حد بلوغ النساء بالسن PDF چاپ پست الکترونیکی

 

مقدمه

 

موضوع

موضوع این پژوهش سن بلوغ دختران می باشد. صبی و صبیه تکلیف شرعی نداشته در بسیاری از احکام با مکلفین متفاوت هستند. سوالی که پیش می آید این است که در چه زمانی مکلف می شوند. نشانه هایی برای بلوغ دختران بیان شده است. یکی از نشانه ها سن است. یعنی اگر نشانه های دیگر نبود دختر به چه سنی که می رسد بالغ می شود. در این پژوهش اقوال قدما در مورد این مساله مورد بررسی قرار گرفته است.

اهمیت

از آنجا که غیر مکلف و مکلف در بسیاری احکام تفاوت دارند لذا بحث از نشانه های بلوغ از بحث های پر کاربرد و با اهمیت فقه است. در مورد دختران چون غالبا دیگر نشانه های بلوغ مانند حیض و حبل و احتلام و غیره یا بروز پیدا نمی کند و یا خیلی دیر بروز پیدا می کند بحث سن بلوغ بسیار اهمیت پیدا می کند.

فواید

این بحث ثمرات زیادی در فقه دارد. بحث وجوب صوم و و صلاه و دیگر تکالیف عبادی و صحت معاملات و رفع حجر و جواز نکاح بدون اذن پدر طبق برخی اقوال و غیره از جمله مباحثی است که اتخاذ فتوا در این مساله در آنها دخیل است. لذا بسیار اهمیت دارد که سن بلوغ را چه زمانی بدانیم. به عنوان مثال اگرسن بلوغ 10 سال باشد در ده سالگی روزه بر دختر واجب خواهد بود و اگر 9 سال باشد وجوب از 9 سالگی می آید.

 

اقوال در مساله

در این مساله اقولا مختلفی مطرح شده است. قولی که در میان شیعه مشهور فقها قائل به آن هستند و چه بسا بتوان ادعای اجماع کرد نه سالگی است. در میان قدما مرحوم شیخ طوسی در مبسوط و ابن حمزه در وسیله صرحیا سن بلوغ را ده سال ذکر کرده اند. و اما اینکه سن بلوغ مخیرا بین 9 و یا 10 سال باشد و یا اصلا سن ملاک بلوغ نباشد در میان قدما قائل قطعی یافت نشد. اما در میان اهل سنت اختلاف قابل توجه بوده برخی قائل به پانزده سال و یا هفده سال شده اند. برخی هم اصلا سن را نشانه بلوغ نمی دانند.

جایگاه بحث نزد اهل سنت:

اهل سنت هم مانند شیعه تا قبل از بروز نشانه بلوغ فرد را مکلف نمی دانند لذا از این جهت تفاوتی میان شیعه و اهل سنت نیست. تنها با توجه به اختلاف منابع اقوال آنها با اقوال شیعه متفاوت است.

چکیده

سن بلوغ دختران با توجه به آثار فقهی زیادی که بر آن مترتب است از دیر باز در میان فقها مطرح بوده است و از جمله مسائلی است که فقها به آن می پرداخته اند. در این مساله با وجود اینکه چند قول در میان شیعه مطرح است اکثر قریب به اتفاق فقها قائل شده اند که سن بلوغ نه سال است. بسیاری هم در مساله ادعای اجماع کرده اند. این اجماع با آنچه از کتب قدما مورد بررسی قرار گرفت بعید به نظر نمی رسد و چه بسا بتوان ادعا کرد مساله اجماعی است. قول که می توان گفت در میان شیعه قائل دارد ده سال است. که یکی از اقوال شیخ طوسی به شمار می آید. ابن حمزه در وسیله نیز همین قول را اتخاذ کرده است.

واژگان کلیدی:  سن بلوغ، حد البلوغ، تسعه، بلوغ،

 

پیشگفتار

در میان کتبی که به آنها مراجعه شد تعدادی اصلا متعرض این مساله نشده بودند[1]. کتبی را که به نحوی حکم این مساله را بیان کرده بودند را می توان به سه دسته تقسیم کرد.  اول کتی هستند صریحا بیان کرده اند که سن بلوغ دختران نه سال می باشد. دسته دوم تصریح به فتوایی غیر از نه سال دارند. و دسته سوم کتبی هستند که عبارات آنها صریح در فتوای خاصی نیست ولی با توجه با عباراتشان شاید بشود فتوایی را به آنها نسبت داد. در این پژوهش هر کدام از دسته های مذکور را در بخشی جداگانه مطرح شده اند. در بخش چهارم پس از بیان اقوال عامه، اجماعات منقول مطرح می شود و در پایان  به چمع بندی اقوال و ادله قول مخالف پرداخته شده است.

 

 

بخش اول

در این بخش به دسته اولی می پردازیم. این کتب عبارتند از:

غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع

حد السن في الغلام خمس عشرة سنة، و في الجارية تسع سنين، بدليل الإجماع المشار إليه[2]

الخلاف

مسألة 2: يراعى في حد البلوغ في الذكور، بالسن خمس عشرة سنة.و به قال الشافعي و في الإناث تسع سنين. [3]

السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى

أمّا البلوغ، فهو شرط في وجوب العبادات الشرعية، و حدّه في الرجل، إمّا بالاحتلام، أو بلوغ خمس عشرة سنة، أو الإنبات، و هو خشونة العانة، و المرأة، تعرف بلوغها، من خمس طرائق: إمّا الاحتلام، أو الإنبات، أو بلوغ تسع سنين. [4]

و

فأمرنا بالدفع للأموال إليهم بعد البلوغ، و هو في الرّجال الاحتلام، أو الإنبات، أو خمسة عشرة سنة، و في النساء الاحتلام أيضا أو الإنبات، أو بلوغ تسع سنين، أو الحمل، أو الحيض مع إيناس الرشد، و حدّه ان يكون مصلحا لماله، مصلحا لدينه، و من أجاز شيخنا وصيّته و عتقه و هبته، ليس كذلك[5].

و

و الاعتماد عند أصحابنا على البلوغ في الرجال، و هو إما الاحتلام، أو الإنبات في العانة، أو خمس عشرة سنة، و في النساء الحيض، أو الحمل، أو تسع سنين،[6]

المبسوط في فقه الإمامية

أما السن فحده في الذكور خمسة عشر سنة، و في الإناث تسع سنين، و روى‌ عشر سنین[7]

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

بلوغ المرأة يعرف‌ بالحيض أو بلوغها تسع سنين فصاعدا و رشدها بوضعها الأشياء مواضعها مما يتعلق بالمرأة‌[8]

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام

و بالسن و هو بلوغ خمس عشرة سنة للذكر و في أخرى إذا بلغ عشرا و كان بصيرا أو بلغ خمسة أشبار جازت وصيته و اقتص منه و أقيمت عليه الحدود الكاملة و الأنثى بتسع. أما الحمل و الحيض فليسا بلوغا في حق النساء بل قد يكونان دليلا على سبق البلوغ.[9]

و

الأولى البلوغ الذي يجب معه العبادات الاحتلام أو الإنبات أو بلوغ خمس عشرة سنة في الرجال على الأظهر و تسع في النساء[10].

الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام

أهل البيت (ع): الصغير ممنوع من التصرف حتى يبلغ و يعلم بنبت الشعر الخشن على العانة أو الاحتلام أو إكمال خمس عشر سنة في الذكر و تسع في الأنثى[11]

تهذيب الأحكام

وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَتَى يَجُوزُ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ وَ لَا يَسْتَأْمِرَهَا قَالَ إِذَا جَازَتْ تِسْعَ سِنِينَ فَإِنْ زَوَّجَهَا قَبْلَ بُلُوغِ التِّسْعِ سِنِينَ كَانَ الْخِيَارُ لَهَا إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ وَ هَذِهِ الزِّيَادَةُ وَجَدْتُهَا فِي كِتَابِ الْمَشِيخَةِ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ قُلْتُ فَإِنْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ فَبَلَغَهَا ذَلِكَ فَسَكَتَتْ وَ لَمْ تَأْبَ ذَلِكَ أَ يَجُوزُ عَلَيْهَا قَالَ لَيْسَ يَجُوزُ عَلَيْهَا رِضًا فِي نَفْسِهَا وَ لَا يَجُوزُ لَهَا تَأَبٍّ وَ لَا سَخَطٌ فِي نَفْسِهَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ تِسْعَ سِنِينَ وَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ جَازَ لَهَا الْقَوْلُ فِي نَفْسِهَا بِالرِّضَا وَ التَّأَبِّي وَ جَازَ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ أَدْرَكَتْ مُدْرَكَ النِّسَاءِ قُلْتُ أَ فَيُقَامُ عَلَيْهَا الْحُدُودُ وَ تُؤْخَذُ بِهَا وَ هِيَ فِي تِلْكَ الْحَالِ وَ إِنَّمَا لَهَا تِسْعُ سِنِينَ وَ لَمْ تُدْرِكْ مُدْرَكَ النِّسَاءِ فِي الْحَيْضِ قَالَ نَعَمْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَ أُقِيمَتِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ عَلَيْهَا وَ لَهَاوَ هَذِهِ الزِّيَادَةُ وَجَدْتُهَا فِي كِتَابِ الْمَشِيخَةِ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ قُلْتُ فَإِنْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ فَبَلَغَهَا ذَلِكَ فَسَكَتَتْ وَ لَمْ تَأْبَ ذَلِكَ أَ يَجُوزُ عَلَيْهَا قَالَ لَيْسَ يَجُوزُ عَلَيْهَا رِضًا فِي نَفْسِهَا وَ لَا يَجُوزُ لَهَا تَأَبٍّ وَ لَا سَخَطٌ فِي نَفْسِهَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ تِسْعَ سِنِينَ وَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ جَازَ لَهَا الْقَوْلُ فِي نَفْسِهَا بِالرِّضَا وَ التَّأَبِّي وَ جَازَ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ أَدْرَكَتْ مُدْرَكَ النِّسَاءِ قُلْتُ أَ فَيُقَامُ عَلَيْهَا الْحُدُودُ وَ تُؤْخَذُ بِهَا وَ هِيَ فِي تِلْكَ الْحَالِ وَ إِنَّمَا لَهَا تِسْعُ سِنِينَ وَ لَمْ تُدْرِكْ مُدْرَكَ النِّسَاءِ فِي الْحَيْضِ قَالَ نَعَمْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَ أُقِيمَتِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ عَلَيْهَا وَ لَهَا[12]

و

الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ آدَمَ بَيَّاعِ اللُّؤْلُؤِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَةُ وَ كُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَةُ وَ عُوقِبَ وَ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَكَذَلِكَ وَ ذَلِكَ أَنَّهَا تَحِيضُ لِتِسْعِ سِنِينَ‌[13]

النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى

و حدّ بلوغ المرأة تسع سنين. فإذا بلغت ذلك، جاز تصرّفها في مالها بسائر أنواع التّصرّف، و أمرها نافذ فيه، إلّا أن تكون ضعيفة العقل سفيهة. فإذا كانت كذلك، فإنّها لا تمكّن من المال[14].

فإن كانت البكر بين أبويها، و كانت دون البالغ، لم يجز له العقد عليها، إلّا بإذن أبيها. و إن كانت بالغا و قد بلغت حدّ البلوغ، و هو تسع سنين الى عشر، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها، إلّا أنّه لا يجوز له أن يفضي إليها و الأفضل إلّا يتزوجها إلّا بإذن أبيها على كلّ حال.[15]

دعائم الإسلام؛ ج‌2، ص: 214

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَزَوَّجَ جَارِيَةً صَغِيرَةً فَلَا يَطَأْهَا حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ وِلَادَتِهَا‌[16]

الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌7، ص: 68

بَابُ حَدِّ الْغُلَامِ وَ الْجَارِيَةِ اللَّذَيْنِ يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْحَدُّ تَامّاً‌

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع قُلْتُ لَهُ مَتَى يَجِبُ عَلَى الْغُلَامِ أَنْ يُؤْخَذَ بِالْحُدُودِ التَّامَّةِ وَ تُقَامَ عَلَيْهِ وَ يُؤْخَذَ بِهَا فَقَالَ إِذَا خَرَجَ عَنْهُ الْيُتْمُ وَ أَدْرَكَ قُلْتُ فَلِذَلِكَ حَدٌّ يُعْرَفُ بِهِ فَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ أَوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَشْعَرَ أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذَلِكَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أُخِذَ بِهَا وَ أُخِذَتْ لَهُ قُلْتُ فَالْجَارِيَةُ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ تُؤْخَذُ لَهَا و يُؤْخَذُ بِهَا قَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ أُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أُخِذَ لَهَا بِهَا قَالَ وَ الْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ‌[17]

توضیح: این روایت را مرحوم کلینی در اول باب می آورند که قائدتا باید فتوای ایشان باشد.

 

بَابُ الْوَصِيِّ يُدْرِكُ أَيْتَامُهُ فَيَمْتَنِعُونَ مِنْ أَخْذِ مَالِهِمْ وَ مَنْ يُدْرِكُ وَ لَا يُؤْنَسُ مِنْهُ الرُّشْدُ وَ حَدِّ الْبُلُوغِ‌

عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ‌

عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ آدَمَ بَيَّاعِ اللُّؤْلُؤِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ‌ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَةُ وَ كُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَةُ وَ عُوقِبَ وَ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَكَذَلِكَ وَ ذَلِكَ أَنَّهَا تَحِيضُ لِتِسْعِ سِنِينَ‌[18]

من لایحضره الفقیه

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي مَالِهَا وَ أُقِيمَتِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ لَهَا وَ عَلَيْهَا‌[19]

و

وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَتِيمَةِ مَتَى يُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالُهَا قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَ لَا تُضَيِّعُ فَسَأَلْتُهُ إِنْ كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَقَالَ إِذَا تَزَوَّجَتْ فَقَدِ انْقَطَعَ مُلْكُ الْوَصِيِّ عَنْهَا‌قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي بِذَلِكَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ‌[20]

و

رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرٌ‌[21]

توضیح: اگر زمان جواز دخول را بعد از بلوغ بدانیم از اینکه تخییر داده شده د ربین نه سال و ده سال نشان می دهد که سن بلوغ نه سال است و الا فرد اجازه دخول نداشت. لذا از آنجا که این روایت را در کنار دو روایت دیگر مطرح شده است می توان گفت این صرح در فتوای صاحب کتاب است.

مجموعة فتاوى ابن جنيد

قال ابن الجنيد: الصبيّة إذا تزوّجت و لها تسع سنين أيضا لم يحجر عليها و كان زوجها الرشيد قيّما بمالها، و من اوتمن على فرجها اوتمن على مالها. الى آخره.

و

قال الشيخ في النهاية: إذا تزوّج الرجل بصبيّة لم تبلغ تسع سنين فوطأها فرّق بينهما و لم تحل له أبدا.

و قال ابن الجنيد: فإن أولج عليها فأفضاها قبل تسع سنين فعليه أن لا يطلّقها حتّى يموت و ينفق عليها و يقوم بأمرها، فإن أحبّ طلاقها فاغرم ديتها و لزمه مع ذلك مهرها. الى آخره.

نکته: ابن جنید آورده است که لم یحجر علیها که صریح در این است که دختر در نه سالگی از حجر خارج شده بالغ می شود.

 

 

بخش دوم:

دسته دوم کتاب هایی است که به چیزی غیر از نه سال تصریح کرده اند. که عبارتند از:

المبسوط في فقه الإمامية

أما البلوغ فهو شرط في وجوب العبادات الشرعية، و حده هو الاحتلام في الرجال و الحيض في النساء أو الإنبات أو الإشعار أو يكمل له خمس عشرة سنة، و المرأة تبلغ عشر سنين. فأما قبل ذلك فإنما يستحب أخذه به على وجه التمرين له و التعليم، و يستحب أخذه بذلك إذا أطاقه، و حد ذلك بتسع سنين فصاعدا و ذلك بحسب حاله في الطاقة[22].

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

بلوغ الرجل يحصل بأحد ثلاثة أشياء الاحتلام و الإنبات و تمام خمس عشرة سنة و بلوغ المرأة بأحد شيئين الحيض و تمام عشر سنين و الحبل علامة البلوغ.[23]

نکته: تنها این دو کتاب تصریح به فتوای خلاف کرده اند و هر دو تصرح به ده سال کرده اند. لذا غیر از نه سال و ده سال به قول دیگری در کتب قدما تصریح نشده است.

 

 

 

بخش سوم

در این بخش به دسته سوم کتب پرداخته شده است. در کتبی که در ادامه می آید صراحتا قول مولف در مورد بلوغ دختران بیان نشده است ولی شاید بتوان از برخی عبارات نظر مولف را اسطیاد کرد

المقنع (للشيخ الصدوق)؛ ص: 309

و لا تتزوّج امرأة حتّى تبلغ تسع سنين فانّ تزوّجتها قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فأنت ضامن[24]

و

و لا تتمتّع إلّا بامرأة قد بلغت عشر سنين[25]

نکته: عبارت صرح نیست نمی توان گفت که شیخ صدوق حتما قائل است دختر در نه سالگی بالغ می شود ولی شاید بتوان ادعا کرد از آنجا جواز تمتع و و دخول بعد از بلوغ است و ایشان سن بلوغ را نه سال می دانسته اند لذا اینگونه فتوا داده اند.

من لا يحضره الفقيه

وَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا مُتَّفِقَةُ الْمَعَانِي يُؤْخَذُ الصَّبِيُّ بِالصِّيَامِ إِذَا بَلَغَ تِسْعَ سِنِينَ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ إِلَى الِاحْتِلَامِ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِلَى الْحَيْضِ وَ وُجُوبُ الصَّوْمِ عَلَيْهِمَا بَعْدَ الِاحْتِلَامَ وَ الْحَيْضِ وَ مَا قَبْلَ ذَلِكَ تَأْدِيبٌ‌[26]

توضیح: این عبارت ظاهر در این است که تنها نشانه بلوغ احتلام است. لذا طبق این روایت باید گفته شود که با سن بلوغ حاصل نمی شود که البته این خلاف اجماع است لذا باید معنای روایت را حمل کنیم که یکی از نشانه های بلوغ را بیان می کند.

و

وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يُدْخَلُ‌ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ‌[27]

توضیح: این روایت هم بحث دخول به جاریه را مطرح کرده است. شاید سن بلوغ و زمان جواز دخول متفاوت باشد لذا صریح در سن بلوغ نیست ولی اگر قائل شویم با بلوغ جواز دخول می آید باید قائل شویم که سن بلوغ را مخیرا بین نه و ده سال بیان شده است.

المقنعة (للشيخ المفيد)

و من طلق صبية لم تبلغ المحيض و كان قد دخل بها فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت في سن من تحيض و هو أن تبلغ تسع سنين و إن صغرت عن ذلك لم يكن عليها عدة من طلاق.[28]

از آنجا که یکی از نشانه های بلوغ دختران حیض بیان شده است با توجه به اینکه شیخ مفید در این عبارت سن حیض را نه سال بیان می کند شاید به این جهت است که سن بلوغ را نه سال می داند همانطور که در روایت هم به این مطلب تصریح شده است که سن بلوغ نه سال است چون در این سن حیض می شوند.

الكافي في الفقه؛ ص: 294

إذا انعقد النكاح استحقت الزوجة الصداق، و الزوج التسليم، ان كانت ممن يصح الدخول بها ببلوغها تسع سنين فما زاد، و ان نقصت سنها عن هذا وقف استحقاق الأمرين إلى حين البلوغ المذكور.[29]

توضیح: اگر صحت دخول را منوط به بلوغ بدانیم این عبارت سن بلوغ دختران را نه سال بیان می کند.

الفقه - فقه الرضا

روي اتقوا الله و لا يعرض أحدكم لمال اليتيم فإن الله جل ثناؤه يلي حسابه بنفسه مغفورا له أو معذبا و آخر حدود اليتم الاحتلام‌[30]

توضیح: ظاهر این عبارت این است که تنها نشانه بلوغ احتلام است. چون ظاهرا در مقام بیان بلوغ است. و از آنجایی که نمی توان گفت تنها در مورد پسران صحبت می کند لذا تنها نشانه بلوغ دختران را هم احتلام بیان می کند. در حالی که غالبا دختران حد اقل تا سن نه سالگی  محتلم نمی شوند. لذا اگر سن بلوغ دختران نه سال باشد با این بیان سازگار نیست.

المسائل الناصريات

أيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم» [31]

توضیح: این عبارت هم مانند عبارت قبل است.

المراسم العلوية و الأحكام النبوية

الصبي غير البالغ على ضربين: أحدهما قد بلغ عشر سنين، و الآخر لم يبلغ. فمن بلغها جازت وصيته أيضا من البر و المعروف خاصة. و لا تمضي هبته و لا وقفه بما ليس في وجوه البر، و كذلك السفيه.[32]

توضیح: اگر مراد از الصبی اعم از دختر و پسر باشد چون صبی غیر بالغ را به ده سال و پایین تر تقسیم کرده نشان می دهد که فرد ده ساله را بالغ نمی داند. لذا اگر صبی اعم باشد باید سن بلوغ دختران بالای ده سال باشد.

الجعفريات - الأشعثيات

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ عَشْرِ سِنِينَ‌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ يَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا عَقَلَ وَ الصَّوْمُ إِذَا أَطَاقَ وَ الشَّهَادَةُ وَ الْحُدُودُ إِذَا احْتَلَمَ‌[33]

توضیح: دلالت این عبارت هم مانند عبارت کتاب الفقه است.

 

بخش چهارم

اقوال اهل سنت:

این مساله در میان اهل سنت اختلافی است.

شافعی: این فرقه قائل هستند که سن بلوغ دختران مانند پسران پانزده سال می باشد.

حنفی: ابو حنیفه سر سلسله حنفی ها قائل است دختران در هفده سالگی به بلوغ می رسند.

مالکی: ظاهرا مالک قائل است که سن، ملاک بلوغ نیست بلکه بلوغ به این است که غضروف سر بینی حالت کشیده و محکم به خود بگیرد او می فرماید: ینشق الغضروف

حنبلی: حنابله هم مانند شافعی ها قائل هستند که بلوغ دختران در پانزده سالگی رخ می دهد.

الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام؛ ج‌2، ص: 412

الشافعية- قالوا: يعرف بلوغ الذكر و الأنثى بتمام خمس عشرة سنة بالتحديد، و يعرف بعلامات غير ذلك: منها: الإمناء، و لا يكون علامة على البلوغ إلا إذا أتم الصغير تسع سنين؛ فإذا أمنى قبل ذلك يكون المني ناشئا عن مرض لا عن بلوغ فلا يعتبر. و منها: الحيض في الأنثى، و هو يمكن إذا بلغت تسع سنين تقريبا.

الحنابلة- قالوا: يحصل بلوغ الصغير ذكرا كان أو أنثى بثلاثة أشياء:أحدها: إنزال المني يقظة أو مناما، سواء كان باحتلام أو جماع أو غير ذلك. الثاني: نبات شعر العانة الخشن الذي يحتاج في إزالته إلى الموسى. أما الشعر الرقاق «الزغب» فإنه ليس بعلامة. الثالث: بلوغ سنهما خمس عشرة سنة كاملة، و تزيد الأنثى على الذكر بشيئين: أحدهما: الحيض. ثانيهما: الحمل، و يقدر وقت بلوغها بما قبل وضعها بستة أشهر.

و يعرف بلوغ الخنثى «المشكل» بأمور: منها: تمام خمس عشرة سنة أيضا. و منها: إنبات شعر العانة. و منها غير ذلك.[34]

الخلاف

مسألة 2: يراعى في حد البلوغ في الذكور، بالسن خمس عشرة سنة.و به قال الشافعي و في الإناث تسع سنين. و قال الشافعي: خمس عشرة سنة مثل الذكور و قال أبو حنيفة: الأنثى تبلغ باستكمال سبع عشرة سنة..... و حكي عن مالك أنه قال: البلوغ: بان يغلظ الصوت، و أن ينشق الغضروف- و هو رأس الأنف-، و أما السن فلا يتعلق به البلوغ. و قال داود: لا يحكم بالبلوغ بالسن.

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم[35] قد أوردناها في الكتاب الكبير[36]

 

اجماعات منقول:

در برخی کتب بر اینکه سن بلوغ دختران نه سال است ادعای اجماع شده است. آن کتب عبارتند از:

غنیه النزوع: بدليل الإجماع المشار إليه[37]

السرائر: و الاعتماد عند أصحابنا على البلوغ في الرجال، و هو إما الاحتلام، أو الإنبات في العانة، أو خمس عشرة سنة، و في النساء الحيض، أو الحمل، أو تسع سنين،[38]

الفقه علی مذاهب الاربعه: أهل البيت (ع): الصغير ممنوع من التصرف حتى يبلغ و يعلم بنبت الشعر الخشن على العانة أو الاحتلام أو إكمال خمس عشر سنة في الذكر و تسع في الأنثى[39]

الخلاف: دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم  قد أوردناها في الكتاب الكبير[40]

در مفتاح الکرامه چنین آمده است:

يدلّ على بلوغ الانثى بالتسع الإجماعات من صريح و ظاهر، و هي ثمانية معتضدة بما سمعته  من الشهرات و الأخبار المستفيضة.[41]

نکته ای که باید در مورد این اجماعات در نظر گرفت مدرکی یا محتمل مدرکی بودن این اجماعات است. چون روایاتی وجود دارد که سن بلوغ را نه سال بیان می کند.

جمع بندی:

با توجه به کتابهایی که مستندا اقوال آنها بیان شد می توان گفت نه تنها مشهور در این مساله حکم می کنند که بلوغ دختران نه سال است بلکه شاید بتوان ادعای اجماع کرد. چون اولا همانطور که در بالا آمد عده ای از علما ادعای اجماع کرده اند. ثانیا به اقوال هم که مراجعه می کنیم تنها دو کتاب را می یابیم که به غیر از نه سال صراحتا تصریح کرده باشند یکی کتاب مبسوط شیخ طوسی و دیگری کتاب الوسیله ابن حمزه که سن بلوغ دختران را ده سال بیان کرده اند. منتها نمی توان شیخ طوسی را به عنوان مخالف معرفی کرد. چون ایشان در جای دیگری از کتاب مبسوط فتوی به نه سال داده اند. همچنین در کتاب تهذیب خود روایتی را می آورند که صراحتا سن بلوغ را نه سال بیان می کند. لذا شاید تنها کسی را که بتوان به عنوان مخالف معرفی کرد ابن حمزه در وسیله است.

و اما دیگر اقوال چون عبارات کتب آنها چندان صرح نیست قطع به مخالفت آنها با این حکم نداریم. نتیجه اینکه با توجه به آنچه که خود از اقوال فقها می یابیم و ادعاهای اجماعی که صورت گرفته است می توان ادعا کرد که این مساله اجماعی است. لذا دلیل این فتوا یا همین اجماع است و یا روایات مستفیضی که وجود دارد. و اما دلیل قول ده سال ظاهرا روایتی است که در مفتاح الکرامه آن را مرسل دانسته است ولی در حاشیه این کتاب بیان شده که چنین روایت مرسلی یافت نشد تنها روایتی که وجود دارد روایتی که سن بلوغ را تخییرا میان نه و ده مطرح می کند. ایشان چنین می فرمایند:

« نحن و إن لم نجد خبرا يدلّ على انحصار بلوغها في العشر إلّا أنّه ورد الخبر الصحيح الصريح بتخيير بلوغها بين التسع و العشر، فروى الكليني في الكافي (ج 5 ص 398 ح 3) عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال: «لا يدخل بالجارية حتّى تأتي لها تسع سنين أو عشر سنين». و رواه بغير هذا الطريق أيضا.و رواه الصدوق في الخصال ج 2 ص 45 عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكير عن زرارة. و رواه أيضا في الفقيه (ج 3 ص 412) و رواه الشيخ في التهذيب (ج 7 ص 410) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن بكير عن زرارة.و رجال الخبر على كلّ من الطرق الثلاثة ثقات مقبولون حسب ضوابط القوم، فالخبر صحيح صريح برواية المشايخ الثلاثة، و لا إرسال فيه، و أمّا دلالتها فالظاهر أنّها تامّة حيث يدلّ على أنّ عشر سنين حدّ البلوغ إمّا تخييرا أو معيّنا لبعضهنّ في بعض الشرائط المائية و الترابية، و هذا هو الأظهر من الخبر، فتأمّل جيّدا.»

منتها به نظر نمی آید این روایتی که این محشی بزرگوار نقل می کند دلالت بر تخییر در بلوغ داشته باشد. جون مدلول این روایت تخییر فردی است که دخول می کند. و اینکه فرد مخیر باشد در دخول ملازمه با تخییر در بلوغ ندارد. بلکه همانطور که در ذیل این حدیث در کتاب من لایحضر توضیح داده شد می توان این روایت را دال بر بلوغ دختر در نه سال دانست. والا وجهی برای جواز دخول در نه سال وجود نداشت. در واقع بیان می کند از نه سال بالغ است حال می تواند همسیر در نه سال دخول کند می تواند در ده سالگی دخول را انجام دهد.

البته اگر دلالت روایت را هم تام بدانیم این روایت با وجود اعراض مشهور و وجود اجماع بر خلاف و روایات متعارض مستفیض توان معارضه با ادله قول مخالف را ندارد. اخبار دال بر فتوای مشهور در ضمن کتب حدیثی در بخش اول بیان شده است.

 



 

 

فهرست منابع[42]


الانتصار في انفرادات الإمامية،شريف مرتضى، على بن حسين موسوى، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق

الجعفريات - الأشعثيات، كوفى، محمد بن محمد اشعث، در يك جلد، مكتبة نينوى الحديثة، تهران - ايران، ه‍ ق

الخلاف، طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق

السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1410 ه‍ ق

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق

الفقه - فقه الرضا، منسوب به امام رضا، على بن موسى عليهما السلام، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، 1406 ه‍ ق

الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام ،جزيرى، عبد الرحمن - غروى، سيد محمد - ياسر مازح ، 5 جلد، دار الثقلين، بيروت - لبنان، اول، 1419 ه‍ ق

الكافي (ط - الإسلامية)، كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، 8 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، چهارم، 1407 ه‍ ق
الكافي في الفقه،حلبى، ابو الصلاح، تقى الدين بن نجم الدين، در يك جلد، كتابخانه عمومى امام امير المؤمنين عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1403 ه‍ ق

المبسوط في فقه الإمامية، طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق
مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل، عمانى، حسن بن على بن ابى عقيل حذّاء، در يك جلد، قم - ايران، اول، ه‍ ق

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1413 ه‍ ق

المراسم العلوية و الأحكام النبوية، ديلمى، سلاّر، حمزة بن عبد العزيز، در يك جلد، منشورات الحرمين، قم - ايران، اول، 1404 ه‍ ق

المسائل الناصريات، شريف مرتضى، على بن حسين موسوى، در يك جلد، رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامية، تهران - ايران، اول، 1417 ه‍ ق

المعتبر في شرح المختصر، حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، ، 2 جلد، مؤسسه سيد الشهداء عليه السلام، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط - الحديثة)، عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق

المقنعة (للشيخ المفيد)، بغدادى، مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى، در يك جلد، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد - رحمة الله عليه، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق

من لا يحضره الفقيه، قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1413 ه‍ ق

الوسيلة إلى نيل الفضيلة، طوسى، محمد بن على بن حمزه، در يك جلد، كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، 1408 ه‍ ق

الهداية في الأصول و الفروع، قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، در يك جلد، مؤسسه امام هادى عليه السلام، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق

 

 


[1] کتبی که متعرض مساله نشده بودند عبارتند از: المعتبر فی شرح المختصر، الاتصار فی النفرادات الامامیه، مجموعه فتاوی ابن ابی عقیل و الهدایه فی الاصول و الفروع

[2] غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 251

[3] الخلاف؛ ج‌3، ص: 282

[4] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 367

[5] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌3، ص: 206

[6] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌2، ص: 198

[7] المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌2، ص: 283

[8] الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 301

[9] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 84

[10] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 179

[11] الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام؛ ج‌2، ص: 412

[12] تهذيب الأحكام؛ ج‌7، ص: 382

[13] تهذيب الأحكام، ج‌9، ص183

[14] النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 612

[15] النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 490

[16] دعائم الإسلام؛ ج‌2، ص: 214

[17] الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌7، ص: 68

[18] الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌7، ص: 68

[19] من لا يحضره الفقيه، ج‌4، ص: 221‌

[20] همان

[21] همان

[22] المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 266

[23] الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 137

[24] المقنع (للشيخ الصدوق)؛ ص: 309

[25] المقنع (للشيخ الصدوق)؛ ص: 338

[26] من لا يحضره الفقيه؛ ج‌2، ص: 122

[27] من لا يحضره الفقيه؛ ج‌3، ص: 412

[28] المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 533

[29] الكافي في الفقه؛ ص: 294

[30] الفقه - فقه الرضا؛ ص: 332

[31] المسائل الناصريات؛ ص: 282

[32] المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 203

[33] الجعفريات - الأشعثيات؛ ص: 51

[34] الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام؛ ج‌2، ص: 412

[35] ( 3) الكافي 7: 197( باب حد الغلام و الجارية.) الحديث 1 و 2، و التهذيب 9: 183- 184 حديث 739 و 742، و من لا يحضره الفقيه 4: 163 حديث 570 و 575.

[36] الخلاف؛ ج‌3، ص: 282

[37] غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 251

[38] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌2، ص: 198

[39] الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام؛ ج‌2، ص: 412

با توجه به اینکه فرموده اهل بیت اینگونه می فرمانید ظهور در این است که فقها در این مساله اجماع دارند و الا نمی شود به اهل بیت نسبت داد.

[40] الخلاف ج 3 ص 282

[41] مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج‌16، ص: 34

[42] تمام این منابع از نرم افزار جامع فقه اهل بیت استفاده شده است.

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج