ضم ضمیمه راهکار تخلص از ربا PDF چاپ پست الکترونیکی

بسم الله الرحمن الرحیم

علي اكبر دهقانی اشکذری 

17-PF- 1- 9091-85111

آراء فقها در

ضم ضمیمه راهکار تخلص از ربا

مدرسه امام محمد باقر عليه السلام

27/7  تا  12/8/91


ضم ضمیمه راهکار تخلص از ربا

آیا می‌توان با ضمیمه کردن جنسی غیر از جنس مورد معامله از ربا تخلص یافت؟

در روایات و به دنبال آن در کتب فقهی علمای شیعه و سنی راههایی برای فرار از ربا ذکر شده است، اینکه با تغییر در شکل معامله آن را به صورتی صحیح و غیر ربوی انجام داد. راههای متعددی برای فرار از ربا ذکر شده است ولی ضم ضمیمه از میان این طرق از ویژگی خاصی برخوردار است به گونه‌ای که حتی ادعای اجماع درباره آن شده است و کسانی که حیل ربا را متذکر نشده‌اند این راهکار را بیان داشته‌اند. بلکه عده‌ای از کسانی که راههای تخلص از ربا را آورده‌اند ضم ضمیمه را سابق بر بحث تخلص و به عنوان حکمی مستقل مطرح کرده‌اند. همان طور که روشن است این بحث طی مباحث معاملات ربوی و احکام ربا مطرح شده و عمده فقها آن را متذکر شده‌اند. موقعیت فقهی این موضوع در میان آراء علمای شیعه و سنی را در این مختصر بررسی می‌کنیم.

آراء قدمای اصحاب

دسته اول: کسانی که از اساس به بحث حیل ربا نپرداخته و به طور جداگانه نیز از ضم ضمیمه سخن نگفته‌اند. مانند ابن ابی عقیل، مجموعه فتاوى ابن أبي عقيل، ص113[1]، ابن جنید، مجموعة فتاوى ابن جنيد، ص 171 تا 174 [2]، شیخ صدوق، الهداية في الأصول و الفروع، ص 315 [3]، محمد بن اشعث، الجعفريات – الأشعثيات، ص169 [4]، شیخ مفید، المقنعة، ص: 603 [5]، سید مرتضی، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص441[6] و المسائل الناصريات، ص 365[7]، حلبی، الكافي في الفقه، ص 357 [8] و سلار، المراسم العلوية و الأحكام النبوية، ص 179‌[9].

دسته دوم: کسانی که متعرض راههای تخلص از ربا شده‌اند و ضم ضمیمه را ذکر نکرده‌اند. مانند صاحب فقه رضوی، فقه الرضا، ص257 [10] و شیخ صدوق، المقنع، ص 374 [11] از این دسته‌اند.

دسته سوم: کسانی که متعرض طرق تخلص شده‌اند و ضم ضمیمه را ذکر کرده‌اند. مانند کلینی، الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏5، ص204 و 205 و 246 و 247 و 316 [12] و صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص 287‌ و 290[13].

جمع بندی آراء قدمای اصحاب

در صورتی که سکوت یا عدم ذکر ضم ضمیمه در کتب قدما را دلیل بر نفی بدانیم، نتیجه، اختلاف میان قدما خواهد بود بدین صورت که اکثر ایشان ضم ضمیمه را صحیح نمی دانند و برخی مانند کافی و فقیه آن را پذیرفته‌اند. و در صورتی که سکوت و عدم ذکر را به معنای رد ندانیم بلکه بگوئیم به این مسئله نپرداخته‌اند- کما اینکه اقرب چنین است- چنین نتیجه می‌شود که ضم ضمیمه به عنوان راهکاری برای تخلص مخالفی از قدما ندارد و به اصطلاح لا خلاف است.

آراء فقهای دوره دوم (شیخ طوسی تا علامه حلی)

دسته اول: کسانی که از حیل ربا صرفاً ضم ضمیمه را ذکر کرده‌اند. ابن زهره (با ادعای اجماع بر آن)، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص 225 [14] و ابن ادریس، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌2، ص: 264[15] از این دستند.

دسته دوم: کسانی که به حیل ربا پرداخته‌اند ولی ضم ضمیمه را ذکر نکرده‌اند. مانند ابن حمزه، الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص 253[16].

دسته سوم: کسانی که ضم ضمیمه را به همراه طرق دیگری بیان نموده‌اند. مانند شیخ طوسی، تهذيب الأحكام؛ ج‌7، ص33 و 53 و 98 و 104 و 105 و 106 و 115 [17] و الخلاف، ج‌3، ص61 و 72 [18] و المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌2، ص 92 و 96 [19] و النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص 381 و 382  [20] و محقق، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 41  [21]. شیخ در خلاف بر ضم ضمیمه ادعای اجماع نموده است[22].

جمع بندی آراء فقهای دوره دوم

اکثر فقهای این عصر ضم ضمیمه را پذیرفته و برخی ادعای اجماعی بودن آن را دارند. اما عدم ذکر برخی مانند وسیله ضربه‌ای نمی‌زند؛ زیرا علاوه بر انحصار در یک یا دو مورد بعید نیست از باب رد نبوده و صرفا آن را ذکر نکرده‌اند یا آنکه لزومی در ذکر همه طرق نمی‌دیده‌اند بلکه یک راهکار را ذکر کرده و رد می‌شدند. از این رو در مسئله میان فقهای این عصر یا شهرت بسیار قوی یا لاخلاف حاکم است.

آرای فقهای دوره سوم (علامه حلی تا صاحب جواهر)

دسته اول: کسانی که در باب ربا سخن گفته و ضمن مسائلی که ذکر می کنند از بیع با ضم ضمیمه سخن گفته‌اند. مانند علامه، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌5، ص: 104 و 105 [23].

دسته دوم: کسانی که حیل ربا و از جمله ضم ضمیمه را ذکر کرده‌اند لکن آنها را مختص حالت ضرورت دانسته و در اختیار جایز نمی‌دانند. محقق اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌8، ص 486 بر این عقیده است [24] و برخی از جمله خود ایشان احتمال داده‌اند که علامه در تذکره نیز موافق ایشان باشد زیرا به «لو دعت الضروره الی بیع الربویات مستفضلا» تعبیر کرده و سپس برخی از راههای تخلص از ربا را بیان داشته است[25] ولی به نظر می‌رسد  مراد وی ضرورت عرفی باشد یعنی اگر نیاز پیدا کردید به چنین معاملاتی، فلذا در ابتدا که به این مقوله پرداخته‌اند از این شرط سخنی نگفته‌اند [26] و در قواعد نیز حتی به آن اشاره‌ای هم نکرده‌اند. [27]

محتمل است که مراد محقق اردبیلی نیز نفی کلی نباشد؛ زیرا وی در علت اختصاص حیل به زمان ضرورت می‌فرماید «لما عرفت من عله تحريم الربا» و در مقام بیان علت و فلسفه حرمت ربا روایاتی را ذکر می‌کند که علت را جلوگیری از امتناع مردم از قرض دادن و تجارت کردن شمرده است[28] و روشن است که این در معاملاتی که صرفا دارای ظاهری ربوی هستند و طرفین معامله اؤ لحائ قيمت مساوی هستند وجود ندارد. بدین ترتیب وی تفصیل می‌دهد میان حیلی که واقعا حیله و راه فرار از ربا هستند و حیلی که در حقیقت راهکار بوده و به معنای حقیقی، حیله نیستند. کلام وی در توضیح این عبارت علامه «و بیع درهم و دینار بدرهمین او بدینارین» که فرموده «يريد الإشارة إلى انه إذا كان احد الطرفين مشتملا على المخالف جنسا للطرف‌ الأخر، بحيث يصلح كونه في مقابلة المخالف، لا بمعنى ان يسوى ذلك، بل بمعنى ان يكون ما لا يجوز المعاملة به و مقصودا في العقد، و لا يكون تابعا، و لا يسوي شيئا، يجوز البيع حينئذ، مع حصول بيع الربويين متفاضلا.» [29] این احتمال را تایید می‌کند.

دسته سوم: کسانی که ضم ضمیمه را به همراه راهکارهای دیگری ذکر نموده‌اند. مانند علامه، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص181و 201 تا 203 و 437 (بنا بر اينكه ادعاي محقق اردبیلی را درباره مراد علامه نپذیریم) [30] و قواعد قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 62 و 63 [31]، فخر المحققین، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌1، ص 479 [32]، شهید، الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج‌3، ص: 298 [33]، محقق، جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌4، ص: 189 [34]، شهید ثانی، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌3، ص: 332 [35]، علامه، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج‌1، ص: 379 [36]، شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌19، ص 265 تا 269 [37] و سید عاملی، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج‌14، ص: 70 و 71 و 88 و 89 [38].

جمع بندی آراء فقهای دوره سوم

علمای این دوره بر جواز استناد به ضم ضمیمه اتفاق نظر نداشته و محقق اردبیلی به صراحت با آن مخالفت کرده است (مگر اینکه احتمال مذکور را بپذیریم). بلی شهرت بسیار قوی بر قول به جواز است.

آراء فقهای دوره چهارم (صاحب جواهر تاکنون)

دسته اول: کسانی که ضم ضمیمه را بدون هیچ شرطی برای تخلص از ربا کافی دانسته‌اند. از این جمله‌اند؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌23، ص: 391 و 396 [39]، شیخ انصاری در رساله سراج العباد (محشى - شيخ انصارى)؛ ص: 79 [40] و صراط النجاة (محشى، شيخ انصارى)؛ ص: 279 [41]، سید یزدی، تكملة العروة الوثقى؛ ج‌1، ص: 49 و 50 [42]، اصفهانی، وسيلة النجاة (مع حواشي الإمام الخميني)؛ ص: 363 و 364 [43]، حکیم، منهاج الصالحين (المحشى للحكيم)؛ ج‌2، ص: 74 [44]، مرعشی، منهاج المؤمنين؛ ج‌2، ص: 11 [45]، خوئی، منهاج الصالحين (للخوئي)؛ ج‌2، ص: 54 [46]، گلپایگانی، هداية العباد (للگلبايگاني)؛ ج‌1، ص: 382 و 383 [47]، تبریزی، منهاج الصالحين (للتبريزي)؛ ج‌2، ص: 58 [48]، بهجت، وسيلة النجاة (للبهجة)؛ ص: 471 [49]، روحانی، منهاج الصالحين (للروحاني)؛ ج‌2، ص: 101 [50] و صافی، هداية العباد (للصافي)؛ ج‌1، ص: 330 [51].

دسته دوم: کسانی که ضم ضمیمه را مشروط به قصد اینکه ضمیمه در مقابل زیاده قرار گیرد ذکر کرده‌اند. این رای سیستانی، منهاج الصالحين (للسيستاني)؛ ج‌2، ص 75 است [52].

دسته سوم: کسانی که ضم ضمیمه را مشروط به اینکه طرفین از لحاظ قیمت مساوی باشند و صرفاً دارای ظاهری ربوی باشند، ذکر کرده‌اند. امام، تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 538‌[53] و فاضل، رساله توضيح المسائل (فاضل)؛ ص 350 [54] این رای را اختیار کرده‌اند.

دسته چهارم: کسانی که ضم ضمیمه را به دو شرط پذیرفته‌اند؛ اول اینکه چنین معامله‌ای مقصود جدی عقلائی باشد و دیگر اینکه صرفا ظاهر معامله ربوی بوده و روح و حقیقت ربا مفقود باشد. مکارم در بررسى طرق فرار از ربا؛ ص: 109 [55] این نظریه را اتخاذ کرده است.

جمع بندی آراء فقهای دوره چهارم

همه فقهای این عصر ضم ضمیمه را راهکاری صحیح برای خلاصی از ربا دانسته‌اند ولی در محدوده و موازین و موارد آن با هم اختلاف دارند. بلی مشهور ایشان معتقد به کفایت ضم ضمیمه به طور مطلق هستند.

آراء فقهای عامه

فقه حنفی: ابو حنیفه اعتقاد راسخی به حیل داشته است. از این رو در فقه وی راههای متعددی در ابواب مختلف فقه برای گریز از ربا ذکر شده است که از جمله آنها ضم ضمیمه است. [56]

فقه حنبلی: دو قول از وی نقل شده است در قولی ضم را جایز و راهکاری برای تخلص از ربا دانسته است [57] و در نقلی دیگر آن را منع کرده است. [58]

فقه شافعی [59] و مالکی [60]: ضم ضمیمه را رد کرده‌اند.

جمع بندی آراء عامه

اختلاف شدیدی میان ایشان حاکم است.

بررسی علت تفاوت آراء علمای شیعه

کسانی که ضم ضمیمه را صحیح می‌دانند به روایات متعدد آن تمسک نموده و با وجود اجماع یا شهرت بسیار قوی در مسئله بدون شک و تردید حکم به جواز نموده‌اند اما کسانی که با آن مخالفت نموده‌اند علت را ضعف سندی یا مخالفت مضامین آن روایات با شأن معصومین و نیز علت تحریم ربا بیان کرده‌اند، به اینکه چگونه ضمیمه کردن یک چیز کم ارزش می‌تواند ربا را- که با این شدت حرام شده- حلال کند با آنکه تمام مفاسد ربا را به دنبال داشته و صرفا تغییری ظاهری در معامله است. اگر این را ضمیمه کنیم به حکم ابوحنیفه به حلیت جمیع حیل، اطمینان به جعلی بودن روایات مزبور یا مختص زمان ضرورت بودن آنها (کما اینکه در برخی از روایاتش آمده) حاصل می‌شود.

جمع بندی کلی آراء فقهای شیعه

گرچه انضمام جنسی مغایر با جنس مورد معامله به یکی از طرفین یا هر دو طرف در میان قدما چندان مطرح نشده است ولی ذکر و بیان آن در میان علمای دوره‌های بعدی بسیار چشمگیر شده و به طور کلی می‌توان اجماع بر پذیرش آن را ادعا نمود. تنها مخالف مسئله محقق اردبیلی (و بنا به احتمالی علامه در تذکره) است که حیل را مختص ضرورت دانسته و حتی در صورت تساوی قیمت طرفین (بنا به احتمالی) ضم ضمیمه را باطل دانسته است.


ضميمه

[1]  الربا ‌مسألة‌ - الربا يجري في المكيل و الموزون، مع اتّفاق الجنسين بالإجماع ... مسألة‌- الثمن و المثمن امّا أن يكونا ربويّين أو أحدهما أو يكونا معا غير ربويّين، فان تماثلا في الجنس وجبت المساواة و الحلول... .

[2] الفصل السادس في الربا‌ مسألة 1: الربا حرام بالنصّ و الإجماع (الى ان قال): و قال ابن الجنيد: من اشتبه عليه الربا لم يكن له أن يقدم عليه إلّا بعد اليقين بأنّ ما يدخل فيه حلال... مسألة 4: الربا يجري في المكيل و الموزون مع اتّفاق الجنسين بالإجماع،... مسألة 8: قال ابن الجنيد: الربا في النقد زيادة يأخذها أحد المتبايعين بسلعتهما في الكيل و الوزن... .

[3] 165 باب الربا‌؛  ليس الربا إلا فيما يكال أو يوزن. و درهم ربا أعظم من سبعين زنية كلها بذات محرم.

و الربا رباءان: ربا يؤكل، و ربا لا يؤكل، فأما الذي يؤكل: فهديتك إلى الرجل تريد الثواب أفضل منها، و أما الذي لا يؤكل: فهو أن يدفع الرجل إلى الرجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها، فهو الربا الذي نهى الله عنه.

[4] بَابُ كَرَاهِيَةِ الْحُكْرَةِ وَ أَكْلِ الرِّبَا‌

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ طَرَقَ طَائِفَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَيْلًا عَذَابٌ فَأَصْبَحُوا لَقَدْ [وَ قَدْ] فَقَدُوا أَرْبَعَةَ أَصْنَافٍ الطَّبَّالِينَ وَ الْمُغَنِّينَ وَ الْمُحْتَكِرِينَ الطَّعَامَ وَ الصَّيَارِفَةَ آكِلَةَ الرِّبَا مِنْهُمْ‌

[5] و كل شي‌ء موزون أو مكيل إذا اتفق نوعه لم يجز بيع الواحد منه بأكثر من واحد و إن اختلف نوعه جاز بيع الواحد منه باثنين و أكثر نقدا يدا بيد و لم يجز نسية.

[6] مسألة [253] [في الربا]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأنه لا ربا بين الولد و والده، و لا بين الزوج‌ و زوجته، و لا بين الذمي و المسلم، و لا بين العبد و مولاه. و خالف باقي الفقهاء في ذلك و أثبتوا الربا بين كل من عددناه.

[7] المسألة الثانية و السبعون و المائة [من باع بأكثر من سعر يومه مؤجلا]

«من باع بأكثر من سعر يومه مؤجلا فقد أربى». هذا غير صحيح، و ما أظن أن بين الفقهاء خلافا في جواز ذلك، و إنما المكروه أن يبيع الشي‌ء بثمنين، بقليل إن كان الثمن نقدا، و بأكثر منه نسيئة.

[8] و لا يجوز التفاضل بين متماثل ما يكال و يوزن و ان اختلفت عليه الأسماء كاللبن و السمن و الجبن، و العنب و الزبيب، و الرطب و التمر و البسر، و الحنطة و الدقيق و الخبز، كالذهب بالذهب و الفضة بالفضة و النحاس بالنحاس و الحنطة بالحنطة أو الشعير و الأرز بالارز و الزيت بالزيت و أشباه ذلك، و يجوز بين مختلفيه كالعين بالورق و الحنطة بالذرة و أمثال ذلك، و كذلك حكم العروض و الحيوان، بيع الفاضل جائز فيه سواء اتفق الجنس أم اختلف كثوب بثوبين و دار بدارين و فرس بفرسين.

[9] ذكر: بيع الواحد بالاثنين و أكثر‌

المبيع على ثلاثة أضرب: أحدها: يدخل الميزان المكيال. و ما يعد.

و الآخر لا يدخل في ذلك. فما يدخلهما على ضربين: متفق النوع و غير متفق.

فالمتفق: لا يجوز بيعه واحدا باثنين من جنسه: فلا يجوز بيع قفيز من حنطة بقفيزين منها، و لا أكثر بقفيزين. و كذلك حكم الشعير لأنه نوعه. فأما بيع قفيز من حنطة بقفيزين من ذرة أو أرز أو دخن أو سمسم فجائز نقدا لا نسيئة. و يجوز بيع الدنانير بالدراهم متفاضلا نقدا لا نسيئة.

فأما الموزونات- غير الذهب و الفضة- فهذا حكمها. فلا يباع رطل.

[10] أَرْوِي أَنَّهُ سُئِلَ‏ عَنْ‏ رَجُلٍ‏ لَهُ‏ دَيْنٌ قَدْ وَجَبَ فَيَقُولُ أَخِّرْنِي بِهِ وَ أَنَا أَرْبَحُكَ فَيَبِيعُهُ حَبَّةَ لُؤْلُؤٍ تُقَوَّمُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ بِعِشْرِينَ أَلْفَ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ بِمِثْلِهِ لَا بَأْسَ‏ وَ قَدْ أَمَرَنِي أَبِي ع فَفَعَلْتُ مِثْلَ هَذَا.

[11] و إذا قال الرجل لصاحبه: عاوضني بفرسك و فرسي و أزيدك، فلا يصلح و لا يجوز ذلك، و لكنه يقول: أعطني فرسك بكذا و كذا، و أعطيك فرسي بكذا و كذا.

[12] 5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَيَقُولُ لِي بِعْنِي شَيْئاً أَقْضِيكَ فَأَبِيعُهُ الْمَتَاعَ ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ وَ أَقْبِضُ مَالِي قَالَ لَا بَأْسَ‌.

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَدِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ سَلْسَبِيلَ طَلَبَتْ مِنِّي مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُرْبِحَنِي عَشَرَةَ آلَافٍ فَأَقْرَضْتُهُا تِسْعِينَ أَلْفاً وَ أَبِيعُهَا ثَوْباً وَشِيّاً تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ لَا بَأْسَ: وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَا بَأْسَ بِهِ أَعْطِهَا مِائَةَ أَلْفٍ وَ بِعْهَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ وَ اكْتُبْ عَلَيْهَا كِتَابَيْنِ‌

10 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ قَدْ حَلَّ عَلَى صَاحِبِهِ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤَةً تَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمَالَ إِلَى وَقْتٍ قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ أَمَرَنِي أَبِي فَفَعَلْتُ ذَلِكَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْهَا فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ‌

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ فَقُلْتُ لَهُ الرِّفْقَةُ رُبَّمَا عَجِلَتْ فَخَرَجَتْ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَى الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ وَ إِنَّمَا تَجُوزُ بِسَابُورَ الدِّمَشْقِيَّةُ وَ الْبَصْرِيَّةُ فَقَالَ وَ مَا الرِّفْقَةُ فَقُلْتُ الْقَوْمُ يَتَرَافَقُونَ وَ يَجْتَمِعُونَ لِلْخُرُوجِ فَإِذَا عَجِلُوا فَرُبَّمَا لَمْ نَقْدِرْ عَلَى الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ فَبَعَثْنَا بِالْغِلَّةِ فَصَرَفُوا أَلْفاً وَ خَمْسِينَ دِرْهَماً مِنْهَا بِأَلْفٍ مِنَ الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ فَقَالَ لَا خَيْرَ فِي هَذَا أَ فَلَا تَجْعَلُونَ فِيهَا ذَهَباً لِمَكَانِ زِيَادَتِهَا فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دِينَاراً بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ‌ إِنَّ أَبِي ع كَانَ أَجْرَى عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنِّي وَ كَانَ يَقُولُ هَذَا فَيَقُولُونَ إِنَّمَا هَذَا الْفِرَارُ لَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِدِينَارٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لَوْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِينَارٍ وَ كَانَ يَقُولُ لَهُمْ نِعْمَ الشَّيْ‌ءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ‌

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ لِأَبِي يَا أَبَا جَعْفَرٍ رَحِمَكَ اللَّهُ وَ اللَّهِ إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ دِينَاراً وَ الصَّرْفُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَدُرْتَ الْمَدِينَةَ عَلَى أَنْ تَجِدَ مَنْ يُعْطِيكَ عِشْرِينَ مَا وَجَدْتَهُ وَ مَا هَذَا إِلَّا فِرَاراً وَ كَانَ أَبِي يَقُولُ صَدَقْتَ وَ اللَّهِ وَ لَكِنَّهُ فِرَارٌ مِنْ بَاطِلٍ إِلَى حَقٍّ‌

49 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ رَجُلٌ لَهُ مَالٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ قِبَلِ عِينَةٍ عَيَّنَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا حَلَّ عَلَيْهِ الْمَالُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهِ فَأَرَادَ أَنْ يُقَلِّبَ عَلَيْهِ وَ يَرْبَحَ أَ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤاً وَ غَيْرَ ذَلِكَ مَا يَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ فِي شَيْ‌ءٍ كَانَ عَلَيْهِ‌

[13] 4033 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ فَيَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤَةً تُسَاوِي مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرُ عَلَيْهِ الْمَالَ إِلَى وَقْتٍ قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ أَمَرَنِي أَبِي ع فَفَعَلْتُ ذَلِكَ‌

4043 وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الرِّفْقَةَ رُبَّمَا عَجِلَتْ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَى الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ وَ إِنَّمَا يَجُوزُ بِنَيْسَابُورَ الدِّمَشْقِيَّةُ وَ الْبَصْرِيَّةُ فَقَالَ وَ مَا الرِّفْقَةُ فَقُلْتُ الْقَوْمُ يَتَرَافَقُونَ وَ يَجْتَمِعُونَ لِلْخُرُوجِ فَإِذَا عَجِلُوا فَرُبَّمَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ فَبِعْنَاهَا بِالْغِلَّةِ فَصَرَفُوا الْأَلْفَ وَ الْخَمْسِينَ مِنْهَا بِأَلْفٍ مِنَ الدِّمَشْقِيَّةِ فَقَالَ لَا خَيْرَ فِيهَا أَ فَلَا تَجْعَلُونَ فِيهَا ذَهَباً لِمَكَانِ زِيَادَتِهَا فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِي الْأَلْفَ وَ دِينَاراً بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ أَبِي ع كَانَ أَجْرَأَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنَّا فَكَانَ يَفْعَلُ هَذَا فَيَقُولُونَ إِنَّمَا هُوَ الْفِرَارُ وَ لَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِدِينَارٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لَوْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِينَارٍ وَ كَانَ ع يَقُولُ نِعْمَ الشَّيْ‌ءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ‌

[14] و قد روى أصحابنا أنه إذا اتفق كل واحد من العوضين في الجنس، و أضيف إلى أحدهما ما ليس من جنسه، سقط اعتبار التماثل في المقدار، مثل بيع دينار و درهم بدينارين أو بدرهمين، و ألف درهم و ثوب بألفين، و يدل على ذلك بعد الإجماع المشار إليه، ظاهر القرآن و دلالة الأصل.

[15] يجوز بيع مدّ من تمر و درهم، بمدّي تمر، و بيع مدّ من حنطة و درهم، بمدّي حنطة، و مدّ من شعير و درهم بمدّي شعير، و هكذا إذا كان بدل الدرهم، في هذه المسائل، ثوبا، أو خشبة، أو غير ذلك ممّا فيه الربا، أو لا ربا فيه، و هكذا يجوز بيع درهم و ثوب، بدرهمين، و بيع دينار و ثوب، بدينارين.

و جملته أنّه يجوز بيع ما يجري فيه الربا بجنسه، و مع أحدهما غيره، ممّا فيه‌ الربا، أو لا ربا فيه، إذا كان العين مع أقل العرضين اللذين هما المثمنان.

[16] و لا يجوز بيع التمر بالرطب و لا بيع الزبيب بالعنب‌

لا متماثلا و لا متفاضلا فإن أريد ذلك بيع بذهب أو فضة و ابتيع الآخر به

[17]

1. مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع يَسْأَلُهُ أَنِّي أُعَامِلُ قَوْماً أَبِيعُهُمُ الدَّقِيقَ أَرْبَحُ عَلَيْهِمْ فِي الْقَفِيزِ دِرْهَمَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ إِنَّهُمْ يَسْأَلُونِّي أَنْ أُعْطِيَهُمْ عَنْ نِصْفِ الدَّقِيقِ دَرَاهِمَ فَهَلْ لِي مِنْ حِيلَةٍ أَلَّا أَدْخُلَ فِي الْحَرَامِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَقْرِضْهُمُ الدَّرَاهِمَ قَرْضاً وَ ازْدَدْ عَلَيْهِمْ فِي نِصْفِ الْقَفِيزِ بِقَدْرِ مَا كُنْتَ تَرْبَحُ عَلَيْهِمْ‌

2. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ أُعَيِّنَهُ الْمَالَ أَوْ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ مَالٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَيَطْلُبُ مِنِّي مَالًا أَزِيدُهُ عَلَى مَالِيَ الَّذِي لِي عَلَيْهِ أَ يَسْتَقِيمُ أَنْ أَزِيدَهُ مَالًا وَ أَبِيعَهُ لُؤْلُؤَةً تَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَقُولَ لَهُ أَبِيعُكَ هَذِهِ اللُّؤْلُؤَةَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ أُؤَخِّرَكَ بِثَمَنِهَا وَ بِمَالِي عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا شَهْراً قَالَ لَا بَأْسَ‌

3. قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَيَقُولُ لِي أَخِّرْنِي بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُكَ فَأَبِيعُهُ حَبَّةً تُقَوَّمُ عَلَيّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ بِعِشْرِينَ أَلْفاً وَ أُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ قَالَ لَا بَأْسَ‌

4. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ قَدْ حَلَّ عَلَى صَاحِبِهِ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤَةً تَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمَالَ إِلَى وَقْتٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ أَمَرَنِي أَبِي فَفَعَلْتُ ذَلِكَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْهَا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ‌

5. عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ بِالدَّرَاهِمِ وَ عَنْ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نُحَاسٌ أَوْ ذَهَبٌ فَلَا بَأْسَ‌

6. عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ الرِّفْقَةَ رُبَّمَا عَجِلَتْ فَخَرَجَتْ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَى الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ وَ إِنَّمَا يَجُوزُ بِسَابُورَ الدِّمَشْقِيَّةُ وَ الْبَصْرِيَّةُ قَالَ وَ مَا الرِّفْقَةُ قُلْتُ الْقَوْمُ يَتَرَافَقُونَ يَجْتَمِعُونَ لِلْخُرُوجِ فَإِذَا عَجِلُوا فَرُبَّمَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ فَبَعَثْنَا بِالْغِلَّةِ فَصَرَفُوا الْأَلْفَ وَ خَمْسِينَ مِنْهَا بِالْأَلْفِ مِنَ الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ فَقَالَ لَا خَيْرَ فِي هَذَا أَ فَلَا تَجْعَلُونَ مَعَهَا ذَهَباً لِمَكَانِ زِيَادَتِهَا فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دِينَارٍ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّ أَبِي ع كَانَ أَجْرَأَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنِّي وَ كَانَ يَقُولُ هَذَا فَيَقُولُونَ إِنَّمَا هَذَا الْفِرَارُ لَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِدِينَارٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لَوْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِينَارٍ فَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ نِعْمَ الشَّيْ‌ءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ‌

7. ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَحِمَكَ اللَّهُ وَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ دِينَاراً وَ الصَّرْفُ بِتِسْعَةَ عَشَرَ فَدُرْتَ بِالْمَدِينَةِ كُلِّهَا عَلَى أَنْ تَجِدَ مَنْ يُعْطِيكَ عِشْرِينَ مَا وَجَدْتَهُ وَ مَا هَذَا إِلَّا فِرَارٌ وَ كَانَ أَبِي يَقُولُ صَدَقْتَ وَ اللَّهِ وَ لَكِنَّهُ فِرَارٌ مِنْ بَاطِلٍ إِلَى حَقٍّ‌

8. عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَبِي بَعَثَنِي بِكِيسٍ فِيهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ إِلَى رَجُلٍ صَرَّافٍ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا فَإِذَا بَاعَهَا أَخَذَ ثَمَنَهَا فَاشْتَرَى لَنَا بِثَمَنِهَا دَرَاهِمَ مَدَنِيَّةً‌

9. عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بِالدَّرَاهِمِ إِلَى الصَّيْرَفِيِّ فَيَقُولُ لَهُ آخُذُ مِنْكَ الْمِائَةَ بِمِائَةٍ وَ عَشَرَةٍ أَوْ بِمِائَةٍ وَ خَمْسَةٍ حَتَّى يُرَاضِيَهُ عَلَى الَّذِي يُرِيدُ فَإِذَا فَرَغَ جَعَلَ مَكَانَ الدَّرَاهِمِ الزِّيَادَةِ دِينَاراً أَوْ ذَهَباً ثُمَّ قَالَ لَهُ قَدْ رَادَدْتُكَ الْبَيْعَ وَ إِنَّمَا أُبَايِعُكَ عَلَى هَذَا لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يَصْلُحُ أَوْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ وَ جَعَلَ ذَهَباً مَكَانَ الدَّرَاهِمِ فَقَالَ إِذَا كَانَ إِجْرَاءُ الْبَيْعِ عَلَى الْحَلَالِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ جَعَلَ مَكَانَ الذَّهَبِ فُلُوساً فَقَالَ مَا أَدْرِي مَا الْفُلُوسُ‌

10. عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِينَارَيْنِ إِذَا دَخَلَ فِيهَا دِينَارَانِ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ فَلَا بَأْسَ بِهِ‌

11. عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ رَفَعَهُ إِلَى مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ تِبْرَ ذَهَبٍ بِالْمَدِينَةِ فَلَمْ يُشْتَرَ مِنِّي إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ فَيَصِحُّ لِي أَنْ أَجْعَلَ بَيْنَهُمَا نُحَاساً فَقَالَ إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَكُنْ نُحَاسٌ وَزْناً‌

[18] مسألة 98: يجوز بيع مد من تمر و درهم بمدي تمر،

و بيع مد من حنطة و درهم بمدي حنطة، و مد من شعير و درهم بمدي شعير. و هكذا إذا كان بدل الدرهم في هذه المسائل ثوب أو خشبة أو غير ذلك مما فيه الربا، أو ما لا ربا فيه.

و هكذا يجوز بيع درهم و ثوب بدرهمين، و بيع دينار و ثوب بدينارين، و بيع دينار قاساني و دينار ابريزي بدينارين نيسابوريين.

و جملته انه يجوز بيع ما يجري فيه الربا بجنسه و مع أحدهما غيره مما فيه ربا أو لا ربا فيه.

مسألة 121: إذا كان مع إنسان دراهم صحاح يريد أن يشتري‌

بها مكسرة أكثر منها وزنا، فاشترى بالصحاح ذهبا، ثم اشترى بالذهب مكسرة أكثر من الصحاح، كان جائزا بعد أن يتقابضا و يتفرقا بالأبدان، و لا فرق بين أن يكون ذلك مرة أو متكررا منه.

[19] يجوز بيع مد من تمر و درهم بمدين من تمر،

و بيع مد من حنطة و درهم بمدي حنطة و مد شعير و درهم بمدي شعير، و هكذا إذا كان بدل الدرهم في هذه المسائل ثوب أو خشبة أو غير ذلك مما فيه الربا أو لا ربا فيه، و هكذا يجوز بيع درهم و ثوب بدرهمين و بيع دينار و ثوب بدينارين و بيع دينار قاسانى دينارا تبريزي بدينارين نيسابوريين، و جملته أنه يجوز بيع ما يجرى فيه الربا بجنسه و مع أحدهما غيره مما فيه ربا أو لا ربا فيه.( المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌2، ص 92).

إذا كان معه مائة درهم صحاحا يريد أن يشترى بها مكسرة أكثر منها وزنا فاشترى بالصحاح ذهبا ثم اشترى بالذهب مكسرة أكثر من الصحاح كان جائزا. (المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌2، ص 96).

[20] و لا بأس أن يبيع الإنسان ألف درهم و دينارا بألفي درهم من ذلك الجنس أو من غيره من الدّراهم. و إن كان الدّينار لا يساوي ألف درهم في الحال. و كذلك لا بأس أن يجعل بدل الدّينار شيئا من الثّياب أو جزءا من المتاع أو غير ذلك ليتخلّص به من الرّبا، و يكون ذلك نقدا، و لا يجوز نسيئة.

و كذلك لا بأس أن يبيع ألف درهم صحاحا و ألفا غلّة بألفين صحاحا أو بألفين غلّة نقدا، و لا يجوز ذلك نسيئة. و كذلك لا بأس أن يبيع درهما بدرهم و يشترط معه صياغة خاتم أو غير ذلك من الأشياء. (النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 381)

و كذلك لا بأس ببيع درهم و دينار بدرهمين، و يكون ذلك نقدا، و لا يجوز نسيئة. و لا يجوز إنفاق الدّراهم المحمول عليها، إلّا بعد أن يبيّن حالها. (النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص382)

[21] و قد يتخلص من الربا‌

بأن يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غيرها ثم يشتري الأخرى بالثمن و يسقط اعتبار المساواة و كذا لو وهبه سلعته ثم وهبه الآخر أو أقرضه صاحبه ثم أقرضه هو و تبارءا و كذا لو تبايعا و وهبه الزيادة كل ذلك من غير شرط.

[22] و جملته انه يجوز بيع ما يجري فيه الربا بجنسه و مع أحدهما غيره مما فيه ربا أو لا ربا فيه. و به قال أبو حنيفة .و قال الشافعي: ان جميع ذلك لا يجوز. دليلنا: إجماع الفرقة.

[23] مسألة: قال ابن الجنيد: إذا اختلط الذهب بالفضة لم يجز أن يشتري المختلط بواحد منهما‌

، و إن كان أحدهما مختلطا بنحاس أو رصاص فإن كان معلوما جاز أن تباع الفضة بمثلها و أسقط الغش و في إطلاقه الأوّل نظر، بل الأولى التفصيل، و هو أن نقول: امّا أن يكونا معلومين أو لا، فإن كانا معلومين جاز بيعه بما يزيد على أحدهما، و إن كانا مجهولين لم يبع بأحدهما، إلّا‌ بشرط أن يعلم زيادته على مماثله من المثلين، و قد نبّه على هذا أيضا بعد كلامه فقال: و الذهب إن كان معه جوهر له قسط من الثمن لم استحب شراءه بذهب، إلّا بعد اليقين بأنّ الذهب من الثمن زائدا على قدر الذهب في السلعة، لتكون الزيادة ثمنا للجوهر، و يحبّب ذلك الى شرائه بالفضة، و العروض أحبّ إليّ.

[24] قوله: «و بيع درهم إلخ»‌

قال في التذكرة: و هو جائز عند علمائنا اجمع، ...  و مستند الإجماع: عموم أدلة الجواز، مع عدم تحقق الربا، لأنه انما يكون في بيع احد المتجانسين المقدرين بالكيل أو الوزن، متفاضلين أو نسية بالاخر، و هنا ليس كذلك، لان المركب من الجنسين ليس بجنس واحد، و هو ظاهر.

و لاحتمال ان يكون المقابل للمجانس ما يساويه قدرا، من جنسه، و يبقى الباقي في مقابل غير المجانس، و ان كان أضعاف ذلك، فلا يحصل الربا، و هو ظاهر. (مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌8، ص: 486)

و ينبغي الاجتناب عن الحيل مهما أمكن، و إذا اضطر يستعمل ما ينجيه عند اللّه و لا ينظر الى الحيل و صورة جوازها ظاهرا لما عرفت من علة تحريم الربا، فكأنه الى ذلك أشار في التذكرة بقوله: لو دعت الضرورة إلى بيع الربويات مستفضلا مع اتحاد الجنس إلخ و ذكر الحيل منها ما تقدم.(همان، ص488)

[25] و ينبغي الاجتناب عن الحيل مهما أمكن، و إذا اضطر يستعمل ما ينجيه عند اللّه و لا ينظر الى الحيل و صورة جوازها ظاهرا لما عرفت من علة تحريم الربا، فكأنه الى ذلك أشار في التذكرة بقوله: لو دعت الضرورة إلى بيع الربويات مستفضلا مع اتحاد الجنس إلخ و ذكر الحيل منها ما تقدم.

[26]  مسألة 92: يجوز بيع الجنسين المختلفين بأحدهما‌

إذا زاد على ما في المجموع من جنسه بحيث تكون الزيادة في مقابلة المخالف، و ذلك كمدّ عجوة و درهم بمدّي عجوة أو بدرهمين أو بمدّي عجوة و درهمين، عند علمائنا أجمع... (تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 181)

[الأمر الثاني] [2]: في الأحكام.

مسألة 98: لو دعت الضرورة إلى بيع الربويّات متفاضلا مع اتّحاد الجنس، وجب توسّط عقد بينهما‌... (تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 201)

[27] قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 62. متن کلام ایشان خواهد آمد.

[28] و يؤيده ما نقل في مجمع البيان في علة تحريم الربا: انها عدم تعطيل المعاش و الإجلاب و التجارة، إذ لو وجد المدين من يعطيه دراهم و فضلا بدراهم لم يتجر، و قال الصادق عليه السلام: انما شدد في تحريم الربا لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف قرضا و رفدا إلخ.
و الذي رأيته في الكافي حسنة (في الحسن عن خ ل) هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: انما حرم اللّه عز و جل الربا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف.

و رواية سماعة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: اني رأيت اللّه تعالى قد ذكر الربا في غير آية و كرّره، فقال: أو تدري لم ذلك؟ قلت: لا قال: لئلا يمتنع من اصطناع المعروف .... بل هذا يدل على عدم جواز أكثر الحيل التي تستعمل في إسقاط الربا، فافهم. (مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌8، ص: 452 و 453).

[29] مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌8، ص: 486.

[30]  مسألة 92: يجوز بيع الجنسين المختلفين بأحدهما‌

إذا زاد على ما في المجموع من جنسه بحيث تكون الزيادة في مقابلة المخالف، و ذلك كمدّ عجوة و درهم بمدّي عجوة أو بدرهمين أو بمدّي عجوة و درهمين، عند علمائنا أجمع... (تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 181)

[الأمر الثاني] [2]: في الأحكام.

مسألة 98: لو دعت الضرورة إلى بيع الربويّات متفاضلا مع اتّحاد الجنس، وجب توسّط عقد بينهما‌

، فيباع الناقص بجنس مخالف ثمّ يشتري الزائد بذلك الجنس، فلو أرادا بيع دراهم أو دنانير صحاح بمكسّرة أكثر وزنا، بيع الدراهم الصحاح بدنانير أو بجنس آخر كالثياب ثمّ اشتري بتلك الدنانير أو الثياب الدراهم المكسّرة أو بالعكس، لانتفاء الربا هنا، لعدم‌ شرطه، و هو اتّحاد الجنس. (تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 201 و 202)

ب- يجوز توسّط غير البيع،

و ذلك بأنّ يقترض الزائد ثمّ يستقرض الآخر منه الناقص ثمّ يتبارءان، أو يهب كلّ واحد منهما ماله من صاحبه، أو‌ يبيع الصحاح بمثل وزنها من المكسّرة و يهب صاحب المكسّرة الزيادة منه، فيجوز جميع ذلك سواء شرط في إقراضه و هبته و بيعه ما يفعله الآخر أو لا، خلافا للشافعي، فإنّه سوّغ مع عدم الشرط لا معه.

لنا: عموم قوله عليه السّلام: «المؤمنون عند شروطهم». (تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 202 و 203).

ج- تجوز الحيلة في انتقال الناقص بالزائد بغير البيع أيضا‌

بأن يقرضه الصحاح و يقترض منه المكسّرة بقدر قيمتها ثمّ يبرئ كلّ واحد منهما صاحبه، لانتفاء البيع هنا، فلا صرف و لا ربا. و كذا لو وهب كلّ منهما لصاحبه العين التي معه. و كذا لو باعه الصحاح بوزنها ثمّ وهب له الباقي من غير شرط. و لو جمع بينهما في عقد، فالأقرب الجواز، خلافا للشافعي.( تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 437)

[31] و لو اشتمل أحد العوضين على جنسين ربويّين صحّ بيعهما بأحدهما مع الزيادة، كمدّ تمر و درهم بمدّين، أو بدرهمين، أو بمدّين و درهمين، فإن تلف الدرهم المعيّن أو استحقّ احتمل البطلان في الجميع و في المخالف و التقسيط، و لو كان أحد العوضين مشتملا على آخر «1» غير مقصود صحّ مطلقا كبيع دار مموّهة بالذهب، بالذهب. (ص62).

و لو أراد المعاوضة على المتفاضلين المتّفقين جنسا باع أحدهما سلعته بجنس غيرهما ثمَّ اشترى به الأخرى، أو باع المماثل قدرا و وهبه الزائد، أو أقرضه إيّاه و تبارءا. (ص63).

[32] و لو أراد المعاوضة على المتفاضلين المتفقين جنسا باع أحدهما سلعته بجنس غيرهما ثم اشترى به الأخرى أو باع المماثل قدرا و وهبه الزائد أو أقرضه إياه و تباريا. وی بر این عبارت علامه تعلیقی نزده است.

[33] و يخرج عن الربا ببيع كلّ من العوضين بثمن و التقاص و بالقرض كذلك و بالبيع بالمساوي و هبة الزائد من غير شر، و بالضميمة كمدّ عجوة و درهم بمدّين أو درهمين أو بمدّين و درهمين أو بمدّ و درهمين أو بمدّين و درهم.

و الظاهر أنّه لا يشترط فيهما قصد المخالفة، و كذا لو ضمّ غير ربوي.

و لا يشترط في الضميمة أن يكون ذات وقع، فلو ضمّ ديناراً إلى ألف درهم ثمناً لألفي درهم جاز، لرواية ابن الحجاج.

[34] إذا عرفت ذلك، فبيعه بالجنس مشروط بزيادة الثمن على الحلية، زيادة تقابل المحلى، أو باتهاب المحلى، لكن يشترط لصحة العقد حينئذ أن لا يكون مشروطا اتهابه في العقد، لأنّ اشتراط ذلك يقتضي الزيادة مع اتحاد الجنس، فيلزم الربا.

[35] بر این عبارت علامه:

«و قد يتخلّص من الرّبا بأن يبيع (1) أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غيرها، ثمَّ يشتري الأخرى بالثمن، و يسقط اعتبار المساواة. و كذا لو وهبه سلعته ثمَّ وهبه الآخر، أو أقرضه صاحبه ثمَّ أقرضه هو و تبارءا.

و كذا لو تبايعا و وهبه الزيادة، و كلّ ذلك من غير شرط.»

چنین تعلیقه زده است:

قوله: «و قد يتخلص من الربا بأن يبيع. إلخ».

(1) و لا يقدح في ذلك كون هذه الأمور غير مقصودة بالذات، و العقود تابعة للقصود ... و قد ورد في أخبار كثيرة ما يدلّ على جواز الحيلة على نحو ذلك.

[36] و يجوز: بيع لحم الغنم بالشاة على رأي، و بيع قفيز حنطة بقفيز حنطة و في أحدهما عقد التبن و يسير التراب و شبهه، و بيع درهم و دينار بدرهمين أو بدينارين و مدّ تمر، و درهم بمدين أو بدرهمين، و كذا ما شابهه، و أن يبيع الناقص بمساويه من الزائد و يستوهب الزيادة.

[37] الاولى [جواز بيع درهم و دينار أو درهم و متاع بدينارين أو درهمين]

ظاهر الأصحاب جواز بيع درهم و دينار أو درهم و متاع بدينارين أو درهمين، بل نقل في المسالك أنه موضع وفاق و قال العلامة في التذكرة: و هو جائز عند علمائنا أجمع، و به قال أبو حنيفة حتى لو باع دينارا في خريطة بمأة دينار جاز.

أقول: و يعضده ما تقدم في آخر المسألة الثالثة من أن ما يعمل من جنسين ربويين أو يضم أحدهما إلى الأخر في عقد واحد، فإنه لا خلاف و لا إشكال في بيعها بهما أو بأحدهما بشرط زيادته على مجانسيه، و ينصرف كل من الثمن الى ما يخالفه من المبيع، و يدل على ذلك جملة من الاخبار.... لان المركب من الجنسين أو مع ضم أحدهما إلى الأخر في العقد ليس بجنس واحد، ... فلا اشكال بحمد الله الملك المتعال.

الخامس [وجوه التخلص من الربا]

- قد يتخلص من الربا بوجوه، منها- أن يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غيرها، ثم يشترى صاحبه ذلك الجنس بالثمن و كذا لو تواهبا بأن وهب كل منهما الأخر سلعته لصاحبه، أو أقرض كل واحد منهما سلعته ثم تباريا، و كذا لو تبايعا و وهبه الزيادة، كل ذلك من غير شرط.

[38] [فيما اشتمل أحد العوضين على ربويّين]

قوله قدّس سرّه: (و لو اشتمل أحد العوضين على جنسين ربويّين صحّ بيعهما بأحدهما مع الزيادة كمدّ تمر و درهم بمدّين أو بدرهمين أو بمدّين و درهمين)

قد نصّ على جواز ذلك «المبسوط و الخلاف و الغنية و ... مضافا إلى الأصل و العمومات، و اختصاص أدلّة التحريم بحكم التبادر و السياق بغير مفروض المسألة، و مع ذلك الأخبار بذلك مستفيضة و فيها الصحيح. (مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌14، ص: 71‌ و 72)

[فيما يتخلّص به من الربا]

قوله: (و لو أراد المعاوضة على المتفاضلين المتّفقين جنسا باع أحدهما سلعته بجنس غيرهما ثمّ اشترى به الاخرى، أو باع المماثل قدرا و وهبه الزائد أو أقرضه إيّاه و تبارءا)

كما نصّ على ذلك في «المبسوط و الوسيلة و النافع ... و لم أجد من تأمّل أو توقّف سوى المولى الأردبيلي على ما لعلّه يتوهّم منه حيث قال: و هو ظاهر لو حصل القصد في البيع و الهبة، و ينبغي الاجتناب عن الحيل مهما أمكن، و إذا اضطرّ يستعمل ما ينجيه عند اللّه سبحانه و تعالى ... إلى آخر ما قال. (مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج‌14، ص: 88 و 89).

[39] المسألة السادسة لا خلاف بيننا أيضا في أنه يجوز بيع درهم و دينار، بدينارين و درهمين و يكون في الصحة بمنزلة أن يصرف كل واحد منهما إلى غير جنسه و إن لم يقصدا ذلك و كذا لو جعل بدل الدينار أو الدرهم شي‌ء من المتاع، و كذا مد من تمر و درهم، بمدين أو أمداد و درهمين أو دراهم إذ هو و إن لم يكن في كل منهما جنس يخالف الأخر، إلا أن الزيادة تكون في مقابل الجنس المخالف في أحدهما، فهو في الصحة حينئذ كذي الجنسين، و لا خلاف بيننا في الجميع، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه مستفيض جدا إن لم يكن متواترا.

مضافا إلى الأصل و العمومات، و اختصاص أدلة التحريم بحكم التبادر و السياق بغير مفروض المسألة، و النصوص المستفيضة التي فيها الصحيح و غيره. (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌23، ص: 391)

و كيف كان فقد عرفت مشروعية الاحتيال في التخلص من الربا، نصا و فتوى إذ هو فرار من الباطل إلى الحق، و قد يتخلص من الربا أيضا بأن يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غير جنسها، ثم يشتري من الآخر سلعته بالثمن الذي باع به سلعته، و حينئذ يسقط اعتبار المساواة، ضرورة عدم بيع كل منهما بالاخر حتى يشترط ذلك تخلصا من الربا، فلو باع مثلا وزنة من الحنطة بعشرة دراهم، ثم اشترى منه وزنتين بذلك صح.

و كذا لو وهبه أحدهما سلعته ثم وهبه الأخر الأخرى من غير معاوضة و إلا بنى الحال على اختصاص الربا بالبيع و عدمه، أو أقرض سلعته صاحبه، ثم أقرضه هو و تبارعا، و كذا لو تبايعا متساويا و وهبه الزيادة إلى غير ذلك مما يخرج عن بيع المجانس بمثله متفاضلا لكن قال المصنف هنا كل ذلك من غير شرط و هو متجه في الأخير، ضرورة حصول الزيادة باشتراط هبة الزيادة، لما عرفت سابقا من تحقق الربا بالزيادة في العقد و لو حكما كاشتراط الأجل و نحوه، و في سابقه على إرادة القرض بشرط قرض الجنس الأخر، و التباري بعد ذلك، فإن الظاهر تحقق ربا القرض بمثل ذلك، بل في الهبة بشرط الهبة، بناء على عموم الربا للمعاوضات، إذ الظاهر كون ذلك من الهبة المعوضة، أما الأول و هو البيع بثمن مخصوص مشترطا عليه بيع الجنس الأخر بذلك الثمن، فلا أرى به بأسا، لوجود مقتضى الصحة، و عدم المانع. (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌23، ص: 396)

[40] و هرگاه غير جنس همراه كمترى عوضين باشد، يا هر دو طرف باشد، هرگاه مشتبه (1) باشند، ديگر خوب است، ربا نيست.

[41] و هر گاه غير جنس را ضمّ كنند به يكى از عوضين كه كمتر از ديگر است يا به هر دو طرف اگر مشتبه باشد ربا نيست

[42] مسألة 61: يمكن التخلص من الربا بوجوه من الحيل الشرعية:

منها: ما مر سابقا من ضم ضميمة من غير الجنس إلى الطرف الناقص أو الى الطرفين.

و منها: ان يبيع الجنس الربوي بثمن من غير جنسه من زيد ثم يشترى منه من ذلك الجنس أزيد من الأول أو أقل منه بذلك الثمن أو بغيره، كما إذا باع منّا من الحنطة بستّ قرانات من زيد ثم اشترى منّين منها بذلك الستّ أو بغيره و بالعكس.

و منها: أن يهب كل من المتبايعين جنسه للآخر، لكن من غير قصد المعاوضة بين الهبتين و اشتراط الهبة في الهبة.

و منها: أن يقرض كل منهما صاحبه ثم يتبارءا مع عدم الشرط.

و منها: ان يتبايعا بقصد كون المثل بالمثل و كون الزائد هبة.

و منها: ان يصالح صاحب مقدار الزيادة للآخر و يشترط عليه ان يبيعه كذا بكذا مثلا بمثل. هذا في البيع، و في القرض ان يصالح المقترض مع المقرض قبل القرض المقدار الّذي يريد ان يأخذ منه بعوض جزئي أو بلا عوض و يشترط في ضمن هذه المصالحة ان يقرضه مبلغ كذا و يصبر عليه إلى كذا مدة.

[43] [ (مسألة 7): يتخلّص من الربا بضمّ غير الجنس بالطرفين]

(مسألة 7): يتخلّص من الربا بضمّ غير الجنس بالطرفين؛ كأن يبيع منّاً من حنطة مع‌ درهم بمنّين من حنطة و درهمين، أو بضمّ غير الجنس في الطرف الناقص، كأن يبيع منّاً من حنطة مع درهم بمنّين منها.

[44] (مسألة 13) يتخلص من الربا بضم غير الجنس [161] الى الطرف الناقص‌

بان يبيع منا من الحنطة و درهما بمنين من الحنطة و بضم غير الجنس الى كل من الطرفين و لو مع التفاضل فيهما كما لو باع درهمين و منين من حنطة بدرهم و من منها.

[45] 7- لا اشكال فيما لو أراد أن يتخلص من الربا بأن يجعل البائع مع المبيع شيئا كمن يبيع كيلو من الحنطة مع منديل بكيلوين من الحنطة، و كذا لو جعل المشتري شيئا بأن يزيد على الكيلوين منديلا.

[46] (مسألة 217):

يتخلّص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة و درهما بمائتي كيلو من الحنطة، و بضم غير الجنس إلى كل من الطرفين و لو مع التفاضل فيهما كما لو باع درهمين و مائتي كيلو من الحنطة بدرهم و مائة كيلو منها.

[47] (مسألة 1882) يتخلّص من الربا بضمّ غير الجنس إلى كلّ من الطرفين كأن يبيع منا من حنطة مع درهم بمنّين من حنطة و درهمين، أو بضمّ غير‌ الجنس إلى الطرف الناقص كأن يبيع منّا من حنطة مع درهم بمنّين منها.

[48] (مسألة 217): يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص‌

بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة و درهماً بمائتي كيلو من الحنطة، و بضم غير الجنس إلى كل من الطرفين و لو مع التفاضل فيهما كما لو باع درهمين و مائتي كيلو من الحنطة بدرهم و مائة كيلو منها.

[49] التخلّص من الربا‌

1622 7 يتخلّص من الربا بضمّ غير الجنس بالطرفين، كأن يبيع منّاً من حنطة مع درهم بمنّين من حنطة ودرهمين، أو بضمّ غير الجنس في الطرف الناقص، كأن يبيع منّاً من حنطة مع درهم بمنّين منها، أو ببيع أحدهما بثمن وشراء الآخر به؛ ولا يضرّ اشتراط أحدهما في ضمن الآخر أو بهبتين معوّضتين بعوض غيرهما بناء على الاحتياط المتقدّم أو بتعقّب إقراض أحدهما إقراض الآخر بدون الشرط ثمّ التباري أو بتعقّب هبة الزيادة ببيع المتساويين بلا شرط.

[50] م 1833: يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة و درهما بمائتى كيلو من الحنطة، و بضم غير الجنس إلى كل من الطرفين و لو مع التفاضل فيهما كما لو باع درهمين و مائتى كيلو من الحنطة بدرهم و مائة كيلو منها.

[51] مسألة 1881- يُتَخَلَّص من الربا بضمِّ غير الجنس إلى كلٍّ من الطرفين‌

كأن يبيع مَنّاً من حنطة مع درهم بمَنَّيْن من حنطة و درهمين، أو بضمِّ غير الجنس إلى الطرف الناقص كأن يبيع مَنّاً من حنطة مع درهم بمَنَّين منها.

[52] مسألة 231: يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص‌

بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة و منديلًا بمائتي كيلو من الحنطة إذا قصدا كون المنديل بإزاء المقدار الزائد و كانت المعاملة نقدية، و كذا يتخلص منه بضم غير الجنس إلى كل من الطرفين و لو مع التفاضل فيهما كما لو باع منديلين و مائتي كيلو من الحنطة بمنديل و مائة كيلو منها و تصح المعاملة مطلقاً إذا قصدا كون المنديل في كل طرف بإزاء الحنطة في الطرف الآخر و كذا تصح نقداً إذا قصدا كون المنديل من الطرف الناقص بإزاء المنديلين و المقدار الزائد من الحنطة في الطرف الآخر.

[53] مسألة 7 ذكروا للتخلص من الربا وجوها مذكورة في الكتب،

و قد جدّدت النظر في المسألة فوجدت أن التخلص من الربا غير جائز بوجه من الوجوه، و الجائز هو التخلص من المماثلة مع التفاضل، كبيع منّ من الحنطة المساوي في القيمة لمنّين من الشعير أو الحنطة الردية، فلو أريد التخلص من مبايعة المماثلين بالتفاضل يضمّ إلى الناقص شي‌ء فرارا من الحرام إلى الحلال، و ليس هذا تخلصا من الربا حقيقة، و أما التخلص منه‌ فغير جائز بوجه من وجوه الحيل‌.

[54] مسأله 1510: اگر كسى كه مقدار كمتر را مى‌دهد چيزى علاوه كند مثلًا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم بفروشد، اگر مقدار كمتر در قيمت مساوى با مقدار بيشتر همجنس آن باشد و كسى كه مقدار كمتر را مى‌دهد، براى خلاصى از فروش آن به زيادتر از همجنس، چيزى علاوه كند مثلًا يك من گندم اعلا و يك دستمال را به يك من و نيم گندم متوسط بفروشد اشكال ندارد، و همچنين است اگر از هر دو طرف چيزى زياد كنند مثلًا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم و يك دستمال بفروشد.

[55] 7 نظر و فتواى نهايى‌

از مجموع بحثهاى گذشته چنين نتيجه مى‌گيريم كه حيله‌هاى فرار از ربا اقسام متعدّدى دارد كه همه يكسان نيست، بعضى از آنها جايز و صحيح است و برخى از آنها غير جايز و نادرست مى‌باشد و آن اقسام عبارت است از:

1- حيله‌هايى كه قصد جدّى در آن وجود ندارد؛ مثل ضميمه كردن يك قوطى كبريت به وام، يا معامله و فروختن آن به صدها برابر قيمت! اين نوع حيله‌ها مشروع نيست.

2- حيله‌هايى كه بر فرض قصد جدّى در آن باشد، عقلايى نمى‌باشد، و عقلا آن را عملى سفيهانه مى‌دانند، اين قسم نيز باطل است.

3- حيله‌هايى كه قصد جدّى در آن متصوّر است و سفهى نيز نمى‌باشد، امّا محتوى و فلسفۀ حرمت ربا در آن كاملا موجود است.

يعنى اين حيله، فلسفۀ تحريم ربا را از بين نبرده است، مانند آنچه در‌ گروه اوّل و دوم روايات گذشت. اين قسم نيز باطل است.

4- قسم چهارم مواردى است كه حيله صورت عقلايى دارد و صورت‌سازى نيست؛ مانند دو معاملۀ مستقل كه هيچ ارتباطى با هم نداشته باشد، اين نوع حيله و هر آنچه مانند آن است جايز مى‌باشد و در واقع حيله به معنى منفى آن نيست، بلكه نوعى چاره‌جويى است.

[56] ولو اشترى دينارا ودرهمين بدرهمين ودينارين فهو جائز ويكون الدينار بالدرهمين من ذلك الجانب والديناران بالدرهمين من هذا الجانب كذا في الحاوي.

ويجوز بيع درهم صحيح و درهمين غلة بدرهمين صحيحين ودرهم غلة كذا في الهداية.

ومن باع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار جاز وكانت العشرة بمثلها والدينار بالدرهم كذا في السراج الوهاج. (لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي ،الفتاوی الهندیه ج3ص219)

فكل ما كان من هذا على وجه الحيلة فهو خبيث محرم وبهذا قال مالك وقال أبو حنيفة : هذا كله وأشباهه جائز إن لم يكن مشروطا في العقد. (ابن قدامه، الشرح الکبیر، ج4 ص 190).

[57] قال : ( ولا بأس بكر حنطة وكر شعير بثلاثة أكرار حنطة وكر شعير يدا بيد ) فتكون حنطة هذا بشعير هذا وشعير هذا بحنطة هذا عندنا استحسانا والقياس أن لا يجوز وهو قول زفر والشافعي رحمهما الله وكذلك لو باع مد عجوة وزبيب بمدي عجوة وزبيب أو باع دينارا ودرهم بدرهمين ودينارين... (المبسوط ج15ص162).

[58] فصل : وإن باع شيئا فيه الربا بعضه ببعض ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه كمد ودرهم بمد ودرهم أو بمدين أو بدرهمين أو باع شيئا محلى بجنس حليته فهذه المسألة تسمى مسألة مد عجوة والمذهب أنه لا يجوز ذلك نص على ذلك أحمد في مواضع كثيرة وذكره قدماء الأصحاب.... (ابن قدامه، المغنی، ج4، ص168).

فمن ذلك ما لو كان لرجل عشرة صحاح ومع آخر خمسة عشر مكسرة فاقترض كل واحد منهما ما مع صاحبه ثم تباريا تواصلا إلى بيع الصحاح بالمكسرة متفاضلا أو باعه الصحاح بمثلها من المكسرة ثم وهبه الخمسة الزائدة أو... فكل ما كان من هذا على وجه الحيلة فهو خبيث محرم وبهذا قال مالك. (ابن قدامه، الشرح الکبیر، ج4 ص 190)

وقال ابن أبي موسى : يتوجه لنا مثل ذلك فإن أحمد قد منع الحيلة في غير موضع من كتبه وهذا يفتح باب الحيلة للراهن. (ابن قدامه، الشرح الکبیر، ج4 ص 454).

[59] فصل في بيان حكم بيع الربا بعضه ببعض وبيان مسألة مد عجوة

وما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض ومع أحد العوضين جنس آخر يخالفه في القيمة كبيع ثوب ودرهم بدرهمين ومد عجوة ودرهم بدرهمين ولا يباع نوعان من جنس بنوع كدينار قاساني ودينار سابوري بقاسانيين أو سابوريين أو دينار صحيح ودينار قراضة بدينارين صحيحين أو دينارين قراضة. (نووی، المجموع شرح المهذب، ج10، ص306)

[60] وهذه المسألة تعرف عند الشافعية بمد عجوة ودرهم لفرضها في بيع مد عجوة ودرهم بدرهمين وجوزه أبو حنيفة رضي الله عنه وأجاز هو والشافعي دينارا ودرهما بمثلهما فتحصل أن مالكا رضي الله عنه منع الصورتين وأجازهما أبو حنيفة وفرق الشافعي بينهما. (محمد علیش، منح الجلیل، ج4، ص494).


فهرست منابع

الفقه - فقه الرضا؛ منسوب به امام رضا، على بن موسى عليهما السلام؛ 203 ه‍ ق

الكافي (ط - الإسلامية)؛ كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب؛ 329 ه‍ ق

مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل؛ عمانى، حسن بن على بن ابى عقيل حذّاء؛ زنده در 329 ه‍ ق

دعائم الإسلام؛ مغربى، ابو حنيفه، نعمان بن محمد تميمى؛ 363 ه‍ ق

مجموعة فتاوى ابن جنيد؛ اسكافى، ابن جنيد، محمد بن احمد كاتب بغدادى؛ قرن 4 ه‍ ق

المقنع (للشيخ الصدوق)؛ قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه؛ 381 ه‍ ق

الهداية في الأصول و الفروع؛ قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه؛ 381 ه‍ ق

من لا يحضره الفقيه؛ قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه؛ 381 ه‍ ق

الجعفريات - الأشعثيات؛ كوفى، محمد بن محمد اشعث؛ قرن 4 ه‍ ق

المقنعة (للشيخ المفيد)؛ بغدادى، مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى؛ 413 ه‍ ق

الانتصار في انفرادات الإمامية؛ شريف مرتضى، على بن حسين موسوى؛ 436 ه‍ ق

المسائل الناصريات؛ شريف مرتضى، على بن حسين موسوى؛ 436 ه‍ ق

الكافي في الفقه؛ حلبى، ابو الصلاح، تقى الدين بن نجم الدين؛ 447 ه‍ ق

المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ديلمى، سلاّر، حمزة بن عبد العزيز؛ 448 يا 463 ه‍ ق

تهذيب الأحكام؛ طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن؛ 460 ه‍ ق

الخلاف؛ طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن؛ 460 ه‍ ق

المبسوط في فقه الإمامية؛ طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن؛ 460 ه‍ ق

النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن؛ 460 ه‍ ق

الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ طوسى، محمد بن على بن حمزه؛ زنده در 566 ه‍ ق

غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسينى؛ 585 ه‍ ق

السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد؛ 598 ه‍ ق

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن؛ 676 ه‍ ق

المعتبر في شرح المختصر؛ حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن؛ 676 ه‍ ق

تذكرة الفقهاء، حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى؛ 726 ه‍ ق

قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى؛ 726 ه‍ ق

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى؛ 726 ه‍ ق

إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف؛ 771 ه‍ ق

الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى؛ 786 ه‍ ق

جامع المقاصد في شرح القواعد؛ عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين؛ 940 ه‍ ق

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على؛ 966ه‍ ق

مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ اردبيلى، احمد بن محمد؛ 993 ه‍ ق

مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ عاملى، محمد بن على موسوى؛ 1009 ه‍ ق

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم؛ 1186 ه‍ ق

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة ؛ عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى؛ 1226 ه‍ ق

مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى؛ 1245 ه‍ ق

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن؛ 1266 ه‍ ق

مصباح الفقيه؛ همدانى، آقا رضا بن محمد هادى؛ 1322 ه‍ ق

بررسى طرق فرار از ربا‌، شيرازى، ناصر مكارم‌، فارسى‌، تک جلدی،اول‌، قم- ايران‌

رساله توضيح المسائل‌، لنكرانى، محمد فاضل موحدى‌، 1428 ه‍ ق‌.

تحرير الوسيلة‌، خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى‌، 1409 ه‍ ق‌، چاپ اول‌، قم- ايران‌.

منهاج الصالحين‌، سيستانى، سيد على حسينى‌، عربى‌، قطع وزيرى‌، تعداد جلد: 3‌، نشر دفتر حضرت آية الله سيستانى‌.

هداية العباد‌، گلپايگانى، لطف الله صافى‌، عربى‌،تعداد جلد: 1‌،نشر دار القرآن الكريم‌

منهاج الصالحين‌، قمّى، سيد صادق حسينى روحانى‌، عربى‌، تعداد جلد 3‌.

وسيلة النجاة‌، گيلانى، فومنى، محمد تقى بهجت‌،1430 ه‍ ق‌، عربى‌، تعداد جلد: 1، ‌نشر انتشارات شفق‌.

منهاج الصالحين‌، تبريزى، جواد بن على‌، 1427 ه‍ ق‌، منهاج الصالحين‌‌، خويى، سيد ابو القاسم موسوى‌، 1413 ه‍ ق‌، عربى‌، قطع وزيرى‌، دو جلدی‌، نشر مدينة العلم‌، تاريخ نشر: 1410 ه‍ ق‌، قم- ايران‌

هداية العباد‌، گلپايگانى، سيد محمد رضا موسوى‌، تاريخ وفات مؤلف: 1414 ه‍ ق‌، زبان: عربى‌، قطع: وزيرى‌، تعداد جلد: 2‌،نشر دار القرآن الكريم‌

منهاج المؤمنين‌، مرعشى نجفى، سيد شهاب الدين‌،1411 ه‍ ق‌، عربى‌، قطع وزيرى‌، تعداد جلد: 2‌، نشر كتابخانه آية الله مرعشى نجفى- ره‌

وسيلة النجاة (مع حواشي الإمام الخميني)، حكيم، سيد محسن طباطبايى‌، 1390 ه‍ ق‌، ، عربى‌، نشر دار التعارف للمطبوعات‌.

تكملة العروة الوثقى‌،يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى‌، 1337 ه‍ ق‌، عربى‌ تعداد جلد: 2‌،،، نشر كتابفروشى داورى‌

رساله سراج العباد( محشّٰى)، دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى‌، 1281 ه‍ ق‌، فارسى‌،، تعداد جلد: 1‌، نشر مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان‌

لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي ،الفتاوی الهندیه.

المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى : 483هـ)، جلد: 30

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، دار الفكر - بيروت

الطبعة الأولى ، 1405

فقه حنبلي ،ابن قدامه، الشرح الکبیر.

فقه شافعي، المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى : 676هـ)،مصدر الكتاب: موقع يعسوب[ هو شرح النووي لكتاب المهذب للشيرازي (المتوفى : 476 هـ) ].

فقه مالكي، منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل، محمد عليش، الناشر دار الفكر، سنة النشر 1409هـ - 1989م، مكان النشر بيروت.

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج