تحریم المعقودة علیها محرماً PDF چاپ پست الکترونیکی

بسم الله الرّحمن الرّحیم

جمع الأقوال

فی

تحریم المعقودة علیها محرماً

 

 

 

 

مجتبی خدایاری

86131-9192-14jaf-20

هل تحرم المرأَة المعقودة علیها فی حال إحرام علی المحرم أبداً؟

إنه وقع البحث بین الأصحاب فی حرمة الأبدیة للمرأة الّتی عقد الرجل المحرم فی حال الإحرام علیها، فإنّ هذا البحث ینشأ من  الرّوایات کما فی الکافی و التهذیب:

صحيحة محمد بن قيس  عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قضي أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة و هو محرم قبل أن يحل، فقضى أن يخلي سبيلها و لم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فإذا أحل خطبها إن شاء، فإن شاء أهلها زوجوه».

الشيخ عن أديم بن الحر الخزاعي  عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن المحرم إذا تزوج و هو محرم فرق بينهما و لا يتعاودان أبدا».

و في الموثق عن ابن بكير عن إبراهيم بن الحسن  عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن المحرم إذا تزوج و هو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا».

لكليني و الشيخ عن زرارة و داود بن سرحان  عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال فيه «و المحرم إذا تزوج و هو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا».

و روى الحسين بن سعيد في كتابه بسنده فيه عن أديم بياع الهروي  عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «الملاعنة إذا لا عنها زوجها لم تحل له أبدا- إلى أن قال-: و المحرم إن تزوج و هو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا».

و بإختلاف الرّوایات اختلفت أقوال الأصحاب. و أوّل من أورد هذا البحث فی کتابه (مع قطع النظر عن الکتب الرّوائیة) هو صاحب دعائم الإسلام و بعده الصدوق و المفید و إبن الجنید رحمهم الله.

ثمّ إنّ الأصحاب أشاروا إلی هذا البحث فی تروک کتاب الحجّ و محرّمات کتاب النکاح.

إنّ الأقوال فی هذا الموضوع بین الأصحاب أربعة:

الأوّل: المحرم إذا عقد فإن کان عالماً یفرّق بینهما و لا تحلّ له أبداً و إن لم یدخل بها، و إن کان جاهلاً جاز له العقد علی تلک المرأًة بعد الإحلال و إن دخل بها.

الثانی: المحرم إذا عقد فإن کان عالماً بالحرمة أو دخل بها و إن لم یعلم بها تحرم علیه أبداً، و إن کان جاهلاً و لم یدخل بها لا تحرم علیه أبداً.

الثالث: المحرم إذا عقد لا تحرم علیه أبداً مطلقاً، سواء کان عالماً أم جاهلاً و سواء دخل بها أم لا.

الرابع: المحرم إذا عقد تحرم علیه أبداً مطلقاً، سواء کان عالماً أم جاهلاً و سواء دخل بها أم لا.

المشهور هو القول الأوّل، بل أدّعی الإجماع علی الحرمة الأبدیة فی صورة العلم مطلقاً کما فی المنتهی و التذکرة و الحدائق.[1] بل ادّعی الشیخ فی الخلاف الإجماع علی الحرمة الأبدیة حتی فی صورة الجهل مع الدّخول.[2] و لکنّ الإجماع المدّعی الثانی غیر صحیح؛ لأن کثیراً من القدماء، بل نفس الشیخ فی النهایة و الإستبصار قالوا بعدم الحرمة الأبدیة فی صورة الجهل مطلقاً. و أمّا الإجماع المدّعی الأوّل فهو صحیح و إن یستظهر من کلام السلار عدم الحرمة الأبدیة حتی فی صورة العلم.

أقوال العامّة:

قال السید المرتضی: و هذا (الحرمة الأبدیة) مما لم يوافق فيه أحد من الفقهاء، لأن الشافعي و مالكا  و إن أبطلا نكاح المحرم و جوز ذلك أبو حنيفة ، فإنهما لا يقولان: إنه إذا فعل ذلك على بعض الوجوه حرمت عليه المرأة أبدا. (الإنتصار/246)

قال الشیخ: إذا عقد المحرم على نفسه عالما بتحريم ذلك، أو دخل بها و ان لم يكن عالما، فرق بينهما و لا تحل له أبدا، و لم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء. (الخلاف/2/317)

وقال العلامة: قال أحمد: إن زوّج المحرم لم أفسخ النكاح. و قال الشافعي في أحد الوجهين: يجوز للإمام أن يعقد للمحرم في حال إحرامه، لأنّه يجوز له التزويج للمحرمين بولايته العامّة، لأنّه موضع الحاجة. ( تذكرة الفقهاء/7/385).

و قال إبن القدامة: و عن أحمد إن زوّج المحرم لم أفسخ النکاح. قال بعض أصحابنا: هذا یدلّ علی أنه إذا کان الولی بمفرده أو الوکیل محرماً لم یفسد النکاح. (المغني و الشرح الكبير 3: 320).

الطبقة الأولی:

الأوّل: المحرم إن تزوج فإن کان عالماً یفرق بینهما و لا تحلّ له أبداً و إن کان جاهلاً جاز له العقد علی المرأة بعد الإحلال. (المغربی- دعائم الإسلام/2/237)]1[، (شیخ المفید- المقنعة/433)]2[، (ابن الجنید- مجموعة فتاوی ابن الجنید/134)[3]،(ابن البراج- المهذب2/183)[4]، (السید المرتضی- الإنتصار/ 246 و الجمل/112)[5]،

الثانی: المحرم إن تزوج یفرق بینهما و لا تحلّ له أبداً مطلقاً. (فقه الرضا/243)[6]، (الکلینی- کافی/4/372) [7][3].

الثالث: المحرم إن تزوج فإن کان عالماً أو دخل بها وإن کان جاهلاً یفرّق بینهما و لا تحلّ له أبداً، و إن کان جاهلاً و لم یدخل بها جاز له العقد علیها بعد الإحلال. (الصدوق- المقنع/327)[8][4]، (الحلبی – الکافی/286)[9].

الرابع: المحرم إن تزوج یفرق بینهما و جاز له العقد علیها بعد الإحلال مطلقاً. (السلار - المراسم/122)[10][5].

ثمّ إنّه لم أجد فی کتب الجعفریات و الناصریات و غنیة النزوع و مجموعة فتوی ابن ابی عقیل و الهدایة، إشارة إلی هذه المسألة.

المشهور فی هذه الطبقة هو القول الأوّل.

الطبقة الثانیة:

الأوّل: إذا عقد المحرم علی إمرأة عالماً بالتحریم حرمت علیه أبداً، و إن کان جاهلاً لا تحرم علیه أبداً. (الشیخ- تهذیب الأحکام/5/328 و المبسوط/318 و النهایة/232)[11] ، (المحقق الحلّی- شرائع الإسلام/2/236)[12]، (ابن ادریس- السرائر/1/553)[13]،

الثانی: إذا عقد المحرم علی إمرأة عالماً بالتحریم أو دخل بها و إن لم یعلم به حرمت علیه أبداً، و إن عقد جاهلاً و لم یدخل بها لا تحرم علیه أبداً. (الشیخ الطوسی- الخلاف/2/317)[14] ،(إبن الحمزة - الوسیلة/292)[15]

المشهور فی هذه الطبقة هو القول الأوّل.

الطبقة الثالثة:

الأوّل: إذا عقد المحرم علی إمرأة عالماً بالتحریم تحرم علیه إبداً و إن لم یدخل بها، و إن عقد جاهلاً به لا تحرم علیه أبداً و إن دخل بها. (العلامة الحلّی - تذكرة الفقهاء/7/386 – قواعد الأحکام/3/32 – مختلف الشیعة/7/101)[16]، (المحقق الثانی – جامع المقاصد/12/322)[17]، (الشهید الثانی – مسالک الأفهام/7/344)[18]، (المحقق الأردبیلی - مجمع الفائدة و البرهان/ 6/272)[19]، (العاملی - مدارک الأحکام/7/310)[20]، (صاحب الحدائق - حدائق الناضرة/23/602)[21]، (النراقی – مستند الشیعة/11/366)[22].

الثانی: إذا عقد المحرم علی إمرأة عالماً بالتحریم أو دخل بها و إن لم یکن عالماً به تحرم علیه أبداً، و إن عقد علیها جاهلاً و لم یدخل بها لا تحرم علیه أبداً. (فخر المخققین - إیضاح الفوائد/3/73[23]،

المشهور فی هذه الطبقة هو القول الأوّل.

ثمّ إنه لم أجد فی کتب الدروس و المعتبر و مفتاح الکرامة، إشارة إلی هذا البحث.

الطبقة الرابعة:

الأوّل: إذا عقد المحرم علی إمرأة عالماً بالتحریم تحرم علیه أبداً، و إن عقد جاهلاً به لا تحرم علیه أبداً. (صاحب الجواهر – الجواهر/29450)[24]، (الإمام الخمینی – مناسک الحج/97)[25]،(بهجت- مناسک الحج المحشی/204)[26]، (المکارم – کتاب الحج المحشی/2/205)[27]، (التبریزی – إستفتائات الجدید للحج/184)[28]، (الشبیری – مناسک الزائر/101)[29]، (السیستانی – ملحقات المناسک الحج/123)[30]

الثانی: إذا عقد المحرم علی إمرأة عالماً بالتحریم أو دخل بها و إن لم یکن عالماً تحرم علیه أبداً، و إن عقد علیه جاهلاً و لم یدخل بها لا تحرم علیه أبداً. ( الگلبایگانی – کتاب الحج/2/68)[31]، (الأراکی – مناسک الحج المحشی/2/204)[32]،

المشهور فی هذه الطبقة هو القول الأوّل أیضاً.


الضمائم:

1- دعائم الإسلام/2/237: وَ لَا يَخْطُبُ الْمُحْرِمُ خِطْبَةَ النِّكَاحِ فَإِنْ كَانَ عَالِماً بِأَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ جَهِلَ وَ أَرَادَ تَزَوُّجَهَا بَعْدَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ إِحْرَامِهِ فَلَهُ ذَلِكَ وَ أَيُّهُمَا كَانَ عَالِماً بِالتَّحْرِيمِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ‌.

2- المقنعة/433: من تزوج و هو محرم فرق بينه و بين المرأة و كان نكاحه باطلا فإن كان‌ يعلم أن ذلك محرم ثم أقدم عليه لم تحل له المرأة أبدا.

3- مجموعة فتاوى ابن جنيد/134: فان نكح و دخل بها جاهلا كان لها المهر و فرّق بينهما و إن كانت محرمة فعليها الكفّارة و إن لم تكن محرمة فليس عليها شي‌ء و إن لم يدخل بها و كانا جاهلين تزوجها إذا أحلّ، و إن كانا عالمين فالنكاح باطل و لا تحلّ له أبدا. الى آخره.

4- المهذب/2/183: إذا عقد المحرم على امرأة و هو عالم بتحريم ذلك فرق بينهما و لم تحل له ابدا فان لم يكن عالما بهذا التحريم فرق بينهما و جاز له العقد عليها بعد الإحلال.

5- الانتصار في انفرادات الإمامية/246: و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من تزوج امرأة و هو محرم عالما بأن ذلك محرم عليه بطل نكاحه و لم تحل له المرأة أبدا.

جمل العلم و العمل/112: و من تزوج و هو محرم بطل نكاحه، فإن لم يعلم أن ذلك محرّم و أقدم عليه لم تحل له المرأة أبدا، و لايعقد المحرم النكاح لغيره، فإن عقد لم يتم عقده.

6- فقه الرضا/243: المحرم إذا تزوج في إحرامه فرق بينهما و لا تحل له أبدا.

7- الكافي/4/372: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً.

8- المقنع/327: لا يجوز للمحرم أن يتزوّج، و لا يزوّج المحلّ ، و إذا تزوّج (في إحرامه) فرّق بينهما، (و لا تحلّ له) أبدا...  المقنع/241:إن ملك رجل بضع امرأة و هو محرم قبل أن يحل، فعليه أن يخلي سبيلها و ليس نكاحه بشي‌ء، فإذا أحل خطبها (إن شاء) ، (فان شاء) أهلها زوجوه، و إن شاءوا  لم يزوجوه.

9- الكافي في الفقه/286: أما المحرمات بالأسباب... المعقود عليها في إحرام معلوم و المدخول بها فيه على كل حال.

10- المراسم العلوية و الأحكام النبوية/122: الثالثة: ما فيه الفراق المؤبد و غير المؤبد، و هو المحرم إذا عقد على امرأة- و هو عالم بتحريم ذلك: فرق بينهما لبطلان العقد، و له أن يستأنف إذا حل. و ليس في هذا القسم غير هذا.

11- تهذيب الأحكام/5/328: فَإِنْ عَقَدَ الْمُحْرِمُ وَ هُوَ عَالِمٌ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً رَوَى ذَلِكَ‌ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَالِمٍ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ جَازَ لَهُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْإِحْلَالِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ‌

المبسوط في فقه الإمامية/1/318: فإذا تزوج امرأة و هو محرم فرق بينهما و لا يحل له أبدا إذا كان عالما بتحريم ذلك فإن لم يكن عالما به جاز له أن يعقد عليها بعد الإحلال.

النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى/232: و من تزوّج امرأة و هو محرم، فرّق بينهما، و لم تحلّ له أبدا، إذا كان عالما بتحريم ذلك عليه. فان لم يكن عالما به، جاز له أن يعقد عليها بعد الإحلال.

12- شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام/2/236: الخامسة إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا‌ و لو كان جاهلا فسد عقده و لم تحرم.

13- السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى/1/553: من تزوج امرأة و هو محرم  فرّق بينهما، و لم تحلّ له أبدا، سواء كان قد دخل بها، أو لم يدخل، إذا كان عالما بتحريم ذلك عليه، فإن لم يكن عالما به، جاز له أن يعقد عليها بعد الإحلال.

14- الخلاف/2/317: مسألة 114: إذا عقد المحرم على نفسه عالما بتحريم ذلك، أو دخل بها و ان لم يكن عالما، فرق بينهما و لا تحل له أبدا، و لم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط و أخبارهم، قد ذكرناها في الكتاب الكبير

15- الوسيلة إلى نيل الفضيلة/292: السبب ضربان إما يحرم نكاحه أبدا أو في حال دون حال‌: فالأول أربعون صنفا...المعقود عليها في العدة أو في حال الإحرام من الرجل و هو عالم بتحريمه دخل بها أو لم يدخل...الثاني ...المعقود عليها في حال الإحرام جاهلا بالتحريم و لم يدخل بها فإذا علم بذلك فرق بينهما فإذا خرج من الإحرام عقد عليها إن شاء.

16- تذكرة الفقهاء/7/386: مسألة 305: لو عقد المحرم حال الإحرام،فإن كان عالما بتحريم ذلك عليه، فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا، و إن لم يكن عالما، فرّق بينهما، فإذا أحلّا أو أحلّ الزوج إن لم تكن المرأة محرمة، جاز له العقد عليها، ذهب إليه علماؤنا- خلافا للعامّة- لأنّ الاحتياط يقتضي التحريم المؤبّد.

قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام/3/32: لو عقد المحرم فرضا أو نفلا- إحرام حجّ أو عمرة بعد إفساده أو لا- على امرأة عالما بالتحريم حرمت أبدا و إن لم يدخل. و إن كان جاهلا فسد عقده و جاز له العود بعد الإحلال. فإن دخل قيل: تحريم مؤبدا.

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة/7/101: الذي بلغنا في هذا الباب: ما رواه زرارة عن الصادق عليه السلام: «و المحرم إذا تزوّج و هو يعلم أنّه حرام عليه لا تحلّ له أبدا». و مقتضى هذه الرواية: التحريم مع العلم، سواء دخل أو لا، و عدمه مع الجهل، سواء دخل أو لا، عملا بالمفهوم.

17- جامع المقاصد في شرح القواعد/12/322: قال: (و مقتضى هذه الرواية (روایة زرارة) التحريم مع العلم سواء دخل أو لا، و عدمه مع الجهل سواء دخل أو لا، عملا بالمفهوم) و هو صحيح في موضعه...الأصح مختار المصنف.

18- مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام/7/344: و مستنده (المشهور) رواية زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و من جملتها: «و المحرم إذا تزوّج و هو يعلم أنّه حرام عليه، لا تحلّ له أبدا». و هي دالّة بإطلاقها على التحريم مع العلم و إن لم يدخل، و بمفهومها على عدم التحريم مع عدمه و إن دخل، و يعتضد المفهوم بالأصل فيتقوّى من ضعفه. و إنّما الكلام في حالة العلم، لضعف الرواية، إلّا أنّه لا قائل بعدم التحريم مطلقا، و إن اختلفت كلمتهم في الشرط، فإنّ الأكثرين اعتبروا ما ذكره المصنف....و ليس في الباب من النصوص  سوى ما ذكرناه.

19- مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان/6/272: كأنّه لا خلاف عندنا في البطلان أيضا، و كذا في التحريم الأبدي مع العلم بالتحريم... فلو وجد الرفيق لا يبعد القول بالجواز للأصل و آيات التحليل  و اخباره و صحيحة عاصم بن عبد الحميد.

20- مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام/7/310: و مقتضى الرواية (روایة محمّد بن قیس) أنها لا تحرم مؤبدا بالعقد. و حملها الشيخ  على‌ الجاهل، جمعا بينها و بين خبرين ضعيفين وردا بالتحريم المؤبد بذلك مطلقا، و حملا على العالم. و هو مشكل، لكن ظاهر المنتهى أن الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، فإن تم فهو الحجة، و إلا فللنظر فيه مجال.

21- الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة/23/602: و الشيخ (رحمه الله) قد حمل روايتي أديم بن الحر و إبراهيم بن الحسن- الدالتين بإطلاقهما على التحريم المؤيد مطلقا- على ما إذا كان عالما، و حمل صحيحة محمد بن قيس- الدالة على جواز المراجعة بعد الإحرام مطلقا عالما كان أو جاهلا- على الجاهل، و استند في هذا الحمل إلى رواية زرارة و داود بن سرحان، فإنها تدل بمنطوقها على التحريم المؤبد مع العلم، و تدل بمفهومها على عدم التحريم‌ مع الجهل و هو جمع حسن لا يعتريه الاشكال، سيما مع تأيده بالإجماع المدعى في المقام كما عرفت، و الرواية الثانية المنقولة من كتاب الحسين بن سعيد.

22- مستند الشيعة في أحكام الشريعة/11/366: و صريح المنتهى و التذكرة كون الحرمة المؤبّدة إجماعيّة في غير الجاهل... و لذا حمل الشيخ الصحيحة على الجاهل، و لكنّه حمل بلا شاهد. و على هذا، لا يكون دليل على استثناء الجاهل أيضا، إلّا أن يقال: إنّ دلالة الروايتين إنّما هي بالجملة بالخبريّة المحتملة للكراهة، فيقتصر في الحرمة على موضع الإجماع، و هو العالم، و لأجل ذلك لما قلنا فيه أيضا بالتأبيد لو لا مخالفة الإجماع.

23- إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد/3/73: الأقوى عندي التحريم المؤبد مع العلم بالتحريم مطلقا أو الدخول مع عدمه.

24- جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام/29/450: المسألة الخامسة: إذا عقد المحرم لحج أو عمرة عنه أو عن غيره فرض أو نفل على امرأة عالما بالحرمة حرمت عليه أبدا و إن لم يدخل بها... و لو كان جاهلا فسد عقده إجماعا و نصوصا و لكن لم تحرم عليه مع عدم الدخول ...بل الظاهر عدم الحرمة و إن دخل، للأصل، و عموم الأدلة، و إطلاق المفهوم، و الإجماع المحكي عن المنتهى و التذكرة...

25- مناسك الحج /97: سألۀ 5- اگر زنى را در حال احرام براى خود عقد كند با علم به مسأله، آن زن بر او حرام دائمى مى‌شود.

مسألۀ 6- اگر زنى را با جهل به مسأله براى خود عقد كند، عقدى كه كرده است باطل است لكن حرام دائمى نمى‌شود، ولى احتياط آن است كه آن زن را نگيرد خصوصاً اگر با او نزديكى كرده باشد.

26- مناسک الحج (المحشی)/204: اگر جاهل بود حرام ابدى نمى‌شود، اگرچه دخول كند، بنابر اظهر و اشهر.

27- مناسك الحج (المحشى)/ 205: اين احتياط (اینکه در صورتی که محرم از روی جهل با زنی عقد بسته باشد، از ازدواج با او تا ابد دوری کند) مستحب است.

28- الاستفتاءات الجديد للحج /184: (463) اگر مردى كه در حال احرام است با اين كه مى‌دانست كه عقد بستن در حال احرام حرام است، زنى را به عقد خود درآورد، آيا اين عقد صحيح مى‌باشد و احكامى كه بر اين كار مترتب مى‌شود چيست؟ [جواب] باسمه تعالى: اين عقد باطل است و موجب حرمت ابدى مى‌شود بلى اگر مرد جاهل بود و زن عالم به مسأله بود عقد باطل است ولى موجب حرمت ابدى نمى‌شود و همينطور اگر هر دو جاهل به مسأله بوده‌اند، و الله العالم.

29- أحکام الزائر/121: مسألة 261: هر گاه کسی که می داند محرم است و ازدواج در حال احرام حرام اسب، با دیگری ازداج نماید، آن شخص بر او حرام ابدی می شود؛ هر چند با یکدیگر آمیزش نکرده باشند.

30- ملحقات المناسک/123: السؤال: إذا عقد للمحلّ إمرأة محرمة فهل تحرم علیه مؤبداً مع علمها بالحرمة؟ الجواب: نعم علی الأحوط.

السؤال: رجل تزوج و هو یجهل أنه باق علی إحرامه فهل تحرم علیه المرأة مؤبداً مع دخوله بها؟ الجواب: لا تحرم علیه بذلک.

31- كتاب الحج /2/68: و على هذا، اللازم من التوافق بين النصوص بما تقدم من كيفية الجمع بينها على نحوين، الحكم بالحرمة الأبدية إذا كان عالما بالحكم سواء دخل بها أم لا، كما هو صريح بعض النصوص، و كذا الحكم بها ان دخل سواء علم به أم جهل كما هو المستفاد من عموم قوله فرق بينهما فتكون المسئلة نظير النكاح في العدة. 32- مناسك الحج (المحشى)/ 204: در صورت عدم دخول، و در صورت دخول حرام دائمى مى‌شود.



[1] - المنتهى/2/ 809، التذكرة/1/343، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة/23/602، فقد قال صاحب الحدائق:

الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في أنه لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه مؤبدا و إن لم يدخل بها، و لو كان جاهلا فسد العقد و لم تحرم مؤبدا و إن دخل. و نقل في المنتهى إجماع الفرقة على الحكمين المذكورين- أعني حكمي العالم و الجاهل-.

2- الخلاف/2/317

1- أقول: إنه یمکن منع الإطلاق عمّا فی الکتابین بالنسبة إلی صورة العلم و الدخول، فإنه لا دلیل علی أن کلّ  روایة مطلقة فی الکافی یکون إطلاقه مراداً للمصنّف.

2- أقول: إنه اختلف کلام الصدوق ره : فإنه قد أطلق فی بعض کلماته الحرمة الأبدیة للمحرم الّذی عقد علی إمرأة، و بعض کلماته یکون صریحاً علی عدم الحرمة الأبدیة فی الجملة، و لهذا الإختلاف إنّی أخذت بالقدر المتیقن من کلامه الثانی و هو صورة الجهل مع عدم الدخول.

3 - أقول: إن ما فی جامع المقاصد (ج12/322) من نسبة القول بالتحریم المؤبد مطلقاً إلی السلار غیر صحیح، بل ظاهر عبارته هو عدم الحرمة مطلقاً.ثم إنه یمکن أن یقال: إن کلام السلار ره إنما یکون ناظراً إلی صورة الجهل و لا إطلاق له بالنسبة إلی صورة العلم و الدخول.

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج