لباس احرام ( لنگ و ازار) PDF چاپ پست الکترونیکی

بسم الله الرحمن الرحیم

جمع آوری اقوال

(لباس احرام)

علی فرهادی نیا

مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

1/8/91 -19/9/91

86138_9192-1_JaF_14

باسمه تعالی

عنوان: لباس احرام ( لنگ و ازار)

طرح مسأله: آیا در احرام آنچه واجب است پوشیدن دو لباس(لنگ و ازار ) است یا صرف تجرد؟ در صورت دوم آیا واجب، نپوشیدن مخیط است. و آیا پوشیدن این لباس ها بر زنان هم واجب است؟

توضیح پیرامون مسأله و زوایای مختلف آن:

لباس احرام شرایط مختلفی دارد. آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته، خود لباس احرام است. زیرا این بحث مطرح است که آیا صرف تجرد ملاک است به طوری که پوشیدن لنگ و ازار از باب عادت بوده یا نه خود این دو لباس به عنوان لباس احرام موضوعیت دارند و باید آنها را پوشید. از طرف دیگرآیا مخیط نبودن لباس احرام مهم است زیرا ممکن است گفته شود ملاک نه تجرد است و نه پوشیدن دو لباس بلکه ملاک، نپوشیدن لباس دوخته شده است.

و آخرین مطلب این است که حکم بانوان از این جهات چگونه است.

ثمرۀ این بحث در جایی ظاهر می شود که مثلا شخصی در میقات در حمام باشد. در این صورت اگر ملاک تجرد باشد، می تواند بدون پوشیدن رداء و ازار، احرام ببندد. بخلاف موردی که پوشیدن خود لباس ها موضوعیت دارد.

محل این بحث عمدتا، بحث کیفیت احرام می باشد. اما می توان در بحث محظورات احرام و یا کفارات، مطالبی را خصوصا در مورد لباس دوخته شده، یافت. احکام بانوان معمولا ذیل همین ها مطرح شده اند اما ممکن است به ابتکار مولف بابی خاص به آنها اختصاص داده شده و مسائل آنها در آن باب احصا شده باشد.

تاریخچه اجمالی مسأله:

کیفیت احرام از اولین دوره ها به طبع روایات مطرح شده اما این بحث که آیا لبس ثوبین واجب است یا نه برای اولین بصورت صریح در کلام صاحب دعائم الاسلام آمده است. نسبت به مخیط هم تعبیر به ثوب در روایات آمده اما تعبیر به مخیط اولین بار توسط صاحب دعائم الاسلام بکار رفته است.

بحث بانوان هم در کلمات ابن ابی عقیل و سائر قدما مطرح بوده و حتی شیخ طوسی به صورت مستدل آن را بررسی نموده است.

اقوال علمای شیعه:

در رابطه با وجوب لبس ثوبین و حرمت لبس مخیط، باید گفت همه اتفاق دارند. اما در مورد بانوان مشهور قائل به عدم لزوم لبس ثوبین و جواز لبس مخیط شده اند. در مقابل عده ای لبس ثوبین را و لو از باب احتیاط واجب دانسته اند.

اقوال مهم عامه:

عامه بالاتفاق پوشیدن لباس دوخته شده را حرام می دانند. در کلمات آنها عبارت تجرد از مخیط بیان شده است. ابن قدامه به این مطلب اشاره کرده است. ( الشرح الکبیرابن قدامه (حنبلیه)ج3 ص 272)[7] و(الشرح الکبیرابن قدامه (حنبلیه)ج3ص229)[6].

علاوه بر حنابل، نظر مالکی ها( مالکی- بدایه المجتهد و نهایه المقتصد : ج2 ص91)[5]، حنفی ها (حنفی- المبسوط سرخسی ج4ص126)[2]، (حنفی- المبسوط  شیبانی ج2ص418)[4] و شافعی ها (الام شافعی ج2 ص 161)[8]، همین است.

اما نسبت به رداء و ازار، ظاهرا پوشیدن آن را همه مستحب می دانند(الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام؛ ج‌1، ص: 832)[1].

نسبت به لباس بانوان همه مذاهب اربعه قائلا که مانعی ندارد که آنها لباس دوخته شده را بپوشند. (حنفی - المبسوط سرخسی ج4ص128)[3]، ( مالکی- بدایه المجتهد و نهایه المقتصد : ج2 ص91)[5]، (الشرح الکبیرابن قدامه (حنبلیه)ج3ص229)[6] و (الام شافعی ج2 ص 161)[8].

اقوال تفصیلی قدما(قبل از شیخ طوسی):

غالب قدما در بیان خود تعبیر (ثوبین)، را بکار برده اند. از جمله آنها: (الفقه - فقه الرضا؛ ص: 218)[9] و [11]، ( الفقه - فقه الرضا، ص: 216‌)[10]، ( مجموعة فتاوى ابن جنيد، ص: 125)[21]، ( الهداية في الأصول و الفروع، ص: 218)[22]، ( من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 307‌)[23]، (الجعفريات - الأشعثيات، ص: 68)[25]، (المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 396 )[26]، (الكافي في الفقه؛ ص: 202 )[27]، (الكافي في الفقه؛ ص: 207)[28] و (المراسم العلوية والأحكام النبوية؛ ص: 108 )[30]. ظاهر کلمات این دسته از قدما وجوب پوشیدن رداء و ازار است. البته بعضی مثل صاحب مراسم تصریح به وجوب کرده اند.  (المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 105 )[31].

از طرف دیگر قدما پوشیدن مخیط ممنوع دانسته اند. از جمله: (الكافي (ط - دار الحديث)، ج‌8، ص: 410)[17]، (دعائم الإسلام؛ ج‌1، ص: 299 )[20] و (المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 106 )[32].

بنابراین می توان گفت قدما هم پوشیدن رداء و ازار را واجب می دانند و هم پوشیدن مخیط را حرام.

اما به نسبت بانوان، از ظاهر عبارات قدما بر می آید که می توانند لباس دوخته شده را بپوشند. بعضی از قدما تنها روایات را ذکر کرده اند که از آنها این مطلب استفاده می شود. (الكافي (ط - دار الحديث)، ج‌8، ص: 403)[12] و [13] و [14]، (الكافي (ط - دار الحديث)، ج‌8، ص: 407)[15]، ( الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 340)[18]، (من لا يحضره الفقيه؛ ج‌2، ص: 307)[24] و (دعائم الإسلام؛ ج‌1، ص: 299 )[20].

البته قول به عدم جواز لباس مخیط برای بانوان به ابن عقیل نسبت داده شده است. (مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل؛ ص: 90)[19]. این قول از ظاهر عبارت حلبی هم استفاده می شود. (الكافي في الفقه؛ ص: 217 )[29].

جمع بندی:

مشهور قدما پوشیدن رداء و ازار را واجب و پوشیدن لباس دوخته شده را حرام می دانند. نسبت به بانوان هم قول مشهور جواز لبس مخیط است مگر از ابن عقیل و حلبی که ظاهرا قائلا به حرمت شده اند.

اقوال تفصیلی دوره دوم (از شیخ طوسی تا علامه حلی):

اکثر علما در این دوره پوشیدن رداء و ازار واجب دانسته اند. بیشتر آنها تصریح به این وجوب کرده اند از جمله آنها: .( المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 314)[33]، (النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 212)[36]، (الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 160)[39]، ( غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 155 )[40]، (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 221).

نسبت به پوشیدن لباس دوخته شده هم شیخ و صاحب شرائع آن را حرام دانسته اند. ( المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 317)[34]، (النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 216)[37]، .( النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 217و218)[38]، (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 225)[43] و (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 271)[44].

نسبت به بانوان شیخ در نهایه قائل به حرمت شده و پوشیدن لباس دوخته شده را جائز ندانسته ( النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 217و218)[38]. اما ایشان در کتاب مبسوط از این فتوای خود برگشته و حکم به جواز داده اند ( المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 322)[35]. علاوه برشیخ، ابن ادریس و محقق حلی هم قائل به جواز شده اند (السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 624)[41] و (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 225)[43].

جمع بندی:

در این دوره همه قائل به وجوب پوشیدن رداء و ازار بودند. تفاوت این دوره با دوره قبل تصریح فقهای این دوره به حکم است. علاوه بر آنها پوشیدن لباس دوخته شده را حرام دانسته اند. نسبت به بانوان مشهور حکم به جواز داده اند.

اقوال تفصیلی دوره سوم(از علامه حلی تا صاحب جواهر):

مشهور علمای این دوره هم پوشیدن لباس دوخته شده را حرام دانسته اند. به حتی ادعای اجماع بر آن نموده اند. از جمله: ( تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌7، ص: 242)[46]، (تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌7، ص: 296‌)[47]، ( قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 424)[49]، (إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج‌1، ص: 296)[51]، (الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 344)[52]، (الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 376)[54]، (جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌3، ص: 184)[55]، (مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌2، ص: 485)[57] و ( مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌13، ص: 276‌)[65].

علاوه بر آن تعداد بسیاری پوشیدن رداء و ازار را واجب دانسته اند. از جمله: ( تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌7، ص: 238)[45]، ( تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌7، ص: 242)[46]، ( قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 419)[48]، (الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 344)[52]، ( الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 345)[53]، (مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌2، ص: 236‌)[56]، (مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌6، ص: 215 )[58]، ( مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 274)[60]، (الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 79 )[62] و ( الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 75)[63].

نسبت به بانوان مشهور قائل به جواز پوشیدن لباس دوخته شده اند. نکته ای که این دوره دارد پردازش مبسوط این مسئله در این دوره است. مواردی که می توان اشاره کرد عبارتند از: (مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌4، ص: 61 )[50]، (الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 344)[52]، (مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌6، ص: 222 )[59]، ( الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 127 )[61] و ( الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 88 )[64].

جمع بندی:

علمای این دوره همه قائل به حرمت پوشیدن لباس دوخته شده بودند. آنها پوشیدن رداء و ازار را واجب دانسته اند. حتی برای اولین با شهید اول بحث از شرط صحت احرام کرده که در آن تجرد ملاک است یا عدم مخیط. نسبت به بانوان هم همه قائل به جواز پوشیدن لباس دوخته بودند.

اقوال تفصیلی علمای دوره چهارم (از صاحب جواهر تا کنون):

فقهای این دوره عموما پوشیدن لباس دوخته شده را حرام و پوشیدن رداء و ازار را واجب دانسته اند. البته غالبا اشاره کرده اند که این وجوب یک وجوب تعبدی است و شرط صحت احرام نیست.( جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌18، ص: 233‌)[66]، (العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 671)[69]، (العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 672)[70]، ( مناسك حج (امام خمينى)؛ ص: 81)[71]، ( مناسك الحج (للخوئي)؛ ص: 88)[74]، (كتاب الحج (للگلبايگاني)؛ ج‌1، ص: 289)[77]، ( كتاب الحج (للمحقق الداماد)؛ ج‌2، ص: 161)[79]، (مناسك الحج (للتبريزي)؛ ص: 87)[80]، ( مناسك حج و عمره (بهجت)؛ ص: 88)[82]، (احكام و مناسك حج (منتظرى)؛ ص: 90)[84] و (مناسك حج (خامنه‌اى)، ص: 23‌)[85].

نسبت به بانوان هم مشهور از فقها این دوره نیز پوشیدن رداء و ازار را برای زنها، واجب ندانسته و حتی پوشیدن لباس دوخته شده را جایز کرده اند. این فقها عبارتند از: ( جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 245)[67]، ( جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 450)[68]،  ( مناسك حج (امام خمينى)؛ ص: 83)[72]، (معتمد العروة الوثقى؛ ج‌2، ص: 566)[73]، ( مناسك الحج (للخوئي)؛ ص: 90)[75]، ( مناسك الحج (للتبريزي)؛ ص: 88)[81]، ( مناسك حج و عمره (بهجت)؛ ص: 88)[82]،  ( مناسك عمره مفرده (محشى)؛ ص: 41)[83] و  (مناسك حج (خامنه‌اى)، ص: 23‌)[85].

البته فقهایی در این دوره هستند که پوشیدن رداء و ازار را برای بانوان و لو از باب احتیاط واجب کرده اند. ( كتاب الحج (للگلبايگاني)؛ ج‌2، ص: 361)[76]، ( كتاب الحج (للگلبايگاني)؛ ج‌1، ص: 307)[78] و (احكام و مناسك حج (منتظرى)؛ ص: 90)[84].

جمع بندی:

در این دوره نیز همه حکم به عدم جواز لبس مخیط و وجوب لبس ثوبین نموده اند. در رابطه با بانوان هم مشهور حکم به جواز لبس مخیط نموده اما پوشیدن رداء و ازار را لازم ندانسته اند. در مقابل حضرت آیت الله گلپایگانی و منتظری(رحمهما الله) قائل به احتیاط شده اند.

نقل و بررسی صحت اجماعات و شهرت ها:

می توان گفت هم وجوب لبس رداء و ازار و هم حرمت لبس مخیط، نظر مشهور باشد. نسبت به بانوان هم رای مشهور جواز لبس مخیط و عدم لزوم لبس ثوبین می باشد. در مقابل این رای تنها تعداد کمی قائل به وجوب لبس ثوبین شده اند. البته نمی توان گفت مسئله اجماعی بوده خصوصا که استناد اکثر به روایات بوده است.

ضمیمه:

[1]: الحنفیه: قالوا: يطلب لمن يريد الإحرام أمور:.........منها لبس إزار و رداء، و الإزار هو ما يستتر به من سرته إلى ركبته، و الرداء هو ما يكون على الظهر و الصدر و الكتفين، و هو مستحب أيضا، و إن زرّر الإزار أو عقده أساء، و لا دم عليه، ..... المالکیه:...و يندب أن يلبس إزارا و رداء و نعلين و الإزار هو ما يستر العورة من السرة إلى الركبة، و الرداء هو ما يلقى على الكتفين و لو لبس غيرهما مما ليس مخيطا و لا محيطا، فلا يضر و لكن يفوت المندوب...الحنابلة- قالوا: و يسن له أيضا قبل إحرامه لبس إزار و رداء أبيضين نظيفين جديدين و نعلين بعد تجرده عن المخيط إن كان ذكرا...الشافعية- قالوا: يسن لمن يريد الإحرام أمور....و منها أن يلبس إن كان رجلا إزارا و رداء أبيضين جديدين، و إلا فمغسولين، و نعلين، و يكره لبس المصبوغ(الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام؛ ج‌1، ص: 832).

[2]: وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا لَبِسَ الْمَخِيطَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ وَإِنْ كَانَ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ؛ لِأَنَّ لُبْسَ الْمَخِيطِ مَحْظُورُ الْإِحْرَامِ فَيَصِيرُ هُوَ مُرْتَكِبًا مَحْظُورَ الْإِحْرَامِ فَيَلْزَمُهُ الدَّمُ، وَإِنْ فَعَلَهُ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ....(حنفی- المبسوط سرخسی ج4ص126)

[3]: (قَالَ) : وَكُلُّ مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَهُ فِي غَيْرِ حَالَةِ الْإِحْرَامِ فَكَذَلِكَ يَحِلُّ فِي حَالَةِ الْإِحْرَامِ إلَّا الْمَصْبُوغَ عَلَى مَا بَيَّنَّا(حنفی - المبسوط سرخسی ج4ص128)

[4]: ......إن لبس قميصا أو سراويل أو قلنسوة يوما فعليه دم(حنفی- المبسوط  شیبانی ج2ص418).

[5]: الْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ مَا ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَيَلْبَسُ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ» . فَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى بَعْضِ الْأَحْكَامِ الْوَارِدَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَاخْتَلَفُوا فِي بَعْضِهَا.  فَمِمَّا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ قَمِيصًا، وَلَا شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَلَا مَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ مِنْ مَخِيطِ الثِّيَابِ، وَأَنَّ هَذَا مَخْصُوصٌ بِالرِّجَالِ - أَعْنِي: تَحْرِيمَ لُبْسِ الْمَخِيطِ -، وَأَنَّهُ لَا بَأْسَ لِلْمَرْأَةِ بِلُبْسِ الْقَمِيصِ وَالدِّرْعِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالْخِفَافِ وَالْخُمُرِ. وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَ السَّرَاوِيلِ هَلْ لَهُ لِبَاسُهَا؟ فَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ لَهُ لِبَاسُ السَّرَاوِيلِ وَإِنْ لَبِسَهَا افْتَدَى. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا.( مالکی- بدایه المجتهد و نهایه المقتصد : ج2 ص91).

[6]: (فصل) ويتجرد عن المخيط إن كان رجلا، فأما المرأة فلها ليس لبس المخيط في الاحرام لان المحرم ممنوع من لبسه في شئ من بدنه وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل والبرنس، ولو لبس ازارا موصلا، أو أتشح بثوب مخيط كان جائزا(الشرح الکبیرابن قدامه (حنبلیه)ج3ص229).

[7]: مسألة (الرابع لبس المخيط والخفين) قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على ان المحرم ممنوع من لبس القميص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفاف والاصل في هذا ماروى ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ألا احدا لا يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس " متفق عليه. نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الاشياء وألحق بها أهل العلم ما في معناه مثل الجبة والدراعة والتبان وأشباه ذلك، فلا يجوز للمحرم ستر بدنه بما عمل على قدره ولا ستر عضو من اعضائه بما عمل على قدره كالقميص للبدن والسراويل لبعض البدن والقفازين لليدين والخفين للرجلين ونحو ذلك، وليس في هذا اختلاف، قال ابن عبد البر: لا يجوز لبس شئ من المخيط عند جميع أهل العلم، وأجمعوا على ان المراد بهذا الذكور دون الاناث.( الشرح الکبیرابن قدامه (حنبلیه)ج3 ص 272).

[8]: (قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ سَمِعْت أَبَا الشَّعْثَاءِ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ سَمِعْت ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ «إذَا لَمْ يَجِدْ الْمُحْرِمُ نَعْلَيْنِ لَبِسَ خُفَّيْنِ وَإِذَا لَمْ يَجِدْ إزَارًا لَبِسَ سَرَاوِيلَ» أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ رَجُلَا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَهُ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْخُفَّيْنِ إلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ» أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَيَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ»........(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : لَا تَقْطَعُ الْمَرْأَةُ الْخُفَّيْنِ، وَالْمَرْأَةُ تَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ وَالْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارَ وَالدِّرْعَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ كَضَرُورَةِ الرَّجُلِ، وَلَيْسَتْ فِي هَذَا كَالرَّجُلِ(الام شافعی ج2 ص 161).

[9]: و إن لبس ثوبا من قبل أن يلبي نزعه من فوق و أعاد الغسل و لا شي‌ء عليه  و إن لبسه بعد ما لبى فينزعه من أسفله و عليه دم شاة و إن كان جاهلا فلا شي‌ء عليه(الفقه - فقه الرضا؛ ص: 218).

[10]:...فإذا بلغت الميقات فاغتسل أو توضأ و البس ثيابك..( الفقه - فقه الرضا، ص: 216‌).

‌[11]: ....إن لبس ثوبا من قبل أن يلبي نزعه من فوق و أعاد الغسل و لا شي‌ء عليه و إن لبسه بعد ما لبى فينزعه من أسفله و عليه دم شاة و إن كان جاهلا فلا شي‌ء عليه...( الفقه - فقه الرضا، ص: 218).

[12]: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: لَا تَلْبَسْ ثَوْباً لَهُ أَزْرَارٌ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ إِلَّا أَنْ تَنْكُسَهُ وَ لَا ثَوْباً تَدَرَّعُهُ وَ لَا سَرَاوِيلَ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِزَارٌ وَ لَا خُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ نَعْلَانِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَارِنُ بَيْنَ ثِيَابِهِ الَّتِي أَحْرَمَ فِيهَا وَ غَيْرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَة(الكافي (ط - دار الحديث)، ج‌8، ص: 403).

[13]: أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ غَيْرَ الْحَرِيرِ وَ الْقُفَّازَيْنِ وَ كُرِهَ النِّقَابُ وَ قَالَ تَسْدُلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا قُلْتُ حَدُّ ذَلِكَ إِلَى أَيْنَ قَالَ إِلَى طَرَفِ الْأَنْفِ قَدْرَ مَا تُبْصِر(الكافي (ط - دار الحديث)، ج‌8، ص: 403).

[14]: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ أَيَّ شَيْ‌ءٍ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ تَلْبَسُ الثِّيَابَ كُلَّهَا إِلَّا الْمَصْبُوغَةَ بِالزَّعْفَرَانِ وَ الْوَرْسِ وَ لَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ وَ لَا حُلِيّاً تَتَزَيَّنُ بِهِ لِزَوْجِهَا وَ لَا تَكْتَحِلُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَا تَمَسُّ طِيباً وَ لَا تَلْبَسُ حُلِيّاً وَ لَا فِرِنْداً وَ لَا بَأْسَ بِالْعَلَمِ فِي الثَّوْب(الكافي (ط - دار الحديث)، ج‌8، ص: 403)ِ.

[15]: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعِمَامَةِ السَّابِرِيَّةِ فِيهَا عَلَمُ حَرِيرٍ تُحْرِمُ فِيهَا الْمَرْأَةُ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ سَدَاهُ وَ لَحْمَتُهُ جَمِيعاً حَرِيراً ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ سَأَلَنِي أَبُو سَعِيدٍ عَنِ الْخَمِيصَةِ سَدَاهَا إِبْرِيسَمٌ أَنْ أَلْبَسَهَا وَ كَانَ وَجَدَ الْبَرْدَ فَأَمَرْتُهُ أَنْ يَلْبَسَهَا(الكافي (ط - دار الحديث)، ج‌8، ص: 407).

[16]: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عُيَيْنَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ الثِّيَابُ كُلُّهَا مَا خَلَا الْقُفَّازَيْنِ وَ الْبُرْقُعَ وَ الْحَرِيرَ قُلْتُ تَلْبَسُ الْخَزَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّ سَدَاهُ الْإِبْرِيسَمُ وَ هُوَ حَرِيرٌ قَالَ مَا لَمْ يَكُنْ حَرِيراً خَالِصاً فَلَا بَأْس(الكافي (ط - دار الحديث)، ج‌8، ص: 408).

[17]: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مُصَبَّغَاتُ الثِّيَابِ تَلْبَسُهُ الْمُحْرِمَةُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا الْمُفْدَمَ الْمَشْهُورَ وَ الْقِلَادَةَ الْمَشْهُورَة(الكافي (ط - دار الحديث)، ج‌8، ص: 410).

[18]: حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ أَ تَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا تُرِيدُ بِذَلِكَ السُّتْرَة.( الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 340 )َ.

[19]: منع الشيخ في النهاية و المبسوط من جواز لبس المرأة للمخيط، و جوّزه ابن إدريس و أكثر الأصحاب و هو الحقّ (الى أن قال):وكلام ابن أبى عقيل يشعر بما قاله الشيخ فإنّه قال: و المرأة في الإحرام كالرجل الّا أنّها تخفض صوتها بالتلبية، و لها أن تلبس القناع، و الدرع و الخمار، و السراويل، و الخفّين« المختلف ص 97 ج 2- المصدر(مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل؛ ص: 90).

[20]: وَ عَنْهُ (جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ)ع أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَطَيَّبَ مَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ .....وَ لَا يَلْبَسَ قَمِيصاً وَ لَا سَرَاوِيلَ وَ لَا عِمَامَةً وَ لَا قَلَنْسُوَةً وَ لَا خُفّاً وَ لَا جَوْرَباً وَ لَا قُفَّازاً وَ لَا بُرْقُعاً وَ لَا ثَوْباً مَخِيطاً مَا كَانَ وَ لَا يُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَ الْمَرْأَةُ تَلْبَسُ الثِّيَابَ وَ تُغَطِّي رَأْسَهَا وَ إِحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا وَ تُرْخِي عَلَيْهِ الرِّدَاءَ شَيْئاً مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا (دعائم الإسلام؛ ج‌1، ص: 299 ).

[21]: ...فإنّه قال: ثمّ اغتسل و لبس ثوبي إحرامه....( مجموعة فتاوى ابن جنيد، ص: 125).

[22]: ...فإذا بلغت فاغتسل، و البس ثوبي إحرامك....( الهداية في الأصول و الفروع، ص: 218).

[23]: 2533 رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا انْتَهَيْتَ ..... إِلَى وَقْتٍ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ وَ أَنْتَ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ .....اغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ....( من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 307‌).

[24]: 2631َ سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ أَ تَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا تُرِيدُ بِذَلِكَ السَّتْر(من لا يحضره الفقيه؛ ج‌2، ص: 307).َ

[25]: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَغْسِلَ أَفْضَلَ مِنَ الْوُضُوءِ فَلْيَلْبَسْ ثِيَابَ إِحْرَامِهِ وَ مَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَعِينَ بِهِ مِنَ الثِّيَابِ سِوَى مَا عَلَى جِلْدِهِ مِنْ دِثَارٍ فَلْيَلْبَسْهُ مِنَ الْبَرْدِ فَيُحْضِرُهُ فِي مَوَاضِعِ إِحْرَامِهِ يَسْتَثْنِي فِي إِحْرَامِهِ أَنْ يَحُلَّهُ حَيْثُ حَبَسَهُ‌(الجعفريات - الأشعثيات، ص: 68).

[26]: فإذا بلغ المتوجه إلى الحج ميقات أهله .......ثم ليغتسل و يلبس ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما و يتوشح بالآخر أو يرتدي به(المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 396 )

[27]: و أما ما ينعقد به الإحرام فالتلبية أو إشعار الهدى أو تقليدها، لا ينعقد بشي‌ء سوى هذا مما يتقدم ذلك أو يصاحب أو يتأخر من الصلاة و التجرد و لبس ثوبي الإحرام و قول و فعل(الكافي في الفقه؛ ص: 202 ).

[28]: فاذا انتهى الى الميقات فليقص أظفاره و شاربه، و يحلق إبطيه و عانته، و يغتسل غسل الإحرام، و يلبس ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما و يرتدي بالآخر(الكافي في الفقه؛ ص: 207).

[29]: و حكم النساء في فروض الحج و شروطه و كيفية فعله حكم الرجال، إلا في التجرد للإحرام و الحلق، و يلزمهن كشف الوجوه و التقصير بعد الذبح(الكافي في الفقه؛ ص: 217 ).

[30]: فمن أراد الإحرام: اغتسل، وأزال شعر إبطيه، و قص شاربه و أظفاره، و لا يمس ما وفرة من شعر رأسه و لا من شعر لحيته، و يأتزر بأحد ثوبي إحرامه و يتوشح بالآخر و يرتدي به(المراسم العلوية والأحكام النبوية؛ ص: 108 ).

[31]: و هذه الأفعال على ضربين: واجب و ندب. فالواجب: النية، و المسير، و الإحرام، و لبس ثيابه، و الطواف، و السعي، و التلبية، و سياق الهدى للقارن و المتمتع(المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 105 )

[32]: فالواجب على ضربين: أحدهما، فعله يفسد الحج، و يوجب الكفارة و الآخر، لا يفسد، بل يوجب الكفارة. فالأول: الكف عن الجماع قبل الوقوف بالموقفين. و الثاني العقد على النساء، و النظر إليهن: يستوي في ذلك محللاتهن و محرماتهن، و حلق الرأس، و الطيب إلا خلوق الكعبة، و لبس المخيط(المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 106).

[33]: فإن انتهى إلى الميقات نزع ثيابه و لبس ثوبي إحرامه، و إن لبس الثوبين من موضع الاغتسال كان أيضا جائزا، و إن وجد الماء عند الإحرام أعاد الغسل استحبابا.( المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 314)

[34]: قد بينا أن الإحرام لا ينعقد إلا بالتلبية أو الإشعار أو التقليد. فإذا عقده بشي‌ء من ذلك حرم عليه لبس المخيط من الثياب،( المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 317)

[35]: ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية، و لا كشف الرأس، و يجوز لها لبس المخيط( المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 322)

[36]: ثمَّ ليغتسل، و يلبس ثوبي إحرامه: يأتزر بأحدهما و يتوشّح بالآخر أو يرتدي به(النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 212)

[37]: إذا عقد المحرم إحرامه بالتّلبية أو الإشعار أو التّقليد، حرم عليه لبس الثّياب المخيطة(النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 216)

[38]: إذا عقد المحرم إحرامه بالتّلبية أو الإشعار أو التّقليد، ‌حرم عليه لبس الثّياب المخيطة ..........و قد وردت رواية بجواز لبس القميص للنّساء. و الأصل ما قدّمناه. فأما السّراويل فلا بأس بلبسه لهنّ على كلّ حال.( النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 217و218)

[39]: و الإحرام يشتمل على أفعال و تروك و الأفعال على واجبات و مندوبات. فالواجبات ستة أشياء الإحرام من الميقات في أشهر الحج و النية و استدامة حكمها حتى يفرغ و لبس ثوبيه يأتزر بأحدهما و يتوشح بالآخر (الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 160)

[40]: يجب عليه لبس ثوبي إحرامه، يأتزر بأحدهما و يرتدي بالآخر،( غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 155 )

[41]: و يجوز لها لبس المخيط، و قال شيخنا في نهايته: يحرم، على النساء في الإحرام، من لبس المخيط، مثل ما يحرم على الرجال. و قد رجع عن ذلك في مبسوطة، و قال: يجوز لهن لبس المخيط (السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 624).

[42]: الثالث لبس ثوبي الإحرام‌و هما واجبان ف‍لا يجوز الإحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة و هل يجوز الإحرام في الحرير للنساء قيل نعم لجواز لبسهن له في الصلاة و قيل لا و هو أحوط و يجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين و أن يبدل ثياب إحرامه فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما و إذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام و كان معه قباء جاز لبسه مقلوبا بأن يجعل ذيله على كتفيه(شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 221).

[43]: يحرم المسك و العنبر و الزعفران و العود و الكافور....و لبس المخيط للرجال و في النساء خلاف و الأظهر الجواز اضطرارا و اختيارا و أما الغلالة للحائض فجائزة إجماعا و يجوز لبس ‌السراويل للرجل إذا لم يجد إزارا و كذا لبس طيلسان له أزرار لكن لا يزره على نفسه(شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 225).

[44]: الرابع المخيط‌حرام على المحرم فلو لبس كان عليه دم و لو اضطر إلى لبس ثوب يتقي به الحر أو البرد جاز و عليه شاة(شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 271).

[45]: مسألة 177: إذا أراد الإحرام، وجب عليه نزع ثيابه،و لبس ثوبي الإحرام يأتزر بأحدهما و يرتدي بالآخر، لما رواه العامّة عن النبي صلّى الله عليه و آله، قال: (و تلبس إزارا و ملاءة)( تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌7، ص: 238).

[46]: مسألة 181: و لا يلبس ثوبا يزرّه و لا مدرعة و لا خفّين و لا سراويل،كما يحرم عليه لبس المخيط، لقول الصادق عليه السلام: «لا تلبس و أنت تريد الإحرام ثوبا تزرّه و لا مدرعة، و لا تلبس سراويل إلّا أن لا يكون لك أزرار، و لا الخفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان»( تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌7، ص: 242).

[47]:البحث الثاني: لبس الثياب المخيطة‌مسألة 225: يحرم على المحرم الرجل لبس الثياب المخيطة‌عند علماء الأمصار.قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنّ المحرم ممنوع من لبس‌ القميص و العمامة و السراويل و الخفّ و البرنس. لما روى العامّة: أنّ رجلا سأل رسول الله صلّى الله عليه و آله ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه و آله: (لا يلبس القميص و لا العمائم و لا السراويلات و لا البرانس و لا الخفاف إلّا أحدا لا يجد نعلين فليلبس الخفّين، و ليقطعهما أسفل من الكعبين، و لا يلبس من الثياب شيئا مسّه الزعفران و لا الورس». و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السلام: «لا تلبس و أنت تريد الإحرام ثوبا تزرّه و لا تدرعه، و لا تلبس سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار، و لا الخفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان».و قد ألحق أهل العلم بما نصّ النبي عليه السلام عليه ما في معناه، فالجبّة و الدراعة و شبههما ملحق بالقميص، و التبّان و الران و شبههما ملحق بالسراويل، و القلنسوة و شبهها مساو للبرنس، و الساعدان و القفّازان و شبههما مساوية للخفّين. إذا عرفت هذا، فيحرم لبس الثياب المخيطة و غيرها إذا شابهها، كالدرع المنسوج و المعقود، كجبة اللّبد و الملصق بعضه ببعض، حملا على المخيط، لمشابهته إيّاه في المعنى من الترفّه و التنعّم (تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌7، ص: 296‌).

[48]: ج: لبس ثوبي الإحرام، يأتزر بأحدهما و يتوشح بالآخر أو يرتدي به؛ و يجوز الزيادة و الإبدال، لكن الأفضل الطواف فيما أحرم فيه؛ و شرطهما جواز الصلاة في جنسهما، و الأقرب جواز الحرير للنساء؛( قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 419)

[49]:المطلب السادس: في تروكه ‌و المحرم عشرون:.........ید: لبس المخيط للرجال ، إلا السراويل لفاقد الإزار، و إلا الطيلسان المزرر، و لا يزره.( قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 424)

[50]: مسألة: منع الشيخ في النهاية  و المبسوط  من جواز لبس المرأة المخيط و جوّزه ابن إدريس  و أكثر الأصحاب، و هو الحق. لنا: انّهنّ عورة، و انما يحصل الستر لهنّ بلبس المخيط، و عمل المسلمين كافة اليوم على ذلك. و ما تقدم من حديث يعقوب بن شعيب الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: المرأة تلبس القميص. و في الصحيح عن عيص، عن الصادق- عليه السلام- قال: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب. احتج الشيخ بعموم المنع من لبس المخيط. و الجواب: انّه في حق الرجال خاصة، و كلام ابن أبي عقيل  يشعر بما قاله الشيخ، فإنّه قال: و المرأة في الإحرام كالرجل، إلّا انّها تخفض صوتها بالتلبية، و لها أن تلبس القناع و الدرع و الخمار و السراويل و الخفين(مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌4، ص: 61 ).

[51]:الرابع عشر لبس المخيط للرجال (الرابع عشر) لبس المخيط للرجال الّا السراويل لفاقد الإزار و الّا الطيلسان المزرور، و لا يزره‌(إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج‌1، ص: 296).کلام علامه ذکر و مطلبی بیان نکرده اند.

[52]: واجبات الإحرام: و يجب في الإحرام أربعة‌الأوّل: لبس الثوبين غير المخيطين‌من جنس ما يصلّى فيه خاليين من نجاسة، و يجوز للنساء الإحرام في المخيط و الحرير على قول المفيد، لرواية يعقوب بن شعيب، و منعه الشيخ لروايات أشهر، و هو الأصحّ(الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 344).

[53]: و هل اللبس من شرائط الصحّة حتّى لو أحرم عاريا أو لابسا مخيطا لم ينعقد؟ نظر، و ظاهر الأصحاب انعقاده، حيث قالوا: لو أحرم و عليه قميص نزعه و لا يشقّه، و لو لبسه بعد الإحرام وجب شقّه و إخراجه من تحت  كما هو مرويّ ، و ظاهر ابن الجنيد  اشتراط التجرّد.( الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 345).

[54]:الترك الخامس: المخيط،و يجب تركه على الرجال و إن قلّت الخياطة في ظاهر كلام الأصحاب، و لا يشترط الإحاطة، و يظهر من كلام ابن الجنيد اشتراطها حيث قيّد المخيط بالضامّ للبدن، فعلى الأوّل يحرم التوشّح بالمخيط و التدثّر، و على القولين يجوز لبس الطيلسان، و يحرم الزرّ و الخلال، و يجوز افتراشه و المنطقة و الهميان و للنساء خلافا للنهاية، إلّا الغلالة تحت الثياب لتقيها من النجاسة(الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 376).

[55]:لبس المخيط للرجال......هو ثوب منسوج يحيط بالبدن، و معنى قوله: (المزرر): الذي له أزرار، شأنه أن يزر. و منه يستفاد بالإيماء عدم جواز عقد ثوب الإحرام الذي يكون على المنكبين و نحو ذلك، و كذا يحرم ما يشبه المخيط من الثياب المنسوجة(جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌3، ص: 184).

[56]:قوله: «و هما(ثوبین الاحرام) واجبان». لا إشكال في وجوبهما، و كون أحدهما إزارا يستر العورتين و ما بين السّرة‌ ولا يجوز الإحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة .و هل يجوز الإحرام في الحرير للنساء؟ قيل: نعم، لجواز لبسهن له في الصلاة، و قيل: لا، و هو أحوط. و يجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين، و أن يبدّل ثياب إحرامه، فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما(مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌2، ص: 236‌).

[57]:قوله: «المخيط حرام على المحرم. إلخ». و الظاهر أنّ ما الحق به من الدرع المنسوج و نحوه بحكمه. و كذا القباء إذا لبسه المضطر غير مقلوب، و الطيلسان إذا زرّه(مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌2، ص: 485).

[58]: قوله: «و لبس الثوبين ممّا يصح إلخ» قال في المنتهى: لبس ثوبي الإحرام واجب، و قد اجمع العلماء كافة على تحريم لبس المخيط للمحرم، فإذا أراد الإحرام وجب عليه نزع ثيابه، و لبس ثوبي الإحرام، يأتزر بأحدهما، و يرتدي بالآخر، الى قوله: و لا نعلم فيه خلافا. فدليل وجوب لبس ثوبي الإحرام هو الإجماع مستندا الى ما في صحيحة معاوية بن عمار في الفقيه عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: و البس ثوبيك و كذا دليل تحريم المخيط هو الإجماع مستندا إلى صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تلبس و أنت تريد الإحرام ثوبا تزرّه و لا تدرعه و لا تلبس سراويل الّا ان لا يكون لك إزار و لا الخفين الّا ان لا يكون لك‌ في وجوب اجتناب مطلق المخيط تأمل، لعدم ظهور نص فيه. فروع (الأوّل) الظاهر وجوب الثوبين، بحيث يطلق عليهما ذلك، فلا تقدير لهما قدرا لما تقدم، فلا يظهر الاكتفاء بثوب واحد طويل، يتزر ببعضه، و يرتدي بالباقي، و قال في الدروس: أجزأ، فتأمل(مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌6، ص: 215 ).

[59]: (العاشر) الظاهر جواز لبس كل ثوب للمرأة، حتى السراويل، و القباء، من غير نكس، اختيارا الّا القفّازين  و الحرير، و فيه خلاف. و يدل عليه صحيحة العيص بن القاسم (الثقة) قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: المرأة المحرمة تلبس ما شائت من الثياب غير الحرير و القفّازين و كره النقاب و قال: تسدل الثوب على وجهها قلت: حد ذلك الى أين؟ قال: الى طرف الأنف قدر ما تبصر. و ما في صحيحة عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة، و لا بأس ان تلبس السراويل على كل حال. و في صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة إذا‌ أحرمت أ تلبس السراويل؟ فقال: نعم انما تريد بذلك الستر. و لا يتوهم تخصيص ما تقدم، بهذه الرواية، بأنّه لا بد من قصد الستر بذلك، لعدم صراحتها، و الأصل.(مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌6، ص: 222 )

[60]: قوله: (الثالث: لبس ثوبي الإحرام و هما واجبان). هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه لا يعلم فيه خلافا. و يدل عليه مضافا إلى التأسي قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: «ثم استك و اغتسل و البس ثوبيك»  و الأمر للوجوب. و المراد بالثوبين الإزار و الرداء، و يعتبر في الإزار ستر ما بين السّرة و الرّكبة، و في الرداء كونه مما يستر المنكبين، و يمكن الرجوع فيه إلى العرف و لا يعتبر في وصفه كيفية مخصوصة( مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 274)

[61]: مسألة الثالثة [وجوه تفارق إحرام المرأة و الرجل] إحرام المرأة كإحرام الرجل إلا في أشياء: أحدها: لبس المخيط لهن، فإنه جائز على المشهور. و قد تقدم‌ تحقيق القول فيه.( الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 127 )

[62]: الأولى [كيفية لبس ثوبي الإحرام] ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) الاتفاق على انه يتزر بأحد الثوبين(الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 79 ).

[63]:الثالث- لبس ثوبي الإحرام للرجل، و وجوبه اتفاقي بين الأصحاب قال في المنتهى: انا لا نعلم فيه خلافا.( الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 75).

[64]: رابعة [جواز لبس المخيط للنساء حال الإحرام] المعروف من مذهب الأصحاب جواز لبس المخيط للنساء حتى قال العلامة في التذكرة. انه مجمع عليه بين الأصحاب. و قال في المنتهى: يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا، لأنها عورة و ليست كالرجال. و لا نعلم فيه خلافا إلا قولا شاذا للشيخ لا اعتداد به. انتهى. و الظاهر انه اشارة الى ما ذكره الشيخ في النهاية حيث قال: و يحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل، و يحل لها جميع ما يحل له. ثم قال بعد ذلك: و قد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء، و الأصل ما قدمناه. فاما السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال. انتهى. و الظاهر هو القول المشهور، لما عرفت من تصريح صحيحة يعقوب ابن شعيب بأن المرأة تلبس القميص تزره عليها. و الروايات التي بعدها من انها تلبس ما شاءت إلا ما استثنى. و اما ما يدل على جواز لبس السراويل لهن فهو‌ما رواه الصدوق في الصحيح عن محمد الحلبي «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة إذا أحرمت، أ تلبس السراويل؟ قال: نعم إنما تريد بذلك الستر». و تجوز الغلالة للحائض، و هي بكسر الغين: ثوب رقيق يلبس تحت الثياب. و جواز ذلك لها من ما لا خلاف فيه، بل نقل غير واحد منهم الإجماع عليه، حتى ان الشيخ في النهاية صرح بجوازه و كذا جواز السراويل كما تقدم في عبارته، مع ما عرفت من صدر عبارته الدالة على المنع للمرأة من لبس المخيط و انه يحرم عليها ما يحرم على الرجل. و من ما يدل على الجواز‌ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة». و رواه ابن بابويه عن عبد الله في الصحيح مثله.( الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 88 ).

[65]:المسألة الثالثة: في لبس المخيط عمدا دم شاة بالإجماع،كما عن‌المنتهی و في غيره. لصحيحة زرارة المتقدّمة في المسألة الاولى.و صحيحة محمّد: عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها، قال: «عليه لكلّ صنف منها فداء».و رواية سليمان بن العيص: عن المحرم يلبس القميص متعمّدا، قال: «عليه دم»( مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌13، ص: 276‌).

[66]: اعترف به في المنتهى و المدارك، بل في التحرير الإجماع على ذلك، بل قصر الشيخ و بنو حمزة و البراج و زهرة و سعيد الإحرام في ثوب على الضرورة، بل عن القاضي منهم التصريح بعدم جواز الإحرام في ثوب إلا لضرورة، كل ذلك مضافا الى الأمر بلبس الثوبين في المعتبرة المستفيضة، كصحيحي ابني عمار و وهب  و صحيح هشام بن الحكم و غيرها و إن كان هو في سياق غيره مما علم ندبه، خصوصا بعد ملاحظة ما سمعته من الإجماع و إلى التأسي بالنبي (صلى الله عليه و آله) و أئمة الهدى (عليهم السلام) فإن ثوبي رسول الله (صلى الله عليه و آله) اللذين أحرم فيهما كانا يمانيين عبري و أظفار، و فيهما كفن على ما رواه‌ ابن عمار  عن الصادق (عليه السلام)، و في مرسل  الحسن بن علي عن بعضهم (عليهم السلام) «أحرم رسول الله (صلى الله عليه و آله) في ثوبي كرسف». فما في كشف اللثام- من ان لبس الثوبين إن كان على وجوبه إجماع كان هو الدليل، و إلا فالأخبار التي ظفرت بها لا تصلح مستندا له، مع أن الأصل العدم، و كلام التحرير و المنتهى يحتمل الاتفاق على حرمة ما يخالفهما، و التمسك بالتأسي أيضا ضعيف، فان اللبس من العادات إلى ان يثبت كونه من العبادات و فيه الكلام- لا يخفى عليك ما فيه، نعم في الدروس بعد أن أوجب لبس الثوبين فيه قال: «و لو كان الثوب طويلا فاتزر ببعضه و ارتدى بالباقي أو توشح أجزأ» و فيه مضافا إلى منافاته لما ذكره أولا عدم صدق لبس الثوبين عليه، اللهم إلا ان يراد بهما الكناية عن تغطية المنكبين و ما بين السرة إلى الركبة، و هو لا يخلو من‌ وجه و إن كان الأولى و الأحوط التعدد، و الأمر في ذلك سهل.( جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌18، ص: 233‌)

[67]: ثم إن الظاهر عدم وجوب لبس ثوبين لخصوص الإحرام للامرأة تحت ثيابها و إن احتمله بعض الأفاضل، بل جعله أحوط، و لكن الأقوى ما عرفت، خصوصا بعد عدم شمول النصوص السابقة للإناث إلا بقاعدة الاشتراك التي يخرج عنها هنا بظاهر النص و الفتوى، و الله العالم.( جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 245)

[68]: إحرام المرأة كإحرام الرجل إلا فيما استثنيناه من جواز لبس المخيط و الحرير على الأصح،( جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 450)

[69]:الثالث: من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه، يتّزر بأحدهما، و يرتدي بالآخر، و الأقوى عدم كون لبسهما شرطاً في تحقّق الإحرام بل كونه واجباً تعبّديّاً، و الظاهر عدم اعتبار كيفيّة مخصوصة في لبسهما، فيجوز الاتّزار بأحدهما كيف شاء، و الارتداء بالآخر أو التوشّح به أو غير ذلك من الهيئات، لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف و كذا الأحوط عدم عقد الإزار في عنقه، بل عدم عقده مطلقاً و لو بعضه ببعض، و عدم غرزة بإبرة و نحوها، و كذا في الرداء الأحوط عدم عقده، لكنّ الأقوى جواز ذلك كلّه في كلّ منهما ما لم يخرج عن كونه رداء أو إزاراً، و يكفي فيهما المسمّى(العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 671)

[70]: (مسألة 26): لو أحرم في قميص عالماً عامداً أعاد، لا لشرطيّة لبس الثوبين لمنعها كما عرفت، بل لأنّه مناف للنيّة ، حيث إنّه يعتبر فيها العزم على ترك المحرّمات الّتي منها لبس المخيط(العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 672).

[71]: سوم: پوشيدن دو جامۀ احرام براى مردان كه يكى «لنگ» است و ديگرى «ردا» كه بايد آن را به دوش بيندازند.( مناسك حج (امام خمينى)؛ ص: 81).

[72]:مسألۀ 9- دو جامه‌اى كه ذكر شد كه بايد مُحرم بپوشد مخصوص به مرد است؛ ولى زن مى‌تواند در لباس خودش به هر نحو هست مُحرم شود، چه دوخته باشد يا نباشد، ولى حرير محض نباشد،( مناسك حج (امام خمينى)؛ ص: 83).

[73]: فتحصل من جميع ما تقدم: ان المرأة لا يجوز لها الإحرام عارية بل يجب عليها الإحرام في ثيابها و اما وجوب لبس خصوص ثوبي الإحرام- الإزار و الرداء- فلم يثبت في حقها لأن مستند وجوب اللبس أحد أمرين اما قاعدة الاشتراك و اما النصوص الواردة في باب إحرام الحائض و شي‌ء منهما لا يدل على الوجوب، اما النصوص فمقتضاها وجوب أصل الثياب عليها لا ثوبي الإحرام، و أما القاعدة فلا تجري في أمثال المقام الذي نحتمل الاختصاص بالرجال. (. معتمد العروة الوثقى؛ ج‌2، ص: 566)

[74]: الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر باحدهما و يرتدي بالآخر و يستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.( مناسك الحج (للخوئي)؛ ص: 88).

[75]: (مسألة 195): يختص وجوب ليس الازار و الرداء بالرجال دون النساء، فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على ان تكون واجدة للشرائط المتقدمة.( مناسك الحج (للخوئي)؛ ص: 90)

[76]: يستفاد من مجموع الأخبار المتقدمة ان المرأة يجب عليها لبس ثياب الإحرام إذ لا معنى لنزع ثياب الإحرام بالليل أو لبس ثوب دونها لو لا وجوب لبسها عليها و حفظها من التنجيس.( كتاب الحج (للگلبايگاني)؛ ج‌2، ص: 361).

[77]: الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين كما في كثير من متون الفقه، و ما يصلح أن يكون دليلا عليه أمور: (الأول) الأمر الوارد بلبسهما في المعتبرة المستفيضة المروية عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: إذا كان يوم التروية إنشاء اللّه تعالى فاغتسل ثم البس ثوبيك، و ادخل المسجد بالسكينة و الوقار، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر- الخبر. و حيث أن المعتبرة مشتملة على الواجب و المندوب لا تكون ظاهرة في وجوب لبس الثوبين و اشتراط الإحرام به. اللهم أن يقال: ان ظهور الأمر في الوجوب بحسب الوضع الاولي، لا يرفع اليد عنه الا بالقرينة الصارفة، و مجرد الاشتمال على الأمور المندوبة و وقوع لبس الثوبين في سياق المستحبات الواقعة تحت الأمر، لا يمنع عن الظهور في الوجوب بالنسبة اليه، و لا يصرفه عن ذلك فتأمل. (الثاني) فعل النبي «ص»، إذ المسلم أنه لبس الثوبين عند الإحرام. و يتم الاستدلال به إذا علم أن لبسه الثوبين انما كان من باب الوجوب، لان فعله «ص» لا يختص بالواجب بل يعمه و الندب. و لكن إثبات ذلك مشكل، و لو بالسيرة المستمرة بين المسلمين، فان الظاهر من العامة عدم وجوبه. نعم غاية ما يمكن إثباته تحقق السيرة من زمان الأئمة عليهم السلام الى زماننا، على أصل لبس الثوبين فقط، و هي أيضا لا تفيد الوجوب. (الثالث) الإجماع المدعى على وجوب لبس الثوبين في كلمات الأصحاب، كما في التحرير و ان وقع الترديد في عبائر بعضهم و صرح غير واحد منهم أيضا بعدم الخلاف فيه. و ظاهر ذلك الإجماع المصطلح بين العلماء. و يرد عليه أولا: ان عدة من أعاظم الفقهاء لم يصرحوا بالوجوب‌ كالشيخ المفيد و الصدوق و الشيخ و غيرهم. بل كلماتهم مطابقة لما ورد في النصوص من الأمر بلبس الثوبين و غيره من الواجب و المستحب، و هذا لا يزيد على ما في الاخبار من الإجمال و عدم الظهور في الوجوب، و لذا أشكل عليه كاشف اللثام. نعم صرح الشهيدان و كذا المقنعة و المراسم و الشرائع و القواعد بالوجوب، و القول بذلك احتياط في الدين فلا يترك اقتداء بأئمة المسلمين. (كتاب الحج (للگلبايگاني)؛ ج‌1، ص: 289)

[78]: (فرع) كما أن لبس ثوبي الإحرام واجب على الرجل، فهل يجب على المرأة المحرمة، أم لا يجب عليها؟ قال صاحب الجواهر: الظاهر عدم وجوب لبس ثوبين لخصوص الإحرام للمرأة تحت ثيابها و ان احتمله بعض، بل جعله أحوط، و لكن الأقوى ما عرفت خصوصا بعد عدم شمول النصوص السابقة للإناث الا بقاعدة الاشتراك التي يخرج منها هنا بظاهر النص و الفتوى- انتهى. و التحقيق أن اعتبار لبس الثوبين على النساء ان لم يكن أقوى فهو الأحوط، فإن ظاهر القول بوجوب لبس ثوبي الإحرام على الحاج، عام شامل للرجل و المرأة، و قد تقدم في صحيحة عبد اللّه ابن سنان الواردة في حج النبي «ص» أنه أمر الناس بأشياء منها لبس‌ الثوبين، و ظاهرها أن جميع الناس من الرجال و النساء كانوا مأمورين به، مضافا الى أن قاعدة الاشتراك تقتضي ذلك و لا دليل على الخروج منها. و قد نقل عن الشيخ في النهاية أن ما يحرم على الرجال يحرم على النساء المحرمات أيضا، و يجب عليهن ما يجب عليهم، الا ما أخرجه الدليل كجواز لبس المخيط و الحرير، و لم أجد في كتب أصحابنا بابا خاصا لإحرام النساء. نعم روى في الجعفريات بسنده عن علي بن الحسين عليه السلام ان أزواج رسول اللّه «ص» كن إذا خرجن حاجات خرجن بعبيدهن معهن عليهن الثيابين و السراويلات. و في الدعائم و نجاة العباد: تتجرد المحرمة في ثوبين أبيضين ثم قال: و هو محمول على الندب. و مع ذلك كله الاحتياط عدم تركهن لبس الثوبين، بل الاولى الجمع بين الثوبين و لباس آخر.( كتاب الحج (للگلبايگاني)؛ ج‌1، ص: 307).

[79]: الأول ان الحكم بوجوب لبسهما مقطوع به في كلام الأصحاب كما في المدارك بل عن المنتهى عدم العلم بالخلاف و عن التحرير الإجماع و في المستند بل إجماع محقق نعم قد اختلف فيما لا يوجد ثوب الإحرام من انه يلبس القباء مقلوبا و نحوه و هو خارج عن مورد الوجدان و ليكن هذا هو المستند الهام في في ثبوت أصل الوجوب في الجملة............ فتحصل من الإجماع المتقدم و هذه الروايات المعتبرة لزوم لبس ثوب الإحرام في الجملة.( كتاب الحج (للمحقق الداماد)؛ ج‌2، ص: 161).

[80]: (مسألة 188): لبس الثوبين للمحرم واجب تعبّدي و ليس شرطاً في تحقّق الإحرام على الأظهر، و الأحوط أن يكون لبسهما على الطريق المألوف(مناسك الحج (للتبريزي)؛ ص: 87).

[81]: (مسألة 195): يختصّ وجوب لبس الإزار و الرداء بالرجال دون النساء، فيجوز لهنّ أن يحرمن في ألبستهنّ‌ العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدّمة.( مناسك الحج (للتبريزي)؛ ص: 88)

[82]: واجب اوّلِ احرام: پوشيدن جامۀ احرام  يكى از واجبات احرام بر مردان آن است كه دو جامه بر تن نمايند به اين گونه كه يكى را دور كمر ببندد و ديگرى را روى دوش بياندازند. صحت احرام، متوقف بر پوشيدن جامه احرام نيست؛ هر چند پوشيدن آن، بر مردان واجب و ترك آن معصيت است. پوشيدن لباس احرام بر بانوان واجب نيست و مى‌توانند در لباسهاى عادى خودشان هم مُحرم شوند و بنا بر احتياط لباس آنها در حال احرام پاك باشد.( مناسك حج و عمره (بهجت)؛ ص: 88)

[83]:آيات عظام تبريزى، خويى، سيستانى: زنان مى‌توانند در لباس‌هاى عادى خود، در صورتى كه داراى شرايط ذكر شده در لباس احرام باشد، احرام ببندند.( مناسك عمره مفرده (محشى)؛ ص: 41).

[84]: دوم از واجبات احرام پوشيدن دو جامۀ احرام است‌ كه يكى را «إزار» و ديگرى را «رداء» مى‌نامند. بدين صورت كه مردان پس از كندن لباسهاى دوخته شدۀ خود، إزار را به صورت لنگ به كمر خود مى‌بندند و رداء را مانند عبا بر دوش خود مى‌اندازند. و بنابر احتياط واجب زنها نيز دو جامۀ احرام را بپوشند ولى لازم نيست لباسهاى دوخته را بكنند؛ و جايز است دو جامۀ احرام آنان نيز دوخته باشد، به اين صورت كه شلوار را به قصد إزار بپوشند و چادر را به قصد رداء به سر بيندازند(احكام و مناسك حج (منتظرى)؛ ص: 90).

[85]: پوشيدن دو جامۀ احرام‌ كه يكى «لنگ» است كه بايد به كمر بسته شود و ديگرى «رداء» است كه به دوش انداخته مى‌شود. اين دو جامه بايد‌ بعد از بيرون آوردن همۀ لباسهايى كه پوشيدن آنها بر محرم حرام است، پوشيده شوند .......مسأله 109 وجوب پوشيدن دو جامۀ احرام مخصوص مردان است. ولى زنان مى‌توانند در لباس خودشان به هر نحو كه هست محرم شوند چه دوخته باشد يا نباشد، مشروط بر اين كه شرايط لباس نمازگزار رعايت شده باشد(مناسك حج (خامنه‌اى)، ص: 23‌).

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج