خمس ارث در کلمات متاخرین PDF چاپ پست الکترونیکی

تبیین موضوع

بحث خمس از مسائل بسیار مهم در فقه شیعه است که دارای ابعاد مختلفی می‌باشد. یکی از ابعاد مهم این مسأله دائره‌ی اموری است که متعلّق خمس واقع می‌شوند و باید خمس آنها پرداخت شود. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد، تعلّق خمس به ارث در کلام متاخرین می‌باشد.

اقوال در مسئله

1. عدم وجوب خمس در ارث مطلقا.

2. وجوب خمس در ارث مطلقا.

3. اجمال.

بررسی اقوال

همانطور که در مقاله قبلی ملاحظه شد، در کلمات قدما این مسئله به طور شفاف و روشن مطرح نشده بود و می بایستی برای به دست آوردن حکم آن، به عمومات و اطلاقات عناوین و ادله رجوع می شد، ولی خوشبختانه متاخرین عموماً بدان پرداخته و حکم آن را به طور صریح بیان نموده اند. برای روشن شدن هر چه بیشتر مسئله و آشنایی خواننده با نظرات و فتاوای ایشان و کیفیت استدلال آنها، به طور مختصر به بررسی اقوال آنها می پردازیم.

1. تذكرة الفقهاء[1]:

إذا عرفت هذا، فالميراث لا خمس فيه، سواء كان محتسبا كالأب و الابن، أو غير محتسب كالنسب المجهول، لبعده، و عن بعض علمائنا: يجب فيه الخمس مطلقا و في الهبة و الهدية و المشهور خلاف ذلك في الجميع.

دلالت این عبارت بر عدم وجوب خمس، در ارث مطلقا، خیلی روشن است.

2. قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام[2]:

الباب الثالث في الخمس‌ و مطالبه أربعة: المطلب الأول: المحل‌. إنما يجب الخمس في سبعة أشياء:....

ه‍: أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات.

این عبارت فی نفسه مجمل است؛ البته اگر نگوییم عمومات أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات، وجوب خمس ارث، را ثابت می کند. ولی از آنجا که مرحوم علامه در کتابهای دیگر خود نظیر تذکره و مختلف، به عدم وجوب تصریح کرده، می توان گفت در اینجا یا به ارث نظر نداشته، یا ارث داخل آن عناوین ذکر شده نیست و مانند این توجیهات.

3. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة[3]:

مسألة: قال أبو الصلاح: يجب الخمس في الميراث و الصدقة و الهبة و منعه ابن إدريس و هو الأقرب. لنا: أن الأصل براءة الذمة، و لم يقم دليل مناف، فيبقى سالما عن المعارض. احتج بأنّه نوع اكتساب، فيدخل تحت عموم الاغتنام. و الجواب: المنع من المقدّمة الأولى.

دلالت این عبارت نیز، بر عدم وجوب خمس، در ارث مطلقا، خیلی روشن است.

4.إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد[4]:

از آنجا که این کتاب شرح کتاب قواعد مرحوم علامه است و همانطور که قبلاً گذشت در قواعد این بحث به طور شفاف مطرح نشده است و در آنجا گفتیم که عبارت ایشان یا مجمل است، یا باید با توسل به عمومات أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات و یا به قرینه کتب دیگر ایشان، مراد این عبارت مشخص شود؛ در این کتاب نیز صریحا بدان پرداخته نشده است. البته شاید بتوان گفت در آنجا هر آنچه بدان رسیدیم، اینجا نیز مطلب همان خواهد بود؛ چرا که در مقام شرح بوده و آن مطلب را رد نکرده و پذیرفته است.

5. الدروس الشرعية في فقه الإمامية[5]:

الثاني: جميع المكاسب‌ من تجارة و صناعة و زارعة و غرس، بعد مئونة السنة له و لعياله الواجبي النفقة و الضيف و شبهه، و لو عال مستحبّ النفقة اعتبر مئونته، و لو أسرف حسب عليه، و لو قتّر حسب له. و رخّص ابن الجنيد في ترك خمس المكاسب، و أضاف الحلبيّ الميراث و الهبة و الهديّة و الصدقة، و منعه ابن إدريس و هو ظاهر ابن الجنيد و أضاف الشيخ العسل الجبلي‌ و المنّ، و أضاف الفاضلان الصمغ و شبهه.

شهید در این عبارت فقط نقل قول کرده و میان قول به وجوب و قول به عدم وجوب، قضاوت نکرده و نظر خود را صریح بیان نکرده اند. از این رو شاید بتوان گفت که عبارت او مجمل است.

6. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام[6]:

و لو كان له مال آخر لا خمس فيه إما لكونه مخمسا أو لانتقاله إليه بسبب لا يوجب الخمس- كالميراث و الهبة و الهدية و المهر و عوض الخلع- فالمؤنة مأخوذة منه في وجه و من الأرباح في آخر، و الأول أحوط، و الأعدل احتسابها منهما بالنسبة، فلو كانت المؤنة مائة و الأرباح مائتين و المال الآخر ثلاثمائة مثلا بسطت المؤنة عليهما أخماسا، فيسقط من الأرباح خمسها و يخمس الباقي و هو مائة و ستون، و هكذا.

دلالت این عبارت نیز بر عدم وجوب خمس، در ارث مطلقا، خیلی روشن است، گرچه به طور ضمنی در ذیل مسئله دیگری مطرح شده است.

7.جامع المقاصد في شرح القواعد[7]:

همانطور که قبلاً گفته شد؛ در قواعد این بحث به طور شفاف مطرح نشده است و در آنجا گفتیم که عبارت ایشان یا مجمل است، یا باید با توسل به عمومات أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات و یا به قرینه کتب دیگر ایشان، مراد ایشان مشخص شود؛ در این کتاب نیز که شرح کتاب قواعد است، صریحا بدان پرداخته نشده است. البته شاید همانند ایضاح الفوائد، بتوان گفت در آنجا هر آنچه بدان رسیدیم، اینجا نیز مطلب همان خواهد بود؛ چرا که در مقام شرح بوده و آن مطلب را رد نکرده و پذیرفته است.

8. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان[8]:

قال المصنف في المنتهى: قال أبو الصلاح الحلبي من علمائنا: الميراث و الهبة و الهدية، فيه الخمس، و أنكر ابن إدريس ذلك قال: و هذا شي‌ء لم يذكره احد من أصحابنا غير أبي الصلاح، و يمكن أن يحتج لأبي الصلاح بما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن مهزيار قال كتب إليه أبو جعفر عليه السلام و قرأت انا كتابه إليه في طريق مكة، فأما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام قال اللّه تعالى و نقل آية الخمس و الغنائم و الفوائد يرحمك اللّه فهي الغنيمة التي يغنمها المرء و الفائدة يفيدها و الجائزة، من الإنسان للإنسان، التي لها خطر، و الميراث الذي لا يحتسب من غير أب و لا ابن[9] (انتهى). و هذه مكاتبة طويلة، و فيها أحكام كثيرة مخالفة للمذهب مع اضطراب و قصور عن دلالتها على مذهبه، لعدم ذكر الخمس صريحا و رجوع ضمير (هي) إلى الزكاة على الظاهر و دلالة صدر الخبر على سقوط الخمس عن الشيعة، و قصرها في الذهب و الفضّة مع حول الحول، و السقوط عن الربح و للتقييد ببعض الإرث.

و بالجملة هذا الخبر مضطرب بحيث لا يمكن الاستدلال به على شي‌ء، و المسئلة من المشكلات لعدم صراحة الآية. قال في مجمع البيان: الغنيمة ما أخذ من أموال أهل الحرب من الكفار بقتال، و هي هبة من اللّه تعالى للمسلمين، و الفي‌ء ما أخذ بغير قتال و هو قول عطا و مذهب الشافعي و سفيان و هو المروي عن أئمتنا عليهم السلام (انتهى).

و قال أيضا: و قال أصحابنا: ان الخمس واجب في كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب و أرباح التجارات، و في الكنوز، و المعادن و الغوص و غير ذلك ممّا هو مذكور في الكتب، و يمكن ان يستدل على ذلك- اى عموم الخمس في كل فائدة تحصل للإنسان- بهذه الآية، فان في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنم و الغنيمة (انتهى).

و لا يخفى ما فيه، و عدم صحّة خبر دال على المطلوب، على انها إذا أخذت بعمومها تدل على أكثر ممّا قالوه و نجد في الإيجاب- مع كونه خلاف الأصل، و خلاف عموم بعض الآيات مثل (نسائكم)[10] و غيرها و كذا الاخبار و عدم دليل صحيح صريح- عسرا و ضيقا و مثلهما منفي غالبا في الشريعة السهلة، و الإجماع المدّعى غير معلوم، فان الظاهر أنّ ابن الجنيد مخالف كما نقل عنه في المنتهى و المختلف. قال في المختلف: المشهور بين علمائنا إيجاب الخمس في أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات، و قال ابن الجنيد: فامّا ما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، و لو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها الّا ان يوجب ذلك من‌ لا يسغ خلافه ممّا لا يحتمل تأويلا و لا يردّ عليه رخصة في ترك إخراجه (انتهى). و كذا نقله عنه في المنتهى، مع نقل الإجماع فيما تقدم. و استدل له في المختلف بالأصل، و صحيحة عبد اللّه المتقدمة و أجاب عن الأول بمعارضة الأصل بالاحتياط و هو غير جيد و هو يفعل ذلك كثيرا. و بإبطال الأصل مع قيام الموجب و هو جيّد لو كان و عن الثاني بحملها على جميع ما يغنم كما قيل في الآية و بأنها مشتملة على ما نقول بوجوبه فيه مثل الغوص و المعدن و الكنز و الجواب عنه ظاهر و هو التخصيص بالدليل. و مخالفة أكثر الأصحاب و الشهرة العظيمة و ظاهر الآية و بعض الاخبار أيضا، مشكلة و أشدّ إشكالا وجوبه حتما على الشيعة خصوصا وجوب الحصّة حال الغيبة لورود عدمه في اخبار كثيرة كما ستسمع. فحينئذ، حمل ما يدل على الوجوب في هذا الصنف على الاستحباب مطلقا و وجوب غير الحصة و استحبابها معه مطلقا أو مع غير الحاجة ممكن، و لكن المخالفة لا تخلو عن اشكال.

همانطور که ملاحظه شد؛ مرحوم محقق اربیلی با تردید، این مسئله را به پایان رساند، گرچه بی میل به وجوب خمس مطلقا، نبودند.

9. مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام[11]:

الثاني: المشهور بين الأصحاب وجوب الخمس في جميع أنواع التكسب من تجارة و صناعة و زراعة و غير ذلك، عدا الميراث و الصداق و الهبة، و في كثير من الروايات بإطلاقها دلالة عليه. و قال أبو الصلاح: يجب في الميراث و الهبة و الهدية أيضا و أنكر ذلك ابن إدريس و قال: هذا شي‌ء لم يذكره أحد من أصحابنا غير أبي الصلاح و استدل له في المنتهى بصحيحة علي بن مهزيار المتقدمة و هي إنما تدل على وجوب الخمس في الجائزة الخطيرة و الميراث إذا كان ممن لا يحتسب، لا على تعلق الوجوب بمطلق الميراث و الهبة كما قاله أبو الصلاح.

دلالت این عبارت نیز بر عدم وجوب خمس، در ارث مطلقا، خیلی روشن است.

10. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة[12]:

إذا عرفت ذلك فتنقيح هذا المقام يتوقف على رسم مسائل‌: الأولى هل يجب الخمس في الميراث و الصداق و الهبة و الهدية؟ المشهور بين الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) وجوب الخمس في جميع أنواع المكاسب من الزراعات و الصناعات و التجارات عدا الميراث و الصداق و الهبة، و نقل عن أبي الصلاح وجوبه في الميراث و الهبة و الهدية، و أنكر ذلك ابن إدريس و قال هذا شي‌ء لم يذكره أصحابنا غير أبي الصلاح. أقول: و يدل على ما ذهب إليه أبو الصلاح عموم‌ رواية محمد بن الحسن الأشعري المتقدمة من أن الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب. و موثقة سماعة لقوله عليه السلام فيها «في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير». و على خصوص الهدية الرواية المتقدم نقلها من مستطرفات السرائر، و إليه يشير أيضا‌ ما رواه في الكافي عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال: «سرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي فكتب إليه أبي هل علي في ما سرحت إلي خمس؟ فكتب إليه: لا خمس عليك في ما سرح به صاحب الخمس»[13]. فإنه يشعر بوجوب الخمس في ما يسرح به غير صاحب الخمس و إلا لكتب إليه أنه لا خمس في ما يسرح به مطلقا. و على الجميع صحيحة علي بن مهزيار و قوله فيها «الفائدة يفيدها و الجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر و الميراث الذي لا يحتسب من غير أب و لا ابن». و ما في كتاب الفقه الرضوي[14] حيث ذكر الغنيمة في الآية و فسرها بهذه الأفراد: ربح التجارة و غلة الضيعة و سائر الفوائد من المكاسب و الصناعات و المواريث و غيرها لأن الجميع غنيمة و فائدة. و بالجملة فإنه متى فسرت آية الغنيمة بما هو أعمّ من غنيمة دار الحرب كما عرفته من الأخبار فإن هذه الأشياء تدخل فيها البتة و تخرج الأحاديث الواردة في هذه الأشياء على الخصوص شاهدة لذلك. و به يظهر قوة القول المذكور.و أما عد الصداق في ذلك فلم أقف على قائل به، و لو قيل به فالظاهر أنه ليس من قبيل هذه لأن الصداق عوض البضع كثمن المبيع فلا يكون من قبيل الغنيمة.و مثله ما لو دفع إليه مال يحج به‌ كما رواه في الكافي عن علي بن مهزيار قال:«كتبت إليه يا سيدي رجل دفع إليه مال يحج به هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج؟ فكتب: ليس عليه الخمس».

دلالت این عبارت بر وجوب خمس، در ارث مطلقا، خیلی روشن است.

11. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة:

این کتاب فاقد باب خمس می باشد. ظاهراً قبل از تالیف این باب، وفات نموده اند: هذا آخر ما كتبه المصنّف طاب رمسه في مجلّد الزكاة كما في نسخة الأصل بخطّ يده الشريف و قد عاقه الأجل عن إكماله و إكمال باقي العبادات، و يليه في المجلّد العاشر كتاب المتاجر[15].

12. مستند الشيعة في أحكام الشريعة[16]:

المسألة الرابعة:لا يجب الخمس في الميراث، و الصداق، و الصدقة، و الهبة، و نحوها، على الحقّ المشهور، بل في السرائر: أنّه شي‌ء لم يذكره أحد من أصحابنا غير أبي الصلاح، لما عرفت من اختصاص ثبوت الخمس في الفوائد المكتسبة، و صدقها على هذه الأمور غير معلوم. و تدلّ عليه أيضا في الجملة رواية ابن مهزيار: رجل دفع إليه مال يحجّ به، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس، أو على ما فضل في يده بعد الحجّ؟ فكتب عليه السّلام: «ليس عليه الخمس»[17]. و إثبات الخمس في بعض الروايات[18] في الجائزة أو الميراث غير مفيد، لضعف البعض سندا، و الكلّ بمخالفة الشهرة القديمة و الجديدة‌ و الشذوذ خلافا للمحكيّ عن الحلبي، و استحسنه في اللمعة، و يميل إليه كلام بعض متأخّري المتأخّرين، لعموم الفوائد. و جوابه قد ظهر.

دلالت این عبارت نیز، بر عدم وجوب خمس، در ارث مطلقا، خیلی روشن است.

 

نتیجه بحث

گرچه در کلمات قدما این مسئله به طور شفاف و روشن، مطرح نبود و می بایستی برای به دست آوردن حکم آن، به عمومات و اطلاقات عناوین و ادله رجوع می شد، ولی همان گونه که ملاحظه شد؛ متاخرین عموماً بدان مسئله پرداخته و حکم آن را به طور صریح بیان نموده اند و برخلاف قدما که در حکم این مسئله اختلاف نظر داشتند و نظر مشهوری میان آنها نبود، می توان گفت مشهور متاخرین، عدم وجوب خمس در ارث را، قائل اند.

«والحمد لله رب العالمین»

 

 

 

فهرست منابع

1.قرآن کریم.

2. إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد /فخر المحققين محمد بن حسن بن يوسف حلّى /4 جلد /مؤسسه اسماعيليان /قم – ايران /چاپ اول /1387 ه‍ ق.

3. تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة) /علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى حلّى /14 جلد / مؤسسه آل البيت عليهم السلام /قم – ايران /چاپ اول /1414 ه‍ ق.

4. جامع المقاصد في شرح القواعد /محقق ثانى على بن حسين عاملى كركى /13 جلد /مؤسسه آل البيت عليهم السلام /قم - ايران، دوم، 1414 ه‍ ق.

5. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة /يوسف بن احمد بن ابراهيم بحرانى/ آل عصفور /25 جلد /دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم /قم – ايران /چاپ اول /1405 ه‍ ق.

6. الدروس الشرعية في فقه الإمامية /شهيد اول محمد بن مكى عاملى/3 جلد /دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم /قم – ايران /چاپ دوم /1417 ه‍ ق.

7. قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام /علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى حلّى /3 جلد/دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم /قم – ايران /چاپ اول / 1413 ه‍ ق.

8. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان /احمد بن محمد اردبيلى /14 جلد /دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم/ قم – ايران/ اول /1403 ه‍ ق.

9. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة /علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى حلّى /9 جلد / دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم /قم – ايران /چاپ دوم /1413 ه‍ ق.

10. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام /شهيد ثانى زين الدين بن على عاملى /15 جلد / مؤسسة المعارف الإسلامية /قم – ايران /چاپ اول /1413 ه‍ ق.

11. مستند الشيعة في أحكام الشريعة /مولى احمد بن محمد مهدى نراقى /19 جلد /مؤسسه آل البيت عليهم السلام /قم – ايران /چاپ اول /1415 ه‍ ق.

12. مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام /محمد بن على موسوى عاملى /8 جلد /مؤسسه آل البيت عليهم السلام /بيروت – لبنان /چاپ اول /1411 ه‍ ق.

13. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط - الحديثة) /سيد جواد بن محمد حسينى عاملى /23 جلد /دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم /قم – ايران /اول /1419 ه‍ ق.

14. وسائل الشیعه /محمد بن حسن حرّ عاملى /30 جلد /مؤسسه آل البيت عليهم السلام /قم – ايران /چاپ اول /1409 ه‍ ق.

 


[1]. تذكرة الفقهاء /ج ‌5 /ص 421.

[2]. قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام /ج ‌1 /ص 361 و 362.

[3]. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة /ج ‌3 /ص 315.

[4]. إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد /ج 1 /ص 216.

.[5] الدروس الشرعية في فقه الإمامية /ج ‌1 /ص 258 و 259.

[6]. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام /ج ‌1 /ص 465.

[7]. جامع المقاصد في شرح القواعد /ج ‌3 /ص 51.

[8]. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان /ج ‌4 /ص 315 تا 317.

[9]. وسائل الشیعة /باب 8 /حديث 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[10]. إشارة إلى آية المباهلة فإن لفظة (النساء) فيها عامة مع انه أريد منها الخاص.‌

[11]. مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام /ج ‌5 / ص 384 و 385.

[12]. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة /ج‌ 12 /ص 351 تا 353.

[13]. وسائل الشیعة/الباب 11 من ما يجب فيه الخمس.

[14]. مستدرك الوسائل /الباب 6 من ما يجب فيه الخمس.

[15]. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة /ج ‌11 /ص 449.

[16]. مستند الشيعة في أحكام الشريعة /ج‌ 10 /ص 52 و 53.

[17]. وسائل الشیعه /ج 9 /ص 507 /ب 11 /ح 1.

[18]. وسائل الشیعه /ج9 /ص 499 /ب 8.

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج