تغییر جنسیت PDF چاپ پست الکترونیکی

به نام خدا

محمد غیاثی

تغییر جنسیت

آیة الله خرازی ( حفظه الله )، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (عربی)،13

مقصود از تغییر جنسیت تغییر هویت مرد و جنسیت او به طور کلی می باشد. چنین امری تنها فرضی بوده و لر فرض امکان وقوعش شکی در جواز  آن نیست چرا که از باب تبدل عنوان بوده بدون نیاز به مقدمات حرام و مقتضای اصالت حل و اصل برائت جواز آن می باشد علاوه آنکه قاعده الناس مسلطون علی اوالهم و انفسهم (بنا بر آنکه قاعده ای عقلایی باشد) دلالت بر این امر می کند.

ـ تعمیم موضوع:

آیا تغییر جنسیت با عمل جراحی ملحق به فعل مذکور می باشد یا نه؟

ـ وجه قول به حرمت:ملازمه عمل مذکور با محرمات (مثل وارد نمودن نقص بر بدن و نظر به عورت و لمس آن ) مگر آن که عمل مذکور به جهت معالجه باشد و یا مصلحتی اهم باشد.

فروع :

­ـ فرع اول :  جواز تغییر جنسیت برای زوجه بدون اذن از زوج بنابر قول به جواز تغییر- :

- وجه عدم جواز :

1- فعل مذکور خروج از طاعت زوج و دخول در نشوز می باشد که بر حرمت آن دلالت می کند :

الف -  ُ وَ اللاَّتي‏ تَخافُونَ نُشُوزَهُن‏ ( نساء / 34)، ب- طایفه ای از روایات

تقریب استدلال: اگر دعوت زوج به اسمتاع فعلی باشد اقدام به تغییر نشوز و حرام خواهد بود. اما اگر دعوتش فعلی نباشد در حرمت تغییر و عدم آن وجوهی وجود دارد:

( وجه اول) آنچه که حرام می باشد آن است که به هنگام دعوت فعلی زوج زن منع کند مگر آنکه گفته شود که معرضیت دعوت کافی در حرمت منع می باشد.

اشکال بر وجه اول: احراز نشده است که معرضیت ملاک وجوب استیذان باشد چه بسا استیذان موضوعیت داشته باشد.

( وجه دوم ) از آنجا که خروج از خانه بدون اذن شوهر حرام می باشد پس به طریق اولی خروج از جنسیت حرام می باشد اگرچه دعوت فعلی از طرف شوهر صورت نگرفته است.

اشکال بر وجه دوم : اولویت مذکور ملاکی بوده که فحوای کلام بر آن دلالت ندارد و محتاج به قطع می باشد.

( وجه سوم ) اقدام بر تغییر موجب تضییع حقوق زوج می باشد که حرام می باشد چرا که ظلم می باشد.

تذکر : همان  طور که اقرام بر تغییر بر زن حرام می باشد بر شوهر نیز در وقتی که منافات با حق زوجه داشته باشد حرام می باشد.

ـ فرع دوم: جواز تغییر جنسیت بر عبد و امه  بدون اذن مولا بنابر قول به جواز- :

تغییر جنسیت تصرف می باشد و از آنجا که عبد و امه قادر بر تصرف نمی باشند لذا استیذان بر آنها واجب می باشد. و نیز ادله ای که دلالت دارند بر ممنوعیت عبد و امه از نکاح بدون اذن به طریق اولی دلالت بر ممنوعیت از تغییر بدون اذن می کنند.

ـ فرع سوم: جواز تغییر جنسیت اجیر در مدت اجاره ای که شرط مباشرت اجیر با حیثیت رجولیت و یا انوثیت شده باشد:

ممکن است قائل به عدم جواز شد چرا که منافات با وجوب عمل به عقد اجاره داشته و ملازم با تفویت حق غیر بدون اذنش می باشد.

ـ فرع چهارم: بطلان عقد نکاح با تغییر جنسیت زوجه :

وجه بطلان عبارت است از عدم امکان بقاء زوجیت بعد از تغییر چرا که نکاح دو هم جنس مشروع نمی باشد.

آنچه که مورد بحث می باشد آن است که اگر تغییر جنسیت در زوجین مقارن باشد آیا نکاح سابق باقی می باشد یا نه؟

ـ فرع پنجم: با بطلان نکاح به جهت تغییر جنسیت چه مقدار مهر بر ذمه زوج ثابت می باشد؟

در مساله وجوهی می باشد:

( وجه اول) : کل مهر ، (وجه دوم) : هیچ مقدار از مهر، (وجه سوم) : اگر تغییر بعد از دخول باشد تمام مهر و اگر قبل از آن باشد نصف آن، (وجه چهارم) : اگر تغییر از جانب زوجه و بدون اذن زوج باشد چیزی ثابت نمی باشد.

ـ مستند وجه اول: مقتضای عقد نکاح وجه مذکور می باشد چرا که زوجه به نفس عقد مالک مهر می باشد همان طور که روایات داله بر ملکیت زوجه نسبت به نماءات حاصله ما بین عقد و طلاق بر این امر شهادت می دهند. از آنجا که زوجه با عقد مالک مهر می شود پس بعد از تغییر استصحاب مقتضی بقاء ملکیت او می باشد. و ادله ای که تفصیل میان دخول و عدم آن داده است مخصوص به طلاق می باشد.

اشکال: مقتضای اناطه ملکیت تمام مهر به دخول در اخبار عدم ملکیت تمام آن می باشد اگر تغییر قبل از دخول صورت گیرد مگر آنکه گفته شود که اینکه دخول موجب ملکیت تمام مهر می شود موجب نمی شود که غیر دخول موجب آن نشود و لذا اخبار متعرض آن نمی باشند.

با آنچه ذکر شد مستند وجه سوم روشن می شود.

ـ مستند وجه دوم: حقیقت تکاح معاوضه ای است بین بضع و مهر و از آنجا که تغییر موجب انفساخ این معاوضه می باشد پس هر عوضی به مکان اول خود باز می گردد.

( پاسخ به مستند مذکور): حقیقت نکاح در نزد عقلاء آن است که هر یک از طرفین زوج دیگری می شوند نه معاوضه مذکور.

ـ مستند وجه چهارم: زوجه با اقدام بر تغییر موجب ضرر مالی بر زوج شده است پس ضامن آن می باشد و اگر مهر را گرفته باید بر گرداند و اگر اخذ نکرده نمی تواند اخذ کند.

اشکال: زوجه مالی را تلف نکرده است بلکه مانعه رسیدن زوج به اهدافش گشته است که گرچه حرام تکلیفی است ولی موجب ضمان نمی شود.

حاصل : اقوی وجه اول می باشد.

ـ تذکر: آنچه که ذکر شد در مورد نکاح دائم تمام می باشد ولی نکاح متعه خالی از تفاوت نمی باشد چرا که ممکن است گفته شود که متعه از معاوضات می باشد همان طور که اخبار مستفیضه بر این مطلب دلالت می کنند.

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج