لزوم هدی برای تحلل مصدود PDF چاپ پست الکترونیکی

 

تبیین موضوع

یکی از واجبات در دین اسلام حج می باشد که به سه صورت افراد و قران و تمتع برگزار می شود در کنار حج، در برخی موارد عمره هم بر مکلف واجب می شود بعد از اینکه مکلف احرام حج یا عمره را بست کاهی قبل از رسیدن به مکه دچار مشکلاتی می شود که مانع از اتمام اعمال حج و عمره است اصطلاحا اگر مانع خارجی مانند دشمن ایجاد شود به این فرد مصدود می گویند و اگر مانع داخلی مانند بیماری عارض شود به او محصور می گویند در اینکه وظیفه محصور و مصدود چیست اختلاف است در این نوشتار اقوال مطرح شده در مورد اینکه عامل تحلل مصدود ذبح است یا خیر بررسی می شود.

اهمیت و فائده بحث

اولین فقیه در میان متاخرین علامه حلی است که متعرض این مساله شده است و اگر اجماع در این مساله میان متقدمین هم ثابت شود می توان با آن مساله را تمام شده به حساب آورد چون غالب ادله عدم وجوب ذبح عمومات و اطلاقاتی است که می توان با این اجماع وجود قرینه لبیه را تقویت کرد که مانع اطلاق گیری است.

اقوال در مساله

بین متاخرین از فقهای شیعه سه قول مطرح است

قول اول: وجوب ذبح برای تحلل

علامه حلی در تذکره فرموده اند که

«المصدود يتحلّل بالهدي و نيّة التحلّل خاصّة. أمّا الهدي: فعليه فتوى أكثر العلماء ، للآية. و قال ابن إدريس من علمائنا: الهدي مختصّ بالمحصور لا بالصدّ لأصالة البراءة، و لقوله تعالى فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ  أراد: بالمرض، لأنّه يقال: أحصره المرض و حصره العدوّ»[1]

ظاهر کلام ایشان اینست که غیر از مرحوم ابن ادریس مابقی از فقها شیعه اجماع دارند بر وجوب ذبح برای تحلل و استدلالشان هم به آیه

وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ‏ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ[2]

است که می فرماید اگر از حج و عمره ممنوع شدید از هدی آنچه دارید ذبح کنید و سرهای خود را نتراشید تا هدی به محلش برسد در مقابل ابن ادریس فرموده است که وجوب ذبح برای محصور است نه مصدود بدلیل اصالت البرائه و اینکه آیه در مورد محصور است نه مصدود چون برای عدو حصر به کار می رود نه احصر.

همچنین در قواعد فرموده است که

«فاذا تلبس بالإحرام لحج أو عمرة، ثمَّ صد عن الدخول إلى مكة ان كان معتمرا أو الموقفين ان كان حاجا.

فان لم يكن له طريق سوى موضع الصد أو كان و قصرت نفقته، تحلل بذبح هديه الذي ساقه و التقصير و نية التحلل عند الذبح و لا يجب بعث الهدي، و هل يكفي هدي السياق عن هدي التحلل؟ الأقوى ذلك مع ندبه، و لو لم يكن ساق وجب هدي التحلل، فلا يحل بدونه فيبقى على إحرامه مع عجزه عنه و عن ثمنه.

و يجوز التحلل من غير هدي مع الاشتراط على رأي.»[3]

مصدود بدون ذبح از احرام خارج نمی شود و اگر از ذبح عاجز باشد باید در احرام باقی بماند

مرحوم علامه در مختلف بعد از اینکه کلام ابن ادریس بر عدم وجوب ذبح را نقل کرده است کلام ابن براج و ابوالصلاح و ابن حمزه را بر وجوب ذبح پذیرفته و استدلال کرده است به قضیه رسول الله که مشرکین مانع شدند و حضرت نحر کردند و از احرام خارج شدند و چون در مورد حج ما دستور داریم مناسک را از پیامبر یاد بگیریم پس فعل حضرت دال بر لزوم ذبح است

«قال الشيخ في المبسوط: كلّ من له التحلّل فلا يتحلّل إلّا بالهدي، و لا يجوز له قبل ذلك.

و قال ابن إدريس: و بعضهم يخص وجوب الهدي بالمحصور لا بالمصدود، و هو الأظهر، لأنّ الأصل براءة الذمة، و لقوله تعالى: «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» أراد بالمرض، لأنّه يقال: أحصره المرض، و لا يقال: أحصره العدو.

و ابن البراج و أبو الصلاح و ابن حمزة و سلار أوجبوا الهدي، و هو الأقرب.

لنا: ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن الصادق- عليه السلام- الى أن قال: إنّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- حين صدّه المشركون يوم الحديبية نحر و أحلّ و رجع الى المدينة.

و قال- عليه السلام-: «خذوا عنّي مناسككم» فيجب متابعته.

و عن الصادق- عليه السلام- قال: المحصور و المضطرّ ينحران بدنتيهما في المكان الذي يضطرّان فيه.

و استدلال ابن إدريس بالبراءة معارض بالاحتياط و بالآية غير معتمد  لأنّها يقتضي إيجاب الهدي على المحصور، و لا يمنع من وجوبه على المصدود»[4]

در ادامه استدلال ابن ادریس را هم جواب می دهد که دلیل برائت با احتیاط معارضه می کند و تمسک به آیه هم برای نفی وجوب ذبح بر مصدود درست نیست چون آیه اثبات هدی بر محصور می کند اما نفی وجوب بر مصدود نمی کند.

ب: مرحوم فخرالمحققین در ایضاح فرموده

«أجمع الكل على استحباب الاشتراط و انما النزاع في أثره و فائدته و فيه أقوال

(ا) جواز التحلل للمحصور و اما المصدود ففائدة الاشتراط فيه سقوط الهدى

(ب) سقوط دم التحلل عن المصدود و المحصور

(ج) فائدته جواز التحلل للمحصور من غير تربص و اما المصدود فلا اثر له فيه بل هو تعبد شرعي في المصدود و لا يسقط به الهدى

(د) قول ابى الصلاح انه بالحصر أو الصد يجب إنفاذ الهدى و يواعد أصحابه لذبحه يوم النحر ففائدة الشرط جواز تعجيل التحلل فيها

(ه‍) قول الشيخ و ابن الجنيد انه لا يتحلل إلا بالهدي و إنفاذه في المحصور و المريض و لا يسقط في المصدود و على هذا التقدير لا يكون للاشتراط اثر بل يكون تعبدا شرعيا و هذا هو الصحيح عندي و هو الذي افتى به والدي المصنف.»[5]

اجماع است بر اینکه اشتراط مستحب است اما در اثرش اختلاف است در نهایت قول مرحوم شیخ و ابن جنید بر وجوب ذبح و بی اثر بودن اشتراط را می پذیرد.

ج: شهید اول در دروس فرموده

«إذا منع المحرم عدوّ من إتمام نسكه و لا طريق غير موضع العدوّ، أو وجد و لا نفقة، ذبح هديه أو نحره مكان الصدّ بنيّة التحلّل فيحلّ على الإطلاق و أوجب الحلبيّ بعث المصدود كالمحصر و جعله الشيخ في الخلاف أفضل و فصل ابن الجنيد بإمكان البعث فيجب و عدمه فينحر مكانه و أسقط ابن إدريس الهدي عن المصدود و يدفعه صحيحة معاوية بن عمّار أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله حين صدّه المشركون يوم الحديبيّة نحر و أحلّ، و المرتضى أسقطه مع الاشتراط»[6]

مصدود از اتمام نسک اگر راه دیگری بر او باز نباشد باید هدی را در مکان صد ذبح کند و کلام ابن ادریس بر عدم وجوب ذبح بواسطه قضیه پیامبر در روز حدیبیه که نحر کردند و محل شدند رد می شود.

د: محقق کرکی در جامع المقاصد در ذیل کلام علامه فرموده

«تحلل بذبح هديه الذي ساقه و التقصير أي: يحلل بالذبح و التقصير أيضا، فلا يحلل بدونه على أصح القولين، لأصالة البقاء على إحرامه حتى يحصل ما علم كونه محللا و لم يثبت كون الذبح وحده محللا، إذ ليس في الاخبار الاكتفاء به وحده، بل وجوب ذبحه و لأنّ محلل الإحرام مركب من أمور متعددة، فكلما دل الدليل على سقوط اعتباره سقط اعتباره، و يبقى ما عداه على أصله.

و قيل: يكفي الذبح و ليس له وجه ظاهر أزيد من أنّ الأخبار دلت على الذبح، و لم تدل على التقصير.

و لا دلالة في هذا، لأنّ عدم دلالتها على وجوبه لا يقتضي نفيه، فيبقى وجوبه ثابتا كما كان بالدليل الدال على أنّ إحرام الحج محلله مجموع الأمور المذكورة سقط بعضها بالإجماع، و هو ما عدا الذبح و التقصير، فيبقى الباقي على وجوبه.»[7]

در مصدود تحلل با ذبح و تقصیر حاصل می شود.

شهید ثانی در مسالک ذیل کلام محقق که فرموده تحلل در مصدود با هدی همراه نیت تحلل حاصل می شود فرموده است

«قوله: و لا يحلّ إلّا بعد الهدي و نيّة التحلل

نبّه بذلك على خلاف ابن إدريس، حيث اكتفى في المصدود بنيّة التحلل، و لم يوجب عليه هديا، عملا بأصالة البراءة، فإنّ الآية الدالة على وجوبه إنّما وردت في المحصر و يدفعه صحيحة معاوية بن عمّار أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) حين صدّه المشركون يوم الحديبية نحر و أحلّ و على خلاف المرتضى، حيث أسقطه مع الاشتراط.»[8]

محقق با بیان این نکته کلام ابن ادریس را رد می کند و شهید هم با استدلال به قضیه پیامبر کلام او را رد کرده است.

«و اعلم أن الحصر و الصدّ اشتركا في ثبوت أصل التحلّل عند المنع من إكمال النسك في الجملة، و افترقا في مواضع تذكر في تضاعيف الباب، و جملتها ستّة أمور:

الأوّل: عموم التحلّل و عدمه، فانّ المصدود يحلّ له بالمحلّل كلّ شي‌ء حرّمه الإحرام، و المحصر ما عدا النساء، بل يتوقف حلّهنّ على طوافهنّ.

الثاني: في اشتراط الهدي و عدمه، فإنّ المحصر يجب عليه الهدي إجماعا، و هو منصوص في الآية و في المصدود قولان، و إن كان الأقوى مساواته له في ذلك.»[9]

درنهایت شهید ثانی افتراقات محصور و مصدود را که بیان می کند در محصور اجماع است بر اینکه هدی واجب است اما در مصدود دو قول است که اقوی مساوی بودن محصور و مصدود در لزوم هدی است.

محقق اردبیلی در مجمع الفائده فرموده

دليل التحلّل بالذبح أو النحر الإجماع  المنقول في المنتهى و آية:

(فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ) و الخبر مثل ما في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة من حلّ النساء للمصدود و عدمه للمحصور

و دليل وجوب النحر أو الذبح- فيحلّ به لا بدونه- ما يستشعر من الإجماع و الآية في المنتهى فإنّه قال فيه: اجمع على ذلك أكثر العلماء و حكى عن مالك انّه قال: لا هدى عليه و أيضا لنا قوله تعالى فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ.»[10]

دلیل وجوب ذبح اجماع و آیه فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ است و بدون ذبح تحلل حاصل نمی شود.

مرحوم بحرانی در حدائق فرموده

«و اما المصدود فهو الذي يصده العدو عن الدخول إلى مكة و الوقوف بالموقفين فإذا كان قد ساق هديا ذبحه، و ان كان لم يسق هديا، فإذا كان اشترط في إحرامه ان عرض له عارض يحله حيث حبسه، فليحل و لا هدي عليه، و ان لم يشترط فلا بد من الهدي و بعضهم يخص وجوب الهدي بالمحصور لا بالمصدود. و هو الأظهر، لأن الأصل براءة الذمة. و لقوله تعالى فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ أراد به المرض، لانه يقال: «أحصره المرض و حصره العدو» و يحل من كل شي‌ء أحرم منه، من النساء و غيره، اعني: المصدود بالعدو. انتهى.

و على هذا فالأولى نقل ما اختاره في جملة‌ الأقوال المخالفة للقول المشهور.

و الظاهر هو القول المشهور. و يدل على ذلك ما تقدم‌

في موثقة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) من قوله: «المصدود يذبح حيث صد و يرجع صاحبه فيأتي النساء، و المحصور يبعث بهديه. الى آخره».

و ما رواه الصدوق (قدس سره) مرسلا قال! «قال الصادق (عليه السلام): المحصور و المضطر ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه».

و ما رواه في الكافي عن حمران عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) حين صد بالحديبية قصر و أحل و نحر ثم انصرف منها، و لم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك فاما المحصور فإنما يكون عليه التقصير».

و روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة و رجع الى المدينة».

و هذه الاخبار- كما ترى- صريحة في كون الح

كم الشرعي في المصدود هو التحلل بذبح أو نحر نسكه في محل الصد، ثم الرجوع محلا.

فإن الظاهر من كلام العلامة في المنتهى ان الحكم بذلك مجمع عليه بين الخاصة و العامة، حيث لم ينقل فيه الخلاف إلا عن مالك، قال (قدس سره):

و إنما يتحلل المصدود بالهدي و نية التحلل معا، اما الهدي فقد أجمع‌

عليه أكثر العلماء، و حكى عن مالك انه لا هدي عليه  لنا: قوله تعالى فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قال الشافعي:

لا خلاف بين أهل التفسير ان هذه الآية نزلت في حصر الحديبية و لأن النبي (صلى الله عليه و آله) حيث صده المشركون. الى آخر ما نقله.

و بذلك يظهر انه لا مخالف إلا ما يظهر من كلام ابن إدريس و نقله ذلك عن بعضهم.»[11]

در ذبح برای مصدود مشهور قائل به وجوب هستند و در مقابل ابن ادریس فرموده که ذبح لازم نیست و درنهایت ایشان ادله مشهور را تقویت و به اجماع مدعی در کلام منتهی تمسک می کند

قول دوم: تردید در مساله و تمسک به احتیاط

مرحوم صاحب مدارک فرموده

«هذا الحكم- أعني توقف التحلل على ذبح الهدى ناويا به التحلل- مذهب الأكثر، و استدل عليه في المنتهى بقوله تعالى فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ و بأن النبي صلى اللّه عليه و آله حيث صدّه المشركون يوم الحديبية نحر بدنة و رجع إلى المدينة قال: و فعله صلى اللّه عليه و آله بيان للواجب فيكون واجبا و قد يقال: إن مورد الآية الشريفة الحصر و هو خلاف الصدّ على ما ثبت بالنص الصحيح، و فعل النبي صلى اللّه عليه و آله لم يثبت كونه بيانا للواجب و بدون ذلك يحتمل الندب. و قال ابن إدريس: يتحلل المصدود بغير هدي، لأصالة البراءة، و لأن الآية الشريفة إنما تضمنت الهدي في المحصور و هو خلاف المصدود و قال في الدروس: و يدفعه صحيحة معاوية بن عمار: إن النبي صلى اللّه عليه و آله حين صدّه المشركون يوم الحديبية نحر و أحل و يتوجه عليه ما سبق.

و بالجملة فالمسألة محل إشكال و إن كان المشهور لا يخلو من رجحان تمسكا باستصحاب حكم الإحرام إلى أن يعلم حصول المحلل، و يؤيده رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «المصدود يذبح حيث صدّ و يرجع‌ صاحبه فيأتي النساء، و المحصور يبعث بهديه» و ما رواه ابن بابويه مرسلا عن الصادق عليه السلام أنه قال: «المحصور و المضطر ينحران بدنتيهما في المكان الذي يضطرّان فيه»[12]

قول به توقف تحلل بر ذبح موافق مذهب اکثر فقها است و در منتهی به آیه فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ و قضیه پیامبر در روز حدیبیه که حضرت نحر کردند، تمسک کرده است و در مقابل گفته شده است که دلیلی بر وجوب ذبح نداریم و مورد آیه هم حصر است نه صد و در داستان پیامبر هم فعل حضرت دلالت بر وجوب نمی کند و ابن ادریس هم همین نظر را برگزیده و به برائت تمسک کرده است

لذا در نهایت صاحب مدارک فرموده است که مساله محل اشکال است اگرچه نظر مشهور موافق استصحاب بقاء احرام و روایت

زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَصْدُودُ يَذْبَحُ‏ حَيْثُ‏ صُدَّ وَ يَرْجِعُ صَاحِبُهُ فَيَأْتِي النِّسَاءَ وَ الْمَحْصُورُ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ[13]

و روایت ابن بابويه مرسلا عن الصَّادِقُ ع‏ الْمَحْصُورُ وَ الْمُضْطَرُّ يَنْحَرَانِ بَدَنَتَيْهِمَا فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُضْطَرَّانِ فِيهِ[14]

است.

قول سوم: عدم وجوب ذبح برای تحلل مصدود

مرحوم نراقی در مستند الشیعه فرموده

«هل يتوقّف التحلّل على ذبح الهدي أو نحره فلا يقع التحلّل إلّا به، أو يحصل التحلّل بدونه؟

الأول: مذهب الأكثر، كما في المدارك و الذخيرة و غيرهما للآية الشريفة و لفعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يوم الحديبية. و لموثّقة زرارة السابقة، و مرسلة الفقيه: «المحصور و المضطرّ ينحران‌ بدنتهما في المكان الذي يضطرّان فيه» و لاستصحاب حكم الإحرام.

و الثاني: مذهب ابن ادریس الحلی لأصل البراءة، و ضعف ما مرّ من الأدلّة، لورود الآية في المحصور، و قد عرفت إطباق اللغويين على اختصاص الإحصار بالحصر بالمرض.

و قول جماعة من المفسّرين بنزول الآية في حصر الحديبية لا يثبت شمولها للصدّ أيضا، و قوله سبحانه فَإِذا أَمِنْتُمْ في ذيل الآية لا يخصّصها به أيضا، لتحقّق الأمن في المريض أيضا، مع أنّها لو دلّت على حكم المصدود أيضا عموما أو خصوصا لم تفد، لعدم صراحتها في الوجوب.

و عدم دلالة فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على الوجوب أولا، و عدم توقّف التحليل عليه ثانيا، سيّما مع ذكر نحره بعد الحلّ في بعض الأخبار المتقدّمة.

و منهما يظهر ضعف دلالة الأخبار المذكورة أيضا و معارضة الاستصحاب بمثله من استصحاب حال العقل، فيبقى الأصل بلا معارض، بل يؤيّده إطلاق صحيحة ابن عمّار الاولى و الرضويّ.

و لذا تردّد في المدارك و الذخيرة في المسألة و هو في محلّه جدّا. بل قول الحلّي في غاية المتانة و الجودة.»[15]

در این مساله دو قول است مشهور قائل به وجوب ذبح هستند و به آیه شریفه و فعل پیامبر در روز حدیبیه و روایت زراره و مرسله فقیه و استصحاب احرام تمسک کرده اند و در مقابل ابن ادریس حلی به دلیل برائت  و ضعف ادله مشهور تمسک کرده است

مرحو نراقی هم ادله مشهور را تضعیف کرده و فرموده که آیه در مورد احصار است و لغویین گفته اند که احصار برای منع للمرض است و اینکه گفته اند اجماع مفسرین بر نزول آیه در روز حدیبیه است دلیل بر شمولیت آن برای مصدود نیست و ذیل آیه هم که فرموده فاذا امنتم دلیل بر شمولیت نیست چون برای مریضی هم امن من المرض به کار می رود و بر فرض هم شامل مصدود شود دلالت بر وجوب ذبح ندارد

در داستان پیامبر هم فعل ایشان دلالتی بر وجوب ندارد و ظاهر بعض روایات اینست که ذبح دخالتی در تحلل ندارد چون فرموده

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حِينَ صُدَّ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَصَّرَ وَ أَحَلَ‏ وَ نَحَرَ [16]

و استصحاب بقاء احرام هم چون در شبهات حکیمه است با استصحاب عدم جعل قبل از شریعت تعارض دارد پس اصل برائت بدون معارض جاری است و بلکه اطلاق روایت

مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ الْمَحْصُورُ غَيْرُ الْمَصْدُودِ الْمَحْصُورُ الْمَرِيضُ وَ الْمَصْدُودُ الَّذِي يَصُدُّهُ الْمُشْرِكُونَ كَمَا رَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ أَصْحَابَهُ لَيْسَ مِنْ مَرَضٍ وَ الْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ وَ الْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاء[17]

و روایت فقه الرضا

وَ إِنْ صُدَّ رَجُلٌ عَنِ الْحَجِّ وَ قَدْ أَحْرَمَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ لَا بَأْسَ‏ بِمُوَاقَعَةِ النِّسَاءِ لِأَنَّ هَذَا مَصْدُودٌ وَ لَيْسَ كَالْمَحْصُور[18]

موید این نظر است لذا در فرموده که نظر ابن ادریس حلی در غایت متانت و استواری است.

جایگاه بحث نزد اهل سنت

مرحوم شیخ در خلاف فرموده

«لا يجوز للمحصور أن يتحلل إلا بهدي. و به قال الشافعي

و قال مالك: لا هدي عليه.

دليلنا: طريقة الاحتياط، و أيضا قوله تعالى:

«فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» و أيضا روى جابر قال: احصرنا مع رسول الله صلى الله عليه و آله بالحديبية، فنحرنا البدنة عن سبعة و البقرة عن سبعة»[19]

شافعی با شیعه هم نظر است که تحلل در محصور با هدی حاصل می شود و مالک گفته که نیازی به هدی نیست

مرحوم جزیری هم در الفقه علی المذاهب الاربعه فرموده

«الحنفية- قالوا: أسباب المنع من إتمام النسك تنقسم إلى شرعية و حسية: فالشرعية هي أن تفقد المرأة زوجها، أو محرمها بعد الدخول في الإحرام في الإحرام بموت أو طلاق، و مثل ذلك ما إذا منعها زوجها من حج التطوع، و كذا إذا فقد نفقة، و كان لا يقدر على المشي، و الحسية هي كأن يوجد عدو آدمي أو غيره يحول بين المحرم و بين المضي في النسك، أو يعرض له مرض أو حبس، و حكم الإحصار هو أن يبعث المحصر بالهدي أو بثمنه ليشتري به هدي يذبح عنه في الحرم، و لا يجوز له أن يتحلل حتى يذبح الهدي

الحنابلة- قالوا: من منع من الوصول إلى البيت الحرام، و يسمى محصرا، سواء منع بعد الوقوف بعرفة أو قبله، أو كان منعه في إحرام العمرة، وجب عليه ذبح هدي بنية التحلل، فإن لم يجده صام عشرة أيام بنية التحلل

الشافعية- قالوا: من أحصر عن إتمام نسك من حج أو عمرة بعدو، أو حبس من أمير و نحوه ظلما، أو بدين لا يتمكن من أدائه، و ليس له بينة تشهد بإعساره، و لم يغلب على ظنه انكشاف المانع في مدة يمكنه إدراك الحج فيها إن كان حاجا، أو في ثلاثة أيام إن كان معتمرا، فإنه إذا أراد التحلل تحلل بالذبح، ثم الحلق بنية التحلل بهما

المالكية- قالوا: الإحصار هو المنع من أداء النسك، كأن يمنع المعتمر من دخول مكة كما وقع عام الحديبية حين صدّ المشركون النبي صلى اللّه عليه و سلم و منعوه من دخول مكة بعد أن أحرم بالعمرة، و كان يمنع الحاج من الطواف بالبيت فالأفضل له أن يتحلل من إحرامه بالنية، بأن ينوي الخروج من الإحرام، و متى نوى ذلك صار حلالا، فلا يحرم عليه مباشرة النساء، و لا التعرض للصيد، و لا التطيب، و لا غير ذلك مما يحرم على المحرم، و يسن للتحلل أن يحلق، و إن كان معه هدى فينحره بمكانه الذي هو به إن لم يتيسر له بعثه بمكة، و إلا بعثه، و إن لم يكن معه هدي فلا يجب عليه، و قوله تعالى فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ محمول على ما إذا كان الهدي مع المحصر من قبل، كأن ساقه تطوعا»[20]

حنفیه و حنابله و شافعیه قائلند که هدی برای تحلل مصدود واجب است و فقط مالکیه است که می گوید اگر هدی با خودش آورده آنرا ذبح کند و اگر هدی نیاورده است بر او ذبح واجب نیست.

چکیده مطالب

در مورد وجوب ذبح هدی بر مصدود بین فقهای متاخر شیعه سه نظر وجود دارد مشهور قائل به وجوب اند مرحوم نراقی قائل به عدم وجوب و مرحوم عاملی صاحب مدارک در مساله متردد شده اند و نهایتا قول مشهور را برگزیده اند در این میان علامه در منتهی ادعای اجماع فقهای شیعه و سنی غیر از مالک بر وجوب ذبح کرده است اما به نظر می رسد اگر این ادعای اجماع صحیح نباشد اما شهرت در میان متاخرین قطعا ثابت است.

واژگان کلیدی

محصور- مصدود- ذبح الهدی فی مکانه- بعث الهدی- یوم الحدیبیه

توضیح اصطلاحات

محصور: در اصطلاح فقهاء به هر عامل درونی که مانع از اتمام مناسک حج و عمره می شود مانند مریضی

مصدود: در اصطلاح فقهاء به هر عامل بیرونی که مانع از اتمام مناسک حج و عمره می شود مانند دشمن

هدی: قربانی که حاجی آن را در یوم النحر ذبح می کند و به جهت اهداء آن به درگاه الهی به آن هدی می گویند.

 

پی نوشت ها

  • تذكرة الفقهاء؛ حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى؛ 726 ه‍ ق
  • قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى؛ 726 ه‍ ق
  • مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى؛ 726 ه‍ ق
  • إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف؛ 771 ه‍.ق
  • الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى؛ 786 ه‍ ق
  • جامع المقاصد في شرح القواعد؛ عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين؛ 940 ه‍ ق
  • مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على؛ 966 ه‍ ق
  • مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ اردبيلى، احمد بن محمد؛ 993 ه‍ ق
  • مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ عاملى، محمد بن على موسوى؛ 1009 ه‍ ق
  • الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم؛ 1186 ه‍.ق
  • مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى؛ 1245 ه‍ ق
  • · خلاف؛ طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن‌ 460 ه ق
  • · الفقه علی المذاهب الاربع؛ جزيرى، عبد الرحمن- غروى، سيد محمد- ياسر مازح‌

 

 


[1] - تذكرة الفقهاء ج‌8، ص: 388‌

[2] - سوره بقره آیه 196

[3] - قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 454‌

[4] - مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌4، ص: 353‌

[5] - إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج‌1، ص: 291‌

[6] - الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 480‌

[7] - جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌3، ص: 284‌

[8] - مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌2، ص: 390

[9] - مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌2، ص: 387‌

[10] - مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌7، ص: 399‌

[11] - الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌16، ص: 9‌

[12] - مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌8، ص: 290‌

[13] - الكافي ج‏4، ص: 371

[14] - من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص: 515

[15] - مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌13، ص: 132‌

[16] -  الكافي ، ج‏4، ص: 368

[17] - الكافي، ج‏4، ص: 369

[18] - الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص: 229

[19] - الخلاف، ج‌2، ص: 424‌

[20] - الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام، ج‌1، ص: 930

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج