تعین حلق بر صرورة PDF چاپ پست الکترونیکی

مقدمه

مقاله پیش رو تحقیقی راجع به بررسی اقوال علماء در مورد تعین حلق بر صرورة میباشد .

این مسأله از جمله مسائلی است که بین قدماء اصحاب هم مطرح بوده و لذا بررسی اقوال فقهاء از این جهت نیز حائز اهمیت میباشد .

همانطور که روشن است یکی از اعمال حج تمتع  حلق و تقصیر میباشد که با انجام آن معظم محرمات احرام بر مکلف حلال میشود .

از آنجا که یکی از اعمال عمره تمتع نیز انجام تقصیر برای خروج از احرام است ، باید توجه کرد که موضوع بحث در این مقاله در مورد عملی است که در حج تمتع و نه عمره تمتع موجب خارج شدن صروره از احرام میگردد .

نکته دیگر اینکه بحث در این مسأله راجع به عملی است که موجب خروج از احرام برای صروره و غیر آن میشود ، هرچند که ممکن است برخی اصل این عمل را مستحب بدانند و لکن برای خروج از احرام انجام آن را لازم میشمرند .

بین فقهاء اختلافی در این مطلب نیست که اگر مرد ، ملبد و معقوص و یا صروره نباشد، بین حلق و تقصیر مخیر است .لکن به خاطر وجود روایاتی راجع به صروره و همچنین ملبد و معقوص ، عده از فقهاء (که بیان آن خواهد آمد ) حلق را بر صرورة و ملبد و معقوص متعین دانسته اند .در مقابل عده دیگر ، این روایات را حمل بر استحباب موکد کرده اند و در مورد این سه دسته نیز قائل به تخییر گردیده اند .

با توجه به این مطالب فایده و اهمیت مطلب روشن میشود . چرا که اگر تعین حلق بر صروره را بپذیریم ، دیگر تقصیر برای او مجزی نخواهد بود و با تقصیر از احرام حج خارج نمیشود .

در مورد تعیین معنای «صرورة» اختلافاتی بین فقهاء موجود است که مجمل آن عبارتست از اینکه : مشهور فقهاء  صرورة را کسی میدانند که اولین سال است که حج بجا می آورد و لو اینکه حج مذکور نیابتی و یا مستحب باشد و بدون اینکه مکلف مستطیع شده باشد ، حج بجا آورده است . در مقابل عده ای دیگر صروره را مکلفی میدانند که در حال انجام حجة الاسلام است هرچند قبل از آن حج های بسیاری بجا اورده باشد .

بیان اقوال

اقوال علماء شیعه در مسأله

همانطور که در مقدمه بحث اشاره شد ، در این مسأله دو قول موجود است که در این بخش به بیان این دو قول و قائلان آن به صورت مفصل و ذکر اجمالی ادله آنها پرداخته میشود :

قول اول : اجزاء تقصیر نسبت به صروره

قدماء

1. اولین کسی که از قدماء اصحاب صریحا  فتوا به جواز تقصیر نسبت به صرورة  داده است شیخ طوسی در کتاب جمل و عقود میباشد : «وامّا الحلق فمستحبّ للصرورة، و غير الصّرورة يجزيه التقصير، و الحلق أفضل.»[1]

هرچند ایشان در برخی کتب دیگر خود فتوی به وجوب حلق بر صرورة داده است که در زمره قائلین قول دوم به طور مفصل بیان خواهد شد .

2. ابن ادریس هم همین قول را برگزیده است : « يستحب للإنسان، أن يحلق رأسه بعد الذبح، و هو مخير بين الحلق و التقصير، سواء كان صرورة، أو لم يكن، لبّد شعره، أو لم يلبّده، و تلبيد الشعر في الإحرام، أن يأخذ عسلا، أو صمغا، و يجعله في رأسه، لئلا يقمل، أو يتسخ، و قال بعض أصحابنا: الصرورة لا يجزيه إلا الحلق، و كذلك من لبّد شعره، و إن لم يكن صرورة، إلا أنّ الحلق أفضل، و الأول مذهب شيخنا أبي جعفر، في الجمل و العقود  و الثاني ذكره في نهايته ، و هو مذهب شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان  و الصحيح الأوّل، و هو الأظهر بين أصحابنا، و يعضده قوله تعالى لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ.»[2]

همانطور که روشن است ایشان بعد از ذکر هر دو قول ، اجزاء تقصیر نسبت به صروره را قول صحیح میدانند و این قول را اظهر بین اصحاب یعنی قدماء امامیه میداند که بیانگر ادعای شهرت قدمائیه بر قول اول است .

3. محقق حلی در کتاب شرائع هم قول اول را اظهر میداند :« فإذا فرغ من الذبح فهو مخير إن شاء حلق و إن شاء قصر و الحلق أفضل و يتأكد في حق الصرورة و من لبد شعره و قيل لا يجزيه إلا الحلق و الأول أظهر.»[3] ایشان در کتاب مختصر النافع هم همین قول را برگزیده اند: «و أما الحلق:فالحاج مخير بينه و بين التقصير، و لو كان صرورة أو ملبدا على الأظهر. و الحلق أفضل. و التقصير متعين على المرأة، و يجزئ و لو قدر الأنملة.»[4]

4. از تعبیر حلبی در کتاب غنیة النزوع نیز میتوان تمایل به این قول را استفاده کرد ، هر چند صراحتی در این مطلب ندارد : «و يجوز التقصير بدلا من الحلق، و قد روي أن الصرورة لا يجزئه إلا الحلق .»[5]

5. قطب الدین کیدری در کتاب اصباح الشیعة نیز همان تعبیر حلبی را دارد: « ويجوز التقصير بدلا من الحلق، و قد روي : أن الصرورة لا يجزئه إلا الحلق»[6]

متاخرین :

1. علامه حلی در کتاب تذکرة الفقهاء:« مسألة 658: يتخيّر الحاجّ بين الحلق و التقصير أيّهما فعل أجزأه، ... إذا عرفت هذا، فالحلق أفضل إجماعا، لأنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال: (رحم اللّٰه المحلّقين) ثلاثا، ثم قال: (و المقصّرين) مرّة. و زيادة الترحّم تدلّ على الأولويّة. و الحلق للملبّد و الصرورة آكد فضلا من غيرهما »[7] وکتاب مختلف الشیعة :« مسألة: الحلق أفضل من التقصير مطلقا، و به قال الشيخ في الجمل ، و ابن البراج ، و ابن إدريس.و قال الشيخ: لا يجزئ للصرورة و لا الملبد إلّا الحلق ، و به قال ابن حمزة.»[8] این قول را بر گزیده اند . تعبیر ایشان در کتاب قواعد الاحکام این چنین است :« و يجب بعد الذبح إما الحلق أو التقصير بمنى، و الحلق أفضل خصوصا للملبد و الصرورة، و لا يتعين عليهما على رأي.»[9]

2. فخر المحققین در کتاب ایضاح الفوائد بعد از بیان عبارت پدر بزرگوارشان در قواعد و بیان وجود دوقول بین علماء در مسأله و ذکر ادله طرفین ، قول اول را قول صحیح میداند : «... فدل على ان الحلق أفضل و هذا هو الصحيح عندي.» [10]

3. مرحوم شهید اول در کتاب دروس بعد از بیان اختلاف علماء در مقام و ذکر اختلاف روایات در مقام ، روایات تعین حلق را حمل بر افضلیت مینماید : «و لا يتعيّن الحلق على الضرورة و الملبّد عند الأكثر بل يجزئ التقصير، و للشيخ  قول بتعيّنه عليهما، و هو قول ابن الجنيد ، و زاد المعقوص شعره و المضفور، و وافق الحسن  على الأخيرين و لم يذكر الصرورة، و قال يونس بن عبد الرحمن: إن عقص شعره أي ضفره أو لبده أي ألزقه بصمغ أو ربط بعضه إلى بعض بسير أو كان صرورة تعيّن الحلق في الحجّ و عمرة الإفراد، و في رواية أبي بصير الصرورة يحلق و لا يقصّر إنّما التقصير لمن حجّ حجّة الإسلام، و في رواية معاوية  إذا لبد أو عقص فليس له التقصير، و يظهر من رواية العيص أنّه إذا قصّر و لم يحلق فعليه دم، و في التهذيب: و كذا يلزم الملبد‌ إن لم يحلق، و صحيحة حريز  مطلقة فيحمل غيرها على الندب. و الحلق أفضل الواجبين و هو معنى استحبابه.»[11]

4.مرحوم محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد نیز اصح را قول اول میدانند : «قوله: (و لا يتعين عليهما على رأي). الأصح أنه لا يتعين عليهما، لظاهر الآية .»[12]

5. مرحوم شهید ثانی در مسالک نیز از قائلین این نظریه هستند : « قوله: (و يتأكد في حقّ الصرورة، و من لبّد شعره. و قيل: لا يجزيه الّا الحلق، و الأوّل أشبه). تلبيد الشعر أن يأخذ عسلا و صمغا، و يجعله في رأسه، لئلّا يقمل أو يتّسخ بسبب الإحرام. و ما اختاره المصنف هو الأقوى، فيجزيهم التقصير أيضا.»[13]

6. مرحوم مقدس اردبیلی نیز در کتاب مجمع الفائدة والبرهان قول اول را انتخاب نموده است :« و اما التخيير بين الحلق و التقصير- و لو كان للصرورة الذي ما حجّ قبله و الملبد الذي لزق على رأسه الصمغ و العسل لدفع القمل أو غيره- فلظاهر الآية  على بعض الوجوه.»[14]

7. مرحوم صاحب مدارک نیز بعد از ذکر ادله طرفین و مناقشه در حمل ادله تعیین بر افضلیت به بیان اینکه ادله تعیین اخص از ادله تخییر است و لذا بر ادله تخییر مقدم است ، در نهایت عدم تعین حلق را بر صروره به خاطر عدم دلالت الفاظ موجود در روایات بر وجوب حلق ، بعید نمیداند . هرچند در مورد ملبد و معقوص تعین را میپذیرد . و در نهایت مقتضای رعایت احتیاط را در جمیع موارد انجام حلق میداند :« ما اختاره المصنف من التخيير بين الحلق و التقصير مطلقا و أفضلية الحلق و تأكده في حق الصرورة و الملبد- و هو من أخذ عسلا و صمغا و جعله في رأسه لئلا يقمل أو يتسخ- هو المشهور بين الأصحاب .... و أجاب العلامة في المختلف عن هذه الروايات بالحمل على الاستحباب، جمعا بين الأدلة. و هو غير جيد، لأن ما دل على التخيير عام، و ما دل على تعين الحلق في هذه الصور خاص، و الخاص مقدم.نعم يمكن أن يقال: إن هذه الروايات لا تدل على وجوب الحلق على الصرورة، لأن لفظ «ينبغي» الواقع في الرواية الأولى ظاهر في الاستحباب، و لفظ «الوجوب» الواقع في الرواية الأخيرة محتملة لذلك كما بيناه مرارا، لكنها واضحة الدلالة على وجوب الحلق على الملبد و المعقوص شعره، فلا يبعد القول بالوجوب عليهما خاصة، كما اختاره ابن أبي عقيل.و لا ريب أن الحلق لهما و للصرورة، بل لكل حاج و معتمر عمرة إفراد أولى و أحوط.»[15]

اهم ادله قائلین قول اول

1. آیه شریفه « لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ .»[16] به این تقریب که در این آیه تقصیر با واو عطف بر حلق شده است که ظاهر اولیه آن جمع بین حلق و تقصیر است . لکن از آنجا که جمع بین حلق و تقصیر به عنوان یکی از اعمال حج محتمل نیست ، پس معنای آن یا تخییر بین حلق و تقصیر  و یا تفصیل در حلق و تقصیر بین افراد میباشد .لکن احتمال تفصیل از آنجا که مستلزم اجمال در فهم مقصود است ، بعید است . زیرا در صورت اراده تفصیل مشخص نیست که کدام گروه وظیفه اش تقصیر و کدام گروه وظیفه اش حلق است . در نتیجه همان احتمال تخییر بین حلق و تقصیر متعین است .

2. صحیحة حریز وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ مَرَّتَيْنِ- قِيلَ وَ لِلْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ لِلْمُقَصِّرِينَ.»[17] به این بیان که استغفار امام علیه السلام برای مقصرین کاشف از مشروعیت تقصیر برای تمام مکلفین (هرچند صرورة باشند) میباشد .

3. بعضی از فقهاء نیز به اصل استدلال کرده اند که ممکن است اصل برائت یا اباحه مد نظرشان بوده است .

4. مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان به این صحیحة نیز تمسک نموده اند : « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِأَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ- مِنْ شَعْرِهِ أَوْ يَحْلِقَهُ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى- قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مِنًى حَتَّى يُلْقِيَ شَعْرَهُ بِهَا- حَلْقاً كَانَ أَوْ تَقْصِيراً.» [18]

قائلین به اجزاء تقصیر نسبت به صرورة ، روایاتی را که در قبال ادله مذکوره دلالت بر تعین حلق بر صرورة میکند ، حمل بر افضلیت حلق و یا تأکد آن در حق صرورة کرده اند .

قول دوم  : تعین حلق بر صرورة و عدم اجزاء تقصیر نسبت به او

قدماء

1 . شیخ کلینی در کتاب شریف کافی در باب حلق ، تنها روایات داله بر تعین حلق بر صرورة را ذکر فرموده است : « 5- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ يَحْلِقَ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى قَالَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مِنًى حَتَّى يَحْلِقَ بِهَا شَعْرَهُ أَوْ يُقَصِّرَ وَ عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ.6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عن ‌أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَنْبَغِي لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ قَالَ وَ إِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَلْقَ وَ لَيْسَ لَهُ التَّقْصِيرُ.7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ لَا يُقَصِّرَ وَ إِنَّمَا التَّقْصِيرُ لِمَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ»[19]

2. ابن جنید (به نقل علامه در مختلف[20]) از قائلین این نظریه میباشد : «و قال ابن الجنيد: و لا يجزي الصرورة، و من كان غير صرورة ملبد الشعر أو مضفورا  أو معقوصا من الرجال غير الحلق. الى آخره.» [21]

3. یکی دیگر از کسانی که از قدماء قائل به تعین حلق بر صرورة شده است ، شیخ صدوق در کتاب المقنع میباشد : «و اعلم أن الصرورة لا يجوز له أن يقصر، و عليه الحلق، إنما التقصير لمن قد حج حجة الإسلام.»[22]

4. مرحوم شیخ مفید نیز در دو کتاب المقنعة و احکام النساء همین نظریه را بر گزیده اند . عبارت ایشان در کتاب المقنعة چنین است : «و لا يجزى الصرورة غير الحلق و من لم يكن صرورة أجزأ التقصير و الحلق أفضل‌» [23]

5. ابوالصلاح حلبی در الکافی فی الفقه نیز از قائلین این نظریه میباشد : «و لا يجزى الصرورة من الرجال غير الحلق، و يجزى من عداه التقصير، و كذلك حكم النساء.»[24]

6. شیخ طوسی هرچند در کتاب جمل و عقود ( چنان که بیان شد ) قائل به تخییر شده اند ولی در مبسوط : «فإذا فرغ من الذبح حلق بعده إن كان صرورة و لا يجزيه غير الحلق، و قد تقدم معناه، و إن كان حج حجة الإسلام جاز له التقصير، و الحلق أفضل».[25] ، نهایة : « يستحبّ أن يحلق الإنسان رأسه بعد الذّبح. و إن كان صرورة، لا يجزئه غير الحلق. و إن كان ممّن حجّ حجّة الإسلام، جاز له التّقصير، و الحلق أفضل»[26] و ظاهر تهذیب : « قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لَا يُجْزِي الصَّرُورَةَ غَيْرُ الْحَلْقِ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ صَرُورَةً أَجْزَأَهُ التَّقْصِيرُ وَ الْحَلْقُ أَفْضَلُ.يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ‌ ...الخ »[27].، تعیین حلق بر صروره را برگزیده اند .

7. مرحوم ابن حمزه در کتاب وسیلة هرچند تصریح به تعین حلق بر صرورة نکرده است و لکن ممکن است بتوان تعین حلق را از عبارت ایشان استفاده کرد :« و الحلق للرجال و أما النساء فلها التقصير بمقدار أنملة. و الصرورة و غير الصرورة إذا تلبد شعره لم يجزئه غير الحلق و إن لم يتلبد شعر غير الصرورة أجزأه التقصير.»[28] همانطور که روشن است ، ایشان تقصیر را برای کسی که ملبد و صروره نیست مجزی دانسته اند که ظاهر آن این است که در مورد صروره تقصیر را مجزی نمیدانند .

متأخرین

1. مرحوم صاحب حدائق از میان متأخرین از قائلین این نظریه است . ایشان بعد از بیان اختلاف علماء در این مسأله و بیان ادله قائلین به تخییر و جواب از آنها ، روایات داله بر تعین حلق را بیان میدارند و در نهایت قول شیخ طوسی در اکثر کتبشان که همان تعین حلق بر صرورة است را اختیار میکنند : « المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أن الحاج إذا فرغ من الذبح تخير إن شاء حلق و إن شاء قصر، و الحلق أفضل، و يتأكد في حق الصرورة و الملبد .... و بذلك يظهر لك صحة ما ذهب إليه الشيخ (رحمه الله) و ضعف ما سواه، و الله العالم.»[29]

2. مرحوم نراقی در کتاب مستند الشیعة هم قول دوم را اختیار کرده اند : « المسألة الثانية: يتخيّر الرجل بين الحلق و التقصير،إلّا أن يكون‌صرورة، أو ملبّدا- أي جعل في رأسه عسلا أو صمغا لئلّا يتّسخ أو يقمل- أو معقوصا ، فإنّ هؤلاء الثلاثة يتعيّن عليهم الحلق، وفاقا لجماعة من أعاظم القدماء» [30]

معاصرین

1. مرحوم حکیم در دلیل الناسک از فقهاء معاصری است که قائل به تعین حلق بر صرورة شده اند . ایشان ذیل کلام مرحوم نائینی ، بعد از بیان اینکه عده ای از فقهاء قائل به تعین حلق بر صرورة و معقوص و ملبد شده اند ، روایات داله بر تعین حلق بر این سه دسته را ذکر کرده و در نهایت میفرمایند : «و حملها على تأكد الاستحباب لا مقتضى له.» [31]

2. مرحوم محقق داماد هم بعد از بحثی مفصل راجع به تعارض ادله در این مسأله در نهایت اینطور بیان میکند :« ‌فهذه هي الأدلة الدالة على التخيير بين الحلق و التقصير، و قد لاح لك عدم تماميتها للتعارض مع تلك النصوص البينة الدلالة على تعين الحلق على هؤلاء الأشخاص الخاصة. فحينئذ يكون الأقوى تعينه عليهم بلا فرق بين المعقوص و الملبد. و بلا فرق بينهما و بين الصرورة.»[32]

3. مرحوم خوانساری نیز در کتاب جامع المدارک به این قول تمایل پیدا کرده است . ایشان بعد از بیان ادله تعین حلق ، ادله تخییر را بیان کرده و میفرمایند : «... فيدور الأمر بين التّقييد و بين رفع اليد عن ظهور ما ذكر من الأخبار في تعيّن الحلق على الصّرورة و لعلّ التّقييد أولى و إن كان المشهور خلاف هذا»[33]

اهم ادله قائلین نظریه دوم

فقها برای تعین حلق بر صرورة به روایاتی که در مقام موجود است ، تمسک نموده اند  :

1مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ لَا يُقَصِّرُ إِنَّمَا التَّقْصِيرُ لِمَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ.»[34]

2. «وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَكْرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يُقَصِّرَ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِقَ.»[35]

3. «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَنْبَغِي لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ قَالَ وَ إِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَلْقَ وَ لَيْسَ لَهُ التَّقْصِيرُ.»[36] هرچند در این روایت نسبت به حلق در مورد صرورة تعبیر ینبغی به کار برده شده ، ولکن به قرینه فقره بعد که در مورد غیر صرورة مکلف را صریحا مخیر نموده ، میتوان استفاده کرد که تعبیر ینبغی در صدر روایت ( که در قبال فقره دوم قرار گرفته) ظاهردر وجوب و تعین حلق بر صرورة است .

4. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِي سَعْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَجِبُ الْحَلْقُ عَلَى ثَلَاثَةِ نَفَرٍ- رَجُلٍ لَبَّدَ وَ رَجُلٍ حَجَّ بَدْءاً «6» لَمْ يَحُجَّ قَبْلَهَا- وَ رَجُلٍ عَقَصَ رَأْسَهُ.»[37]

لکن از آنجا که کسانی که تقصیر را برای صرورة مجزی میدانند نیز ادله ای را از قرآن و روایات بیان داشتند (همانطور که در تبیین نظریه اول به آنها اشاره شد) ، قائلین به تعین حلق بر صروره از این ادله جواب های گوناگونی داده اند که شاید مهم ترین آنها این باشد که : ادله نظریه اول مطلق هستند و تخییر را برای عموم حجاج به نحو اطلاق و عموم اثبات میکنند و حال آنکه ادله تعین حلق ، در خصوص صرورة و یا  ملبد و معقوص وارد شده است و جمع عرفی اقتضا میکند که مطلق حمل بر مقید شود .چرا که حمل مطلق بر مقید که جمع موضوعی است بر حمل امر بر استحباب و بیان مراتب فضل که جمع حکمی است ، مقدم است .

 

اقوال اهل تسنن در مساله

هرچند در منابع در نظر گرفته شده برای بدست آوردن اقوال عامه ، مطلبی در خصوص این مسأله یافت نشد ، لکن کلام علامه در تذکره در بیان اقوال عامه در مسأله قابل توجه است که فقط به بیان عبارت ایشان در این خصوص اکتفا میشود : « مسألة 658: يتخيّر الحاجّ بين الحلق و التقصير أيّهما فعل أجزأه، عند أكثر علمائنا  و به قال أبو حنيفة  لقوله تعالى  مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ  و الجمع غير مراد، فيتعيّن التخيير. و ما رواه العامّة من أنّه كان مع النبي صلّى اللّٰه عليه و آله من قصّر و لم ينكر عليه السّلام عليه ... و قال الشيخان رحمهما اللّٰه: إن كان الحاجّ صرورة، وجب الحلق، و كذا من لبّد شعره في الإحرام و إن لم يكن صرورة. و به قال الحسن البصري و مالك و الشافعي و النخعي و أحمد و إسحاق ، لما رواه العامّة: أنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال: من لبّد فليحلق .[38]»

بیان اشتراکات و افتراقات دو نظریه و فائده هریک از آنها

با اندک تأملی در موضوع مسأله میتوان دریافت که هر دو نظریه حلق را نسبت به صروره  مجزی میدانند و اختلاف در اجزاء تقصیر نسبت به صروره است .

درنتیجه مقتضای احتیاط در مقام ولو به نحو احتیاط استحبابی انجام حلق توسط صروره است .

اهمیت این مطلب زمانی آشکار میگردد که بدانیم حلال شدن محرمات احرام برای حاجی متوقف بر انجام تکلیف وی نسبت به حلق و یا تقصیر است . درنتیجه اگر نظریه اول را بپذیریم تنها زمانی صروره از احرام خارج میگردد که حلق را به نحو صحیح انجام دهد و در صورت عدم انجام حلق و انجام تقصیر ، محرمات احرام بر وی حلال نمیشود .

بررسی شهرات و اجماعات ادعا شده در مقام

آنچه با مراجعه به کلمات فقهاء در این مسئله روشن میشود این است که تنها نسبت به نظریه اول از جانب عده ای از فقهاء ادعای شهرت صورت گرفته و هیچ ادعای اجماعی هم در مسأله وجود ندارد .

ابن ادریس در سرائر[39]با تعبیر «هوالاظهر بین اصحابنا» علامه در تذکره[40] با تعبیر «عند اکثر علمائنا»شهید اول[41] با تعبیر «عند الاکثر» صاحب مدارک[42] ، صاحب حدائق[43] با تعبیر« المشهور بین الاصحاب» و مرحوم محقق خوانساری در جامع المدارک[44] هم با تعبیر «المشهور» ادعای شهرت بر قول اول نموده اند .

لکن با مراجعه به اقوال علماء که در این مقاله بیان گردید میتوان دریافت که ادعای شهرت بر قول اول ، مخصوصا نسبت به قدماء اصحاب خالی از مناقشه نیست . چرا که تعداد فقهایی که از قدماء اصحاب به نظریه دوم قائل شده اند از قائلین نظریه اول بیشتر است .

 

 


[1] الجمل و العقود في العبادات؛ ص: 148

[2] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌1، ص: 601‌

[3] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 239

[4] المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 92

[5] غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 192

[6] إصباح الشيعة بمصباح الشريعة؛ ص: 164

[7] . تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌8، ص: 336‌

[8] مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌4، ص: 292

[9] قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 444

[10] إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌1، ص: 315

[11] الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 453‌

[12] جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌3، ص: 255ق

[13] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌2، ص: 321

[14] مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌7، ص: 322

[15] مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌8، ص: 89

2 سوره فتح ؛ جزء 26 ؛ ص 515

3 وسائل الشيعة؛ ج‌14، ص: 223

4 : وسائل الشيعة؛ ج‌14، ص: 217

[19] الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 502

[20] المختلف: ج 4 ص 292

[21] مجموعة فتاوى ابن جنيد؛ ص: 145

[22] المقنع (للشيخ الصدوق)؛ ص: 277

[23] المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 419

[24] الكافي في الفقه؛ ص: 201

[25] المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 376

[26] النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 262

[27] تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 243

[28] الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 186

[29] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌17، ص: 222

[30] مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌12، ص: 374‌

1. دليل الناسك - تعليقة وجيزة على مناسك الحج (للنائيني)، ص: 401‌

2. كتاب الحج (للمحقق الداماد)، ج‌3، ص: 329

3. جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج‌2، ص: 480‌

4. تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 243

5. تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 243

[36] تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 243

[37] وسائل الشيعة؛ ج‌14، ص: 222

[38] تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌8، ص: 334

 

[39] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌1، ص:  601‌

[40] » تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌8، ص: 334

[41] الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 452

[42] مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌8، ص: 89

5. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌17، ص: 222

6. جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج‌2، ص: 480‌

 

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج