ارث زوجه در صورت انفراد PDF چاپ پست الکترونیکی

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

در کتاب ارث وارثان میت بر دو دسته­اند، بعضی از ورثه «فرض‌بر» هستند که مقدار سهم آن ها در قرآن ذکر شده است، و برخی دیگر «قرابت‌بر» هستند؛ مانند پسر. اگر در جایی هر دو دسته با هم جمع شوند، فرض‌برها به مقدار سهم خود از ارث بهره برده و الباقی تماما به قرابت بر ها می رسد؛ مثلا زوجه  سهم خود را بر می‍داردو الباقی که  باشد، به پسر داده می‌شود.

اما جایی که فقط فرض بر وجود دارد، 3 صورت ممکن است اتفاق بیفتد؛ حالت اول اینکه؛ مقدار سهم ها تمام میراث را فرا می‌گیرد؛ مثل اینکه وراث: پدر( )، مادر( )، و بنات متعدده( )باشند. حالت دوم اینکه مجموع سهام بیش تر از ارث است، که در اینجا محل اختلاف میان عامه و شیعه در عول یا کاستن از سهم بعضی ورثه، پیش می‌آید. و حالت سوم اینکه مجموع سهام کمتر از میراث می‌شود و مقداری زیاد می‌آید؛ مثل اینکه وراث یک بنت واحده( ) و زوج( ) باشند، که در نهایت  زیاده می‌آید. در مورد صورت آخر گاهی مقدار زائد را به بعض از ورثه دون اخری رد می‌کنند و به آنها می‌دهند، و گاهی بین همه تقسیم می‌شود. لکن آنچه مسلم است این است که به سهم زوجین در صورت زیاده و وجود ورثه دیگر چیزی اضافه نمی‌شود.

اما سخن در مورد جایی است که هیچ وارثی جز زوج یا زوجه نباشد، که قهرا در این دو فرض زیاده در بین خواهد بود. تکلیف این مقدار زیاده چیست؟ آیا به زوجین رد می‌شود و در نتیجه آنها تمام مال را می‌برند، یا اینکه به مقدار سهم برده و الباقی به امام علیه السلام رد می‌شود؟

بحث ما در تحقیق کلمات فقهاء و احصای آن ها در این دو مسئله (انفراد زوج، و انفراد زوجه) است.

اقوال در مسألۀ انحصار زوجین در توارث

قول اول: ما زاد بر نصف به زوج رد می‌شود مطلقا. و مازاد بر ربع به زوجه رد نمی‌شود بلکه به (امام ،امام مسلمین، بیت المال)می‌رسد:

این قول منسوب به علی بن بابویه در شرایع است، همچنین مولف فقه الرضا در این کتاب، صدوق در هدایه، سید در الانتصار و رسائل، ابوالصلاح الحلبی در کافی، شیخ در تهذیب، ظاهرمبسوط والرسائل العشر، ابن البراج در المهذب، سید ابن زهره در غنیه، محقق در شرائع، فخرالمحققین در ایضاح ،و شهید در غایه المراد، از قائلین به این قول محسوب می‌شوند.

قول دوم: در انحصار زوج، مازاد بر سهم به زوج رد می شود مطلقا، و در انحصار زوجه مازاد در زمان حضور به امام(علیه السلام) و در زمان غیبت به زوجه رد می شود :

صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه به این قول قائل شده است، و همچنین شیخ در نهایه تمایل به این قول دارد. ابن سعید در الجامع للشرایع نیز به این قول نظر دارند.

قول سوم: مطلقا به زوج و زوجه رد می شود:

که ظاهر کلام شیخ مفید در مقنعه است.

قول چهارم: مطلقا به زوج و زوجه رد نمی شود:

ظاهر بدوی عبارت شیخ در مبسوط و الرسائل العشر ولی با تامل در عبارت به نظر قول اول استفاده می شود، ظاهر بدوی از عبارت سلار در المراسم.

نقل تفصیلی دیدگاه ها:

الفقه - فقه الرضا؛ ص: 287

و أصل المواريث أن لا يرث مع الولد و الأبوين أحد إلا الزوج و الزوجة فإذا ترك الرجل امرأة فللمرأة الربع و ما بقي فللقرابة إن كان له قرابة و إن لم يكن له أحد حصل ما بقي لإمام المسلمين فإن تركت المرأة زوجها فله النصف و النصف الآخر لقرابة لها إن كانت فإن لم تكن لها قرابة فالنصف يرد على الزوج.

مجموعة فتاوى ابن بابويه؛ ص: 139

و قال الصدوق في المقنع: فان ترك امرأة زوجها و لم تترك وارثا غيره فللزوج النصف و الباقي ردّ عليه، فان ترك رجل امرأة و لم يترك وارثا غيرها فللمرأة الربع، و ما بقي فلامام المسلمين، و كذلك قال أبوه في رسالته إليه.

کلینی

الکافی ج 7 ص 125و126

بَابُ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ لَا تَتْرُكُ إِلَّا زَوْجَهَا‌

در این باب فقط روایات دال بر رد و المال کله له را نقل کرده اند.

بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَا يَتْرُكُ إِلَّا امْرَأَتَهُ‌

در این باب فقط روایات عدم الرد را آورده اند.

قاضی نعمان مغربی

دعائم الاسلام ج 2 ص 373

1341 رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الزَّوْجَةَ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا يَنْقُصُ مِنْ فَرِيضَتِهِمَا شَيْ‌ءٌ وَ لَا يُزَادَانِ عَلَيْهَا يَأْخُذُ الزَّوْجُ أَبَداً النِّصْفَ أَوِ الرُّبُعَ وَ الْمَرْأَةُ الرُّبُعَ أَوِ الثُّمُنَ لَا يُنْقَصُ الرَّجُلُ عَنِ الرُّبُعِ وَ الْمَرْأَةُ عَنِ الثُّمُنِ كَانَ مَعَهُمَا مَنْ كَانَ وَ لَا يُزَادَانِ شَيْئاً بَعْدَ النِّصْفِ وَ الرُّبُعِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا أَحَدٌ‌.

شیخ صدوق

الف - المقنع (للشيخ الصدوق)؛ ص: 491

و إذا ترك الرّجل امرأة، فللمرأة الرّبع، و ما بقي فللقرابة له إن كان، فان لم‌ تكن له قرابة، جعل ما بقي لإمام المسلمين.

و إن تركت المرأة زوجها فللزّوج النّصف، و الباقي لقرابة لها إن كان، فان لم يكن لها أحد فالنّصف يردّ على الزّوج.

و قد روي إذا مات الرّجل و ترك امرأة فالمال كلّه لها، و إن ماتت المرأة و تركت زوجها فالمال كلّه للزّوج .

ب- من لا يحضره الفقيه؛ ج‌4، ص: 262

بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ‌

5612 رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُشْمَعِلٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ لَا وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ فَالْمَالُ لَهُ وَ الْمَرْأَةُ لَهَا الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْإِمَامِ.

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا فِي حَالِ ظُهُورِ الْإِمَامِ ع فَأَمَّا فِي حَالِ غَيْبَتِهِ فَمَتَى مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ امْرَأَةً وَ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهَا فَالْمَالُ لَهَا، وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ‌

5613 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا قَالَ فَالْمَالُ كُلُّهُ لَهُ قُلْتُ الرَّجُلُ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ امْرَأَتَهُ قَالَ الْمَالُ لَهَا‌.

ج- الهداية في الأصول و الفروع؛ ص: 328

و إن ترك امرأة فللمرأة الربع، و ما بقي فلقرابة له إن كان (له قرابة) ، و إن لم تكن له قرابة جعل ما بقي لإمام المسلمين فإن تركت امرأة زوجها، فللزوج النصف، و ما بقي (فلقرابة لها إن كانت) ، فإن لم تكن لها قرابة فالنصف يرد على الزوج.

شیخ مفید

الف - المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 691

و إذا لم يوجد مع الأزواج قريب و لا نسيب للميت رد باقي التركة على الأزواج‌.

ب- الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام؛ ص: 55

ميراث الأزواج‌

و اتفقت الإمامية في المرأة إذا توفيت و خلفت زوجا لم تخلف وارثا غيره من عصبته و لا ذي رحم أن المال كله للزوج النصف منه بالتسمية و النصف الآخر مردود عليه بالسنة.و أجمعت العامة على خلاف ذلك و زعموا أن أمير المؤمنين ع كان لا يرد على زوج و لا زوجة.

سید مرتضی

الف -الانتصار في انفرادات الإمامية؛ ص: 584

مسألة [318] [إرث الزوج]

و مما انفردت به الإمامية: أن الزوج يرث المال كله إذا لم يكن وارث سواه، فالنصف بالتسمية و النصف الآخر بالرد، و هو أحق بذلك من بيت المال.

و خالف باقي الفقهاء في ذلك، و ذهبوا كلهم إلى أن النصف له و النصف الآخر لبيت المال.و الحجة لنا في ذلك: إجماع الطائفة عليه.فإذا قيل: كيف يرد على من لا قرابة له و لا نسب و إنما يرث بسبب؟ و إنما يرد على ذوي الأرحام، و لو جاز أن يرد على الزوج لجاز أن يرد على الزوجة حتى تورث جميع المال إذا لم يكن وارث سواها.

قلنا: الشرع ليس يؤخذ قياسا، و إنما يتبع فيه الأدلة الشرعية، و ليس يمتنع أن يرد على من لم يكن ذا رحم و قرابة إذا قام الدليل على ذلك.

و أما الزوجة فقد وردت رواية شاذة بأنها ترث المال كله إذا انفردت كالزوج، و لكن لا معول على هذه الرواية و لا تعمل الطائفة بها. و ليس يمتنع أن يكون للزوج مزية في هذا الحكم على الزوجة، كما كانت له مزية عليها في تضاعف حقه على حقها.

ب- رسائل الشريف المرتضى؛ ج‌1، ص: 258

المسألة الثالثة و التسعون [الزوج يرث من الزوجة]

و أن المرأة إذا توفيت و خلفت زوجا، لم تخلف وارثا سواه من عصبة و لا ذي رحم، ان المال كله له نصفا بحقه و الباقي بالرد.

و الحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه. و أيضا فإن الزوج عند‌ عدم وارث هذه المرأة و عصبتها قد جرى مجرى العصبة لها، و سبيله سبيل ولد الملاعنة لما انتفى منه أبوه الذي هو عصبته و من جهة عاقلته، فبقي لا عصبة له و لا عاقلة، فجعلت عصبة أمه عصبة يعقلون عنه. و كذلك هذه المرأة التي لا عصبة لها و لا ذو رحم غير زوجها وضعت موضع ولدها الذي يعصب أبوه عصبتها.

سلار

المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 222

ذكر: ميراث الأزواج‌

قد بينا أن: النصف للزوج مع عدم الولد، و الربع للزوجة مع عدمه، و ان مع وجوده: الربع للزوج و الثمن للزوجة. و إن كان له أربع زوجات فإن الثمن بينهن بالسوية.

و في أصحابنا من قال: إذا ماتت امرأة و لم تخلف غير زوجها: فالمال كله له بالتسمية و الرد، فأما الزوجة فلا رد لها، بل ما يفضل من سهمها لبيت المال. و روي: انه يرد عليها كما يرد على الزوج.

ابوالصلاح الحلبی

الكافي في الفقه؛ ص: 369

و الرتبة الخامسة ميراث سلطان الإسلام‌

و هو مستحق بشرط عدم ذوي الأنساب و الولاء و (كذا) ما يفضل عن حق الزوجة.و خامس المستحقين سلطان الإسلام المفترض الطاعة على الأنام و فرضه ثابت بشرط عدم ذوي الأنساب و الزوج و مولى النعمة، و هو من جملة الأنفال فإن كانت هناك زوجة فلها الربع و الباقي للإمام فان لم تكن زوجة فله المال كله.

شیخ طوسی

الف -الرسائل العشر (للشيخ الطوسي)؛ ص: 270

فصل في ذكر ذوي السهام عند الانفراد و عند الاجتماع:

ذوو السهام على ضربين: ذوو الأسباب و ذوو الأنساب.

فذووا الأسباب هم الزوج أو الزوجة، و لهما حالتان‌ حالة انفراد بالميراث، و حالة اجتماع، فإذا انفردوا كان لهم سهم المسمى ان كان زوجا النصف، و الربع ان كانت زوجة، و الباقي لبيت المال. و قال أصحابنا ان الزوج وحده يردّ عليه الباقي بإجماع الفرقة على ذلك.

ب- المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌4، ص: 74

فأما ذووا الأسباب فهم الزوج و الزوجة، لهما حالتان حالة انفراد بالميراث و حالة اجتماع، فإذا انفردوا كان لهم سهمهم المسمى: إن كان زوجا له النصف، و إن كانت زوجة فلها الربع، و الباقي للإمام، و قال أصحابنا إن الزوج وحده يرد عليه الباقي لإجماع الفرقة عليه.

ج- النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 642

و إذا خلّفت المرأة زوجا، و لم تخلّف غيره من ذي رحم قريب أو بعيد، كان للزّوج النّصف بنصّ القرآن، و الباقي ردّ عليه بالصحيح من الأخبار عن أئمّة آل محمّد، عليهم السّلام. و إذا خلّف الرّجل زوجة، و لم يخلّف غيرها من ذي رحم قريب أو بعيد، كان لها الرّبع بنصّ القرآن، و الباقي للإمام. و قد روي: أنّ الباقي يردّ عليها كما يردّ على الزّوج. و قال بعض أصحابنا في الجمع بين الخبرين: إنّ هذا الحكم مخصوص بحال غيبة الإمام و قصور يده. فأمّا إذا كان ظاهرا، فليس للمرأة أكثر من الرّبع، و الباقي له على ما بيّنّاه. و هذا وجه قريب من الصّواب.

د- التهذیب ج9 ص294

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا لَا وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ فَلَهُ الْمَالُ وَ الْمَرْأَةُ لَهَا الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْإِمَامِ.

وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ‌

1056- 16- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ قَالَ الْمَالُ لَهَا قُلْتُ امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ لَهُ.

لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُ الشَّيْئَيْنِ مَا ذَكَرَهُ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ غَيْبَةِ الْإِمَامِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِنَّمَا تُعْطَى الرُّبُعَ مِنْ مِيرَاثِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ هُنَاكَ إِمَامٌ يَأْخُذُ الْبَاقِيَ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَانَ الْبَاقِي أَيْضاً لَهَا وَ الْآخَرُ وَ هُوَ الْأَوْلَى عِنْدِي وَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ قَرِيبَةً وَ لَا قَرِيبَ لَهُ أَقْرَبَ مِنْهَا فَتَأْخُذُ الرُّبُعَ بِسَبَبِ الزَّوْجِيَّةِ وَ الْبَاقِيَ مِنْ جِهَةِ الْقَرَابَةِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ.

1057- 17 مَا رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ الْبَصْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع- عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَةً قَرَابَةً لَيْسَ لَهُ قَرَابَةٌ غَيْرُهَا قَالَ يُدْفَعُ الْمَالُ كُلُّهُ إِلَيْهَا.

وَ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ مِنَ الرُّبُعِ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ قَرِيبٌ.

1058- 18 مَا رَوَاهُ- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ...

 

قاضی ابن البراج

المهذب (لابن البراج)؛ ج‌2، ص: 141

فان ماتت امرأة و تركت زوجها، و لم تخلف غيره، فكان له النصف بالتسمية، و الباقي يرد عليه.

فان مات رجل و خلف زوجته و لم يخلف غيرها، كان لها الربع بالتسمية، و الباقي للإمام. و قد روى ان الباقي يرد عليها مثل الزوج، و الظاهر ما ذكرناه، و ذكر بعض أصحابنا الجمع بين الخبرين انه مخصوص بحال الغيبة، فاما إذا كان الامام ظاهرا، فليس للمرأة أكثر من الربع و الباقي له، ذكر أبو جعفر الطوسي: ان هذا الوجه قريب في جواز العمل به، الأولى عندي ان لا يدفع إليها إلا الربع بغير زيادة عليه و الباقي للإمام (ع) لأنا إذا عملنا به كما ذكره كنا قد عولنا في العمل به على خبر واحد لا يعضده قرينة، و هذا لا يجوز، و ينبغي ان يفعل فيه في حال الغيبة مثل ما يفعل في غيره فيما يختص به من دفن، أو وصية، و الوصية أحوط على كل حال.

ابن زهره

غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 331

و إذا انفرد الزوج بالميراث، فله النصف بالتسمية، و النصف الآخر بالرد،بدليل إجماع الطائفة، و لا يلزم أن يرد على الزوجة، لأن الشرع لا يؤخذ بالقياس.

ابن ادریس

السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌3، ص: 242

و لا يستحق أيضا الإرث في جميع أقسام الولاء الثلاثة، إلا بعد عدم جميع ذوي الأنساب، دون الأسباب إلا في ولاء لامامة، فإن الإمام لا يستحقه الا مع عدم جميع ذوي الأنساب أيضا، دون الأسباب إلا سبب واحد، و هو الزوج، فإن الإمام لا يستحق من الإرث بولاء الإمامة شيئا مع الزوج، لإجماع أصحابنا على ذلك، فاما مع الزوجة فإنّه يستحق ما بقي بعد سهمها و فرضها بغير خلاف من محصّل متأمل،إلا رواية شاذة لا يلتفت إليها، و لا يعرج عليها.

فان شيخنا أبا جعفر ذكر في نهايته قال: .... و قال بعض أصحابنا في الجمع بين الخبرين هذا الحكم مخصوص بحال غيبة الامام، و قصور يده، فاما إذا كان ظاهرا، فليس للمرأة أكثر من الربع، و الباقي له على ما بيناه، و هذا وجه قريب من الصّواب.

قال محمّد بن إدريس رحمه اللّه مصنّف هذا الكتاب: ما قرّبه شيخنا أبعد ممّا بين المغرب، و المشرق، لان تخصيص الجامع بين الخبرين بما قد ذهب اليه، يحتاج فيه الى دلالة قاهرة، و براهين متظاهرة، لان أموال بنى أدم و مستحقّاتهم لا يحل بغيبتهم، لان التصرف في مال الغير بغير اذنه قبيح عقلا و سمعا.

خواجه نصیرالدین

جواهر الفرائض (بالعربية)؛ ص: 19

فصل: [في الأسباب و أنواعها]

و أمّا السبب، فعلى نوعين: زوجية، و وَلاء.فالزوجان يدخلان على جميع الطبقات، و يأخذان سهميهما المفروضين لا غير، إلّا في موضع واحد، و هو أن لا يوجد سوى الزوج من سائر الورثة، فيردّ عليه الفاضل من فرضه، و لا يردّ على الزوجة في موضع أصلًا.

محقق اول

الف -شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌4، ص: 4

و لا يرد على الزوجة مطلقا و لا على الزوج مع وجود وارث عدا الإمام ع.

الثالثة أن لا يكون هناك وارث أصلا من مناسب و لا مسابب فالنصف للزوج و الباقي رد عليه و ل‍ لزوجة الربع و هل يرد عليها فيه أقوال ثلاثة أحدها يرد و الآخر لا يرد و الثالث يرد مع عدم الإمام لا مع وجوده و الحق أنه لا يرد.

ب - المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج‌2، ص: 271

للزوج مع عدم الولد النصف، و للزوجة الربع. و مع وجوده و إن نزل نصف النصيب. و لو لم يكن وارث سوى الزوج، رد عليه الفاضل. و في الزوجة قولان: أحدهما: لها الربع و الباقي للإمام.

و الآخر: يرد عليها الفاضل كالزوج. و قال ثالث: بالرد مع عدم الامام.

و الأول: أظهر.

یحیی بن سعید حلی

الجامع للشرائع؛ ص: 502

فالارث بالنكاح يثبت مع كل ذي نسب، و سبب، فان لم تخلف غير زوجها فله المال كله و ان لم يخلف غيرها فلها الربع، و الباقي للإمام و إذا لم يتمكن من سلطان العدل رد عليها و بولاء العتق مع فقد كل ذي نسب و بعد سهم الزوجين، و ولاء ضمان الجريرة بعد فقد كل ذي نسب و ولاء نعمة و بعد سهم الزوجين و ولاء الإمامة بعد فقد كل ذي نسب و ولاء و بعد سهم الزوجين، و قد بينا حكم ولاء العتق و الضمان في ما مضى.

علامه حلی

الف- قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 375

الفصل الرابع في ميراث الأزواج‌

للزوج مع الولد- ذكرا كان أو أنثى- أو ولد الولد و إن نزل- كذلك- الربع، و مع عدمهم أجمع النصف مع جميع الورّاث، و الباقي للقريب إن وجد، فإن فقد فلمولى النعمة، فإن فقد فلضامن الجريرة، فإن فقد قيل: يردّ عليه ، و قيل: يكون للإمام، سواء دخل أو لا.و للزوجة مع الولد أو ولد الولد و إن نزل الثمن، و مع عدمه الربع مع جميع الورّاث، و الباقي لمن كان من ذوي النسب، فإن فقدوا أجمع فلمولى النعمة، فإن فقد فللضامن، فإن فقد قيل: يردّ عليها و قيل: للإمام ، و قيل: يردّ حال الغيبة، سواء دخل أو لا.

ب- مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌9، ص: 57

مسألة 11: لو لم يخلّف كلّ من الزوجين سوى صاحبه،

و الأولى عندي أن لا يدفع إليها إلّا الربع بغير زيادة عليه، و الباقي للإمام عليه السلام،...

.و هذا هو الأقوى عندي.لنا في الردّ على الزوج: الإجماع، ... .

و أمّا عدم الردّ على الزوجة مطلقا: فللأصل، لأنّه تعالى جعل لها الربع مع عدم الولد، فلا تأخذ ما زاد، لعدم دليل يقتضيه...

و لما رواه أبو بصير...

فخرالمحققین

إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌4، ص: 236

الفصل الرابع في ميراث الأزواج قال قدس اللّه سره: للزوج مع الولد (الى قوله) سواء دخل أولا.

أقول: المشهور بين الأصحاب هو الأول أي يكون المال كله للزوج نصفه بالتسمية و النصف الآخر بالرد، و هو اختيار السيد المرتضى و الشيخ المفيد و محمد بن بابويه و ابن البراج و ابن حمزة و ابن إدريس، و قال بعض أصحابنا انه يكون الباقي للإمام عليه السّلام قال سلار و في أصحابنا من قال إذا ماتت امرأة و لم يخلّف غير زوجها فالمال كله له بالتسمية و الرد و يلزم من القول بعدم الردّ على الزوج كون الباقي للإمام إذ لا وارث حينئذ سواه، و هذا يدل على استضعافه الرد، و الأقوى عندي الأول و هو اختيار والدي،…

أقول: (الأول) هو الظاهر من كلام المفيد في آخر باب ميراث الاخوة من كتاب المقنعة و هو قول نادر (و الثاني) قول السيد المرتضى و على بن بابويه في رسالته و ابنه في المقنع و ابن البراج و ابن إدريس (و الثالث) مذهب محمد بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه.

شهید اول

غاية المراد في شرح نكت الإرشاد؛ ج‌3، ص: 573

قوله رحمه الله- في ميراث الأزواج-: «فإن لم يكن سواه و لو ضامن جريرة ردّ عليه على رأي، و على الإمام على رأي، و إلّا فعلى غيره، و مع الولد و إن نزل الربع.و للزوجة مع عدم الولد و إن نزل الربع، فإن لم يكن غيرها و لو ضامن جريرة ردّ عليها مع الغيبة و إلّا فعلى الإمام على رأي.»‌

أقول: فرض الزوج و الزوجة النصف أو الربع أو الثمن مع وجود الوارث على اختلاف أحوالهما، و مع انتفاء كلّ وارث عدا الإمام فلهما النصف أو الربع. و هل يردّ الباقي في حال ما أم لا؟ الأقسام الممكنة هنا عشرة:

الأوّل: الردّ مطلقا.الثاني: عدمه مطلقا.الثالث: الردّ على الزوج مطلقا، و عدم الردّ على الزوجة مطلقا.الرابع: عكسه.الخامس: الردّ على الزوج مع الغيبة و عدمه مع الحضور.السادس: عكسه.السابع: الردّ على الزوجة مع الغيبة و عدمه مع الحضور.الثامن: عكسه.التاسع: الردّ عليهما مع الحضور لا مع الغيبة.العاشر: عكسه.

و أقوال علمائنا منحصرة في أربعة. و هي عند التحقيق قولان على ما ستراه.

الأوّل: أشهر الأقوال و هو توريث الزوج في حال ظهور الإمام و في حال غيبته، و عدم توريث الزوجة في الحالين.

الثاني: الردّ على الزوج مطلقا و على الزوجة في حال الغيبة خاصّة، و هو قول الصدوق رحمه الله في كتاب من لا يحضره الفقيه ، و قرّبه الشيخ في النهاية من الصواب ، و اختاره نجيب الدين بن سعيد في جامعه ، و المصنّف في التحرير و التلخيص و هذا الكتاب،... و ابن البرّاج ردّه بأنّه‌ ... و قال ابن إدريس: ما قرّبه الشيخ أبعد ممّا بين المشرق و المغرب ...

الثالث: أنّه يردّ على الزوجين مطلقا، و هو ظاهر المقنعة. و قال ابن إدريس:رجع عن هذا الظاهر في الإعلام.

الرابع: عدمه مطلقا، و هو لائح من كلام سلّار رحمه الله .

و الصحيح الأوّل.

در کتابهای: «مجموعه فتاوای ابن جنید و ابن عقیل و جعفریات» در این موضوع، مطلبی یافت نشد.

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج