میراث الزوجة من العقار PDF چاپ پست الکترونیکی

به نام خدا

ملخص: میثم جواهری                                                                   کدتحصیلی:   82049       

میراث الزوجه من العقار

تألیف: آیت الله سید محمود هاشمی            مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (عربی)   شماره 47    صفحه  9

مشهور این است که زوجه از زمین ارث نمیبرد.

دلیل اول: ادعای اجماع

بررسی دعوای اجماع: در این مساله 6 قول مطرح است

1- از جمیع ترکه ارث میبرد(ابن جنید)

2- از زمین رباع (خانه و مسکن) ارث نمیبرد اما از قیمت بناء و عین بقیه اموال ارث میبرد (شیخ مفید)

3- از قیمت رباع و ابنیه و عین اموال دیگر ارث میبرد(سید مرتضی و ابی الصلاح)

4- ذات ولد از جمیع ترکه ارث میبرد اما غیر آن از زمین ارث نمیبرد ولی از قیمت بناء ، آلات و عین بقیه اموال ارث میبرد(شیخ طوسی در نهایه و مبسوط، ابن براج در مهذب، محقق[1] در شرایع و علامه در ارشاد[2])

5- ذات ولد از جمیع ترکه ارث میبرد اما غیر آن از قیمت عقار و عین بقیه اشیاء ارث میبرد.(شیخ صدوق در فقیه)

6- از زمین ارث نمیبرد ولی از قیمت بناء، آلات و عین بقیه اموال ارث میبرد( مشهور بین متاخرین (اولین نفر ابن ادریس)

مولف: 1- بسیاری از کتبی که بین ذات ولد و غیرش تفصیل نداده اند ناظر به اصل مساله بوده اند.

2- قدر متیقن از دعاوی اجماع: محرومیت غیر ذات ولد از خود عین(نه قیمتش) است و الا اکثر قدما قائل به ارث بردن ذات ولد بوده اند.علاوه بر ابنکه چرا اگر مساله اتفاقی بود سید مرتضی و صدوق روایات مانعه را حمل برمنع از عین کرده اند(نه قیمت)

3- اجماع محتمل المدرکیه است و شاهد وجوه جمع مختلف برای تعارض روایاتت در کلمات اصحاب است.

دلیل دوم: نصوص

بررسی: ما در اینجا دو دسته کلی  داریم

دسته اول: قرآن، ظاهر قرآن کریم عدم حرمان از عقار است ولی گفته شده بالعموم است.

دسته دوم: روایات به دو مجموعه کلی تقسیم میشود

مجموعه اول: متضمن حرمان زوجه از عقار

اینها چند طائفه هستندد

طائفه اول: متضمن حرمان از ارث عقار و اراضی مطلقا[3]

زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبی جعفرعلیه السلام، قال: «لا ترث النساء من عقار الأرض شیئاً»

طائفه دوم: حرمان از عقار و ضیاع و عدم حرمان از ارث بناء

محمّد بن مسلم وزرارة عن أبی جعفرع «إنّ النساء لا یرثن من الدور ولا من الضیاع شیئاً، إلا أن یکون أحدث بناءً فیرثن ذلک البناء»

طائفه سوم: حرمان از عقار و اراضی و عدم حرمان از ارث قیمت بناء( اکثر روایات باب[4])

الف:زرارة عن أبی جعفر( علیه السلام ): «أنّ المرأة لا ترث ممّا ترک زوجها من القری والدور والسلاح والدواب شیئاً، وترث من المال والفرش والثیاب ومتاع البیت، ممّا ترک، وتقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطی حقّها منه»

ب: صحیحه فضلا عن أبی جعفر او أبی عبد الله «أنّ المرأة لا ترث من ترکة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن یقوم الطوب والخشب قیمة فتعطی ربعها أو ثمنها»[5]

ج: زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبی عبد الله ع قال ع: لا ترث النساء من عقار الدور شیئاً ولکن یقوّم البناء والطوب وتعطی ثمنها أو ربعها ، قال: وإنّما ذلک لئلا یتزوّجن فیفسدن علی أهل المواریث مواریثهم»

مولف: ظاهر تعلیل این است که زوجه فقط از ارض خانه محروم است (نه زمین باغ  و.) و گرنه تقیید به (دور) لغو و زائد بود نه اینکه بخواهیم برای وصف یا لقب مفهوم قائل شویم.

د: یزید الصائغ، عن أبی عبد الله× قال: سألته عن النساء هل یرثن من الأرض ( وفی نسخ الکافی یرثن الأرض ؟ فقال: «لا ، ولکن یرثن قیمة البناء»

ه: أنّ الرضا ع کتب إلیه [محمّد بن سنان] فیما کتب من جواب مسائله «علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار شیئاً إلا قیمة الطوب والنقض; لأنّ العقار لا یمکن تغییره وقلبه، والمرأة قد یجوز أن ینقطع ما بینها وبینه من العصمة ویجوز تغییرها وتبدیلها، ولیس الولد والوالد کذلک; لأنّه لا یمکن النقص منهما، والمرأة یمکن الاستبدال بها، فما یجوز أن یجیء ویذهب کان میراثه فیما یجوز تبدیله وتغییره إذا أشبهه، وکان الثابت المقیم علی حاله کمن کان مثله فی الثبات والقیام.»

مجموعه دوم: عدم حرمان به خصوص

1ـ صحیحة ابن أبی یعفور عن أبی عبد الله قال: سألته عن الرجل هل یرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شیئاً، أو یکون فی ذلک بمنزلة المرأة فلا یرث من ذلک شیئاً؟ فقال: «یرثها وترثه من کلّ شیء ترک وترکت»

صریح در ارث زوجه از همه ماترک

2- ابن أبی عمیر، عن ابن اُذینة «فی النساء إذا کان لهنّ ولد اُعطین من الرباع»

سه نکته: 1- این روایت چون مفصل است اخص از روایات حرمان است

2-  قدر متیقن از مفهوم این روایت بیش از این نیست که زوجه غیر ذات ولد از نفس رباع نمیبرد.

3- این روایت از جهت مقطوعه بودن مشکال ندارد زیرا بعید است که روایت غیر معصوم را نقل کنند.

جهت دوم: فقها روایات حرمان را مخصص قرآن قرار داده اند

ملاحظه اول: باتوجه به دو مطلب

(1- این که از امیرالمومنین ع  به خاطر شدت ابتلای مسلمانان روایات زیادی در مساله ارث(و تاسیس قانون ارث در مقابل قانون جاهلیت) داریم به عنوان نمونه مساله تعصیب، اما در مساله ما (جز یک روایت از امام رضا ع) هیچ روایتی از غیر از امام باقر و صادق ع نداریم و این مساله اصلا در کلمات اصحاب منعکس نشده است.

2-و تعلیل در این روایات به اینکه (أن لا تدخل المرأة أحداً علی الورثة فیفسد علیهم مواریثهم )با اینکه ممکن است میت اصلا وارث نداشته باشد.)

یا مقصود از این روایات قول دوم است یا مطلبی که حضرت عج بعد از ظهور خواهند فرمود.

ملاحظه دوم: روایات مانع از ارث معارض با آیات قرآن است که تصریح میکند سهم زوجه از ارث ربع یا ثمن است و این مخالفت قابل جمع عرفی به نحو تخصیص نیست زیرا در فرضی که زوجه از زمین ارث نمی برد سهمش کمتر از ربع یا ثمن خواهد شد با اینکه قرآن در مقام تحدید و ضرب قانون است.

نکته: البته طبق حمل روایات بر قول دوم(ارثش از قیمت زمین) این روایات مخالف ظاهر قرآن است و محذور ثبوتی پیش نمی آید.

شاهد این جمع: تعلیل روایت است(ذلک لئلا تُدخل الزوجة علی الورثة من یفسد علیهم مواریثهم) زیرا ظاهرش حفظ مواریث بقیه است(نه اینکه بیشتر باشد) و گرنه خوب بود گفته شود(لیس لها الحق فیها ، وأنّها میراثهم لا میراثها )

نکته: تعبیر« لا ترث من الأرض شیئاً » هم قابل حمل بر ارث نبردن از نفس عین می باشد.

نکته2: روایات مفصله صریح در این نیست که از قیمت زمین هم ارث نمی برد وذکرارث بردنش از قیمت بناء در(مقابل عدم ارث از قیمت زمین نیست بلکه) مقابل ارث نبردن از خود بناء است.

ملاحظه سوم: بعضی از روایات حرمان فقط ظهور در حرمان از عین دارد «أنّ المرأة لا ترث من ترکة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن یقوم الطوب والخشب قیمة فتعطی ربعها أو ثمنها» متفاهم از این تعبیرات این است که زوجه از عین ارض و تربت ارث نمیبرد و لی از قیمت آن به سبب احیاء بناء ارث میبرد یعنی استثتاء متصل است نه منقطع(به خلاف فهم مشهور)

وگمان ما این است علت اینکه در هیچ روایتی به ارث زوجه از قیمت ارض تصریح نشده است این بوده است که در آن زمان زمین فی حد نفسه قیمت نداشته بلکه به تبع قیمت بناء دارای ارزش میشده، علاوه بر اینکه در بعضی از روایات قیمت دور (نه آجر و چوب) مطرح شده این را میفهماند چرا که قیمت بناء شامل زمین هم میشود.

علاوه بر اینکه تعلیل افساد میراث بر سایر ترکه با ارث بردن زوجه از ارض با ارث بردن زوجه از قیمت ارض سازگار نیست پس سکوت روایات از بیان استحقاق ارث از قیمت دلیل بر عدمش نیست بلکه در حقیقت سکوت به خاطر تقطیع بوده است.

ملاحظه  چهارم: بر فرض ظهور روایات مانعه در حرمان از عین و قیمت، بیگوییم ولی این روایات با چند صنف از روایات در تعارض است

صنف اول: روایاتی که تصریح به عمومیت ارث زوجه از جمیع  ماترک شده است به گونه ای که قابل تخصیص نیست.

عبيد بن زرارة و فضل أبي العباس قالا: قلنا لأبي عبد اللّٰه ع: ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها و قد فرض لها الصداق فقال" لها نصف الصداق و ترثه من كل شي‌ء و إن ماتت فهي كذلك".

عطف زوجه به زوج در ارث بردن این صراحت را تقویت میکند.چنانچه درمقام  دفع توهم (جمع نشدن صداق و ارث) بودن ضرری به صراحت جواب ندارد.

صنف دوم:روایاتی که در مورد زوجه ای که تنها وارث وارد شده است و در انها آمده است که ربع برای زوجه است و بقیه برای امام،[6] این از جهت موضوع اخص از روایات حرمان هستند بنابراین با انها را تخصیص میزنند یا تعارض میکنند که باید در ماده اجتماع به عمومات ارث رجوع کنیم (حتی میتوان گفت تعلیل روایات حرمان (افساد ارث بر باقی وراث) در این فرض نمی آید پس روایات حرمان شامل  اینجا نمی شود

حال از آنجا که کسی بین زوجه منفرده و غیر آن تفصیل نداده پس منظور از روایات حرمان،حرمان از عین است نه قیمت.

صنف سوم: روایت ابن ابی یعفورقابل تخصیص با روایات حرمان نیست و اگر نتواند سبب حمل آنها به منع از عین شود نه قیمت، حداقل سبب تعارض خواهد شد و چون موافقت کتاب بر مخالفت عامه مقدم است پس باید طبق آن باید عمل شود.

صنف چهارم: روایت ابن اذینه اخص از روایات حرمان است پس باید بین ذات ولد و غیرش تفصیل داد

از جهت دلالت[7] در این روایت مناقشه شده است

1-  تخصیص عمومات حرمان به این روایت موجب حمل آنها به فرد نادر خواهد شد

جواب: خیر،علاوه بر الف اینکه تعلیل این فرض را شامل نمیشود ب، حرمان خلاف مرتکزبوده ( حتی اصحاب ائمه ع)

2- مورد این روایات خصوص رباع است و وجهی برای تعدی به غیر آن از اراضی نیست.

جواب: احتمال فقهی برای اختصاص حرمان به غیر رباع از اراضی نیست.

3- دربعضی روایات حرمان در مورد ارث زوجه آمده"ثمن" یعنی فرض اینکه ولد داشته باشد هم شده است.

جواب: ولد داشتن متوفی اعم از ولد داشتن زوجه است در حالیکه در این روایت فرض ولد داشتن او شده است.

نتیجه: قول حق : زوجه اگر ذات ولد داشته باشد از جمیع ترکه ارث میبرد و گرنه فقط از عین ارض محروم است.[8]

 


[1] - در مختصر بین ذات ولد و غیر ان تفصیل نداده و گفته از همه چیز ارث میبرد.

[2] - عبارتش اشعار دارد که ارث بردن ذات ولد مورد تسالم است.

[3] -در اینجا بعضی از روایات به نمونه آورده شده است(خلاصه کننده)

[4] - البته در بعضی حرمان زوجه از سلاح و  دواب آمده است و این از نظر فقهی محتمل نیست.

[5] - نکته: چون تفصیل بین ارض و بناء در بعضی از روایات با لسان استثاء آمده بعضی از فقها حتی در ارض هم قائل شده اند که از قیمتش ارث میبرد.

[6] - أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْإِمَامِ‌.

 

[7] - اینکه این روایت مقطوعه است اشکال ندارد اطمینان داریم از امام صادر شده و احتمالا زراره آن را از کتاب فرائض او استخراج نموده است

[8] - مفهوم این روایت بیشتر از این نیست که غیر ذات ولد از عین ارض نمیبرد پس با قول ما منافات ندارد.

----------------------------------------------

به نام خدا

ملخص: میثم جواهری                                                                       کد تحصیلی:49-82

تألیف:آیت الله سید محمود هاشمی مجله فقه اهل بیت علیهم السلام(عربی)  شماره 48 صفحه 15 تا صفحه 33

در بحث گذشته مصنف اصل ارث زوجه را بررسي كرد در اين بحث بناء بر نظر مشهور مطالب زيرا را بيان مي كند.

مطلب اول

در مساله ارث زن از زمين دو قول اصلي وجود دارد.

1- غيرذات ولد از اعيان رباع( دور و مساكن)ارث نميبرد بخلاف ذات ولد(نظر شيخ طوسي و اتباعش)

2- اختصاص حرمان به عين رباع،بنابراين زوجه از قيمت رباع و عين اراضي اخري ارث ميبرد.(نظر شيخ مفيد، ابن ادريس و ظاهر سيد مرتضي)

مؤلف: اگر مدرك مساله اجماع باشد متيقن اختصاص به رباع است.

اما روايات

نظر ابتدايي مصنف: ظاهر ابتدايي بعضي از روايات عموم است

الف: موثقه محمد بن مسلم و زراره عن أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنَ الدُّورِ وَ لَا مِنَ الضِّيَاعِ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحْدَثَ بِنَاءً فَيَرِثْنَ ذَلِكَ الْبِنَاءَ

ب:  خبر مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع :.. فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُنَّ..

ج:  صحيحه مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً.

اين روايات با رواياتي كه اختصار به ذكر رباع كرده چون مثبتين هستند  منافات ندارد

و منظور از رباع همان منزل است( همچنانكه ازعيني واصمعي حكايت شده) و مراد از عقار اعم از ارض منزل است و دليل آن اين فقره از روايت است(ُ لَا يَرِثْنَ النِّسَاءُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً وَ لَهُنَّ قِيمَةُ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ ) و شاهد آن اضافه شدن دور به عقار در بعضي از روايات است( عقار الدور)  بر فرض هم كه مثبتين هم نباشند باز هم اين روايات مخصص نيستند.

نظر نهايي مصنف

ولي مبعداتي وجود دارد كه مانع از اخذ به اطلاق است.

الف: ظهور كتاب و روايات در عموم ارث زن  و تحقق سيره مسلمانان در عصر نبوي تا عصر امير المومنين(ع) بر عموميت ارث زن، قرينه ارتكازي است كه مانع از انعفاد است( احتمال قرينه ارتكازي هم كافي است)

ب: اقتصار معظم روايات به ذكر "رباع، تربه الدار، ارض مساكن" و  تناسب علت(يا حكمتي) كه در بعضي از روايات گفته شده با حرمان از رباع، باعث شكل گرفتن ظهوري جدي براي اين دسته از روايات ميشود كه خود دار و منزل خصوصيت دارد.

بنابراين اين روايات با روايات مانعه به نحو عموم، مثبتين نيستند بلكه در مقابل آنها هستند و چون ظهور روايات مقيده اقوي است آنها را تقييد ميزند و اگر تعارض هم كنند مرجع  در غير ارض دور عموم كتاب است كه دلالت بر ارث زن در باقي اراضي ميكند.

ج: ممكن است بگوييم روايات حرمان  به صورت مطلق نداريم زيرا اين روايات چند دسته است.

1- رواياتي كه تعليل دارد كه حداقل موجب انصراف حرمان از دور ميشود.

2- رواياتي در آن قيمت طوب و بناء استثناء شده است.كه اين استثناء ممكن است موجب اجمال آنها شود بنابراين در بيشتر از دور و منزل دليل نباشند.

3- رواياتي كه استثناء قيمت طوب و بناء ندارند.

الف:  روايت زرارة عن محمد بن مسلم عن أَبي جعفَر ع: قَالَ النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً

ب: زرارة و محمد بنِ مسلم عن أبي جعفر ع قَالَ لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الْأَرْضِ شَيْئاً.

ج: محمد بن مسلم و زرارة عن أبِي جعفر ع أَنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنَ الدُّورِ وَ لَا مِنَ الضِّيَاعِ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحْدَثَ بِنَاءً فَيَرِثْنَ ذَلِكَ الْبِنَاءَ.

احتمال دارد اين سه روايت و روايت ديگري كه محمد بن مسلم از ابي عبد الله ذكر كرديم( يعني: لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَيْئاً وَ لَكِنْ يُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَ الطُّوبُ ..)متحد بوده زيرا عبارات آن قريب هم ميباشند و شاهد ان ورود استثناء ارث بناء در نقل سوم است(كه حتما با نقل اول يكيست.) بنابراين اطمينان به اطلاق اين روايات نداريم.

د: روايت عبد الْملك بنِ أعين عن أَحدهما ع قَالَ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الدُّورِ وَ الْعَقَارِ شَيْ‏ءٌ

جواب:به قرينه سياق "الدور"، ظهور در اطلاق ندارد علاوه بر اينكه شمول عقار براي مطلق ارض ممنوع است.

ه: روايت زرارة عن أبي جعفر ع أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَى وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَيْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الْفُرُشِ وَ الثِّيَابِ وَ مَتَاعِ الْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ وَ تُقَوَّمُ النِّقْضُ وَ الْأَبْوَابُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَى حَقَّهَا مِنْهُ

جواب: هيچكس به اين روايت عمل نكرده است( در آن آمده ازسلاح و دواب ارث نميبرد)

د:روايت الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَرِثْنَ النِّسَاءُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً وَ لَهُنَّ قِيمَةُ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ يَعْنِي (مِنَ الْبِنَاءِ) الدُّورَ وَ إِنَّمَا عَنَى مِنَ النِّسَاءِ الزَّوْجَةَ(عطف شجر بر نخل دلالت بر عموم مزارع و بساتين است.)

جواب: ظاهر آن به قرينه استثناء قيمت بناء، اراده عقاري است كه در آن بناء وجود دارد ميباشد و مراد از شجر و نخل، درختي است كه در منزل است.

حاصل كلام:

سه قيد براي حرمان زن از ارث وجود دارد

1- تقييد آنها به عين عقار نه قيمت(سيد مرتضي)( دليل: قوت ظهور كتاب و روايات در انحفاظ سهم زوجه و جمع بين ادله)

2- تقييد به عقار دور و منازل نه ساير اراضي(سيد مرتضي)(دليل:عدم اطلاق در روايت حرمان بيشتر از اين مقدار)

3-تقييد به زوجه غير ذات ولد( شيخ صدوق و شيخ طوسي و اتباعش)(دليل:روايه ابن اذينه)[1]

نتيجه: قول ششم است:غير ذات ولد فقط از عين عقار و دور ارث نمي برد اما از قيمت آن و باقي چيزها ارث ميبرد.

مطلب دوم:

گفته شده روايات سابق كه متعرض ارث زن از بناء و آلات شده بودند متعارضند.

زيرا ظاهر يك دسته ارث زن از عين است[2] اما در مقابل روايات بسياري داريم كه مفادش ارث زن از قيمت است وچون اين دو دسته روايات با هم تنافي دارند تعارض ميكنند كه روايات دسته اول(دو روايتي كه مثبت ارث زن از عين است)چون مطابق عموم كتاب است مقدم ميشود.

مصنف: اين تعارض مستقرنيست بلكه روايات دسته دوم(ارث از قيمت و مانع از ارث از عين) قرينه هستند كه ارث از عين را حمل بر قيمت آن كنيم.

مطلب سوم

اعطا از عين رخصتي است براي ورثه بنابراين ورثه ميتوانند عين را بدهند و زن حق امتناع ندارد.

مطلب چهارم

معيار در قيمت، قيمت يوم الدفع است چرا كه زوجه در آن روز مالك ماليت خارجي ميشود.

مطلب پنجم

ورثه حق تصرف در بناء را قبل از دفع حق زن ندارند زيرا حق زوجه به ماليت تعلق گرفته است (كه اين مقتضاي اين رواياتي است كه متعرض ارث زن از بناء شده است همچنين مقتضاي جمع بين عموم كتاب و روايات ديگر است) بنايراين حق زن به ذمه تعلق نگرفته است. . بعني به نحو شركت در ماليت همانطور كه در بحث خمس هم نحو شركت صاحبان خمس به اين صورت است و اثر آن اين است كه مالك ميتواند قيمت را به او دفع كند چنانچه صاحب حق در ماليت تماء هم مانند ماليت عين شريك است

در مقابل صاحب جواهر گفته است:

ظاهر ادله اي كه ميگويد زن از زمين ارث نمي برد و قيمت بايد به او داده شود اين است كه شارع هيچ حقي را براي زن در اين عين قرار نداده است بلكه ورثه مانند كسي هست كه عين ديگري را تلف كرده باشد و ملزم است كه قيمتش را به شخص خسارت ديده بدهد  بنابراين در بحث ما رضايت ورثه هم در اداي قيمت شرط نيست.( كه بخواهد زن را مثلا ملزم به قبول خود ارض كند)

ولي اين صحيح نيست زيرا ظاهر مجموع ادله تعلق حق زن به ماليت و عين با هم است و اين دو با هم جمع ميشوند و دليلي براي رفع يد از يكي نداريم چنانچه ادله اعطاي قيمت ظهور در نفي حق  زن در عين ندارد.


[1] - ِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ فُضَيْلٍ وَ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الطُّوبُ وَ الْخَشَبُ قِيمَةً فَتُعْطَى رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ وَ الْجُذُوعِ وَ الْخَشَبِ.

[2] -(الف: روايت(َمحمد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر ع أَنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنَ الدُّورِ وَ لَا مِنَ الضِّيَاعِ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحْدَثَ بِنَاءً فَيَرِثْنَ ذَلِكَ الْبِنَاءَ) كه - ب: موثقه محمد بن مسلم قَال قَال أَبو عبد الله ع تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الطُّوبِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً ..)

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج