جواز تیمم بر سفال PDF چاپ پست الکترونیکی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمات بحث


تبیین و توضیح موضوع پژوهش

تیمم یکی از دستورهای شرعی است که در برخی موارد جایگزین وضو یا غسل  می شود.در کتب فقهی شرایطی برای تیمم ذکر شده است از جمله اینکه تیمم بر خاک و سنگ و کلوخ و امثال آن صحیح است.[1]

در تحقیق پیش رو سعی شده است تا نظر فقهای متاخر پیرامون جواز تیمم بر سفال مورد بررسی و دسته بندی قرار گیرد.

 

اهمیت بحث

نظر به اینکه هنر در ابعاد مختلف دارای پیشرفت بوده است و یکی از این ابعاد ، هنرهای دستی و سفال گری می باشد دسترسی برخی به سفال زیاد می باشد و حتی گاهی در زندگی های آپارتمانی دسترسی به سفال راحت تر از دسترسی به خاک می باشد.از این جهت روشن شدن حکم مساله می تواند تاثیر قابل توجهی در زندگی این عده داشته باشد.

 

فواید بحث

پرداختن به اقوال علمای متاخر علاوه بر آشنایی با کتب این بزرگان و انظار فقهی ایشان می تواند در جهت دهی و تحلیل مساله موثر باشد، با توجه به اینکه در برخی اوقات غالب ایشان به حکم خاصی نظر دارند و سبب می شود که مخالفت با ایشان جز با ادله مستحکم و یقینی صورت نگیرد.

 

نظریات در مسأله

علمای شیعه

در مجموع برخی قائل به جواز و یک نفر قائل به منع از تیمم بر سفال شدند.سه نفر از بزرگان نیز در مساله توقف کردند که در این بین ، یک نفر احتیاط را برگزید.سه تن از بزرگان نیز بیان اشعاری داشتند.

 

علمای اهل تسنن

حنابله قائل به منع شدند و از بقیه مذاهب آنها مطلبی یافت نشد.

 

جمع بندی اقوال در مساله

قائلین به جواز:علامه در تذکره و قواعد.محقق کرکی در جامع المقاصد.

مانعین:مولی احمد نراقی در مستند الشیعه و حنابله در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه

اشعار به جواز:علامه در مختلف الشیعه.

اشعار به بیان ملاک:شهید ثانی در مسالک.محقق اردبیلی

سکوت:فخر المحققین در ایضاح.شهید در دروس.سید جواد عاملی در مفتاح الکرامه

توقف و حکم به احتیاط:مرحوم بحرانی در حدائق

نکته:در کتاب الحدائق الناضره ادعای شهرت بر جواز شده است.

تذکر:در مورد اقوال اهل تسنن در خلاف در مساله 77 که بحث از چیزهایی است که تیمم بر آنها صحیح است چیزی مطرح نمی کنند[2].

در مختلف الشیعه ج1ص419 تا 420 که محل طرح مساله است از علمای عامه چیزی نقل نشده است[3].

درکتاب الفقه علی المذاهب الاربعه قول حنابله را مبنی بر منع نقل میکند:

الحنابلة- قالوا: إن المراد بالصعيد هو التراب الطهور فقط، و يشترط أن يكون التراب مباحا، فلا يصح بمغصوب و نحوه، و أن يكون التراب غير محترق، فلا يصح بما دق من خزف و نحوه، لأن الطبخ أخرجه عن أن يقع عليه اسم التراب[4]

 

تفصیل اقوال در مسأله

علامه در تذکره و قواعد

ایشان در این دو کتاب قائل به جواز تیمم بر سفال شده اند.

منع ابن الجنيد من التيمم بالخزف - و به قال الشافعي - لأنه خرج بالطبخ عن اسم الارض، و هو ممنوع، و لهذا جاز السجود عليه، و لو دق حتى صار ترابا فكذلك[5].

و يجوز بأرض النورة، و الجص، و تراب القبر، و المستعمل، و الاعفر، و الاسود، و الابيض، و الاحمر، و البطحاء، و سحاقة الخزف، و المشوي، و الاجر، و الحجر[6].

علامه در مختلف الشیعه

درکتاب مختلف الشیعه جواز و عدم آن را مطرح نکرده است لکن در مورد تحجیر (کلوخ)فرموده است: صرف حرارت دیدن خاک سبب خارج شدن از حقیقت اولیه نمیشود. این عبارت در مورد سفال اشعار به جواز دارد چون که تنها فرق سفال با کلوخ این است که حرارت کلوخ با آفتاب است و حرارت سفال با آتش است.

و قال ابن الجنيد: و لا يجوز من السبخ و لا ممّا أحيل عن معنى الارض المخلوقة بالطبخ، و التحجير خاصة

و أطلق في الخلاف و المبسوط: الجواز و هو الاقرب  عندي. لنا: إن اسم الارض صادق على الحجر، و التحجير لا يزيل الحقيقة عنها بل يؤكدها فيه فيجب الاجزاء.

احتج المانع: بأنّ المأمور به: التيمّم بالصعيد للآية  و الصعيد هو التراب‌ و انما سمّى صعيداً لتصاعده على وجه الارض فلا يجزي ما عداه.

و الجواب: المنع من عدم الحقيقة في الحجر فإنّه تراب اكتسب رطوبة لزجة و عملت حرارة الشمس فيه حتّى تحجّر و إذا كانت الحقيقة باقية دخلت تحت الامر و لأنّها لو لم يكن باقية لم يكن التيمم بها مجزيا عند فقد التراب كالمعدن، و التالي باطل إجماعا فكذا المقدم[7].

تذکر:حتی اگر علامه در کتاب مختلف سکوت کرده باشد باز هم نظر ایشان مبنی بر جواز از دو کتاب دیگر ایشان استفاده می شود.

 

فخر المحققین در ایضاح الفوائد

ایشان در شرح عبارت قواعد در جواز تیمم بر سفال چیزی ذکر نمیکند لذا دلالت سکوتی بر جواز دارد.

الفصل الثاني فيما يتيمم به و يشترط كونه أرضا إما ترابا أو حجرا...

و يجوز بأرض النورة و الجص و تراب القبر و المستعمل و الاعفر و الاحمر و الاسود و الابيض و البطحاء و سحاقة الخزف و المشويّ و الاجر و الحجر و يكره السبخ و الرمل ..[8]

 

شهید اول (ره) در دروس

ایشان  توقف کرده اند و اظهار نظر نکرده‌اند.

من لم يجد الماء تيمّم بالصعيد و هو التراب بأيّ لون اتّفق أو المدر أو الحجر، دون المتّصل بالارض من النبات الطاهر، و المشوب بغيره مجزئ إذا لم يخرجه عن الاسم، و الرخام و البرام و أرض النورة و أرض الجصّ قبل الاحراق، و جوّز المرتضى بالنورة و الجصّ، و منع ابن الجنيد و المحقّق من الخزف. و لا يجوز بالمعدن و النجس و المغصوب و..[9]

 

محقق کرکی در جامع المقاصد

ایشان قائل به جوازشده است.

و امّا سحاقة الخزف و الاجر فيبني الجواز فيهما على عدم الخروج بالطبخ عن الارض، و قد توقف فيه المصنّف في المنتهى و ظاهر كلام ابن الجنيد خروجهما عن الارض ، فلا يجوز التيمم بهما عنده، و الاصحّ الجواز و منع ما ادّعاه من الخروج، و سحاقة الحجر كالحجر[10].

 

شهید ثانی(ره)مسالک الافهام

اشعار به اعطای ملاک

قوله: «بأرض النورة و الجص». قبل الاحراق لا بعده لالتحاقهما حينئذ بالمعدن[11].

 

محقق اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان

اشعار به این دارد که جواز تیمم بر خزف بستگی دارد که با احراق از اسم ارض بودن خارج شود یا نه؟

عدم جواز التيمم الا بالارض اختيارا ممّا لا نزاع فيه عندنا...فحينئذ لا ينبغي النزاع في جوازه بأرض النورة و الجصّ قبل الاحراق، و كذا الحجر و المدر، و الرمل.

(و اما بعد الاحراق) فإن خرج عن اسم الارض فلا يجوز، و الا جاز بعده أيضا مع ان الاستصحاب يقتضي بقاء الجواز و ان خرج عن اسم الارض، على انه قد جوز التيمم بها، و ما علم ان للتسمية دخلا في الجواز فما دام الحقيقة باقية فالحكم باق، و تبديل الحقيقة غير ظاهر، و الاصل بقائها[12]

 

شیخ یوسف بحرانی (ره) در  الحدائق

ایشان در مساله  توقف کرده اند و سپس حکم به احتیاط کرده اند.در کلام ایشان  ادعای شهرت بر جواز تیمم بر سفال نیز مشاهده می شود،اگرچه این ادعای شهرت با استفاده از ملازمه بین جواز سجود و تیمم است و بر اساس تتبع در خصوص مساله تیمم برسفال نیست.

 

الموضع الخامس :اختلاف الاصحاب في التيمم بالخزف

اختلف الاصحاب (رضوان اللّه عليهم) في التيمم بالخزف، ...أقول: قد قطع جملة من الاصحاب بجواز السجود عليه من غير نقل خلاف حتى ان العلامة في التذكرة استدل على عدم خروجه بالطبخ عن اسم الارض بجواز السجود عليه، و هو مؤذن بكون السجود عليه امرا متفقا عليه و مسلما بينهم، و قد عرفت ان الامر في التيمم و السجود واحد، و منه يظهر ان المشهور هو جواز التيمم به و السجود عليه، و من الظاهر ان تجويزهم ذلك انما هو من حيث عدم خروجه بالطبخ عن اسم الارضية.

و هذه المسألة عندي محل توقف و اشكال لعدم النص و الشك عندي في الخروج و عدمه فتدخل بذلك في الشبهات‌ «حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك».

و الحكم فيها عندي وجوب الاحتياط، و التعليلان المتقدمان للقول بالجواز عليلان[13]

 

سید جواد عاملی (ره) مفتاح الکرامه

ایشان در ج4ص 400 تا 401وج6ص342 که محل بحث از مطلب بوده است سکوت نموده اند و اظهار نظر نکرده اند.

و منع في «المعتبر  و المدارك من التيمّم بالخزف. و اختاره صاحب المعالم في رسالته و تلميذه و نقله في «المعتبر  و التذكرة  عن أبي علي و هو المنقول عن الشافعي.

و استدلّ على الجواز في «التذكرة بجواز السجود عليه .. و ناقشه‌ في ذلك المولى الاردبيلي .. و تمام الكلام سيأتي في كتاب الصلاة في بحث ما يسجد عليه..[14]

 

در کتاب الصلاه هم اینگونه مطرح کرده است:ج6ص342

هل الخزف خارج بالطبخ عن اسم الارض فلا يصحّ السجود عليه؟ احتمالان بل قولان للمتأخّرين.و في «المدارك  قطع الاصحاب بجواز السجود على الخزف. و في «الروض  لا نعلم في ذلك مخالفاً من الاصحاب. و يظهر من «التذكرة  كما في «الروض أنّ جواز السجود عليه أمر مفروغ منه لا خلاف فيه حيث احتجّ على عدم خروجه بالطبخ عن اسم الارض بجواز السجود عليه، قال في «الروض و الا لما ساغ له الاحتجاج به على الخصم. و قال في «المعتبر  بعد أن منع من التيمّم عليه لخروجه بالطبخ عن اسم الارض لا يعارض جواز السجود عليه، لأنّه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ. انتهى».

و قد تقدّم الكلام في ذلك مستوفى[15].

تذکر مهم: بین این دو آدرس حتی یک بار هم کلمه خزف به کار نرفته است،لذا ایشان در واقع مطلب را ارجاع به جایی داده‌اند که اصلا وجود ندارد.

 

فاضل نراقی در مستند الشیعه

ظهور در عدم جواز

الرابعة:

لا يصح التيمّم بشي‌ء من المعادن غير التراب...و لا بالخزف و الاجر، وفاقا للإسكافي[16]

نتیجه گیری از بحث

اصحاب در اظهار نظر در مساله مورد بحث ملاک را یکی از این سه چیز دانسته اند:

الف.صدق اسم ارض بر سفال[17]

ب.صدق اسم صعید بر سفال[18]

ب.جواز سجود بر سفال که ملازمه با جواز تیمم هم دا

 

 

منابع

  1. اردبيلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الاذهان، 14 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1403 ه‍ ق
  2. بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، 25 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق
  3. جزيرى، عبد الرحمن - غروى، سيد محمد - ياسر مازح، الفقه على المذاهب الاربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام، 5 جلد، دار الثقلين، بيروت - لبنان، اول، 1419 ه‍ ق
  4. حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق
  5. حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الاحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق
  6. حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1413 ه‍ ق
  7. حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 ه‍ ق
  8. خمينى، سيد روح اللّه موسوى، توضيح المسائل (محشّى - امام خمينى)، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، هشتم، 1424 ه‍ ق
  9. عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط - الحديثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق

10.  عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، الدروس الشرعية في فقه الامامية، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1417 ه‍ ق

11.  عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الاسلام، 15 جلد، مؤسسة المعارف الاسلامية، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق

12.  عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1414 ه‍ ق

13.  طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق

14.  نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، 19 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق

 

 

 


[1] توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)، ج‌1، ص: 379‌

 

[2] الخلاف ج1ص134الی 136

[3] مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ج1ص419الی 420

[4] الفقه على المذاهب الاربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام؛ ج‌1، ص: 246

[5] تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 177

[6] قواعد الاحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 238

[7] مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌1، ص: 420

[8] إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌1، ص: 67

[9] الدروس الشرعية في فقه الامامية؛ ج‌1، ص: 130

[10] جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌1، ص: 482

[11] مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الاسلام؛ ج‌1، ص: 112

[12] مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الاذهان؛ ج‌1، ص: 220

 

[13] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌4، ص: 301

[14] مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج‌4، ص: 400

[15] مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج6ص342

[16] مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌3، ص: 393

[17] ممکن است که این ملاک از روایتی در کافی استفاده شده باشد که در آن آمده است:..جعل له الارض مسجدا و طهورا

[18] ممکن است که این ملاک از آیه شریفه(43 نساء و  6 مائده) استفاده شده باشد که فرمود((فتیمموا صعیدا طیبا))

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج