جواز تصـرّف بدنی در فریضه امـر به معروف و نهی از منـکر PDF چاپ پست الکترونیکی

بسم الله الرحمن الرحیم

 

طلیعه بحث

 

توضیح پیرامون موضوع پژوهش

یکی از مسائلی که در بحث امر به معروف و نهی از منکر مورد نظر بوده است این است که اگر امر و نهی لسانی اثر نداشت، آیا جائز است که برای انجام شدن معروف و دوری از منکر، شخص عاصی را به صورت خارجی و فیزیکی از عصیان باز داریم؟!

 

اهمیت بحث

این بحث از بحث های بسیار مهمی است که فقها به آن پرداخته اند؛ زیرا تبعاتش بسیار مهم است. به عبارت دیگر، تصرف جوارحی نوعی نفوذ به حریم افراد است لذا بحث در مورد آن از اهمیت بسیار زیادی بر خوردار است.

 

فوائد بحث

این بحث روشن می کند که مسؤولیت یک مسلمان در قبال مسلمان دیگر در چه حد است و با این بحث دائره تکلیف به امر به معروف و نهی از منکر به طور چشم گیری تغییر می کند و از طرفی هم میزان عصیان[1]در جامعه تحت تاثیر آن قرار می گیرد؛ زیرا اگر عمل جوارحی واجب باشد جلوی بسیاری از عصیان ها  گرفته خواهد شد.

 

اقوال در مسئله

  • جواز عمل یدی حتی اگر به جرح و قتل منجر شود
  • جواز عمل یدی تا زمانی که به جرح و قتل نرسد و الا فقط با اذن امام معصوم – علیه السلام- جایز است.
  • جواز عمل یدی تا زمانی که به جرح و قتل نرسد. اما در صورت جرح و قتل در مسئله توقف می کنیم.
  • جواز عمل یدی فقط برای حاکم.

جایگاه بحث نزد اهل سنت

با بررسی برخی از کتب فقه مقارن و کتب فقهی اهل سنت مطلبی که به بحث جواز امر به معروف و نهی از منکر از نوع عمل جوارحی مربوط باشد نیافتم.

 

چکیده مطالب

در مورد جواز تصرف یدی به عنوان امر به معروف و نهی از منکر تقریبا تمام فقها قائل به جواز اند اما تا زمانی که به جرح و قتل منجر نشود، و الا عده ای قائل به عدم جواز بدون اذن امام معصوم هستند اگر چه عده قلیلی نیز قائل به جواز مطلق اند. عده ای نیز در مسئله توقف نموده اند.

 

بیان اقوال

تذكرة الفقهاء؛ حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى؛ 726 ه‍ ق

-        بیان نظریه؛       ایشان می فرماید عمل جوارحی در مرحله سوم است و واجب است.[2] اما این که به مرحله جرح و قتل برسد نظری از خودشان در موردش ارائه ندادند.[3]

-        دلیل ها؛           دلیل روایتی است که از امام صادق – علیه السلام- نقل می کند که «ما جعل اللّه عزّ و جلّ بسط اللسان و كفّ اليد و لكن جعلهما يبسطان معا و يكفّان معا»[4] که به این معناست که لسان و ید دارای یک حکم اند. در نتیجه مفاد حدیث این می شود که اگر امر و نهی لسانی اشکالی ندارد پس جوارحی هم بلا مانع است.

-        اشتراکات و افتراقات؛

-        آثار این نظر؛              پس اگر لسانی در جایی اثر نگذاشت و یا می دانیم اثر ندارد می توانیم وارد عمل جوارحی شویم.

-        ادعای شهرت یا اجماع؛           چنین ادعایی ندارد.

 

قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى؛ 726 ه‍ ق

-        بیان نظریه؛       ایشان امر و نهی جوارحی را در مرحله سوم واجب می دانند. لکن در وجوب آن قائل به تفصیلند به این که اگر نیازمند جرح و قتل نباشد واجب است اما اگر نیاز به آن ها داشته باشد دو قول در مسئله وجود دارد. ایشان به هیچ یک از دو قول متمایل نشده است.[5]

-        دلیل ها؛     ایشان دلیلی اقامه نکردند.

-        اشتراکات و افتراقات؛     همانند نظرشان در کتاب « تذکره الفقها » است

-        آثار این نظر؛     اگر لسانی در جایی اثر نگذاشت و یا می دانیم اثر ندارد می توانیم وارد عمل جوارحی شویم.

-        ادعای شهرت یا اجماع؛     در این موارد ادعایی ندارند.

 

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى؛ 726 ه‍ ق

-        بیان نظریه؛     مرحوم علامه در این کتاب نیز عمل جوارحی را از مراتب امر به معروف و نهی از منکر می داند.[6] اما جواز وارد کردن جراحت و یا قتل مورد اختلاف است که اقوا این است که جرح و قتل نیز مثل سایر مرابت حتی بدون دستور امام – علیه السلام- هم جائز است.[7]

-        دلیل ها؛     ایشان برای خصوص امر به معروف و نهی از منکر جوارحی دلیلی را ذکر نمی کنند. لکن برای جواز جرح و قتل به عمومات وجوب امر به معروف و نهی از منکر تمسک می کند و این نشان می دهد که دلیل ایشان بر جواز و لزوم عمل جوارحی همان عمومات است.

-        اشتراکات و افتراقات؛     مرحوم علامه در این کتاب به موضعش در مورد عمل جوارحی به نحو جرح و قتل و دلیل آن اشاره می کند.

-        آثار این نظر؛     بر اساس این نظر امر به معروف و نهی از منکر واجب است ولو این که به حد قتل برسد.

-        ادعای شهرت یا اجماع؛     چنین ادعایی ندارند.

 

إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف؛ 771 ه‍.ق

-        بیان نظریه؛     ایشان نیز مانند علامه حلی قائل به این است که عمل یدی یکی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر است. اما این که آیا این عمل می تواند به اندازه ای باشد که موجب جرح و یا قتل شود ایشان نظری نمی دهند و فقط می فرمایند که در این مسئله دو قول است.[8]

-        دلیل ها؛     ایشان دلیلی برای خصوص عمل یدی اقامه نمی کند و ظاهرا آن را از ادله اصل وجوب امر به معروف و نهی از منکر استفاده می کند.

-        اشتراکات و افتراقات؛     مانند نظریات قبل است.

-        آثار این نظر؛     در صورتی که امر و نهی لسانی اثر ندارد می توان در خارج جلوی آن عاصی را گرفت تا حدی که به جرح و قتل منجر نشود.

-        ادعای شهرت یا اجماع؛     ادعایی در این زمینه نمی کند.

 

الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى؛ 786 ه‍ ق

-        بیان نظریه؛     ایشان عمل جوارحی را از مراتب امر به معروف و نهی از منکر می شمارد. لکن این که عمل جوارحی به درجه جرح و قتل برسد را ایشان در حیطه اختیارات امام معصوم می داند.[9]

-        دلیل ها؛     ایشان دلیلی بر خصوص این جواز مطرح نمی کند.

-        اشتراکات و افتراقات؛     ایشان بر خلاف نظر علامه در مورد جرح و قتل اقوی را عدم جواز می داند.

-        آثار این نظر؛     عمل یدی تا حدی که به جرح و قتل نرسد جزو مراتب امر به معروف و نهی از منکر است.

-        ادعای شهرت یا اجماع؛     ادعایی در این خصوص ندارد.

 

جامع المقاصد في شرح القواعد؛ عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين؛ 940 ه‍ ق

-        بیان نظریه؛     ایشان عمل یدی را از مراتب امر به معروف و نهی از منکر می داند و لکن در مورد عمل یدی که منجر به جرح و یا قتل شود اظهار نظر نکرده و به بیان وجود دو قول در مسئله اکتفاء می کند.[10]

-        دلیل ها؛     ایشان برای خصوص عمل یدی دلیلی را اقامه نمی کنند و لکن ظاهرا ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر را شامل عمل یدی هم می داند.

-        اشتراکات و افتراقات؛     نظر ایشان در مورد عمل یدی مثل بقیه فقها است.

-        آثار این نظر؛     بر اساس این نظر باید در صورت تاثیر نداشتن لسان، از عمل جوارحی برای اصلاح امر استفاده نمود.

-        ادعای شهرت یا اجماع؛     چنین ادعایی نکرده است.

 

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على؛ 966 ه‍ ق

-        بیان نظریه؛     ایشان قائل به جواز عمل یدی بعد از عدم تاثیر گذاری اظهار انزجار قلبی و بیان لسانی است. لکن مرتبه جرح و قتل را دارای دو قول می داند؛ جواز مطلق، جواز در صورت اذن امام – علیه السلام- . ایشان نظر به دومی دارد.[11]

-        دلیل ها؛     ایشان در خصوص مسئله دلیلی اقامه نمی کند و ظاهرا به ادله اصل وجوب امر به معروف و نهی از منکر اکتفاء کرده است.

-        اشتراکات و افتراقات؛     نظر ایشان در قسمت اول مطابق با همه فقهایی است که نام بررسی نمودیم و در قسمت دوم نظر ایشان مطابق با نظر شهید اول در دروس است.

-        آثار این نظر؛     بعد از علم به عدم تاثیر لسانی باید با نیروی خارجی وارد عمل شد ولی تا حدی که به جرح و قتل منتهی نشود.

-        ادعای شهرت یا اجماع؛     ندارد.

 

مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ اردبيلى، احمد بن محمد؛ 993 ه‍ ق

-        بیان نظریه؛     ایشان عمل یدی را جائز می داند. در مورد عمل یدی که به جرح و یا قتل منجر شود نیز اظهار نظر نمی کند و صرفا دو نظریه موجود در آن را با ادله مربوط به هر نظریه بیان می کند. لکن ظاهر بیان ایشان این است که به عدم جواز بدون اذن امام متمایل اند.[12]

-        دلیل ها؛     ایشان برای اصل جواز تصرف یدی دلیلی اقامه نمی کند ولی برای جواز و عدم جواز جرح و قتل بدون اذن امام – علیه السلام- و به عبارت دیگر برای تکلیف نسبت به جرح و قتل بدون اذن حضرت اقامه دلیل می کند:

دلیل عدم جواز جرح و قتل بدون اذن امام  :  اولا دلیل وجوب امر به معروف و نهی از منکر دلالت بر وجوب این دو و لو به حد جرح و قتل برسد ندارد بلکه از طرفی عقل و نقل دلالت بر قبح اذیت دیگران دارد و در مخالفت با این دلیل نیاز به دلیل قطعی است. ثانیا عقل مستقلا حکم به این که منکر مطلقا باید جلوگیری شود نمی کند. ثالثا اصل عدم تکلیف نسبت به جرح و قتل است.

دلیل جواز:   اگر جرح و قتل جائز نباشد موجب این می شود که فساد در جامعه زیاد شود؛ زیرا مردم احساس خطر نمی کنند.[13]

-        اشتراکات و افتراقات؛     نظر ایشان موافق اکثر فقها است.

-        آثار این نظر؛     در مقام امر به معروف و نهی از منکر جرح و قتل نباید صورت گیرد.

-        ادعای شهرت یا اجماع؛     ایشان مدعی شهرت شده است و احتمال اجماع را هم می دهد. لکن مدرکی است؛ زیرا دلیلشان همین هایی است که ایشان بیان نمودند.

 

مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ عاملى، محمد بن على موسوى؛ 1009 ه‍ ق

در این کتاب بحثی پیرامون  امر به معروف و نهی از منکر نیامده است.

 

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم؛ 1186 ه‍.ق

-        بیان نظریه؛     ایشان نظر به جواز تصرف یدی به نحوی که منکر ترک شود و معروف انجام شود دارد. اما این که این تصرف به نحو ضرب و یا جرح و یا قتل باشد کلامی از ایشان که مشعر به جواز باشد نیافتیم.[14]

-        دلیل؛     دلیلی را برای خصوص این مسئله ذکر نمی کند. ولی ظاهرا به عمومات امر به معروف و نهی از منکر تمسک کرده است.

-        اشتراکات و افتراقات؛     ایشان مثل بقیه فقها قائل به جواز جلوگیری فیزیکی از منکر و واداشتن فیزیکی بر معروف است لکن بقیه فقها ضرب را در این راستا بلا مانع می دانشتند ولی ایشان کلامی نسبت به جواز آن ندارند.

-        آثار این نظر؛     بر اساس این نظریه تصرف یدی تا حدی جائز است که منجر به ضرب و جرح و قتل نشود.

-        ادعای شهرت و اجماع؛     چنین ادعایی ندارد.

 

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة؛ عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى؛ 1226 ه‍ ق

-        بیان نظریه؛     از اطلاق بیانات ایشان نیز استفاده می شود که تصرف یدی را مانند لسانی به عنوان چیزی که از منکر جلو گیری می کند و موجب انجام شدن معروف می شود جائز بداند لکن کلامی از ایشان که دال بر جواز تصرف یدی به نحو ضرب و بالاتر از آن باشد یافت نشد.[15]

-        دلیل؛     دلیل عموم ادله امر به معروف و نهی از منکر است.

-        اشتراکات و افتراقات؛     ایشان مثل بقیه فقها قائل به جواز جلوگیری فیزیکی از منکر و واداشتن فیزیکی بر معروف است لکن بقیه فقها ضرب را در این راستا بلا مانع می دانشتند ولی ایشان کلامی نسبت به جواز آن ندارند.

-        آثار این نظر؛     بر اساس این نظریه تصرف یدی تا حدی جائز است که منجر به ضرب و جرح و قتل نشود.

-        ادعای شهرت و اجماع؛     چنین ادعایی ندارد.

 

مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى؛ 1245 ه‍ ق

 

-        بیان نظریه؛     ایشان قائل به این است که تصرف یدی ( به نحوی که اموجب اذیت طرف شود) مختص حاکم و دستگاه حکومتی است.[16]

-        دلیل ها؛     ایشان برای اصل جواز تصرف یدی برای حاکم به فرازی از یک حدیث استناد می کند.[17] فراز مورد نظر عبارت است از «فأنكروا بقلوبكم، و الفظوا بألسنتكم، و صكّوا بها جباههم» [18]که در مورد امر به معروف و نهی از منکر وارد شده است. «صکّوا» به معنای ضرب شدید است.[19] البته این دلیل شامل غیر حاکم هم می شود ولی نسبت به آن ها تخصیص می خورد؛ به دلیل روایت مسعده بن صدقه که می فرماید:« وَ سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَى الْأُمَّةِ جَمِيعاً فَقَالَ لَا فَقِيلَ لَهُ وَ لِمَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوِيِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْكَرِ لَا عَلَى الضَّعِيفِ الَّذِي لَا يَهْتَدِي سَبِيلًا إِلَى‏ أَيٍّ مِنْ أَيٍّ يَقُولُ مِنَ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ وَ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلُهُ وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَهَذَا خَاصٌّ غَيْرُ عَام...‏الحديث»[20]

-        اشتراکات و افتراقات؛     ایشان بر خلاف سایر فقها نظر به جواز عمل یدی برای غیر حاکم در مقام امر به معروف و نهی از منکر ندارد.

-        آثار این نظر؛              اگر عمل یدی مخصوص حاکم باشد دایره امر به معروف و نهی از منکر برای سایر افراد محدود تر شده و امور یدی مربوط به دایره حکومت می شود.

-        ادعای شهرت یا اجماع؛     چنین ادعایی ندارد.

 

 

منابع

  1. تذكرة الفقهاء؛ حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى؛ 726 ه‍ ق
  2. قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى؛ 726 ه‍ ق
  3. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى؛ 726 ه‍ ق
  4. إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف؛ 771 ه‍.ق
  5. الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى؛ 786 ه‍ ق
  6. جامع المقاصد في شرح القواعد؛ عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين؛ 940 ه‍ ق
  7. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على؛ 966 ه‍ ق
  8. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ اردبيلى، احمد بن محمد؛ 993 ه‍ ق
  9. مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ عاملى، محمد بن على موسوى؛ 1009 ه‍ ق
  10. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم؛ 1186 ه‍.ق
  11. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة؛ عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى؛ 1226 ه‍ ق
  12. مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى؛ 1245 ه‍ ق
  13. لسان العرب
  14. الکافی ( ط الاسلامیه)

 

 

 


[1] . عصیان در این جا اعم از ترک واجب و انجام حرام است.

[2] . الثالثة: باليد،فإذا لم ينجع القول و الوعظ و الشتم، أمر و نهى باليد بأن يضرب عليهما. (تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌9، ص: 444)

[3] . و لو افتقر إلى الجراح و القتل، قال السيّد المرتضى: يجوز ذلك بغير إذن الامام «4».و قال الشيخ رحمه اللّه: ظاهر مذهب شيوخنا الإماميّة أنّ هذا الجنس من الإنكار لا يكون إلّا للأئمّة أو لمن يأذن له الإمام فيه.قال رحمه اللّه: و كان المرتضى رحمه اللّه يخالف في ذلك و يقول: يجوز فعل ذلك بغير إذنه، لأنّ ما يفعل بإذنه يكون مقصودا، و هذا بخلاف ذلك، لأنّه غير مقصود، و إنّما قصده المدافعة و الممانعة، فإن وقع ضرر، فهو غير‌ ‌مقصود. و قد أفتى الشيخ بذلك أيضا في كتاب التبيان. (تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌9، ص: 444 و 445)

[4] . الكافي (ط - الإسلامية)       ج‏5       55       باب .....  ص : 55

[5] . يجبان بالقلب مطلقا، و أقله اعتقاد وجوب ما يتركه، و تحريم ما يفعله، و عدم الرضا به؛ و كما لو علم الطاعة بضرب من الإعراض و إظهار الكراهية أو الهجران، فيجب. و باللسان، بأن يعرف عدم الاكتفاء بذلك، فيأمره نطقا و ينهاه كذلك بالأيسر من القول فالأيسر متدرجا- مع عدم القبول- إلى الأخشن منه. و باليد مع الحاجة بنوع من الضرب و الإهانة، فلو افتقر الى الجراح أو القتل ففي الوجوب مطلقا أو بإذن الإمام قولان.( قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 525)

[6] . مسألة: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان باليد و اللسان و القلب‌(مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌4، ص: 459)

[7] . مسألة: لو افتقر في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الى ضرب من التأديب و الإيلام‌و الإضرار به و الجراح و إتلاف نفسه قال الشيخ في الاقتصاد:الظاهر من مذهب شيوخنا الإماميّة انّ هذا الجنس من الإنكار لا يكون إلّا للأئمّة- عليهم السلام- أو لمن يأذن له الامام فيه، ثمَّ قال: و كان المرتضى- رحمه اللّه- يخالف في ذلك و يقول: يجوز فعل ذلك بغير إذنه، لأنّ ما يفعل بإذنهم يكون مقصودا، و هذا بخلاف ذلك، لأنّه غير مقصود، و انّما قصده المدافعة و الممانعة، فإن وقع ضرر فهو غير مقصود.و الشيخ وافق المرتضى في كتاب التبيان و نصره و ضعّف ما عداه، و في النهاية قال بقوله في الاقتصاد. و قال سلار: و أمّا القتل و الجراح في الإنكار فالى السلطان و من يأمره، و أبو الصلاح لم يشترط السلطان في ذلك، و به قال ابن إدريس، و ابن البراج اشترط اذن الامام. و الأقرب ما قاله السيد. لنا: عموم وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.( مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌4، ص: 460 و 461)

[8] . يجبان بالقلب مطلقا و اقله اعتقاد وجوب ما يتركه و تحريم ما يفعله و عدم الرضاء به و لو علم الطاعة بضرب من الاعراض و إظهار الكراهية أو الهجران فيجب و باللسان بان يعرف عدم الاكتفاء بذلك فيأمره نطقا و ينهاه كذلك بالأيسر من القول فالأيسر متدرجا مع عدم القبول إلى الأخشن منه و باليد مع الحاجة بنوع من الضرب و الإهانة، فلو افتقر الى الجراح أو القتل، ففي الوجوب مطلقا أو بإذن الإمام قولان.( إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج‌1، ص: 398)

[9] . طريق الأمر و النهي التدرّج، فالإعراض، ثمّ الكلام اللّين، ثمّ الخشن، ثمّ الأخشن، ثمّ الضرب غير المبرح، ثمّ المبرح، أمّا الجرح و القتل فالأقرب تفويضهما إلى الامام، و يجب بالقلب وجوباً مطلقاً. (الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج‌2، ص: 47)

[10] . فيجبان بالقلب مطلقا،و أقله اعتقاد وجوب ما تركه، و تحريم ما يفعله، و عدم الرضى به و كما لو علم الطاعة بضرب من الاعراض، و إظهار الكراهية، أو الهجران فيجب.و باللسان بأن يعرف عدم الاكتفاء بذلك فيأمره نطقا، و ينهاه كذلك بالأيسر من القول فالأيسر متدرجا، مع عدم القبول إلى الأخشن منه.و باليد مع الحاجة بنوع من الضرب و الإهانة، فلو افتقر الى الجراح، أو القتل ففي الوجوب مطلقا أو بإذن الإمام قولان.( جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌3، ص: 487 و 488)

[11] . و لو لم يرتفع إلّا باليد، مثل الضرب و ما شابهه، جاز و       لو افتقر إلى الجراح أو القتل، هل يجب؟ قيل: نعم، و قيل: لا، إلّا بإذن الإمام، و هو الأظهر. (مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌3، ص: 104 و 105)

[12] . (و باللسان إذا عرف الافتقار إلخ).أي الثانية: الإنكار باللسان، و الثالثة باليد.قال في الدروس: و طريق الأمر و النهي التدرج: فالإعراض، ثم الكلام اللين، ثم الخشن، ثم الأخشن، ثم الضرب الغير المبرح، ثم المبرح.و ينبغي ان يكون الاعراض بحيث لا يغيظ، و لا يكون أقبح من الكلام اللين، و الا فهو مؤخر عنه: و هو ظاهر: و الحال متفاوت بالنسبة إلى الأشخاص و الأحوال.قوله: (و لو افتقر الى الجراح أو القتل افتقر إلى اذن الامام على راى)هذا هو المشهور و يشعر ما نقل- في المنتهى عن الشيخ- بالإجماع، و نقل الجواز بغير اذنه عن السيد المرتضى و الشيخ في التبيان أيضا و قال: و هو عندي قوى.( مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌7، ص: 542)

 

[13] . دليل الأمر و النهي لا يدل عليه، لان الجرح و القتل ليسا بأمر و لا نهى، و دلالة دليلهما على أكثر من ذلك غير ظاهر.و ليس العقل مستقلا بحيث يجد قبح المنكر الواقع و حسن الجرح و القتل لدفعه.و الأصل عدم الوجوب، بل لا يجوز الإيلام إلا بدليل شرعي لقبحه عقلا و شرعا، بل لو لم يكن جوازهما بالضرب إجماعيا، لكان القول بجواز مطلق الضرب بمجرد أدلتهما المذكورة، مشكلا.و يمكن الاستدلال على مذهب السيد: بأنه لو لم يكن ذلك، يلزم كثرة الفساد في زمان الغيبة، لأمن الناس من الجرح و القتل.

[14] . أقول: و العمدة في ذلك كله هو اباحة الهواء، و انه غير مملوك هنا للمارة و لا لغيرهم فلا مانع من التصرف فيه الا على وجه يتضرر به المارة، و المفروض عدمه، فلو حصل الضرر به وجب إزالته و لا يختص الوجوب بالواضع، و ان كان آكد، بل يجب على كل من له قدرة بالأمر بالمعروف و النهى عن المنكر.( الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌21، ص: 118)

[15] . قلت: هذه الحركات منهيّ عنها لكونها في ثوب الغير بغير إذنه، فالمتصرّف‌ مشغول الذمّة بالاجرة و بعوض ما تلف من الحركات أو تفاوت القيمة بسببها و لا ريب أنه حينئذٍ يجب المنع عن الحركات من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.( مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌5، ص: 532، 533)

[16] . من ذلك يعلم أنّه إذا آل الأمر إلى العقوبة و الإيذاء لا يجوز لغير الحاكم، لأنّها أعمال غير جائزة في الأصل يجب الاقتصار فيها على موضع الرخصة، و لأنّ غيره لا يعلم قدر الجائز منها فيتعدّى عن الحقّ.( مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌17، ص: 179)

[17] . بل قد تنتهي إلى الأكثر منه- من ضرب- فيجوز أيضا، لإطلاق العقوبة و قوله: «صكّوا جباههم» و قوله: «لا يؤذونه».( مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌17، ص: 180)

[18] . الكافي (ط - الإسلامية)       ج‏5       56       باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

[19] . الصَّكُّ: الضرب الشديد بالشي‏ء العريض، و قيل: هو الضرب عامة بأيّ شي‏ء كان‏.( لسان العرب، ج 10 ص 456)

[20] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏5، ص: 59 ، 60.

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج