نقد نظریه حق الطاعه PDF چاپ پست الکترونیکی

نقد نظریه حق الطاعه

مساله اصلی این است که در موارد احتمال تکلیف غیر مقارن با علم اجمالی، یا به تعبیر دیگر در شبهات بدوی، قبل از ملاحظه ترخیص یا احتیاط شرعی، مقتضای حکم عقل چیست: احتیاط است یا برائت؟ شهید صدر معتقد است دایره حق مولا موسع است و شامل تکالیف محتمل هم می شود. سر این مسئله این است که «مولویت » مقوله ای مشکک است که عقل آن را به واسطه ملاکاتی چون «شکر منعم » یا «خالقیت » یا «مالکیت » درک می کند و هر جا که ملاک مولویت بیش تر محقق باشد، حق طاعت موسع تر استولی در مورد خداوند متعال، از آن جا که ملاک خالقیت و منعمیت و مالکیت در حد نهایت است، حق اطاعت نیز وسیع ترین دایره شمول را دارد به طوری که تکالیف احتمالی مولا را هم در برمی گیرد. دلیل ایشان بر این مدعا شهادت وجدان است

نقد اول: از منظر وجدانی

پیداست که چنین ادعایی از طرف قائلین به قبح عقاب بلابیان هم قابل طرح است انها هم ادعای وجدان می کنند

نقد دوم: از منظر سازگاری درونی

بلکه منجر شدن به نوعی تزاحم و یا تنافی در مقتضیات احکام عقل عملی است و چون تنافی یا تزاحم در احکام عقل عملی بالفعل معقول نیست، معلوم می شود نظریه حق الطاعه قابل تایید و پذیرش نیست اگر منعم یا خالق یا مالک بودن مولا مستدعی است تکالیف او را گردن نهیم و به مقتضای آن عمل کنیم، همین منعمیت و خالقیت و مالکیت هم مستدعی است که به «اباحه » او به عنوان حکمی از احکام خمسه، گردن نهاده و به مقتضای آن عمل نماییم

اشکال ما به نظریه حق الطاعه این است که این نظریه اقتضا دارد در شبهات بدویه عقل هم حکم به رعایت تکلیف واقعی داشته باشد که لازمه اش احتیاط است و هم حکم به رعایت اباحه واقعی که لازمه اش رها بودن و ترخیص است و چون این دو حکم عقلی نمی تواند بالفعل موجود باشد و هیچ دلیلی بر ترجیح یکی بر دیگری نیست، معلوم می شود اصل نظریه حق الطاعه صحیح نیست

ایراد اول: اباحه اقتضایی  با وجوب و تحریم فرق دارد در  وجوب و تحریم، فعل یا ترک عملی از عبد خواسته می شود و لذا انجام این فعل یا ترک یا عدم انجام آن، اطاعت و عصیان را محقق می سازد اما در باب «اباحه » چنین اطاعت و عصیانی تصویر نمی شود. این «آزادی » که در ظرف تشریع حاصل می شود به نفس جعل قائم است و فعل و ترک عبد هیچ کدام منافی با این آزادی نیست. لذا ترخیص مولا با فعل یا ترک نه امتثال می شود و نه عصیان پاسخ : در باب جعل اباحه و ترخیص و آزادی، غرض به محض آزادی و ارخای عنانی که تشریعا حاصل می شود، قائم نیست، غرض به بهره مندی عبد از این آزادی قائم است. بهره مندی عبد از آزادی در واقع برگشت می کند به فعل و ترک او به شکل خاصی. اگر شخص فعلی را «نه از سر لزوم » انجام دهد می گویند آزادانه عمل کرده است

استیفای آزادی مجعول به این است که انسان فعل یا ترکش را از روی وجوب و الزام انجام ندهد. هرگونه الزامی هر چند از سوی عقل آدمی در موردی که خداوند ترخیص داده است، عدم رعایت حق مولا است.

ایراد دوم : اباحه اقتضایی به لحاظ ملاک، دو تفسیر می پذیرد

اول آن که ملاک اباحه اقتضایی در این است که عبد از ناحیه مولا نسبت به خصوص فعل یا ترک مباح الزامی نداشته باشد و لذا عقل وی نسبت به فعل و ترک الزامی نکند. پس مصلحت اباحه اقتضایی قائم به عدم ملزم بودن عقلی نسبت به فعل و ترک است. منتها آن چه نفی می شود الزام عقلی ناشی از الزام صادر از مولا نسبت به خصوص فعل است نه مطلق الزام عقلی.

دوم آن که ملاک اباحه اقتضایی آن است که عبد عقلا ملزم به فعل یا ترک نباشد، نه از ناحیه امر صادر از مولا نسبت به خصوص فعل و نه از ناحیه هیچ سبب دیگری

حال می گوییم تنافی ادعا شده در نقد حق الطاعه، صرفا بر مبنای تفسیر دوم معنا پیدا می کند نه تفسیر اول و هیچ دلیلی تفسیر اول را نفی نکرده است

پاسخ : آن چه ذکر شده است دو تفسیر نیست، دو محتمل است که هر دو می توانند در عرض یکدیگر ولو در دو مورد واقع باشند. بر همین اساس ما تفسیر (محتمل اول) را نفی نمی کنیم، ولی همین که احتمال می دهیم اباحه ای که طرف شک قرار گرفته از سنخ اباحه نوع دوم باشد، تمام نقد سابق احیا می گردد. برای این که نقد فوق را منتفی سازیم، باید ثابت کنیم همه اباحه های متصور از قسم اول اند و این چیزی است که هم ثبوتا دلیلی ندارد و هم اثباتا

نقد سوم: از منظر لوازم بیرونی

اگر نظریه حق الطاعه را بپذیریم، لازم می آید در همه مواردی که احتمال می دهیم مولا غرضی لزومی دارد هر چند قطعا امر نکرده باشد، احتیاط کنیم. در حالی که این لازمه، قابل قبول نیست; نه حق الطاعه ای آن را می پذیرد و نه قبح عقابی .بنابراین اگر بپذیریم که مولا دارای این حق است که در همه اوامر و نواهی اش حتی مشکوکه مورد احترام قرار گیرد، در اغراض محتمل هم باید طبیعتا همین طور باشد و لذا باید احتیاط نمود. این همان لازمه ای است که بعید است مسلک حق الطاعه آن را بپذیرد

اشکال: که عدم تکلیف از ناحیه مولا، خود کاشف از نبود غرض لزومی ست بنابراین در موارد شک در غرض واقعی، احتیاط لازم نیست و حق الطاعه به چنین احتیاطی الزام نمی کند

جواب : اگر عدم تکلیف بازگشت به فقدان غرض و مقتضی نماید. اما اگر عدم تکلیف مستند به عدم مقتضی (غرض) نباشد، بلکه مانعی برای تکلیف وجود داشته باشد که نمی گذارد تکلیف مولا نسبت به عبد صادر شود، دیگر این اشکال وارد نخواهد بود، چون می توان فرض کرد غرضی تام الغرضیه وجود دارد که تکلیف و حکم بر وفق آن مانعی دارد. در این صورت محال است چنین تکلیفی از ناحیه مولا صادر شود ولی در عین حال احترام مولا به لحاظ احراز غرض تام او لازم است.

نوروز و سنت های آن از منظر فقهی)عیدها و آیین های جشن و شادی و تعیین و گزینش آغاز سال و مشخص کردن یک مبدأ تاریخی همراه با مراسم و آداب ویژه، پدیده ای است که با اختلاف عقاید و آیین ها و به اقتضای فرهنگ و نیازها همواره در میان همه ملّت ها معمول و رایج بوده است و به ملّت و مکتب و سرزمینی اختصاص ندارد

طاووس متوفای 668 قمری در کتاب با ارزش اقبال الأعمال درباره تعیین اوّل سال از نظر با استناد به روایاتی از حضرت صادق (ع) اوّل سال را آغاز ماه مبارک رمضان دانسته است؛ از آن رو امام صادق می فرمایند:
رأس السنة شهرُ رمضان.» " 2 ". و «شهرُ رمضانَ رأسُ السنّةِ.» "  سیدبن

. اما آغاز سال طبیعی که به طور معیّن نخستین روز فروردین ماه و هنگام انتقال خورشید از برج حوت به برج حَمََل است و آن را نوروز می نامند .و از عهد آریاییان، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان تا به امروز ادامه دارد و همواره علمای اسلام و دولت ها و حکومت های به اصطلاح اسلامی مانند اموی ها، عباسی ها تا به صفویه و قاجار واکنش های متفاوتی درباره ی آن نشان داده اند

ب) نوروز در متون و منابع دینی ابراهیم کرخی گفت: از امام صادق (ع) درباره ی شخصی پرسید که مزرعه ی بزرگی دارد و روز مهرگان یا نوروز که فرا می رسد کارگران و کشاورزان (به رسم نوروز) برای او هدیه می برند؛  آیا بپذیرد؟

امام فرمود: آیا هدیه دهندگان اهل نماز و مسلمانند؟
گفت: آری!
امام فرمود: هدیه ی آنها را بپذیرد و در مقابل جبران و تدارک کند

 

گذشته از سند روایت که ابراهیم کرخی مجهول و ناشناخته است، نه آنکه ضعیف باشد و گذشته از آنکه مشایخ سه و والد مجلسی در شرح فقیه آن را صحیح شمرده، روایت دلالت دارد که در آن روزگار در  گانه آن را در کافی، فقیه و میان مسلمانان رسم هدیه های نوروزی برقرار بوده و امام هیچ گونه اشکالی بر آن نکرده و بلکه به نوعی آن را تأیید فرموده است.
2. اتی علّی (ع) بهدیّة النیروز فقال: ماهذا؟ قالو: یا امیرالمؤمنین الیوم النیروز. فقال: إصنعوا لنا کلَّ یوم نیروزاً؛ " 1 ".
هدیه ی نوروزی برای امیرمؤمنان (ع) آوردند. امام پرسید: این چیست؟ گفتند: امروز نوروز است. (هدیه ی نوروزی است) امام فرمود: هر روز را برای ما نوروز کنید برای امام هدیه ی نوروزی آوردند و امام نیز نه اصل نوروز را و نه آیین های آن مانند هدیه دادن را منع نفرموده است..

برای امام علی (ع) فالوذج (حلوای نوروزی سمنو) هدیه آوردند.
امام فرمود: این چیست؟ گفتند: روز نوروز است. فرمود: اگر می توانید هرروز را نوروز کنید.
باتوجه به آنکه مقداری از مراسیل شیخ صدوق در فقیه و خصال و دیگر کتاب هایش که از پیامبر (ص) یا امیرمؤمنان (ع) نقل کرده، بنابر تتبع به عمل آمده از کتاب های عامه سرچشمه می گیرند، به احتمال قوی این دو مرسل شیخ صدوق در فقیه همانند مرسل دعائم الاسلام قاضی نُعمان همان است که در کتاب های اهل سنّت با قدری اختلاف و همراه با توضیح بیشتر ذکر شده است   مجوسی ها (ایرانیان قبل از مسلمان شدن) در روز نوروز جام های سیمین و نقره ای پر از شکر و شیرینی برای حضرت امیر (ع) هدیه آوردند. امام هدایای آنان را پذیرفت و آن میان مسلمانان تقسیم کرد  در مقابل جزیه و خراج آنان را بخشید                و

بنابراین در هدیه های نوروزی که میان ایرانیان معمول و مرسوم بوده، چه آن گاه که به یک دیگر هدیه می داده اند و یا کشاورزان به ارباب ها و مالکان بزرگ پیش کش می کرده اند و یا حتی در مواردی که برای رسول خدا (ص) " 2 ". و امام علی (ع) هدیه نوروزی می داده اند، هیچ گونه مخالفت و منعی و یا اصلاحی نقل نشده است، بلکه با پذیرفتن هدایای نوروزی و تدارک عوض آن با بخشش جزیه و خراج و یا دادن هدیه متقابل به نوعی آن را تأیید می کرده اند. " 3 ".
گفتنی است که افزون بر روایاتی که درباره ی پدیده ی نوروز در کتب اربعه ی شیعه و دیگر کتاب ها و نیز در کتاب های حدیثی و تاریخی اهل سنّت ذکر شده، کتاب های مستقلی درباره ی اخبار مربوط به نوروز نوشته شده که همانند بسیاری دیگر از کتاب ها مفقود و در دست نیست.
نجاشی در شرح حال نصر بن عامر سنجاری که وی را از ثقات اصحاب ما دانسته، درمیان کتابهای او کتاب «ما روی فی یوم النوروز» را نقل می کند.

 

نظرات 

 
0 # عدم رعایت امانت داریخلیلیان 2015-09-29 07:56
با سلام
جناب اقای سید علی ذکری این نقد نظریه حق الطاعه نوشته ایت الله لاریجانی رییس قوه قضاییه است متاسفم از اینکه به اسم خودتان و بدون ذکر منبع اورده اید.
پاسخ | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # شما اشتباه برداشت کرده ایدمدیر سایت 2015-11-12 00:59
جناب خلیلیان
سلام علیکم
ضمن تشکر از دقت شما
متن فوق به عنوان یکی از فعالیت های طلاب مدرسه فقهی در زمینه تلخیص مقالات است.
اگر دقت کرده باشید، این مطلب در زیرمجموعه ی تلخیص مقالات آمده است.
مراد از نویسنده در اینجا، نویسنده ی تلخیص است نه نویسنده ی مقاله.
البته تذکر شماجهت اصلاح عناوین و درج منبع اصلی به مسوولین مربوطه منتقل شد.
با سپاس فراوان
مدیر سایت
پاسخ | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج