قراءة نقدیة لنظریة الحق الطاعة PDF چاپ پست الکترونیکی

به نام خدا

مهدی همتی سزنقی

قراءة نقدیة لنظریة الحق الطاعة

آیت الله صادق لاریجانی (حفظه الله) ، مجله عربی فقه اهل البیت (علیهم السلام)،شماره 34 ص 211.

توضیح مختصر موضوع مقاله : در اینکه مقتضای حکم عقل در شبهات بدویة چیست ، میان علماء اختلاف است . منسوب به مشهور علماء برائت است به دلیل قاعده ی قبح عقاب بلا بیان و در مقابل هم گروهی به پرچم داری شهید سعید آیت الله سید محمد باقر صدر(رحمه الله) قائل به احتیاط شده اند به دلیل اینکه ایشان دایره ی حق مولای حقیقی را آنقدر وسیع می دانند که شامل تکالیف محتمل هم می شود که اصطلاحاً از آن تعبیر به حق الطاعة می شود . نگارنده مدعی است که این سخن شهید صدر(رحمه الله) قابل پذیرش نمی باشد و از سه منظر قابل خدشه و اشکال است .

اقوال و سوابق : نظریه ی حق الطاعة نظریه ای است اصولی که با نام شهید صدر توأم گشته است. گرچه در محافل علمی حوزه شنیده می شود که بزرگانی قبلاً این نظریه را پذیرفته و بدان ملتزم شده اند ولی در هر حال تبیین دقیق این نظریه و دفاع از آن از برکات و آثار شهید صدر است .برخی از شاگردان ایشان هم در تعمیق این بحث کوشیده اند. نظریه قبح عقاب بلا بیان  هم نظریه ای است که گفته می شود که تا زمان مرحوم وحید بهبهانی اشاره ای به آن نشده است . لکن حق آن است که سخن گفتن پیرامون تاریخچه ی این دو نظریه بحثی تاریخی است که هم فحص و تتبع ، و هم فهم و تعمق می طلبد .

مدعای نگارنده : نظریه ی حق الطاعة قابل پذیرش نیست و از سه منظر وجدانی ، سازگاری درونی و لوازم بیرونی مخدوش است .

اشکالات نگارنده : 1. از منظر سازگاری درونی : از آنجایی که درموارد شبهات بدویه همانطور که احتمال تکلیف اعم از وجوبی یا تحریمی می دهیم ، احتمال اباحه ی واقعی هم می دهیم پس اين نظريه اقتضا دارد که در شبهات بدويه عقل هم حكم به رعايت تكليف واقعى داشته باشد كه لازمه‏اش احتياط است و هم حكم به رعايت اباحه واقعى كه لازمه‏اش رها بودن و ترخيص است  و چون اين دو حكم عقلى نمى‏تواند بالفعل موجود باشد و هيچ دليلى بر ترجيح يكى بر ديگرى نيست، معلوم مى‏شود اصل نظريه حق‏الطاعه صحيح نيست . لکن كسانى كه قائل به قبح عقاب بلابيان هستند ، مسلما با اين مشكل مواجه نمى‏شوند و همين، ترجيح اين نظريه و تقويت آن را نسبت‏به بديلش، به دنبال خواهد آورد.

2. از منظر لوازم بیرونی : اگر بگوییم که غرض از حق الطاعة این است که احترام به مولا و عدم توهین به او باید به تمام معنا رعایت شود ، در این صورت فرقی میان احترام به لحاظ اوامر مولا و احترام به لحاظ غرائض مولا باقی نمی ماند پس همانطور که رعایت احترام مولا در اوامر مشکوکه لازم است ، رعایت احترام او در اغراض محتمله هم لازم می شود و باید احتیاط کرد و این لازمه ای است که پذیرش آن از سوی مسلک حق الطاعة بعید به نظر می رسد.

3. از منظر وجدانی : اين كه شهيد صدر معتقد مى‏شود حق‏الطاعه و احتياط عقلى در موارد شبهات بدويه، امرى وجدانى است و تشكيك مخالفين در احتياط و قول به وجدانى بودن قبح عقاب بلابيان، ناشى از برخى براهين خيالى در باب برائت عقلى است كه گاه موجب مى‏شود در وجدان عقل عملى انسان خللى ايجاد گردد، صرفا يك ادعا است كه طبيعتا قائلين به قبح عقاب بلابيان هم نسبت‏به ايشان و ادعاى بداهت و وجدان در باب حق‏الطاعه، همين را خواهند گفت ، مثلاً شهيد صدر در مقام اشكال بر وجدانى بودن قبح عقاب بلابيان، اين سؤال را طرح مى‏كنند كه اگر اين قاعده وجدانى است، چرا تا زمان وحيد بهبهانى اشاره‏اى بدان نشده است ، همين سؤال در مورد ادعاى ايشان مطرح مى‏شود كه در فرض بداهت و وجدانى بودن قاعده حق‏الطاعه، چطور ممكن است كه از زمان وحيد تا به حال تعداد قابل توجهى از اصوليين، قائل به قبح عقاب بلابيان شده باشند؟ به علاوه، قبل از زمان وحيد هم كسى حق‏الطاعه را بدين نحو بيان نكرده است.  و اين چنين بنظر مى‏رسد كه وجدان و عقل عملى با قبح عقاب بلابيان همراه است.

جواب از اشکالات نگارنده :                                                                                                1. جواب اول از اشکال اول : اباحه اقتضایی در واقع جعل ترخيص و ارخاى عنان براى عبد است. اين «آزادى‏» كه در ظرف تشريع حاصل مى‏شود به نفس جعل قائم است و فعل و ترك عبد هيچ كدام منافى با اين آزادى نيست. لذا ترخيص مولا با فعل يا ترك نه امتثال مى‏شود و نه عصيان . بنابراين ما در باب اباحه اقتضايى، «حق‏الطاعه‏» نداريم تا بخواهد با حق‏الطاعه در ناحيه احتمال وجوب و احتمال حرمت، تزاحم و تنافى داشته باشد.

2. جواب دوم از اشکال اول : درست است كه احتمال تكليف لزومى موجب حكم عقل به احتياط است و احتمال اباحه واقعى موجب حكم عقل به ترخيص، لكن اين دو حكم در يك زمان بالفعل نمى‏شوند تا تنافى و تزاحم مستقر در احكام عقلى پديد آيد. آن چه رخ مى‏دهد فعليت‏حكم عقل به احتياط است و عدم فعليت‏حكم عقل به ترخيص و اطلاق عنان زیرا منجزيت و احتياط، حق مولا بر عبد است در حالى كه معذريت و ترخيص حق عبد بر مولا است و هر گاه بين آن دو تزاحمى واقع شود عقل به ترجيح جانب حق مولا حكم مى‏كند و به اين ترتيب حق عبد كه معذريت‏باشد ساقط مى‏شود.                                                                                            3. جواب سوم از اشکال اول : اباحه اقتضايى به لحاظ ملاك، دو تفسير مى‏پذيرد: 1. عبد الزام عقلی ناشی از الزام صادر از مولا نسبت به خصوص فعل یا ترک ندارد نه مطلق الزام عقلی . 2. عبد هیچ الزام عقلی ندارد نه ناشی از الزام صادر از مولا و نه الزام عقلی دیگری . و اشکال شما تنها بنا بر تفسیر دوم وارد است حال آنکه ما دلیلی بر نفی تفسیر اول و تعین تفسیر دوم نداریم .

4. جواب از اشکال دوم : عدم تكليف از ناحيه مولا، خود كاشف از نبود غرض لزومى ست‏بنابراين در موارد شك در غرض واقعى، احتياط لازم نيست و حق‏الطاعه به چنين احتياطى الزام نمى‏كند.

اشکالات نگارنده به پاسخ ها :                                                                                           اشکال اول به جواب شماره 1: در جعل اباحه غرضی فراتر از نفس جعل وجود دارد و الا باید به محض جعل،حکم ساقط می شد و آن غرض بهره مندی عبد است از آزادی . بنا براین هرگونه الزامى هر چند از سوى عقل آدمى در موردى كه خداوند ترخيص داده است، عدم رعايت‏حق مولا است. منتها اين «عدم رعايت‏» گاه در مقام عمل است مثل اين كه فعل يا ترك خويش را از سر لزوم انجام دهد و گاه‏در مقام نظر است مثل اينكه در مقابل اين ترخيص مولا، لزوم يا االزامى را بپذيرد. از طرف ديگر، بحث «حق‏الطاعه‏» مربوط به الفاظ و ظواهر نيست تا بگوييم آيا در مورد جعل اباحه هم «اطاعت‏» متصور است‏يا نه؟ بلكه بحث در حق‏الطاعه بحثى عقلى است مربوط به دايره مولويت مولا و لزوم رعايت اين مولويت و مسلم است كه نه مولويت مولا به احكام لزومى منحصر است و نه مسئله لزوم رعايت اين مولويت; و همان طور كه گفتیم در موارد آزادى‏هاى تشريعى هم رعايت از ناحيه عبد كاملا متصور است. پس هيچ دليلى نداريم كه حق‏الطاعه منحصر به احكام لزومى باشد بلكه اباحه را هم شامل مى‏شود.

اشکال دوم به جواب شماره 1 : حتی اگر بپذیریم که اباحه اطاعت و عصیان ندارد با زهم اشکال وارد است چون اصل ايراد بر نظريه حق‏الطاعه هيچ توقفى بر تصوير «امتثال در اباحه‏» ندارد بلكه مبتنى بر تنافى احكام عقل عملى است و حصول تنافى در احكام عقل عملى، از آن باب است كه بنا به نظريه حق‏الطاعه دايره اين احترام و مولويت منحصر به موارد وصول قطعى حكم نيست و موارد مشكوک را هم در بر می گیرد  و روشن است كه احترام مولا اختصاص به جعل خاصى از سوی او ندارد; احترام مولا را بايد در همه جعل‏هايش از جمله جعل اباحه رعايت كرد.                                                                                                                         اشکال اول به جواب شماره 2: حكم عقل به ترخيص به تبعيت از حكم مولا به ترخيص، صرفا يك حكم است نه يك حق و«حق‏» دانستن اين گونه ترخيص‏ها، از بن دليلى ندارد. چنان كه حكم عقل به لزوم احتياط، غير از حكم عقل به وجود حق طاعت و حق مولويت است.

اشکال دوم به جواب شماره 2: كبراى «مقدم بودن حق مولا بر حق عبد» نادرست است، چون ممکن است ملاکی که مقتضی تعذیرعبداست ، نزد خدا مهمتر باشد از ملاکی که مقتضی تنجیز حق مولاست .               اشکال سوم به جواب شماره 2 : اصلا طرح مسئله به صورت دوران امر بين حق طاعت مولى و حق عبد از اساس نادرست است، چون اشكال ما بر حق‏الطاعه بر اساس تنافى‏اى است كه در احكام عقلى در باب حق‏الطاعه پيش مى‏آيد به طوريكه هر دو حق مربوط به «حق مولى بر عبد» است و ربطى به حق عبد بر مولا ندارد، هر چند وجود داشته باشد.

اشکال چهارم به جواب شماره 2 : مى‏توان گفت كه مسئله تنافى بين دو حكم عقلى از مسئله اساسى‏ترى منشعب مى‏شود و آن رعايت «اهتمام‏هاى مولى‏» است ،  بنابر اين اگر بايد اهتمام‏هاى مولى را رعايت كرد، در موارد شك بدوى عقل بايد هم حكم به ترخيص كند براى رعايت اهتمام مولا نسبت‏به ترخيص و هم حكم به احتياط به لحاظ رعايت اهتمام مولا به حكم لزومى، و اين همان ناسازگارى درونى است كه معتقديم در حق‏الطاعه وجود دارد.

اشکال به جواب شماره 3 : آن چه ذكر شده است دو تفسير نيست، دو محتمل است كه هر دو مى‏توانند در عرض يكديگر ولو در دو مورد واقع باشند. بر همين اساس ما تفسير (محتمل اول) را نفى نمى‏كنيم، ولى همين كه احتمال مى‏دهيم اباحه‏اى كه طرف شك قرار گرفته از سنخ اباحه نوع دوم باشد، تمام نقد سابق احيا مى‏گردد. براى اين كه نقد فوق را منتفى سازيم، بايد ثابت كنيم همه اباحه‏هاى متصور از قسم اول‏اند و اين چيزى است كه هم ثبوتا دليلى ندارد و هم اثباتا.                                                                            اشکال به جواب شماره 4 : عدم تكليف از ناحيه مولا  ، زمانى كاشف از فقدان غرض لزومى است كه عدم مقتضی تنها احتمال در مورد علت عدم تکلیف باشد ، در حالی که ممکن است عدم تکلیف مستند به وجود مانع باشد .

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج