محدوده طواف چه مقدار است ؟ PDF چاپ پست الکترونیکی

محدوده طواف چه مقدار است ؟

یکی از اعمال عمره و حج ،طواف است اما محدوده آن مورد بحث واقع شده که آیا لزوما باید مابین کعبه و مقام ابراهیم باشد یا اینکه در خارج این محدوده نیز جایز است و بر فرض عدم جواز در مواقع اضطرار مثل ازدحام جمعیت تکلیف مکلف چیست

اگر چه تقریبا در کلام تمام علماء درمباحث حج ، مسئله طواف مطرح شده اما در محدوده آن بیشتر علما خصوصا متقدمین بحث نکرده اند و در  کلام قدما تنها ابن جنید است که متعرض حالت اضطرار به طواف کردن خارج از این محدوده شده  و بعد از ایشان تا زمان علامه حلی کسی متعرض حالت اضطرار نشده

روشن است که محل بحث از این مسئله فقط کتاب الحج درمبحث طواف میباشد

مجموع اقوال علما شيعه

اقوال آنان  را میتوان در پنج قول بیان کرد

1_محدود بودن موضع طواف میان کعبه ومقام مطلقا(یعنی حکم را مقید نکرده اند ولی آیا اراده اطلاق  نیز داشته اند یا خیر مشخص نیست )[گروهی از علماء اگر چه فتوا به تضییق مطاف داه اند اما از عباراتشان تمایل به توسعه در مطاف مستفاد است و با توجه به اینکه فتوی داده اند لذا قولشان را در همین دسته اول از اقوال مطرح میکنیم]

2_ محدود بودن موضع طواف  در غیر زمان اضطرار

3_موسع بودن موضع طواف تا جایی که به طواف کننده ها متصل باشد

4_ موسع بودن موضع طواف لکن  کراهت طواف در خارج از حد مقام

5_موسع بودن موضع طواف مطلقا

اقوال علماء اهل سنت:تمام فرق اهل سنت طواف را درتمام مسجد جایز میدانند ولو باتمکن از طواف بین کعبه و مقام و مطاف را محدود به بین کعبه ومقام نمی دانند

(الفقه علی المذاهب الاربعه  1/590 )[1]

در میان قدما از اهل تشیع فقط سه نفرمتعرض محدوده طواف شده اند و هر کدام یک نظر مختلف دارند

تفصیل اقوال قدما

قول اول :محدودبودن  موضع طواف مطلقا(بدون هیچ قید نه مقید به اطلاق) کلینی (الكافي ط – الإسلامية ج‌4، ص: 413)[2]

قول دوم:جواز طواف در تمام مسجد مطلقا . ظاهر کلام مرحوم صدوق (من لا يحضره الفقيه؛ ج‌2، ص: 399)[3]

قول سوم :جواز طواف در خارج از مقام عند الاضطرار. ابن جنید (مجموعة فتاوى ابن جنيد؛ ص: 136)[4]

اقول علماء دوره دوم:در این دوره تمام علما که مسئله محدوده طواف را مطرح کرده اند  فتوا به محدود بودن موضع طواف داده اند مطلقا(کلامشان را مقید نکرده اند نه اینکه مقید به اطلاق کرده باشند)

شیخ طوسی (تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 108)[5]  و(الخلاف؛ ج‌2، ص: 324 )[6]و(المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 356)[7]  و(النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 236)[8] و(الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 172)[9]  ابن زهره حلی (غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 172)[10] ابن ادریس حلی (السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 572)[11] محقق حلی (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 242)[12]

اقوال علماء دوره سوم :

1: تضییق مطاف با تمایل به قول به توسعه مطلقا یا عند الازدحام 2:تضییق مطاف مطلقا

تفصیل اقوال دوره سوم .

قائلین به قول اول :علامه حلی (تذكرة الفقهاء ط - الحديثة؛ ج‌8، ص: 92)[13]و(مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌4، ص: 183)[14] (مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌7، ص: 85 ا) [15]عاملی (مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌8، ص: 130)[16] نراقی (مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌12، ص: 75)[17]

قائلین به قول دوم:(محدود بودن طواف مطلقا)

علامه حلی(قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 426)[18] فخرالمحققین حلی (إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌1، ص: 298)[19] شهید اول (الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 394)[20]محقق کرکی (جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌3، ص: 193)[21] شهید ثانی (مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌2، ص: 333)[22]

اقوال علماء دوره چهارم

اقوال این دوره بر چهار قسم است

1:تضییق محدوده طواف مطلقا  2:توسعه محدوده طواف عند الضروره

3:توسعه محدوده طواف مطلقا }لکن با کراهت طواف در پشت مقام یا استحباب طواف بین کعبه و مقام یا بهتر بودن طواف مابین کعبه ومقام{

4:توسعه محدوده طواف تا جایی که به طواف کنندگان متصل باشد

قائلین به قول اول :محمد حسن نجفی (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 295)[23] امام خیمنی (مناسك عمره مفرده (محشى)؛ ص: 137)[24]

قائلین به قول دوم :

مرحوم فاضل [25]مرحوم تبريزی[26] مرحوم بهجت[27]

قائلین به قول سوم: مرحوم خويى[28]آية اللّه خامنه‌اى[29]آية اللّه وحيد[30] آية اللّه سيستانى[31]آية اللّه مكارم[32]آية الله نورى همدانی[33]

قائلین به قول چهارم آية اللّه صافى، آية اللّه گلپايگانى[34]


[1]شافعی السادس: كونه في المسجد وإن استع، فيصح الطواف ما دام في المسجد، ولو في هوائه أو على سطحه

الحنفية قالوا: يشترط لصحة الطواف أمور: أحدها: أن يكون داخل المسجد الحرام حتى لو طاف بالكعبة من وراء زمزم، أو من وراء العمد جاز

مالكيه السابع: أن يكون داخل المسجد.

حنبليه :منها أن يكون بالمسجد فلا يصح خارجه، ويصح على سطحه،

[2]بَابُ حَدِّ مَوْضِعِ الطَّوَافِ‌- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ الَّذِي مَنْ خَرَجَ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ طَائِفاً بِالْبَيْتِ قَالَ كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَ الْمَقَامِ وَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ تَطُوفُونَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ فَكَانَ الْحَدُّ مَوْضِعَ الْمَقَامِ الْيَوْمَ فَمَنْ جَازَهُ فَلَيْسَ بِطَائِفٍ وَ الْحَدُّ قَبْلَ الْيَوْمِ وَ الْيَوْمَ وَاحِدٌ قَدْرَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ مِنْ نَوَاحِي الْبَيْتِ كُلِّهَا فَمَنْ طَافَ فَتَبَاعَدَ مِنْ نَوَاحِيهِ أَبْعَدَ مِنْ مِقْدَارِ ذَلِكَ كَانَ طَائِفاً بِغَيْرِ الْبَيْتِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ طَافَ بِالْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ طَافَ فِي غَيْرِ حَدٍّ وَ لَا طَوَافَ لَهُ.

[3]رَوَى أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ قَالَ مَا أُحِبُّ ذَلِكَ وَ مَا أَرَى بِهِ بَأْساً فَلَا تَفْعَلْهُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ مِنْهُ بُدّاً

[4]قال ابن الجنيد: يطوف الطائف بين المقام و البيت الآن و قدره من كلّ جانب، فان اضطرّ أن يطوف خارج المقام أجزأه

[5]حَدُّ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ الَّذِي مَنْ خَرَجَ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ طَائِفاً بِالْبَيْتِ وَ لَا طَوَافَ لَهُ هُوَ أَنْ يَطُوفَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَ الْبَيْتِ فَمَنْ جَازَهُ أَوْ تَبَاعَدَ عَنْهُ فَلَيْسَ طَوَافُهُ بِشَيْ‌ءٍ رَوَى ذَلِكَ‌  سپس ایشان همان روایت  مذکور در کافی را نقل میکنند

[6]إذا تباعد من البيت حتى يطوف بالسقاية و زمزم لم يجزه.

[7]و ينبغي أن يكون طوافه فيما بين المقام و‌ البيت و لا يجوزه. فإن جاز المقام و تباعد عنه لم يصح طوافه،

[8]ينبغي أن يختم الطّواف بالحجر الأسود كما بدأ به…و ينبغي )یعنی یجب چنانچه ادامه عبارت لم یکن طوافه شیئا دلیل بر این معناست )أن يكون الطّواف بالبيت فيما بين المقام و البيت، و لا يجوزه. فإن جاز المقام أو تباعد عنه، لم يكن طوافه شيئا.

[9]فالمفروضة سبعة أشياء النية و الابتداء في الطواف بالحجر و الختم به و أن يطوف سبعة أشواط و أن يطوف بين المقام و البيت و أن يطوف متطهرا

[10]أن يكون خارج الحجر، و أن يكون بين البيت و المقام، فمن ترك شيئا من ذلك لم يجزه الطواف، بدليل الإجماع الماضي ذكره، و طريقة الاحتياط، و اليقين لبراءة الذم

[11]ينبغي أن يكون الطواف بالبيت، فيما بين مقام إبراهيم عليه السّلام، و البيت، يخرج المقام في طوافه، و يدخل الحجر في طوافه، و يجعل الكعبة على شماله، فمتى أخلّ بهذه الكيفية، أو بشي‌ء منها، بطل طوافه.

[12]فالواجب‌ سبعة النية و البداءة بالحجر و الختم به و أن يطوف على يساره و أن يدخل الحجر في الطواف و أن يكمله سبعا و أن يكون بين البيت و المقام

[13]إذا عرفت هذا، فإنّه يجب عندنا أن يكون الطواف بين البيت و المقام و يدخل الحجر في طوافه، فلو طاف في المسجد خلف المقام، لم يصح طوافه، لأنّه خرج بالتباعد عن القدر الواجب، فلم يكن مجزئا.

روى محمد بن مسلم...

قد روى الصدوق عن أبان عن محمد الحلبي عن الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن الطواف خلف المقام، قال: «ما أحبّ ذلك و ما أرى به بأسا فلا تفعله إلّا أن لا تجد منه بدّا» «3».

و هو يعطي الجواز مع الحاجة كالزحام.

[14]مسألة: المشهور انّه لا يجوز إدخال المقام في الطواف.

و قال ابن الجنيد «4»: يطوف الطائف بين البيت و المقام الآن، و قدره من كلّ جانب، فان اضطرّ أن يطوف خارج المقام أجزأه.

لنا: قوله- عليه السلام-: «خذوا عنّي مناسككم» «5»، و انّما طاف كما قلناه.

احتج بما رواه محمد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الطواف خلف المقام، قال: ما أحب ذلك و ما أرى به بأسا، فلا تفعله إلّا ان لم تجد منه بدّا(مرحوم نراقی تمایل به توسعه در مطاف را به ایشان نسبت داده اند و وجه این نسبت شاید همین عبارت علامه باشد که حکم را به مشهور نسبت داده اند )

[15]الظاهر ان وجوب كون الطواف بين البيت و المقام- فيكون المقام خارجا عن الطواف و على يمين الطائف- ممّا لا خلاف فيه عند الأصحاب. مستندا إلى رواية محمد بن مسلم له ...و لا يضرّ الإضمار في رواية محمد بن مسلم...لأن الظاهر انّ مضمونه متفق عليه بين المسلمين علما و عملا.الّا انه روى في الفقيه (في الصحيح) عن ابان عن محمد الحلبي قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الطواف خلف المقام؟ قال: ما أحب ذلك، و ما ارى به بأسا فلا تفعله، الّا ان لا تجد منه بدّا «3».
فإنها ظاهرة في الجواز خلف المقام على سبيل الكراهة و تزول مع الضرورة و لكن قال في المنتهى: و هي تدل على جواز ذلك مع الضرورة و الزحام و شبهه.و أنت تعلم انّ دلالتها على ما قلناه أظهر الّا ان يقال: لا قائل به فيحمل على ما قاله في المنتهى على انّ ابان الظاهر انّه ابن عثمان و فيه قول فلا يقبل منه ما ينفرد به.

و اعلم أنّه على تقدير الوجوب بين البيت و المقام يجب ان يراعى مقدار ما بين البيت و المقام في سائر جوانبه أيضا كما هو مذكور في رواية محمد «1» و كلام بعض الأصحاب.

[16]أما أنه يعتبر كون الطواف واقعا بين البيت و المقام، بمعنى كونه في المحل الخارج عن جميع البيت و الداخل عن جميع المقام، فهو المعروف من مذهب الأصحاب، و يدل عليه ما رواه الكليني، عن محمد بن مسلم ...و في طريق هذه الرواية ياسين الضرير، و هو غير موثق.

و نقل عن ابن الجنيد أنه جوز الطواف خارج المقام عند الضرورة «2»، و ربما كان مستنده ما رواه ابن بابويه ... و مقتضى الرواية الجواز على كراهية، و ظاهر الصدوق الإفتاء بمضمونها. و هو غير بعيد، إلا أن المشهور أولى.

[17]إخراج المقام عن الطواف‌ بأن يكون الطواف بين البيت و المقام...لرواية محمّد...خلافا للمحكيّ عن الإسكافي، فجوّزه خارج المقام مع الضرورة  و عن المختلف و المنتهى و التذكرة الميل إليه.و استدلّ له بموثّقة محمّد الحلبي ...و لا يخفى أنّ مقتضى الرواية: الجواز مطلقا و لو اختيارا، و لكن مع الكراهة و أنّها ترتفع بالضرورة....

و لو لا شذوذ القول به- و مخالفته للشهرة القديمة، بل إجماع القدماء، بل مطلقا، لعدم قائل صريح به أصلا و لا ظاهر سوى الصدوق الغير القادح مخالفته في الإجماع- لكان حسنا، إلّا أنّ ما ذكرناه يمنع المصير إليه، و يخرج الموثّقة عن حيّز الحجيّة.فالقول الأول هو المفتي به و المعوّل.

[18]الواجب التاسع ط: الطواف بين البيت و المقام؛ فلو أدخل المقام فيه لم يصح.

[19](التاسع) الطواف بين البيت و المقام فلو ادخل المقام فيه لم يصح‌(مرحوم فخر المحققین در این جای کلام مرحوم علامه هیچ قیدی نمیزنند که حاکی از رضایت ایشان است به این حکم)

[20]الطواف بين البيت و المقام،فلو أدخله لم يصحّ في المشهور، و جوّز‌ابن الجنيد «1» الطواف خارج المقام عند الضرورة، لرواية محمّد الحلبيّ «2» ما أرى به بأسا و لا تفعله إلّا أن لا تجد منه بدّا، و يجب مراعاة قدره من كلّ جانب

[21]قوله: (الطواف بين البيت و المقام.). و كذا يجب مراعاة النسبة من كل جانب، كما دلت عليه الأخبار «1»، حتى من جانب الحجر، لما علم أنه من البيت.

[22]بمعنى كون الطواف في المحلّ الخارج عن جميع البيت و الداخل عن جميع المقام. و يجب مراعاة هذه النسبة من جميع الجهات، فلو خرج عنها و

[23]منها ان يكون بين البيت و المقام

[24]- طواف بايد از همۀ اطراف، بين خانۀ كعبه و مقام حضرت ابراهيم واقع شود.

[25]: ولى چنانچه ضرورت عرفى اقتضا كند، طواف در خارج از محدوده، با رعايت الأقرب فالأقرب صحيح است

[26]در صورت امكان بنابر احتياط طواف بايد در محدودۀ فاصلۀ بين كعبه و مقام ابراهيم عليه السلام باشد ولى در موارد ازدحام طواف در خارج اين محدوده هم كافى است.

[27]ليكن ظاهر اين است كه طواف در دورتر از اين مسافت- بيست و شش ذراع و نيم- نيز كافى باشد براى كسانى كه در اين مسافت نتوانند طواف كنند يا طواف در آن بر آنها مشقت داشته باشد و مراعات احتياط با قدرت و تمكن متعيّن است و با تحرى اوقات خلوت نسبى و عدم تمكن از طواف در حد لازم، اقرب جواز طواف از اقرب به حد است با رعايت اختلاف اطراف در مانع.

[28]و ليكن ظاهر اين است كه طواف در دورتر از اين مسافت بيست و شش ذراع و نيم نيز كافى باشد؛ خصوصاً براى كسانى كه در اين مسافت نتوانند طواف كنند يا طواف در آن بر آنها مشقت داشته باشد و مراعات احتياط با قدرت و تمكن بهتر است

[29]اقوى عدم وجوب است، و براى مطاف حدى وجود ندارد و تا هر جاى مسجدالحرام كه طواف در آن طواف كعبه صدق كند، طواف مجزى است، بلى مستحب است كه اگر اضطرار و ازدحام نباشد فيمابين كعبه و مقام ابراهيم انجام دهد. و از اين مسأله حكم مسائل بعد نيز روشن مى‌شود. لو قليلا بطل.

[30]احتياط آن است كه طواف بين خانه خدا و مقام حضرت ابراهيم عليه السلام باشد هر چند اقوى اين است كه طواف حتى براى متمكن از طواف در اين مقدار بدون حرج نيز كافى است اگر چه مكروه است

[31]ولى بعيد نيست كه در بيش از مقدار ذكر شده هم- هرچند كه كراهت دارد- طواف جايز باشد؛ خصوصاً براى كسى كه در فاصلۀ ذكر شده توانايى طواف را ندارد يا موجب حرج و مشقت زياد براى او مى‌شود و در صورت توانايى رعايت احتياط اولى است

[32]رعايت اين شرط لازم نيست ولى بهتر است.

[33]اقوى اين است كه در طواف، همين قدر كه «طواف دور خانۀ خدا» صدق كند كافى است و مراعات اين‌كه طواف بين خانۀ خدا و مقام ابراهيم عليه السلام است لازم نيست و مستحب است

[34]تا جايى كه جمعيّت طواف كننده متّصل به يكديگر مشغول طوافند، طواف در آن حدّ صحيح و مجزى است ومع ذلك اولى رعايت حدّ است با امكان، و از اينجا حكم چهار مسأله بعد روشن مى‌شود.

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج