حکم لمس و نظر به اعضاء جدا شده از بدن PDF چاپ پست الکترونیکی

بسم الله الرحمن الرحیم

حکم لمس و نظر به اعضاء جدا شده از بدن

احمد ابراهیمی

مدرسه فقهی امام محمد باقر(علیه السلام)

فروردین 1391

 

فهرست

عناوین                                                                                                 صفحه

پیشگفتار                                                                                                                    3

پیشینه                                                                                                             3

چکیده                                                                                                             3

فصل اول: تتبع در اقوال وآراء فقهاء عظام                                                                             4

گفتار اول: قائلین به جواز لمس ونظر به اعضاء جدا شده                                                           4

علامه در تذکره: جواز لمس و نظر به جهت عدم شهوت و فتنه                                         4

محقق نراقی: تفصیل بین مو و دیگر اعضاء و اختصاص حرمت به مو                                 4

گفتار دوم: قائلین به حرمت لمس و نظر به اعضاء جدا شده                                                        5

فخر المحققین: حرمت بفخر المحققین: حرمت بر اساس ادله سه گانه                                  5

محقق نجفی: قوت قول به حرمت                                                                           6

سید یزدی: تفصیل بین مو و دیگر اجزاء و اختصاص حرمت به غیر مو                               6

گفتار سوم: تردید در مساله                                                                                              7

شیخ اعظم: مساله مورد اشکال است                                                                         7

فصل دوم: بررسی ادله و اسناد حکم                                                                                   8

گفتار اول: اطلاق ادله حرمت لمس و نظر                                                                             8

مبحث اول: اثبات ادله مطلقا در تمام اعضاء جدا شده                                                               8

سید مصطفی خمینی: موضوع حرمت بعض از جسم فاقد روح                                         8

مبحث دوم: مناقشه در اطلاق ادله                                                                                      9

اختصاص ادله حرمت به حیات یا اتصال اعضاء عرفا                                                   9

مبحث سوم: اطلاق ادله در موی و آلت جدا شده                                                                   9

محقق نراقی: اطلاق روایت"حرم النظر الی شعورهن"                                                   9

محقق نجفی: اطلاق ادله حرمت نسبت به آلت جدا شده                                                9

مبحث چهارم: نقد اطلاق نسبت به مو و آلت جدا شده                                                           10

آیت الله زنجانی: سیره متشرعه بر جواز لمس و نظر به مو                                            10

شک در اطلاق ادله نسبت به آلت                                                      10

عناوین                                                                                                    صفحه

گفتار دوم: عموم آیه شریفه"غض البصر"                                                                          11

مبحث اول: استدلال به شریفه                                                                                        11

مبحث دوم: مناقشه در استدلال به شریفه                                                                           11

آیت الله زنجانی: عدم اطلاق شریفه                                                                       11

گفتار سوم:بررسی استصحاب حرمت لمس ونظر                                                                  12

مبحث اول: نقد جریان استصحاب در شبهات حکمیه                                                             12

مبحث دوم: نقد جریان استصحاب در موارد شک در مقتضی                                                    13

مبحث سوم: نقد جریان استصحاب در صورت تعدد موضوع                                                     13

شیخ اعظم: مرتفع شدن موضوع حرمت                                                                   13

محقق خوئی: کفایت شک در بقاء موضوع برای عدم جریان اصل                                    13

آیت الله حکیم: عرفا موضوع باقی است                                                                   14

مبحث چهارم: نقد جریان استصحاب با وجود ادله اجتهادی                                                      14

مبحث پنجم: تعارض استصحاب حرمت با استصحاب عدم جعل حرمت                                       14

محقق نراقی: تعارض استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل                                15

وجه تقدیم استصحاب بقاء مجعول                                                                         15

گفتار چهارم: دلالت روایات جواز وصل موی زن و منع آن بر جواز لمس و نظر اعضاء جدا شده         15

محقق نجفی: سکوت روایات ناحیه از نگاه نامحرم به موی وصل شده                              16

آیت الله حکیم: سکوت روایات جواز وصل از نگاه نامحرم به موی وصل شده                    16

آیت الله زنجانی: موی وصل شده حکم اجزاء بدن فرد را دارد                                        16

گفتار پنجم: اصل برائت در مقام                                                                                       17

نتیجه: ابتناء حرمت بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه                                                      17

منابع و مآخذ                                                                                                             18

پیشگفتار

مساله حکم لمس و نظر به اعضاء جدا شده در مواردی است، که در فرض اتصال لمس و نظر به آن اعضاء حرام است. چهار صورت[1] کلی مساله عبارتند از:

اول : حرمت نظر مرد به زن بجز وجه وکفین

دوم: حرمت نظر زن به مرد فی الجمله

سوم: حرمت لمس زن ومرد یکدیگر را، مطلقاً

چهارم: حرمت لمس ونظر به عورت مطلقاً

پیشینه

علامه در قواعد اولین فقیهی است که به صورت کوتاه ومجمل مساله را با اشکال مطرح می کند. و بعد از آن، فخرالمحققین ومحقق کرکی ومحقق نجفی قائل به حرمت شده، ودرمقابل محقق نراقی قائل به جواز وشیخ انصاری وصاحب کنز الفوائد وفاضل هندی در مساله توقف می نمایند.[2]

چکیده

مساله از سه قول جواز وحرمت وتوقف برخوردار است. و فقهاء معاصر هم با بررسی ادله جواز وحرمت در مساله اختلاف نموده اند. عمده ادله در مقام، تمسک به اطلاق ادله حرمت لمس ونظر و استصحاب برای اثبات حرمت واصل برائت برای جواز است.

در این پژوهش مساله در دو فصل مطرح خواهد شد؛

فصل اول: تتبع در اقوال وآراء فقهاء عظام.

فصل دوم: بررسی ادله واسناد حرمت وجواز.

فصل اول: تتبع در اقوال و آراء فقهاء عظام

گفتار اول: قائلین به جواز لمس ونظر به اعضاء جدا شده

علامه در تذکره: "مسألة لا فرق في التحريم بين جملة البدن و ابعاضه المتصلة به عدا الوجه و الكفين‌،كما تقدم و عدا الفرج في المحارم و لو كان العضو مقطوعا فالاقرب انه لا يحرم النظر اليه لانتفاء خوف الفتنة بالنظر اليه و عدم تعلق الشهوة به فاشبه الحجر و هو احد وجهى الشافعية و الأصحّ عندهم التحريم ان كان مما يحرم النظر اليه مع الاتصال و فصل بعض الشافعية في العضو المبان من المراة فقال ان لم يتميز بصورته و شكله عما للرجل كقلامة الظفر و الشعر و الجلدة المنكشطة يحرم النظر اليه و ان تميز حرم النظر اليه.‌" [3]

محقق نراقی بین مو ودیگر اعضاء جدا شده تفصیل می دهند وحرمت لمس ونظر را مخصوص موی جدا شده می دانند ومیفرمایند: "حكمها{الشعر} حكم الأجزاء المتّصلة، فيحرم النظر إليها فيما يحرم متّصلا.لا للاستصحاب، لمعارضته هنا مع استصحاب عدم الحرمة في المنفصل المعلوم قبل شرع الحرمة. بل لإطلاق مثل قوله: «حرّم النظر إلى شعورهنّ»." [4]

محقق خوئی بعد از اینکه حکم لمس و نظر به اجزاء جداشده با موی منفصل را واحد دانسته[5]، می فرمایند: " لما عرفت من جواز النظر إلى الشعر المبان مطلقاً، لعدم الدليل على حرمته." [6] در ادامه حرمت رامبتنی بر احتیاط می دانند: " و عليه فالحكم على تقدير ثبوته مبني على الاحتياط." [7]

آیة الله زنجانی: "به خاطر سيره متشرعه، نظر به موى جدا شده جايز است و شايد بتوان اين سيره را در ناخن جدا شده، قائل شويم، و در غير اينها نيز به جهت جريان اصالة البراءة، نگاه به اندام جدا شده، جايز است." [8]

آیة الله مکارم: " فتلخص من جميع ما ذكرنا، أنّ الحق هو جواز النظر إلى العضو المبان، و إن كان الأحوط استحبابا هو الاجتناب." [9]

آیة الله مصطفی خمینی بعد از اثبات حرمت نسبت به لمس ونظر به مو به جهت ایجاد فتنه وشهوت[10] می فرمایند: " أنّ انحلال التحريم يخصّ بصورة الحياة أو الاتصال؛ اتكالًا على فهم العرف، فتصير الأدلّة الاجتهاديّة قاصرة عن التحريم، و تكون البراءة معوّلًا." [11]

گفتار دوم: قائلین به حرمت لمس ونظر به اعضاء جدا شده

علامه در قواعد می فرمایند: "العضو المبان كالمتّصل على إشكال. و اللمس في المحارم كالنظر." [12]

فخر المحققین در توضیح عبارت علامه: هر وقت علامه بعد از یک مطلبی تعبیر"علی الاشکال" را بیاورد، نظرش همان مطلب قبلی است.[13]

فخرالمحققین: "تقرير هذه المسألة ان ما لا يجوز النظر اليه و هو متصل (هل) يحرم النظر‌إليه بعد الانفصال قال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) ثبوت التحريم قبل الانفصال و الأصل بقائه و عموم النهي عن النظر إلى أعضاء الأجنبيّة و عموم الآية بغضّ البصر (و من) انه ليس محل الشهوة (و لانه) جسم عديم الحيوة فكان كسائر الجمادات و الأصح عندي الأول." [14]

محقق کرکی: "العضو المنفصل ممن يحرم النظر إليه كالمتصل في تحريم النظر إليه على إشكال، ينشأ: من أن مناط تحريم النظر إلى الأجنبية خوف الفتنة و حصول الشهوة، و ذلك منتف في المبان ، لأنه صار كالحجر، و من أن ثبوت تحريم النظر قبل الانفصال يجب استصحابه، لعدم الناقل. و في وجه للشافعية: أن المنفصل إن تميّز بصورته و شكله عما للرجل حرم، لبقاء المحذور، و إلّا لم يحرم، كقلامة الظفر و الشعر و الجلد."‌ [15]

محقق نجفی: " و في القواعد و العضو المبان كالمتصل على إشكال، قلت: لعل وجهه من ظهور الأدلة في أنه عورة حال الاتصال لا حال الانفصال الذي يكون فيه كالحجر، و استبعاد حرمة النظر الى مثل الأظفار و لمسها و السن و الشعر، خصوصا بعد ما ورد من النهي عن الوصل بشعر الغير مع عدم التعرض فيه، لحرمة لمسه و النظر إليه الذي، هو مظنته، خصوصا الأخير، و من ثبوت حرمته قبل الانفصال فيستصحب، و عدم مدخلية الاتصال و حكم العورة، و استلزام جواز النظر و اللمس الى المجموع المقطع أجزاء، و صدق اسم الذكر و نحوه على المقطوع، و لعل الأخير أقوى كما صرح به في جامع المقاصد." [16]

سید یزدی: "لا يجوز النظرإلى العضو المبان من الأجنبيّ مثل اليد و الأنف و اللسان و نحوها، لا مثل السنّ و الظفر والشعر ونحوها...يجوز وصل شعر الغير بشعرها، ويجوز لزوجها النظر‌إليه على كراهة بل الأحوط الترك." [17]

آیت الله حکیم دردلالت استصحاب بر حرمت می فرمایند: " إذا كان المرجع في بقاء الموضوع العرف فالموضوع باق، فان الاتصال و الانفصال من الحالات الطارئة على الاجزاء عرفا، لا مقومة للموضوع." [18]

محقق سبزواری درتعلیل حرمت می فرمایند: " للأصل بعد وحدة الموضوع عرفا، مضافا إلى إطلاق الدليل الشامل لحالتي الاتصال و الانفصال كذلك." [19]

امام خمینی: "لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي و الأجنبية، و الأحوط ترك النظر إلى الشعر المنفصل، نعم الظاهر أنه لا بأس بالنظر الى السن و الظفر المنفصلين." [20]

آیة الله تبریزی در جواب سوال ذیل می فرمایند: " نگاه كردن و لمس نمودن عضو جدا شده از جسد زن مرده به لحاظ شرعى چيست؟ آيا حكم تمام جسد را دارد از قبيل موى سر، دست و پا و غيره؟

بسمه تعالى- موى سر جدا شده مانعى ندارد ولى نگاه و لمس عضو جدا شده جايز نيست، و اللّه العالم." [21]

آیة الله سیستانی: "يحرم النظر الى العضو المبان من الأجنبي و الأجنبية ‌مما حرم النظر اليه قبل الإبانة إذا صدق معه النظر الى صاحب العضو عرفاً." [22]

آیة الله فاضل: "نگاه به عضو جدا شده از نامحرم جايز نيست و احتياط واجب آن است كه به موى جدا شده از نامحرم نيز نگاه نكنند ولى نگاه كردن به دندان و ناخن جدا شده اشكال ندارد." [23]

آیة الله صافی: "لا يجوز النظر الى العضو المبان من الاجنبي و الاجنبية.نعم الظاهر أنه لا بأس بالنظر الى السن و الظفر و الشعر المنفصلات." [24]

گفتار سوم: تردید در مساله

صاحب کنز الفوائد: "والعضو المبان كالمتّصل على إشكال ينشأ من عموم نهي الرجل عن النظر إلى أعضاء المرأة الأجنبية، و بالعكس المتناول له حالتي الاتّصال و الإبانة.و من زوال كونه محلّا للشهوة و التلذّذ بالنظر إليه حالة الإبانة." [25]

صاحب کشف اللثام: "و العضو المبان كالمتّصل على إشكال من الاستصحاب و عموم الأمر بالغضّ، و من أنّ من المعلوم أنّ المراد الغضّ عن الرجل أو المرأة، و العضو إذا بان صار جمادا و لم يكن النظر إليه نظرا إلى شخصه لغة أو عرفا." [26]

شیخ اعظم: "هل يجوز النظر إلى العضو المنفصل عن البدن، و لمسه، أم لا؟استشكل الحكم في القواعد، و لعلّه من استصحاب الحرمة، و أنّه لو جاز النظر إلى العضو المنقطع و لمسه، لزم جواز تغسيل الرجل للمرأة المقطّعة قطعتين أو ثلاث قطع أو أزيد، مع أنّ الظاهر أنّه لا يجوز إجماعا. و دعوى أنّ تحريم غسل الأجنبي تعبّدي، لا من جهة حرمة النظر و اللمس، بعيد.و من أنّ حرمة النظر و لمسه حال الاتصال إنّما كان لكونه نظراإلى المرأة و لمسا لها. و بعبارة أخرى: موضوع حرمة النظر و اللمس هي المرأة، فالنظر إلى يدها و لمسها حرام باعتبار أنّه نظر إلى المرأة و لمس لها، و بعد الانقطاع يرتفع الموضوع قطعا، إذ لا يصدق النظر إلى المرأة حينئذ و لا مجرى للاستصحاب مع ارتفاع الموضوع، فالمرجع أصالة البراءة، لكن يبقى الإشكال في المسألة من جهة مسألة الغسل." [27]

فصل دوم: بررسی ادله واسناد حکم

گفتار اول: اطلاق ادله حرمت لمس و نظر

مبحث اول: اثبات اطلاق ادله مطلقا؛ در تمام اعضاء جدا شده

فخرالمحققین: "... ثبوت التحريم ... لعموم النهي عن النظر إلى أعضاء الأجنبيّة ... ." [28]

محقق سبزواری: "... مضافا إلى إطلاق الدليل الشامل لحالتي الاتصال و الانفصال كذلك." [29]

آیة الله مصطفی خمینی: "يمكن دعوى كفاية الأدلّة الاجتهاديّة المانعة؛ ضرورة أنّ المحرّم هو النظر إلى الجسم و المادّة، لا التي عرضته الروح الإنسانيّة، و لذلك لا يجوز بعد الموت.

و أيضاً: يكون حكم التحريم تحليليّاً؛ حسب الأعضاء و الأجزاء، فلا يجوز النظر إلى كلّ جزء من بدن الأجنبيّة و الأجنبيّ، فلا يجوز النظر إلى اليد و الرجل و البطن؛ لأنّ الجثمان ليس موضوع التحريم على نعت العموم المجموعيّ بالضرورة، و لا على وجه الارتباط بين الأجزاء، حتّى يكون المحرّم هو النظر إلى اليد إذا صاحبه النظر إلى سائر الأجزاء، فالحكم الثابت بالدليل الاجتهادي، ينحلّ في نظر العرف إلى الأحكام المتعدّدة بتعدّد الأجزاء، و يكون باقياً بقائها." [30]

بر اساس بیان فوق اولا آنچه موضوع حرمت است، جسم فاقد روح است. لذا نظر به جسم کامل مییت حرام است. و ثانیا به جهت اینکه تحریم به صورت عام مجموعی ویا ارتباطی مراد نیست، حکم تحریم تحلیل به اجزا است. در نتیجه نظر به هر عضو جداشده، فاقد روح حرام است. وفرقی بین اعضاء جدا شده(مثلا دست، مو، ناخن ویا آلت) نیست.

مسلم است که استدلال فوق اختصاصی به نظر ندارد و بعینه در موارد لمس حرام هم جاری است.

مبحث دوم: مناقشه در اطلاق ادله

"هناك دعوى: أنّ انحلال التحريم يخصّ بصورة الحياة أو الاتصال؛ اتكالًا على فهم العرف، فتصير الأدلّة الاجتهاديّة قاصرة عن التحريم، و تكون البراءة معوّلًا." [31]

عرفا حرمت لمس ونظر مختص به صورت حیات و یا اتصال است. و در غیرآن حرمت اثبات نشده است.

مبحث سوم: اطلاق ادله در مو وآلت جدا شده

محقق نراقی نسبت به حرمت لمس ونظر به موی جداشده: "حكمها{الشعر} حكم الأجزاء المتّصلة، فيحرم النظر إليها فيما يحرم متّصلا. لا للاستصحاب، لمعارضته هنا مع استصحاب عدم الحرمة في المنفصل المعلوم قبل شرع الحرمة. بل لإطلاق مثل قوله: «حرّم النظر إلى شعورهنّ». و القول بعدم ظهور النظر إلى المنفصل من الإطلاقات.غير جيّد في الشعر، لعدم تبادر المتّصل من الشعر، و لا من شعر المرأة، و لا من النظر إلى الشعر، و لا من النظر إلى شعر المرأة، كما لا يتبادر ذلك من النهي عن النظر إلى شعر المعز. نعم، لا ينصرف الإطلاق في غير الشعر من الأجزاء المنفصلة، لندرة وجودها منفصلة بحيث يتبادر منها المتّصل، فيحرم في الشعر دون غيره، و عدم الفصل غير ثابت." [32]

موی زن در صورت متصل ومنفصل، موی زن است در حالیکه دست منفصل، دیگر دست زن نیست.

آیة الله زنجانی در توضیح استدلال: "موى زن خواه متصل باشد يا منفصل، موى زن است، همانطور كه در مورد موى حيوانات نيز چنين است، به موى بز و شتر متصل باشد يا منفصل، موى بز و شتر مى‌گوييم، و در مورد موى زن دليل خاص نداريم مگر مطلقات حرمت نظر به مرأة كه موضوع آن مرأة است و پس از انفصال را شامل نمى‌شود، چون به دست قطع شده، مرأة گفته نمى‌شود و نظر به آن را نظر مرأة نمى‌گويند."[33]

محقق نجفی نسبت به حرمت لمس ونظر به عورت: حرمت نظر به آلت نامحرم هم دليل خاص دارد و اطلاق آن، حالت انفصال را شامل مى‌شود.[34]

مبحث چهارم: نقد اطلاق نسبت به مو وآلت جدا شده

آیة الله زنجانی: " در مورد نگاه به موى قطع شده بالخصوص سيره قطعيه بر جواز قائل شده است، دائماً زن‌ها موهايشان را شانه مى‌كنند و روى زمين مى‌ريزد و بسيارى از افرادى كه مسكن مشترك دارند و محرم يكديگر نيستند، متشرعه از نظر و لمس چنين موهائى هيچ اجتناب نمى‌كردند، به خصوص در حمام‌هاى عمومى كه سابق چنين بوده كه ساعاتى از شبانه روز، مردانه و ساعاتى زنانه بوده است و موهاى زن‌ها مى‌ريخته و هيچ كسى اجتناب نمى‌كرده است. مو بيشتر از ناخن محل ابتلاء عمومى بوده است و اجتناب از مو اولًا عملى نبوده، و ثانياً سيره قطعى بر عدم لزوم آن قائل شده است و لذا مرحوم سيد، شعر را استثناء كرده است. بلكه ايشان اين سيره را در مو و ناخن نيز قائل هستند و با وجود چنين سيره‌اى[35] جاى تمسك به اطلاق روايت محمد بن سنان و مانند آن نيست." [36]

اين استدلال{استدلال به اطلاق} ناتمام است، بلكه عرف به تناسب حكم و موضوع حرمت نظر به موهاى زنان نامحرم را به مناط تهييج نوعى مى‌داند و حكم موى منفصل را از آن نمى‌فهمد، لا اقل در اطلاق شك مى‌كند و ظهور اين كلام در شمول نسبت به شعور ‌منفصل در نظر عرف روشن نيست، بلكه عرف اطلاق و عدم اطلاق حكم را سؤال مى‌كند. روايت محمد بن سنان هم مؤيد همين مطلب است: «و حرّم النظر الى شعور النساء المحجوبات بالازواج و الى غيرهن من النساء لما فيه من تهييج الرجال و ما يدعو اليه التهييج من الفساد و الدخول فيما لا يحل و لا يجمل و كذلك ما اشبه الشعور الا الذي قال الله تعالى و القواعد من النساء ...».

البته در مورد آلت ممكن است كسى ادعاى اطلاق كند و بگويد كه تناسب حكم و موضوع در آنجا با اطلاق سازگار است، چون نفس نظر به آلت، هر چند منفصل باشد، قبيح است و حرمت آن به جهت تحريك و مانند آن نيست، بلكه ذاتاً قبيح است.[37] ولى آن هم به نظر ما محل تأمل است، در آنجا هم عرف شك مى‌كند و حكم صورت انفصال را سؤال مى‌كند و به خود كلام اوليه اكتفاء نمى‌كند، ولى اگر ما در مورد آلت اطلاق را هم بپذيريم، در مورد مو قطعاً اطلاقى در كار نيست.

حديث «يحرم الصلاة فى شعر ما لا يؤكل لحمه» هم نمى‌تواند ناقض سخن ما باشد، چون احكام متفاوت مى‌باشند، مسألۀ حرمت صلاة در موى حيوان، خود قرينه است كه مراد موهاى منفصل است، ولى مسألۀ نظر به موى زن نامحرم به تناسب حكم و موضوع تنها نسبت به موهاى متصل اطلاق دارد و اطلاق آن نسبت به موى منفصل اگر قطعى العدم نباشد، لا اقل مشكوك است." [38]

گفتار دوم: عموم آیه شریفه غض البصر

مبحث اول: استدلال به شریفه[39]

فخر المحققین: "... ثبوت التحريم ... لعموم الآية بغضّ البصر ... ." [40]

در آیه شریفه امر به غض بصر شده است كه در آن قيد نشده كه منظور اليه متصل باشد يا منفصل، پس، هر دو حالت مشمول حرمت نظر بوده و اطلاق آيه تمام اعضاء را هم شامل مى‌شود.

آیه الله زنجانی: " در مورد آيۀ غض هم برخى به اطلاق آن تمسك كرده و گفته‌اند كه در اينجا صدق مرأة يا رجل در منظور اليه شرط نيست، پس، نظر به اعضاء منفصله را هم شامل مى‌گردد." [41]

مبحث دوم: مناقشه در استدلال به شریفه

آیة الله زنجانی: "... خلاصه ما در بين غض بصر (چشم بستن) و ترك نظر يك فرق معتنابهى نمى‌فهميم و هر دو دلالت بر نگاه نكردن مى‌كند. «غض بصره» يعنى نگاهش را پايين انداخت، «غض نظر» يعنى پايين آوردن نگاه، خيره نگاه نكردن، نيم‌لا نگاه كردن و فرقى نيست بين «غض طرفه و غض من طرفه»،«غض عينه يا غض من عينه» تمام اين‌ها يعنى چشمش را زير انداخت «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ» يعنى به مؤمنين بگو كه ديده‌شان را پايين بيندازند، وقت پايين مى‌اندازند قهراً درست نمى‌بينند. خلاصه خيره نگاه نكنند. از آيه شريفه بيش از اين استفاده نمى‌شود.[42]

...پس آيه شريفه تنها دال بر حرمت غض نسبت به غير ما ظهر ميباشد و از ابتدا تضيّق دارد، نه اينكه از ابتدا به طور عموم دال بر حرمت نظر به مخالف و عورت مماثل باشد، و بعداً با ادله ديگرى تخصيص بخورد. به نظر ما اصلًا «ما ظَهَرَ» از ابتدا داخل در دايره‌ حكم غض نيست (به اقتضاى تناسب حكم و موضوع). بنابراين نمى‌توان قائل به عموم آيه شريفه نسبت به نظر به تمام بدنِ جنس مخالف يا عورت جنس مماثل شد." [43]

ایشان در همین مقام نسبت به اطلاق وعموم آیه می فرمایند: " ... قبلًا گفتيم كه آيۀ غض اطلاق ندارد و نمى‌توان به آن در اينگونه مباحث تمسك جست، بنابراين، ادلۀ حرمت ناتمام است." [44]

 

گفتار سوم: بررسی استصحاب حرمت لمس و نظر

فخرالمحققین: " ... ثبوت التحريم قبل الانفصال و الأصل بقائه... ." [45]

مبحث اول: نقد جریان استصحاب در شبهات حکمیه

محقق خوئی: "ما تقدم منّا في المباحث الأُصولية من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية." [46]

آیت الله زنجانی: " شبهه، شبهه حكميه است و مرحوم نراقى (ره) و مرحوم آقاى آخوند (ره) استصحاب را در شبهات حكميه جارى نمى‌دانند و به نظر ما نيز استصحاب در شبهات حكميه جارى نيست." [47]

این مناقشه مبنایی، محل بحث آن اصول است. بنابر بعض مبانی این مناقشه برجریان استصحاب در مقام وارد است. ادله عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه متفاوت است؛ برخی عدم جریان را از باب عدم اقتضاء ادله استصحاب می دانند. وبرخی تعارض دائم عدم جعل را مانع می دانند.

مبحث دوم: نقد جریان استصحاب در موارد شک در مقتضی

آیت الله زنجانی: "به نظر ما مواردى كه احراز مقتضى {ن}شده است مجراى استصحاب نيست و نگاه به اجزاء منفصله، مقتضى حرمت احراز نشده است." [48]

همانطور که در مناقشه سابق گذشت اصل مناقشه دوم یک بحث اصولی ومبنایی است.ولکن اینکه جریان استصحاب در مقام از موارد شک در مقتضی است، محل تامل است. به نظر می رسد مقام از موارد شک در رافع است که آیا جدا شدن مانع از حرمت لمس ونظر می شود ویا نه.

مبحث سوم: نقد جریان استصحاب در صورت تعدد موضوع

الف- مناقشه در جریان اصل به جهت ارتفع موضوع ویا شک در آن

شیخ اعظم: "من أنّ حرمة النظر و لمسه حال الاتصال إنّما كان لكونه نظرا‌ إلى المرأة و لمسا لها. و بعبارة أخرى: موضوع حرمة النظر و اللمس هي المرأة، فالنظر إلى يدها و لمسها حرام باعتبار أنّه نظر إلى المرأة و لمس لها، و بعد الانقطاع يرتفع الموضوع قطعا، إذ لا يصدق النظر إلى المرأة حينئذ  و لا مجرى للاستصحاب مع ارتفاع الموضوع، فالمرجع أصالة البراءة." [49]

محقق خوئی می فرمایند شک در بقاء موضوع برای عدم جریان استصحاب کافی است: "... من تعدّد الموضوع، حيث كان موضوع عدم الجواز هو المرأة الأجنبية و هو غير صادق على العضو المبان، فلا يجري فيه الاستصحاب، و يكفينا في عدم جريانه الشك في بقاء الموضوع." [50]

اشکال بر مناقشه: " چطور موضوع حرمت نظر را «مرأة» دانسته‌اند در حالى كه مسلم است نگاه به اجزاء زن مانند پاى او حرام است، و بر پاى زن «مرأة» صدق نمى‌كند، پاى زن جزء المرأة است و اطلاق اسم كل بر جزء مجازى است." [51]

جواب از اشکال: " احكام و نسبت‌هائى كه به موضوعات داده مى‌شود، مختلف است و موارد متفاوت است. در «سجدت على الارض»، ارض در قطعه‌اى از زمين استعمال شده است، «ارض» يعنى كل زمين، ولى «سجود على الارض» يعنى با تواضع قطعه‌اى از پيشانى را بر زمين گذاشتن. ماده «ضرب» نيز چنين است، كسى كه يك سيلى به زيد مى‌زند مى‌گويد «ضربت زيدا». «زيد» در چهرۀ زيد استعمال شده است، ولى در صدق «ضربت زيدا» كافى است كه جزئى از اندام من با جزئى از اندام زيد با ضربه تماس بگيرد. همچنين است مفهوم «ظرفيت»، «در اطاق هستم» يعنى مقدارى از اطاق را اشغال كرده‌ام نه اينكه اطاق در معناى قسمتى از اطاق استعمال شده باشد، بلكه براى ظرف بودن اطاق كافى است كه قسمتى از آن مظروف خود را شامل شود، ولى مادۀ «شستن» با ماده «سجود و ضرب» فرق دارد، اگر گفتيم اطاق را شستم، ظاهرش اين است كه تمام اطاق را شستم، صورتم را شستم يعنى همۀ صورتم را شستم.و در مسئلۀ جارى «نظر» مانند «شستن» نيست بلكه مانند «سجود و ضرب» است. كسى كه به صورت زن نگاه مى‌كند، مى‌گويد زن را ديدم نه اينكه كلمۀ زن در صورت استعمال شده باشد بلكه ديدن زن به ديدن جزئى از او هم محقق مى‌شود و لازم نيست كه سرتاسر زن را نگاه كند تا بگويند «نظر الى المرأة»، پس، مانعى ندارد كه «مرأة» موضوع حرمت نظر باشد و در عين حال نگاه به اجزاء او هم حرام باشد." [52]

ب- جواب از مناقشه؛ بقاء موضوع عرفا

محقق سبزواری در تعلیل برای حرمت لمس ونظر اعضاء جداشده: " للأصل بعد وحدة الموضوع عرفا." [53]

آیت الله حکیم: "... أما إذا كان المرجع في بقاء الموضوع العرف فالموضوع باق، فان الاتصال و الانفصال من الحالات الطارئة على الاجزاء عرفا، لا مقومة للموضوع. و لذا جاز استصحاب النجاسة للجزء المقطوع من الكلب، و الملكية للجزء المقطوع من المملوك. بل لا ينبغي التأمل في حرمة النظر للاجزاء المجتمعة بعد تقطيعها." [54]

آیت الله زنجانی در توضیح عبارت آیت الله حکیم: "اگر معيار بقاء موضوع در استصحاب، بقاء موضوعى بود كه در لسان دليل اخذ شده بود، اشكال شيخ وارد بود، ولى بقاء عرفى موضوع براى استصحاب كافى است، و از نظر عرفى، اتصال و انفصال از مقدمات موضوع حرمت نظر نيست بلكه از حالات و عوارض آن است و با تغيير حالات موضوع منتقض نمى‌شود و مى‌توانيم بگوييم اين دست قبلًا نگاه به آن حرام بوده و الان هم حرام است، و شاهدش اين است كه احكام ديگرى كه روى اجزاء رفته قابل استصحاب است مانند نجاست و ملكيت، اجزاء سگى كه قبل از انفصال نجس بوده، بعد از انفصال نيز به جهت استصحاب نجس است، و اجزاء حيوانى كه قبل از انفصال ملك كسى است، بعد از انفصال نيز به جهت استصحاب ملكيت در ملك مالك باقى است." [55]

مبحث چهارم: نقد جریان استصحاب با وجود ادله اجتهادی

آیة الله مصطفی خمینی: "و أمّا قضيّة الاستصحاب، فالحقّ أنّ جريانه محلّ إشكال، لا لما في كلام الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه)، كي يتوجّه إليه: أنّ الموضوع الاستصحابيّ باقٍ عرفاً، و إن كان موضوع الدليل غير باقٍ. بل لأنّ الحكم الثابت للجزء، إن كان حكماً مستقلا في ظرف الاتصال، فهو باقٍ، و لا تصل النوبة إلى الاستصحاب، و إن كان حكماً ضمنيّاً، فلا يعقل بقاؤه و احتمال بقائه؛ لأنّه تابع الكلّ، كبقيّة موضوعه له.

مثلًا: إذا حرم النظر إلى البيت فخرب، فإنّ النظر إلى الجزء المبان من البيت، لا يثبت حرمته باستصحاب حرمة النظر الثابتة في ظرف الاتصال؛ لأنّ هذا الجزء المبان، ما كان بما هو مورد التحريم حتّى يحتمل بقاؤه، و لو كان كذلك فلا يحتاج إلى الاستصحاب. و من هنا يظهر حكم استصحاب نجاسة الجزء المقطوع من الكلب و أمثاله، فلا تخلط. هذا كلّه بحسب الصناعة." [56]

 

با توجه به آنچه در مباحث سابق نسبت به عدم اطلاق ادله اجتهادی گذشت، ضعف این مناقشه آشکار است.زیرا بعد از عدم پذیرش اطلاق روایات به جهت اختصاص حرمت به صورت حیات ویا اتصال عرفا، نوبت به اصل عملیه می رسد.

مبحث پنجم: نقد تعارض استصحاب حرمت با استصحاب عدم جعل حرمت

تعارض استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل

محقق نراقی: "فيحرم النظر إليها فيما يحرم متّصلا. لا للاستصحاب، لمعارضته هنا مع استصحاب عدم الحرمة في المنفصل المعلوم قبل شرع الحرمة." [57]

جریان استصحاب حرمت لمس ونظر (استصحاب بقاء مجعول) با استصحاب عدم جعل حرمت لمس ونظر (استصحاب عدم جعل) معارض دارد، و بر هم تقدمی ندارند.

وجه تقدیم استصحاب بقاء مجعول

در تعارض استصحاب جعل با استصحاب عدم جعل، استصحاب جعل مقدم است. زیرا در همه موارد استصحاب در ناحیه احکام، استصحاب عدم جعل جاری است. واستصحاب عدم جعل با استصحاب در شبهات حکمیه معارض است. نتیجه این تعارض عدم مورد برای جریان استصحاب در شبهات حکمیه با فرض پذیرش مقتضی برای جریان استصحاب در شبهات حکمیه، است.

گرچه دلیل عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه در نزد محقق خوئی به جهت همین تعارض است ولی عدم جریان در نزد برخی دیگر به جهت عدم مقتضی است.[58]

براین اساس اشکال مبنایی است وبر بعض مبانی این مناقشه وارد است.

 

گفتار چهارم: دلالت روایات جواز[59] وصل موی زن ومنع[60] آن برجواز لمس ونظر

دوتقریب در دلالت این روایات ذکر شده است:

تقریب اول؛ روایات ناهیه از منع وصل مو نسبت به نگاه نامحرم ساکت است. در اين روايات هيج تذكر داده نشده كه مبادا شوهر و ساير محارم گيرنده مو كه با صاحب مو نامحرم مى‌باشند، موى وصل شده را ببينند، البته اين كار خلاف شرع است و نبايد آن را مرتكب شد، ولى تذكر نداده‌اند كه حالا كه معصيت را انجام داده‌ايد، مواظب باشيد كه خلاف شرع و معصيت ديگرى مرتكب نشويد، پس، معلوم مى‌شود كه از ناحيه نگاه اشكالى در كار نيست و نظر به موى جدا شده، جايز است.

محقق نجفی: "... بعد ما ورد من النهي عن الوصل بشعر الغير مع عدم التعرض فيه، لحرمة لمسه و النظر إليه الذي، هو مظنته... ." [61]

تقریب دوم؛ روایات جواز وصل مو نسبت به اینکه نامحرم نبیند ساکت است وچنانچه نگاه نامحرم حرام بود، در روایات از نگاه کردن نامحرم منع می شد. در اين روايات ذكر نشده كه مواظب باشيد نامحرم موهاى وصل شده را نبيند پس، معلوم مى‌شود كه نظر نامحرم به اين موها اشكال ندارد.

سید حکیم: "قد يستدل على الجواز بما ورد من جواز وصل الشعر. و فيه:أنه ناظر الى حكم الوصل، لا الى حكم النظر، و ليس هو من لوازمه كي يكون الاذن فيه إذناً فيه. اللهم إلا أن يكون منصرف نصوص الوصل التزين للزوج، فيكون حكم النظر مسؤولا عنه و لو ضمناً." [62]

مناقشه در هر دو تقریب؛ آیت الله زنجانی:" اشكال اصلى در اينجا كه بر هر دو تقريب وارد مى‌شود، اين است كه ممكن است مو پس از وصل شدن، حكم اجزاء بدن را پيدا كند و نظر محارم دريافت كننده مو به آنها جايز باشد، همچنانكه در پيوند اعضاء همچون دست همين امر را مى‌توان قائل شد، ولى از جواز نظر به موى وصل شده، نمى‌توان جواز نظر به موى وصل نشده را استفاده كرد."[63]

علاوه براین نهایت دلالت این ادله، جواز لمس ونظر به موی جداشده است در حالیکه عمده اشکال در اعضاء جداشده غیر از مو وناخن و... است. وبه بیان دیگر دلیل اخص از مدعی است.

گفتار پنجم: اصل برائت در مقام

بعد از مناقشه در ادله حرمت لمس ونظر وعدم دلالت ادله جواز، تنها دليل براى جواز لمس ونظر به اعضاء جدا شده اصل برائت[64] است، بنابراين، نظر به اعضاى قطع‌شده نامحرم جايز است.

لکن همانطور که گذشت برخی مناقشات در ادله مبنایی است، مثلا با فرض پذیرش جریان استصحاب در شبهات حکمیه وموارد شک در مقتضی، استصحاب حرمت لمس ونظر مسلم است. بلکه مقام از موارد شک در مانعیت است، وصرف پذیرش جریان استصحاب در شبهات حکمیه باید قائل به حرمت لمس ونظر اعضاء جداشده از بدن شد.

علاوه بر این اگر در مواردی که لمس ونظر به عورت ویا اطراف آن که از بدن جداشده است، موجب تحریک شهوت شود، حرام خواهد بود. ودلیل بر این حرمت اطلاق ادله است.

نتیجه: حرمت لمس ونظر یه اعضاء جداشده، مبتنی بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه است.

 

والسلام علی من اتبع الهدی

13فروردین 1391- شهر اسفدن

احمد ابراهیمی.


منابع ومآخذ

----------------------------------------------------------------

1- قرآن کریم.‌ ‌

2- إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف‌،جامع فقه اهل بیت،همان.‌

3- احکام پزشکان و بيماران، لنكرانى، محمد فاضل موحدى‌‌،جامع فقه اهل بیت،همان.‌

4- استفتاءات جديد، تبريزى، جواد بن على‌،جامع فقه اهل بیت،همان.‌

5- العروة الوثقى فيما تعم به البلوى( المحشّى)يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى‌،جامع فقه اهل بیت،همان.

6- انوار الفقاهة، کتاب النکاح، شيرازى، ناصر مكارم‌‌،جامع فقه اهل بیت،همان.‌

‌7- تاريخ فقه و فقها، گرجی ابوالقاسم،جامع فقه اهل بیت،همان.

8- تحریر الوسیله- ترجمه، خمينى، سيد روح اللّه موسوى- مترجم: اسلامى،على‌‌،جامع فقه اهل بیت،همان.‌

9- تذکرة الفقهاء،حلی،علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى‌،جامع فقه اهل بیت،همان. ‌

10- تهذیب الاحکام، طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن‌‌،جامع فقه اهل بیت،همان.‌

11- جامع المقاصد في شرح القواعد؛ عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين‌،جامع فقه اهل بیت،همان.‌

12- جواهرالکلام في شرح شرائع الإسلام، نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن‌،جامع فقه اهل بیت،همان.

13- کتاب نکاح، دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى‌،جامع فقه اهل بیت، همان.

‌14- کتاب نکاح، زنجانی، سيد موسى شبيرى‌،جامع فقه اهل بیت،همان.‌ ‌

15- كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ اصفهانى، فاضل هندى، محمد بن حسن‌،جامع فقه اهل بیت،همان.‌

16- کفایة الاصول ،الخراسانی،محمد کاظم، مووسسه نشر اسلامی، چاپ اول،سال1426.

17- كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد، عميدى، سيد عميد الدين بن محمد اعرج حسينى‌،جامع فقه اهل بیت،همان.‌

18- قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى‌،جامع فقه اهل بیت،همان.‌

19- مستمسك العروة الوثقى،‌ حكيم، سيد محسن طباطبايى‌‌،جامع فقه اهل بیت،همان.‌

20- مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى،جامع فقه اهل بیت،همان.‌‌

21- مستند تحرير الوسيلة، خمينى، شهيد، سيد مصطفى موسوى‌،جامع فقه اهل بیت،همان.‌

22- منهاج الصالحين، سيستانى، سيد على حسينى‌،جامع فقه اهل بیت،همان.‌

23- موسوعة الامام الخوئی، خويى، سيد ابو القاسم موسوى‌‌،جامع فقه اهل بیت،همان.‌

24- مهذب الأحكام، سبزوارى، سيد عبد الأعلى‌،جامع فقه اهل بیت،همان.‌

25- وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، عاملى،حرّ،محمدبن حسن‌‌،جامع فقه اهل بیت،همان.‌

26- هداية العباد، گلپايگانى، لطف الله صافى،جامع فقه اهل بیت،همان.‌‌

 

 

 


[1] - فرض مسلمان بودن طرفین است.

[2]- کتاب نکاح آیةالله زنجانی،ج3،ص962.

[3]- تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)؛ ص: 574.

[4]- مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌16، ص: 65.

[5]- موسوعة الإمام الخوئي، ج‌32، ص: 91.

[6]- همان.

[7]- همان.

-[8] کتاب نکاح،ج3،ص961.

[9] - أنوار الفقاهة - كتاب النكاح،ص: 90‌

[10]- مستند تحرير الوسيلة، ج‌2، ص: 411‌.

[11]- همان،ص:410.

[12]- قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 7.

[13]- کتاب نکاح، آیة الله زنجانی، ج3، ص:963.

[14]- إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج‌3، ص: 9و10‌.

[15]- جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌12، ص: 45.

 

[16]- جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌29، ص: 100.

[17]- العروة الوثقى (المحشى)، ج‌5، ص: 498و499‌.

[18]- مستمسك العروة الوثقى، ج‌14، ص: 53‌.

[19]- مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج‌24، ص: 53.

[20] - تحرير الوسيلة؛ ج‌2، ص: 243.

[21]- استفتاءات جديد (تبريزى)؛ ج‌2، ص: 364.

[22]- منهاج الصالحين (للسيستاني)؛ ج‌3، ص: 12.

[23]- احكام پزشكان و بيماران (فاضل)؛ ص: 44.

[24]- هداية العباد (للصافي)؛ ج‌2، ص: 398.

[25]- كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد، ج‌2، ص: 305‌.

[26]- كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج‌7، ص: 30.

[27]- كتاب النكاح، ص: 68و69.

[28]- إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج‌3، ص: 10‌.

[29]- مهذب الأحكام ؛ ج‌24، ص: 53.

[30]- مستند تحرير الوسيلة، ج‌2، ص: 409‌.

[31] - همان، ص: 410‌.

[32] - مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌16، ص: 65.

[33] - كتاب نكاح، ج‌3، ص: 958‌.

[34]- به نقل از کتاب نکاح آیة الله زنجانی،ج3،ص:981.

[35]- مناقشه در سیره: اولا ممکن است ناشی از لاابالی مردم بوده. ثانیادلیل بر اتصال آن چیست. ثالثا اگر اجتناب ممکن نبوده ارتکاب مردم از باب ضرورت بوده است. رابعا اطلاق روایت محمدبن سنان دلیلی بر رد ومنع سیره است. (نگارنده)

[36]- كتاب نكاح، ج‌3، ص: 958‌

[37]- قبح ذاتی مانع از ایجاد تحریک وشهوت نیست، چه بسا اگر آلت به صورت کامل جداشده باشد ویا حتی برخی از اعضاء نزدیک عورت موجب تحریک شهوت شود. (نگارنده)

[38]- کتاب نکاح، ج3،ص981و982.

[39]- قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿30﴾     وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَ لاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿31﴾.

[40]- إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج‌3، ص: 10‌.

[41]- کتاب نکاح، ج3، ص:983.

[42]- کتاب نکاح، ج1، ص:220و221.

[43]- همان،ص379و380.

[44]- همان،ج3،ص:983.

[45]- إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج‌3، ص: 10‌.

[46]- موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌32، ص: 90.

[47]-  كتاب نكاح، ج‌3، ص: 959‌.

[48]- كتاب نكاح، ج‌3، ص: 959‌.

[49]- كتاب النكاح، ص: 68و69‌.

[50]- موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌32، ص: 90.

[51]- كتاب نكاح (آیة الله زنجانى)، ج‌3، ص: 959‌.

[52]- همان، ص: 959و960.‌

[53]- مهذب الأحكام؛ ج‌24، ص: 53.

[54]- مستمسك العروة الوثقى، ج‌14، ص: 53‌.

[55]- كتاب نكاح، ج‌3، ص: 960‌.

[56]- مستند تحرير الوسيلة، ج‌2، ص: 410‌.

[57]- مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌16، ص: 65.

[58]- در باب استصحاب، استصحاب حكم كلى را جارى نمى‌دانستند، نه بدين جهت كه استصحاب احكام اساسا جارى نيست، چنانكه گروهى پنداشته‌اند، بلكه بدين جهت كه پيوسته با استصحاب عدم جعل معارض است. تاريخ فقه و فقها، ابوالقاسم گرجی؛ ص: 296.

[59]- معتبره سعد الإسكاف عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سُئل عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهنّ يصلنه بشعورهنّ، فقال: «لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها». قال: فقلت: بلغنا أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لعن الواصلة و الموصولة، فقال: «ليس هناك، إنّما لعن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) الواصلة و الموصولة التي تزني في شبابها، فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة و الموصولة».

الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح، ب 101 ح 2.

[60]- «قال عليه السلام: لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط و قبلت ما‌تعطى، و لا تصل شعر المرأة شعر امرأة غيرها، و اما شعر المغر فلا بأس بأن توصله شعر المرأة».

الوسائل، ج 17، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 19 ص 133، ح 6.

[61]- جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌29، ص: 100.

[62]- مستمسك العروة الوثقى، ج‌14، ص: 53‌.

[63]- کتاب نکاح، ص: 985.

[64]- حضرت آیت الله زنجانی: "به خاطر سيره متشرعه، نظر به موى جدا شده جايز است و شايد بتوان اين سيره را در ناخن جدا شده، قائل شويم، و در غير اينها نيز به جهت جريان اصالة البراءة، نگاه به اندام جدا شده، جايز است." کتاب نکاح،ج3 ،ص:961.

لکن گذشت که سیره از جهاتی قابل مناقشه است.

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج