حکم نماز مسافری که بعد از دخول وقت مبادرت به سفر می کند، از حیث قصر و اتمام در داخل وقت چیست؟ PDF چاپ پست الکترونیکی

 

 

چکیده

تحقیق پیش رو درباره حکم کسی است که بعد از دخول وقت در حالی که هنوز نمازش را نخوانده مبادرت به سفر می کند و قصد دارد نماز خویش را در سفر و در حالی که هنوز وقت به پایان نرسیده است، بخواند. در مورد فرض مذکور چهار قول در بین قدما از علمای شیعه وجود دارد. 1- وجوب قصر؛2-وجوب اتمام؛ 3-تفصیل به اینکه اگر وقت به اندازه چهار رکعت باقی بود، وجوب اتمام و الا وجوب قصر؛ 4-همان تفصیل قبلی لکن با این تفاوت که حکم قسم اول جواز قصر و استحباب اتمام و حکم قسم دوم وجوب قصر است. عمده دلیل در مساله هم روایات هستند. و قول اول از این چهار قول نیز قول مشهور بین قدماست. نظر عمده و غالب اهل سنت که حتی در برخی از مذاهب آن ها ادعای اجماع نیز در مورد آن شده است، جاری نمودن حکم مسافر در مورد فرض مذکور است.

 

 

مقدمه

در مورد نماز مسافر در بین علمای شیعه اتفاق نظر وجود دارد که این نماز باید قصر خوانده شود و مسافری که شرایط بیان شده در این مساله را دارد اجازه ندارد که نمازش را کامل بخواند. البته چهار موضع استثنا شده است که در آن چهار موضع گفته اند فرد مخیر بین قصر و اتمام است. فلذا به غیر از این چهار موضع در مابقی مکان ها، وظیفه نمازگزار یا فقط قصر است و یا فقط اتمام. البته در فرض مساله ای که مورد نظر این تحقیق است،  قولی با قائل واحد وجود دارد که در حالت خاصی شخص را مخیر بین قصر و اتمام دانسته اند که در ادامه تحقیق مفصلا به آن اشاره خواهد شد. همانگونه که گفته شد برای شکسته شدن نماز مسافر شرایط متعددی ذکر شده است که ناظر به قصد او از مدت اقامت، مباح یا معصیت بودن سفر، هدف او از این سفر از حیث شغلش، مسافت مورد نظر جهت مسافرت و موارد دیگری می باشد. آن چه واضح است کسی که همه این شرایط را دارد در نزد شرع، مسافری است که حکم نمازش وجوب قصر است (البته به استثنای چهار موضع) و اگر نداشت، حکمش وجوب تمام خواندن نماز است. لکن سوالی مطرح می شود و آن این است که اگر کسی در حین دخول وقت یعنی حین وجوب نماز، در حالتی از حیث سفر یا حضر با تمام شرایط آن ها وجود دارد ولی نمازش را نمی خواند تا درون همان وقت وارد در جایی می گردد که در حالت عادی اگر در تمام وقت در آن جا بود حکمش عکس حالت قبل بود، الآن وظیفه اش چیست؟ آیا باید مراعات حال ادا را نماید یا باید مراعات حال وجوب را نماید و یا تفصیلی در مساله وجود دارد؟ مساله ای که در این تحقیق به طور خاص مد نظر قرار گرفته، کسی است که در حین دخول وقت در جایی است که وظیفه اش اتمام است لکن نمازش را نخوانده و مبادرت به سفر می نماید سفری که تمام شرایط سفر شرعی را دارد، حال می خواهد در داخل وقت و در شرایطی اگر در کل وقت در این حالت بود وظیفه اش قصر بود نمازش را اقامه کند سوال این است که وظیفه این شخص چیست؟ در ادامه ابتدا اقوال مطرح شده در مساله به تفکیک کتب مطرح کننده اقوال آورده می شود و سپس اشاره ای اجمالی به ادله این اقوال می گردد. دلیل این اجمال این است که عمده دلیل حکم این مساله روایات اند که این رویات در ضمن بیان اقوال علمایی که کتب آن ها روایی بوده ذکر می شود. در نهایت نیز اقوال، با ذکر قائلین به آن ها مجددا بیان می شود تا وجود یا عدم قول اجماعی یا مشهور در بین این اقوال مورد بررسی قرار گیرد.

اقوال

قول اول، وجوب قصر

اولین قول در این مساله، لزوم شکسته خواندن نماز در فرض مذکور است.

الفقه - فقه الرضا

در این کتاب که منسوب به امام رضا(علیه السلام) است، چنین آمده است: «و إن خرجت من منزلك و قد دخل عليك وقت الصلاة و لم تصل حتى خرجت فعليك التقصير »[1] همانگونه که مشاهده می شود وظیفه چنین فردی در این کتاب، رعایت حالت ادایی نماز یعنی وجوب شکسته خواندن نماز در چنین شرایطی دانسته شده است. همانگونه که در ادامه نیز حکم عکس این مساله، یعنی کسی که در هنگام داخل شدن وقت نماز در حال سفر بوده ولی نمازش را به تاخیر انداخته و در شرایطی که هنوز وقت باقی است به وطنش رسیده است. را چنین بیان می شود: « و إن دخل عليك وقت الصلاة و أنت في السفر و لم تصل حتى تدخل أهلك فعليك التمام»[2] یعنی وظیفه او باز رعایت حالت ادا کردن نماز است و باید نماز را تمام ببخواند. در ادامه استثنایی در مورد این دو حکم مطرح شده که ممکن است موهم قول متفاوتی از قول اول باشد لکن این استثنا خارج از محل بحث ماست و مربوط به نماز خارج از وقت یعنی نماز قضا می باشد.«... إلا أن يكون قد فاتك الوقت فتصلي ما فاتك مثل ما فاتك من صلاة الحضر في السفر و صلاة السفر في الحضر ».[3]

الكافي

طبق فحصی که انجام شد، در کافی شریف پنج روایت مرتبط با این مساله وجود دارد که در بابی تحت عنوان « بَابُ مَنْ يُرِيدُ السَّفَرَ أَوْ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ أَوِ التَّمَامُ»پشت سر هم آورده شده است. جناب کلینی (رحمه الله) ابتدا دو روایتی را آورده اند که دال بر لزوم شکسته خواندن نماز در فرض مذکور است.

« مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُرِيدُ السَّفَرَ مَتَى يُقَصِّرُ قَالَ إِذَا تَوَارَى مِنَ الْبُيُوتِ قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ يُرِيدُ السَّفَرَ فَيَخْرُجُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ قَالَ إِذَا خَرَجْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

- وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ.

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَقُولُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ أَنْتَ فِي الْمِصْرِ وَ أَنْتَ تُرِيدُ السَّفَرَ فَأَتِمَّ فَإِذَا خَرَجْتَ بَعْدَ الزَّوَالِ قَصِّرِ الْعَصْرَ.»[4]

سپس روایتی را ذکر فرموده اند که ظهور در لزوم تمام خواندن نماز در فرض مذکور دارد.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حَتَّى أَتَيْنَا الشَّجَرَةَ فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا نَبَّالُ قُلْتُ لَبَّيْكَ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْعَسْكَرِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعاً غَيْرِي وَ غَيْرُكَ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ نَخْرُجَ.»[5]

و در ادامه نیز مجددا دو روایت دیگر را نقل فرموده اند که دال بر لزوم قصر در فرض مذکور است.

«-عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مِنْ سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا خَرَجَ إِلَى سَفَرٍ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً.

-أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مُسَافِراً ثُمَّ يَقْدَمُ فَيَدْخُلُ بُيُوتَ الْكُوفَةِ أَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ أَمْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ قَالَ بَلْيَكُونُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ.»[6]

با توجه به اینکه ایشان چهار روایت از پنج روایت را از روایاتی آوردند که ظاهر در وجوب قصر بود و به انضمام اینکه دو روایت اول را نیز از این صنف روایات آوردند؛ می توان نتیجه گرفت که حکم فرض مورد بحث در نظر ایشان نیز وجوب قصر خواندن نماز است.

المقنعة (للشيخ المفيد)

فتوای جناب شیخ مفید نیز در مورد مساله مذکور، وجوب شکسته خواندن نماز است. ایشان نیز ملاک را در نماز ادایی، حال ادا می دانند فلذا می فرمایند:

«إذا دخل وقت صلاة على الحاضر فلم يصلها لعذر حتى صار مسافرا و كان الوقت باقيا صلاها على التقصير فإن دخل على المسافر وقت صلاة فتركها لعذر ذاكرا أو نسيها حتى صار حاضرا و الوقت باق صلاها على التمام»[7]

ممکن است گفته شود که عبارت ایشان دارای شرطی است؛ فلذا باید گفت ایشان هم تفصیلی در حکم مورد نظر دارند. لکن چنین نیست؛ زیرا شرطی که ایشان آورده اند از این جهت است که اگر وقت باقی بود فلذا این شخص باید نماز ادایی بخواند و وظیفه او قصر خواندن است ولی اگر وقت باقی نبود وظیفه او غیر از این است و چه بسا بتوان با توجه به حکمی که قبل از این فرض مطرح کرده اند، وظیفه او را تمام خواندن نماز دانست. لکن این از آن جهت است که در چنین شرایطی نماز او نماز قضاست و خارج از فرض مساله است، چرا که محل بحث وظیفه مسافری بود که بعد از دخول وقت نمازش را به تاخیر انداخته و مبادرت به سفر نموده و می خواهد در حال سفر نماز را داخل وقت ادا کند.

تهذيب الأحكام

جناب شیخ طوسی در این کتاب در دو موضع متعرض روایاتی شده اند که مرتبط با این مساله است. ابتدا در بابی تحت عنوان«باب فرض الصلوه» و بار دیگر در بابی تحت عنوان «باب احکام فوائت الصلوه». اما در اولین موضع، روایاتی تحت آن عنوان آورده شده است که سه مورد از این روایات مرتبط با بحث مورد نظر است. ظهور اولیه اولین روایت در این است که وظیفه شخص مورد نظر وجوب تمام خواندن نماز است، لکن دو روایت بعد، ظهور در عکس این حکم دارد، یعنی وجوب قصر.

28- 2- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنْ سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ إِنْ خَرَجَ إِلَى سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً.

29- 3- وَ رَوَى أَيْضاً عَنْ صَفْوَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَدْخُلُ عَلَيَّ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ أَنَا فِي السَّفَرِ فَلَا أُصَلِّي حَتَّى أَدْخُلَ أَهْلِي قَالَ صَلِّ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ قُلْتُ فَدَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ أَنَا فِي أَهْلِي أُرِيدُ السَّفَرَ فَلَا أُصَلِّي حَتَّى أَخْرُجَ قَالَ فَصَلِّ وَ قَصِّرْ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقَدْ وَ اللَّهِ خَالَفْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص.

 

30- 4- وَ رَوَى أَيْضاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ فِي السَّفَرِ فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ حَتَّى قَدِمَ فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا قَدِمَ إِلَى أَهْلِهِ فَنَسِيَ حِينَ قَدِمَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يُصَلِّيَهَا حَتَّى ذَهَبَ وَقْتُهَا قَالَ يُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ لِأَنَّ الْوَقْتَ دَخَلَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ ذَلِكَ.[8]

جناب شیخ در این باب توضیحی درباره جمع بین این روایات نفرموده اند. لکن در باب دیگر مجدادا برخی از روایات مرتبط با این بحث را ذکر فرموده و توضیحاتی نیز داده اند که می توان از آن ها نظر ایشان را نیز برداشت نمود.

در باب «احکام فوائت الصلوه» ابتدا دو روایت می آورند که اولی ظهور در این دارد که ملاک حالت هنگام ادای نماز است و دومی ظهور در این دارد که ملاک حالت حین وجوب نماز است.

348- 9- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَقُولُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ أَنْتَ فِي الْمِصْرِ وَ أَنْتَ تُرِيدُ السَّفَرَ فَأَتِمَّ فَإِذَا خَرَجْتَ بَعْدَ الزَّوَالِ قَصِّرِ الْعَصْرَ.

349- 10 وَ- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حَتَّى أَتَيْنَا الشَّجَرَةَ فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا نَبَّالُ قُلْتُ لَبَّيْكَ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْعَسْكَرِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعاً غَيْرِي وَ غَيْرِكَ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ نَخْرُجَ.[9]

در ادامه جناب شیخ دیگر روایات باب که مرتبط با بحث نماز قضاست را ذکر می فرمایند که دال بر تابعیت نماز قضا از حالت ادایی خود از حیث قصر و اتمام است که آخرین آن ها روایت زیر می باشد.

.351- 12- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ فِي السَّفَرِ فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ حَتَّى قَدِمَ فَهُوَ يُرِيدُ يُصَلِّيهَا إِذَا قَدِمَ إِلَى أَهْلِهِ فَنَسِيَ حِينَ قَدِمَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يُصَلِّيَهَا حَتَّى ذَهَبَ وَقْتُهَا قَالَ يُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ لِأَنَّ الْوَقْتَ دَخَلَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ ذَلِكَ.[10]

در ادامه به روایتی اشاره می فرمایند که در ظاهر تنافی با حکم بیان شده در مورد نماز قضا دارد:

352- 13 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهَا قَالَ يُصَلِّيهَا أَرْبَعاً وَ قَالَ لَا يَزَالُ يُقَصِّرُ حَتَّى يَدْخُلَ بَيْتَهُ.[11]

فلذا خودشان توضیحی اضافه می فرمایند که بر طرف کننده این تنافی ابتدایی است و در واقع بیانگر حکم مساله مورد بحث در این تحقیق نیز می باشد

فَإِنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ وَ كَانَ الْوَقْتُ بَاقِياً يَجِبُ عَلَيْهِ التَّمَامُ فَأَمَّا بَعْدَ مُضِيِّ الْوَقْتِ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ إِلَّا حَسَبَ مَا فَاتَتْهُ وَ كَذَلِكَ إِذَا خَرَجَ إِلَى السَّفَرِ وَ كَانَ الْوَقْتُ بَاقِياً وَجَبَ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ‌[12]

. ایشان می فرمایند این روایت حکم کسی را می گوید که به وطن رسیده و هنوز وقت باقی است و در واقع می خواهد نماز را با وصف ادا بخواند نه نماز قضا. در ادامه نیز روایتی را می آورند که دال بر همین حکم است. و چنین می فرمایند:  

وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ‌

353- 14- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَدْخُلُ عَلَيَّ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ أَنَا فِي السَّفَرِ فَلَا أُصَلِّي حَتَّى أَدْخُلَ أَهْلِي قَالَ صَلِّ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ قُلْتُ فَدَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ أَنَا فِي أَهْلِي أُرِيدُ السَّفَرَ فَلَا أُصَلِّي حَتَّى أَخْرُجَ قَالَ صَلِّ وَ قَصِّرْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقَدْ وَ اللَّهِ خَالَفْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص.[13]

در ادامه ایشان نظر نهایی خویش را با عنایت به این دو دسته از روایات چنین بیان می فرمایند:« احْتَجْنَا إِلَى أَنْ نَجْمَعَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ فَحَمَلْنَا كُلَّ خَبَرٍ وَرَدَ بِأَنَّهُ مَنْ خَرَجَ إِلَى السَّفَرِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّمَامُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ بَعْدَ تَقَضِّي الْوَقْتِ وَ كَذَلِكَ فِيمَنْ قَدِمَ مِنَ السَّفَرِ وَ كُلَّ خَبَرٍ وَرَدَ بِأَنَّهُ مَنْ خَرَجَ إِلَى السَّفَرِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْوَقْتُ بَاقِياً وَ كَذَلِكَ فِي الْقَادِمِ مِنْ سَفَرٍ لِئَلَّا تَتَنَاقَضَ الْأَخْبَارُ وَ الَّذِي يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ خَبَرُ حَرِيزٍ الْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُ‌[14]

فلذا می توان گفت نظر ایشان در مورد حکم مورد نظر، وجوب قصر است.

السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى

با توجه به عبارات مرحوم ابن ادریس در این کتاب، می توان گفت که به نظر ایشان حکم اظهر در فرض مذکور وجوب قصر است. ایشان چنین می فرمایند:

«و الروايات مختلفة، فيمن دخل عليه وقت صلاة، و هو حاضر فسافر، أو دخل عليه الوقت، و هو مسافر، فحضر، و الأظهر بين محصلي أصحابنا، أنّه يصلّى بحسب حاله وقت الأداء، فيتم الحاضر، و يقصّر المسافر، ما دام في وقت من الصلاة، و إن كان أخيرا، فإن خرج الوقت لم يجز إلا قضاؤها بحسب حاله، عند دخول أول وقتها.»[15]

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام

به نظر محقق حلی وجب قصر و مراعات حال ادا در فرض مذکور اشبه به قواعد است. چنانکه ایشان می فرمانید: «و إذا دخل الوقت و هو حاضر ثم سافر و الوقت باق قيل يتم بناء على وقت الوجوب و قيل يقصر اعتبارا بحال الأداء و قيل يتخير و قيل يتم مع السعة و يقصر مع الضيق و التقصير أشبه و كذا الخلاف لو دخل الوقت و هو مسافر فحضر و الوقت باق و الإتمام هنا أشبه»[16].

المعتبر في شرح المختصر

جناب محقق حلی در این کتاب می فرمایند که در فرض مورد بحث چهار روایت وجود دارد که در نهایت روایت اول را اشهر و اظهر در عمل می دانند. « و الرواية الأولى أشهر و أظهر في العمل.»[17] که این روایت چنین است :

إحداها: رواية إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام «يدخل على وقت الصلاة و أنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي، فقال صل و أتم، قلت دخل علي وقت الصلاة و أنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج، فقال صل و قصّر، فان لم تفعل فقد خالفت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله»[18]

پس نظر محقق حلی در این کتاب نیز همان رعایت حالت حین ادا یعنی وجوب قصر در فرض مذکور است.

قول دوم، وجوب اتمام

مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل

از جناب ابن عقیل کتاب مستقلی به جای نمانده لکن مجموعه ای از فتواهای ایشان، که در کتب مختلف ذکر شده است، تحت عنوان کتابی با نام « مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل » گردآوری شده است. در این کتاب نظر ایشان در مساله مورد بحث به نقل از کتاب مختلف چنین بیان گردیده است:

«لو سافر بعد دخول الوقت، قال ابن أبى عقيل، و الصدوق أبو جعفر بن بابويه في المقنع: يجب عليه الإتمام».[19]

در نتیجه بنابر این نقل نظر ایشان در فرض مورد بحث وجوب اتمام است.

المقنع (للشيخ الصدوق)

نظر جناب شیخ صدوق هم در این مساله وجوب اتمام است. چنانکه می فرمایند:

«و إذا خرج من مصره بعد دخول الوقت فعليه التمام»[20]

قول سوم، اگر وقت به اندازه چهار رکعت باقی بود وجوب تمام والا وجوب قصر

مجموعة فتاوى ابن جنيد

از جناب ابن جنید هم مثل جناب ابن عقیل کتابی باقی نمانده لکن فتواهای ایشان که در کتب مختلف توسط دیگران بیان گردیده است، در کتابی با نام « مجموعة فتاوى ابن جنيد » گردآوری شده است. در این کتاب به نقل از کتاب مختلف درباره این مساله چنین آمده است:

«و قال ابن الجنيد: من دخل عليه وقت الصلاة و هو في منزله فأخّر الصلاة الى أن يخرج الى سفر (السفر، خ ل) یوجب التقصير فأراد أن يصلّيها في وقت غير مشترك مع التي بعدها قصرها و إن كانت تأديته إيّاها في وقت مشترك أتمّها لدخول وقت الثانية قبل تأديته إيّاها[21]).

در توضیح بیان ایشان می توان چنین مثال زد، کسی که هنگام  اذان ظهر در شهر است ولی نماز را به تاخیر می اندازد و مبادرت به سفر می نماید، وقتی در سفر می خواهد نمازش را بخواند به نظر ایشان اگر وقتی می خواهد نماز ظهر را بخواند در وقت مختص نماز عصر خواهد بود، باید شکسته بخواند ولی اگر به اندازه چهار رکعت وقت دارد و نماز ظهر در وقت مشترک قرار می گیرد و ظیفه او تمام خواندن نماز است. و واضح است که منظور ایشان در هر دو فرض نماز ادایی است نه نماز قضا.

من لا يحضره الفقيه

جناب شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه ابتدا به روایتی اشاره می فرمایند که متناسب و دال بر قول اول است.

1287 وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ 5 قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَدْخُلُ عَلَيَّ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ أَنَا فِي السَّفَرِ فَلَا أُصَلِّي حَتَّى أَدْخُلَ أَهْلِي فَقَالَ صَلِّ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ قُلْتُ فَيَدْخُلُ عَلَيَّ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ أَنَا فِي أَهْلِي أُرِيدُ السَّفَرَ فَلَا أُصَلِّي حَتَّى أَخْرُجَ قَالَ صَلِّ وَ قَصِّرْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص [22]

لکن در ادامه به روایت دیگری اشاره می فرمایند که دال بر این قول نیست.

1288 وَ أَمَّا خَبَرُ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُه ُعَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مِنْ سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ فِي الطَّرِيقِ قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ إِنْ خَرَجَ إِلَى سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً [23]

بلکه با توجه به توضیحی که ذیل آن ذکر فرموده اند، می توان گفت که برداشت ایشان از این روایت متناسب با قول سوم است.

«فَإِنَّهُ يَعْنِي بِهِ إِذَا كَانَ لَا يَخَافُ فَوَاتَ خُرُوجِ الْوَقْتِ أَتَمَّ وَ إِنْ خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ قَصَّر»[24]

و در ادامه نیز این برداشت را با ذکر دو حدیث دیگر تقویت می فرمایند:

«َ ...وَ تَصْدِيقُ ذَلِك َ1289 فِي كِتَابِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرِهِ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَا يَخَافُ خُرُوجَ الْوَقْتِ فَلْيُتِمَّ وَ إِنْ كَانَ يَخَافُ خُرُوجَ الْوَقْتِ فَلْيُقَصِّرْ

وَ هَذَا مُوَافِقٌ لِحَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ 1290

0 وَ سَأَلَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا إِبْرَاهِيمَ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع- فِي الرَّجُلِ يَكُونُ مُسَافِراً ثُمَّ يَقْدَمُ فَيَدْخُلُ بُيُوتَ الْكُوفَةِ أَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ أَمْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ بَلْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ إِلَى أَهْلِهِ »[25]

با توجه به عبارات ایشان و احادیثی که آوردند یا باید نظر ایشان را مطابق قول سوم بدانیم که کلام ایشان نیز تا حدودی ظهور در همین معنا دارد و یا قائل شویم که ایشان در این مساله توقف نموده اند. صاحب کتاب مفتاح الکرامه ابتدا ایشان را جزو کسانی که در این مساله قول سوم را اتخاذ نموده اند، ذکر می کنند: « و في «الفقيه»... أنّه إن وسع الوقت التمام وجب و إلّا صلّى قصراً»[26] لکن در ادامه احتمال دیگری را نیز مطرح می نمایند. ایشان احتمال می دهند که نظر جناب شیخ صدوق، همان قول اول باشد که متناسب با روایت اول نیز هست و منظور ایشان از شرط نمودن خوف خروج وقت، کسی است که قصد رجوع به وطن را دارد. در واقع با این حمل ، در واقع روایت چنین گفته که اگر چنین مسافری وقت دارد که به وطن برگردد، نماز را در وطن و کامل بخواند لکن اگر خوف خروج وقت را دارد در همان سفر شکسته بخواند. اما باید گفت این احتمال بسیار ضعیف است همانگونه که خود ایشان نیز با عبارت «فتامل» این احتمال را به پایان می برند.

المبسوط في فقه الإمامية

شیخ طوسی در کتاب مبسوط چنین می فرمایند:

«فإن خرج من منزله و قد دخل الوقت وجب عليه التمام إذا بقي من الوقت مقدار ما يصلى فيه على التمام فإن تضيق الوقت قصر و لم يتمم»[27]

در نتیجه نظر ایشان در این کتاب وجوب اتمام است البته به شرطی که فرصت چهار رکعت خواندن وجود داشته باشد و گرنه باید نماز را شکسته بخواند. و واضح است که هر دو شرط در فرض ادایی بودن نماز است.

النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى

در این کتاب نیز جناب شیخ طوسی حکمی مشابه با همان حکم کتاب مبسوط را بیان می فرمایند.

«فإن خرج من منزله، و قد دخل الوقت، وجب عليه التّمام، إذا كان قد بقي من الوقت مقدار ما يصلّي فيه على التّمام. فإن تضيّق الوقت، قصّر و لم يتمّم.» [28]

قول چهارم، اگر به مقدار تمام وقت باقی است جواز قصر و استحباب اتمام و الا وجوب قصر

الخلاف

نظر جناب شیخ طوسی در کتاب خلاف، درباره مساله مورد بحث این است که اگر به مقدار چهار رکعت وقت دارد، می تواند شکسته بخواند لکن تمام خواندن استحباب دارد اما اگر به اندازه چهار رکعت وقت ندارد، واجب است که نماز را شکسته بخواند. حکم قسم اول را چنین بیان می فرمایند:

« مسألة 332 [الخروج الى السفر بعد دخول الوقت]

إذا خرج الى السفر و قد دخل الوقت، الا أنه مضى مقدار ما يصلي فيه الفرض أربع ركعات جاز له التقصير، و يستحب له الإتمام.»[29]

و حکم قسم دوم را در مساله ای دیگر چنین بیان فرموده اند:

« مسألة 334 [من خرج الى السفر و هو مدرك ركعة أو ركعتين]

إذا بقي من الوقت ما يمكن ان يصلي فيه ركعة أو ركعتين فيه خلاف بين أصحابنا، منهم من يقول: ان الصلاة تكون أداء، و منهم من يقول: ان بعضها أداء و بعضها قضاء. و الأول أظهر. فعلى هذا إذا سافر في هذا الوقت وجب عليه التقصير، لأنه لحق الوقت و هو مسافر»[30]

نظر اهل سنت

قبل از ورود به بررسی نظر اهل سنت درباره مساله مورد نظر باید گفت که حکم نماز مسافر در نظر آن ها، جواز قصر است نه وجوب آن. البته همگی قصر خواندن نماز را در حال سفر افضل می دانند لکن در شدت این فضیلت و شرایط آن و همچنین آثار تمام خواندن نماز در سفر بین مذاهب مختلف آن ها تفاوت وجود دارد. چنان که برخی از آن ها قصر نخواندن نماز در سفر را گناه می دانند لکن گناهی که عقاب ندارد. گزیده ای از نظرات مذاهب اهل سنت در مورد اصل حکم نماز مسافر به نقل از کتاب «الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام» در پاورقی آورده شده است.[31]

در باره مساله مورد بحث، در کتاب فوق بحثی مطرح نگردیده لکن می توان نظر کلی اهل سنت را با عنایت به چند عبارت که در ادامه آورده می شود بدست آورد.

در کتاب «شرح الکبیر»- که در رده کتب فقه حنبلی رده بندی می گردد- از «عبد الرحمن بن قدامه»، چنین آمده است: «( فصل ) * فأما إن سافر بعد دخول الوقت فقال أصحابنا يتم ، وذكر ابن عقيل فيه روايتين إحداهما يتم لأنها وجبت في الحضر فلزمه اتمامها كما لو سافر بعد خروج وقتها ، والثانية له قصرها وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي وحكاه ابن المنذر اجماعا»[32]

همچنین در کتاب «المغنی»- که آن هم در رده کتب فقهی حنبلی قرار دارد- از «عبد الله بن قدامه» نیز چنین آمده است: «( فصل ) وإذا سافر بعد دخول وقت الصلاة فقال ابن عقيل فيه روايتان إحداهما قصرها قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن له قصرها وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي لأنه سافر قبل خروج وقتها أشبه ما لو سافر قبل وجوبها والثانية ليس له قصرها لأنها وجبت عليه في الحضر فلزمه اتمامها »[33]

در کتاب «المبسوط» از سرخسی که در زمره کتب حنفی قرار دارد نیز چنین آمده است: «و ان خرج من مصره مسافرا بعد ما دخل وقت الصلاة صلى صلاة المسافر عندنا»[34]

با توجه به عبارات بیان شده و با عنایت به نظر اهل سنت در مورد حکم نماز مسافر، می توان نتیجه گرفت که نظر عمده مذاهب چهار گانه اهل سنت در مورد فرض مورد بحث، اجرای حکم مسافر در مورد شخصی است که در چنین شرایطی قرار دارد و نه لحاظ حالت او حین وجوب نماز تا وظیفه اش وجوب تمام خواندن نماز باشد.

ادله

به طور اجمال می توان گفت که عمده ترین ادله در این مساله، آیات و روایات هستند. قائلین به قول اول معمولا از دو دسته دلیل استفاده نموده اند. یکی ادله عام و دیگری ادله خاص. ادله عام همان ادله ای هستند که حکم نماز مسافر را به طور کلی مشخص کرده اند. بنا بر نظر این گروه بر فردی که در شرایط مساله مورد بحث قرار دارد صدق عنوان مسافر می کند فلذا وظیفه او شکسته خواندن نماز یعنی همان قول اول است. و شاید با توجه به همین صدق عنوان مسافر بر چنین فردی، بتوان گفت که نظر علمای دیگری نیز که به طور خاص متعرض حکم چنین مساله ای نشده اند، همین بوده است.

علاوه بر این، روایات متعددی نیز وجود دارد که در آن ها حکم این مساله به طور خاص پرسیده شده و دال بر همین معناست که در ضمن ذکر اقوال بدان ها اشاره شد.

اما عمده دلیل دیگر اقوال، روایاتی هستند که به طور خاص مطرح شده و فروضی از طرف سائل مطرح گردیده که هر کدام از این بزرگواران، تعدادی از این روایات را ناظر به مساله مورد نظر دانسته اند و با اولویت دادن به برخی از آن ها یا ارائه وجه جمع های متفاوت و حمل برخی از روایات، بر اقوال دیگر استدلال نموده اند. که به بخش عمده ای از این روایات نیز، در ضمن ذکر اقوال اشاره گردید.

قول مشهور

در نهایت، اقوال مطرح شده در مساله و قائلین به هر کدام از آن ها مجددا به اجمال بیان می گردد تا در یک نگاه کلی این اقوال جمع بندی گردد.

  • · قول اول، وجوب قصر

فقه الرضا، مرحوم کلینی، شیخ مفید، شیخ طوسی در «تهذیب الاحکام»، ابن ادریس، محقق حلی در شرایع و در « المعتبر في شرح المختصر »

  • · قول دوم، وجوب اتمام

ابن عقیل، شیخ صدوق در «المقنع»

  • · قول سوم، اگر وقت به اندازه چهار رکعت باقی بود، وجوب اتمام و الا وجوب قصر

ابن جنید، شیخ صدوق در «من لا یحضره الفقیه»، شیخ طوسی در «النهایه» و در «المبسوط»

  • · قول چهارم، اگر وقت به اندازه جهار رکعت باقی بود، جواز قصر و استحباب اتمام و الا وجوب قصر

شیخ طوسی در «الخلاف»

در مورد قول اول جناب ابن ادریس در سرائر ادعای اجماع نموده اند و این حکم را مطابق با اصول مذهب می دانند: «و الصحيح ما ذهبنا إليه أوّلا، و اخترناه، لأنّه موافق للأدلّة، و أصول المذهب، و عليه الإجماع» [35]

لکن با عنایت به اقوالی که مطرح شد، انصاف آن است که در این مورد نمی توان ادعای اجماع نمود؛ بلکه با توجه به اقوالی که آورده شد، باید گفت که قول اول، قول مشهور بین قدما است. همانگونه که عبارت محقق حلی نیز در کتاب معتبر ناظر به همین معنا می باشد. « و الرواية الأولى أشهر و أظهر في العمل.»[36]

پس در نهایت می توان چنین نتیجه گرفت که کسی که بعد از دخول وقت نماز را به تاخیر انداخته و مبادرت به سفر می نماید، وقتی که می خواهد نماز خود را در سفر و در داخل وقت بخواند بنا بر نظر مشهور قدما باید شکسته بخواند.

 

منابع

تهذيب الأحكام، طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، 10 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، چهارم، 1407 ه‍ ق

الخلاف، طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق

السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1410 ه‍ ق

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق

الفقه - فقه الرضا، منسوب به امام رضا، على بن موسى عليهما السلام، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، 1406 ه‍ ق

الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام، جزيرى، عبد الرحمن - غروى، سيد محمد - ياسر مازح، 5 جلد، دار الثقلين، بيروت - لبنان، اول، 1419 ه‍ ق

الكافي (ط - الإسلامية)، كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، 8 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، چهارم، 1407 ه‍ ق

المبسوط في فقه الإمامية، طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن ، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق

مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل، عمانى، حسن بن على بن ابى عقيل حذّاء، در يك جلد، قم - ايران، اول، ه‍ ق

مجموعة فتاوى ابن جنيد،اسكافى، ابن جنيد، محمد بن احمد كاتب بغدادى، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق

المعتبر في شرح المختصر، حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، 2 جلد، مؤسسه سيد الشهداء عليه السلام، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط - الحديثة)، عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق

المقنع (للشيخ الصدوق)، قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، در يك جلد، مؤسسه امام هادى عليه السلام، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق

المقنعة (للشيخ المفيد)، بغدادى، مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى، در يك جلد، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد - رحمة الله عليه، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق

من لا يحضره الفقيه، قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1413 ه‍ ق

النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى،طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، در يك جلد، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، دوم، 1400 ه‍ ق

الشرح الكبير، عبد الرحمن بن قدامه، وفات : 682 ، رده‌ : فقه حنبلى، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع - بيروت – لبنان

المبسوط، السرخسي، وفات : 483 ، رده‌ : فقه حنفى، سال چاپ : 1406 - 1986 م، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت – لبنان

المغني، عبد الله بن قدامه، وفات: 620،  رده‌ : فقه حنبلى، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع - بيروت – لبنان

 


[1] الفقه - فقه الرضا، ص: 163‌

[2] همان

[3] همان

[4] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌3، ص: 434‌

[5] همان.

[6] همان

[7] المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 211

[8] تهذيب الأحكام؛ ج‌2، ص: 13

[9] تهذيب الأحكام، ج‌3، ص: 161 و 162

[10] تهذيب الأحكام، ج‌3، ص: 162‌

[11] همان

[12] همان

[13] همان

[14] تهذيب الأحكام، ج‌3، ص: 163‌

[15] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 332

[16] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 125

[17] المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌2، ص: 480

[18] همان ص 479

[19] مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل؛ ص: 55 ( المختلف ص 117)

[20] المقنع (للشيخ الصدوق)؛ ص: 125

[21] مجموعة فتاوى ابن جنيد؛ ص: 88

[22] من لا يحضره الفقيه، ج‌1، ص:443

[23] همان ص 443 و 444

[24] همان ص 444

[25] من لا يحضره الفقيه، ج‌1، ص: 444‌و445

[26] مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌10، ص: 285

[27] المبسوط في فقه الإمامية ج‌1، ص: 141

[28] النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 123

[29] الخلاف؛ ج‌1، ص: 577

[30] همان، ص 579

[31] يجوز للمسافر المجتمعة فيه الشروط الآتي بيانها أن يقصر الصلاة الرباعية- الظهر و العصر و العشاء- فيصليها ركعتين فقط، كما يجوز له أن يتم عند الشافعية، و الحنابلة، أما المالكية، و الحنفية فقالوا: إن قصر الصلاة مطلوب من المسافر لا جائز، و لكنهم اختلفوا في حكمه:

الحنفية- قالوا: قصر الصلاة واجب بالمعنى الذي فصلناه فوق الخط(و الواجب عندهم أقل من الفرض، و مساو للسنة المؤكدة، و على هذا فيكره للمسافر أن يتم الصلاة الرباعية)، فإذا أتم الصلاة فقد فعل مكروها بترك الواجب، على أن في الإتمام أيضا تأخيرا للسلام الواجب عن محله ... فإذا صلّى ركعتين و لم يجلس في الركعة الثانية بطلت صلاته

المالكية- قالوا: قصر الصلاة سنة مؤكدة، ...، فمن تركه و أتم الصلاة فقد حرم من ثواب هذه السنة

الشافعية- قالوا: يجوز للمسافر مسافة قصر أن يقصر الصلاة، كما يجوز له الإتمام، بلا خلاف، و لكن القصر أفضل من الإتمام، بشرط أن تبلغ مسافة سفره ثلاثة مراحل، و إلّا لم يكن القصر أفضل

«الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام، ج‌1، ص: 607 و 608»

[32] شرح الکبیر ج 2 ص 101

[33] مغنی ابن قدامه ج2 ص 177 و178

[34] المبسوط، ج1 ص235

[35] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 334

[36] المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌2، ص: 480

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج