خمس مهریه در کلام متاخرین PDF چاپ پست الکترونیکی

 

خمس مهریه

مقدمه

خمس از جمله عبادات مالی در اسلام و از فروع دین است که از مجموع روایات آن و همچنین فتاوای فقها در ابواب مختلف فقه مانند نماز در لباسی که خمس آن پرداخت نشده و ... می‌توان به اهمیت پرداخت خمس پی‌ برد. به جهت اهمیت وجوب خمس، بحث از اموری که متعلّق خمس واقع می‌شوند نیز بسیار مهم است. یکی از اموری که در باب خمس مورد ابتلاء و سوال است «مهریه» است و سوال این است که آیا متعلّق خمس می‌باشد یا خیر؟ در این نوشتار سعی بر این است که اقوال متأخرین در مورد این مسأله جمع آوری شود.

اقوال در مسأله

با جستجو در کتب فقهای متأخر می‌توان به این نکته دست یافت که اکثر متأخرین قائل به عدم وجوب خمس در مهریه هستند و آن را به مشهور نیز نسبت داده‌اند.

عدم تعرض برخی فقها به این مسأله

البته برخی از فقها نیز به طور کلّی متعرض خمس مهریه نشده‌اند و حتی از إطلاق عبارت آنها نیز نمی‌توان عبارتی مشیر به وجوب یا عدم وجوب خمس مهریه یافت.

مرحوم علامه در قواعد

به عنوان مثال مرحوم علامه در کتاب قواعد الأحکام هیچ اشاره‌ای به مهریه و اینکه آیا متعلّق خمس است یا خیر نکرده و تنها عبارتی که نزدیک به این مسأله است عبارت ایشان در بحث اموری که متعلّق خمس هستند می‌باشد که از جمله‌ی آنها «أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات»[1] را برشمرده است که به هیچ عنوان شامل خمس مهریه نمی‌شود؛ چراکه نه تجارت است و نه صناعت و نه زراعت.[2]

کلام علامه‌; در تذکره[3]

مرحوم علامه در کتاب تذکره می‌فرمایند: «إذا عرفت هذا، فالميراث لا خمس فيه، سواء كان محتسبا كالأب و الابن، أو غير محتسب كالنسب المجهول، لبعده. و عن بعض علمائنا: يجب فيه الخمس مطلقاً و في الهبة و الهدية و المشهور خلاف ذلک في الجميع».

این عبارت نیز اشاره‌ای به وجوب یا عدم وجوب خمس مهریه ندارد.

شهید اوّل در دروس

ایشان در کتاب دروس فرموده است «و رخّص ابن الجنيد في ترك خمس المكاسب، و أضاف الحلبيّ الميراث و الهبة و الهديّة و الصدقة، و منعه ابن إدريس، و هو ظاهر ابن الجنيد»[4] ایشان در این عبارت فقط به نقل فتاوی اصحاب اکتفاء کرده است و خودشان اظهار نظر نکرده‌اند که ممکن است بگوییم مخالفتی با فتاوای نقل شده ندارند. ولی با این حال در این فتاوی اشاره‌ای به خمس مهریه نشده است.

کلام قائلین به عدم وجوب خمس مهریه

برخی از فقها در کلمات خود به صراحت متعرض این قول شده‌اند و حتی برخی آن را به مشهور اصحاب نسبت داده‌اند. کلمات قائلین به این قول به این شرح است:

کلام شهید ثانی در مسالک[5]

عبارت شهید ثانی در کتاب مسالک تصریح به عدم وجوب خمس در مهریه دارد. ایشان فرموده‌اند «و لو كان له مال آخر لا خمس فيه إما لكونه مخمسا أو لانتقاله إليه بسبب لا يوجب الخمس- كالميراث و الهبة و الهدية و المهر و عوض الخلع- فالمؤنة مأخوذة منه في وجه و من الأرباح في آخر، و الأول أحوط»

قول علامه حلی در مختلف الشیعه[6]

مسألة: قال أبو الصلاح: يجب الخمس في الميراث و الصدقة و الهبة، و منعه ابن إدريس، و هو الأقرب.

لنا: أن الأصل براءة الذمة، و لم يقم دليل مناف، فيبقى سالما عن المعارض. احتج بأنّه نوع اكتساب، فيدخل تحت عموم الاغتنام. و الجواب: المنع من المقدّمة الأولى.

همان‌گونه که مشخص است ایشان در عبارت تصریحی نسبت به خمس مهریه ندارند ولی می‌توان از عمومیت تعلیل ایشان که فرمودند ارث و هبه و صدقه از تحت عنوان اکتساب خارج هستند، استفاده کرد و گفت مهریه نیز از تحت عنوان اکتساب خارج است بنابراین متعلّق خمس نیست.

کلام صاحب مدارک[7]

ایشان می‌فرمایند: «الثاني: المشهور بين الأصحاب وجوب الخمس في جميع أنواع التكسب من تجارة و صناعة و زراعة و غير ذلك، عدا الميراث و الصداق و الهبة، و في كثير من الروايات بإطلاقها دلالة عليه.»

با توجه به این عبارت و اینکه ایشان در آخر فرموده‌اند «و فی کثیر من الروایات باطلاقها دلالة علیه» معلوم می‌شود که نظر ایشان عدم وجوب خمس در مهریه می‌باشد.

کلام محقق بحرانی در الحدائق الناظره[8]

ایشان در باب آنچه خمس به آن تعلّق می‌گیرد مسائلی را مطرح می‌کنند و می‌فرمایند: الأولى هل يجب الخمس في الميراث و الصداق و الهبة و الهدية؟ المشهور‌ بين الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) وجوب الخمس في جميع أنواع المكاسب من الزراعات و الصناعات و التجارات عدا الميراث و الصداق و الهبة، و نقل عن أبي الصلاح وجوبه في الميراث و الهبة و الهدية، و أنكر ذلك ابن إدريس و قال هذا شي‌ء لم يذكره أصحابنا غير أبي الصلاح.

أقول: و يدل على ما ذهب إليه أبو الصلاح عموم‌ رواية محمد بن الحسن الأشعري المتقدمة من أن الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب[9]. و موثقة سماعة لقوله عليه السلام فيها «في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير»[10]. و على خصوص الهدية الرواية المتقدم نقلها من مستطرفات السرائر، و إليه يشير أيضاً ما رواه في الكافي عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال: «سرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي فكتب إليه أبي هل علي في ما سرحت إلي خمس؟ فكتب إليه: لا خمس عليك في ما سرح به صاحب الخمس»[11]. فإنه يشعر بوجوب الخمس في ما يسرح به غير صاحب الخمس و إلا لكتب إليه أنه لا خمس في ما يسرح به مطلقا. و على الجميع صحيحة علي بن مهزيار و قوله فيها «الفائدة يفيدها و الجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر و الميراث الذي لا يحتسب من غير أب و لا ابن».[12]و ما في كتاب الفقه الرضوي حيث ذكر الغنيمة في الآية و فسرها بهذه الأفراد: ربح التجارة و غلة الضيعة و سائر الفوائد من المكاسب و الصناعات و المواريث و غيرها لأن الجميع غنيمة و فائدة.

و بالجملة فإنه متى فسرت آية الغنيمة بما هو أعمّ من غنيمة دار الحرب كما عرفته من الأخبار فإن هذه الأشياء تدخل فيها البتة و تخرج الأحاديث الواردة في هذه الأشياء على الخصوص شاهدة لذلک. و به يظهر قوة القول المذكور.

و أما عد الصداق في ذلك فلم أقف على قائل به، و لو قيل به فالظاهر أنه ليس من قبيل هذه لأن الصداق عوض البضع كثمن المبيع فلا يكون من قبيل الغنيمة. و مثله ما لو دفع إليه مال يحج به‌ كما رواه في الكافي عن علي بن مهزيار قال:«كتبت إليه يا سيدي رجل دفع إليه مال يحج به هل عليه في ذلک المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج؟ فكتب: ليس عليه الخمس».[13]

ایشان اگرچه در مورد ارث بر خلاف مشهور قائل به وجوب خمس شده‌اند ولی در مورد خصوص مهریه قائل به عدم وجوب خمس هستند.

کلام مرحوم نراقی در مستند الشیعة[14]

لا يجب الخمس في الميراث، و الصداق، و الصدقة، و الهبة، و نحوها، على الحقّ المشهور، بل في السرائر: أنّه شي‌ء لم يذكره أحد من أصحابنا غير أبي الصلاح ، لما عرفت من اختصاص ثبوت الخمس في الفوائد المكتسبة، و صدقها على هذه الأمور غير معلوم.

ایشان نیز در کلام خود تصریح می‌کنند که در مهریه خمس واجب نیست و قول مقابل یعنی وجوب خمس در مهریه را صحیح نمی‌دانند.

نتیجه

با توجه به کلام متأخرین در این مسأله می‌توان این نتیجه را گرفت که اکثر متأخرین قائل به عدم وجوب خمس در مهریه هستند و همان‌گونه که ادعا شده است این قول بین متأخرین نیز مشهور است.

فهرست منابع

حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق

حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1413 ه‍ ق

حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق

عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1417 ه‍ ق

عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، 15 جلد، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق

عاملى، محمد بن على موسوى، مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، 8 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، بيروت - لبنان، اول، 1411 ه‍ ق

بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، 25 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق

نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، 19 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق

عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، 30 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1409 ه‍ ق

نورى، محدث، ميرزا حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، 18 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، بيروت - لبنان، اول، 1408 ه‍ ق

 


[1] - قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 362

[2] - البته ممکن است گفته شود ایشان در این باب در مقام بیان آنچه خمس در آن واجب است بوده و مهریه را از جمله‌ی آنها ذکر نکرده و همین نشان می‌دهد که ایشان قائل به عدم وجوب خمس در مهریه هستند. در این صورت می‌توان ایشان را در زمره‌ی قائلین به عدم وجوب خمس در مهریه دانست که البته بعید نیست همین‌گونه باشد.

[3] - تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌5، ص: 421

[4] - الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 258

[5] - مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌1، ص: 465

[6] - مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌3، ص: 315

[7] - مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌5، ص: 384

[8] - الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌12، ص: 351

[9] - الوسائل الباب 8 من ما يجب فيه الخمس.

[10] - همان.

[11] - الوسائل الباب 11 من ما يجب فيه الخمس.

[12] - مستدرك الوسائل الباب 6 من ما يجب فيه الخمس.

[13] - الوسائل الباب 11 من ما يجب فيه الخمس.

[14] - مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌10، ص: 52

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج