الذبح بالمکائن الحدیثة PDF چاپ پست الکترونیکی

بسم الله الرحمن الرحیم

داوود عابدی اردکانی

الذبح بالمکائن الحدیثة

امروزه در محیطی زندگی می­کنیم که برای ذبح حیوانات از دستگاهایی استفاده می­شود به طوری که استفاده از آنها در حد یک ضرورت اجتماعی ست و بی­نیازی از آن و ذبح با دست بسیار سخت به نظر می­آید در این مقاله آیه الله هاشمی به موانع احتمالی برای عدم صحت ذبح با دستگاه می­پردازند که عبارتند از عدم انتساب ذبح به ذابح ،عدم تسمیه صحیح ، عدم تحقق استقبال و آهن نبودن وسیله ذبح و به تمامی این اشکالات پاسخ داده و حکم به حلیت ذبح با استفاده از این وسایل می­کنند .

موانع احتمالی :

مانع اول :انتساب ذبح به غیر انسان با دوبیان :

بیان اول : ذبح با دستگاه باعث می­شود که ذبح منتسب به انسان نباشد در حالی که به ادله مختلف باید این ذبح منتسب به انسان باشد به عنوان مثال :

قوله تعالی:  حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ المَیْتَةُ . . . إِلاَّ مَا ذَکَّیْتُمْ[1]و قوله تعالی : وَمَا ذُبِحَ عَلَی النُّصُبِ [2]و قوله تعالی : فَکُلُواْ مِمَّا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ [3] وهمچنین روایاتی که دلالت بر این می­کنند که صرف زهاق و خروج روح خود به خود یا توسط غیر انسان حتی اگر محل ذبح نیز پاره شده باشد ، کافی نیست و حال آنکه ذبح با وسایل امروزی فعل را از انتساب به انسان خارج می­کند.

جواب :

در اینکه فعلی به شخص فاعل مختار منتسب باشد همین اندازه کافی­ست که بین اراده او و فعل، اراده دیگری دخیل نباشد و در مورد بحث دقیقاً به همین شکل است به طوری که هرچند بین اراده او و فعل فاصله وجود دارد ولی بین این دو هیچ اراده­ای دخالت ندارد همانطور که این نکته در قتل با آلت کاملا مشخص است و بین قتل و زهاق روح و ذبح تفاوتی وجود ندارد؛ چون ذبح همان ازهاق روح به شیوه­ای خاص است .

بیان دوم : انصراف یا احتمال مدخلیت ید(عدم اطلاق نسبت به دستگاه) : ممکن است مدعی ادعا کند که ذبح منصرف است به ذبح با دست نه با دستگاه چون دستگاه درآن زمان وجود نداشته است و یا اگر اطلاق را هم نگوییم احتمال دارد با دست بودن و مباشرت دخالت داشته باشد و نسبت به ذبح با دستگاه اطلاق نداشته باشد .

جواب : جواب از انصراف این است که صرف غلبه وجود دال بر انصراف لفظ نخواهد بود و اما جواب از عدم اطلاق لفظ این است که در بسیاری از روایاتی که تعبیر ذبیحه یا ذبیحه مسلم آمده است اطلاق کاملا مشهود است مگر اینکه در معنی ذبح و مذبوحیت ایجاد ذبح بی­واسطه را اخذ کرده باشند که در این حال دیگر اطلاق ندارد .

مانع دوم : عدم تحقق تسمیه(بسم الله گفتن) :

اشکال این است که با استفاده از دستگاه برای ذبح به جهت فاصله شدن بین استفاده از دستگاه و بریده شدن رگها تسمیه که شرط است نخواهد بود به دو بیان :

بیان اول : چون در این فرض استفاده کننده از دستگاه مانند شخصی می­ماند که فقط ایستاده است و دیگری عمل ذبح را انجام داده است چون او در زمان بریده شدن رگها ایستاده است و کاری نمی­کند پس همانطوری که تسمیه شخصی که در جلویش دیگری عمل ذبح را انجام می­دهد کفایت نمی­کند تسمیه شخص استفاده کننده از دستگاه نیز نمی­تواند فایده داشته باشد پس این عمل به جهت عدم تسمیه باعث حلیت گوشت نخواهد شد .

بیان دوم : به جهت فاصله افتادن بین استفاده از دستگاه و عمل ذبح این تسمیه صحیح نخواهد بود .

جواب از بیان اول :  صرف اینکه شخص در زمان بریده شدن رگها ایستاده است باعث قیاس با شخصی که هیچ تاثیری در ذبح ندارد نمی­شود و حال آنکه شخصی که از دستگاه استفاده می­کند سبب ذبح است و اینکه دستگاه پیچیده است باعث نفی استناد به شخص نخواهد شد لذا تسمیه استفاده کننده از دستگاه موثر خواهد بود چون ذابح این شخص است و تسمیه او نیز تسمیه ذابح خواهد بود و مثل اجنبی نسبت به ذبح نخواهد بود و اطلاق فَکُلُواْ مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللّه‏ِ عَلَیْهِ[4] شاملش خواهد بود .

جواب از بیان دوم :

این اشکال که به جهت فاصله افتادن بین استفاده از دستگاه و ذبح  صورت می­گیرد را می­توان به 4 جهت بدون اشکال دانست :

1-                 با تکرار ذکر تا زمان برید شدن رگها ولی اکتفا به یک بسم الله محل اشکال است .

2-                 اگر فاصله عرفا کم باشد در حکم متصل خواهد بود و ذبیحه مما یذکر فیها اسم الله خواهد بود.

3-                 زمان ذبح با هر وسیله به حسب خود آن وسیله است به این بیان که در مسببات تولیدیه عنوان مسبب بر سبب صدق می­کند .

4-                 اشتراط تسمیه برای ذبح به طوری­ست که تنها در شروع ذبح که همان فعل اختیاری شخص است شرط شده است همانطور که این نکته در صید و ارسال کلب وجود دارد همانطور که در صحیح سلیمان بن خالد  این نکته وجود دارد که ذکر را هنگام ارسال کلب لحاظ کرده است[5] و همچنین دو موثقه حلبی نیز تعبیر وقد کان سمّی حین رمی بر همین مطلب دلالت می­کند.

بیان سوم از اشکال در تسمیه :

این اشکال در واقع یک اشکال صغروی­یست و آن این است که در صورتی که عمال ذبح متعدد باشند کدام یک باید تسمیه داشته باشند ؟

جواب : در این صورت کسی که علت اخیر ذبح است باید بسم الله بگوید مثلا اگر شخصی که پای حیوان را به نوار دوار می­بندد نفر آخر است و بعد از آن حیوان برای ذبح می­رود او باید  بسم الله بگوید چون این شروع در ذبح می­باشد ولی اگر بعد از او هنوز شخصی هست که دستگاه را راه اندازی می­کند او باید بسم الله بگوید و اگر طوری­ست که چند نفر در ذبح مشارکت دارند هر یک بسم الله بگوید کافی­ست .

سوال :  وقتی دستگاه شروع به کار می­کند حیوانات متعددی را ذبح می­کند آیا تا دستگاه در حال فعالیت است و تا ذبح سدن تمام حیوانات ذابح باید بسم الله بگوید یا همان بار اول کافی­ست ؟

در جواب می­توان گفت که یک بار تسمیه کافی­ست چونکه شروع استفاده از دستگاه شروع در ذبح تمام حیواناتاست و همان یکبار تسمیه کافی­ست و موید این یان نیز در ارسال کلب وجود دارد که همان تسمیه حین ارسال برای صیدهای متعدد کفایت می­کند .

بیان یک نکته : به دلیل اینکه تسمیه باید از ذابح باشد و همچنین باید معنای آن اراده شود پس توهم اینکه نوشتن بسم الله روی دستگاه یا پخش شدن بسم الله از دستگاه در حین ذبح کفایت نخواهد کرد .

مانع  سوم : عدم تحقق استقبال :

اشکال سومی که ممکن است مطرح شود این است که آنچه از روایات استظهار می­شود و در فتاوای فقها نیز آمده است این است که یکی از شرایط ذبح این است که ذبیحه رو به قبله باشد و این شرط به طور عادی در ذبح با دستگاه ممکن نیست .

بررسی این اشکال :

برای فهم صحت یا عدم صحت این اشکال باید ابتدا اشتراط استقبال را به عنوان کبروی و از جهت اصل اشتراط یا عدم اشتراط بررسی کرد و بعد از آن از انطباق یا انطباق استقبال بر مقام را مورد بحث قرار داد .

بحث کبروی :

در اثبات کبروی این شرط 2  دلیل اجماع و ادله خاصه مطرح شده است که قبل از بررسی آنها باید قاعده اولی را جدای از ادله خاصه طرح کنیم :

قاعده اولی : حلیلت یا حرمت :

ظاهر برخی از قدما حرمت است و باید به قدر متیقن که موارد رعایت استقبال است اکتفا کرد ولی به نظر حلیت قاعده اولیه است زیرا هرچند اصل عملی دال بر عدم تذکیه است ولی دلیل اجتهادی حاکم است به طوری که در صورت ذبح با شرایط معتبره غیراز استقبال می­توان به عمومات تذکیه در کتاب و سنت تمسک کرد به عمومات قرآن مثل :

فَکُلُواْ مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللّه‏ِ عَلَیْهِ[6] ؛ وَقَدْ فَصَّل لَکُم مَا حَرَّمَ عَلَیْکُم[7] ؛ فَکُلُواْ مِمَّا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ وَاذْکُرُواْ اسْمَ اللّه‏ِ عَلَیْهِ[8] ؛ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ المَیْتَه[9] ؛ وَیَذْکُرُواْ اسْمَ اللّه‏ِ فِی أَیَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَی مَا رَزَقَهُم مِن بَهِیمَةِ الأَنْعَامِ فَکُلُواْ مِنْهَا[10] و همچنین آیه شریفه :فَاذْکُرُواْ اسْمَ اللّه‏ِ عَلَیْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَکُلُواْ مِنْه[11] و همچنین آیه : قُل لاَ أَجِدُ فِی مَا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلَی طَاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن یَکُونَ میْتَةً[12]که در این آیات به عمومه بعد از تسمیه بر حلیت ذبیحه حکم شده و جواز اکل نیز آمده است .

و عمومات از سنت مثل :

معتبرة‏ محمّد بن قیس عن ‏أبیجعفر علیه‏السلام : قال قال‏أمیرالموءمنین علیه‏السلام : ذبیحة من دان بکلمة الإسلام وصام وصلّی لکم حلال إذا ذکر اسم اللّه‏ تعالی علیه[13] وروایات واردة در حلّیة ذبیحة زن و بچه مثل صحیح سلیمان بن خالد[14] وصحیح عمر بن اُذینة[15] و صحیح محمّد بن مسلم[16] وروایت مسعدة بن صدقة[17] و روایت این سنان[18] و بعضی روایات واردة در ذبائح أهل الکتاب که نهی را تنها مبتنی بر تسمیه کرده است مثل صحیح الحسین بن المنذر[19] که حضرت می­فرماید : یا حسین الذبیحة بالاسم ، ولا یوءمن علیها إلاّ أهل التوحید .

پس آنچه از این اطلاقات استفاده می­شود این است که اگر فراتر از این شروط شرطی مثل استقبال وجود داشت باید ذکر می­شدمخصوصا اینکه یقینا دیگر ادیان به قبله ذبح نمی­کنند پس اگر از ادله خاصه دلیلی بر اشتراط استقبال پیدا نشد اصل اولی که مرجع در هنگام شک است نفی شرطیت استقبال است .

پس از فارغ شدن از قاعده اولی که حکم به حلیت ذبیحه بدون استقبال بود به ادله خاصه می­پردازیم :

دلیل اول : اجماع به دو قسمش :

این اجماع را که مرحوم صاحب جواهر آورده­اند و در مستند عمده دلیل به حساب آمده است برای اشتراط استقبال دلیل نمی­شود زیرا مضافا از اینکه به جهت وجود روایات بسیار زیاد در مورد استقبال در ذبح که نشان می­دهد این یک امر تعبدی نیست اصل تحقق اجماع نیز ثابت نیست بلکه آنچه وجود دارد عدم خلاف در مساله است بلکه می­توانیم  در اینجا مواردی را بر ­شماریم که فقهای عظام استقبال را شرط نمی­دانسته­اند:

مرحوم شیخ مفید در مقنعه[20] اشتراط استقبال را در عِداد نبریدن کامل سر قبل از سرد شدن بدن که از واجبات نیست بلکه از آداب ذبح است قرار داده است و مرحوم شیخ در مبسوط و خلاف شرط استقبال را ذکر نمی­کند و همین طور از سید مرتضی در انتصار[21] که در مقام به اصل و قاعده استدلال کرده است عدم اجماع در مساله فهمیده می­شود پس به هر حال وجود اجماعی تعبدی در مثل این مورد بسیار مشکل است .

دلیل دوم : ادله خاصه :

عمده دلیل برای اشتراط استقبال در ذبح ادله خاصه است که اخبار در آن بر 3 دسته می­باشند :

دسته اول : روایاتی که به صورت مطلق امر به استقبال می­کند مثل صحیح محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه‏السلام قال : سألته عن الذبیحة فقال : استقبل بذبیحتک القبلة و صحیحه دیگر که می­فرماید: إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبیحتک القبلة[22] و همچنین دو روایت صحیح الحلبی[23] وموثق معاویة بن عمّار[24] که البته در ذبح به مِنی می­باشد .

دسته دوم :روایاتی که در صورت ترک عمدی از خوردن ذبیحه نهی می­کند مثل صحیح محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبداللّه‏ علیه‏السلام عن ذبیحة ذبحت لغیر القبلة فقال : کل ولا بأس بذلک ما لم یتعمّده[25] ومثل صحیح الحلبی ومعتبرة علی بن جعفر[26]

دسته سوم : روایتی که هم نهی از اکل ذبیحه­ای که رو به قبله نبوده می­کند و هم امر به اکل دارد که روایت صحیح محمّد بن مسلم است که دارد قال : سألت أبا جعفر علیه‏السلام عن رجل ذبح ذبیحة فجهل أن یوجهها إلی القبلة قال : کل منها . فقلت له : فإنّه لم یوجهها ؟ قال : فلا تأکل منها ، ولا تأکل من ذبیحة ما لم یذکر اسم اللّه‏ علیها[27]

جمع بین روایات :

جمع مشهور :

مشهور در جمع بین روایات اطلاق طائفه اول را به طائفه دوم قید زده و روایت سوم که نهی از اکل می­کند را حمل بر عدم استقبال عمدی نموده­اند که در نتیجه در صورت جهل یا سهو ذبیحه حلال است .

نقد مرحوم نراقی به جمع مشهور : :

ایشان می­فرمایند ظاهر امر به استقبال در روایت تنها حکم تکلیفی­ست و نه حکم وضعی نسبت به میته شدن ذبیحه و در روایتی که دارد: کل ولا بأس بذلک ما لم یتعمّده مرجه ضمیر ممکن است در حکم تکلیفی باشد و ربطی به اکل نداشته باشد .

جواب از اشکال مرحوم نراقی :

مناقشه ایشان را به چند صورت می­توان جواب داد :

اولاً: امر در این موارد حمل بر ارشاد به شرطیت می­شود چون عرف از حمل بر حکم تکلیفی استبعاد دارد  ثانیاً: قرائنی در روایات وجود دارد که کالصریح در  شرطیت استقبال در صحت ذبح است :

مثل : سوالاتی که در مورد ذبیحه صورت گرفته که ظاهر در این است که از صحت ذبح سوال می­کنند .

و مثل : ورود امر به اکل در جواب ائمه که روشن می­سازد سوال از میته بودن یا نبودن ذبیحه بوده است.

مثل : اینکه در روایات بین عمد و غیر عمد تفاوت قائل شده­اند نیز دال بر همین مطلب است .

ثالثاً: حتی اگر نتوانیم اثبات کنیم که روایات در صدد حکم ضعی باشد لااقل احتمالش وجود دارد وباید احتیاط کرد مضافا بر اینکه اصالت عدم تذکیه نیز در مقام جاری می­شود چون این اصل در بحث مانعیت جاری می­شود و به جهت اجمال دلیل محکوم دلیل اجتهادی قرار نمی­گیرد .

اشکال وارد بر جمع مشهور: :

مشهور در این جمع، عمد را در مقابل سهو و جهل ولو جهل به حکم ولو عن تقصیر قرار داده­اند ولی این خلاف ظاهر و مخالف مشی خودشان در ابواب دیگر فقه است ؛ زیرا عمد به معنای قصد است و قصد به چیزی فرع علم به آن چیز نیست و چه بسا جاهل نیز در فعلی متعمد باشد بله در مورد جهل به موضوع تصور عمد وجود ندارد زیرا قصد به چیزی تابع التفات به آن چیز است و همچنین اگر عنوان مخالفت باشرع در دلیل اخذ شده باشد نیز صدق عمد بر فعل جاهل نخواهد کرد چون فرض این است که شخص به عنوان مخالفت با شرع جاهل است ولی در روایات عنوان جهل بر ذبح به قبله وارد شده است که جاهل نیز می­تواند نسبت به آن عامد باشد. پس بر طبق صناعت باید طائفه اول روایات را به دسته دوم  تقیید زد که مشکل را در صورت عمد می­داند به طوری که قصد به فعل مورد نظر است ولو اینکه حکمش را ندارد.

اشکال این جمع :

این جمع دو اشکال دارد اول اینکه این جمع با حلیت ذبایح دیگر مذاهب که عامد هستند و  مورد تسلم است مخالف است و ثانیا با صحیحه محمد بن مسلم که در صدرش تصریح به حلیت ذبیحه شخص جاهل دارد که سائل فرض کرده است فجهل أن یوجهها إلی القبلة منافات دارد ؛ اما اینکه مشهور در این روایت صدر را حمل بر عمد و ذیل را بر غیر عمد حمل کرده اند واضح البطلان است زیرا واضح است که موضوع سوال واحد است نه متعدد پس راه حمل این می­شود که چونکه صدر صریح در حلیت است ذیل را بر تنزه و کراهت حمل کنیم وبا توجه به این باید روایت اول و دوم را یا بر صورت علم به حکم حمل کنیم(مثل مشهور) و یا اینکه امر در این موارد را بر استحباب حمل نماییم .

نتیجه اینکه اگر نتوانیم بر تعین حمل دوم به جهت مشکلاتی[28] تاکید کنیم لااقل این دو حمل به جهت موونه عرف مساوی بوده و روایات مجمل می­شوند .

یک احتمال دیگر:

این احتمال وجود دارد که مراد از تعمد ترک استقبال به جهت حیثیت ترک باشد یعنی اگر شخصی عمدا از استقبال ذبیحه خودداری کند و د ر مجانبت از قبله عمد داشته باشد ذبیحه­اشکال قابل خوردن نیست که این مشکل تنها در مورد کسانی تصور دارد که مسلمان نیستند بلکه کافر باشند لذا ذبیحه مذاهب دیگر قابل اکل است و مشکلی ندارد یعنی روایات در صدد اشتراط استقبال نیستند بلکه از این احتراز می­کنند که شخصی از روی عمد ذبیحه را از قبله برگرداند .

نتیجه : بنابر این مفاد این روایات چیزی بیش از اشتراط اسلام و حسن اعتقاد ذابح نخواهد بود .

دو تایید برای این برداشت : اول : آنچه در ذیل روایت محمد بن مسلم آمده است که ولا تأکل من ذبیحة ما لم یذکر اسم اللّه‏ علیها که ذکر این کبری بعد از مورد سوال در حالی که اصلا از این موضوع سوال نشده است موید این است که مراد از ترک استقبال ترک عمدی است به این صورت که شخصی که شخصی که در مجانبت از قبله تعمد دارد در بردن اسم خدا نیز شک می­کنیم .

دوم : شرط استقبال در کتاب و سنت نیامده است حتی در مواردی که به مستحبات و آداب ذبح پرداخته شده است نیز ذکری از استقبال نیامده است  لذا حمل بر استحباب استقبال موونه کمتری از تقیید این روایات دارد مخصوصا اینکه خیلی بعید است که استقبال شرط حلیت باشد ولی به جهل برداشته شود .

نتیجه نهایی : این نکات موید این است که یا حکم استقبال تنها یک حکم نفسی است نه یک حکم وضعی و یا اینکه تنها در صدد بیان یکی از مستحبات است که آن حسن اعتقاد ذابح و تسمیه حقیقی در هنگام ذبح باشد .نظر موید برخی فقها با این برداشت :

موید اینکه این شرط را استحبابی بدانیم نظر برخی فقهاست مثلا عبارت مرحوم شیخ در خلاف[29] دلالت بر اجماعی نبودن مساله دارد و در مساله یازده[30] استقبال را مستحب می­شمارد جدای از اینکه بحث استقبال را در شرایط ذبح نیاورده است بلکه در کتاب ضحایا و مستحبات آن طرح نموده است .

همچنین از کلام سید مرتضی[31] نیز اجماعی نبودن مساله برداشت می­شود و در کلام مفید[32] نیز استقبال به عنوان یک حکم تکلیفی و نه وضعی مورد بحث قرار گرفته است .

بحث صغروی : استقبال شرط ذابح است یا ذبیحه و یا هر دو ؟

مشهور استقبال را برای ذبیحه شرط دانسته به دلیل استقبل بذبیحتک القبلة که باء رابرای تعدیه می­گیرند .ولی این برداشت صحیح نیست چون ولو باء برای تعدیه است ولی از فاعلش منسلخ نمی­شود بلکه به آن مستند می­باشد لذا در این روایات استقبال ذابح نیز لازم است هرچند به جهت تعابیری مثل لم یوجهها و تذبح لغیر القبلة که در روایات آمده است از شرط استقبال ذابح رفع ید می­کنیم و این تعابیر دال بر کفایت استقبال مذبح است و لزومی به استقبال مقادیم بدن نیست واین استقبال در مورد ذبح مرغ با دستگاه که به حالت عمودی آویزان هستند امکان دارد .

مانع چهارم :  حدید بودن آلت ذبح

ابتدا باید این را مورد بررسی قرار داد که آیا آهن بودن وسیله ذبح شرط است یا خیر و سپس دید با دستگاه این شرط وجود دارد یا نه ؟

فقهای بسیاری در کتب خود این شرط را طرح کرده­اند از جمله در خلاف و مبسوط شیخ، مهذب ، غنیه ، وسیله، شرایع، مختصر ،جامع ، قواعد، لمعه، جواهر و بسیاری از کتب و این شرط به جهت اصل ،اجماع و روایات خاصه می­باشد .

اما این شرط به نظر صحیح نمی­آید زیرا اصل که مراد اصاله عدم تذکیه است محکوم ادله خاصه است و اجماع نیز محقق نیست و این حکم مطابق روایاتی­ست که در باب ذکر شده است اما روایات خاصه مثل :صحیح الحلبی، معتبرة الحضرمی و معتبرة سماعة وصحیح محمّد بن مسلم که حضرت می­فرماید :لا ذکاة إلاّ بحدیدة ولی این روایت بر اشتراط حدید بودن دلالت ندارد زیرا :

اولاً مراد از حدیده چیزی تیزی­ست که برای بریدن راحت آماده شده است از هر فلزی که باشد در مقابل چوب و سنگ و در برخی روایات به جای حدید تعبیر سکین آمده است و این برداشت با تاکید بر تیز بودن چاقو تایید می­شود و ثانیاً در خود روایات مناط حکم حلیت در غیر حدیدآمده است :إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس پس تنها مانع فری اوداج نشدن است و ربطی به اضطرار ندارد لذا آهن بودن سکین خصوصیتی ندارد و حرف مشهور دلیلی ندارد .

 

 

 

 


[1]المائدة : 3

[2] المائدة : 3

[3] المائدة :4

[4] الأنعام : 118

[5] صحیح سلیمان بن خالد « سألت أبا عبداللّه‏ علیه‏السلام عن کلب المجوسی یأخذه الرجل المسلم فیسمّی حین یرسله أیأکل ممّا أمسک علیه ؟ قال : نعم ؛ لأنّه مکلّب وذکر اسم اللّه‏ علیه به نکته حین یرسله که امام نیز به همین ذکر حین ارسال استدلال می­کنند.

[6] الأنعام : 118 ـ 119

[7] انعام 119

[8] مائده 4

[9] بقره 173

[10] حج 28

[11] حج 36

[12] انعام 145

[13] الوسائل 16 : 356 الباب5 من أبواب الأطعمة والأشربة ح6 .

[14] لوسائل 16 :  338 الباب23 ح7 .

[15] الوسائل 16 339 الباب23 ح8

[16] وسایل ج 16 ص338 ح5

[17] الوسائل 16 338 ح6 .

[18] الوسائل 16 339 الباب23 ح11

[19] الوسائل 16  342 الباب26 ح2

[20] المقنعة: 580

[21] الانتصار : 190

[22] الوسائل 16 : 324 الباب14 من أبواب الذبائح ح1 ـ 2 .

[23] الوسائل 10 : 136 الباب36 من أبواب الذبح من الحجّ ح1 .

[24] الوسائل 10 : 137 الباب37 من أبواب الذبح من الحجّ ح1 .

[25] الوسائل 16 : 325 الباب14 من أبواب الذبائح ح3 .

[26]الوسائل 16 : 325 الباب14 من أبواب الذبائح ح5 .

[27] الوسائل 16 : 324 الباب14 من أبواب الذبائح ح2 .

[28] مشکلاتی مثل اینکه این حمل استحاله داشته باشد چون لازمه­اشکال اخذ شی در موضوع خودش است یا به جهت استبعاد عرفی  ویا اینکه این جمع عنوان عمد را به عنوان علم تغییر می­دهد .

[29] الخلاف 3 : 257

[30] لا یجوز أکل ذبیحة تذبح لغیر القبلة مع العمد والإمکان ، وقال جمیع الفقهاء : إنّ ذلک مستحب ، وروی عن ابن عمر أنّه قال : أکره ذبیحة تذبح لغیر القبلة . دلیلنا : أنّ ما اعتبرناه مجمع علی جواز التذکیة به ، ولیس علی ما قالوه دلیل ، وأیضاً روی جابر قال : ضحی رسول اللّه‏ صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم بکبشین أقرنین فلمّا وجّههما قرأ وجّهت وجهی ، الآیتین

[31] الانتصار : 190 .

[32] المقنعة : 580 .

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج