بررسي نظريه تساوي زن و مرد در قصاص و ديات PDF چاپ پست الکترونیکی

به نام خدا

احمد ابراهيمي

بررسي نظريه تساوي زن و مرد در قصاص و ديات

سيد احمد حسيني خراساني-مجله فقهي كاوشي در فقه اسلامي شماره 53ص3

چكيده:

نو انديشي و انفتاح باب اجتهاد از اصول پذيرفته شده در فقه شيعي است ولي به شرطي كه با توجه به اصول و موازين فقه اهل بيت (عليهم السلام)باشد.

در اين مقاله مسأله تساوي زن و مرد در قصاص مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد و در پايان به خاطر مخالف بودن آن با موازين فقه مردود شناخته مي شود.

مقدمه:

ابتدا به بررسي اقوال در مورد ديه زن و مرد مي پردازيم.

الف: اقوال عامه:

1.اجماع عامه:

عامه اتفاق دارند بر اينكه در مساله قتل ديه زن نصف مرد است.

ابن حجر عسقلاني،ابن رشد،ابن المنذرو ابن عبد البر تصريح به اجماع عامه بر اين مطلب دارند و همچنين روايات متعددي در اين زمينه وارد شده است من جمله در نامه رسول گرامي اسلام به عمرو بن حزم آمده است:

ديه المرأه علي النصف من ديه الرجل[1]

2.گزارش مخالف:

تنها گزارش مخالفي كه در اين مسأله به چشم مي خورد ديدگاه ابن عليه و ابوبكر عقبه بن عبد الرحمن اصم است كه ديه زن را در مورد قتل مساوي با مرد مي دانند.

دليل:

ايشان بر مدعاي خود به سخني از رسول گرامي اسلام(صلي اله عليه وآله) استدلال كرده اند كه فرموده اند:

في النفس المؤمنه مأه من الابل[2]

رد استدلال:
1.در نامه رسول خدا به عمرو بن حزم ديه المرأه علي النصف من ديه الرجل را داشتيم كه نص و خاص است پس بر جمله مورد استدلال شما مقدم مي شود.

2.در بسياري از نسخ به جاي المؤمنه ، الديه آمده پس به احتمال قوي روايت تحريف شده است.

3.المؤمنه به معناي زن مؤمن نيست بلكه به خاطر اينكه وصف النفس است مؤنث آمده است.

4.همه محدثان و فقهاي عامه نظريه او را شاذ و مخالف اجماع دانسته اند.

5. با نگاهي گذرا به شرح حال ابن عليه و اصم مي بينيم كه در فقه اهل سنت او را گمراه ناميده اند و به حرف او اعتنايي نمي كنند.

پس تفاوت ديه زن و مرد در مورد قتل نزد عامه اجماعي است.

اما در مورد ديه اعضا و جراحات هم اصل حكم به تفاوت اجماعي است و اختلاف در مورد مقدار آن است.

ب: اقوال اماميه:

در فقه اماميه هم در مورد ديه قتل هيچ اختلافي نيست و همه تنصيف ديه زن را پذيرفته اند و درباره ديه اعضاء و جراحات هم همينطور فقط محقق اردبيلي در مورد ديه اعضا و جراحات و تناصف در بيشتر از ثلث اشكالي مطرح كرده است.

روايات:

شيخ حر عاملي در كتاب قصاص و ديات وسائل الشيعه 32 روايت كه دال بر تناصف ديه زن است نقل مي كند كه بعضي از آنها طبق همه مباني رجالي و اصولي صحيح است.

روايات مخالف:

چهار روايت به ظاهر مخالف هم از  سكوني، اسحاق بن عمار،حلبي وابو مريم انصاري است كه فقها آنها را توجيه كرده اند به گونه اي كه مخالف روايات تنصيف نيست.

ديه اعضا و جراحات:

فقهاي اماميه اجماع دارند بر اينكه ديه زن و مرد  در قصاص و ديه اعضا و جراحات تا يك سوم مساوي است و در بيش از آن ديه زن نصف مرد مي شود.

روايات:

در مورد حكم مذكور روايات متعددي وجود دارد كه از جهت سندي بسياري از آن ها معتبر هستند و دليل حكم فقط صحيحه ابان نيست تا با اشكال در آن حكم به كلي فاقد سند شود.

من جمله صحيحه حلبي از امام صادق (عليه السلام): جراحات الرجال و النساء سواء....حتي تبلغ الجراحه ثلث الديه فاذا بلغت ثلث الديه اضعفت ديه الرجل علي ديه المرأه[3]

بررسي صحيحه ابان :(مناقشات محقق اردبيلي)

مناقشه سندي: در سند حديث عبد الرحمن بن الحجاج است كه صدوق از امام صادق در مورد او مي گويد:انه لثقيل علي الفؤاد به علاوه به نسبت داده شده كه به مذهب كيسانيه گرايش داشته است.

جواب:اولا اين جمله را كشي از عثمان بن عديس و حسين بن ناجيه نقل كرده كه اولي مجهول است و دومي توثيق ندارد،ثانيا:جمله تحريف شده في الفؤاد بوده يعني او در قلب مكانت و عظمتي دارد،ثالثا نسبت گرايش به كيسانيه اشعار به تهمت دارد،رابعا : رجالي ماهري مثل نجاشي در حق او مي گوي (وكان ثقه ثقه)

مناقشه دلالي:محقق اردبيلي مي گويد مفاد اين روايت مخالف قاعده عقلي و نقلي است پس يا بايد قائل به برابري مطلق و يا تناصف مطلق شويم.(پس كلام ايشان ارتباطي با نظريه تساوي به طور  مطلق ندارد)

جواب :منظور از مخالفت با عقل و عدل همان عقل قياسي است كه در فقه اهل بيت هيچ ارزشي ندارد و تعجب ابان و انكار او بر مي گردد به نقل اوضاع فقهي  عراق كه فضايي قياسي بوده است.

چند نكته:

1.از آنجايي كه در بعضي كلمات اين حكم مشهور قلمداد شده ممكن است توهم قول مخالف در مسئله بشود.

جواب:اين عبارت نظر به اختلاف در حد و معيار  برابري و نابرابري ديه زن و مرد دارد نه اصل آن چون مشهور

حد برابري را تا يك سوم مي دانند پس در يك سوم تناصف جاري مي شود ولي شيخ و علامه تجاوز از يك سوم را حد مي دانند يعني در خود يك سوم قاعده تساوي جاري است.

2. حكم تناصف در جايي است كه جنايت به يك باره انجام شود مثلا با يك ضربه چهار انگشت زني را قطع كند ولي اگر مثلا با يك ضربه 3 انگشت و با ضربه دوم انگشت چهارم را قطع كرد ديه نصف نمي شود.

3.بعضي روايات مثل دو روايت از ابي مريم و روايت محمد بن محمد اشعث به عنوان روايات مخالف در مسأله ذكر شده ولي با توجه به روايات صحيحي كه قبلا داشتيم حكم مسلم است و اين سه روايت علاو بر اينكه بعضي اشكال دارد در صورت صحت سندي و دلالي كامل هم قابل توجيه است.

4.آيا تساوي زن و مرد در كمتر از ثلث وقتي است كه جاني مرد باشد يا اگر جاني زن باشد هم اين حكم جاري است؟

قول اول: ترديد در مسأله

قول دوم:تخصيص قاعده تساوي

قول سوم:تعميم قاعده تساوي

5. حكم تساوي ديه تا نصف و تناصف در بيش از آن مخصوص انگشت نيست بلكه در بقيه جراحات هم مي آيد كما اينكه اختصاص به شتر هم ندارد بلكه در همه ديات مي آيد.

نتيجه و جمع بندي:

هر گاه يك حكم از جهت دليل تمام است و معارضي هم ندارد و اگر هم ابتداءا معارضي به نظر مي رسد از باب حكومت يا ورود يا تخيص دليل حكم بر آن مقدم مي شود عدم پذيرش اين حكم وسوسه شيطان است و حكم تناصف ديه زن نسبت به مرد الا در كمتر از ثلث از اين نوع احكام روشن است پس هيچ جاي شكي در مسئله وجود ندارد.


[1] وسائل الشيعه ج19/293،سنن نسايي ج8/58

[2] المغني ج9/531

[3] كافي 7/298

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج