ارث زوجه موقت PDF چاپ پست الکترونیکی

بسم الله الرحمن الرحیم

جمع آوری اقوال قدما

موضوع: ارث زوجه موقت

محسن انصاری

92252_9495-25_JaF_18

توضیح موضوع

یکی از مسائل فقهی که از زمان خلیفه دوم مورد اختلاف مسلمین واقع شده و هم او بود که با دست بردن در این سنت الهی به تحریف آن دست زد، سنت الهی ازدواج موقت یا همان متعه النساء است. این نوع از ازدواج دارای احکام و شرایطی است که رعایت آن باعث برآوردن نیازهای جامعه و جلوگیری از بسیاری از مشکلات می شود و بالعکس رعایت نکردن این شرایط و احکام می تواند پیامدهای بدی داشته باشد.

از این جهت که این عقد، نوعی از ازدواج به حساب می آید و فی الجمله بعضی از شرایط و احکام ازدواج دائم را دارد، بنابراین بیان فرق های این دو عقد دارای اهمیت بسیار است؛ همان چیزی که در روایات به آن اشاره شده است. به عنوان مثال در روایت سكوني از أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، چنین آمده است: «يَحِلُّ الْفَرْجُ‏[1] بِثَلَاثٍ‏[2]: نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ، وَ نِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ، وَ نِكَاحِ مِلْكِ‏[3] الْيَمِينِ».[4]

یکی از فرق هایی که این دو نوع ازدواج در احکام با یکدیگر دارند، فرق در حکم ارث است که در روایات بسیاری به آن اشاره شده است و یکی از مهم ترین فرق های موجود در روایات است به گونه ای که در تقسیم بندی نکاح به آن اشاره شده و در روایت سکونی و دیگر روایات وارد شده است.

اهمیت مسأله

در جامعه ی شیعیان که این سنت الهی در آن وجود دارد مسأله ی ارث متعه از اهمیت بسزایی برخوردار است. به خصوص اینکه ندانستن بحث ارث می تواند باعث بروز مشکلاتی بشود و در بعضی از فروض متعه از این جهت برای عوام امکان توهم ارث وجود دارد که باید با آموختن احکام آن، مردم را آگاه کرد. اهمیت مسأله از این جهت بیشتر می شود که از دیرباز تاکنون این مسأله مورد اختلاف فقهای شیعه بوده است. منشأ این اختلاف عمدتا اختلاف روایات در مسأله و نحوه ی جمع و تفسیر روایات است.

اقوال در مسأله

1-عدم الارث مطلقا:

اطلاق صدوق در فقیه و مقنع، تصریح حلبی در کافی، تصریح ابن ادریس در سرائر.

2-الارث الا مع شرط عدمه :

و ظاهر ابن ابی عقیل علی ماحکی عنه فی المختلف، سید مرتضی در انتصار و رسائل.

3- عدم الارث الا مع شرطه :

شیخ در تهذیب، استبصار و نهایه، ابن البراج در مهذب (البته مرحوم فخرالدین در ایضاح، فاضل مقداد در التنقیح و شهید ثانی قول به ارث بردن مطلق را به قاضی در مهذب نسبت داده اند و لکن التامل التام یقضی بعدمه توضیح ذلک عبارت ابن البراج سه قسمت دارد که با بررسی این سه قسمت می توان به فتوای ایشان پی برد)، ابن حمزه در وسیله، کیدری در اصباح، محقق در مختصرالنافع، ابن سعید در الجامع للشرائع.

4- تردید در مسأله (عدم انتخاب یکی از اقوال)

ابن زهره در غنیه النزوع، محقق در شرایع و نکت النهایه و علی مومن قمی در جامع الخلاف و الوفاق.

تمامی عبارات مورد بررسی قرار گرفت. فتوای ابن بابویه و ابن جنید در کلمات قوم ذکر نشده است و از عبارات مرحوم کلینی[5]و مفید[6]وسلار[7] نسبت دادن یکی از اقوال فوق برای نگارنده ممکن نشد.

اما مرحوم کلینی در باب المیراث از تتمه کتاب النکاح به ذکر سه دسته از روایات دست می زند و بین هیچکدام از آن ها ترجیحی نمی دهد. لذا همانطور که گذشت نسبت یکی از اقوال فوق به ایشان ممکن نیست. و مرحوم مفید  بعد از ذکر شرایط و خصوصیات نکاح موقت می فرماید: و لا یجب به میراث و لا نفقات. درست است که ظاهر بدوی عبارت عدم ارث است مطلقا اما به نظر می رسد کلام ایشان ناظر به صورت اشتراط نیست به دو قرینه یکی اینکه در این عبارت مرحوم مفید در مقام بیان جمیع شرایط و خصوصیات نکاح موقت نیستند و دوم اینکه در کنار میراث (ولا نفقات) را ذکر کردند. و پرواضح است که در صورت شرط نفقه شرط نافذ است. بنابراین اطلاق کلام ایشان  در فرض اشتراط ارث را شامل نمی شود و لااقل من الشک. اما مرحوم سلار در المراسم می فرماید: و كل شروط نكاح الدوام شروطه. إلا أنها تبين منه بالأجل، و بأنه يجوز نكاح الكتابيات فيه. ظاهر بدوی کلام ایشان نیز با توجه به اینکه لفظ شروط در عبارت ایشان، اعم از شروط خود عقد و احکام مربوط به آن است همانطور که از استثنای دوم ایشان استفاده می شود، ارث بردن مطلق است. اما به نظر می رسد اطلاق کلام ایشان نیز با توجه به عدم ذکر بقیه فرق های مسلم بین این دو عقد مثل نفقه و عده شامل صورت ارث هم نمی شود.

توضیح اقوال

قول اول: عدم الارث مطلقا

1-الف- صدوق در فقیه

وَ الصَّدَاقُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ تَرَاضَيَا عَلَيْهِ فِي تَمَتُّعٍ أَوْ تَزْوِيجٍ بِغَيْرِ مُتْعَةٍ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا فِي الْمُتْعَةِ إِذَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي ذَلِكَ الْأَجَلِ[8]

ب-  صدوق در مقنع

و سئل أبو عبد اللّه- عليه السلام- عن المتعة، فقال: هي كبعض إمائك و عدّتها خمس و أربعون ليلة، فإذا جاء الأجل كانت فرقة بغير طلاق، و إن شاء أن يزيد فلا بدّ من أن يصدقها شيئا، قلّ أم كثر، و لا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في‌ذلك الأجل[9].

از این جهت که روایات ارث زوجه دارای اختلاف است و با توجه به اینکه این روایات در کافی شریف که از کتب مورد استفاده صدوق بوده، موجود است و کتاب فقیه و مقنع هم برای بیان فتاوای صدوق است لذا می توان ادعا کرد که کلام صدوق اطلاق دارد. البته باز جای این احتمال وجود دارد که کلام ایشان ناظر به صورت اشتراط نباشد.

2-ابوالصلاح حلبی در الکافی

فاذا انعقد هذا النكاح فعلى المتمتع تسليم جميع الأجر، و يجوز تأخير بعضه برضاها و قد استحق بضعها و لا سكنى لها و لا عليها و لا إنفاق و لا توارث بينهما و ان شرط ذلك[10]

همانطور که از عبارت فوق روشن است ایشان ارث را مطلقا منکر است.

3-ابن ادریس در السرائر

و اختلف أصحابنا في توارث نكاح المؤجل، فقال قوم منهم: ترث و تورّث‌ إذا لم يشترطا نفي التوارث، مثل نكاح الدوام، و قال آخرون منهم: لا ترث و لا تورّث، إلا أن يشترطا التوارث، فإن شرطا ذلك توارثا، و قال الباقون المحصّلون: لا توارث في هذا النكاح، شرطا التوارث أو لم يشرطا، لأنّهما إن شرطا كان الشرط باطلا، لأنّه شرط يخالف السنة. و هذا الذي أفتي به و أعمل عليه، لأنّ التوارث حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، و قد أجمعنا على تخصيص عموم آيات توارث الأزواج في النكاح الدائم، و اختلف أصحابنا في توريث الأزواج في النكاح المؤجل، و الأصل براءة الذمة.[11]

قول دوم: الارث الا مع شرط عدمه

1-ابن ابی عقیل به نقل از علامه در مختلف

قال ابن أبي عقيل: نكاح المتعة أن يتزوّج الرجل المرأة بأجر معلوم إلى أجل مسمّى على أن لا ميراث بينهما، و لا نفقة لها.

ثمَّ قال بعد كلام طويل: و إذا خلا الرجل بالمرأة قال لها: أتزوّجك متعة إلى أجل معلوم بكذا من الأجر، و يذكر شرط الميراث، فإن لم يشترط أن لا ميراث بينهما فمات أحد هما قبل صاحبه، ورثه الآخر، و قد روي: أن لا ميراث بينهما، اشترطا أو لم يشترطا.[12]

2-الف- سید مرتضی در الانتصار

و قد استدل المخالفون في حظر المتعة بقوله تعالى «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئكَ هُمُ العادُونَ» قالوا: و المنكوحة متعة ليست بزوجة من وجوه: لأنها لا ترث و لا تورث، و الله تعالى يقول «وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ» الی ان قال السید: فيقال لهم فيما تعلقوا به: أولا: ليس فقد الميراث علامة على فقد الزوجية، لأن الزوجة الذمية و الأمة و القاتلة لا يرثن و لا يورثن و هن زوجات، على أن من مذهبنا أن الميراث قد يثبت في المتعة إذا لم يحصل شرط في أصل العقد بانتفائه، و نستثني المتمتع بها مع شرط نفي الميراث من ظواهر آيات الميراث، كما استثنيتم الذمية و القاتلة.

ب- سید مرتضی در رسائل

در جواب سوال: فأما المتمتع بها فلا ميراث لها ان شرط في العقد ذلك، و ان لم يشرطه كان لها الميراث.[13]

قول سوم: عدم الارث الا مع شرطه

1-الف- شیخ در تهذیب و استبصار

وَ أَمَّا الْمِيرَاثُ فَإِنَّهُ إِنْ شَرَطَ أَنَّهَا تَرِثُ وَرِثَتْ وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَلَيْسَ لَهَا وَ لَا لَهُ مِيرَاثٌ وَ لَيْسَ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّهَا لَا تَرِثُ لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ اللَّازِمَةِ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا تَوَارُثٌ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ الْمِيرَاثَ كَانَ لَهُمَا مَا رَوَاهُ‌

1140- 65- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: تَزْوِيجُ الْمُتْعَةِ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ إِنِ اشْتُرِطَ الْمِيرَاثُ كَانَ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ لَمْ يَكُنْ.

1141- 66- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَمِ الْمَهْرُ يَعْنِي فِي الْمُتْعَةِ فَقَالَ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ إِلَى مَا شَاءَ مِنَ الْأَجَلِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ حَمَلَتْ فَقَالَ هُوَ وَلَدُهُ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ أَمْراً جَدِيداً فَعَلَ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ مِنْهُ وَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً وَ إِنِ اشْتَرَطَتِ الْمِيرَاثَ فَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا.[14]و[15]

ب- شیخ در نهایه

و ليس في نكاح المتعة توارث، شرط نفي الميراث أو لم يشرط، اللّهمّ إلّا أن يشرط أنّ بينهما التّوارث. فإن شرط ذلك، ثبتت بينهما الموارثة. و إنّما لا يحتاج نفي التّوارث الى شرط.[16]

2- قاضی ابن البراج در المهذب

ایشان چند عبارت در این مورد دارند که باید به مجموع آن نظر کرد.

و صفة نكاح المتعة و شروطه على ضربين أحدهما: يجب ذكره في حال العقد و الأخر: لا يجب و الأفضل ذكره. فأما الواجب فهو تعيين الأجر و الأجل، و اما ما لا يجب، و ان كان الأفضل ذكره؟ فهو سؤال المرية هل لها زوج أو هي في عدة منه أو معها حمل أم ليس معها ذلك و ان له ان يضع الماء حيث يشاء، و انه لا نفقة لها و لا سكنى و ان عليها العدة. فأما نفى التوارث فلا يثبت بينهما و لو اشترط و اما الولد فلا يجوز للرجل ان يشترط انه لا يلحق به على كل حال و لو اشترط لكان باطلا.الی ان قال ابن البراج: و متى شرط ان يأتيها ليلا أو نهارا أو يوما معينا أو مرة في أسبوع كان ذلك جائزا، و قد ذكرنا فيما سلف، ان نفى التوارث لا يصح اشتراطه، فاما ان شرط التوارث ثبت ذلك عنها[17]

3-ابن حمزه در الوسیله

المتعة عقد مؤجل على امرأة يصح العقد عليها. و إنما يصح بشرطين تعين الأجل و المهر معا و لا تثبت بهذا العقد النفقة و التوارث إلا بشرط[18]

4-قطب الدین کیدری دراصباح الشیعه

و يستحب أن يذكر أن لا نفقة لها، و لا توارث بينهما، و أنه تلزمها العدة، و أن له أن يعزل عنها، و ليس من شرطه الإشهاد و الإعلان إلا عند خوف التهمة، فحينئذ يستحب ذلك و لا توارث بينهما إلا إذا شرطا ذلك[19]

5- محقق در مختصر النافع

(الخامسة) لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين.

و قال المرتضى: يثبت، ما لم يشترط السقوط. نعم لو شرط الميراث لزم.[20]

6- ابن سعید در الجامع

و يستحب ان يشرط ان لا توارث و لا نفقة، و لا قسمة، و ان يضع ماءه حيث شاء، و ان عليها بعد الدخول لانقضاء الأجل، عدة الأمة، اما حيضتين أو خمسة و أربعين يوما. و روى حيضة واحدة، و الحامل وضع الحمل، و ان لم يشرط فكذلك، و العدة عليها، و ان شرطا الميراث لزم بالشرط[21]

قول چهارم: تردید در مسأله(عدم انتخاب یکی از اقوال)

1-ابن زهره در غنیه النزوع

و لا توارث بينهما، بلا خلاف بينهم أيضا، و لو شرط ذلك كله، لم يجب أيضا عند بعض أصحابنا، لأنه شرط يخالف السنة، و عند بعضهم يثبت بالشرط.[22]

2-الف- محقق درشرائع

السابع لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين‌

شرطا سقوطه أو أطلقا و لو شرطا التوارث أو شرط أحدهما قيل يلزم عملا بالشرط و قيل لا يلزم لأنه لا يثبت إلا شرعا فيكون اشتراطا لغير وارث كما لو شرط للأجنبي و الأول أشهر.[23]

ب-محقق در نکت النهایه
قوله: «و ليس في نكاح المتعة توارث، شرط نفي الميراث أو لم يشرط، اللهم إلا أن يشرط أن بينهما التوارث، فان شرط ذلك، ثبت بينهما الموارثة. و إنما لا يحتاج نفي الموارثة إلى شرط».

الجواب: ذهب المرتضى إلى أن المتعة تثبت فيها الموارثة، و تسقط باشتراط السقوط. و الشيخ يقول: لا تثبت الموارثة إلا مع اشتراطها. و عليه الأكثر، و قول علم الهدى أنسب بالأصول، و قول الطوسي أشهر في المنقول.[24]

3-علی مومن قمی در جامع الخلاف والوفاق

و يستحبّ ذكر ما عدا هذين الشرطين، نحو أن يقول: عليّ أن لا ترثيني و لا أرثك، و أن أضع الماء حيث شئت، و أنّه لا سكنى لك و لا نفقة، و عليك العدّة إذا انقضت المدّة.

و المتمتّع بها لا يتعلّق بها حكم الإيلاء، و لا يقع بها طلاق، و لا يصح بينهما و بين الزوج لعان، و يصحّ الظّهار، و انقضاء الأجل يقوم في الفراق مقام الطّلاق، و لا سكنى لها، و لا نفقة، و لا توارث بينهما، بلا خلاف بينهم، و لو شرط ذلك كلّه، لم يجب أيضا عند بعض أصحابنا، لأنّه شرط يخالف السنّة، و عند بعضهم يثبت بالشرط.[25]

 

 


[1] ( 1). في« بن» و الوسائل، ح 32893:« تحلّ الفروج».

[2] ( 2). في مرآة العقول، ج 20، ص 82:« قوله: بثلاث. من جعل التحليل من قبيل العقد أدخله في الثاني، و من جعله من قبيل التمليك أدخله في الثالث، و يدلّ على ثبوت الميراث في المتعة».

[3] ( 3). في الوسائل، ح 32893 و التهذيب و الأمالي للصدوق:« بملك».

[4] ( 4). التهذيب، ج 7، ص 240، ح 1049، معلّقاً عن الكليني. الخصال، ص 119، باب الثلاثة، ح 106، عن أحمد بن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن جدّه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام، مع اختلاف يسير. الأمالي للصدوق، ص 651، المجلس 93، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز و الاختصار. فقه الرضا عليه السلام، ص 232؛ تحف العقول، ص 338، و فيهما مع اختلاف الوافي، ج 21، ص 329، ح 21318؛ الوسائل، ج 20، ص 85، ذيل ح 25097؛ و ج 26، ص 230، ح 32893.

[5] الكافي (ط - دار الحديث)، ج‌11، ص: 51‌ و 52

[6] المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 498

[7] المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 155

 

[8] من لا يحضره الفقيه؛ ج‌3، ص: 464

[9] المقنع (للشيخ الصدوق)؛ ص: 340

[10] الكافي في الفقه؛ ص: 298

[11] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌2، ص: 623

[12] مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌7، ص: 235‌

[13] رسائل الشريف المرتضى؛ ج‌1، ص: 294

[14] تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 264‌

[15] الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌3، ص: 149 با اختلاف در الفاظ

[16] النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 492

[17] المهذب (لابن البراج)؛ ج‌2، ص: 239

[18] الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 309

[19] إصباح الشيعة بمصباح الشريعة؛ ص: 420

[20] المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 182

[21] الجامع للشرائع؛ ص: 451

[22] غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 355

[23] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 251

[24] نكت النهاية؛ ج‌2، ص: 381

[25] جامع الخلاف و الوفاق؛ ص: 456

موضوع: ارث زوجه موقت

 

توضیح موضوع

یکی از مسائل فقهی که از زمان خلیفه دوم مورد اختلاف مسلمین واقع شده و هم او بود که با دست بردن در این سنت الهی به تحریف آن دست زد، سنت الهی ازدواج موقت یا همان متعه النساء است. این نوع از ازدواج دارای احکام و شرایطی است که رعایت آن باعث برآوردن نیازهای جامعه و جلوگیری از بسیاری از مشکلات می شود و بالعکس رعایت نکردن این شرایط و احکام می تواند پیامدهای بدی داشته باشد.

از این جهت که این عقد، نوعی از ازدواج به حساب می آید و فی الجمله بعضی از شرایط و احکام ازدواج دائم را دارد، بنابراین بیان فرق های این دو عقد دارای اهمیت بسیار است؛ همان چیزی که در روایات به آن اشاره شده است. به عنوان مثال در روایت سكوني از أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، چنین آمده است: «يَحِلُّ الْفَرْجُ‏[1] بِثَلَاثٍ‏[2]: نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ، وَ نِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ، وَ نِكَاحِ مِلْكِ‏[3] الْيَمِينِ».[4]

یکی از فرق هایی که این دو نوع ازدواج در احکام با یکدیگر دارند، فرق در حکم ارث است که در روایات بسیاری به آن اشاره شده است و یکی از مهم ترین فرق های موجود در روایات است به گونه ای که در تقسیم بندی نکاح به آن اشاره شده و در روایت سکونی و دیگر روایات وارد شده است.

اهمیت مسأله

در جامعه ی شیعیان که این سنت الهی در آن وجود دارد مسأله ی ارث متعه از اهمیت بسزایی برخوردار است. به خصوص اینکه ندانستن بحث ارث می تواند باعث بروز مشکلاتی بشود و در بعضی از فروض متعه از این جهت برای عوام امکان توهم ارث وجود دارد که باید با آموختن احکام آن، مردم را آگاه کرد. اهمیت مسأله از این جهت بیشتر می شود که از دیرباز تاکنون این مسأله مورد اختلاف فقهای شیعه بوده است. منشأ این اختلاف عمدتا اختلاف روایات در مسأله و نحوه ی جمع و تفسیر روایات است.

اقوال در مسأله

1-عدم الارث مطلقا:

اطلاق صدوق در فقیه و مقنع، تصریح حلبی در کافی، تصریح ابن ادریس در سرائر.

2-الارث الا مع شرط عدمه :

و ظاهر ابن ابی عقیل علی ماحکی عنه فی المختلف، سید مرتضی در انتصار و رسائل.

3- عدم الارث الا مع شرطه :

شیخ در تهذیب، استبصار و نهایه، ابن البراج در مهذب (البته مرحوم فخرالدین در ایضاح، فاضل مقداد در التنقیح و شهید ثانی قول به ارث بردن مطلق را به قاضی در مهذب نسبت داده اند و لکن التامل التام یقضی بعدمه توضیح ذلک عبارت ابن البراج سه قسمت دارد که با بررسی این سه قسمت می توان به فتوای ایشان پی برد)، ابن حمزه در وسیله، کیدری در اصباح، محقق در مختصرالنافع، ابن سعید در الجامع للشرائع.

4- تردید در مسأله (عدم انتخاب یکی از اقوال)

ابن زهره در غنیه النزوع، محقق در شرایع و نکت النهایه و علی مومن قمی در جامع الخلاف و الوفاق.

تمامی عبارات مورد بررسی قرار گرفت. فتوای ابن بابویه و ابن جنید در کلمات قوم ذکر نشده است و از عبارات مرحوم کلینی[5]و مفید[6]وسلار[7] نسبت دادن یکی از اقوال فوق برای نگارنده ممکن نشد.

اما مرحوم کلینی در باب المیراث از تتمه کتاب النکاح به ذکر سه دسته از روایات دست می زند و بین هیچکدام از آن ها ترجیحی نمی دهد. لذا همانطور که گذشت نسبت یکی از اقوال فوق به ایشان ممکن نیست. و مرحوم مفید  بعد از ذکر شرایط و خصوصیات نکاح موقت می فرماید: و لا یجب به میراث و لا نفقات. درست است که ظاهر بدوی عبارت عدم ارث است مطلقا اما به نظر می رسد کلام ایشان ناظر به صورت اشتراط نیست به دو قرینه یکی اینکه در این عبارت مرحوم مفید در مقام بیان جمیع شرایط و خصوصیات نکاح موقت نیستند و دوم اینکه در کنار میراث (ولا نفقات) را ذکر کردند. و پرواضح است که در صورت شرط نفقه شرط نافذ است. بنابراین اطلاق کلام ایشان  در فرض اشتراط ارث را شامل نمی شود و لااقل من الشک. اما مرحوم سلار در المراسم می فرماید: و كل شروط نكاح الدوام شروطه. إلا أنها تبين منه بالأجل، و بأنه يجوز نكاح الكتابيات فيه. ظاهر بدوی کلام ایشان نیز با توجه به اینکه لفظ شروط در عبارت ایشان، اعم از شروط خود عقد و احکام مربوط به آن است همانطور که از استثنای دوم ایشان استفاده می شود، ارث بردن مطلق است. اما به نظر می رسد اطلاق کلام ایشان نیز با توجه به عدم ذکر بقیه فرق های مسلم بین این دو عقد مثل نفقه و عده شامل صورت ارث هم نمی شود.

توضیح اقوال

قول اول: عدم الارث مطلقا

1-الف- صدوق در فقیه

وَ الصَّدَاقُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ تَرَاضَيَا عَلَيْهِ فِي تَمَتُّعٍ أَوْ تَزْوِيجٍ بِغَيْرِ مُتْعَةٍ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا فِي الْمُتْعَةِ إِذَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي ذَلِكَ الْأَجَلِ[8]

ب-  صدوق در مقنع

و سئل أبو عبد اللّه- عليه السلام- عن المتعة، فقال: هي كبعض إمائك و عدّتها خمس و أربعون ليلة، فإذا جاء الأجل كانت فرقة بغير طلاق، و إن شاء أن يزيد فلا بدّ من أن يصدقها شيئا، قلّ أم كثر، و لا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في‌ذلك الأجل[9].

از این جهت که روایات ارث زوجه دارای اختلاف است و با توجه به اینکه این روایات در کافی شریف که از کتب مورد استفاده صدوق بوده، موجود است و کتاب فقیه و مقنع هم برای بیان فتاوای صدوق است لذا می توان ادعا کرد که کلام صدوق اطلاق دارد. البته باز جای این احتمال وجود دارد که کلام ایشان ناظر به صورت اشتراط نباشد.

2-ابوالصلاح حلبی در الکافی

فاذا انعقد هذا النكاح فعلى المتمتع تسليم جميع الأجر، و يجوز تأخير بعضه برضاها و قد استحق بضعها و لا سكنى لها و لا عليها و لا إنفاق و لا توارث بينهما و ان شرط ذلك[10]

همانطور که از عبارت فوق روشن است ایشان ارث را مطلقا منکر است.

3-ابن ادریس در السرائر

و اختلف أصحابنا في توارث نكاح المؤجل، فقال قوم منهم: ترث و تورّث‌ إذا لم يشترطا نفي التوارث، مثل نكاح الدوام، و قال آخرون منهم: لا ترث و لا تورّث، إلا أن يشترطا التوارث، فإن شرطا ذلك توارثا، و قال الباقون المحصّلون: لا توارث في هذا النكاح، شرطا التوارث أو لم يشرطا، لأنّهما إن شرطا كان الشرط باطلا، لأنّه شرط يخالف السنة. و هذا الذي أفتي به و أعمل عليه، لأنّ التوارث حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، و قد أجمعنا على تخصيص عموم آيات توارث الأزواج في النكاح الدائم، و اختلف أصحابنا في توريث الأزواج في النكاح المؤجل، و الأصل براءة الذمة.[11]

قول دوم: الارث الا مع شرط عدمه

1-ابن ابی عقیل به نقل از علامه در مختلف

قال ابن أبي عقيل: نكاح المتعة أن يتزوّج الرجل المرأة بأجر معلوم إلى أجل مسمّى على أن لا ميراث بينهما، و لا نفقة لها.

ثمَّ قال بعد كلام طويل: و إذا خلا الرجل بالمرأة قال لها: أتزوّجك متعة إلى أجل معلوم بكذا من الأجر، و يذكر شرط الميراث، فإن لم يشترط أن لا ميراث بينهما فمات أحد هما قبل صاحبه، ورثه الآخر، و قد روي: أن لا ميراث بينهما، اشترطا أو لم يشترطا.[12]

2-الف- سید مرتضی در الانتصار

و قد استدل المخالفون في حظر المتعة بقوله تعالى «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئكَ هُمُ العادُونَ» قالوا: و المنكوحة متعة ليست بزوجة من وجوه: لأنها لا ترث و لا تورث، و الله تعالى يقول «وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ» الی ان قال السید: فيقال لهم فيما تعلقوا به: أولا: ليس فقد الميراث علامة على فقد الزوجية، لأن الزوجة الذمية و الأمة و القاتلة لا يرثن و لا يورثن و هن زوجات، على أن من مذهبنا أن الميراث قد يثبت في المتعة إذا لم يحصل شرط في أصل العقد بانتفائه، و نستثني المتمتع بها مع شرط نفي الميراث من ظواهر آيات الميراث، كما استثنيتم الذمية و القاتلة.

ب- سید مرتضی در رسائل

در جواب سوال: فأما المتمتع بها فلا ميراث لها ان شرط في العقد ذلك، و ان لم يشرطه كان لها الميراث.[13]

قول سوم: عدم الارث الا مع شرطه

1-الف- شیخ در تهذیب و استبصار

وَ أَمَّا الْمِيرَاثُ فَإِنَّهُ إِنْ شَرَطَ أَنَّهَا تَرِثُ وَرِثَتْ وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَلَيْسَ لَهَا وَ لَا لَهُ مِيرَاثٌ وَ لَيْسَ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّهَا لَا تَرِثُ لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ اللَّازِمَةِ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا تَوَارُثٌ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ الْمِيرَاثَ كَانَ لَهُمَا مَا رَوَاهُ‌

1140- 65- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: تَزْوِيجُ الْمُتْعَةِ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ إِنِ اشْتُرِطَ الْمِيرَاثُ كَانَ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ لَمْ يَكُنْ.

1141- 66- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَمِ الْمَهْرُ يَعْنِي فِي الْمُتْعَةِ فَقَالَ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ إِلَى مَا شَاءَ مِنَ الْأَجَلِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ حَمَلَتْ فَقَالَ هُوَ وَلَدُهُ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ أَمْراً جَدِيداً فَعَلَ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ مِنْهُ وَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً وَ إِنِ اشْتَرَطَتِ الْمِيرَاثَ فَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا.[14]و[15]

ب- شیخ در نهایه

و ليس في نكاح المتعة توارث، شرط نفي الميراث أو لم يشرط، اللّهمّ إلّا أن يشرط أنّ بينهما التّوارث. فإن شرط ذلك، ثبتت بينهما الموارثة. و إنّما لا يحتاج نفي التّوارث الى شرط.[16]

2- قاضی ابن البراج در المهذب

ایشان چند عبارت در این مورد دارند که باید به مجموع آن نظر کرد.

و صفة نكاح المتعة و شروطه على ضربين أحدهما: يجب ذكره في حال العقد و الأخر: لا يجب و الأفضل ذكره. فأما الواجب فهو تعيين الأجر و الأجل، و اما ما لا يجب، و ان كان الأفضل ذكره؟ فهو سؤال المرية هل لها زوج أو هي في عدة منه أو معها حمل أم ليس معها ذلك و ان له ان يضع الماء حيث يشاء، و انه لا نفقة لها و لا سكنى و ان عليها العدة. فأما نفى التوارث فلا يثبت بينهما و لو اشترط و اما الولد فلا يجوز للرجل ان يشترط انه لا يلحق به على كل حال و لو اشترط لكان باطلا.الی ان قال ابن البراج: و متى شرط ان يأتيها ليلا أو نهارا أو يوما معينا أو مرة في أسبوع كان ذلك جائزا، و قد ذكرنا فيما سلف، ان نفى التوارث لا يصح اشتراطه، فاما ان شرط التوارث ثبت ذلك عنها[17]

3-ابن حمزه در الوسیله

المتعة عقد مؤجل على امرأة يصح العقد عليها. و إنما يصح بشرطين تعين الأجل و المهر معا و لا تثبت بهذا العقد النفقة و التوارث إلا بشرط[18]

4-قطب الدین کیدری دراصباح الشیعه

و يستحب أن يذكر أن لا نفقة لها، و لا توارث بينهما، و أنه تلزمها العدة، و أن له أن يعزل عنها، و ليس من شرطه الإشهاد و الإعلان إلا عند خوف التهمة، فحينئذ يستحب ذلك و لا توارث بينهما إلا إذا شرطا ذلك[19]

5- محقق در مختصر النافع

(الخامسة) لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين.

و قال المرتضى: يثبت، ما لم يشترط السقوط. نعم لو شرط الميراث لزم.[20]

6- ابن سعید در الجامع

و يستحب ان يشرط ان لا توارث و لا نفقة، و لا قسمة، و ان يضع ماءه حيث شاء، و ان عليها بعد الدخول لانقضاء الأجل، عدة الأمة، اما حيضتين أو خمسة و أربعين يوما. و روى حيضة واحدة، و الحامل وضع الحمل، و ان لم يشرط فكذلك، و العدة عليها، و ان شرطا الميراث لزم بالشرط[21]

قول چهارم: تردید در مسأله(عدم انتخاب یکی از اقوال)

1-ابن زهره در غنیه النزوع

و لا توارث بينهما، بلا خلاف بينهم أيضا، و لو شرط ذلك كله، لم يجب أيضا عند بعض أصحابنا، لأنه شرط يخالف السنة، و عند بعضهم يثبت بالشرط.[22]

2-الف- محقق درشرائع

السابع لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين‌

شرطا سقوطه أو أطلقا و لو شرطا التوارث أو شرط أحدهما قيل يلزم عملا بالشرط و قيل لا يلزم لأنه لا يثبت إلا شرعا فيكون اشتراطا لغير وارث كما لو شرط للأجنبي و الأول أشهر.[23]

ب-محقق در نکت النهایه
قوله: «و ليس في نكاح المتعة توارث، شرط نفي الميراث أو لم يشرط، اللهم إلا أن يشرط أن بينهما التوارث، فان شرط ذلك، ثبت بينهما الموارثة. و إنما لا يحتاج نفي الموارثة إلى شرط».

الجواب: ذهب المرتضى إلى أن المتعة تثبت فيها الموارثة، و تسقط باشتراط السقوط. و الشيخ يقول: لا تثبت الموارثة إلا مع اشتراطها. و عليه الأكثر، و قول علم الهدى أنسب بالأصول، و قول الطوسي أشهر في المنقول.[24]

3-علی مومن قمی در جامع الخلاف والوفاق

و يستحبّ ذكر ما عدا هذين الشرطين، نحو أن يقول: عليّ أن لا ترثيني و لا أرثك، و أن أضع الماء حيث شئت، و أنّه لا سكنى لك و لا نفقة، و عليك العدّة إذا انقضت المدّة.

و المتمتّع بها لا يتعلّق بها حكم الإيلاء، و لا يقع بها طلاق، و لا يصح بينهما و بين الزوج لعان، و يصحّ الظّهار، و انقضاء الأجل يقوم في الفراق مقام الطّلاق، و لا سكنى لها، و لا نفقة، و لا توارث بينهما، بلا خلاف بينهم، و لو شرط ذلك كلّه، لم يجب أيضا عند بعض أصحابنا، لأنّه شرط يخالف السنّة، و عند بعضهم يثبت بالشرط.[25]

 

 


[1] ( 1). في« بن» و الوسائل، ح 32893:« تحلّ الفروج».

[2] ( 2). في مرآة العقول، ج 20، ص 82:« قوله: بثلاث. من جعل التحليل من قبيل العقد أدخله في الثاني، و من جعله من قبيل التمليك أدخله في الثالث، و يدلّ على ثبوت الميراث في المتعة».

[3] ( 3). في الوسائل، ح 32893 و التهذيب و الأمالي للصدوق:« بملك».

[4] ( 4). التهذيب، ج 7، ص 240، ح 1049، معلّقاً عن الكليني. الخصال، ص 119، باب الثلاثة، ح 106، عن أحمد بن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن جدّه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام، مع اختلاف يسير. الأمالي للصدوق، ص 651، المجلس 93، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز و الاختصار. فقه الرضا عليه السلام، ص 232؛ تحف العقول، ص 338، و فيهما مع اختلاف الوافي، ج 21، ص 329، ح 21318؛ الوسائل، ج 20، ص 85، ذيل ح 25097؛ و ج 26، ص 230، ح 32893.

[5] الكافي (ط - دار الحديث)، ج‌11، ص: 51‌ و 52

[6] المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 498

[7] المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 155

 

[8] من لا يحضره الفقيه؛ ج‌3، ص: 464

[9] المقنع (للشيخ الصدوق)؛ ص: 340

[10] الكافي في الفقه؛ ص: 298

[11] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌2، ص: 623

[12] مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌7، ص: 235‌

[13] رسائل الشريف المرتضى؛ ج‌1، ص: 294

[14] تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 264‌

[15] الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌3، ص: 149 با اختلاف در الفاظ

[16] النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 492

[17] المهذب (لابن البراج)؛ ج‌2، ص: 239

[18] الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 309

[19] إصباح الشيعة بمصباح الشريعة؛ ص: 420

[20] المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 182

[21] الجامع للشرائع؛ ص: 451

[22] غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 355

[23] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 251

[24] نكت النهاية؛ ج‌2، ص: 381

[25] جامع الخلاف و الوفاق؛ ص: 456

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج