باروريهاى مصنوعى و حكم فقهى آن PDF چاپ پست الکترونیکی

به نام خدا

ملخص: علی مراد مهاجری

باروريهاى مصنوعى و حكم فقهى آن

نویسنده: آيت الله محمد یزدی (مجله فقه اهل البیت فارسی، ش 5و6، ص 47)

لقاح خارج رحم، يا توليد انسان بيرون از رحم، بدون آميزش مشروع يا نامشروع و همچنين توليد درون رحمى انسان، ازطريق كاشتن يا تلقيح، از مسائل نوخاسته‌اى است كه به‌اقتضاى گذر زمان و دگرگونى دوران روى كرده است.

تاسيس اصل‌

در مورد اصل دو قول وجود دارد:

1. در باب فروج اصل احتیاط است.

2. اصل برائت است.

بيان محل نزاع‌

نطفه از ترکیب «اسپرم» و «اوول» زن تشکیل شده است. بحث اول این است که آیا جایز است ایندو از زن و مرد گرفته شود. تردیدی نیست که راههای مشروعی برای گرفته شدن «اسپرم» و «اوول» از مرد و زن از راههای آزمایشگاهی وجود دارد پس در این مورد بحثی وجود ندارد.

بحث دوم این است که آیا ترکیب ایندو در خارج از رحم اشکال دارد یا نه؟ و واضح است که این عمل فی نفسه اشکالی ندارد زیرا هیچکدام از عناوین محرمه بر آن منطبق نمی گردد.

بحث سوم این است که آیا ترکیب ایندو در داخل رحم صاحب «اوول» یا رحمی دیگر اشکال دارد یا نه؟ و بحث چهارم این است که اگر ترکیب در خارج از رحم شکل گرفت، آیا می توان ترکیب حاصل را در رحم زنی قرار داد یا نه؟ در ادامه با بیان صور مساله حکم آن بیان می شود:

 

صورت اول و دوم

صورت اول این است که «اسپرم» و «اوول» از زن و شوهر باشد و در خارج از رحم تلقیح شود و ترکیب حاصل داخل رحم همان زن قرار گیرد. این مورد اشکالی ندارد زیرا عناوین محرمه ای مثل افراغ نطفه در رحم حرام بر آن صدق نمی کند و منافاتی با عفت فرج و ... ندارد.

صورت دوم مثل صورت قبل است با این تفاوت که تلقیح داخل رحم زن صورت می پذیرد. که این صورت هم به همان دلیل بدون اشکال است.

مشکل نظر و لمس حرامی را که در این صورت وجود دارد از راههایی مثل مماثلت می توان حل نمود.

در هر دو صورت بچه متولد شده فرزند پدر و مادر است و تمام احکام پدر و مادر و فرزند بین آنها جاری است.

صورت سوم و چهارم

صورت سوم و چهارم این است که نطفه زن و شوهر در خارج از رحم تلقیح شود و جنین حاصل شده در رحم زن شوهر دار یا مجردی قرار داده شود.

این دو صورت هم جایز است زیرا هیچکدام از عناوین محرم زنا و افراغ نطفه در رحم حرام و ... در اینجا صدق نمی کند زیرا روایات باب ناظر به زنای حرام هستند.

در این دو صورت پدر و مادر فرزند حاصل شده، صاحب اسپرم و اوول هستند. دليل اين حكم نيز آن است كه ملاك نسب، حتى در موارد ولادت حرام، تنها جنينى است كه از دو جزء متعلق به مرد وزن پديد آمده است. براى نمونه، فرزند زن و مرد زناكار در عرف، فرزند آنها شمرده مى‌شود و برخى از احكام شرعى‌همانند نفقه و حضانت نيز مشروط بر اين كه مرد معلوم ونسبت طبيعى فرزند به او نيز به طريقى همانند ارتباط نداشتن زن با غير او، محرز باشد، بر آن مترتب شده است، هر چند پاره‌اى از احكام و آثار شرعى، بنا بر ديدگاهى كه ازنظر نگارنده حق است، بر آن مترتب نباشد.

روايات باب عزل، باب عده، استبراء كنيزان (كه هر دو براى پرهيز از اختلاط آبها واجب شده است) و همچنين روايات زمان همبستر شدن و تاثير آن در سالم بودن، يا عيب‌و كاستى داشتن نوزاد بر مطلب فوق دلالت دارند.

صورت پنجم و ششم و هفتم و هشتم

این صور عبارت از این هستند که نطفة مرد را در داخل رحم اجنبیه به اسپرم او تلقیح نمایند چه زن صاحب شوهر باشد و چه مجرد باشد و چه اسپرم از مرد مشخص باشد و چه از مرد غیر معین باشد.

در این چهار صورت گفته شده که اقرار نطفه در رحم حرام بر تلقیح صدق می کند و تلقیح با عفت فرج منافات دارد.

جواب این شبهه این است که در این صور منى تجزيه و از ميان اسپرمهاى فراوان‌موجود در آن، اسپرمى كه زنده و سالم و برخوردار از شرايط لازم براى ماندن است، گزينش و هر گونه ميكروبى از آن زدوده و سپس همين اسپرم گزيده، در جزئى كه در رحم‌پديد آمده است، آن هم در فضايى بيرون از رحم تلقيح شده‌و اين، به معناى ريختن منى دررحم و جاى دادن نطفه در آن نيست، مگر اين كه گفته شود: «نطفه» همه و همچنين‌جزء به جزء اجزاى موجود در منى را بر مى‌گيرد و «استقراردادن» نيز، اختصاصى به استقرار از راه طبيعى ندارد و اطلاق «من اقر نطفته فى رحم يحرم عليه» اين صورت را هم‌در بر مى‌گيرد.

اما در پاسخ بايد گفت: نخست آن كه: اثبات چنين چيزى‌دشوار است، و ديگر آن كه: اين روايت، به زنا بر مى‌گردد.از آنچه گفتيم، حكم فرزند به وجود آمده از اين تلقيح نيزروشن مى‌شود و آن اين كه فرزند پاك است و پدر و مادر او، مرد و زنى هستند كه اسپرم و اوول از آنها بوده است. البته‌اين حكم مشروط به آن است كه مرد معلوم و معين باشد، اما اگر معين نباشد، فرزند تنها به مادر، يعنى همان زنى كه‌جنين را در شكم خود پرورانده و او را زاييده است، نسبت‌داده مى‌شود، نه به مردى كه اسپرم را از او گرفته‌اند.

صورت نهم و دهم:

اسپرم از مرد گرفته و با اوول يك زن بيگانه، كه شوهردار است، تركيب گردد و جنينى كه از اين راه‌شكل گرفته، در رحم همسر آن مرد [» مرد صاحب اسپرم] كاشته شود، يا همين صورت برقرار باشد، با اين تفاوت كه آن زن بيگانه بى‌شوهر و زنى كه جنين را در رحم او جاى‌داده‌اند، نازا باشد.

صورت يازدهم و دوازدهم:

اوول گرفته شده از زنى داراى‌شوهر، نازا با اسپرم گرفته شده از مردى بيگانه تركيب شود و سپس جنين به دست آمده در رحم همان زن، كاشته شود.

اين گونه‌هاى چهارگانه، حكم دو گونه ياد شده را دارند؛ يعنى اين كه كار جايز است، فرزند پاك است، فرزند به زن ومردى كه اوول و اسپرم از آنها بوده است، و در صورت معين‌نبودن مرد، تنها به زنى كه اوول از او بوده است، نسبت داده مى‌شود و احكام شرعى نسب بر آن اندازه از نسب كه معلوم‌است مترتب مى‌گردد.

صورت سيزدهم و چهاردهم:

اسپرم و اوول گرفته شده از زن ومردى معين و بيگانه با هم، با يكديگر تركيب و سپس در رحم زنى ديگر، شوهردار يا بى‌شوهر، كاشته شود. اين دو گونه نيز، حكم گونه‌هاى پيشين را دارد، يعنى كارجايز است و فرزند به صاحب اوول و اسپرم، يا به زنى كه جنين را در رحم او كاشته‌اند و مردى كه اسپرم ازاوست، نسبت داده مى‌شود.

در اين ميان، گونه‌هاى ديگرى هم وجود دارد، همانند آن كه صاحب اوول و اسپرمى كه جنين از آنان تركيب يافته‌است، نامعين و ناشناخته باشند و اين دو از بانكهاى ويژه‌گرفته شده و پس از تركيب در رحمى كاشته شود.

در اين فرض، پس از گذشتن از جايز بودن فرايند گرفتن اوول واسپرم و نيز فرايند تركيب آنها با همديگر در لوله آزمايش، اشكالى در جايز بودن كاشتن آن نيز وجود ندارد. دليل اين حكم، همان صدق نكردن عنوانهاى حرام است كه پيش‌تر هم‌از آن سخن گفتيم. در اين جا، فرزند از آن زنى است كه‌جنين در رحم او كاشته شده است

اما اگر منى مرد بيگانه‌اى گرفته و بدون تجزيه آن و انتخاب‌اسپرم مناسب از آن، به رحم زن، بى‌شوهر يا شوهردار، ريخته شود، تا در نتيجه همچنان كه در يك آميزش حلال وطبيعى، تركيب دو جزء در رحم صورت پذيرد، جاى سخن‌در جايز بودن يا حرام بودن آن خواهد بود. دور نيست كه اطلاق «رجل اقر نطفته فى رحم يحرم عليه» اين صورت رادر برگيرد، هر چند ممكن است گفته شود، روايت به آميزش حرام انصراف دارد و از آن جا كه در اين فرض، هيچ تماسى ميان زن و مرد برقرار نشده، عنوان حرامى بر ريختن منى به‌اين شكل صدق نمى‌كند.

روایات حرمت:

1. «ان اشد الناس عذابا يوم القيامة رجل اقر نطفته فى رحم يحرم عليه.»[1]

2. « لن‌يعمل ابن آدم عملا اعظم عنداللّٰه، تبارخ و تعالى، من رجل قتل نبيا او اماما او هدم الكعبة التى جعلها اللّٰه قبلة لعباده اوافرغ ماءه فى امراة حراما.» [2]

4. «قلت لابى عبداللّٰه (ع): الزنا شر او شرب خمر؟ و كيف صارفى شرب الخمر ثمانون و فى الزنا مئة؟ فقال: يا اسحاق الحد واحد و لكن زيد هذا لتضييعه النطفة و لوضعه اياها فى غير موضعه الذي امره اللّٰه عزّ و جلّ.[3]

5. «عن ابى‌عبداللّٰه (ع) قال: اتى النبى (ص) اعرابى فقال: يارسول اللّٰه اوصنى.

فقال: احفظ ما بين رجليد.»[4]

6. سمعت اباجعفر يقول: ما من عبادة افضل من عفة بطن وفرج.

7. «... قال: نعم، ان لم‌يحفظ فرجه و بطنه.» [5]

كسانى كه پس از چشم پوشى از سندهاى ضعيف اين‌روايات، به آنها استناد جسته‌اند چنين تصور كرده و احتمال داده‌اند كه عبارتهايى چون: «تضييع الماء»، «اقر نطفته فى رحم يحرم عليه»، يا «افرغ مائه فى امراة حراما» اطلاق دارند و به اطلاق خود، گونه مورد بحث ما را نيز در بر مى‌گيرند وافزون بر اين، پذيرش نطفه از سوى زن، با حفظ پاكدامنى ميان‌ زن و مرد، ناسازگارى دارد، چونان كه با روايات حاكى‌از لزوم حفظ نسب نيز در ناسازگارى است.

اما اثبات چنين مدعايى دشوار است چه، اين روايات همگى به زنا و حداكثرافزون به آن، به توليد فرزند حرام از نطفه، هر‌چند به غير زناو با شيوه‌هايى چون تماس بدنى يا ريختن منى به درون رحم، بدون نزديكى، نظر دارند، در حالى كه گونه مورد بحث ما، هيچ ارتباطى با اين عنوانها ندارد. حرام بودن مطلق تضييع منى نيز، چيزى است كه روايات جايز بودن عزل، با فراوانى و درستى سندى كه دارند آن را رد مى‌كنند.

در مساله نسب دو احتمال وجود دارد:

احتمال نخست:

اين كه تنها ملاك، نطفه باشد. مستندات این احتمال عبارتند از:

الف. آيات:

1. أَ يَحْسَبُ الْإِنْسٰانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً. أَ لَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنىٰ. ثُمَّ كٰانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثىٰ.»[6]

2. «هَلْ أَتىٰ عَلَى الْإِنْسٰانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً. إِنّٰا خَلَقْنَا الْإِنْسٰانَ‌ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشٰاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنٰاهُ سَمِيعاً بَصِيراً.»[7]

3. وَ أَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثىٰ.»[8]

4. «وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسٰانَ مِنْ سُلٰالَةٍ مِنْ طِينٍ. ثُمَّ جَعَلْنٰاهُ نُطْفَةً فِي قَرٰارٍ مَكِينٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰاماً فَكَسَوْنَا الْعِظٰامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبٰارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخٰالِقِينَ.»[9]

5. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرٰابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا.»[10]

6. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسٰانُ مِمَّ خُلِقَ. خُلِقَ مِنْ مٰاءٍ دٰافِقٍ. يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرٰائِبِ.»[11]

7. «وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمٰاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ كٰانَ رَبُّكَ قَدِيراً.»[12]

چگونگى استدلال به همه اين آيات، يكى است و آن اين كه در همه اين آيات، آفريدن انسان، به نطفه نسبت داده شده وبلكه به اين تصريح شده است كه نطفه از منى است، آن هنگام كه در رحم ريخته شود.

رواياتى چند كه در بابهاى گوناگون فقه آمده است، اين‌برداشت را تاييد و بلكه بر آن دلالت مى‌كنند.

براى نمونه به چند روايت اشاره مى‌كنيم:

1. «عبداللّٰه بن جعفر فى قرب الاسناد عن السدي بن محمدعن ابى‌البختري عن جعفر بن محمد عن ابيه عن على (ع) قال: جاء رجل الى رسول اللّٰه (ص) فقال: كنت اعزل عن جارية لى فجاءت بولد. فقال (ص): ان الوكاء قد ينفلت، فالحق به الولد.»[13]

احتمال دوم:

نطفه و تعلق نطفه به شخص، تنها ملاك نسب‌نيست، بلكه مى‌توان فرزند را به غيرنطفه نيز نسبت داد.

براى اثبات اين نظر نيز، به آيات قرآن استدلال مى‌شود، از آن جمله:

1. الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسٰائِهِمْ مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا اللّٰائِي وَلَدْنَهُمْ‌...[14]

جهت استدلال به اين آيه روشن است؛ چه، آيه به صراحت براين دلالت دارد كه «مادر»، تنها همان زنى است كه نوزاد رامى‌زايد، خواه نطفه از او و همسرش باشد و خواه نه. اطلاق اين دليل همه صورتهاى ياد شده را در بر مى‌گيرد. اما حق آن است كه مقدمات حكمت، نسبت به موضوع موردبحث ما، فراهم نيست؛ چرا كه آيه در مقام نفى مادر بودن، از زنانى است كه با آنان ظهار شده است، نه آن كه در مقام‌اثبات باشد، تا درنتيجه بتوان براى آن اطلاقى تصور كرد.

2. يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهٰاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمٰاتٍ ثَلٰاثٍ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لٰا إِلٰهَ إِلّٰا هُوَ فَأَنّٰى تُصْرَفُونَ».[15]

جهت استدلال به آيه اين است كه «خلقتى پس از خلقت» درايجادى جديد از موادى ديگر بر روى ماده آغازين نطفه و جنين ظهور دارد و بنا بر اين، نسبت و نسب تنها به نطفه وجنين منحصر نيست، بلكه مى‌توان فرزند را به ديگر موادى‌كه زن صاحب رحم، آنها را فراهم كرده و در اين هنگام، شوهرش براى او خرج كرده است، نسبت داد.

گواه اين مطلب، روايات باب رضاع است كه «پدرى» و «مادرى» و بلكه نسب را مطلق قرار مى‌دهد، از اثر گذارى شير در اين مساله و بلكه از اثر گذارى شوهر دايه كه خرجى او را مى‌دهد و همچنين تاثير دين و خلق و خوى دايه، سخن‌به ميان مى‌آورد و مى‌گويد:

بايد زنى را براى شير دادن برگزيد كه داراى خويى پسنديده و ستوده باشد، نه آن كه زشت و بدنهاد يا يهودى‌باشد.

اينك به پاره‌اى از اين روايات اشاره مى‌كنيم:

1. محمد بن على بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلى عن ابى‌جعفر (ع) فى‌حديث ان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم قال: يحرم‌من الرضاع ما يحرم من النسب.[16]

در اين دسته از روايات، حرام بودن حاصل از شيردهى، به‌الحاق آن به نسب، به اين بر مى‌گردد كه دايه شير ده، به‌منزله مادر و مردى كه خرجى دايه را مى‌دهد و شوى اوست، به منزله پدر دانسته شده و اين بدان، معناست كه «شير» درتحقق «پدرى» و «مادرى» اثر دارد، اين هم معلوم است كه‌چنين حكمى، مستند به يك‌اعتبار جعلى شرعى نيست، بلكه حكم بر يك موضوع خارجى و رعايت تاثير و تاثر است.

بنابر این احتیاط این است که فردی که از زن صاحب رحم نیز اجتباب شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التلقیح

نویسنده: السید محسن الخرازی (مجله فقه اهل البیت، ش 16، ص 101)

 

تلقیح صور متعددی دارد که به بررسی آنها می پردازیم:

صورت اول

منی مرد در رحم حلیله او القاء شود.

این صورت جایز است و اگر در جواز آن شک شود مقتضای برائت جواز آن است البته اگر این کار مقدمات حرامی داشته باشد لازم است که از آن اجتناب شود. و فرزند تولید شده در این صورت حقیقه فرزند است.

صورت دوم

منی مرد در رحم غیر حلیله او القاء شود.

ادله عدم جواز:

1. آیه 5-7 مومنون

وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ  فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العَادُونَ

به این تقریب که حفظ فرج شامل حفظ آن از ریختن آب آن در رحم اجنبیه هم می شود.

اشکال این است که انصراف قطعی حفظ فرج از زنان در مورد استمتاعات جنسی است و شامل محل بحث نمی­شود.

2. آیه 30- 31 نور

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

حفظ فرج اطلاق دارد و شامل محل بحث هم می شود.

3. آیه 23-24 سوره نساء

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ....وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ

وجه استدلال این است که طوائف مذکور در آیه بر مردان حرام شده اند و حرمت آنها مطلق است و شامل القاء نطفه در رحم آنها نیز می گردد.

اشکال استدلال این است که حرمت در آیه انصراف به استمتاعات جنسی دارد.

4. روایت علی بن سالم

«ان اشد الناس عذابا یوم القیامه رجل اقر نطفته فی رحم یحرم علیه»[17]

وجه استدلال این است که نفس اقرار نطفه در روایت مشمول عذاب قرار داده شده است و لو اینکه از راه زنا نباشد پس شامل محل بحث هم می شود.

اشکالات

الف: روایت به خاطر مجهول بودن علی بن سالم دچار ضعف سند است.

ب: اقرار نطفه به زنا انصراف دارد و اصولا قرار دادن اشد عذاب برای القاء منی در رحم اجنبیه مناسبت ندارد.

ج: در محل بحث اقرار نطفه همه جا توسط مرد صورت نمی پذیرد بلکه توسط دیگران صورت می پذیرد پس حرمتی بر مرد وجود ندارد.

از ضعف استدلال به این روایت ضعف استدلال به روایت زیر هم مشخص می شود:

«لن یعمل ابن آدم عملا اعظم عند الله .... من رجل... افرغ مائه فی امرأه حراما»[18]

5. روایت اسحاق بن عمار

«... و زید هذا لتضییعه النطفه و لوضعه ایاها فی غیر موضعه الذی امره الله»[19]

وجه استدلال این است که در زنا به خاطر تضییع نطفه که همان وضع در غیر موضع مامور به است 20 ضربه حد اضافی وجود دارد پس وضع نطفه در غیر موضع مامور به حرام است و یکی از مصادیق آن محل بحث می باشد.

اشکالات

الف: روایت به ضعف سند مبتلا است.

 

ب: تضییع نطفه و وضع در غیر موضع مامور به فقط در مورد زانی وجود دارد و در مورد بحث ما صدق این دو عنوان مشکوک می باشد و صرف تضییع نطفه هم حرام نیست.

6. روایاتی که در مورد احتیاط در باب فروج وارد شده است:

الف: صحیحة شعیب حداد:

«هو الفرج و امر الفرج شدید و منه یکون الولد و نحن نحتاط..»[20]

اشکال:

روایت در مورد شبهه موضوعیه است در حالی که بحث ما در باب تلقیح در مورد شبهه حکمیه است.

ب: روایت علاء بن سیابه:

«ان النکاح احری و احری این یحتاط فیه و هو فرج و منه یکون الولد»[21]

از این روایت به دست می آید که در شبهات موضوعیه و حکمیه در نکاح و استیلاد احتیاط لازم است پس احتیاط در محل بحث هم لازم است.

7. اهتمام شارع مقدس بر حیاء و عفت درحالیکه القاء منی در رحم اجنبیه با حیاء و عفت منافات دارد.

8. سیره متشرعه بر اجتناب از آب غیر همسر

9. تلقیح گاهی باعث اختلاط انساب می شود و از روایات به دست می آید که اختلاط انساب مبغوض شارع می باشد.

نتیجه

از مجموع ادله به دست می آید که تلقیح به آب اجنبی حرام می باشد.

حکم فرزند نسبت به صاحب منی در صورت دوم:

ظاهراً صاحب منی پدر فرزند تولید شده می باشد.

اشکال صاحب جواهر:

برای الحاق فرزند این مقدار کافی نیست و لازم است فرزند از راه وطء صحیح ایجاد شده باشد.

جواب:

1. دلیلی بر دخالت وطء در انتساب فرزند وجود ندارد پس وجهی برای رفع ید از معیار عرفی الحاق نیست.

نکته:

نفی ولد از زانی دلیلی بر نفی ولد در ما نحن فیه نیست زیرا صدق زنا در اینجا وجود ندارد.

2. مناقشه صاحب جواهر با قطع نظر از روایات است و الا از روایات به دست می آید که وطء صحیح دخالتی در الحاق فرزند ندارد این روایات عبارتند از:

الف: روایت محمد بن مسلم[22] که در آن آب مرد بدون وطء به جاریه اش منتقل شده و حضرت حکم به الحاق نموده اند.

ب: روایت اسحاق بن عمار[23]

و درست است که این روایات در موردی است که صاحب نطفه معلوم است ولی تعلیق حکم به وصف در قول حضرت: «یرد الولد الی ابیه صاحب النطفه» اشعار به این مطلب دارد که ولد برای صاحب نطفه است و لو اینکه مجهول باشد.

ممکن است گفته شود از روایات «الولد للفراش و للعاهر الحجر»[24] به دست می آید که در صورت ما فرزند به همسر زن ملحق است  که در جواب می گوییم این روایات مربوط به صورت شک است و مورد ما را که یقین وجود دارد شامی نیست.

حکم فرزند نسبت به زن

1. اگر فرزند موجود از اسپرم مرد و اوول همان زن صاحب رحم ایجاد شده باشد، همان زن مادر او به حساب می آید.

اشکال:

ظاهر «یرد الولد الی صاحب النطفه» در روایت محمد بن مسلم این است که زن صاحب اوول مادر نیست و الا ذکر می شد.

جواب:

اولاً روایت در مقام بیان از جهت مادر نیست.

ثانیا در مورد روایت جاریه مساحقه مثل زانی است پس ولد از او نفی می شود.

ثالثاً سکوت روایت شاید به خاطر مفروغیت انتساب ولد به صاحب اوول بوده است.

2. اگر صاحب رحم عقیم باشد و اوول از زن دیگری باشد مادر بچه کیست؟ در اینجا وجوهی وجود دارد:

الف: مادر صاحب رحم است به دلیل آیه: «ان امهاتهم الا الائی ولدنهم»[25]

اشکال:

حصر آیه اضافی است و بیان می کند که به سبب ظهار زوجه مثل مادر نمی شود و در مقام بیان حکم موردی مثل مورد ما نیست.

ب: مادر صاحب اوول است.

ج: باید احتیاط نمود و احکام مادر را بر هر دو نفر بار کرد.

اگر اوول زن دیگر در بدن زن عقیم کاشته شود، فرزند قطعا ملحق به زن صاحب رحم است زیرا این اوول جزئی از بدن او شده است.

صورت سوم:

اسپرم یا اوول از گیاهان گرفته شود و در رحم انسان تلقیح شود.

این صورت جایز است زیرا هیچکدام از عناوین محرمه در اینجا صدق نمی کند و در این صورت متولد پدر ندارد در صورتی که اسپرم از نباتات گرفته شده باشد و مادرش صاحب رحم است و مادر ندارد در صورتی که اوول از نباتات گرفته شود و بگوئیم که صاحب رحم مادر نیست و پدر و مادر ندارد در صورتیکه هر دو از نباتات گرفته شود و صاحب رحم را مادر ندانیم.

صورت چهارم:

تلقیح اسپرم شوهر با اوول زنش در خارج رحم صورت پذیرد و جنین حاصل در رحم همان زن قرار گیرد.

این صورت حرام نیست اگر مقدمات حرام نداشته باشد و فرزند حاصل شده فرزند آندو می باشد زیرا همانگونه که گفته شد وطء دخالتی در الحاق فرزند ندارد.

در همین صورت اگر جنین را در رحم حلیه دیگر قرار دهد اشکال ندارد مگر آنکه به قول خدا: و یحفظن فروجهن» استدلال شود که در این صورت بر زن حرام است اوول زن دیگر را در رحم خود قرار دهد.

صورت پنجم

اسپرم مرد با اوول همسرش تلقیح شود و در رحم مصنوعی قرار گیرد.

این مورد اشکال ندارد و فرزند تولید شده به زن و شوهر ملحق می شود.

صورت ششم:

اسپرم مرد معلوم با اوول زن معلوم خارج تلقیح شود و در رحم مصنوعی قرار گیرد.

در اینجا چون انعقاد در خارج رحم بوده پس عناوین حرمت این مورد را شامل نمی شود مگر آنکه گفته شود که قرار در رحم خصوصیتی ندارد و تمام موضوع حرمت ترکیب دو نطفه اجنبی است. که البته ادعای الغای خصوصیت صحیح نیست.

البته از آیه « و یحفظوا فروجهم» و « یحفظن فروجهن» استفاده می شود که اعطاء اسپرم و اوول حرام است

و اگر مرد معلوم نباشد از آنجا که انساب از بین می رود این کار حرام است.

اگر این کار حرام صورت پذیرفت و فرزند حاصل شد، این فرزند به صاحب اسپرم و اوول ملحق می شود.

 


[1] . وسائل 14/239 ح 1

[2] . همان ح 2

[3] . همان 267/باب 28 ح4

[4] . همان 270/31 ح 3

[5] . همان 270/31 ح 4

[6] . قیامت، 37- 40

[7] . دهر، 1 و 2.

[8] . نجم، 46 و 47

[9] . مومنون، 13- 15

[10] . غافر 67

[11] . طارق 5-7

[12] . فرقان 54.

[13] . وسائل الشیعه، ج 15 ، ص 113.

[14] . مجادله 2

[15] . زمر 6

[16] . وسائل الشیعه، 14، 280.

[17] . الکافی،5/541، ح 1.

[18] . الخصال1/120.

[19] . الفقیه،3/559.

[20] . التهذیب،7،470

[21] . همان 6،214

[22] . الکافی 7/202

[23] . الوسائل، 28/170 باب 3

[24] . همان 26/274 باب8

[25] . مجادله 2

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج