني) ان قضائه بالشاهدين قضاء بظن و القضاء بالعلم قضاء بيقين و محال في الحكمة- جواز الأول و منع الثاني (الثالث) أحد الأمرين لازم اما عدم وجوب إنكار المنكر و عدم وجوب إظهار الحق مع إمكانه أو الحكم بعلمه (و الأول) باطل فتعين الثاني و بيان الملازمة انه إذا علم بطلان كلام أحدهما فاما ان لا يجب عليه منعه من الكذب و المنكر أو يجب (و الأول) يستلزم الأول و الثاني الثاني.

(احتج المانعون) بما روى عن النبي صلی الله علیه و آله في قضية الملاعنة لو كنت راجما من غير بيّنة لرجمتها و بان فيه تهمة و التهمة تمنع القضاء (و لان) فيه تزكية نفسه (و الجواب) بمنع السند و نمنع التهمة و كونها مانعة فإن عند بدر ان القاضي كما لو قال ثبت‌ عندي و صح لدى و حكمت بكذا لزم حكمه و وجب بقوله و لم يبحث عما صح به و قد يحصل به التهمة و نمنع أيضا تزكية نفسه و بالمعارضة بقضية ماعز (و فيه نظر) يأتي (و احتج المانع) منه في حقوقه تعالى بأنها مبنية على الرخصة و المسامحة.

و اما الثاني فهو أقسام (أحدها) تزكية الشهود قال الشيخ يحكم فيها بعلمه إجماعا و الّا لزم التسلسل أو الدور (و لانه) يلزم تعطيل الاحكام أو فسق الحكام لأنه إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا بحضرته ثم جحد الطلاق كان القول قوله بيمينه فان حكم بغير علمه و هو استحلاف الزوج و تسليمها اليه فسق و ان لم يحكم له وقف الحكم و هكذا في العتق و باقي الاحكام و ثانيها انه إذا أقر عنده في مجلس حكمه و قضائه حكم إجماعا و اما إذا أقرّ سرا قيل يبنى على القولين في القضاء بالعلم (و قيل) ان الخلاف انما هو في ما إذا علم الواقعة لا بإقرار الخصم أما إقراره فلا خلاف في انه يحكم به (و ثالثها) الحدود و التعزيرات التي لا حق فيها لآدمي ففيه خلاف و المشهور المنع لما مر (و رابعها) حد القذف ففيه الخلاف و رجح بعض القائلين بالمنع في الحدود الحكم هنا لان فيه حقا آدميا (و خامسها) القصاص و فيه الخلاف (و سادسها) الأموال و الأكثر على الحكم و قد ظهر قولنا و دليله في الكل (و اما الثالث) فقيل لا بد معه من شاهدين و قيل شاهد واحد.

[15] ظاهر الأصحاب الاتّفاق على أن الامام علیه‌السلام يحكم بعلمه مطلقا، لعصمته المانعة من تطرّق التهمة، و علمه المانع من الخلاف. و الخلاف في غيره من الحكّام، فالأظهر بينهم أنه يحكم أيضا بعلمه مطلقا. و قيل: لا يجوز مطلقا.

و قال ابن إدريس: يجوز في حقوق الناس دون حقوق اللّه. و عكس ابن‌ الجنيد في كتابه الأحمدي فقال: و يحكم الحاكم فيما كان من حدود اللّه عزّ و جلّ بعلمه، و لا يحكم فيما كان من حقوق الناس إلا بالإقرار أو البيّنة، فيكون بما علمه من حقوق الناس شاهدا عند من فوقه، و شهادته كشهادة الرجل الواحد، و سواء كان ما علمه من ذلك كلّه في حال ولايته أو قبلها.

و يظهر من المرتضى رحمۀ الله علیه أن ابن الجنيد لا يرى قضاء الحاكم بعلمه مطلقا، سواء في ذلك الامام و غيره، لأنه حاجّه بالروايات الدالّة على أن النبيّ صلی الله علیه و آله و عليّا علیه‌السلام حكما بعلمهما، و أن عليّا علیه‌السلام قتل الأعرابي الذي ادّعى على النبيّ صلی الله علیه و آله ثمن الناقة من غير أن يطلب الشهود. فلعلّ ابن الجنيد ذكر ذلك في كتاب آخر. و هذا القول الذي نقلناه عنه من كتابه لم يذكره الأصحاب عنه، و إنما نقلوا عنه القول بأن الحاكم لا يحكم بعلمه في شي‌ء من الحقوق و لا الحدود، و هذا نقل ثالث عنه.

و فخر الدين رحمۀ الله علیه في شرحه صرّح بدعوى اتّفاق الإماميّة على أن الامام يحكم بعلمه، و هو يخالف ما نقله [والده] في المختلف عن المرتضى ردّا على ابن الجنيد الدالّ على عموم قوله بالمنع في الامام و غيره.

فهذا خلاصة تحرير الخلاف في المسألة. و أصحّ الأقوال جواز قضاء‌ الحاكم مطلقا بعلمه مطلقا، لأن العلم أقوى من الشاهدين اللّذين لا يفيد قولهما عند الحاكم إلا مجرّد الظنّ إن كان، فيكون القضاء به ثابتا بطريق أولى. و لعموم الأدلّة الدالّة على الحكم مع وجود الوصف المعلّق عليه، كقوله تعالى: «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما»، «الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ»، و الخطاب للحكّام، فإذا علم الحاكم بالوصف عمل به، و هو أقوى من الحكم، و إذا ثبت ذلك في الحدود ففي غيرها أولى.

و احتجّ المانعون مطلقا بما روي عن النبيّ صلی الله علیه و آله في قضيّة الملاعنة: «لو كنت راجما من غير بيّنة لرجمتها». و بأن فيه تهمة، و هي تمنع القضاء، و تزكية لنفسه، و هي ممنوعة أيضا.

و أجيب بمنع سند الرواية، فإنها عاميّة. و التهمة و التزكية آتيان في القضاء بالشهود مع أنه غير مانع اتّفاقا.

و احتجّ المانع في حقوقه تعالى بأنها مبنيّة على الرخصة و المسامحة، فلا يناسبها القضاء بالعلم.

و فيه نظر، لأن المسامحة قبل الثبوت لا بعده.

و القول الذي نقلناه عن ابن الجنيد لم يذكر عليه دليلا، و لا نقلوه عنه.

و بذلك يظهر اختصاص المشهور بالقوّة.

[16] المسألة العاشرة: إذا كان الحاكم عالما بالحقّ‌، فإن كان إمام الأصل فيقضي بعلمه مطلقا إجماعا، و إن كان غيره فكذلك على الحقّ المشهور كما صرّح به جماعة، بل عن الانتصار و الغنية و الخلاف و نهج الحق و ظاهر السرائر: الإجماع عليه؛ لأدلّة وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. و القول باختصاصها بما إذا كانت الدعوى عدوانا و ظلما، فلا تجري‌ فيما إذا جهل المدّعي أو المنكر الحقّ، غير صحيح، لأنّ الاختصاص إنّما هو في النهي عن المنكر، و أمّا الأمر بالمعروف فجار في جميع الصور.

و لعموم أدلّة الحكم مع وجود الوصف المعلّق عليه، كقوله تعالى: «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ»، «و الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي و قوله تعالى فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً» و أدلة إعانة الضعيف و إغاثة الملهوف و دفع الظلم عن المظلوم، فإنّ كلّ ذلك يدلّ على المطلوب.

و يدلّ عليه أيضا قوله سبحانه «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ- فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ- فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ»، فإنّ العالم بالحقّ إن سكت فيكون ممّن لم يحكم بما أنزل اللّه، و إن حكم بغير ما يعلم فكذلك بزيادة الحكم بغير ما أنزل اللّه.

و قوله تعالى «إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» و ظاهر أنّ كلّا من السكوت و الحكم بغير ما يعلم حقّا ترك للحكم بالعدل الذي هو المأمور به. و قوله عزّ و جلّ «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ» و قوله عزّ و جلّ: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّامِينَ لِلّهِ».

فإنّ جميع ما ذكر يدلّ على وجوب الحكم بما يعلم أنّه حقّ، و أنه معروف، و أنّه ما أنزل اللّه، على كلّ أحد. إلّا أنّ نفوذه منه و وجوب اتّباعه و إمضائه يحتاج إلى الدليل، حيث إنّه خلاف الأصل، و الدليل في أهل الحكم موجود، فيجب عليه الحكم، و يجب على الناس اتّباعه.

[17] و هنا مسائل: [المسألة الأولى الإمام عليه السلام يقضي بعلمه مطلقا] الأولى لا خلاف بيننا معتد به في أن الامام علیه‌السلام يقضي بعلمه مطلقا في حق الله و حق الناس، بل في محكي الانتصار و الغنية و الإيضاح و نهج‌الحق و غيرها الإجماع عليه، و هو الحجة مضافا إلى‌ قول علي علیه‌السلام لشريح لما تخاصم مع من عنده درع طلحة: «ويلك أو ويحك إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على أعظم من هذا».

و لقوله تعالى «يا دٰاوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ» و قال «أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» و قال: «وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ» و من حكم بعلمه فقد حكم بالحق و العدل و القسط. و ل‍‌قول الصادق علیه‌السلام في خبر الحسين بن خالد: «الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحد، و لا يحتاج إلى بينة مع نظره، لأنه أمين الله في خلقه، و إذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزجره و ينهاه و يمضي و يدعه: قال: فقلت: كيف ذاك؟ فقال: لأن الحق إذا كان لله تعالى فالواجب‌ على الإمام إقامته، و إذا كان للناس فهو للناس». و لوجوب تصديق الإمام في كل ما يقوله و كفر مكذبه، و لذا‌ قتل أمير المؤمنين علیه‌السلام خصم النبي صلی الله علیه و آله لما تخاصما إليه في الناقة و ثمنها. و هو يقتضي وجوب الخروج من حق يخبر به الامام، و هو يقتضي وجوب إخبار الامام به، و إلا لأدى إلى ضياع الحق، هذا مع براءة ساحة الإمام علیه‌السلام لعصمته عن التهمة.

خلافا لما حكاه السيد عن أبي علي، فلم يجوزه مستدلا بأن الله تعالى أوجب للمؤمنين فيما بينهم حقوقا أبطلها فيما بينهم و بين الكفار و المرتدين كالمواريث و المناكح و أكل الذبائح و وجدنا الله قد اطلع رسوله صلی الله علیه و آله على من كان يبطن الكفر و يظهر الإسلام، فكان يعلمه و لم يبين أحوالهم لجميع المؤمنين فيمتنعوا من مناكحتهم و أكل ذبائحهم.

و دفعه السيد بمنع أن الله تعالى قد أطلعه عليهم بأعيانهم، قال: «فان استدل على ذلك بقوله تعالى «وَ لَوْ نَشاءُ لَأَرَيْناكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيماهُمْ، وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ» فهذا لا يدل على وقوع التعريف، و إنما يدل على القدرة عليه، و معنى قوله «وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ» أي يستقر ظنك أو وهمك من غير ظن و لا يقين- قال-: ثم لو سلمنا اطلاعه على ذلك لم يلزم ما ذكره، لأنه غير ممتنع أن يكون تحريم المناكحة و الموارثة و أكل الذبائح إنما يختص بمن أظهر كفره و ردته دون من أبطنهما، و أن تكون المصلحة التي بها يتعلق التحريم و التحليل اقتضت ما ذكرنا، فلا يجب على النبي صلی الله علیه و آله أن يبين أحوال من أبطن الردة و الكفر لأجل هذه الأحكام التي ذكرناها، لأنها تتعلق‌ بالمبطن و المظهر لا على سواء، و ليس كذلك الزنا و شرب الخمر و السرقة، لأن الحد في الأمور يتعلق بالمظهر و المبطن على سواء».

هذا كله في الإمام علیه‌السلام و غيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس قطعا و في حقوق الله تعالى على قولين: أصحهما القضاء و في الانتصار و الغنية و محكي الخلاف و نهج الحق و ظاهر السرائر الإجماع عليه، و هو الحجة. مضافا إلى ما ذكروه من استلزام عدم القضاء به فسق الحاكم أو إيقاف الحكم، و هما معا باطلان، و ذلك لأنه إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا مثلا بحضرته ثم جحد كان القول قوله مع يمينه، فان حكم بغير علمه و هو استحلافه و تسليمها إليه لزم فسقه، و إلا لزم إيقاف الحكم لا لموجب.

و استلزامه أيضا عدم وجوب إنكار المنكر و عدم وجوب إظهار الحق مع إمكانه أو الحكم بعلمه، و الأول معلوم البطلان فتعين الثاني، و ذلك لأنه إذا علم بطلان قول أحد الخصمين فان لم يجب عليه منعه عن الباطل لزم الأول و إلا ثبت المطلوب.

مضافا إلى ظهور كون العلم أقوى من البينة المعلوم إرادة الكشف منها. و إلى تحقق الحكم المعلق على عنوان قد فرض العلم بحصوله، كقوله تعالى «السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما». و «الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي» إلى آخرها. و الخطاب للحكام فإذا علموا تحقق الوصف وجب عليهم العامل، فان السارق و الزاني تلبس بهذا الوصف لا من أقر به أو قامت عليه به البينة، و إذا ثبت ذلك في الحدود ففي غيره بطريق أولى.

[18] مسألة 8: كما أنّ للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبيّنة و بالإقرار و باليمين، كذلك له أن يحكم بينهما بعلمه و لا فرق في ذلك بين حقّ اللّه و حقّ الناس. نعم، لا يجوز إقامة الحدّ قبل مطالبة صاحب الحقّ و إن كان قد علم الحاكم بموجبه، على ما يأتي.

[19] مسألة 8: يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه من دون بينة أو إقرار أو حلف في حقوق الناس و كذا في حقوق اللّه تعالى، بل لا يجوز له الحكم بالبينة إذا كانت مخالفة لعلمه، أو إحلاف من يكون كاذبا في نظره، نعم يجوز له عدم التصدي للقضاء في هذه الصورة مع عدم التعين عليه.

[20] مسألة4:  للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق اللّه و حقوق الناس، فيجب عليه إقامة حدود اللّه تعالى لو علم بالسبب، فيحد الزاني كما يجب عليه مع قيام البينة و الإقرار، و لا يتوقف على مطالبة أحد، و أما حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدا كان أو تعزيرا، فمع المطالبة له العمل بعلمه.



[1]. ماده120 قانون مجازات اسلامى: حاكم شرع مى‌تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود، حكم كند.

[2]. المبسوط، ج16، ص105؛ عمدة القاري، ج24، ص235؛ فتح الباري، ج13، ص139؛ المغني لابن قدامة، ج11، ص402.

[3]. الام، ج6، ص216؛ المبسوط، ج16، ص105؛ الحاوي الكبير، ج16، ص323.

[4]. حلية العلماء، ج8، ص142؛ الوجيز، ج2، ص241؛ المغني لابن قدامة، ج11، ص402؛ الشرح الكبير، ج11،ص425؛ عمدة القاري، ج24، ص235؛ بداية المجتهد، ج2، ص458؛ الحاوي الكبير، ج16، ص322.

[5]. المدونة الكبرى، ج5، ص148؛ الحاوي الكبير، ج16، ص324.

[6]. المغني لابن قدامة، ج11، ص401؛ الشرح الكبير، ج11، ص425؛ عمدة القاري، ج24، ص235؛ الحاوي الكبير، ج16، ص322.

[7]. الام، ج6، ص216.

[8]. مختصر المزني، ص302 حكاه عن الرسالة.

[9]. چنانکه ادّعای اجماع در این منابع ذکر شده است: الانتصار في انفرادات الإمامية، ص486 - 488؛ الخلاف، ج6، ص244؛ غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص436؛ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌2، ص179‌؛ رياض المسائل، ج2، ص389؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج40، ص88.

[10]. مرجع ضمیر: الإمام علیه‌السلام .

[11]. شريف مرتضى، على بن حسين موسوى؛ الإنتصار في انفرادات الإمامية، ص488.

[12]. طباطبایی، سید علی، رياض المسائل، ج2، ص389.

[13]. نجفى، محمد حسن؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج40، ص88.

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج