مصرف سهم امام در زمان غیبت PDF چاپ پست الکترونیکی

بسم الله الرحمن الرحیم

مصرف سهم امام در زمان غیبت

سید محمد هادی حسینی عسگرانی

مدرسه ی فقهی امام محمد باقر علیه السلام

13/9/91 الی 18/9/91

87153-9192-01-PF-19

عنوان مساله: 3

مصرف سهم امام در زمان غیبت.. 3

جایگاه بحث: 3

سیر طرح مساله: 4

رساله ی مستقل: 4

اقوال علمای شیعه: 4

اقوال مهم عامه: 5

اقوال تفصیلی قدما: 5

اقوال تفصیلی دوره ی دوم: 6

اقوال تفصیلی دوره ی سوم: 7

اقوال تفصیلی دوره ی چهارم: 8

ضمیمه: 9


بسم الله الرحمن الرحیم

عنوان مساله:

مصرف سهم امام در زمان غیبت

نیمی از خمس که به آن اطلاق سهم امام می شود،در زمان حضور امام به شخص ایشان داده می شود.در زمان غیبت چه حکمی دارد و سهم امام را باید چگونه مصرف کرد؟

این مساله از قدیم مورد بحث فقهاء شیعه بوده است و نظرات مختلفی پیرامون آن داده شده است.تکثر و تنوع اقوال در این مساله بسیار است.زیرا دلیل مسلم و واضحی در این مساله به چشم نمی خورد.میزان احتیاط و دست به عصا بودن فقها در این مساله بسیار زیاد و چشمگیر است،به حدی که برخی از ایشانبعد از نگارش صفحات متعدد پیرامون زوایای مساله،باز هم نمی توانند حکمی جزمی و قطعی و بدون شک و ریب بدهند.

اولین کسی که ما در تتبع پیدا کردیم به این مساله پرداخته است،مرحوم ابن جنید اسکافی است،هرچند که از کلام مرحوم شیخ مفید استفاده می شود که این مساله از قبل مطرح بوده است،ولی ما به مطلبی برنخوردیم.

جایگاه بحث:

این مساله در کتاب الخمس مطرح شده است.البته در برخی کتب فقهی،مبحث خمس تحت بحث زکاه مطرح شده است.

برخی در باب مصرف خمس بیان کرده اند.عده ای در باب انفال و مستحق آن به مساله پرداخته اند.

سیر طرح مساله:

این مساله از زمان غیبت امام زمان علیه السلام،همواره و در تمامی ادوار مطرح بوده است.

رساله ی مستقل:

رساله ی مستقلی در باب سهم امام یافت نشد.این بحث،زیرمجموعه ی خمس است و علمای امامیه در همان کتاب،به آن پرداخته اند.

اقوال علمای شیعه:

1.ائمه،سهم امام را برای شیعیان تحلیل کرده اند.

2.باید برای امام کنار گذارده شود و هنگام مرگ،به شخص معتمدی وصیت کند و او نیز وصیت کند تا زمان ظهور فرا رسد.

3.باید به فقیه مامون بدهد و اگر ممکن نبود،شخص مکلف متولی تقسیم شود.

4.تخییر بین دفن کردن در زمین،و وصیت به شخص مورد اعتماد تا به امام زمان برسد.

5.به موالی عارف به حق امام،از اهل فقر و صلاح و سداد بدهد.

6.به مستحقین سهم سادات،در صورتی که محتاج باشندداده شود.

7.متولی امر حاکم است و او مخیر بین وصیت کردن و بین تقسیم بین مستحقین سهم سادات است.

8.تخییر سابق با این تفاوت که تقسیم بین سادات در فرض احتیاج ایشان است.

9.اگر سادات محتاج باشند،فقیه باید بین ایشان تقسیم کند.

10.اولی این است که به سادات داده شود.

11.برای شیعیان تحلیل شده است،هر چند که احتیاطدر تقسیم بین سادات است.

12. باید به فقرا داده شود و فرقی بین سادات و غیر سادات نیست،گرچه احتیاط این است که اگر سید فقیر مومن بود به او داده شود.

13. می توان به صاحبان سه سهم دیگر پرداخت کرد و حتی غیراز آن ها در جایی که ارجح باشد.نظر اقوی این است که با این مال،معامله ی مجهول المالک بشود و نائب امام زمان در غیبت آن را از طرف حضرت صدقه بدهد.

14. امر سهم امام با مجتهد جامع الشرائط است و احتیاط این است که مجتهد آن را به سادات فقیر بدهد.

15. باید آن را به مطلق فقرا صدقه  و بدهند و بلکه در مطلق اموری که تشیید دین و اعلاء کلمه ی حق است به کار ببرند،الا این که احوط این است که صرف فقراء سادات شود.

16. باید به فقیه اعلم داد و او باید در امورات مهم دینی مصرف کند و رعایت اهم و مهم بکند.

اقوال مهم عامه:

شافعیه:سهم خداوند برای تبرک و تشریف این مال است.سهم پیامبر برای عموم مسلمین است و سهم ذی القربی برای هر کسی است که منسوب به هاشم و مطلب است و با موت پیامبر باقی می ماند[1].

حنفیه:سهم خداوند برای تبرک و تشریف این مال است و سهم رسول و ذی القربی با رحلت پیامبر دیگر وجود ندارد[2].

حنبلیه:خمس به پنج قسم تقسیم می شود و سهم رسول در مصالح مسلمین مصرف می شود و سهم ذی القربی برای بنوهاشم و بنو المطلب است و با موت پیامبر تمام نمی شود[3].

مالکیه:خمس در بیت المال قرار داده می شود و امام مسلمین به قدری که صلاح بداند به اقرباء پیامبر می دهد[4].

اقوال تفصیلی قدما:

در میان 14 کتاب دوره ی اول،عده ی کمی به این مساله پرداخته اند.

از این کتب،در این مساله سه قول به دست آمد:

1.برخی قائل به تحلیل سهم امام برای شیعیان شده اند:ابن جنید(مجموعه فتاوی ابن جنید،ج1 ص106)[5]،سلار دیلمی(المراسم العلویه والاحکام النبویه(ص140)[6].

2.برخی فرموده اند: باید برای امام کنار گذارده شود و هنگام مرگ،به شخص معتمدی وصیت کند و او نیز وصیت کند تا زمان ظهور فرا رسد:شیخ مفید(المقنعه،ص285)[7].

3.بعضی از فقها فرموده اند اگر دسترسی به امام،یا نائب ایشان متعذر بود،به فقیه مامون بدهند.اگر ممکن نبود،خود مکلف متولی تقسیم شود:ابو الصلاح حلبی(الکافی فی الفقه،ص172)[8].

در کتب دیگر این دوره، این مساله مطرح نشده است.

جمع بندی:

این مساله در بین قدما محل اختلاف بوده است.

اقوال تفصیلی دوره ی دوم:

در این دوره چهار قول بین علما وجود دارد.برخی مساله ی دفن کردن را مطرح کرده و عده ای از پرداخت به سادات فقیر و بعضی مطلق فقیر سخن گفته اند:

1.باید برای امام کنار گذارده شود و هنگام مرگ،به شخص معتمدی وصیت کند و او نیز وصیت کند تا زمان ظهور فرا رسد:شیخ طوسی(تهذیب الاحکام،ج4 ص148)[9]،ابن ادریس حلی(السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی،ج1ص498)[10].

2. تخییر بین دفن کردن در زمین،و وصیت به شخص مورد اعتماد تا به امام زمان برسد:شیخ طوسی(النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی،ص200)[11]و(المبسوط فی فقه الامامیه،ج1 ص264)[12].

3. سهم امام را به موالی عارف به حق امام از اهل فقر و صلاح و سداد بدهد:ابن حمزه(الوسیله الی نیل الفضیله،ص137)[13].

4. به مستحقین سهم سادات،در صورتی که محتاج باشند،داده شود:محقق حلی(شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام،ج1 ص167)[14] و(المعتبر فی شرح المختصر،ج2 ص 641)[15].

در کتب دیگر این دوره،این مساله مطرح نشده است.

جمع بندی:

در این دوره نیز،بین علما اختلاف بوده است.

اقوال تفصیلی دوره ی سوم:

در این دوره،تنوع اقوال بیشتر می شود.برخی قائل به حفظ آن تا زمان ظهور می شوند و عده ای پرداخت آن را به سادات فقیر جائز می دانند و عده ای حکم به پرداخت به مطلق فقها می کنند:

1.متولی امر حاکم است و او مخیر بین وصیت کردن و بین تقسیم بین مستحقین سهم سادات است:علامه حلی(قواعد الاحکام،ج1ص365)[16]،فخر المحققین(ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد،ج1ص219)[17]،محقق ثانی(جامع المقاصدفی شرح القواعد،ج3ص56)[18].

2.حاکم متولی امر است و می تواند تا زمان امام زمان وصیت به نگهداری مال کند و می تواند اگر سادات احتیاج داشته باشند،بین ایشان تقسیم کند:علامه حلی(مختلف الشیعه فی احکام الشریعه،ج3ص354)[19]،شهید اول(الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه،ج1ص262)[20].

3. اگر سادات محتاج باشند،فقیه باید بین ایشان تقسیم کند:شهید ثانی(مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام،ج1ص476)[21]،صاحب مدارک(مدارک الاحکام فی شرح عبادات شرائع الاسلام،ج5ص426)[22].

4.اولی این است که به سادات داده شود:محقق اردبیلی(مجمع الفائده والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان،ج4ص357)[23].

5. برای شیعیان تحلیل شده است،هر چند که احتیاط،در تقسیم بین سادات است:صاحب حدائق(الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره،ج12ص448)[24].

6. باید به فقرا داده شود و فرقی بین سادات و غیر سادات نیست،گرچه احتیاط این است که اگر سید فقیر مومن بود به او داده شود:مرحوم نراقی(مستند الشیعه فی احکام الشریعه،ج10 ص 134)[25].

در کتاب «مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه»بحث خمس مطرح نشده است،لذا ذکری از این مساله نیز وجود ندارد.همچنین در کتاب«تذکره الفقهاء»نیزدر این مساله نظری داده نشده است[26].

جمع بندی:در این دوره نیز بین فقهاء اختلاف وجود دارد.

اقوال تفصیلی دوره ی چهارم:

در این دوره نیز اختلاف نظر وجود دارد،برخی قائل به مجهول المالک بودن سهم امام شده اند و از این بابت فرموده اندکه فقیه باید از طرف امام صدقه بدهد،برخی گفته اند به مطلق فقرا می توان صدقه داد.اما آن چه بیشتر در این دوره به چشم می خورد این است که سهم امام را باید در مطلق اموری که تقویت و تشیید دین است به کار برد و فقیه اعلم متولی امر است.

1.می توان به صاحبان سه سهم دیگر پرداخت کرد و حتی غیراز آن ها در جایی که ارجح باشد.نظر اقوی این است که با این مال،معامله ی مجهول المالک بشود و نائب امام زمان در غیبت آن را از طرف حضرت صدقه بدهد:صاحب جواهر(جواهر الکلام،ج16ص177)[27].

2. امر سهم امام با مجتهد جامع الشرائط است و احتیاط این است که مجتهد آن را به سادات فقیر بدهد.مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی(العروه الوثقی،ج4ص308)[28].

3. باید آن را به مطلق فقرا صدقه  و بدهند و بلکه در مطلق اموری که تشیید دین و اعلاء کلمه ی حق است به کار ببرند،الا این که احوط این است که صرف فقراء سادات شود.حاج آقا رضا همدانی(مصباح الفقیه،ج14ص285)[29].

4. باید به فقیه اعلم داد و او باید در امورات مهم دینی مصرف کند و رعایت اهم و مهم بکند.آیت الله سیدمحسن حکیم(منهاج الصالحین ،ج1ص484)[30]،آیت الله خویی(منهاج الصالحین،ج1ص348)[31]،آیت الله سیستانی(منهاج الصالحین ،ج1ص413)[32]،آیت الله وحید(منهاج الصالحین ،ج2ص388)[33].

5. باید به مجتهد جامع الشرائط بدهد یابه مصرف مورد اجازه ی ایشان برساند.امام خمینی(توضیح المسائل ،ج2ص59)[34]،آیت الله بهجت(توضیح المسائل محشی امام خمینی،ج2ص 59)[35]،آیت الله شبیری(توضیح المسائل ،ص380)[36].

جمع بندی:در این دوره نیز اختلاف وجود دارد،هر چند که بیشتر فقها قائل اند باید سهم امام را به فقیه داد و او صرف مهم ترین موارد کند.

این مساله اختلافی است و اجماع و شهرت در آن وجود ندارد.


ضمیمه:

[1]المجموع شرح المهذب للنووی:ج19ص369:

«ويقسم الخمس على خمسة أسهم سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم لذوى القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل... فأما سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يصرف في مصالح المسلمين... وأما سهم ذوى القربى فهو لمن ينتسب إلى هاشم والمطلب ابني عبد مناف... وعند الشافعي رحمه الله سهم النبي صلى الله عليه وسلم يدفع إلى الامام وسهم ذوى القربى باق».

[2]المبسوط للسرخسی،ج10ص14:

«فذكر الله تعالى ليس للاستحقاق لأن الدنيا بما فيها لله تعالى ولكن للتبرك أو لتشريف هذا المال ....وأما سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ثابتا في حياته وسقط بموته عندنا... فأما سهم ذوي القربى فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفه إليهم في حياته وهم صلبية بني هاشم وبني المطلب ولم يبق لهم ذلك بعده عندنا».

[3]الشرح الکبیر لابن قدامه ج10ص485:

«والخمس مقسوم على خمسة أسهم كما ذكرنا ههنا وبه قال عطاء و مجاهد و الشعبي و النخعي و قتادة و ابن جريج و الشافعي وقيل : يقسم على ستة أسهم : سهم لله تعالى وسهم لرسوله لظاهر قوله تعالى :«واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل».فعد ستة وجعل الله تعالى لنفسه سهما سادسا ...فصل : فسهم رسول الله صلى الله عليه و سلم يصرف في مصالح المسلمين لما  روى جبير بن مطعم... فصل : والسهم الثاني : لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا غنيهم وفقيرهم فيه سواء للذكر مثل حظ الأنثيين وسهم ذوي القربى ثابت بعد موت النبي صلى الله عليه و سلم».

[4]المدونه الکبری :ج1 ص514:

«قلت: أرأيت الفيء كيف يقسم وهل سمعت من مالك فيه شيئا؟ قال: قال مالك: الفيء والخمس سواء يجعلان في بيت المال. قال: وبلغني عمن أثق به أن مالكا قال: ويعطي الإمام أقرباء رسول الله على قدر ما يرى ويجتهد».

[5]قال الشيخ في النهاية و المبسوط:

«فأمّا حال الغيبة فقد رخّصوا لشيعتهم التصرّف في حقوقهم ممّا يتعلّق بالأخماس و غيرها ممّا لا بدّ لهم منه من‌المناكح و المتاجر و المساكن فأمّا ما عدا ذلك، فلا يجوز التصرّف فيه على حال (الى أن قال):و قال ابن الجنيد: و تحليل ما لا يملك جميعه عندي غير مبرئ لمن وجب عليه حقّ منه لغير المحلّل، لأنّ التحليل إنّما هو ممّا يملكه المحلّل لا ممّا ملك له، و إنّما إليه ولاية قبضه و توقيته و تفرقة في أهله الّذين سمّاه اللّه تعالى لهم (الى ان قال):احتجّ ابن الجنيد بأنّ التحليل انّما يكون بما يختصّ بالمحلّل إذ لا يسوغ تحليل ما ليس بمملوك له، إذ هو تصرّف في ملك الغير بغير إذنه».

[6]«فأما بيان القسمة:فيقسمه الإمام (ع) ستة أسهم....و الأنفال له أيضا خاصة: و هي ....و للإمام الخمس.و في هذا الزمان قد أحلونا  فيما نتصرف فيه من ذلك كرما و فضلا لنا خاصة‌«.

[7]«و اعلم أرشدك الله أن ما قدمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس و التصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة ع لتطيب ولادة شيعتهم و لم يرد في الأموال و ما أخرته عن المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس و الاستبداد به فهو يختص الأموال.و قد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك عند الغيبة و ذهب كل فريق منهم فيه إلى مقال ...و بعضهم يرى عزله لصاحب الأمر ع فإن خشي إدراك المنية قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في عقله و ديانته ليسلمه إلى الإمام ع إن أدرك قيامه و إلا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة و الديانة ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام الزمان ع. و هذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم لأن الخمس حق وجب لغائب لم يرسم فيه قبل غيبته رسما يجب الانتهاء إليه فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه أو التمكن من إيصاله إليه أو وجود من انتقل بالحق إليه».

[8]«يجب على كل من تعين عليه فرض زكاة أو فطرة أو خمس أو أنفال أن يخرج ما وجب عليه من ذلك الى سلطان الإسلام المنصوب من قبله سبحانه، أو الى من ينصبه لقبض ذلك من شيعته ليضعه مواضعه، فان تعذر الأمران فإلى الفقيه المأمون، فإن تعذر، أو آثرالمكلف تولى ذلك نفسه فمستحق الزكاة و الفطرة الفقير المؤمن العدل دون من عداه».

[9]«ذَكَرَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي حَدِيثِ الْخُمُسِ عِنْدَ الْغَيْبَةِ وَ ذَهَبَ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ فِيهِ إِلَى مَقَالٍ... وَ بَعْضُهُمْ يَرَى عَزْلَهُ لِصَاحِبِ الْأَمْرِ ع- فَإِنْ خَشِيَ إِدْرَاكَ الْمَوْتِ قَبْلَ ظُهُورِهِ وَصَّى بِهِ إِلَى مَنْ يَثِقُ بِهِ فِي عَقْلِهِ وَ دِيَانَتِهِ فَلْيُسَلِّمْهُ إِلَى الْإِمَامِ ع إِنْ أَدْرَكَ قِيَامَهُ وَ إِلَّا وَصَّى بِهِ إِلَى مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي الثِّقَةِ وَ الدِّيَانَةِ ثُمَّ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ- إِمَامُ الزَّمَانِ ع وَ هَذَا الْقَوْلُ عِنْدِي‌أَوْضَحُ مِنْ جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَهُ».

[10]«و ما يستحقونه من الأخماس، في الكنوز، و المعادن، و الأرباح، و المكاسب، و الزراعات، الفاضلة عن مئونة السنة، و غير ذلك في حال الغيبة، فقد اختلفت أقوال الشيعة الإمامية في ذلك، و ليس فيه نص معيّن، ...قال محمّد بن إدريس رحمه اللّٰه: و الأولى عندي الوصية به، و الوديعة، و لا يجوز دفنه، لأنّه لا دليل عليه».

[11]«هذا في حال ظهور الإمام. فأمّا في حال الغيبة، فقد رخّصوا لشيعتهم التصرّف في حقوقهم ممّا يتعلّق بالأخماس و غيرها فيما لا بدّ لهم منه من المناكح و المتاجر و المساكن. فأمّا ما عدا ذلك، فلا يجوز له التصرّف فيه على حال.و ما يستحقّونه من الأخماس في الكنوز و غيرها في حال الغيبة فقد اختلف قول أصحابنا فيه، و ليس فيه نصّ معيّن إلا أنّ كلّ واحد منهم قال قولا يقتضيه الاحتياط........و قال قوم: يجب أن يقسم الخمس ستّة أقسام: فثلاثة أقسام للإمام يدفن أو يودع عند من يوثق بأمانته. و الثلاثة أقسام الأخر يفرّق على مستحقّيه من أيتام آل محمّد و مساكينهم و أبناء سبيلهم.و هذا ممّا ينبغي أن يكون العمل عليه، لأنّ هذه الثلاثة أقسام مستحقّها ظاهر، و إن كان المتولّي لتفريق ذلك فيهم، ليس بظاهر، كما أنّ مستحقّ الزّكاة ظاهر، و إن كان المتولّي لقبضها و تقريقها ليس بظاهر. و لا أحد يقول في الزّكاة: إنّه لا يجوز تسليمها الى مستحقّيها.و لو أنّ إنسانا استعمل الاحتياط، و عمل على أحد الأقوال المقدّم ذكرها من الدّفن أو الوصاة لم يكن مأثوما. فأمّا التصرّف فيه على ما تضمّنه القول الأوّل، فهو ضدّ الاحتياط، و الأولى اجتنابه حسب ما قدّمناه»‌.

[12] «و ما يستحقونه من الأخماس في الكنوز و المعادن و غيرهما في حال الغيبة فقد اختلف أقوال الشيعة في ذلك و ليس فيه نص معين فقال بعضهم: إنه جار في حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا من المناكح و المتاجر، و هذا لا يجوز العمل عليه لأنه ضد الاحتياط و تصرف في مال الغير بغير إذن قاطع. و قال قوم: إنه يجب حفظه ما دام الإنسان حيا فإذا حضرته الوفاة وصى به إلى من يثق به من إخوانه ليسلم إلى صاحب الأمر، عليه السلام إذا ظهر و يوصى به كما وصي إليه إلى أن يصل إلى صاحب الأمر، و قال قوم: يجب دفنه لأن الأرضين تخرج كنوزها عند قيام القائم، و قال قوم يجب أن يقسم الخمس ستة أقسام. فثلاثة أقسام للإمام يدفن أو يودع عند من يوثق بأمانته. و الثلاثة أقسام الأخر تفرق على أيتام آل محمد و مساكينهم و أبناء سبيلهم لأنهم المستحقون لها و هم ظاهرون، و على هذا يجب أن يكون العمل لأن مستحقها ظاهر، و إنما المتولي لقبضها أو تفرقها ليس بظاهر ...و إن عمل عامل على واحد من القسمين الأولين من الدفن أو الوصاية لم يكن به بأس. فأما القول الأول فلا يجوز العمل به على حال».

[13] «و ينقسم ستة أقسام سهم لله تعالى و سهم لرسوله ص و سهم لذي القربى فهذه الثلاثة للإمام و سهم لأيتامهم و سهم لمساكينهم و سهم لأبناء سبيلهم و إذا لم يكن الإمام حاضرا فقد ذكر فيه أشياء و الصحيح عندي أنه يقسم نصيبه على مواليه العارفين بحقه من أهل الفقر و الصلاح و السداد».

[14]«ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده‌و مع عدمه قيل يكون مباحا و قيل يجب حفظه ثم يوصي به عند ظهور أمارة الموت و قيل يدفن و قيل يصرف النصف إلى مستحقيه و يحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن و قيل بل تصرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضا لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية.و كما يجب ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته و هو الأشبه».

[15] «و قال المفيد رحمه اللّه في الرسالة الغرية: و متى فقد إمام الحق و وصل الى إنسان ما يجب فيه الخمس، فليخرجه الى يتامى آل محمد و مساكينهم و أبناء سبيلهم، و ليوفر قسط ولد أبي طالب لعدول الجمهور عن صلتهم، و لمجي‌ء الرواية عن أئمة الهدى بتوفر ما يستحقونه من الخمس في هذا الوقت على فقراء أهلهم و أيتامهم و أبناء سبيلهم.و ما ذكره المفيد رحمه اللّه حسن، لما أسلفناه من وجوب إتمام ما يحتاجون اليه من حصته عند وجوده، و إذا كان هذا لازما له في حضوره كان لازما في غيبته، لان ما وجب بحق اللّه مطلقا لا يسقط بغيبته من يلزمه ذلك، لكن يجب أن يتولى صرف ما يحتاجون اليه من حصة من له النيابة عنه في الاحكام و هو «الفقيه المأمون» من فقهاء أهل البيت عليهم السّلام على وجه التتمة لمن يقصر حاصله من مستحقه عما يضطر اليه لا غير».

[16] «و مع حضوره عليه السلام يجب دفع الخمس اليه؛ و مع الغيبة يتخير المكلف بين الحفظ بالوصية الى أن يسلم إليه، و بين صرف النصف إلى أربابه و حفظ الباقي، و بين قسمة حقه على الأصناف.و إنما يتولى قسمة حقه عليه السلام الحاكم».

[17]ایشان در شرح کلامه علامه توضیح دیگری نداده است :« و مع الغيبة يتخير المكلف بين الحفظ بالوصية به الى ان يسلم اليه و بين صرف النصف إلى أربابه و حفظ الباقي و بين قسمة حقه على الأصناف و انما يتولى قسمة حقه عليه السّلام الحاكم».

[18]در شرح کلامه علاوه در قواعد که فرموده:« و مع حضوره عليه السلام يجب دفع الخمس اليه، و مع الغيبة يتخير (2) المكلف بين الحفظ بالوصية الى أن يسلم اليه، و بين صرف النصف إلى أربابه و حفظ الباقي، و بين قسمة حقه على الأصناف، و إنما يتولى قسمة حقه عليه السلام الحاكم».محقق ثانی شرح داده اند:« ينبغي وجوب صرف نصيب الأصناف إليهم، و التخيير في نصيب الإمام».

[19]« و الأقرب في ذلك قسمة الخمس نصفين: فالمختص باليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آل محمد- عليهم السلام- يفرق عليهم على حسب حاجتهم، و المختص بالإمام- عليه السلام- يحفظ له الى أن يظهر- عليه السلام- فيسلّم إليه إمّا بإدراكه، أو بالإيصاء من ثقة إلى ثقة الى أن يصل إليه- عليه السلام- و هل يجوز قسمته في المحاويج من الذرية كما ذهب إليه جماعة من علمائنا؟ الأقرب ذلك لما ثبت بما تقدم من الأحاديث إباحة البعض للشيعة حال ظهورهم، فإنّه يقتضي أولوية إباحة أنسابهم- عليهم السلام- مع الحاجة حال غيبة الإمام- عليه السلام- لاستغنائه- عليه السلام- و حاجتهم، و لما سبق من أنّ حصتهم لو قصرت عن حاجتهم لكان على الامام- عليه السلام- الإتمام من نصيبه حال ظهوره، فانّ وجوب هذا حال حضوره يقتضي وجوبه حال غيبته- عليه السلام-، فانّ الواجب من الحقوق لا يسقط بغيبته من عليه الحق خصوصا إذا‌كان الحق للّه تعالى.إذا ثبت هذا فإنّ المتولّي لتفريق ما يخصه- عليه السلام- في محاويج الذرية من إليه الحكم عن الغائب؛ لأنّه قضاء حق عليه؛ كما يقضي عن الغائب، و هو الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى و الحكم، فان تولّى ذلك غيره كان ضامنا، و انّما يفرّقه الحاكم لكلّ فريق بقدر ما يحتاجون إليه على سبيل التتمة في مؤونتهم».

[20] «و مع وجود الإمام يصرف الكلّ إليه، فيعطي الجميع كفايتهم و الفاضل له و المعوز عليه، و أنكره ابن إدريس.و في غيبته قيل: يدفن أو يسقط أو يصرف إلى الذرّية و فقراء الإماميّة مستحبّا أو يوصى به، و الأقرب صرف نصيب الأصناف عليهم، و التخيير في نصيب الإمام بين الدفن و الإيصاء و صلة الأصناف مع الإعواز بإذن نائب الغيبة، و هو الفقيه العدل الإماميّ الجامع لشرائط الفتوى».

[21]در شرح کلام محقق که فرموده:« يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين، من اليه الحكم بحق النيابة كما يتولى أداء ما يجب على الغائب». ایشان حاشیه زده اند: «المراد به الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى، لأنه نائب الإمام عليه السلام و منصوبه، فيتولى عنه الإتمام لباقي الأصناف مع إعواز نصيبهم، كما يجب عليه- عليه السلام- ذلك مع حضوره. و الى ذلك أشار بقوله: كما يتولى أداء ما يجب على الغائب».

[22] «و الذي جزم به المصنف و من تأخر عنه صرف الجميع إلى الأصناف الموجودين مع احتياجهم إليه، أما النصف المستحق لهم فظاهر، و أما ما يختص به عليه السلام فلما ذكره المصنف من وجوب إتمام ما يحتاجون إليه من حصته مع ظهوره عليه السلام، و إذا كان هذا لازما له في حال حضوره كان لازما له في غيبته، لأن الحق الواجب لا يسقط بغيبته من يلزمه ذلك، و يتولاه المأذون له على سبيل العموم، و هو الفقيه المأمون من فقهاء أهل البيت عليهم السلام. و هو جيد لو ثبت الأصل المذكور، لكنه موضع كلام كما سلف.و ربما أيد ذلك بأن مثل هذا التصرف لا ضرر فيه على المالك بوجه فينتفي المانع منه، بل ربما يعلم رضاه به إذا كان المدفوع إليه من أهل الاضطرار و التقوى، و كان المال معرّضا للتلف مع التأخير كما هو الغالب في‌مثل هذا الزمان، فيكون دفعه إلى من ذكرناه إحسانا محضا و ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ. و هو حسن لو لا ما تلوناه سابقا من الأخبار المتضمنة لتحليلهم عليهم السلام لشيعتهم من ذلك، و طريق الاحتياط بالنسبة إلى المالك واضح. و اللّه تعالى أعلم بحقائق أحكامه».

[23] «بل لو صرف حصته عليه السلام أيضا في الذريّة العلوية أظن عدم البأس به و براءة الذمة بذلك و ان لم نقدر على الجزم بالوجوب و التضيق بذلك على صاحب الحق للاحتمالات المذكورة، و لما ذكره الأصحاب من احتمال الدفن، و الإيصال و غير ذلك.و بالجملة أظن كون صرفه في الذريّة المحتاجين أولى من باقي الاحتمالات لما فهم من الاخبار من عدم المؤاخذة بالتقصير مطلقا في ذلك و الصرف في نفسه،...و أظن عدم المؤاخذة و ان فعل ذلك المالك بنفسه من غير اذن الحاكم لما مرّ لكن ان أمكن الإيصال إلى الفقيه العدل المأمون فهو الأولى».

[24]«و أما حقه عليه السلام فالظاهر تحليله للشيعة للتوقيع عن صاحب الزمان عليه السلام المتقدم في أخبار القسم الثالث و الاحتياط في صرفه على السادة المستحقين».

ص450:«و إنما الكلام في زمن الغيبة و المرجع فيه إلى صاحب الزمان (عجل اللّٰه فرجه) و الذي وصل لنا منه عليه السلام التوقيع الذي ....و بالجملة فهذا القول عندي أظهر الأقوال و لكني مع ذلك أحتاط بالدفع إلى مستحقي السادة غالبا».

[25]«و مع هذا، لا يشهد الحال برضاه عليه السّلام لصاحب المال أن لا يؤدّي خمسة، فيجب عليه أداؤه، لأوامر الخمس و إطلاقاته و استصحاب وجوبه، و معه لم يبق إلّا الحفظ بالدفن أو الوصيّة أو التقسيم بين الفقراء.و الأولان ممّا لا دليل عليهما، فإنّ الدفن و الإيداع نوعا تصرّف في مال الغير لا يجوز إلّا مع إذنه، و لا إذن هناك، بل يمكن استنباط عدم رضائه بهما من كونهما معرّضين للتلف، و من حاجة مواليه و رعيّته.

فلم يبق إلّا الثالث الذي علمنا رضاه به، فيتعيّن و يكون هو الواجب في نصفه.و لمّا كان المناط الإذن المعلوم بشاهد الحال و الروايتين و نسبتهما‌إلى السادات و غيرهم من فقراء الشيعة على السواء، فيكون الحقّ هو المذهب الأخير، و الأحوط اختيار السادة من بين الفقراء.و لكن قد يعكس الاحتياط، كما إذا كان هناك شيعة وليّ ورع معيل في ضيق و شدّة و لم يكن السادة بهذا المثابة».

[26]تذکره الفقها ج5 ص 444:مسألة 334:« اختلف علماؤنا في الخمس حال غيبة الإمام عليه السلام‌، فأسقطه قوم منهم، ...و اختاره المفيد ، لأنّه حقّ وجب لمالك لم يرسم فيه ما يجب الانتهاء اليه، فوجب حفظه، و جرى مجرى الزكاة عند عدم المستحقّ.قال: و إن صرف النصف في اليتامى من آل محمد و مساكينهم و أبناء سبيلهم، و فعل بالنصف الذي يخصّه عليه السلام ما تقدّم من الحفظ، كان صوابا.و اختار هذا شيخنا أبو جعفر  و متابعوه.

و للمفيد- قول آخر: إنّه يصرف ما يخصّ الإمام عليه السلام أيضا في الأصناف الثلاثة أيضا، لأنّ الإتمام واجب عليه على ما تقدّم في حال حضوره، فيجب حال غيبته، لأنّها لا تسقط الحقّ عمّن وجب عليه.تذنيب: إذا جوّزنا صرف نصيبه إلى باقي الأصناف، فإنّما يتولّاه الفقيه المأمون من فقهاء الإمامية الجامع لشرائط الإفتاء على وجه التتمة لمن يقصر عنه ما يصل إليه، لأنّه حكم على الغائب، فيتولّاه الحاكم و نائبه».

[27] «اما حقه (عليه السلام) فالذي يجول في الذهن أن حسن الظن برأفة مولانا صاحب الزمان روحي لروحه الفداء يقضي بعدم مؤاخذتنا في صرفه على المهم من مصارف الأصناف الثلاثة الذين هم عياله في الحقيقة، بل و لا في صرفه في غير ذلك من مصارف غيرهم مما يرجح على بعضها و إن كان هم أولى و أولى عند التساوي، أو عدم وضوح الرجحان، بل لا يبعد في النظر تعين صرفه فيما سمعت بعد البناء على عدم سقوطه، إذ غيره من الوصية به أو دفنه أو نحوهما تعريض لتلفه و إذهابه من غير فائدة قطعا، بل هو إتلاف له.و أقوى من ذلك معاملته معاملة المال المجهول مالكه باعتبار تعذر الوصول إليه روحي له الفداء، إذ معرفة المالك باسمه و نسبه دون شخصه لا تجدي، بل لعل حكمه حكم مجهول المالك باعتبار تعذر الوصول اليه للجهل به، فيتصدق به حينئذ نائب الغيبة عنه، و يكون ذلك وصولا اليه على حسب غيره من الأموال التي يمتنع إيصالها إلى أصحابها، و الله أعلم بحقائق أحكامه».

[28]« مسألة النصف من الخمس الذي للإمام ع أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه‌

و هو المجتهد الجامع للشرائط فلا بد من الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقين بإذنه و الأحوط له الاقتصار على السادة ما دام لم يكفهم النصف الآخر».

[29]«و كيف كان، فلا ينبغي الاستشكال في جواز التصدّق بمال الغائب، الذي امتنع إيصاله إلى صاحبه، و ما نحن فيه بمقتضى العادة مندرج في مصاديق هذا الحكم مع إمكان دعوى القطع برضى الإمام- عليه السّلام- بالتصدّق بماله الذي تعذّر إيصاله إليه، كما يؤيّد ذلك أمره بذلك في جملة من الأخبار الواردة في ميراث من لا وارث له، الذي هو من الأنفال، و غيره من الموارد التي لا تخفى على المتتبّع.

فالإنصاف: أنّ القول بجواز صرفه إلى الفقراء مطلقا، بل و كذا إلى سائر المصارف التي يحصل بها تشييد الدين و إعلاء كلمة الحق ممّا يكون القيام به من وظائف الإمام- عليه السّلام-، لا يخلو عن قوّة، خصوصا مع ملاحظة الأهمّ فالأهمّ إلّا أنّ الأحوط إن لم يكن الأقوى الاقتصار على فقراء الهاشميين مع الإمكان، كما يظهر من خبر عيسى بن المستفاد، المتقدّم».

[30] «النصف الراجع للإمام عليه و على آبائه أفضل الصلاة و السلام‌

يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه و هو الفقيه المأمون العارف بمصارفه، إما بالدفع اليه، أو الاستئذان منه، و مصرفه ما يوثق برضاه‌عليه السلام بصرفه فيه، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم اللّه تعالى شرفا و غيرهم، و الأحوط نية التصدق به عنه (ع)، و اللازم مراعاة الأهم فالأهم، و من أهم مصارفه في هذا الزمان الذي قل فيه المرشدون و المسترشدون إقامة دعائم الدين و رفع اعلامه، و ترويج الشرع المقدس، و نشر قواعده و أحكامه، و مئونة أهل العلم الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين، و إرشاد الضالين، و نصح المؤمنين و وعظهم، و إصلاح ذات بينهم، و نحو ذلك مما يرجع الى إصلاح دينهم و تكميل نفوسهم، و علو درجاتهم عند ربهم تعالى شأنه و تقدست اسماؤه و ما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت و اليه أنيب. و الأحوط لزوما مراجعة المرجع العام المطلع على الجهات العامة».

[31] «النصف الراجع للإمام عليه و على آبائه أفضل الصلاة و السلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه و هو الفقيه المأمون العارف بمصارفه إما بالدفع إليه أو الاستئذان منه، و مصرفه ما يوثق برضاه عليه السلام بصرفه فيه، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم اللّه تعالى شرفا و غيرهم، و الأحوط استحبابا نية التصدق به عنه (ع) و اللازم مراعاة الأهم فالأهم، و من أهم مصارفه في هذا الزمان الذي قل فيه المرشدون و المسترشدون إقامة دعائم الدين و رفع أعلامه، و ترويج الشرع المقدس، و نشر قواعده و أحكامه و مؤنة أهل العلم الذين يصرفون أوقاتهم‌في تحصيل العلوم الدينية الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين، و إرشاد الضالين، و نصح المؤمنين و وعظهم، و إصلاح ذات بينهم، و نحو ذلك مما يرجع إلى إصلاح دينهم و تكميل نفوسهم، و علو درجاتهم عند ربهم تعالى شأنه و تقدست أسماؤه، و الأحوط لزوما مراجعة المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة».

[32]«النصف الراجع للإمام‌ عليه و على آبائه أفضل الصلاة و السلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه و هو الفقيه المأمون العارف بمصارفه إما بالدفع إليه أو الاستئذان منه، و مصرفه ما يوثق برضاه عليه السلام بصرفه فيه، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم الله تعالى شرفاً و غيرهم، و الأحوط استحباباً نية التصدق به عنه عليه السلام، و اللازم مراعاة الأهم فالأهم».

[33] «النصف الراجع للإمام عليه و على آبائه أفضل الصلاة و السلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه و هو الفقيه المأمون العارف بمصارفه إما بالدفع إليه أو الاستئذان منه، و مصرفه ما يوثق برضاه عليه السلام بصرفه فيه، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم اللّه تعالى شرفا و غيرهم، و الأحوط استحبابا نية التصدق به عنه (ع) و اللازم مراعاة الأهم فالأهم».

[34] «و نصف ديگر آن سهم امام عليه السلام است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرائط بدهند يا به مصرفى كه او اجازه مى‌دهد برسانند».

[35]«بايد به مجتهد جامع الشرائط بدهند، و در صورت عدمِ مطالبۀ مجتهد به مصرفى كه او اجازه مى‌دهد برسانند» .

[36] «نصف ديگر خمس سهم امام عليه السلام است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشّرائط بدهند يا به مصرفى كه او اجازه مى‌دهد برسانند، ولى اگر انسان بخواهد سهم امام عليه السلام را به مجتهدى كه از او تقليد نمى‌كند بدهد، در صورتى به او اذن داده مى‌شود كه بداند آن مجتهد، سهم امام عليه السلام را در مصرفى صرف مى‌كند كه مجتهدى كه از او تقليد مى‌كند جايز مى‌داند».

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج