التلازم بین القصر فی الصوم و القصر فی الصلاة PDF چاپ پست الکترونیکی

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مقدّمة؛

یکی از قواعد فقهیه ای که در فقه مطرح شده است، قاعده تلازم قصر در نماز در حال سفر و قصر در صوم در حال سفر می باشد، که این قاعده بر گرفته از برخی از روایات می باشد که مضمون برخی از آن این است که: «کلّما قصّرت أفطرت و کلّما أفطرت قصّرت». حال در این نوشتار پذیرش این قاعده توسط فقهاء مورد بررسی قرار گرفته است. و نکته ای که باید به آن توجّه شود، این قاعده هم از جانب صوم و هم از جانب نماز استثنائاتی دارد که در این موارد استثناء میان فقهاء اختلاف می باشد.

جایگاه این مسأله؛

این مسأله هم در کتاب الصلاة در بحث صلاة مسافر مورد اشاره و بحث قرار گرفته است و هم در کتاب الصوم در بحث صوم مسافر به آن اشاره شده است.

اقوال علمای شیعه؛

تمام علماء شیعه یا به صورت صریح و یا به صورت تلویح به پذیرش این قاعده اشاره کرده اند.

بنابراین أصل این قاعده مورد اجماع می باشد.

تفصیل قول علمای دوره أوّل؛

  1. فقه الرضا؛ (ص160) [1]
  2. كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب ؛الكافي (ط - الإسلامية)(ج4 ص 127)[2]
  3. عمانى، حسن بن على بن ابى عقيل؛ مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل (ص 53) [3]
  4. مغربى، ابو حنيفه، نعمان بن محمد تميمى؛ دعائم الإسلام (ج1 ص195) [4]
  5. قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه؛ المقنع (ص 196) [5]
  6. قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه؛ الهداية في الأصول و الفروع (ص143) [6]
  7. قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه؛ من لا يحضره الفقيه (ج2 ص 140) [7]
  8. بغدادى، مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى؛ المقنعة (ص 348) [8]
  9. شريف مرتضى، على بن حسين موسوى؛ الانتصار في انفرادات الإمامية (ص 160) [9]

10.  شريف مرتضى، على بن حسين موسوى؛ المسائل الناصريات (ص 255) [10]

و از این دوره کلام سلّار در مراسم اهمال داشت.

تفصیل قول علمای دوره دوم؛

  1. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن؛ تهذيب الأحكام (ج3 ص221) [11]
  2. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن؛ الخلاف (ج1 ص570) [12]
  3. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن؛ المبسوط في فقه الإمامية (ج1 ص283) [13]
  4. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن؛ النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى (ص161) [14]
  5. حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسينى؛ غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع (ص 74) [15]
  6. حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد؛ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى (ج1 ص327) [16]
  7. حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن؛ المعتبر في شرح المختصر (ج2 ص471) [17]

و از این دوره کلام ابن حمزه در الوسیلة و محقق حلّی در الشرایع اهمال داشت.

 

فهرست تفصیلی قول علمای دوره سوم؛

  1. حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى؛ تذكرة الفقهاء (ج4 ص356) [18]
  2. حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر؛ قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام (ج1 ص 326) [19]
  3. حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى؛ مختلف الشيعة في أحكام الشريعة (ج3 ص96) [20]
  4. حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف؛ إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد(ج1 ص163) [21]
  5. عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى؛ الدروس الشرعية في فقه الإمامية (ج1 ص 269) [22]
  6. عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين؛ جامع المقاصد في شرح القواعد(ج3 ص 83) [23]
  7. عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على؛ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام (ج2 ص46) [24]
  8. اردبيلى، احمد بن محمد؛ مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان (ج5 ص231) [25]
  9. عاملى، محمد بن على موسوى؛ مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام (ج4 ص448) [26]

10.  بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم؛ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (ج13 ص412) [27]

11.  عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى؛ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة  (ج10 ص565) [28]

12.  نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى؛ مستند الشيعة في أحكام الشريعة (ج8 ص261) [29]

 

تفصیل قول علمای دوره چهارم:

  1. نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام (ج17 ص139) [30]
  2. یزدی، سید محمّد کاظم طباطبائی و محشیه من المحقق النائینی و کاشف الغطاء و الإمام الخمینی و السید الخوئی و السید الگلبایگانی رحمهم الله؛ العروة الوثقی (ج3 ص624) [31]

 

 

الضمائم:

[1] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ خِيَارُ أُمَّتِي الَّذِينَ إِذَا سَافَرُوا أَفْطَرُوا وَ قَصَّرُوا.

[2] السفر الذي يجب فيه التقصير في الصوم و الصلاة هو سفر في الطاعة متى وجب عليك التقصير في الصلاة أو التمام لزمك في الصوم مثله.

[3] كذا ابن أبى عقيل، فإنه قال: من سافر في شهر رمضان سفرا يجب عليه فيه صلاة المسافر، وجب عليه الإفطار.

[4] وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَهْدَى إِلَى أُمَّتِي هَدِيَّةً لَمْ يُهْدِهَا إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ تَكْرِمَةً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لَهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا ذَاكَ قَالَ الْإِفْطَارُ وَ تَقْصِيرُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ رَدَّ عَلَى اللَّهِ هَدِيَّتَهُ‌. و عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ إِذَا خَرَجَ الْمُسَافِرُ إِلَى سَفَرٍ تُقَصَّرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةُ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مِصْرِهِ أَوْ قَرْيَتِهِ‌.

[5] اعلم أن كل من وجب عليه التقصير (في الصلاة) في السفر فعليه الإفطار، و كل من وجب عليه التمام في الصلاة فعليه الصيام، متى أتم صام، و متى قصر أفطر.

[6] فأما الذي يجب عليه (التمام في الصلاة و الصوم) في السفر: المكاري، و الكري ، و البريد، و الراعي، و الملاح، لأنه عملهم.

[7] بَابُ وُجُوبِ التَّقْصِيرِ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ‌ رَوَى أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خِيَارُ أُمَّتِيَ الَّذِينَ إِذَا سَافَرُوا أَفْطَرُوا وَ قَصَّرُوا.

[8] كل مسافر في طاعة الله عز و جل ممن حضره أكثر من سفره يجب عليه‌ التقصير في الصوم و الصلاة.

[9] لا خلاف بين الأمة في أن كل سفر أسقط فرض الصيام و رخص في الإفطار فهو بعينه موجب لقصر الصلاة.

[10] عندنا: أن القصر ليس مشروطا بالخوف في السفر، و هو قول جميع الفقهاء على اختلافهم في وجوب القصر أو التخيير فيه. عندنا: أن الإفطار في السفر المباح هو الواجب الذي لا يجوز الإخلال به، فمن صام في السفر الذي ذكرناه، وجب عليه القضاء.

[11] وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ بَلَداً وَ أَنْتَ تُرِيدُ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ حِينَ تَقْدَمُ وَ إِنْ أَرَدْتَ دُونَ الْعَشَرَةِ فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ شَهْرٍ فَإِذَا تَمَّ الشَّهْرُ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ قَالَ قُلْتُ دَخَلْتُ بَلَداً أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَسْتُ أُرِيدُ أَنْ أُقِيمَ عَشْراً فَقَالَ قَصِّرْ وَ أَفْطِرْ قُلْتُ فَإِنِّي مَكَثْتُ كَذَلِكَ أَقُولُ غَداً أَوْ بَعْدَ غَدٍ فَأُفْطِرُ الشَّهْرَ كُلَّهُ وَ أُقَصِّرُ قَالَ نَعَمْ هُمَا وَاحِدٌ إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ وَ إِذَا أَفْطَرْتَ قَصَّرْتَ.

[12] دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ» فأوجب القضاء بنفس السفر و المرض. و كل من قال بأن الفطر واجب لا يجوز غيره، قال في الصلاة مثله، فالفرق بين المسألتين مخالف للإجماع. من صام في السفر الذي يجب فيه التقصير لم يجزه، و عليه الإعادة.

[13] ذلك المسافر الذي يجب عليه الإفطار متى صامه وجب عليه الإعادة إذا كان عالما بوجوب ذلك عليه. فان لم يعلم لم يكن عليه الإعادة و هو كل سفر يجب معه التقصير في الصلاة.

[14] متى خرج إلى السّفر، و كان سفره ممّا يجب عليه فيه التقصير في الصّلاة، وجب عليه الإفطار. و كلّ سفر لا يجوز له فيه التقصير في الصّلاة، لم يجز له التقصير في الصّوم.

[15] لا خلاف أن كل سفر أسقط فرض الصيام، فإنه موجب لقصر الصلاة.

[16] و كل سفر أوجب التقصير في الصلاة، أوجب التقصير في الصوم، و كل سفر أوجب التقصير في الصوم، أوجب تقصير الصلاة، إلا هذه المسألة فحسب، للإجماع عليها.

[17] مسئلة: يقصر لو يصيد لقوته و قوت عياله‌، لأنه سعي مأذون فيه، بل مأمور به، و كلاهما يوجب التقصير، و يؤيد ذلك: ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «عن المسير للصيد، قال ان خرج لقوته و قوت عياله فليفطر و ليقصر» و لو كان للتجارة قال الشيخ في النهاية و المبسوط: يقصر صلاته و يتم صومه، و تابعه جماعة من الأصحاب، و نحن نطالبه بدلالة الفرق، و نقول ان كان مباحا قصر فيهما، و ان لم يكن أتم فيهما، و يؤيد ذلك: ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال «إذا قصّرت أفطرت و إذا أفطرت قصّرت».

[18] كلّ من أوجب الفطر أوجب قصر الصلاة.

[19] الشرائط واحدة في الصلاة و الصوم و كذا الحكم مطلقا على رأي.

[20] قد بيّنا انّ كلّ واحد منهما سبب في القصر، و ليس أحدهما شرطا في الآخر. وجه الاستدلال: انّه- عليه السلام- حكم بوحدة الإفطار و القصر في الصلاة، و المراد التساوي لاستحالة الاتحاد. ثمَّ قوله- عليه السلام-: «إذا أفطرت قصّرت» نص في الباب، و لأنّه سفر مباح، و كلّ مباح يجب فيه القصر.

[21] كل سفر مباح يبيح قصر الصلاة و الصوم لعموم آيتي القصر.

[22] و لا على المسافر حيث يجب القصر، و لا يصحّ منه صوم رمضان و إن نذره، و لو صام رمضان ندبا أو كان عليه صوم شهر مقيّد بالسفر فصامه عنه.

[23] و لا يصح من المسافر- الذي يجب عليه قصر الصلاة- كل صوم واجب.

[24] و لا يصح الصوم الواجب من مسافر يلزمه التقصير.

[25] الرابع صوم من هو بحكم الحاضر، و هو الذي لم يجز له التقصير، و هو كثير السفر الذي يجب عليه الإتمام و هو المكاري و نحوه و قد مرّ تحقيقه و المسافر مع المعصية بالسفر، و بالجملة من يتم الصلاة في السفر، و قد مرّ افراده و تفصيله و دليله.

[26] يدل على ما اخترناه من التسوية بين قصر الصوم و الصلاة ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن وهب، عن‌ أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا قصّرت أفطرت و إذا أفطرت قصّرت».

[27] قد تقدم في المسألة الثالثة من الاخبار ما يدل على التلازم بين قصر الصوم و الصلاة مثل قوله (عليه السلام) في‌ صحيحة معاوية بن وهب «هما واحد إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت».

 

[28] فكان الاتحاد في الحكم مطلقاً هو الأقوى إلّا في طالب الصيد للتجارة و الأماكن الأربعة و الخارج بعد الزوال، للإجماعات و قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن وهب: «إذا قصّرت أفطرت .. الحديث».

[29] ثمَّ إنّه بعد إيقاع الصلاة الواحدة تامة لو رجع، كما يصلّي باقي الصلوات تامة يصوم أيضا، لمفهوم قوله: «إذا قصّرت أفطرت».

[30] و كيف كان ف‍ كل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم فيه و بالعكس اللغوي، أي كل سفر يجب قصر الصوم فيه يجب قصر الصلاة فيه، لا الاصطلاحي الذي هو العكس المستوي بقرينة قوله إلا لصيد التجارة‌.

[31] (مسألة 2): قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة و الصوم و قصرها و الإفطار لكن يستثني من ذلك موارد.

 

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج