الاطلاق المقامی PDF چاپ پست الکترونیکی

به نام خدا

مهدی همتی سزنقی

الاطلاق المقامی

آیت الله شیخ محمد قایینی (حفظه الله) ، مجله عربی فقه أهل البیت (علیهم السلام) شماره 53 ص 79

توضیح مختصر موضوع مقاله : یکی از مستنداتی که در کلمات فقهاء کثیراً به آن استناد می شود ، اطلاق مقامی است . نگارنده در این نوشتار به دنبال روشن کردن حقیقت اطلاق مقامی و به دست آوردن ضابطه ی آن و مستدل کردن حجیت چنین اطلاقی می باشد . از این رو از باب مقدمه ابتدا توضیحی مختصر پیرامون حقیقت اطلاق لفظی می دهد و سپس در صدد روشن کردن ماهیت اطلاق مقامی بر می آید.  و در ادامه به مستدل کردن حجیت چنین اطلاقی می پردازد . و از لا به لای همین استدلال ها ، ملاکات این اطلاق را به دست می آورد و آنچه را که بر آنها  متفرع است ، گوشزد می نماید . و در پایان با بیان نه فرق میان اطلاق لفظی و اطلاق مقامی ، بر تفاوت ماهوی این دو اطلاق تأکید می کند .

اقوال و سوابق : 1. در ملاک اطلاق لفظی : دو نظر وجود دارد 1. ملاک وضع است که به مشهور قبل از سلطان العلماء نسبت داده می شود . 2. ملاک مقدمات حکمت است که رأی سلطان العلماء و مشهور بعد از او می باشد.                                    2. در مورد اطلاق مقامی اشاره به قول دیگری نکرده اند.

مدعای نگارنده : اطلاق مقامی دارای سه قسم است :                                                                         1. اطلاق مقامی که از جهت حقیقت و ملاک داخل دراطلاق لفظی می باشد مثل تبیین یک حقیقت به شکل عملی ، مثال روشن آن این روایت است که : (( ألا أحکي لکم وضوء رسول الله (صلى‏ الله ‏عليه ‏و ‏آله ‏و سلم) . )) که در آن راوی در صدد بیان عملی ، ماهیتی است که مردد میان مطلق و مقید می باشد.                                             2. اطلاق مقامی که هم از جهت حقیقت و هم از جهت مناط ، مغایر با اطلاق لفظی می باشد و کاربرد واژه ی اطلاق برای هر دو تنها از باب اشتراک لفظی است . از جمله ملاکات این اطلاق ، آن است که سکوت شخص در فرض عدم اطلاق ، موجب فوت یک غرض لزومی  می شود.  (بحث از ادله حجیت این قسم خواهد آمد.)                   3. اطلاق مقامی که مراد از آن ، این است که کلام در مقام بیان أمری بیش از آن چیزی است که لفظ آن را طلب می کند مانند حکم کردن به محصور بودن واجب در اموری که متکلم بیان کرده است ، به قرینه اینکه متکلم در مقام بیان تمام واجب بوده است .  دلیل بر حجیت چنین اطلاقی در فرض تحقق  ، همان دلیل بر حجیت ظهور می باشد .

ادله ی نگارنده بر حجیت قسم دوم : 1. سکوت متکلم در فرض عدم اطلاق ، موجب فوت شدن یک غرض لزومی می شود ، در حالی که مقتضای حکمت ، عدم چنین سکوتی می باشد . بنا براین از آنجایی که شارع حکیم است ، چنین سکوتی از او سر نمی زند پس اگر در جایی سکوت کرد ، معلوم می شود که در واقع هم اطلاق وجود دارد .                                       2. سکوت متکلم در فرض عدم اطلاق ، موجب إغراء مخاطب می شود و إغراء از سوی متکلم حکیم و عاقل ، قبیح می باشد . (ممکن است این وجه ، بیانی دیگر از همان وجه قبلی باشد. ).                                           3. سکوت شارع در فرض عدم اطلاق حتی اگر موجب فوت شدن غرض لزومی یا إغراء مخاطب هم نشود لکن باعث می شود که سخنان او مجمل و در نتیجه لغو گردد.                                                                      4. ظهور حالی : هنگامی که متکلمی مشاهده می کند که در میان مخاطبانش یک سیره به گونه ای رسوخ کرده که اگر به آنها تذکر ندهد آن سیره را در مورد سخنان او نیز پیاده می کنند ، اگر آن سیره مورد قبول او نیست باید به مخاطبانش اعلام کند و الا اگر سکوت پیشه کند ، ظاهر سکوتش در شرایط مذکور ، پذیرش آن سیره می باشد.

اشکالات وجوابات وارده : اشکال به دلیل سوم : چرا صدور کلام مجمل از حکیم قبیح است با اینکه گاهی در اجمال نیز غرضی عقلایی هست؟                                                                                                                                جواب : حکیم گاهی سخن مجمل می گوید اما اینکه تمام سخنانش ، برای همه مجمل باشد ، جایز نیست زیرا غرض از سخن گفتن تفهیم مراد به مخاطب است و اجمال با این غرض نمی سازد .                                     اشکال : سخنان شارع گرچه برای ما مجمل است لکن برای ائمه علیهم السلام مبین می باشد و در این صورت دیگر لغویت سخنان شارع لازم نمی آید و تفهیم هم انجام می پذیرد .                                                           جواب : این ادعا صحیح نیست چرا که أئمه علیهم السلام هم با ما گفتگو کرده اند و اصحابشان را مورد خطاب قرار داده اند و معنا ندارد که بگوییم أئمه به گونه ای با ما یا أصحابشان سخن گفته اند که معنای آن جز برای خودشان  معلوم نیست .

فروعات : از بحث های گذشته روشن شد که غفلت مردم از احتمال مخالفت شارع به گونه ای که سکوت شارع ملازم با فوت غرضی لزومی باشد ، أمری لازم در تحقق یافتن ملاک اطلاق مقامی می باشد . بر این مطلب چهار أمر متفرع می شود :                                                                                                                    1. عدم وجوب تنبیه شارع در فرضی که سکوت او ملازم با فوت یک غرض لزومی نمی باشد.                         2. عدم اعتبار اطلاق مقامی نسبت به مسائل مستحدثه .                                                                              3. عدم اعتبار اطلاق مقامی در جایی که احتمال خلاف و لو به سبب وجود عمومات یا اطلاقات  ، محقق است .     4. تنبیه در فرضی بر شارع واجب است که سکوت او موجب فوت غرض لزومی به شکل وسیع شود نه گاهی اوقات ؛ زیرا آنچه مقتضای حکمت است تحفظ بر غرض لزومی است به گونه ای که لغویت جعل لازم نیاید . بنابر این اگر از فوت شدن یک غرض لزومی در بعضی اوقات ، لغویت جعل لازم نیاید _ که نمی آید_  تحفظ بر آن هم لازم نمی باشد .

تفاوت های اطلاق لفظی و اطلاق مقامی : 1. اطلاق لفظی همواره ظهور ساز است در حالی که اطلاق مقامی گاه مفید علم به واقع است .2. در صورت خلاف احتیاط بودن اطلاق ، اطلاق لفظی حجت است اما اطلاق مقامی حجت نیست . 3. اطلاق لفظی به حسب ثبوت،  هنگامی ثابت است که متکلم در مقام بیان باشددر حالی که اطلاق مقامی زمانی شکل می گیرد که متکلم در مقام بیان نباشد اما سکوت او ملازم با فوت یک غرض لزومی باشد . 4. اطلاق لفظی در مقام اثبات ، هنگامی شکل می گیرد که أصل عقلایی که می گوید : متکلم در مقام بیان است تا زمانی که خلاف آن إحراز شود ، به آن ضمیمه گردد حال آنکه اطلاق مقامی در فرض تحقق ، خود مستدعی در مقام بیان بودن متکلم است . 5. در کلمات این مطلب شایع شده است که اطلاق مقامی مخالف اصل است و اطلاق لفظی موافق آن ولی باید بدانیم که این حرف در غیر قسم دوم از اطلاق مقامی صحیح است . 6. اطلاق لفظی بر خلاف اطلاق مقامی تنها در جایی محقق می شود که تقیید ممکن باشد . 7. وجود قید منفصل مخل به شکل گیری اطلاق لفظی نیست در حالی که از تحقق اطلاق مقامی جلوگیری می کند. 8.  قید منفصل ما دامی که احراز نشده است ، اطلاق لفظی را از حجیت نمی اندازد در حالی که حتی احتمال قید منفصل هم مخرّب اطلاق مقامی می باشد . 9. نتیجه ی اطلاق لفظی ، هموتره شمول است در حالی که نتیجه ی اطلاق مقامی ، عدم اراده کردن شارع أمری را ست که سکوت نسبت به آن موجب فوت شدن یک غرض لزومی می شود .

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج