شرطیت اذن ولی در نکاح باکره ی رشیده PDF چاپ پست الکترونیکی

شرطیت اذن ولی در نکاح باکره ی رشیده

آیا در نکاح باکره ی رشیده اذن ولی شرط است؟

فقها این بحث را بیشتر درباب نکاح درفصل اولیاء عقد مطرح کرده اند

اقوال دوره ی اول

چهار قول در میان قدما وجود دارد:

الف:عدم ولایت بر باکره ی رشیده

ب:ولایت انحصاری اولیاء بر باکره ی رشیده

ج:تشریک بین دختر وبین اولیاء در ولایت

د: تفصیل بین دائم و متعه (دائم : ولایت انحصاری اولیاء  متعه: ولایت اولیاء به شرط اولی بودن نسبت به این نکاح)

اکنون به بیان تفصیلی این اقوال می پردازیم:

عدم ولایت بر باکره ی رشیده

ابن جنید (مجموعة فتاوى ابن جنيد؛ ص: 252){1}

مفید(أحكام النساء ص: 36)  {2}

سید مرتضی (الانتصار في انفرادات الإمامية؛ ص: 288) {3}(المسائل الناصريات؛ ص: 332){4}

سلار (المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 148){5}

 

ولایت انحصاری اولیاء بر باکره ی رشیده

صدوق(المقنع ص338_316){6}  ( الهداية في الأصول و الفروع؛ ص: 260){7}

(من لا يحضره الفقيه؛ ج‌3، ص: 395){8}

تشریک بین دختر وبین اولیاء در ولایت

مفید (المقنعة ص: 510){9}

حلبی(الكافي في الفقه، ص: 293‌){10}

تفصیل بین متعه و دائم

ابی عقیل(مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل؛ ص: 124){11}

جمع بندی : در این دوره اشهر عدم ولایت بر باکره باکره ی رشیده است

اقوال دوره ی دوم

چهار قول وجود دارد :

الف:ولایت انحصاری اولیاء

ب:تفصیل بین عقد دائم ومنقطع (دائم=ولایت انحصاری اولیاء . منقطع = عدم ولایت اولیاء به شرط عدم دخول)

ج: تشریک در ولایت بین دخترواولیاء

د: عدم ولایت بر باکره ی رشیده

اکنون به بیان تفصیلی این اقوال می پردازیم:

ولایت انحصاری اولیاء

شیخ طوسی(الخلاف؛ ج‌4، ص: 255و250){12}( المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌4، ص: 162      { 13}  (

ابن البراج )المهذب ؛ ج‌2، ص: 193( {14}

تفصیل بین عقد دائم ومنقطع (دائم=ولایت انحصاری اولیاء . منقطع = عدم ولایت اولیاء به شرط عدم دخول)

شیخ طوسی(تهذيب الأحكام؛ ج‌7، ص:381_ 379){15} ( النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 490و464) {16}

ابن حمزه(الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص:300_ 299){17}

تشریک در ولایت بین دخترواولیاء

ابن زهره(غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 343_342 ) {18}

عدم ولایت بر باکره ی رشیده

ابن ادریس(السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌2، ص: 561){19}

محقق حلی(شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 220){20} (المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 173){21}

شیخ طوسی(التبیان ج 2ص273){22}    یحیی بن سعیدحلی(الجامع للشرائع؛ ص: 437{23}

فاضل آبی(كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج‌2، ص: 112){24}

جمع بندی : دراین دوره ، قول به عدم ولایت اشهراست

اقوال علمای دوره ی سوم

سه قول وجود دارد:

الف : عدم ولایت بر باکره رشیده

ب : ولایت انحصاری اولیاء

ج : استقلال دختر واولیاء درعقد

اکنون به بیان تفصیلی اقوال می پردازیم :

عدم ولایت بر دختر باکر بالغ رشید

علامه ی حلی(تذكرة الفقهاء (ط - القديمة؛ ص: 585){25}  (قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌3،ص: 14){26}  (مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌7، ص: 114){27}(تلخيص المرام في معرفة الأحكام؛ص: 195){28} (تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط القديمة)؛ج‌2، ص: 6){29}   ( تبصرةالمتعلمين في أحكام الدين؛ ص: 134 ) {30}  (إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج‌2، ص: 7){31}  ( غاية المراد في شرح نكت الإرشاد؛ ج‌3، ص: 21){32}

فخرالمحققین (إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌3، ص: 20){33}

شهید اول(اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية؛ ص: 175){34}

مقداد(التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج‌3، ص: 31){35}

جمال الدین حلی(المقتصر من شرح المختصر؛ ص: 228){36}

محقق ثانی(جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌12، ص: 123){37}

شهید ثانی(الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)؛ ج‌5، ص: 116){38}                  (حاشية الإرشاد؛ ج‌3، ص: 20){39}

میرزای قمی(جامع الشتات في أجوبة السؤالات ج‌4، ص: 340){40}

ولایت انحصاری اولیاء

عاملی (نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام؛ ج‌1، ص: 77){41}

بحرانی(الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌23، ص: 210{42}

استقلال دختر واولیاء درعقد

نراقی(مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌16، ص: 121){43}

جمع بندی : دراین دوره مشهور قائل به عدم ولایت است

اقوال علمای دوره ی چهارم

شش قول مطرح است:

الف:عدم ولایت اولیاء

ب:ولایت انحصاری اولیاء

ج:تشریک درولایت

د:احتیاط واجب به لزوم اذن اولیاء

ه:احتیاط در تشریک اذن

ر:احتیاط  تکلیفی در وجوب اذن

اکنون به بیان تفصیلی اقوال می پردازیم:

الف:عدم ولایت اولیاء

محمد حسن(جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌29، ص: 146){44}

شیخ انصاری(كتاب النكاح ص: 112){45}

صادق روحانی(فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)؛ ج‌21، ص: 152){46}

نوری همدانی(توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)؛ ج‌2، ص: 458){47}

ب:ولایت انحصاری اولیاء

محسن حکیم(منهاج الصالحين (المحشى للحكيم)؛ ج‌2، ص: 276){48}

جعفرسبحانی(رساله توضيح المسائل (سبحانى)؛ ص: 448){49}

امام خمینی (توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)؛ ج‌2، ص: 458){50}

شبیری زنجانی (توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)؛ ج‌2، ص: 458){51}

ج:تشریک درولایت

فیاض(رساله توضيح المسائل ص: 540){52}

 

 

د:احتیاط واجب به لزوم اذن اولیاء

سیستانی، خوئی، اراکی، صافی، گلپایگانی،  فاضل،  مکارم  (توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)؛ ج‌2ص:458){53}{54}{55}{56}{57}{58}{59}

وحیدخراسانی(توضيح المسائل (وحيد)؛ ص: 494){60}

ه:احتیاط در تشریک اذن

سید یزدی(العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌5، ص: 623){61}

ر:احتیاط  تکلیفی در وجوب اذن

بهجت (رساله توضيح المسائل  ص: 379){62}

جمع بندی : در این دوره مشهور، قائل به ولایت انحصاری  اولیاء هستند ولو به نحو احتیاط واجب

اقوال علمای عامه

بین مذاهب چهار گانه ی آنها دو قول وجود دارد:

الف:ولایت انحصاری اولیاء

ب:عدم ولایت

ولایت انحصاری اولیاء (شافعیة  مالکیة  حنبلیة)

جزیری – غروی (الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام؛ج‌4، ص: 80){63}

مغنیه(الفقه على المذاهب الخمسة؛ ج‌2، ص: 321){64}

عدم ولایت (حنفیة )

جزیری –غروی (الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام؛ج‌4، ص: 80){65}

مغنیه(الفقه على المذاهب الخمسة؛ ج‌2، ص: 321){66}

شیخ طوسی (الخلاف؛ ج‌4، ص: 250){67}

جمع بندی : به غیر از ابوحنیفه که قائل به عدم ولایت است  سه مکتب دیگر قائل به ولایت انحصاری اولیاء هستند

برسی عبارات شیخ مفید (در مقنعه) وابن ابی عقیل

مرحوم علامه در مختلف الشیعه به شیخ مفید درمقنعه و ابن ابی عقیل، قول به ولایت انحصاری اولیاء را نسبت داده است . حال برای روشن شدن صحت این نسبت ابتدا عبارات مرحوم علامه و شیخ مفید وابن ابی عقیل را نقل می کنیم وسپس به بررسی آنها می پردازیم:

کلام علامه درمختلف الشيعة

المطلب الثالث: في الأولياء‌

مسألة 56: اختلف علماؤنا في البكر البالغة الرشيدة هل لها أن تعقد على نفسها من غير وليّ، و تزول ولاية الأب و الجدّ عنها أم لا؟ فالذي اختاره المفيد في (أحكام النساء) الجواز، و زوال ولاية الأب و الجدّ عنها في النكاح ، و به قال ابن الجنيد و السيد المرتضى و سلّار و قال في (المقنعة): المرأة البالغة تعقد على نفسها النكاح، و ذوات الآباء من الأبكار ينبغي لهنّ أن لا يعقدن إلّا بإذن آبائهنّ، و إن عقد الأب على ابنته البكر البالغ بغير إذنها، أخطأ السنّة، و لم يكن لها خلافه، فإن أنكرت عقده و لم ترض به، لم يكن للأب إكراهها على النكاح، و لم يمض العقد مع كراهتها. و إن عقد عليها و هي صغيرة، لم يكن لها عند البلوغ خيار. و إن عقدت على نفسها بعد البلوغ بغير إذن أبيها، خالفت السنّة، و بطل العقد، إلّا أن يجيزه الأب. و قال الشيخ في (النهاية): لا يجوز للبكر البالغ أن تعقد على نفسها نكاح الدوام إلّا بإذن أبيها، فإن عقدت على نفسها بغير إذن أبيها، كان العقد موقوفا على رضى الأب، فإن أمضاه مضى، و إن لم يمضه و فسخ، كان مفسوخا   و لو عقد الأب عليها من غير استئذان لها، مضى العقد، و لم يكن لها خلافه، و إن أبت التزويج و أظهرت كراهيته، لم يلتفت الى كراهيتها. فجعل عليها الولاية، و لم يسوّغ لها التفرّد بالعقد، و به قال ابن أبي عقيل و الصدوق و ابن البرّاج.

و هنا مذهب آخر: التشريك بين المرأة و الوليّ، و هو إمّا الأب أو الجدّ

كلام شيخ مفيد در مقنعه:

... و ذوات الآباء من الابكار ينبغى  لهنّ ان لا يعقدن على انفسهنّ الا باذن آبائهنّ، و ان عقد الاب على ابنته البكر البالغة بغير اذنها أخطا السنّة  و لم تكن لها خلافه و إن انكرت عقده و لم ترض به لم يكن للأب اكراهها على النكاح و لم يمض العقد مع كراهتها له  فان عقد عليها و هى صغيرة لم يكن لها عند البلوغ خيار، و إن عقدت على نفسها بعد البلوغ بغير إذن أبيها خالفت السنة و بطل العقد الّا أن يجيزه الأب ...

مجموعة فتاوی ابن ابی عقیل

و قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للبكر البالغ أن يعقد على نفسها نكاح الدوام إلّا بإذن أبيها، فإن عقدت على نفسها بغير إذن أبيها كان العقد موقوفا على رضاء الأب، فإن أمضى مضى، و ان لم يمضه و فسخ كان مفسوخا، و لو عقد الأب عليها من غير استيذان لها مضى العقد و لم يكن لها خلافه، و ان أبت التزويج و أظهرت الكراهيّة لم يلتفت الى كراهيّتها   فجعل عليها الولاية و لم يسوغ لها التفرّد بالعقد و به قال ابن أبى عقيل، و الصدوق، و ابن البرّاج ...             مسألة- قال الشيخ في النهاية: و قد روى انّه يجوز للبكر أن‌تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: كلّ امرأة كان وليّها أولى بنكاحها منها لم يجز نكاحه متعة إلّا بأمر وليّها، و   كل من كانت أولى بنفسها من وليّها فهي التي يجوز نكاحها متعة

 

بررسی کلام شیخ مفید در مقنعه

ایشان دو فرع را مطرح می کنند : الف: عقد ولی بدون اذن باکره   ب: عقد باکره بدون اذن ولی  ودر هرکدام هم حکم تکلیفی وهم حکم وضعی رابیان می کند ولذا در فرع اول می فرماید:" و ان عقد الاب على ابنته البكر البالغة بغير اذنها أخطا السنّة  و لم تكن لها خلافه" که این بیان حکم تکلیفی است واما درمورد حکم وضعی می فرماید" لم يمض العقد مع كراهتها له"وهمچنین در فرع دوم حکم تکلیفی و وضعی را اینچنین بیان می کند " و إن عقدت على نفسها بعد البلوغ بغير إذن أبيها خالفت السنة و بطل العقد الّا أن يجيزه الأب ..."

پس عبارات " اخطا السنة" و "خالفت السنة" برای بیان حکم تکلیفی است همانطور که دو عبارت"  لم يمض العقد مع كراهتها له"  و  "  بطل العقد الّا أن يجيزه الأب   "   برای بیان حکم وضعی است.

در نتیجه نسبت مرحوم علامه صحیح نمی باشد زیرا شیخ مفید در این کتاب قائل به تشریک در ولایت است زیرا عقد هیچکدام بدون اذن دیگری صحیح نمی باشد.

بررسی کلام ابن ابی عقیل

مرحوم علامه و سائر فقها قول به ولایت انحصاری اولیاء را، به صورت مطلق به ایشان نسبت داده اند لکن با توجه به سائر کلمات ایشان که به طور منقول به مارسیده، ایشان قائل به تفصیل میان عقد موقت ودائم هستند  (درنکاح دائم قائل به ولایت انحصاری اولیاء هستندولی درنکاح موقت اگر خود باکره صلاحیت بیشتری ازاولیاء داشته باشد، استیذان را شرط نمی دانند)  واین مطلب ، درعباراتی که ازکتاب مجموعة فتاوی ابن ابی عقیل آورده ایم،  مشهود است

ضمیمه

1. مسألة 4: قال الشيخ في النهاية: متى كانت البكر بالغة استحبّ للأب ألّا يعقد عليها إلّا بعد استيذانها (الى أن قال): و قال ابن الجنيد: روى أبو هريرة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله: لا تنكح الأيّم حتّى يستأمر (يستأذن، خ ل) و لا تنكح البكر حتّى تسأذن و انّ سكوتها[1] إذنها، و ان أبت فلا جواز عليها فلا يرى نكاح أحد الأولياء أبا كان أو غيره لبالغة بكر أو ثيّب يجوز اختيارها لنفسها إلّا من بعد إذنها و أن يعرف عند استيذانها ما قاله النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في أن إذنها هو سكوتهاو يجعل أيضا لكراهتها علامة من قيام و نحوه ليتبيّن مرادها بالفعل منها. الى آخره. (المختلف: ص 537).

2 .أنها إذا كانت بكرا و لها أب أو جد لأب فمن السنة أن يتولى العقد عليها أبوها أو جدها لأبيها إن لم يكن لها أب بعد أن يستأذنها في ذلك فتأذن فيه و ترضى. و لو عقدت على نفسها بغير إذن أبيها كان العقد ماضيا و إن أخطأت السنة فی ذلک

3. مسألة [161] [إذن البنت في النكاح]                                                                                                                  و مما يظن انفراد الإمامية به قبل الاختبار: القول بأنه ليس للأب أن يزوج بنته البكر البالغة إلا بإذنها

4 .المسألة الخامسة و الخمسون و المائة [يجوز أن ينكح الصغار الآباء و الأجداد من قبل الآباء]                                «لا يجوز نكاح الصغار إلا بالآباء». عندنا أنه يجوز أن ينكح الصغار الآباء و الأجداد من قبل الآباء، فإن عقد عليهن غير من ذكرناه كان العقد موقوفا على رضاهن بعد البلوغ …و قال مالك: الأب‌ يجبر البكر الكبيرة و الصغيرة و الجد يجبر الصغيرة دون الكبيرة …دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدم: ما رواه عبد الله بن عمر…

5. فما عدا من ذكرناه يصح نكاحه الا ما سنبينه. فمن ذلك: ان تعقد المرأة على نفسها أو من توكله إذا كانت بالغة ثيبا. فأما الصغار فيعقد لهن آباؤهن، و لا خيار لهن بعد البلوغ. و كذلك ان عقد لهن أجدادهن بشرط وجود الأب. فإن عقد عليهن غير من ذكرناه من الأخ أو العم أو الخال كان موقوفا على رضاهن عند البلوغ، إلا أن اختيار الجد مقدم على اختيار الأب، و عقده أمضى.

6.إذا أراد رجل أن يزوّج ابنته من رجل، و أراد جدّها- أبو أبيها- أن يزوّجها من غيره، فالتّزويج للجدّ، و ليس له مع (أبيه أمر آخر) ... و لا تمتّع بذوات الآباء من الأبكار إلّا بإذن آبائهنّ

7. و لا ولاية لأحد على الابنةإلا لأبيها ما دامت بكرا فإذا صارت ثيبا فلا ولاية له عليها، و هي أملك بنفسها و إذا كانت بكرا و كان لها أب و جد، فالجد أحق بتزويجها من الأب ما دام الأب حيا، فإذا مات الأب فلا ولاية للجد عليها، لأن الجد إنما يملك أمرها في حياة ابنه، (لأنه يملك ابنه و ما ملك ، فإذا مات ابنه بطلت‌ ولايته

8. بَابُ الْوَلِيِّ وَ الشُّهُودِ وَ الْخِطْبَةِ وَ الصَّدَاقِ‌                                                                                          قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا وِلَايَةَ لِأَحَدٍ عَلَى الْمَرْأَةِ إِلَّا لِأَبِيهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ كَانَتْ بِكْراً فَإِنْ كَانَتْ ثَيِّباً فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ أَبِيهَا إِلَّا بِأَمْرِهَا وَ إِنْ كَانَ لَهَا  أَبٌ وَ جَدٌّ فَلِلْجَدِّ عَلَيْهَا وِلَايَةٌ مَا دَامَ أَبُوهَا حَيّاً لِأَنَّهُ يَمْلِكُ وَلَدَه وَ مَا مَلَكَ فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ لَمْ يُزَوِّجْهَا الْجَدُّ إِلَّا بِإِذْنِهَا

9. باب عقد المرأة على نفسها النكاح و أولياء الصبية و أحقهم بالعقد عليها‌                                                       و ذوات الآباء من الأبكار ينبغي لهن أن لا يعقدن على أنفسهن إلا بإذن آبائهن.                                              و إن عقد الأب على ابنته البكر البالغ بغير إذنها أخطأ السنة و لم يكن لها خلافه. فإن أنكرت عقده و لم ترض به، لم يكن للأب إكراهها على النكاح، و لم يمض العقد مع كراهتها و إن عقدت على نفسها بعد البلوغ بغير إذن أبيها خالفت السنة و بطل العقد إلا أن يجيزه الأب.

10.و ان كانت بالغا  لم يجز لهما العقد عليها إلا بإذنها، فإن عقدا بغير اذنها خالفا السنة، و كان عليها القبول و لها الفسخ، فإن أبت العقد بطل. و لا يجوز لها العقد على نفسها بغير إذنهما، فان عقدت خالفت السنة، و كان العقد موقوفا على امضائهما.

11. ( نکاح دائم)   و قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للبكر البالغ أن يعقد على نفسها نكاح الدوام إلّا بإذن أبيها، فإن عقدت على نفسها بغير إذن أبيها كان العقد موقوفا على رضاء الأب، فإن أمضى مضى، و ان لم يمضه و فسخ كان مفسوخا، و لو عقد الأب عليها من غير استيذان لها مضى العقد و لم يكن لها خلافه، و ان أبت التزويج و أظهرت الكراهيّة لم يلتفت الى كراهيّتها.   فجعل عليها الولاية و لم يسوغ لها التفرّد بالعقد و به قال ابن أبى عقيل، و الصدوق، و ابن البرّاج                                                                                                                           (نکاح موقت)  مسألة- قال الشيخ في النهاية: و قد روى انّه يجوز للبكر أن‌تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: كلّ امرأة كان وليّها أولى بنكاحها منها لم يجز نكاحه متعة إلّا بأمر وليّها، و   كل من كانت أولى بنفسها من وليّها فهي التي يجوز نكاحها متعة

12. مسألة 6 [ولاية البالغة الرشيدة في عقد النكاح] إذا بلغت الحرة الرشيدة ملكت العقد على نفسها، و زالت ولاية الأب عنها و الجد، إلا إذا كانت بكرا، فان الظاهر من روايات أصحابنا أنه لا يجوز لها ذلك                                                                . مسألة 10 [في إجبار البكر الكبيرة على الزواج] البكر إذا كانت كبيرة فالظاهر في الروايات أن للأب و الجد أن يجبراها على النكاح، و يستحب لهما أن يستأذناها، و إذنها صماتها، فان لم تفعل فلا حاجة بهما إليه

13. و أما الأبكار فلا يخلو أن تكون صغيرة أو كبيرة، فإن كانت صغيرة كان لأبيها و جدها أبى أبيها و إن علا أن يزوجها لا غير، و إن كانت كبيرة فالظاهر في الروايات أن للأب و الجد أن يجبرها على النكاح، و يستحب له أن يستأذنها، و إذنها صماتها و إن لم يفعل فلا حاجة به إليها

14و قد ذهب بعض أصحابنا الى ان البكر لا يجوز لها العقد على نفسها إلا بإذن أبيها و هو الأظهر في الروايات و الأكثر في العمل به  و إذا تزوج من ذكرناه كان العقد صحيحا ماضيا

15. {نکاح دائم}(قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ لَا يَعْقِدْنَ عَلَى أَنْفُسِهِنَّ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ) يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ‌ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَزَوَّجُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ.  ...(قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ إِنْ عَقَدَ الْأَبُ عَلَى ابْنَتِهِ الْبَالِغَةِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا أَخْطَأَ السُّنَّةَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهَا خِلَافُهُ). الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَأْمِرَهَا مَا رَوَاهُ‌ ...مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ وَ غَيْرُهَا وَ لَا تُنْكَحُ إِلَّا بِأَمْرِهَا فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَفْضَلِ فِيمَا يَخْتَصُّ الْأَبَ مِنْ أَمْرِ ...فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَسْتَأْذِنْهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا خِلَافُهُ مَا رَوَاهُ‌ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ بَيْنَ أَبَوَيْهَا فَلَيْسَ لَهَا مَعَ أَبَوَيْهَا أَمْرٌ وَ إِذَا كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا إِلَّا بِرِضاً مِنْهَا.                                                                                                {نکاح منقطع} فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِتَزْوِيجِ الْبِكْرِ إِذَا رَضِيَتْ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا.فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا مَعَ الْأَبِ أَمْرٌ وَ أَنَّهُ مَتَى عَقَدَتْ عَلَى نَفْسِهَا كَانَ لَهُ فَسْخُ الْعَقْدِ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ‌ يَكُونَ هَذَا مَخْصُوصاً بِنِكَاحِ الْمُتْعَةِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ بِالشَّرَائِطِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى مَنْ عَضَلَهَا أَبُوهَا وَ لَمْ يُزَوِّجْهَا بِكُفْوٍ لَهَا فَحِينَئِذٍ جَازَ لَهَا الْعَقْدُ عَلَى نَفْسِهَا‌                                                                                                                                                     (قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَإِذَا أَنْكَرَتِ الْعَقْدَ لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ إِكْرَاهُهَا وَ لَمْ يَمْضِ الْعَقْدُ مَعَ كَرَاهَتِهَا).   الَّذِي أَعْتَمِدُهُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ مَتَى عَقَدَ عَلَيْهَا بِكُفْوٍ لَهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا خِلَافُهُ وَ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى كَرَاهَتِهَا

16. ( باب من يتولى العقد على النساء‌ ){نکاح دائم} و متى كانت البكر بالغا، استحبّ للأب أن لا يعقد عليها، إلّا بعد استيذانها. و يكفي في إذنها أن يعرض عليها التّزويج. فإذا سكتت، كان ذلك رضا منها. فإن عقد الأب على بكر قد بلغت مبلغ النّساء من غير استيذان لها، مضى العقد، و لم يكن لها خلافه. و إن أبت التّزويج، و أظهرت كراهيته، لم يلتفت الى كراهيتها...{نکاح منقطع} و لا بأس أن يتزوّج الرّجل متعة بكرا ليس لها أب من غير وليّ و يدخل بها. فإن كانت البكر بين أبويها، و كانت دون البالغ، لم يجز له العقد عليها، إلّا بإذن أبيها. و إن كانت بالغا و قد بلغت حدّ البلوغ، و هو تسع سنين الى عشر، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها، إلّا أنّه لا يجوز له أن يفضي إليها و الأفضل إلّا يتزوجها إلّا بإذن أبيها على كلّ حال.

17. فإذا بلغت الحرة رشيدة ملكت جميع العقود و زالت الولاية عنها على قول المرتضى رضي الله عنه و لم تزل إذا كانت بكرا على قول الشيخ أبي جعفر رضي الله عنه و من وافقه. و لا يجوز لها العقد على نفسها مع وجود الأب و الجد في حياة الأب بغير إذنهما عقد الدوام إلا بشرطين غيبة الولي عنها أو عضلها عن التزويج من الأكفاء غير أنه يستحب للولي أن لا يعقد عليها إلا برضاها....و يجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي إلا أنه لا يجوز للرجل وطؤها في الفرج

18. و على الأب أو الجد استئذان البكر البالغ، و إذنها صماتها على ما ورد به‌ ا لخبر  فإن عقد بغير إذنها، فأبت العقد، لم ينفسخ العقد عند من قال من أصحابنا: لهما إجبارها على النكاح، و عند من قال منهم: ليس لهما ذلك، ينفسخ و طريقة الاحتياط تقتضي اعتبار رضاها في صحة العقد... و لا تعقد البكر على نفسها بغير إذنهما، فإن عقدت و أبيا العقد انفسخ

19. فأمّا عقدهما عليها بعد بلوغها التسع سنين، و هي رشيدة مالكة لأمرها و هي بكر غير ثيب، فإنّ أصحابنا مختلفون في ذلك على قولين ...و منهم من يفرّق بين الحالين، و يزيل ولايتهما في هذه الحال، و هم الأكثرون المحصلون من أصحابنا، و يجعلون أمرها بيدها، و لا يمضون عقدهما عليها، و الحال ما ذكرناه إلا برضاها، فإن لمترض و أظهرت الكراهة، بطل العقد و انفسخ، و هو قول شيخنا المفيد في كتابه أحكام النساء  و قول السيّد المرتضى.  و إلى هذا القول أذهب و عليه أعتمد، و به أفتى، لوضوحه عندي، و يقويه النظر و الاعتبار، و المحقق من الأخبار

20. و هل يثبت ولايتهما على البكر الرشيدة فيه روايات أظهرها سقوط الولاية عنها و ثبوت الولاية لنفسها في الدائم و المنقطع.

21 .أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها

22 .لا ولاية لأحد عندنا إلّا الأب و الجدّ على البكر غير البالغ، فأمّا من عداهما فلا ولاية له

23 .و يجوز للمرأة أن يلي العقد بنفسها إذا كانت بالغة رشيدة بكرا أو ثيبا

24.«قال دام ظلّه»: أمّا البكر البالغة الرشيدة، فأمرها بيدها، و لو كان أبوها حيّا، قيل: لها الانفراد بالعقد، دائما كان أو منقطعا (و قيل): العقد مشترك بينهما و بين الأب، فلا ينفرد أحدهما به (و قيل): أمرها إلى الأب، و ليس لها معه أمر، و من الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم، و منهم من عكس، و الأوّل أولى....القول الأوّل للمرتضى و المفيد في أحكام النساء... و المختار عندي القول الأوّل

25.مسألة الحرة ان كانت بالغة رشيدة ملكت ببلوغها و رشدها جميع التصرفات من العقود و غيرها‌ اجماعا من العلماء كافة الا النكاح فانهم اختلفوا فيه و تقدير البحث ان نقول ان كانت بكرا فقد اختلف علماؤنا فالمحققون منهم على انها تملكه أيضا فيصح ان تعقد لنفسها و لغيرها مباشرة و توكيلا ايجابا و قبولا دائما و منقطعا سواء كان لها اب اوجد او غيرهما من العصبات و الاقارب او لا و سواء رضى الاب و الجد او كسرها و سواء كانت رفيعة او وضيعة و سواء زوجت نفسها بشريف او وضيع و ليس لأحد من الاقارب عليها اعتراض و لا فسخ عقدها

26. و لا ولاية على البالغ الرشيد الحرّ إجماعا، و لا على البالغة الرشيدة الحرّة و إن كانت بكرا على الأصحّ في المنقطع و الدائم.

27اختلف علماؤنا في البكر البالغة الرشيدة هل لها أن تعقد على نفسها من غير وليّ،و تزول ولاية الأب و الجدّ عنها أم لا؟ فالذي اختاره المفيد في (أحكام النساء) الجواز... و هنا مذهب آخر: التشريك بين المرأة و الوليّ...و المعتمد: الأول

28.و للأب و الجدّ له مطلقا ولاية النكاح على الصغيرين و إن كانت الأنثى ثيّبا، و البالغين مع‌الجنون لا بدونه في النكاحين

29.إن كانت بالغة رشيدة فإن كانت ثيّبا كانت الولاية لها خاصّة تولّى أمرها من شاءت و لو عقدت بنفسها صحّ و إن كانت بكرا فكذلك على أقوى القولين

30.و البالغ الرشيد لا ولاية عليه ذكرا كان أو أنثى

31 .المطلب الثالث: الأولياء‌ و فيه فصلان:الأول: في أسباب الولاية‌و هي أربعة:الأول: الأبوة‌  و في معناها الجدودة، و تفيد ولاية الإجبار على الولدين الصغيرين و المجنونين سواء البكر و الثيب، و لا خيار لهما بعد بلوغهما و رشدهما و يتوارثان، و لا تثبت ولايتهما على البالغة الرشيدة و إن كانت بكراً

32 .و أمّا البكر الكاملة التي لم تتزوّج، أو تزوّجت و لم توطأ، أو وطئت دبرا- لعدم الخروج عن الاسم و إن دلّت رواية إبراهيم بن ميمون  على زوال الولاية- أو الذاهبة بكارتها بعد البلوغ أو قبله بغير نكاح على الظاهر، فقيها للأصحاب أقوال خمسة: الأوّل: ما اختاره المصنّف  و هو مذهب المفيد في أحكام النساء... و المعتمد الأوّل.

33. أقول: للأصحاب هنا أقوال خمسة (ألف) انه لا ولاية على البكر البالغة الرشيدة في الدائم و لا في المنقطع بل أمرها بيدها و هو اختيار والدي المصنف و المرتضى، و ابن الجنيد، و سلار، واحد قولي المفيد...  الحق عندي اختيار والدي المصنف

34. فَوِلَايَةُ الْقَرَابَةِ عَلَى الصَّغِيرَةِ أَوِ الْمَجْنُونَةِ أَوِ الْبَالِغَةِ سَفِيهَةً وَ كَذَا الذَّكَرُ لَا عَلَى الرَّشِيدَةِ فِي الْأَصَحِّ

35 .إذا عرفت هذا فالقول الأول للمفيد في أحكام النساء و المرتضى و سلار و ابن إدريس «1» و الشيخ في الخلاف. و هو الحق، لوجوه:(الأول) قوله تعالى حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ  أسند النكاح إليها مطلقا.

36 .أقول: للأصحاب هنا خمسة أقوال: فرفع الولاية عنها في قسمي النكاح، أعني: الدائم و المنقطع، مذهب المفيد و تلميذه و السيد و أبي علي و المصنف و العلامة، و هو المعتمد

37 .أجمع علماء الإسلام على أن الحر البالغ الرشيد لا ولاية لأحد عليه في نكاح و لا غيره، كما أجمعوا على ثبوت الولاية على [الصغيرة و البالغ غير الكامل و كذا الصغيرة و المجنونة، و اختلف أصحابنا في ثبوت الولاية على البكر] البالغة الرشيدة على أقوال خمسة:- بعد اتفاقهم على سقوطها عن الثيب البالغة الرشيدة، إلّا الحسن  الف: نفي الولاية عنها في الدائم و المنقطع، اختاره المفيد في أحكام النساء  و ابن الجنيد  و المرتضى  و سلار  و المصنف و أكثر المتأخرين  و هو الأصح.

38 .فولاية القرابة للأولين ثابتة على الصغيرة، و المجنونة، و البالغة سفيهة، و كذا الذكر المتصف بأحد الأوصاف الثلاثة لا على البكر البالغة الرشيدة في الأصح للآية  و الأخبار  و الأصل

39. قوله: «بكرا على رأي» ‌قويّ.

40 .هر گاه به ثبوت شرعى برسد كه نكاح بدون رضاى زوجه بوده، و بعد از نكاح هم اجازه نكرده و راضى نشده، آن نكاح صورتى ندارد. خصوصا هر گاه باكره نباشد.و اما هر گاه باكره بوده باشد هر چند اظهر در آن نيز بطلان عقد است، لكن احوط آن است كه در عدۀ وفات آن را تزويج نكنند

41 .و قد ظهر من ذلك: ان القول باستقلال الأب بالولاية قوي متين.

42.إنما الخلاف في ولاية البكر أو الثيب بغير الجماع البالغة الرشيدة- في النكاح‌ مع وجود الأب أو الجد، و اتصافهما بشرائط الولاية- على أقوال خمسة:(أحدها) و هو المختار، استمرار الولاية عليها مطلقا‌

43 .و على هذا، فلا يكون تعارض بين الأخبار، و لا وجه لرفع اليد عن أحد القسمين، بل يجب العمل بكليهما، فيحكم باستقلال كلّ منهما.

44. المسألة الثانية لا يشترط في نكاح الرشيدة و إن كانت بكرا حضور الولي على الأصح

45. و لا تثبت ولايتهما على البالغة الرشيدة إن كانت ثيّبا اتّفاقا فتوى و نصّا و كذا إن كانت بكرا و إن زوّجت و وطئت دبرا، أو ذهبت بكارتها بغير الجماع على رأي مشهور، بل في النكت عن السيّد دعوى الإجماع  لأصالة صحّة العقد الواقع بينهما على نفسها...

46. الرابع: و البالغ الرشيد لا ولاية عليه ذكرا كان أو أنثى

47. مسأله 2376 دخترى كه به حد بلوغ رسيده و رشيده است، يعنى مصلحت خود را تشخيص مى‌دهد،اگربخواهد شوهر كند، چنانچه باكره باشد  بايد  از پدر يا جدّ پدرى خود اجازه بگيرد (3)                                  (3)نورى: بنا بر أقوى اجازۀ پدر يا جدّ پدرى لازم نيست، هر چند كه بهتر آن است كه بدون نظر و اجازۀ آنها اقدام به ازدواج نكند. ولى ازدواج باكره‌اى كه به حدّ رشد و تشخيص مصلحت نرسيده است،بدون اجازۀ پدر يا جدّ، صحيح نيست

48. و لا ولاية له على البالغ الرشيد و لا على البالغة الرشيدة على وجه الاستقلال  عدا البكر فيصح عقد الأب                  لها إذا لم يكن مفسدة حين وقوعه و ان كان الأحوط استحبابا اعتبار اذنها

49. (مسأله 2023) دخترى كه به حد بلوغ رسيده و رشيده است يعنى مصلحت خود را تشخيص مى‌دهد؛ اگر بخواهد شوهر كند، چنانچه باكره باشد، بايد از پدر يا جد پدرى خود اجازه بگيرد و اجازه مادر و برادر لازم نيست. ولى اگر همسر مناسبى براى دختر پيدا شود و پدر مخالفت كند، اذن او شرط نيست.

50. مسأله 2376 دخترى كه به حد بلوغ رسيده و رشيده است، يعنى مصلحت خود را تشخيص مى‌دهد، اگر بخواهد شوهر كند، چنانچه باكره باشد  بايد  از پدر يا جدّ پدرى خود اجازه بگيرد

51. مسأله 2376 دخترى كه به حد بلوغ رسيده و رشيده است، يعنى مصلحت خود را تشخيص مى‌دهد، اگر بخواهد شوهر كند، چنانچه باكره باشد  بايد  از پدر يا جدّ پدرى خود اجازه بگيرد (4)                                                                                             (4)زنجانى: مسأله پدر يا جدّ پدرى مى‌توانند دخترى را كه به حدّ بلوغ رسيده و رشيده است يعنى مصلحت خود را تشخيص مى‌دهد، در صورتى كه باكره باشد شوهر دهند و مستحبّ و مطابق احتياط استحبابى آن است كه رضايت دختر را در اين مورد جلب كنند و اجازۀ مادر و برادر لازم نيست.

52.(مسأله 2538) پدر و جدّ پدرى بر پسر بالغ رشيد و دختر بالغه رشيده غير باكره، ولايت ندارند، امّا اگر باكره باشد ولايت دارند، و جايز نيست كه بدون اجازه آنها ازدواج كند، و هم چنين جايز نيست كه ولى‌اش بدون اجازه و رضايت وى او را تزويج نمايد. پس در صحت نكاح دختر باكره، رضايت دختر و رضايت ولى، با هم معتبر است؛ و فرقى بين عقد دائم و موقّت نيست.

مسأله 2376 دخترى كه به حد بلوغ رسيده و رشيده است، يعنى مصلحت خود را تشخيص مى‌دهد، اگر بخواهد شوهر كند، چنانچه باكره باشد (1) بايد (2) از پدر يا جدّ پدرى خود اجازه بگيرد (3) و اجازۀ مادر و برادر لازم نيست (4)                                                                                                                             53. (3) سیستانی : بلكه بنا بر احتياط واجب اگر خود متصدّى امور زندگانى خويش باشد نيز بايد اجازه بگيرد ..

54 .55. 56.(2) خوئى، اراكى، صافى: بنا بر احتياط واجب بايد ..

57. 58. (2)گلپايگانى، فاضل: بنا بر احتياط بايد ..

59. (4)مكارم: احتياط آن است كه با اجازۀ پدر يا جد پدرى ازدواج نمايد ولى اگر همسر مناسبى براى دختر پيدا شود و پدر مخالفت كند اجازۀ او شرط نيست

60. مسأله 2440- دخترى كه به حدّ بلوغ رسيده و رشيده است- يعنى مصلحت خود را تشخيص مى‌دهد- اگر بخواهد شوهر كند، چنانچه باكره باشد- بنابر احتياط واجب- بايد از پدر يا جدّ پدرى خود اجازه بگيرد، و اجازۀ مادر و برادر لازم نيست.

61. و اختلفوا في ثبوتها على البكر الرشيدة على أقوال: و هي استقلال الوليّ‌ و استقلالها  و التفصيل بين الدوام و الانقطاع باستقلالها في الأوّل دون الثاني و العكس، و التشريك بمعنى اعتبار إذنهما معاً  و المسألة مشكلة  فلا يترك مراعاة الاحتياط بالاستئذان منهما.

62. «1891» دخترى كه به حد بلوغ رسيده و رشيده است، يعنى مصلحت خود را تشخيص مى‌دهد، اگر بخواهد شوهر كند، چنانچه باكره باشد بنا بر احتياط تكليفاً بايد از پدر يا جد پدرى خود اجازه بگيرد

63. اتفق  المالكية، و الشافعية، و الحنابلة على ضرورة وجود الولي في النكاح‌فكل نكاح يقع بدون الولي أو من ينوب منا به يقع باطلا، فليس للمرأة أن تباشر عقد زواجها بحال من الأحوال سواء كانت كبيرة أو صغيرة عاقلة أو مجنونة، الا أنها كانت ثيبة لا يصلح زواجها بدون اذنها و رضاها.

64.قال الشافعية و المالكية و الحنابلة: ينفرد الولي بزواج البالغة الراشدة إذا كانت بكرا

65. و خالف الحنفية في ذلك فقالوا: ان الولي ضروري للصغيرة و للكبيرة المجنونة، أما البالغة العاقلة سواء كانت بكرا أو ثيبا فإنها صاحبة الحق في زواج نفسها ممن تشاء

66. قال الحنفية: للبالغة العاقلة إن تنفرد باختيار الزوج، و ان تنشئ العقد بنفسها بكرا كانت أو ثيبا

67. و قال أبو حنيفة: إذا بلغت المرأة الرشيدة فقد زالت ولاية الولي عنها، كما زالت عن مالها، و لا يفتقر نكاحها إلى إذنه

 


 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج