اقوال قدما درباره خمس ارث PDF چاپ پست الکترونیکی

مقدمه

بحث خمس از مسائل بسیار مهم در فقه شیعه است که دارای ابعاد مختلفی می‌باشد. یکی از ابعاد مهم این مسأله دائره‌ی اموری است که متعلّق خمس واقع می‌شوند و باید خمس آنها پرداخت شود. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد تعلّق خمس به ارث در کلام قدما می‌باشد.

خمس ارث

آنچه از بررسی کلمات قدماء از فقهای شیعه به دست می‌آید این است که برخی کلمات بالصراحه دال بر وجوب است و برخی بالمفهوم دال بر عدم وجوب و برخی عموم وإطلاق آن شامل ارث می شود و برخی تعابیر اگر نگوییم شامل ارث نمی شود، لا اقل مجمل است.

اقوال در مسئله

1.وجوب خمس در ارث

2.عدم وجوب خمس در ارث

3.اجمال

بررسی اقوال

آنچه اکثر فقها در عبارات خود به آن تصریح کرده‌اند این است که «غنیمت» متعلّق خمس است. حتی عناوینی مانند ارباح تجارات تحت عنوان غنیمت قرار داده شده‌اند. در برخی دیگر از عبارات فقط به عناوینی مانند ارباح تجارات اشاره شده که شمول آن نسبت به ارث مؤونه‌ی بیشتری نیاز دارد تا شمول غنمیت و فایده نسبت به آن. در برخی دیگر از عبارات کلیّه‌ی اموال متعلّق خمس دانسته‌شده. بنابراین می‌توان عبارات اصحاب را به سه دسته تقسیم کرد. دسته‌ی اوّل عباراتی که در آنها از عناوینی مانند «غنیمت» و «فایده» استفاده شده است. دسته‌ی دوم عباراتی که ارباح تجارات را متعلّق خمس دانسته‌اند که شمول آن نسبت به ارث محل کلام است. و سوم عباراتی که در آنها کلیه‌ی اموال را متعلّق خمس دانسته‌اند. برای تبیین دقیق‌تر مسأله، کلمات قدماء ذیلاً آورده می‌شود.

دسته‌ی اوّل: عباراتی که در آنها عنوان «غنیمت» و یا «فایده» و «افاده» آمده است:

1. الفقه - فقه الرضا: «و كل ما أفاده الناس فهو غنيمة لا فرق بين الكنوز و المعادن و الغوص و مال الفي‌ء الذي لم يختلف فيه و هو ما ادعي فيه الرخصة و هو ربح التجارة و غلة الضيعة و سائر الفوائد من المكاسب و الصناعات و المواريث و غيرها لأن الجميع غنيمة و فائدة من رزق الله تعالى[1]».

در این عبارت تصریح شده است که ارث متعلّق خمس واقع می‌شود، البته از این باب که فائده و غنیمت است.

2. المقنع[2]: «روى محمد بن أبي عمير[3]: أن الخمس على خمسة أشياء: الكنوز، و المعادن، و الغوص، و الغنيمة، و نسي ابن أبي عمير الخامسة[4][5]»[6]

در این عبارت از مرحوم صدوق هیچ اشاره‌ای به ارث نشده است و تنها موردی که می‌توان از آن خمس ارث را استفاده کرد عنوان «الغنیمة» است، البته با توجه به توضیحی که مصنف در خصال بیان فرموده اند به ضمیمه این نکته که در آن خمس، از باب اختلاط حلال به حرام واجب شده است و خمس دومی واجب نشده، می توان گفت که بالمفهوم دال بر عدم وجوب خمس در ارث است.

من لا يحضره الفقيه؛ ج‌2، ص: 40

1646 وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً[7]

اگر غنیمت را شامل ارث نیز بدانیم در ارث نیز خمس واجب می‌شود.

الانتصار في انفرادات الإمامية؛ ص: 225

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الخمس واجب من جميع المغانم و المكاسب، و ما استخرج من المعادن و الغوص و الكنوز، و ما فضل من أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات بعد المئونة و الكفاية في طول السنة على اقتصاد.[8]

المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 276

و الخمس واجب في كل مغنم قال الله عز و جل وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ [9]الآية. و الغنائم كل ما استفيد بالحرب من الأموال و السلاح و الثياب و الرقيق و ما استفيد من المعادن و الغوص و الكنوز و العنبر و كل ما فضل من أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات عن المئونة و الكفاية في طول السنة على الاقتصاد‌.[10]

مرحوم شیخ مفید نیز از عنوان غنائم استفاده کرده‌اند با این تفاوت که ایشان در ذیل به توضیح و تفسیر این عنوان پرداخته‌اند ولی با این حال اشاره‌ای به ارث نکرده‌اند. از این مطلب این‌گونه استفاده می‌شود که ایشان ارث را مصداق عنوان «غنائم» نمی‌دانند.

الكافي في الفقه؛ ص: 170

و ما فضل عن مؤنة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو صناعة أو زراعة أو إجارة أو هبة أو صدقة أو ميراث أو غير ذلك من وجوه الإفادة، و كل ما اختلط حلاله بحرامه و لم يتميز أحدهما من الأخر و لا يعين مستحق[11]

در این عبارت نیز می‌توان گفت إطلاق «أو غیر ذلک من وجوه الإفادة» شامل ارث نیز می‌شود و خمس در آن واجب است.

المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 139

و هو يشتمل على ثلاثة أضرب: فيما فيه الخمس، و لمن الخمس، و كيف يقسم الخمس. فالأول: بيانه: في المأثور عن آل الرسول (ص)، أنه واجب في كل ما غنم بالحرب و غيرها من الأموال و السلاح و الرقيق، و المعادن و الكنوز، و الغوص و العنبر، و فاضل أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات- عن المؤنة و كفاية طول عامه إذا اقتصد.[12]

تهذيب الأحكام؛ ج‌4، ص: 121

35 بَابُ الْخُمُسِ وَ الْغَنَائِمِ‌ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ الْخُمُسُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ مَغْنَمٍ ثُمَّ قَالَ وَ الْغَنَائِمُ كُلُّ مَا اسْتُفِيدَ بِالْحَرْبِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَ السِّلَاحِ وَ الْأَثْوَابِ وَ الرَّقِيقِ وَ مَا اسْتُفِيدَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْكُنُوزِ وَ الْعَنْبَرِ وَ كُلُّ مَا فَضَلَ مِنْ أَرْبَاحِ التِّجَارَاتِ وَ الزِّرَاعَاتِ وَ الصِّنَاعَاتِ مِنَ الْمَئُونَةِ وَ الْكِفَايَةِ فِي طُولِ السَّنَةِ عَلَى الِاقْتِصَادِ‌[13]

المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌2، ص: 623

الرابع: أرباح التجارات و الصنائع و الزراعات و جميع الاكتسابات‌. قال كثير من الأصحاب: فيها الخمس بعد المؤنة على ما يأتي. و قال ابن أبي عقيل: و قد قيل الخمس في الأموال كلها، حتى على الخياط، و النجار، و غلة الدار، و البستان، و الصانع في كسب يده، لان ذلك افادة من اللّه و غنيمة.

و قال ابن الجنيد: فاما ما استفيد من ميراث، أو كد بدن، أو صلة أخ، أو ربح تجارة، أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه، لاختلاف الرواية في ذلك، و لان لفظ فرضه محتمل هذا المعنى، و لو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها.

و قال أبو الصلاح الحلبي: الميراث و الهدية و الهبة فيه الخمس. و أنكر قوله بعض المتأخرين. و أطبق الجمهور على إنكار ذلك كله.

لنا قوله تعالى «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ»[14] و الغنيمة اسم للفائدة و كما يتناول هذا اللفظ غنيمة دار الحرب بإطلاقه يتناول غيرها من الفوائد، و يدل على ذلك من طريق أهل البيت عليهم السّلام روايات منها رواية محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا الى أبي جعفر الثاني أخبرني الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الضياع؟ فكتب بخطه: «الخمس بعد المؤنة»[15].

و في رواية علي بن مهزيار: و قد اختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد مئونة الضيعة و خراجها لا مئونة الرجل و عياله؟ فكتب و قرأه علي ابن مهزيار «عليه الخمس بعد مئونته و مئونة عياله و بعد خراج السلطان»[16] و في رواية‌ حكيم مؤذن بني عبس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قالت له وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ قال: «هو و اللّه الإفادة يوما بيوم الا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا»[17].[18]

در این قسمت از عبارت علامه‌ی حلی‌; تعابیری مانند «الغنیمة» و توضیح آن آمده است که این لفظ به معنای فایده است و اطلاقش شامل هر چیزی که برای انسان مفید باشد می‌شود. از این تعبیر می‌توان استفاده کرد که ارث نیز از آن جهت که فایده برای انسان محسوب می‌شود متعلّق خمس است.

دسته ی دوم: عباراتی که در آنها کلیه ی اموال را متعلّق خمس دانسته شده

مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل

و قال ابن أبى عقيل: و قد قيل: الخمس في الأموال كلّها حتى على الخيّاط و النجّار و غلّة الدار و البستان، و الصائغ في كسب يده لأنّ ذلك أفاده من اللّٰه و غنيمة.[19]

در این عبارت اینکه تمام اموال مشمول خمس باشند به تحت عنوان «قیلَ» آورده شده که نشان از ضعف این قول نزد مصنف دارد.

الهداية في الأصول و الفروع

كل شي‌ء تبلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس.[20]

این مطلب ظاهراً اشاره به روایتی[21] است که در آن از آنچه که از دریا استخراج می‌شود مثل یاقوت و زبرجد و مروارید سوال شده و حضرت پاسخ داده اند که اگر قیمت آن به یک دینار برسد خمس دارد. بنابراین اگرچه إطلاق آن شامل محل کلام می‌شود امّا با توجه به روایات مذکور از محل بحث خارج است.

مجموعة فتاوى ابن جنيد؛ ص: 103

و قال ابن الجنيد[22]: فأمّا ما استفيد من ميراث أو كدّ بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلک فالأحوط إخراجه اختلاف الرواية في ذلک، و لو لم يخرجه الإنسان لم يكن تارک الزكاة التي لا خلاف فيها إلّا أن يوجب ذلک من لا يسع خلافه ممّا لا يحتمل تأويلاً (الى ان قال): احتجّ ابن الجنيد بأصالة براءة الذمّة، و بما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصّة»[23]

تعبیر ایشان که فرموده است «أو نحو ذلک» شامل ارث نیز می‌شود. بنابراین می‌توان گفت طبق نظر ایشان احوط تعلّق خمس به ارث است. البته در ذیل عبارت برای اثبات عدم وجوب خمس به این موارد به اصالة البرائة و همچنین روایات باب استناد کرده‌اند.

 

 

 

المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 236

و إذا اختلط مال حرام بحلال حكم فيه بحكم الأغلب فإن كان الغالب حراما احتاط في إخراج الحرام منه، و إن لم يتميز له أخرج منه الخمس و صار الباقي حلالا‌

المبسوط في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 237‌

و كذلك إن ورث مالا يعلم أن صاحبه جمعه من جهات محظورة من غصب و ربا و غير ذلك و لم يعلم مقداره أخرج منه الخمس و استعمل الباقي. فإن غلب في ظنه أو علم أن الأكثر حرام احتاط في إخراج الحرام منه. هذا إذا لم يتميز له الحرام فإن تميز له بعينه وجب إخراجه قليلا كان أو كثيرا ورده إلى أربابه إذا تميزوا فإن لم يتميزوا تصدق به عنهم.

________________________________________
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق

 

النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 197

و إذا حصل مع الإنسان مال قد اختلط الحلال بالحرام، و لا يتميّز له، و أراد تطهيره، أخرج منه الخمس، و حلّ له التّصرف في الباقي. و إن تميّز له الحرام، وجب عليه إخراجه و ردّه الى أربابه. و من ورث مالا ممّن يعلم أنّه كان يجمعه من وجوه محظورة مثل الرّبا و الغضب و ما يجري مجراهما، و لم يتميّز له المغصوب منه و لا الرّبا، أخرج منه الخمس، و استعمل الباقي، و حلّ له التّصرف فيه.

و الذمّي إذا اشترى من مسلم أرضا، وجب عليه فيها الخمس.

________________________________________
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، در يك جلد، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، دوم، 1400 ه‍ ق

 

النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 196

و يجب الخمس أيضا في جميع ما يغنمه الإنسان من أرباح‌ التّجارات و الزّراعات و غير ذلك بعد إخراج مئونته و مئونة عياله.[24]

در این عبارت نیز می‌توان از تعبیر « جمیع ما یغنمه ... و غیر ذلک» استفاده کرد که ارث نیز متعلّق خمس است.

الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 136

[الأول ما يجب فيه الخمس]

فالأولى ثلاثة و ثلاثون صنفا كل ما أخرجته المعادن من الذهب و الفضة و الرصاص و النحاس و الأسرب و الحديد و الزئبق و الياقوت و الزبرجد و البلخش و الفيروزج و العقيق و الكحل و الزرنيخ و الملح و الكبريت و النفط و القير و الموميا و كنوز الذهب و الفضة و غيرها إذا لم يعرف لها مالك. و الغوص و ما يوجد على رأس الماء في البحر و العنبر و المن و العسل المشتار من الجبال و الغنائم التي تؤخذ من دار الحرب عنوة قلت أم كثرت من المال و السلاح و الثياب و المماليك و الكراع و الأرضين و العقار‌

الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 137‌

و الفاضل من الغلات عن قوت السنة بعد إخراج الزكاة منها و كل مال اختلط فيه الحرام بالحلال على وجه لا يتميز و الميراث الذي اختلط الحلال بالحرام كذلك و فاضل المكاسب عما يحتاج إليه لنفقة سنته و أرباح التجارات و كل أرض اشتراها ذمي من مسلم.

________________________________________
طوسى، محمد بن على بن حمزه، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، در يك جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، 1408 ه‍ ق

 

غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 129

و يجب الخمس أيضا في الفاضل عن مؤنة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة أي وجه كان، بدليل الإجماع المشار إليه و طريقة الاحتياط، و في المال الذي لم يتميز حلاله من حرامه، و في الأرض التي يبتاعها الذمي من مسلم، بدليل الإجماع المتردد، و وقت وجوب الخمس حين الاستفادة لما يجب فيه.[25]

در این عبارت نیز می‌توان از تعبیر «یجب الخمس ایضاً فی الفاضل... أو غیر ذلک من وجوه الاستفاده أی وجه کان...» استفاده کرد که ارث نیز متعلّق خمس است.

السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 486

و يجب الخمس أيضا في أرباح التجارات، و المكاسب، و فيما يفضل من الغلات و الزراعات، على اختلاف أجناسها، عن مئونة السنة، له و لعياله.

________________________________________
حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1410 ه‍ ق

 

السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 487

و إذا اختلط المال الحرام بالحلال، حكم فيه بحكم الأغلب، فإن كان الغالب حراما احتاط في إخراج الحرام منه، فإن لم يتميز له اخرج الخمس، و صار الباقي حلالا، و التصرف فيه مباحا، و كذلك إن ورث مالا يعلم أن صاحبه جمع بعضه من جهات محظورة، من غصب، و ربا، و غير ذلك، و لم يعلم مقداره، أخرج الخمس، و استعمل الباقي استعمالا مباحا، و إن غلب في ظنّه، أو علم أنّ الأكثر حرام، احتاط في إخراج الحرام منه،

حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1410 ه‍ ق

 

السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 489

و أمّا ما عدا الكنوز، و المعادن، من سائر الاستفادات، و الأرباح، و المكاسب، و الزراعات، فلا يجب فيها الخمس، بعد أخذها و حصولها، بل بعد مئونة المستفيد، و مئونة من تجب عليه مئونته، سنة هلالية، على جهة الاقتصاد، فإذا فضل بعد نفقته طول سنته شي‌ء، أخرج منه الخمس، قليلاً كان الفاضل، أو كثيراً.[26]

ظاهر تعبیر «من سایر الاستفادات» به ضمیمه‌ی ذیل عبارت که فرموده است «فإذا فضل...» این است که هر چیزی که از مورد استفاده قرار می‌گیرد متعلّق خمس است که از جمله‌ی آنها ارث می‌باشد.

 


[1]. الفقه - فقه الرضا/ ص 294.

[2]. المقنع/ ص171.

 

[3] عنه الوسائل: 9- 486- أبواب ما يجب فيه الخمس- ب 2 ح 2، و المستدرك: 7- 282 ح 2. و في الخصال: 291 ح 53 مثله، و في ص 290 ح 51 باختلاف يسير، عنه البحار: 96- 189 ح 1 و ح 2، و الوسائل: 9- 494- أبواب ما يجب فيه الخمس- ب 3 ح 6 و ح 7.

قال المصنف- رحمه الله- في الخصال: أظن الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير- مالا يرثه الرجل و هو يعلم أن فيه من الحلال و الحرام، و لا يعرف أصحاب الحرام فيؤديه إليهم، و لا يعرف الحرام بعينه فيجتنبه فيخرج منه الخمس.

[5]

[7] - قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1413 ه‍ ق. ج 2 ص 40.

[8] - شريف مرتضى، على بن حسين موسوى، الانتصار في انفرادات الإمامية، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق. ص 225.

[9] - سوره انفال آیه 41.

[10] - بغدادى، مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى، المقنعة (للشيخ المفيد)، در يك جلد، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد - رحمة الله عليه، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق. ص 276.

[11] - حلبى، ابو الصلاح، تقى الدين بن نجم الدين، الكافي في الفقه، در يك جلد، كتابخانه عمومى امام امير المؤمنين عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1403 ه‍ ق. ص 170.

[12] - ديلمى، سلاّر، حمزة بن عبد العزيز، المراسم العلوية و الأحكام النبوية، در يك جلد، منشورات الحرمين، قم - ايران، اول، 1404 ه‍ ق. ص 139.

[13] - طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، 10 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، چهارم، 1407 ه‍ ق. ص 121.

[14] - سوره انفال آیه 41.

[15] - الوسائل ج 6 أبواب ما يجب فيه الخمس باب 8 ح 1.

[16] - الوسائل ج 6 أبواب ما يجب فيه الخمس باب 8 ح 4.

[17] - الوسائل ج 6 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام باب 4 ح 8.

[18] - حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المعتبر في شرح المختصر، 2 جلد، مؤسسه سيد الشهداء عليه السلام، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق. ج 2 ص 623.

[19] - عمانى، حسن بن على بن ابى عقيل حذّاء، مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل، در يك جلد، قم - ايران، اول، ه‍ ق ص 65.

[20] - قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، الهداية في الأصول و الفروع، در يك جلد، مؤسسه امام هادى عليه السلام، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق. ص177.

[21] - الوسائل: 9- 493- أبواب ما يجب فيه الخمس- ب 3 ح 5، و ص 499 ب 7 ح 2.. ص 177.

[22] - اسكافى، ابن جنيد، محمد بن احمد كاتب بغدادى، مجموعة فتاوى ابن جنيد، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق. ص 103.

[23] - الوسائل: ج 6 ص 338 باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 1.

[24] - طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، در يك جلد، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، دوم، 1400 ه‍ ق. ص 196.

[25] - حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسينى، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1417 ه‍ ق. ص 129.

[26] - حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1410 ه‍ ق. ص 489.

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج