بررسي مقاله آيت الله سبحاني راجع سن بلوغ در دختران PDF چاپ پست الکترونیکی

بسم الله الرحمن الرحيم

بررسي مقاله آيت الله سبحاني راجع سن بلوغ در دختران (از كتاب البلوغ حقيقته علامه و احكامه)

ايشان بر مدعاي خود طوائف دهگانه روايي بيان مي فرمايند كه ابتدا به بررسي اين طوائف مي پردازيم.

طائفه 1 مشتمل بر 2 روايت است كه از جهت سند و متن كاملاً تمام هستند و نقدي بر آن وارد نمي باشد

در طائفه 2 روايت مطرح شده راوي از حضرت مي پرسند حد بلوغ چيست حضرت مي فرمايند زماني كه خداوند بر مومنين حدود را واجب مي كند كه اين سوال و جواب داراي ابهامي است در حقيقت در اين نقل جواب حل ابهام مسائل را نمي كند.

البته سند اين روايت از جهت اشتمال بر الواسطي ضعيف است لكن به جهت شهادت مرحوم كليني در ابتداي كافي به صحت رواياتش قابل اعتماد خواهد بود ناگفته نماند كه مولف خواسته از راه مصاحب بودن الواسطي با حضرت او را توثيق كند لكن به نظر حقير مصاحب بودن دال بر توثيق نيست كما شهد عليم موارد نقض كثيره مثلاً اولي و دومي عليها مصاحب معصوم بودن لكن من اكذب الناس بودند.

حديث 4 در طائفه ثاشه بواسطه عبدالعزيز العبدي ضعيف است و مصنف اين تضعيف را در باب علو مي داند كه با رجوع به كلام ايشان در بحث بلوغ و ذكور(ص 24 از كتاب بلوغ) ايشان صرف احتمال جدي را مطرح كرده كه تضعيف عبدي براي علو است و دليل را نفرموده

و حمزه بن حمران هم توثيق ندارد كه مولف درباره او هيچ بحثي مطرح نكرده است در اينجا لكن از آنجا كه اين مقاله از كتاب بلوغ مولف انتخاب شده ايشان در آن كتاب اين مطلب را جواب داده اند و از طريق روايت مشايخ ثلاثه (محمد ابن عمير صفوان و احمد بن محمد بن ابي نصر) كه هر سه از او نقل روايت كرده اند اثبات وثاقت كرده به همان شهادت شيخ طوسي در كتاب عده(1/154) كه فرموده اين افراد جز از ثقه نقل روايت نمي كنند(لا يرسلون و لا يروون الا عن ثقه)

از لحاظ دلالي اشكال معروفي به استدلال به اين روايت مطرح است كه در اين روايت 3 امر تزويج و دخول و 9 سال را ملاك براي واجبات و ذهاب تم و دفع مال قرار داده و مولف در دفع اشكال فرموده ذكر اين 3 مجتمعاً براي تاكد بلوغ است و نه اينكه 2 امر ديگر(تزويج و دخول) شرط بلوغ باشد كه اين بيان خلاف ظاهر اين روايت است و اگر ما بوديم و تنها اين روايت 3 امر لازم الرعايه مي بود چون باواو عاطفه بهم عطف شده اند البته ايشان پاسخ ديگري هم از اين اشكال داده اند فرموده اند: ذكر 2 امر ديگر از براي بيان غايت رشد است چون جاريه در اين ظرف(حصول 3 امر) از رشد جدانيست غالباً خصوصاً اينكه در اين روايت بر اين 3 امر دفع مال و نفوذ بيع و شراع نيز مترتب شده است

كه البته اين توجيه وجيه تر از قبل است لكن در رابطه با آن مي توان گفت از آنجا كه 5 حكم بر اين 3 امر منضماً معلق شده نمي توانيم بگوييم كه بلوغ بر 9 سال فقط معلق است بله در ظرفي كه 3 امر باشد قطعاً تكليف بر او واجب است اما در 9 سال (به تنهايي) از اين روايت چيزي به دست نمي آيد لذا اين روايت مخالف شهرت بلكه اجماع است و قابل اخذ نيست.

روايت 5 هم از كناسي است كه توثيق صريح ندارد.

دلالت اين روايت هم جاي تامل دارد چرا كه اولاً بحث بلوغ را مطرح نكرده ثانياً ذهاب تيم و دفع اموال و اقامه حدود  را بر 9 سال معلق فرموده كه اينها غير از بلوغ است و ثالثاً اين چند حكم مذكور را بر تزويج و 9 سال معلق فرموده نه بر 9 سال تنها لذا اين روايت هم ناكافي در مقام است.

روايت 6 از ابن سنان هم 2 فقره دارد كه در فقره اول بلوغ پسران را 13 سال دانسته كه مورد اعراض است و درباره دختران 9 سال را ذكر كرده و تعليل به حائض شدن آنان در اين سن فرموده كه اين امر در دوران ما در 12 يا 13 سالگي روي مي دهد لذا اصلاً 9 سال ملاك بلوغ نمي باشد بر اساس اين روايت بلكه حائض شدن ملاك مي شود.

از اين لذا روايت هم از اثبات مدعاي مولف قاصر است.

روايت 7 هم 7 سالگي را سن بلوغ دانسته و مولف فرموده لعل تصحيف باشد كه اين كلامي بلا دليل است چرا كه نسخه بدلي هم تسع را نفرموده در اين روايت علاوه بر اينكه صدر حديث 8 سالگي را سن بلوغ پسران دانسته لذا اين مطلب هم مضعف استدلال به اين حديث است(اگر چه تفكيك در حجيت به جاي خودش تمام است       از لذا اين روايت هم از اثبات مدعا قاصر است.

روايت 8 و 9 هم كه مرسله هستند علاوه بر اينكه روايت 9 از بلوغ در اين سن صحبتي نكرده بلكه دفع مال و نفوذ معامله و اقامه حدود را بر 9 سال بار كرده كه اين  غير از بلوغ است.                                                                         لذا اين 2 روايت هم از اثبات مدعا قاصرند.

طائفه چهارم دخول بر صغيره را متفرع بر بلوغ او به 9 سال دانسته كه اين هم ربطي به سن بلوغ ندارد و چه بسا 9 سال موضوع فقط براي اين حكم باشد نه ساير تكاليف.    لذا اين روايت هم بر مدال دال نيست.

روايت 14 در اين طائفه مذكور نيز 10 سال را سن دخول در عائشه دانسته كه 9 سال را نفرموده كه بخواهد دال بر مدعا باشد.

طائفه پنجم هم كه مولف مطرح كرده ضمان افضاي جاريه قبل 9 سال را دال است كه اين غير از بلوغ مدعاست.

ششم هم كه مولف مطرح كرده حكم دخول قبل 9 سالگي را موجب حرمت ابدي دانسته كه اين غير از بلوغ مدعاست.

هفتم هم كه مولف مطرح كرده تزويج مطلقه كمتر از 9 سال را در هر حالت فرموده كه اين غير از بلوغ مدعاست.

هشتم هم كه مولف مطرح كرده عدم مخدوعه بودن جاريه 9 سال را بيان كرده كه اين غير از بلوغ مدعاست.

نهم هم كه مولف مطرح كرده عدم استبراي جاريه را تا 9 سال را بيان كرده كه غير از بلوغ مدعاست.

دهم هم كه مولف مطرح كرده خيار داشتن زوجه در فسخ عقد را چنانچه قبل 9 سال عقد كرده شده باشد را فرموده كه غير از بلوغ مدعاست.

لذا اين 7 طائفه آخر بيانگر اين مطلبند كه 9 سال محور برخي از احكام در عقد نكاح مي باشد كه اين ربطي به بالغ شدن شرعي دختر به نحوي كه تكاليف بر او واجب شود ندارد.

از روايات 6 گانه دسته طائفه دسته سوم هم كه بر مدعا حمايتي به دست نيامد بلكه روايت 6 از ابن سنان هم به ضرر مولف بود چون تعيين بلوغ را به حائض شدن دختر مي دانست لذا اين طائفه هم اجنبي از مدعا بود.

طائفه دوم هم كه اصلاً 9 سالگي و سن بلوغ دختران را بيان نكرده بود لذا از ما نحن فيه اجنبي مي شود و تنها طائفه اول بر اين مدعا دلالت دارند كه تنها 2 عدد روايت مي باشد و معارضه دارد با روايت موثقه عمار ساباطي كه در آن3 1 سالگي يا حيض را معيار بلوغ قرار داده است و 3 نقدي كه مولف در استدلال قائلين به 3 سال بيان كرده اند قابل خدشه است: نقد 1 مصنف: عنوان 13 سال نبايد معيار باشد كما قال القائل بلكه 13 سال يا حيض بايد معيار قرار گيرد.

بررسي: كسي كه 13 سال را مي گويد علامت نبودن حيض را نفي نمي كند بلكه در مقام تحديد به سن 13 را مطرح مي كند.

نقد 2 مصنف: اعراض اصحاب از سن بلوغ غلام در روايت كه 13 سال دانسته شد.

بررسي: تفكيك در حجيت حل اين مشكل را مي كند كما اينكه خود مولف در روايت 6 (از ادله قول 9 سال) بيان كردند.

مولف منفردات عمار را قبول ندارند به خاطر  اينكه شيخ فرموده جماعه از اصحاب منفردات او را قبول ندارند و ثانياً روايات او مضطرب است و متهم به عدم خوب بيان كردن به عربي است و عربي را خوب بلد نبوده كه در جواب مولف مي توان گفت صرف عدم اتكا و برخي به منفردات عمار مانع از دست كشيدن از روايات او نمي شود و شاهد بر اين كلام كه طبيعتاً طائفه ديگري از اصحاب به منفرداتش عمل مي كردند به شهادت شيخ در همان كلام مذكور از ايشان و ثانياً اضطراب كلام او به حدي (چه بسا) نباشد كه مانع اخذ به روايات او مي شود.

توجه: لذا مي توان گفت تعارض بين دو دسته روايات (13 سالگي و 9 سالگي) برقرار است.

مصنف در بيان روايات داله بر 13 سالگي روايت ابوحمزه ثمالي را كه سوال از اجراي احكام بر صبيان است را حمل بر غلام فرموده با اينكه مطلق است و دليل خودش را سوال دوم راوي كه از احتلام پرسيده قرار داده و فرموده احتلام كه مطرح شده انصراف براي غلام را درست مي كند.

در جواب مي گوييم سوال دوم بعد از جواب حضرت به سوال مطلق اول سائل است كه در سوال اول سائل قرينه اي بر اراده غلام نياورده لذا حضرت 13 سال را ملاك اجراي احكام بر مطلق صبيان اعم از دختر و پسر قرار  داده لذا شبهه استدلال به روايت عمار هم چه بسا دفع شود چرا كه منقول او ما يتفرد به نيست لذا بر فرض بگوييم منفردات او قابل اخذ نيست اين روايت مذكور در بحث بلوغ منفردات او نخواهد بود.

بررسي كلام مولف در علاج روايات

ايشان مي فرمايند جمع دلالي مقبولي بين اين 2 طائفه نيست و نوبت به ترجيح مي رسد كه با 9 سالگي است.

مرجح1: قطع به صادر شدن اين طائفه از معصوم و تواتر معنوي.

بررسي: از‌آنچه كه در صفحه قبل گفتيم مي فهميم كه 2 روايت فقط دال بر مدعاست كه تواتر ساز نيست.

مرجح 2: شهره عمليه(در  رد اين مرجح چيزي مد نظرم نيست)

مرجح 3:كلامي كه از شيخ مفيد نقل كرده اند كه خبر كاذب بكثره اساتيد روايات صادقه منتشر نمي شود و نيز روايت هاي تقيه اي مانند روايت هاي غير تقيه اي كثرت روايت ندارد ... فاذا وجدنا احد الحديثين متفق علي العمل به دون الاخر علمنا ان الذي اتفق العمل به هو الحق في ظاهره و باطنه.

مولف در اين مساله بلوغ خواسته از اين راه هم مرجحي براي روايات 9 سال پيدا كند كه با توجه به 2 تا بودن روايات 9 سال و يكي بودن روايات 13 سال صغرا براي اين كلام پيدا نمي شود.

مصنف در ذيل قول 3 كه معيار حيض قرار داده درباره روايت صحيحه ابن سنان كه 9 سالگي را سن بلوغ دانسته و تعليل به حائض شدن در اين سن فرموده نقدكرده اند كه علت با معلول منطبق نيست و در 9 سالگي غالباً حيض نمي شوند.لكن مي توان گفت چه بسا در آن زمان و آن منطقه كه حضرت تشريف داشته اند اينگونه بوده و به صرف عدم تطابق در زمان ما نمي توان از اين علت چشم پوشي كرد لذا مي توانيم حيض را نشانه بلوغ بدانيم در كنار ساير علامات.

اشكال دوم مولف در ذيل روايت ابن بصير كه حيض را معيار وجوب صوم دانسته نيز از مطلب بالا روش فهميده مي شود كه 9 سالگي چه بسا در آن ازمنه و در آنجا سن حيض ديدن بوده كما شهد عليه شواهد.

مولف درباره موثقه بن عمار و معتبره شهاب فرموده حضرت فرد ملموس در علايم بلوغ را ذكر فرموده و از حديث انحصار استفاده نمي شود كه اين كلامي متين است لذا حيض يكي از علايم بلوغ در انثي است در كنار ساير علامات و نه تنها علامت.

خلاصه : روايات 9 سالگي 2 عدد بيشتر نيست و روايت 13 سالگي هم 1 عدد كه تعارض مي كنند و وجه جمع وجود ندارد و شهرت عمليه مرجح دسته اول مي باشد اگر چه حيض هم

كما اينكه شواهدي بر اين امر موجود است از جمله ازدواج حضرت زهرا عليها السلام در 9 سالگي و باردار شدن ايشان در همان اوائل ازدواج و شواهدي ديگر...

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج