بحث في حکم التشريح PDF چاپ پست الکترونیکی

به نام خدا

ملخص: محمد استوار ميمندي                                                                         کد استاندارد:84080

بحث في حکم التشريح

نگارنده:سيدمحسن خرازي                                        مجله فقه اهل البيت(ع)،عربي،ج6-5، ص108-83

برخي از مسايل فقهي مباحثي هستند که پرداختن به همه زواياي آن مباحث نيازمند ورود فقهاي متعدد ميباشد يکي از آن مباحث دقيق و پردامنه مساله تشريح مي باشد که در اين مقاله ما به دنبال اثبات حرمت آن به جز در موارد استثناء مي باشيم.

مدعاي نگارنده: تشريح بدن ميت کافر حربي و ذمي جايزاست وتشريح بدن مومن ومسلمان حرام است الا در مواردي که استثناء شده است.

ادله نگارنده بر جواز تشريح بدن کافر:

تشريح بدن کافر حربي جايز است چون حربي نه در زمان حيات حرمتي دارد و نه در زمان ممات واما بدن کافر ذمي يا کافري که در حالت صلح با مسلمين قرار دارد(معاهد) دو حالت دارد؛ اگر در حين عقد ذمه و يا صلح شرط شده بود به عدم تشريح در اينصورت تشريح جايز نيست و اگر بنا براين گذاشته نشده بود در اينصورت اشکال وجود دارد،از يک طرف اطلاق صحيحه جميل و برخي اخبار ديگر دلالت دارد بر حرمت قطع اعضاء ميت چه مسلمان باشد و چه کافر، در صحيحه جميل امام صادقu ميفرمايد:« قطع رأس الميّت اشدّ من قطع رأس الحيّ»[1]و از طرف ديگر نيز مي توان ادعاي انصراف آن روايات از کافر ذمي نمود چون در برخي روايات ديگر براي قطع سر ميت ديه اي معادل 100دينار معين شده و اين مقدار ديه تناسبي با کافر ذمي ندارد چون ديه ذمي در حال حيات 800 درهم است حال چگونه ممکن است با توجه به اطلاق روايات ديه قطع سر او پس از مردن را 100 دينار بدانيم پس ذکر 100 دينار در روايات قرينه اي است بر اينکه مراد از ميت در صحيحه جميل و مانند آن ميت مسلمان است علاوه بر اينکه اگر انصراف را هم نپذيريم مي توانيم بگوييم به قرينه رواياتي که ايمان و اسلام را در حرمت يافتن معتبر مي دانند مانند صحيحه صفوان[2] ميت در آن روايات را بايد مقيد کنيم به مسلمان بودن علاوه بر اينکه در معتبره عمار بن موسي[3] تصريح شده به عدم حرمت ذاتي ميت نصراني، پس تمسک به امثال صحيحه جميل در مورد اهل ذمه در صورت عدم ثبوت حرمت ذاتي براي آنها  مي شود تمسک به عام در شبهه موضوعيه اگر شک در صدق حرمت ذاتي بر آنها باشد و اگر شک در تعميم حرمت نسبت به حرمتي که ناشي از عقد ذمه است باشد مي شود تمسک به عام در شبهه مفهوميه.

نتيجه: حق ذمي تنها امنيت جاني و مالي در زمان حيات و استفاده از مزاياي کشور اسلامي مي باشد اما احترام اجسادشان پس از مرگ اگر در حين عقد ذمه شرط شده  بود ولو با بناگذاشتن برآن در اينصورت احترام اجساد آنها واجب است اما در غير اينصورت دليلي بر احترام آنها وجود ندارد همانگونه که امام خميني[4] و محقق خويي[5] نيز فتوا به جواز تشريح بدن ميت کافر ذمي داده اند.

ادله نگارنده بر عدم جواز تشريح اجساد مسلمين و مؤمنين:

1-اطلاق رواياتي که دلالت بر حرمت اهانت به مومن دارد.

2-اخبار مستفيضي که درمورد احترام ميت مسلمان وارد شده است مانند صحيحه عبدالله بن سنان از امام صادقu که در مورد مردي که سر مرده اي را قطع کرده بود فرمودند:«عليه الدية؛لأنّ حرمته ميّتا کحرمته و هو حيّ»[6] ومانند صحيحه صفوان،  خبر محمد بن سنان و خبر محمد بن مسلم که همگي دلالت برحرمت بدن ميت مسلمان دارند مطلقا، چه اين عمل به انگيزه هاي عقلايي باشد چه نباشد.

3- اولويت رواياتي که از مثله کردن بدن کافر نهي کرده اند مانند روايت معاوية بن عمار[7].

اشکال: تمثيل و مثله در جايي است که قطعه قطعه کردن بدن با هدف عقوبت و توهين به بدن جهت عبرت گرفتن ديگران صورت بگيرد همانگونه که در تاج العروس هم آمده است:«مثل بفلان مثلا و مثلة نکل تنکيلا بقطع اطرافه و التشويه به و...»[8] وتنکيل به معناي عقوبت جهت عبرت گرفتن ديگران ميباشد، علاوه بر اينکه تمثيل ظهور دارد در قطع اجزاء خاصي از بدن مانند بيني، گوش و لبها الا اينکه بگوييم تشريح بدن ميت مسلمان با فوريت عرفيه اي که از ادله وجوب تجهيز ميت مسلمان استفاده مي شود منافات دارد پس تشريح جايز نيست مگر در مواردي که سبب تاخير در تجهيز نمي شود.

 

موارد استثناء شده از حرمت تشريح:

1-   موردي که حفظ زندگي انساني متوقف باشد بر تشريح بدن ديگري مانند جايي که تنها راه تشخيص بيماري خطرناکي که جان عده اي را گرفته تشريح بدن ميت باشد و مانند جايي که جنين زنده در شکم مادرمرده اش در معرض خطر باشد و در صورت نشکافتن شکم مادر جان کودک به خطر بيافتد و...

دليل: الف):مقتضاي قاعده تزاحم و تقديم جانب اهم

ب): ادله اي که دلالت دارند بر اينکه حفظ نفس محترمه از اهم واجبات است اگرچه متوقف بشود بر ترک واجب يا ارتکاب حرام

ج):رواياتي که دلالت دارد بر وجوب خارج کردن کودک از شکم مادر مرده اش مانند صحيحه علي بن يقطين که از امام کاظمu در مورد زني که مرده و فرزندش در شکمش زنده است سؤال شده و حضرت در پاسخ مي فرمايد:« يشق بطنها و يخرج ولدها»[9]

نکته: چه بسا روايات فوق ارشاد به بناء عقلاء مبني بر تقديم جانب اهم يعني حفظ حيات انسانها داشته باشد.

البته لازم نيست در جواز تشريح در اين موارد ما يقين به خطر داشته باشيم بلکه خوف به خطر افتادن جان ديگران نيز کفايت مي کند چون عمده دليل ما بناء عقلاست و عقلا در صورت خوف نيز تشريح را جايز مي شمارند مگر اينکه بگوييم اين مسأله چون از مسايل اجماعي است پس بايد اخذ به قدر متيقن کرد که صورت علم و يقين مي باشد.

2-   مواردي که از حرمت ميت مسلمان اهميتش بيشتر است مانند جايي که حفظ نظام اسلامي متوقف بر تشريح است و يا اثبات قتل يا نسب و يا تشخيص نوع اسلحه دشمنان به منظور مقابله با آنان متوقف بر تشريح مي باشد در اينصورت به مقتضاي قاعده تزاحم حکم به جواز تشريح مي کنيم خصوصا که مؤيدي هم داريم و آن روايتي است که اميرالمؤمنينu در آن امر به نبش قبر و برگرفتن استخواني از استخوانهاي ميت جهت اثبات نسب و ارث نمودند.[10]

بحث مصداقي:آيا ميتوان کسب مهارت لازم در معالجه برخي اعضاء حياتي بدن مانند قلب را از اين موارد اهم به حساب آورد؟

ممکن است گفته شود: وجود انسان حاذق و ماهر در اين امور از مواردي است که عقلاء به آن اهتمام مي ورزند پس تشريح به غرض مهارت ورزي جايز است

اما اشکال مي شود به اينکه لازمه اين جواز رفع يد از حرمت فعليه به خاطر حرمت غير فعليه مي باشد و اين مشکل است الا اينکه از خارج بفهميم که امر غير فعلي استقبالي به اندازه اي است که با امر فعلي تزاحم مي کند واين در صورتي است که مهارت ورزي فقط از طريق تشريح بدن ميت مسلمان باشد اما در صورتيکه با تشريح بدن کفار و يا حيوانات هم بتوان به اين غرض رسيد تزاحم احراز نمي شود و تشريح جايز نيست.

3-   مواردي که مصلحت تقطيع يا تشريح به خود ميت برمي گردد مثل آنجا که بدن کسي زير آوار باقي مانده و براي خارج کردن آن چاره اي جز قطعه کردن آن ندارند در اينصورت تشريح و تقطيع جايز بلکه واجب است چون تجهيز او متوقف بر تقطيع است و منافاتي هم با حرمت او ندارد چون مصلحت ميت در اين است و مصداق مثله هم نيست چون مثله عقوبت با غرض عبرت ديگران است و حال آنکه در اين مورد عقوبتي نيست.

نکته: اگر ميتي در چاه افتاده و نمي توان او را بيرون آورد بايد همان چاه را به عنوان قبر او قرار داد و او را در همانجا دفن نمود.

4-    آيا وصيت کسي که وصيت ميکند پس از مرگش اعضاء بدنش را جهت پيوند اهداء کنند نافذ است يا خير؟

مي توان گفت اين وصيت نافذ و جايز است به دليل اينکه عنوان ضرر که يک مانع شرعي است اختصاص به حال حيات دارد پس اينگونه عملي پس از مرگ مصداق ضرر نمي باشد پس مانعي از نفوذ وصيت وجود ندارد.

اشکال: مقتضاي روايات دال بر اينکه حرمت ميت مانند حرمت زنده است عدم نفوذ اين وصيت است چون منافات با حرمت ميت دارد.

جواب: آنچه که منافات با حرمت دارد تشريح و تقطيع عدواني است نه تقطيع مأذون.

اشکال ديگر: حرمت ميت از حقوق نيست تا با وصيت واذن ساقط شود بلکه از احکام است پس ساقط نمي شود.

جواب: مقتضاي تشبيه حرمت ميت به حرمت حي درروايات اين است که احترام ميت نيز مانند حي از حقوق است البته غير از اذلال.

پس نفوذ چنين وصيتي بلااشکال است مگر اينکه با وجوب تغسيل و تکفين و دفن منافات داشته باشد وبه صورت کلي اگر شک در جواز به خاطر احتمال اين باشد که اين وصيت وصيت به گناه است در اينصورت تمسک به عمومات ادله نفوذ وصيت جايز نيست چون مي شود تمسک به عام در شبهات مصداقيه بعد از تخصيص به عدم بودن وصيت، وصيت به گناه.

5-   جايي که شک کرده ايم در مسلمان بودن يا کافر بودن ميتي در اينصورت برخي بزرگان حکم به جواز تشريح کرده اند  اگرچه در بلاد اسلامي هم پيدا شود.

و حال آنکه در صورتي که در بلاد اسلامي پيدا شود چون اين ، خودش قرينه اي است بر اينکه مشکوک را ملحق کنيم به اعم اغلب فلذا اين حکم مشکل مي شود چون بنابر برخي روايات مانند صحيحه احمد بن ابي نصر[11] از امام رضاu سوق بلاد اسلامي سبب ميشود که در امور مورد شک  ما حکم به صحت نماييم.

البته قرينه ديگري را هم با استفاده از مصححه حماد بن عيسي[12] مبني بر اينکه پيامبر در جنگ بدر دستور دادند کميشها (صغير الذکر) دفن شوند ميتوان استفاده نمود وآن اينکه اگر ميت صغير الذکر بود قرينه بر مسلماني اوست الا اينکه بگوييم اسلام ربطي به کوچکي و بزرگي آلت ندارد.

6-   حکم تشريح جنين مسلمان؛

اگر روح در جنين دميده باشد قطعا به منزله ميت مسلمان است و تشريح آن جايز نيست اما اگر روح در آن دميده نشده باشد دليلي بر حرمت نداريم مگر اينکه بگوييم عنوان ميت بر او هم صدق مي کند پس به مقتضاي«ان حرمته ميتا کحرمته و هو حي» تشريح او جايز نيست.

7-   اگر شخصي مال ديگري را ببلعد در صورتي که آن مال تلف شود بحثي نيست در اينکه بايد بدل آنرا به صاحب مال بپردازد اما در صورتي که عين مال باقي بماند و شخص هم مرده باشد آيا مي توان شکم او را پاره کرد و مال را در آورد يا اينکه جايز نيست و بايد بدل آن مال را به صاحبش داد؟

از شافعي حکايت شده که تشقيق بدن او جايز است به دليل دفع ضرر از مالک به واسطه رد مال به او و دفع ضرر از ميت به واسطه ابراء ذمه و دفع ضرر از ورثه مالک به واسطه حفظ ترکه براي آنها، علامه هم همين قول را ترجيح داده است لکن اشکال مي شود به اينکه مجرد حفظ ترکه براي ورثه ويا ابراء ذمه ميت صلاحيت اين را ندارد تا تشقيق ميت را تجويز نمايد به دليل عموم«حرمة المسلم ميتا کحرمته حيا»،چون غاية الامر اين دو اثر مستحب هستند نه واجب، واما تمسک به حديث نفي ضرر؛ اولا: در اينجا ضرر مالي با ضرر غير مالي يعني هتک مسلمان تزاحم مي کند پس بايد اقل الضررين(ضرر مالي) را مقدم کرد ويا لااقل اگر هم به حکم تخيير ضرر غير مالي را اختيار کرديم بايد ديه پرداخت نماييم، وثانيا: بلعيدن مال به منزله اتلاف مال است پس ذمه شخص به مثل يا قيمت آن مشغول مي شود بنابراين تشقيق بدن جايز نيست.

8-   اگر شخصي مال خودش را ببلعد و يا در حين جراحي شيء گرانبهايي در بدن او باقي بماند پس از مرگش جايز نيست بدنش را شکافته و آن مال را از آن خارج نمايندهمانطور که از شيخ هم همين قول حکايت شده است[13]، چون اين مال در زمان حيات اين شخص مستهلک شده پس ورثه حقي نسبت به آن ندارند مگر اينکه نسبت به صدق تلف بر آن اشکال شود به دليل وجود عين در بدن که درجواب مي گوييم درست است عين مال وجود دارد لکن به دليل حرمت تشقيق بدن مسلمان، بلعيدن مال مانند اتلاف است چون ممنوع شرعي مانند ممتنع عقلي است.

تنبيهات

تنبيه اول: ديه تشريح و تقطيع جسد ميت مسلمان به مقدار ديه جنين مسلمان قبل از ولوج روح است دعني 100 دينار بنابر نظر مشهور بين فقها به دليل موثقه عبدالله بن سنان[14] و خبر حسين بن خالد[15].

لازم به ذکر است که تجويز تشريح ميت در موارد استثناء موجب سقوط ديه نمي شود الا در مواردي که حيات مسلماني متوقف بر آن باشد و يا تقطيع و تشريح به مصلحت خود ميت باشد ويا ولي امر مسلمين اذن به تشريح بدون ديه داده باشد.

تنبيه دوم: در موارد جواز تشريح جايز نيست مرد به زن ويا زن به مرد نگاه کند وهمچنين مرد يا زن نمي توانند عورت ميت مماثل خود را ببينند الا در موارد ضرورت و اضطرار.

تنبيه سوم: در موارد جواز تشريح لازم است به مقدار نيازي که به عمل تشريح وجود دارد اکتفا شود و جايز نيست بيشتر از مقدار واجب تعدي کرد چون« لان الضرورة تتقدر بقدرها».

تنبيه چهارم: واجب است پس از تشريح مواضع آن بخيه و دوخته شود به دليل موثقه ابن ابي عمير که امام صادق  در مورد زني که مرده و جنين او زنده بوده وسؤتل شده که آيا مي توان شکم او را پاره کرد، فرمود:«نعم و يخاط بطنها»، مگر اينکه بگوييم عدم ذکر اين حکم در بقيه روايات باب، با اينکه همگي در مقام بيان بوده اند دليلي است بر عدم وجوب آن.

تنبيه پنجم: حکم عضوي از اعضاء بدن مسلمان در حکم کل بدن اوست پس جايز نيست بعضي از اعضاي مسلمان تشريح و يا هتک شود.

تنبيه ششم: در موارد جواز تشريح، غسل دادن بدن ميت مقدم بر تشريح مي باشد الا در مواردي که غسل دادن سبب تاخير در نجات جان مسلمان ديگري شود و وقتي که غسل داده شد ديگر پس از تشريح نيازي به غسل مجدد نيست.                                                                                                           والسلام

 

 


[1] -وساۀل الشيعة19:249،باب25 از ديات الأعضاء ح 1

[2] -وساۀل الشيعه19:251،باب25 از ديات الأعضاءح 4

[3] -التهذيب 1:ص336

[4] -تحريرالوسيلة2:561،م1

[5] -مستحدثات المساۀل:40

[6] -وساۀل الشيعة248:19،باب24 ازديات الأعضاء،ح4

[7] -وساۀل الشيعة11: 43،باب15 از ابواب جهاد،ح2

[8] -تاج العروس ج8:111

[9] - کافي 3: 155

[10] -بحار الانوار40: 225

[11] -التهذيب2: 371

[12] -وسایل الشيعة11: 112

[13] - التذکرة1: 57

[14] - وسايل الشيعة19: 248، ح4

[15] - مصدر سابق ح2

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج