کاوشی در حکم فقهی تجسّس PDF چاپ پست الکترونیکی

 

به نام خدا

نام و نام خانوادگی: ولی دانشی                                                                        کد استاندارد: ..............................

کاوشی در حکم فقهی تجسّس

آیۀالله سید محسن خرّازی، مجله فقه اهل‌بیت، شماره 26، صفحات 142 ـ 54

 

 

 

 

فهرست مطالب

توضیح و تبیین.. 1

اقسام و موارد تجسس... 1

حکم اقسام یاد شده 1

الف) قرآن کریم. 1

ب) روایات.. 1

ادلّه وجوب حفظ نظام. 2

جاسوس گرفتن یا مباشرت به جاسوسی.. 3

نقباء و عرفاء 3

چهارچوب تجسس... 4

ارتکاب مقدمات حرام با هدف تجسّس... 4

اختیارات جاسوسان. 5

ویژگیهای مراقبان. 5

چگونگی خبررسانی.. 5

حکم خبررسانی مسلمان برای دشمن.. 6

حکم جاسوس کافر. 6

امان دادن به جاسوس... 6

تبادل اطلاعات.. 7

ضمان ناشی از جاسوسی و خبررسانی در صور مختلف آن. 7

کمک‌رسانی و همکاری با مأموران تجسس... 9

نگهداری اسناد اطلاعاتی.. 9

گرفتن اعتراف.. 9

پنهان نگه‌داشتن اسرار. 9

دزدیدن اسناد و اطلاعات از کفار. 9

انتشار و افشای اسناد و اطلاعات.. 9

 


توضیح و تبیین

تجسس در عرف و لغت به معنی جستجو از درون امور است. اعم از اینکه مورد جستجو عیوب باشد یا محسنات، به انگیزه خیر باشد یا شر، شخص برای خودش خبرگیری کند یا برای دیگران. امروزه این امر علاوه بر جنبه‌های فردی از مسائل مهم و جهانی نحوه ارتباط حکومت با مردم می‌باشد. تزاحم بین اسرار مردم و حفظ نظم و نظام جامعه اسلامی در مقابل توطئه‌های داخلی و خارجی بحثی است که نگارنده به بررسی موارد جواز آن با کمک آیات و روایات و سیره می‌پردازد. البته اقسام مختلف تجسس، ویژگیها و اختیارات جاسوسان و حکم جاسوس و ... مسائل دیگری است که بدان پرداخته شده است. البته اساس و درونمایه این بحث برای استفاده در حکومت مشروع می‌باشد نه حکومتهای نامشروع.

اقسام و موارد تجسس

1)     برای صِرف آگاهی از احوال اشخاص و بدون انگیزه عقلایی

2)     با نیّتی فاسد مانند هتک و اشاعه فحشاء

3)     با قصد و انگیزه‌ای سالم صورت پذیرد که خود بر دو قسم است:

الف) غرض و هدفی لازم در میان باشد مانند حفظ حکومت در قبال توطئه‌های داخلی و خارجی.

ب) هدفی باارزش ولی غیر لازم در میان باشد. مانند یافتن افراد شایسته برای اعطای مناصب، آگاهی از دانش روز و ... .

حکم اقسام یاد شده

قسم اول و دوم و در جایی که مورد تجسس عیوب باشد حرام است به دلالت آیات و روایات.

الف) قرآن کریم

1)     «و لا تجسَّسوا» (حجرات / 12) نهی دلالت بر حرمت مي‌کند.

2)     «إنّ الذین یحبّون أن تَشیعَ الفاحِشۀ فی الّذین آمنوا لهم عذابٌ ألیم فی الّدنیا و الآخرۀ...» (نور / 19).

با این ادعا که تجسس به خودی خود موجب رواج فحشاست که البته این سخن جای تأمّل دارد.

ب) روایات

روایات فراوانی در این زمینه وارد شده که به برخی از آنها اشاره مي‌شود:

1)  امام صادق علیه السلام در بیان معنی عدالت مي‌فرمایند: «والدلالۀ علی ذلک کلّه أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه حتّی یحرم علی المسلمین ماوراء ذلک من عثراته و عیوبه و تفتیش ماوراء ذلک.»[1]

البته این روایت حرمت تفتیش را تنها در مورد افرادی که عیوبشان را مخفی مي‌کنند ثابت مي‌کند.

2)  امام صادق علیه السلام: «دورترین حالت بنده از خداوند آن است که با همنوع خود پیمان برادری بندد و لغزشهای وی را به خاطر سپارد تا روزی، به سبب آنها، وی را نکوهش کند.»[2]

البته این روایت تنها فرضی را شامل مي‌شود که تجسس به انگیزه فاسد صورت پذیرد. علاوه بر اینکه به روبرو شدن با عیوب تجسس گفته نمي‌شود مگر اینکه حرمت تجسس را با طریق اولویت ثابت کنیم.

3)  امام صادق علیه السلام مي‌فرمایند: «هر کس در جستجوی عیوب و کشف لغزشهای برادرش قدم بردارد پای در آتش دوزخ گذارده و خداوند عیوب وی را بر همگان آشکار سازد.»[3]

اشکال: سیاق آیه نخست مي‌رساند تنها در صورتی تفتیش حرام است که انگیزه فاسدی در بین باشد.

پاسخ: اولاً مورد خصوصیت ندارد و حکم اطلاق دارد. ثانیاً روایات مطلق‌اند و آیه شریفه تنها دلیل ما نیست. پس تجسّس به خودی خود حرام است. بله در فرض تزاحم تفتیش با مصالح مهم‌تر به احکام تزاحم عمل مي‌شود مانند جاهای دیگر.

مرحوم محقق کرکی، شیخ انصاری[4] و برخی فقهای دیگر رحمهم الله در باب غیبت به همین مطلب اشاره فرموده‌اند هر چند ظاهر کلام مرحوم محقق خالی از نِقاش نیست و باید دقت کرد که صِرف صحیح بودن غرض، در برداشته شدن حرمت کافی نیست و أهم بودن ملاک مي‌باشد.

ادلّه وجوب حفظ نظام

علاوه بر اهمیت، ضرورت و آیه‌های دفاع امور دیگری بر أهم بودن پاسداری از حکومت اسلامی دلالت دارد

1)  وجوب دفاع از کیان اسلام اگر چه میان لشگر مخالفان صورت پذیرد همانگونه که موثقه یونس از امام رضا علیه السلام بر این مطلب دلالت مي‌کند.

به همین جهت شیخ طوسی در مبسوط،[5] علامه در منتهی، شهید اول در دروس دیگر بزرگان تصریح دارند که: به هنگام احساس خطر نسبت به اساس اسلام دفاع از کیان اسلام واجب است هر چند تحت فرماندهی غیر منصوب از طرف امام علیه السلام باشد.

2)  وجود حکومت برای برپایی نظام و حفظ آن ضروری مي‌باشد. امیرالمؤمنین علیه السلام در مواجهه با خوارج فرمودند: «... مردم به ناچار نیازمند حاکم و امیرند، نیک‌کردار باشد یا فاجر... .»[6]

گویا فقهای امامیه وجوب حفظ نظام از هرج و مرج و آشفتگی را از همین روایات استنباط نموده‌اند. چنانچه درباره برخی مشاغل که برپایی نظام و حکومت وابسته به آنهاست فتوا به وجوب داده‌اند.

جاسوس گرفتن یا مباشرت به جاسوسی

1.  هر گاه پیامبر اکرم (ص) لشکری را روانه مي‌کرد چند نفر از معتمدانش را همراه آنها مي‌کرد تا مراقب فرمانده باشند و خبرها را برای پیامبر بازگو کنند یا بنویسند، و در غزوات، خودشان درباره متخلفان جنگی به پرس و جو مي‌پرداخت.[7]

2.  مؤثقه زراره درباره زن شیبانی امام سجاد علیه السلام، که حضرت در مورد خارجی بودن این زن به تفحص و تحقیق پرداخت،[8] دلالت مي‌کند که انجام کارهای مقدماتی برای کسب خبر امری جایز و رواست.

3.  نامه امیرالمؤمنین علیه السلام به برخی از کارگزارانشان در رابطه با برخی خوارج، مبنی بر گماردن جاسوس بر آنها «از ساکنان شهر خویش پیرامون آنها پرس و جو کن و در هر ناحیه از سرزمینت جاسوسهایی بر آنها بگمار.»[9]

4.  نامه حضرت به کعب بن مالک: «... پیرامون عملکرد کارگزاران کاوش و تحقیق نما. و رفتار آنها را با مردم در منطقه میان «دجله» و «عَریب» به دقت زیر نظر بگیر.»[10]

5.  توبیخها و تهدیدهایی که از امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت به کارگزارانشان صادر شده حکایت از خبررسانی جاسوسان آن حضرت مي‌باشد مانند نامه حضرت به عثمان بن حنیف، زیاد ابن أبیه، ابوموسی اشعری، منذر بن جارود عبدی محمد بن ابوبکر، قثم بن عباس و[11] ... .

نتیجه: اینها پاره‌ای از آثار و نصوص فراوانی است که همگی بر مطلوب بودن و گاهی اوقات وجوب تجسس دلالت دارند.

نقباء و عرفاء

اهل لغت نقیب را به معنای گواه و ضامن قوم و آگاه از اموال آنها دانسته‌اند.[12] جوهری نقیب را مرادف عریف ذکر کرده[13] و ابن اثیر مي‌گوید: نقیب از احوال قوم خود تفتیش مي‌کند.[14]

از این تعابیر استفاده مي‌شود هر چند وظیفه نقیب و عریف فقط تفتیش نیست ولی از آن بیرون هم نیست. در نتیجه تعابیری که به بکارگیری نقیب و عریف ترغیب مي‌کند نشان دهنده ترغیب به تجسس هم هست. روایاتی در این زمینه وارد شده که به برخی از آنها اشاره مي‌شود:

1)  پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در پیمان عقبه دوم با اهل مدینه از آنها خواست دوازده نفر را به عنوان نقیب خود معرفی کنند تا کفیل و ضامن قوم خود باشند.[15]

2)    حضرت در روایتی فرمودند: «الطرفۀ حق و لابدّ للناس من العرفاء... .»[16]

چهارچوب تجسس

روشن است که نظام اسلامی دارای ارکانی است و پاسداری از این ارکان، که أهم واجبات است. اقتضا می‌کند که رئیس حکومت بر تمامی آنها نظارت داشته باشد. بنابراین عقل و شرع حکم می‌کنند بر وجوب مراقبت همه‌جانبه از حکومت اسلامی توسط رئیس دولت، چنانچه پیامبر گرامی اسلام و امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد کارگزاران خود و قضات و حتی شاهدان هم این مراقبت و نظارت را انجام می‌دادند. و این مراقبت بسته به مقدماتی از قبیل تجسس می‌باشد در نتیجه تجسس در نظام اسلامی امری لازم می‌باشد.

علاوه بر مباحث مربوط به نظام، در امور مربوط به افراد نیز در جایی که مصلحتی منوط به تجسس باشد، معیار، أهم بودن می‌باشد چنانچه فقها در باب غیبت به برخی موارد آن اشاره کرده‌اند. مانع دفع ضرر از نفوس، برکندن مفاسدی مانند بدعت، و ...

ارتکاب مقدمات حرام با هدف تجسّس

حرمت تجسس هنگام تزاحم با أهم شأنی است نه فعلی، در صورتی که از مقدمات حلال برخوردار باشد. در صورت حرام بودن مقدمات نیز باید طبق قواعد باب تزاحم عمل نمود و أهم را مقدم کرد. برخورد امیرالمؤمنین علیه السلام با زنِ حاملِ نامه حاطب ابن ابی‌بلتعه در واقعه فتح مکه[17] و نیز قضیه زنی که فرزند خود را انکار می‌کرد[18] نیز از همین باب است هر چند مناقشاتی در دلالت این قضیه بر مدعا شده است.

البته نباید هر حرامی را به این وسیله حلال دانست و باید تفاوت گذاشت بین این اندیشه و اندیشه‌ای که معتقد است هدف وسیله را توجیه می‌کند مطلقاً. مثلاً در ما نحن فیه هر گاه تجسس یا مقدمات حرام آن موجب تضعیف ایمان شخص شود باید آن را به دیگری واگذارد و در مورد مقدار تجسس نیز باید به مقدار ضرورت اکتفا کرد.

اختیارات جاسوسان

وظیفه آنها خبرگیری در محدوده‌ای است که حاکم یا قاضی به آنها اجازه داده و تجاوز از این حد جایز نیست. فلذا بدون أخذ مجوزهای لازم حق تنبیه مسلمانان را ندارند چنانچه رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده‌اند: «لعنت خدا بر آنکه جز قاتل خود را بکشد و جز زننده خود را بزند.»[19]

البته در موارد تزاحم با مصلحتی اهم باید أهم را مقدم کرد.

درباره نوع اجرای مراقبت نیز باید دقت کرد که تجسس بر حسب اقوام و افراد مختلف متفاوت است. مثلاً تجسس درباره کفار با تندی همراه است، ولی مراقبت از کارگزاران و قضات و دیگر افراد امّت اسلامی همراه با لطف و بزرگواری.

نکته دیگر اینکه محدوده خبرگیری مأموران تنها جهات سلبی نیست بلکه محسّنات افراد و اختراعات و اکتشافات هم باید گزارش شود تا از افراد لایق تشکر شود و در موارد لازم از آنها استفاده شود.

ویژگیهای مراقبان

در روایات به اوصافی مانند شجاعت، امانت، حق‌گویی، راست‌گویی، اعتماد، وفا و ... اشاره شده که داشتن برخی اوصاف برای مأموران اطلاعاتی لازم است. علاوه بر اینها شروطی هم به عنوان شروط کمال برایشان ذکر شده که سزاوار است مورد لحاظ قرار گیرد مثل اینکه پیراسته از حسد، کینه، دشمنی آشکار و .. باشند. در نهایت باید دقت داشت آنچه معتبر است اطمینان به خبر است نه اعتماد به خبر دهنده.

چگونگی خبررسانی

خبررسانی مطلوب و ثمربخش مشروط به اموری چند می‌باشد:

1)  ارائه آنها تنها به فردی که اجازه دارد. چرا که در غیر این صورت چه بسا سبب ضعف و سستی و یا اشاعه فحشاء شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خطاب به حباب بن منذر فرمودند: «هنگامی که میان مسلمانان هستم برایم خبر نیاور، مگر زمانی که تعداد مخالفان را اندک دیده باشی.»[20]

2)     تمام آنچه را دیده گزارش کند نه بیشتر و نه کمتر و مراقب باشد که رفاقت و خویشاوندی بر گزارشش مؤثر نباشد.

3)     میان دیده‌ها و شنیده‌ها، قطعیّات و مظنونات فرق بگذارد.

حکم خبررسانی مسلمان برای دشمن

بدون شک خبرگیری مسلمان به سود دشمنان، خیانت و دوست گرفتن ایشان و همراز شدن با آنها کاری حرام است. و چه بسا گفته شود که نفس تجسس برای دشمنان، خود، ارتداد است ولی این سخن پذیرفته نیست و مؤیّد آن هم اطلاق«مؤمن» بر «أبولبابه» و «حاطب» است که هر دو اخبار مسلمانان را در اختیار کفار قرار دادند چرا که ممکن است قصد چنین شخصی رسیدن به مال و مانند آن باشد نه روی گرداندن از اسلام. چنانچه ظاهر کلام شیخ طوسی[21] و علامه حلی[22] و برخی از فقهای دیگر همین است. البته به بخشی از سخنان پیامبر در مورد قضیه حاطب ابن ابی‌بلتعه برای حکم به جواز قتل جاسوس استدلال شده ک پذیرفته نمی‌باشد.

حکم جاسوس کافر

حکم جاسوس کافر قتل است چرا که عنوان حربی بر وی صادق است. روایات نیز بر این حکم گواهند. البته چنانچه مسلمان شود کشتنش جایز نیست. جاسوس ذمی با انجام آنچه با پناه دادن او منافات داشته باشد از ذمّه خارج می‌شود مانند کمک به مشرکان در جنگ، خواه این مسأله در پیمان ذمّه شرط شده باشد یا نه؛ چنانچه فقهاء کمک به دشمن را خلاف مقتضای عقد می‌دانند و اگر فرض شود جاسوسی به نفع مشرکان از موارد منافی با امان است و همانند جنگ با مسلمانان و یاری مشرکان می‌باشد بر این اساس تنها با اثبات جاسوسی حکم حربی بر او بار می‌شود چنانچه از شهیدین نقل شده و پوشیده نیست که تجسس به نفع مشرکان با پناه دادن به نفع مشرکان با پناه دادن به جاسوس آنها منافی با امان است و در مفهوم ذمّه وجود دارد. بنابراین در اثبات این دو نیازی به دلیل دیگری نیست. برخی در این باره به حکم پیامبر به قتل «فرات» که برای ابوسفیان جاسوسی می‌کرد[23] استناد کرده‌اند که به نظر تمام نمی‌آید.

امان دادن به جاسوس

چنانچه امان دادن جاسوس در برابر خبررسانی از دشمنان مفسده‌ای نداشته باشد بی‌اشکال است بلکه در جایی که اخبار جاسوسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد واجب است چنانچه امان دادن پیامبر اکرم جاسوس یهودی را[24] مؤیّد این ادعاست. در این مورد تفاوتی بین جاسوس کفار و باغیان و تمام مستحقان قتل نیست بلکه در تعزیر و عقاب غیر مستحقین قتل هم می‌توان تخفیف داد.

تبادل اطلاعات

تبادل اطلاعات در زمینه مسائل علمی و صنایع و مانند اینها جایز است ولی در مورد اسرار نظام تنها در صورتی جایز است که خبر کشف شده دارای چنان اهمیتی باشد که حرمت افشاء را ساقط کند و در این مورد نیز باید به مقدار ضرورت بسنده کرد.

حکومت اسلامی می‌تواند برای خبررسانی از اسرار دشمن پاداش نقدی تحت عنوان اجاره، صلح، جعاله و بیع با مراعات شرایطش تعیین کند. فروش و داد و ستد اطلاعات میان کشورهای رقیب جایز است. چنانچه سرقت اطلاعات از کفار غیر ذمی هم جایز است البته چنانچه قراردادی با آنها بسته شود باید وفا کرد.

ضمان ناشی از جاسوسی و خبررسانی در صور مختلف آن

1) مأمور بدون تحقیق خبر دهد که فلانی چنین گفته، در حالی که آن شخص شوخی می‌کرده و مقام مسئول نیز بدون وارسی، در جایی که به آن نیاز است به آن شخص خسارت مالی یا جسمی وارد کند هر دو (مأمور و مسئول) گناهکارند و ضمان بر عهده مباشر عامد است نه مأمور.

2) مأمور دروغ بگوید (نیرنگ کند) و قاضی با اعتماد و استناد به وی خسارتی را بر شخص وارد کند ضمان بر عهده مأمور است نه قاضی. چنانچه امام صادق علیه السلام در مورد توبه شاهد زو فرمودند: «باید به آن کس که بر ضد او شهادت داده، به هر میزان که مال او را تلف کرده بپردازد.»[25]

3)   مأمور بدون مسامحه اشتباه کند و قاضی هم بدون تفریط و با اعتماد به مأمور و کلام وی بر شخصی آسیب وارد کند.

ظاهر سخنان فقهای شیعه آن است که ضمان بر عهده مأمور می‌باشد. چنانچه در مختصر النافع در مورد شاهدانی که شهادت خود را پس بگیرند گفته شده: «اگر گفتند خطا کردیم، پرداخت دیه بر آنان واجب است.»[26] اما چیزی بر قاضی نیست چرا که به وظیفه خود عمل کرده، و گفته شده بر عهده بیت‌المال هم نیست. به دلیل اینکه، چنانچه صاحب جواهر[27] تصریح دارد، دلیل تنها اختصاص به خطای در حکم دارد. البته شاید بتوان گفت: خبردهی مأموران در تمامی موارد از باب شهادت اصطلاحی نیست فلذا نمی‌توان حکم به ضمان مأموران کرد. طبق فرض فریبی هم در کار نیست. بلکه می‌توان گفت: هنگامی که متصدی مجاز دچار اشتباه گردد ضمان بر عهده بیت‌المال است. زیرا این خطای حکومت است و اشتباه نظام از بیت‌المال جبران می‌شود و از این بابت تفاوتی میان متصدی و قاضی وجود ندارد.

4) اگر مأمور با رعایت همه شرایط، از آنچه دیده خبر دهد و قاضی یا متصدی با هدف تحقیق، گروهی از مأموران را بفرستد و شخصی در این میان، از وحشت و ترس بمیرد آیا در این صورت ضمان ثابت می‌شود؟ در صورت ثبوت بر عهده کیست؟ مأمور، قاضی یا بیت‌المال؟

بدون شک مأمور تجسس ضامن نیست. اما قاضی با متصدی چنانچه احتمال این اتفاق را بدهد، باید طوری رفتار کند که منجر به مرگ کسی نشود و چنانچه مباشر اینچنین نکند مقصّر و ضامن است. بله، چنانچه این امر لازم است قواعد باب تزاحم باید مراعات شود و در صورت پیش آمدن خسارتی از بیت‌المال جبران می‌شود به دلیل فرمایش معصوم علیه السلام که: «خون مسلمان هدر نمی‌رود.»

صحیحه حلبی «هر کس بر اثر اجرای حد یا قصاص کشته شود دیه ندارد.»[28] مربوط به جایی است که استحقاق آن شخص برای حد یا قصاص ثابت شده باشد.

و صحیحه دیگر حلبی[29] ـ که ضمان را برای ترساننده ثابت می‌کند ـ مربوط به جایی است که عمل به قصد ترساندن انجام شود. البته در جایی که متهم یا بستگان وی با مأمورین درگیر شوند ضمان ثابت نیست.

5) اگر مأموران از چارچوب دستورات حاکم یا متصدی خارج شوند و خسارتی به بار آید ضامن هستند همچنین است فردی که می‌داند شایستگی کاری را ندارد ولی بر عهده می‌گیرد و خسارتی به بار می‌آورد. چرا که اذن حاکم مطلق نیست بلکه برای فردی است که سزاوار این امر باشد هر چند به حسب ظاهر. بله در جاهل مرکب، ضمان بر عهده بیت‌المال است، اگر چه در اینجا هم شاید بتوان گفت: ضمان بر عهده جاهل مرکب هست هر چند گناه نکرده است.

6) اگر در راستای انجام مأموریت خسارتی بر مأمور وارد شود آیا جبران آن بر عهده بیت‌المال است؟ می‌توان گفت: این از مشاغلی است که گاهی با آسیب همراه هست مانند جهاد، فلذا ضمان مفهومی ندارد بله اگر مسئولی در تجهیز او کوتاهی کرده مسئول مربوطه از مال خودش باید جبران کند. البته در صورت شرط و یا قرار، طبق آن باید عمل شود، حتی اگر در مورد آسیبهایی که مربوط به شغل‌شان هم نیست، شرط کرده باشد. در صورتی که برخی از مأمورین به برخی دیگر آسیب وارد کنند خودشان ضامنند نه بیت‌المال.

7)   چنانچه مأموری در خبر دهی از فردی اشتباه کند و سپس بفهمد واجب است از او دفاع کند و اعاده حیثیت کند.

کمک‌رسانی و همکاری با مأموران تجسس

این امر با هدف تحکیم نظام اسلامی امری پسندیده است و در صورتی که نیاز باشد یا از امور مهم باشد، تحت شرایطی واجب کفایی می‌باشد و گرفتن اجرت برای این کار جایز است.

نگهداری اسناد اطلاعاتی

این کار به لحاظ اینکه به حفظ نظام برمی‌گردد واجب است، هر چند با خطراتی ولو جانی همراه باشد. و خسارتهای وارده بر محافظان ضمان ندارد چرا که این کار واجب است. بله، حاکم می‌تواند در صورت صلاحدید برای آنها یا وارثانشان چیزی از بیت‌المال تعیین کند.

گرفتن اعتراف

گرفتن اعتراف از بی‌هوش یا خواب رفته در صورتی که مستلزم، آسیب، آزار یا تصرف عرفی در بدن وی نباشد جایز است مگر اینکه با امر مهم‌تری تزاحم پیدا کند یا حاکم اجازه بدهد. اما این اعترافات حجیّت ندارد هر چند گاهی اوقات برای کشف حقایق مفید می‌باشد و با استناد به دستگاههای اضطراب سنج و امثال اینها دروغ‌گویی فرد ثابت نمی‌شود.

پنهان نگه‌داشتن اسرار

اگر مأموری حامل اخبار بسیار مهمی است که در صورت فاش شدن نظام اسلامی به خطر می‌افتد، در صورتی که توان داشته باشد نباید فاش کند و الا باید کاری کند که قادر به افشای اسرار نباشد. در غیر این صورت باید با دشمن بجنگد تا کشته شود. اگر نمی‌توند باید خودکشی کند. چنانچه این هم مقدور نباشد و همچنین نتوانند کاری کنند که مأمور زنده بماند ولی اسرار فاش نشود و حفظ اسلام به قتل او وابسته است باید با اجازه حاکم کشته شود.

دزدیدن اسناد و اطلاعات از کفار

ربودن اسناد از کفار اهل ذمّه و معاهَد جایز نیست مگر اینکه پیمان خود را نقض کنند یا اینکه با سرقت اسناد مسلمین به طور پنهانی به کسب خبر بپردازند در این حال مقابله به مثل جایز است. اگر این کار را نقض پیمان ندانیم.

انتشار و افشای اسناد و اطلاعات

نشر اسناد مربوط به دستگاه اطلاعاتی جایز نیست، زیرا علاوه بر اینکه افشای اسرار مسلمانان است گاهی اوقات سبب اشاعه فحشاء و در مرتبه بالاتر تضعیف نظم می‌باشد.

 


[1]. جامع الأحادیث، ج 25، ص 212، حدیث 503.

[2]. همان، ج 16، ص 314.

[3]. همان، ص 317.

[4]. مکاسب، ج 14، ص 342، تراث شیخ اعظم.

[5]. مبسوط، ج 2، ص 8.

[6]. همان، ص 82، خطبه 40.

[7]. قرب الاسناد، ص 148.

[8]. وسائل الشیعه، ج 14، ص 425، باب 10، حدیث 7.

[9]. شرح نهج البلاغه، ابن أبی‌الحدید، ج 3، ص 130.

[10]. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 204 و 205.

[11]. نهج البلاغه، نامه‌های 33، 34، 44، 45، 63، 71.

[12]. صحاح اللغۀ، ج 1، ص 227.

[13]. همان.

[14]. النهایۀ فی غریب الحدیث و الاثر، ج 5، ص 101.

[15]. سیره ابن هشام، ج 2، ص 85.

[16]. سنن أبی‌داود، ج 2، ص 132.

[17]. الارشاد، ج 1، ص 56.

[18]. مستدرک الوسائل، ج 17، ص 392 ـ 394، حدیث 7.

[19]. وسائل الشیعه، ج 19، ص 11، حدیث 3.

[20]. المغازی، ج 1، ص 207.

[21]. مبسوط، ج 2، ص 15.

[22]. قواعد الاحکام، ج 1، ص 111.

[23]. الاستخبارات العسکریه، ص 237 و 238.

[24]. المغازی، ج 2، ص 647 و 648.

[25]. وسائل الشیعه، ج 18، ص 238، حدیث 1.

[26]. المختصر النافع، ص 419.

[27]. الجواهر الکلام، ج 40، ص 79.

[28]. وسائل الشیعه، ج 19، ص 47، حدیث 9.

[29]. همان، ص 188، حدیث 2.

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج