وجوب استنابه برای مستطیع معذور در حج PDF چاپ پست الکترونیکی

مقدمه

تبیین و توضیح پژوهش

اگر کسی که حج بر او مستقر شده، مرض یا عذر دیگری(مثل بسته بودن راه) برای او پیدا شود و دیگر نتواند به حج برود، در این صورت اجماع فقها بر این است که باید نایب بگیرد و او را به جای خود به حج بفرستد.

اما کسی که حج بر او مستقر نیست و در همان سال استطاعت مرض یا عذری که امید رفع آن را ندارد برای او پیدا شود در این صورت آیا باید نایب بگیرد یانه؟ بین فقها اختلاف وجود دارد.

 

اهمیت بحث

این مسأله، مسأله مهمی است و تکلیف افراد مریض و ناتوان که با وجود استطاعت توان رفتن به حج ندارند را مشخص می کند و آیا بر چنین فردی نایب گرفتن واجب است یا نه؟

فواید بحث

1-آشنایی با اقوال شیعه و اهل سنت در این مسأله.

2- آشنایی با دلایل این مسأله و قوت و ضعف استدلالهای هرکدام.

اشاره اجمالی به اقوال مطرح در مسأله

در این مسأله دو نظریه بین فقها وجود دارد:

گروهی معتقدند نایب گرفتن بر او واجب است و باید دیگری را از طرف خود به حج بفرستد.

گروه دیگری بر این باورند که نایب گرفتن بر اوواجب نیست و اگر عذر او تا آخر عمر ادامه داشته باشد تکلیفی بر ذمه او نیست.

 

جایگاه بحث نزد اهل سنت

این مسأله در میان اهل سنت نیز مطرح است. گروهی مانند حسن بصری، شافعی، ثوری، احمد و اسحاق به دلیل روایت خثعمیه، قائل به وجوب هستند.

و گروهی مانند مالک و ابو حنیفه قائل به عدم وجوب هستند.

قال مالك: و لا يجوز أن يستأجر من يحجّ عنه في حال حياته، فإن وصّى أن يحجّ عنه بعد وفاته، جاز.

و قال أبو حنيفة: إن قدر على الحجّ قبل زمانته، لزمه الحجّ، و إن لم يقدر عليه، فلا حجّ عليه.[1]

چکیده مطالب

کسی که در سال استطاعت عذری مستمر برای پیدا شد در مورد نیابت گرفتن او بین فقها اختلاف دیدگاه وجود دارد گروهی قائل به وجوب نیابت گرفتن و گروه دیگر قائل به عدم وجوب هستند.

واژگان کلیدی

حج _ نیابت_ عذر

تعریف اصطلاحات و کلمات خاص

حج نیابی: کسی که که توان رفتن به حج را ندارد با شرایطی، شخص دیگری را باید به جای خود به حج بفرستد به این حج دراصطلاح حج نیابی گفته میشود.

 

بیان اصل نظریات

کسی که حج بر او مستقر نیست و در همان سال استطاعت مرض یا عذری که امید رفع آن را ندارد برای او پیدا شود در این صورت آیا باید نایب بگیرد یانه؟ بین فقها اختلاف وجود دارد.

در این مسأله دو قول وجود دارد عده ای قائل به وجوب نایب گرفتن و گروهی قائل به عدم وجوب هستند.

الف- قائلین به وجوب نیابت

1-علامه حلی(ره) در کتاب تذکرة

ایشان میگوید نایب گرفتن واجب است و چهار دلیل(دو دلیل از عامه و دو دلیل از خاصه) اقامه می کند و در نهایت ادله قائلین به عدم وجوب را نقل میکند و رد می کند.

و هل تجب عليه( أی علی المریض الذی لا یرجی زوال مرضه) الاستنابة؟ قال الشيخ: نعم، و به قال في الصحابة: علي عليه السلام، و في التابعين: الحسن البصري، و من الفقهاء: الشافعي و الثوري و أحمد و إسحاق.

لما رواه العامة عن علي عليه السلام أنّه سئل عن شيخ يجد الاستطاعة، فقال: «يجهّز من يحجّ عنه».

و لحديث الخثعمية.

و من طريق الخاصة: ما رواه معاوية بن عمّار- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام قال: «إنّ عليّا عليه السلام رأى شيخا لم يحج قطّ و لم يطق الحجّ من كبره، فأمر أن يجهّز رجلا فيحجّ عنه».

و لأنّها عبادة تجب بإفسادها الكفّارة فجاز أن يقوم غير فعله مقام فعله فيها، كالصوم إذا عجز عنه.[2]

و قال بعض علمائنا: لا تجب الاستنابة، و به قال مالك، لأنّ الاستطاعة غير موجودة، لعدم التمكّن من المباشرة، و النيابة فرع الوجوب و الوجوب ساقط، لعدم شرطه، فإنّ اللّه تعالى قال مَنِ اسْتَطاعَ و هذا غير مستطيع.

و لأنّها عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة فلا تدخلها مع العجز، كالصوم و الصلاة.

و نمنع عدم الاستطاعة، لأنّ الصادق عليه السلام فسّرها بالزاد و الراحلة، و هي موجودة، و القياس ضعيف، و هذا القول لا بأس به أيضا.[3]

2- شهید اول(ره) در کتاب دروس

شهید اول هم قائل به وجوب شده است. ایشان می گوید:

و المعضوب لو بذل له النيابة عنه لم يجب عليه أمره عند الشيخ، و لا يستقرّ بتركه و إن وثق بوعده، سواء كان الباذل ولدا أو لا، أهلا للمباشرة أو لا، مستطيعا أو لا، مشغولا بحجّة الإسلام أو لا، و سواء كان المعضوب آيسا من البرء أو لا، ذا مال أو لا، إلا أن نقول بوجوب الاستنابة عليه و هو الأقوى، و بوجوب قبول البذل على غير المغصوب و هو المشهور، فيجب أمره هنا على تردّد، و لو امتنع أمره الحاكم.

...و في حكم المعضوب المريض و الهرم و الممنوع بعدو، سواء كان قد استقرّ عليه الوجوب أو لا، خلافا لابن إدريس حيث قال: لا تجب إلّا مع سبق الاستقرار.[4]

3- محقق کرکی(ره) در کتاب جامع المقاصد

علامه در قواعد میگوید: و هل يجب على المتضرر الاستنابة؟ الأقرب العدم.

ایشان در ذیل این کلام میگوید:

سوق الكلام يقتضي أنّ الحكم فيمن لم يسبق استقرار وجوب الحج في ذمّته، و به صرّح في شرح الإرشاد.

و يظهر من استدلال المختلف- أن وجوب الاستنابة في حقّ هذا الفرد لا كلام فيه و إليه يرشد تعليل ابن إدريس- نفي الوجوب، و قد صرّح الشّيخ، و المصنّف بأنّ وجوب الاستنابة إنّما هو مع اليأس من زوال العذر، أمّا معه فلا، و هو واضح، و إلا لم يتحقق اعتبار التمكن من المسير في الاستطاعة في حقّ أحد من المكلفين، و هو معلوم البطلان، و حينئذ فالأصحّ الوجوب تمسكا‌ بظاهر الآية، و الاخبار، و إذا بري‌ء فقد صرّح الشّيخ و المصنّف بوجوب الإعادة، و هو الأصحّ.

و يشكل بأنّ الاستنابة إن كانت فرضه لم يجب حج آخر، و إلا لم يجب الاستنابة، للأخبار المصرحة بأنّ الحج في العمر مرة واحدة.

و لو استناب من يرجو زوال العذر جاز و إن لم يجب، و إذا بري‌ء فلا كلام في وجوب الحج مع تحقق الاستطاعة.

و لو مات بعد البرء و قبل الحج وجب الاستئجار عنه، و كذا القول في المأيوس من برئه. و لو مات قبله، فان استناب المأيوس فلا شي‌ء، و إلا وجبت الاستنابة أما غير المأيوس فقد صرّح المصنّف بعدم وجوب الاستنابة بعد الموت و إن لم يستنب قبله.

و الممنوع بكبر، أو زمن - بحيث لا يستمسك على الراحلة-، أو بعدو كالمريض في ذلك كله.[5]

4- شهید ثانی(ره) در کتاب مسالک

محقق حلی در شرایع میگوید: و هل يجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدوّ؟ قيل: نعم، و هو المروي، و قيل: لا».

ایشان درذیل این کلام میگوید:

القائل بذلك ابن إدريس، و قوّاه في المختلف. و الأصح الوجوب لصحيحة محمد بن مسلم و غيرها. و موضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب، امّا لو استقر ثمَّ عرض المانع وجبت الاستنابة قولا واحدا. و لا فرق في ذلك كلّه بين العاجز لعدوّ أو مرض أو خلقة[6]

5- محمد بن علی موسوی عاملی(ره) در کتاب مدارک الاحکام

محقق حلی در شرایع میگوید: و هل تجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو؟ قيل:نعم، و هو المروي، و قيل: لا.

ایشان در ذیل کلام محقق  میگوید:

موضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب، أما لو استقر ثم عرض المانع وجبت الاستنابة قولا واحدا، كما ذكره الشارح  و غيره و القول بوجوب الاستنابة للشيخ و أبي الصلاح  و ابن الجنيدو ابن البراج و غيرهم. و قال ابن إدريس: لا تجب و استقربه في المختلف

و المعتمد الأول، للأخبار الكثيرة الدالة عليه، كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إن كان موسرا حال بينه و بين الحج مرض أو أمر يعذره اللّه فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له» و صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «كان علي صلوات اللّه عليه يقول: لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو‌خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه.

و صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إن أمير المؤمنين عليه السلام أمر شيخنا كبيرا لم يحج قط و لم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا يحج عنه.

و رواية علي بن أبي حمزة، قال: سألته عن رجل مسلم حال بينه و بين الحج مرض، أو أمر يعذره اللّه فيه، فقال: «عليه أن يحج من ماله صرورة لا مال له»

احتج العلامة في المختلف بأصالة البراءة، و بأن الاستطاعة شرط و هي مفقودة هنا، فيسقط الوجوب قضية للشرط.

و جوابه أن الأصل يرتفع بالدليل و قد بيناه، و الاستطاعة شرط في وجوب الحج مباشرة و لا نزاع فيه.[7]

6-شیخ یوسف بحرانی(ره) در کتاب الحدائق الناضرة

ایشان باتوجه به روایات، قائل به وجوب استنابه است و میگوید:

بقي الكلام في انه هل تجب الاستنابة متى حصلت الاستطاعة و عرض المانع من مرض و نحوه من الأعذار أم لا؟ قولان، أولهما للشيخ و ابي الصلاح و ابن البراج و ابن الجنيد و غيرهم، و الثاني لابن إدريس، و اختاره العلامة في المختلف.

و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة روايات:

منها-صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام  قال: «ان كان موسرا‌ حال بينه و بين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله تعالى فيه، فان عليه ان يحج عنه من ماله صرورة لا مال له».

و صحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: «كان علي (عليه السلام) يقول: لو ان رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج، فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه».

و صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال:«ان أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر شيخا كبيرا لم يحج قط و لم يطق الحج لكبره ان يجهز رجلا يحج عنه».

و رواية علي بن أبي حمزة  قال: «سألته عن رجل مسلم حال بينه و بين الحج مرض أو أمر يعذره الله تعالى فيه. فقال: عليه ان يحج من ماله صرورة لا مال له».

و رواية عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «ان عليا (عليه السلام) قال لرجل كبير لم يحج قط: إن شئت ان تجهز رجلا ثم ابعثه ان يحج عنك».

و رواية سلمة أبي حفص عن ابى عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) «ان رجلا اتى عليا (عليه السلام) و لم يحج قط فقال: انى كنت رجلا كثير المال و فرطت في الحج حتى كبرت سني؟ قال: فتستطيع الحج؟ قال: لا. فقال علي (عليه السلام): ان شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك».

و روى الشيخ المفيد في المقنعة عن الفضل بن عباس  قال: «أنت‌ امرأة من خثعم رسول الله صلى الله عليه و آله فقالت: ان ابى أدركته فريضة الحج و هو شيخ كبير لا يستطيع ان يلبث على دابته؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه و آله: فحجي عن أبيك».

و هذه الروايات- كما ترى- كلها ظاهرة الدلالة على القول المشهور فيكون هو المعتمد المنصور. و من ذلك يظهر ان هذا الشرط إنما هو شرط في وجوب الحج البدني لا الوجوب المالي، لوجوبه بهذه الأخبار مع عدم التمكن من الحج بنفسه.

احتج العلامة (قدس سره) في المختلف بأصالة البراءة، و بان الاستطاعة شرط و هي مفقودة، فيسقط الوجوب قضية للشرط.

و بصحيحة محمد بن يحيى الخثعمي  قال: «سأل حفص الكناسي أبا عبد الله عليه السلام و انا عنده عن قول الله (عز و جل) وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا «2» ما يعنى بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه، مخلي سربه، له زاد و راحلة، فهو ممن يستطيع الحج».

قال: دل بمفهومه على ان فاقد الصحة ليس بمستطيع.

و أجيب عن ذلك بان الأصل يرتفع بالدليل و قد تقدم. و الاستطاعة شرط في وجوب الحج مباشرة.[8]

 

ب-قائلین به عدم وجوب

1-علامه حلی(ره) در کتاب قواعد

ایشان قائل است به عدم وجوب نایب گرفتن نسبت به مریض، زمین گیری که توان نشستن بر روی چهارپا را ندارد و کسی که به دلیل نا امنی  نمیتواند به حج برود. عبارت ایشان اینگونه است:

فلا يجب على المريض المتضرر بالركوب و السفر، و لو لم يتضرر وجب، و هل يجب على المتضرر الاستنابة؟ الأقرب العدم.

فالمعضوب غير المستمسك عليها و المحتاج الى الزميل مع فقده لا حج عليهما؛ و لو لم يستمسك خلقة لم يجب الاستنابة- على رأي-...

فيسقط الحج مع الخوف على النفس من عدو أو سبع، و لا يجب الاستنابة- على رأي-[9]

2- علامه حلی(ره) در کتاب مختلف

مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن حصلت الاستطاعة و منعه من الخروج مانع‌ من سلطان أو عدوّ أو مرض و لم يتمكّن من الخروج بنفسه كان عليه أن يخرج رجلا يحج عنه، فاذا زالت عنه بعد ذلك الموانع كان عليه اعادة الحج، لأنّ الذي أخرجه انّما كان يجب عليه في ماله، و هذا يلزمه على بدنه و ماله، و ان لم يزل الموانع عنه و أدركه الموت كان ذلك مجزئا عنه، فان لم يخرج أحدا، عنه و الحال هذه أو يكون متمكّنا من الخروج فلا يخرج و أدركه الموت وجب أن يخرج عنه من صلب ماله، و ما بقي بعد ذلك يكون ميراثا و نحوه قال في الخلاف  و المبسوط، و به قال أبو الصلاح، و ابن البراج.

و قال ابن الجنيد: الاستطاعة للحج هي القوة في البدن و القدرة على النفقة، و متى وجد الإنسان أحدهما و منع الآخر لزمه، فإن أدّاه بأحدهما ثمَّ استجمعا له أعاد ليكون مؤدّيا بهما فريضة الحج عليه بهما.

و قال ابن أبي عقيل : و من كان كبيرا لا طاقة له بالركوب جهّز عن نفسه من يحج عنه، و منع ابن إدريس  من ذلك، و هو الأقرب.

لنا: الأصل براءة الذمة.

و لأنّ الاستطاعة شرط و هي مفقودة هنا، فيسقط الوجوب قضية للشرط.

و لما رواه محمد بن يحيى الخثعمي في الصحيح قال: سأل حفص الكناسي أبا عبد اللّه- عليه السلام- و أنا عنده عن قول اللّه عز و جل «وَ لِلهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه مخلّى سربه له زاد و راحلة فهو ممّن يستطيع الحج، دلّ بمفهومه على انّ فاقد الصحة ليس بمستطيع.

احتج الشيخ بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: إنّ عليا- عليه السلام- رأي شيخا لم يحج قط و لم يطق الحج من كبره، فأمره أن يجهّز رجلا فيحج عنه «2».

و عن علي بن حمزة قال: سألته عن رجل مسلم حال بينه و بين الحج مرض أو أمر يعذره اللّه فيه، قال: عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له .

و في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: كان علي(عليه السلام) يقول: إنّ رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهّز رجلا من ماله، ثمَّ ليبعثه مكانه.

و الجواب عن الرواية الأولى: أنّها حكاية حال لا عموم لها، فلعلّ الشيخ الذي رآه- عليه السلام- و أمره بالتجهيز كان قد وجب عليه الحج.

سلّمنا، لكن لا نسلّم انّ أمره كان على الوجوب. و بالجملة فحكاية الحال قد عرفت انّها غير عامة.

و عن الحديث الثاني: بمنع صحة سنده، فانّ علي بن أبي حمزة واقفي، و لعنه ابن الغضائري قال: و كان أشد الخلق عداوة للولي من بعد أبي إبراهيم- عليه السلام- و نسبه علي بن فضال الى الكذب و التهمة، و لعنه أيضا. و مع هذه الأقاويل كيف يكون نقله حجة خصوصا و لم يسند قوله الى امام؟! و أيضا فانّ في الطريق إليه القاسم بن محمد، و هو اسم لجماعة منهم جماعة مطعون فيهم.

و أيضا فيحتمل الوجهين الذين ذكرناهما في الحديث الأوّل.

و عن الثالث بالوجهين المذكورين أوّلا.[10]

3- فخر المحققین(ره) در کتاب ایضاح الفوائد

علامه حلی در قواعد میگوید: و هل يجب على المتضرر الاستنابة الأقرب العدم.

ایشان در ذیل این کلام علامه میگوید:

أقول: هذا اختيار ابن إدريس للأصل و لاستلزام عدم الشرط عدم المشروط لعدم استلزام وجوده وجوده، فلو لا استلزام عدمه عدمه لجاز أن يكون كل شي‌ء شرطا لغيره.

و ذهب الشيخ و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن ابى عقيل الى الوجوب، لان عليا عليه السّلام رأى شيخا لم يحج قط و لم يطق الحج من كبره فأمره أن يجهز رجلا يحج عنه. (و الجواب) أنه حكاية حال لا تعم ان سلم السند.

در ادامه علامه میگوید: و لو لم يستمسك خلقة لم يجب الاستنابة على راى.

فخر المحققین هم در ذیل این کلام میگوید:

أقول: المعتبر في استطاعة المباشرة في البدن أمران (أ) عدم مرض يتضرر معه بالركوب أو السفر بزيادته أو خوف التلف أو عيب أو شين (ب) قوة يستمسك بها على الراحلة فمع عدمهما هل يجب الاستنابة أولا و الأول تقدم، و اما الثاني فالخلاف كما مر أيضا، و الأصل في هذه المسائل ان الحج فرض يتعلق بالبدن و المال و الاستطاعة في الثاني شرط في وجوبه على البدن إجماعا من المسلمين، و قد فسر الفقهاء معنى‌ الاستطاعة فيه و اما الاستطاعة في الأول فشرط في وجوبه في المال أيضا عندنا لقوله تعالى «مَنِ اسْتَطاعَ».

و قيل ليس بشرط فيجب الاستنابة لخبر أمر على عليه السّلام الشيخ بها‌.[11]

4- محقق اردبیلی (ره) در کتاب مجمع الفائدة و البرهان

ایشان هم میگوید نایب گرفتن به چند دلیل واجب نیست

1-اصالة البراءة.

2-چون مریض استطاعت بدنی را که شرط وجوب است را ندارد.

3- در بعضی از تصریح شده کسی که تخلیة السرب ندارد و یا مریض است و عذر دارد حج بر او واجب نیست. حال وقتی بر او واجب نبود نایب گرفتن هم وجوبی ندارد.

و كون الوجوب- بالنفس و المال فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر- غير ظاهر بل ظاهر الآية، و الأخبار، وجوب فعل الحج بنفسه، بشرط القدرة، و انه مع عدمها لا وجوب، و معلوم عدم الوجوب في المال وحده منهما...

نعم لو كان الوجوب مستقرا قبل المانع، و قصّر الى ان حصل المنع، لا يبعد وجوب الاستيجار، بل يجب مع اليأس، كما في الميت.[12]

5- مولی احمد نراقی (ره) در کتاب مستند الشیعة

المسألة السادسة: إذا استطاع أحد مالا و منعه كبر أو مرض أو عدوّ أو سلطان أو نحو ذلك،

فإمّا يكون مأيوسا من الخلاص أو لا، و على التقديرين إمّا يكون الحجّ مستقرّا في ذمّته قبل العذر أو لا.

فمع اليأس و الاستقرار قالوا: تجب عليه الاستنابة في الحياة، بل في المسالك و الروضة و المفاتيح  و شرح الشرائع للشيخ علي و غيرها : الإجماع عليه.

و استدلّوا له- بعد الإجماعات المحكيّة- بصحيحة محمّد: «لو أنّ رجلا أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم، فلم يستطع الخروج، فليجهّز رجلا من ماله فليبعثه مكانه».

و ابن سنان: «إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام، أمر شيخا كبيرا لم يحجّ قطّ و لم يطق الحجّ لكبره أن يجهّز رجلا يحجّ عنه»، و مثلها صحيحة ابن عمّار.

و لا ينافيهما التعليق على المشيّة في روايتي القدّاح و أبي حفص:

الأولى: «إنّ عليّا عليه السّلام قال لشيخ كبير لم يحجّ قطّ: إن شئت فجهّز رجلا ثم ابعثه أن يحجّ عنك».

و الثانية: «إنّ رجلا أتى عليّا عليه السّلام و لم يحجّ قطّ، فقال: إنّي كنت كثير المال و فرّطت في الحجّ حتى كبر سنّي، قال: فتستطيع الحجّ؟ قال: لا، فقال له عليّ عليه السّلام: إن شئت فجهّز رجلا ثم ابعثه حتى يحجّ عنك».

لإجمال متعلّق المشيّة، فلعلّه براءة الذمّة أو الخلاص من العذاب، و أيضا هذه قضايا في وقائع و لم يعلم اتّحادها، فلعلّ الرجل في الأخيرتين لم يكن مستطيعا قبل الكبر، إمّا من جهة المال، أو من جهة مانع آخر من عدوّ أو غيره.

و صحيحة الحلبي: إن كان رجل موسر حال بينه و بين الحجّ مرض يعذره اللّه فيه، قال: «عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له» ، و قريبة منها رواية عليّ بن أبي حمزة .

و بالنصوص المفيدة لوجوب الاستنابة مع الاستقرار بعد الموت ، فحين الحياة مع اليأس أولى، لجواز الاستنابة حيّا، اتّفاقا فتوى و نصّا.

و يمكن الخدش في جميع تلك الأدلّة:

أمّا الإجماعات المحكيّة، فبعدم الحجّية.

و أمّا الصحيحة الأولى، فبضعف الدلالة على الوجوب من جهات عديدة:

من تعلّق التجهيز على إرادة الحجّ، الدالّة بالمفهوم على عدم وجوبه مع عدمها، و الإجماع المركّب يجري من الطرفين.

نعم، لو حمل على الاستحباب أمكن الفرق بين الإرادة و عدمها، فيستحبّ- و لو مع عدم وجوب الحجّ- مع الإرادة و عروض المانع دون‌

حال عدم الإرادة، من جهة أنّ من أراد خيرا ينبغي إتمامه كيف أمكن.

و من الأمر بالتجهيز من ماله الغير الواجب قطعا، لكفاية بعثه و لو تبرّعا.

و من شمول إطلاقه لمن يجب عليه الحجّ أولا، كمن حجّ قبل ذلك، أو استقرّ الوجوب في ذمّته قبل ذلك أم لا، و حصل له اليأس أم لا، بل ظهور عدم اليأس منهما، حيث إنّ كون المرض العارض أو السقم المخالط ممّا لا يرجى زوالها من الأفراد النادرة جدّا. و بعض هذه الأفراد ممّا لا تجب الاستنابة فيه إجماعا، و بعضها ممّا ادّعي فيه الإجماع على عدم الوجوب، و بعضها ممّا وقع الخلاف فيه، و الحكم بأولويّة التخصيص عن التجوّز في الأمر مشكل.

و من كون الأمر- كما قيل- واردا مورد توهّم الحظر، إمّا من جهة عدم ثبوت الاستنابة للحيّ، أو من جهة قول بعض العامّة به، كما في الخلاف و المنتهى.

و أمّا الثانيتان، فبكثير ممّا ذكر أيضا، مضافا إلى معارضتهما بالتعليق على المشيّة في الروايتين الأخيرتين.

و جعل متعلّق المشيّة غير المأمور به خلاف المتبادر الظاهر.

و احتمال تعدّد الوقائع و عدم استطاعة مورد الأخيرتين بعيد جدّا، بل الظاهر- كما قيل - الاتحاد.

مع أنّ ظاهر قوله في الأخير: «فرّطت» حصول الاستطاعة، و إلّا لم يكن تفريطا ، فترك الاستفصال فيه يفيد العموم الشامل لما نحن فيه قطعا‌ لو لم نقل بالاختصاص، بل نقول به من جهة دلالتها على سبق الاستطاعة من جهة كثرة المال و التقصير، و على اليأس من جهة الكبر.

و منه تظهر معارضتهما مع الصحيحة الأولى أيضا.

و أمّا الرابعتان، فلبعض ما مرّ، مضافا إلى تعلّق الأمر فيهما بالصرورة، و لم يقل أحد بوجوب استنابته، و حمله- بالإضافة إليه على الاستحباب أو الإباحة أو الأعم منهما و من الوجوب- ينافي حمله بالإضافة إلى الاستنابة على الوجوب، إلّا على القول بجواز استعمال اللّفظ الواحد في حقيقته و مجازه في استعمال واحد، و هو خلاف التحقيق.

و أمّا السادسة، فبمنع الأولويّة، لعدم معلوميّة العلّة، سيّما مع القول بوجوب الإعادة لو اتّفق زوال العذر، لقيام الفارق حينئذ، و هو القطع بعدم وجوب الإعادة في الأصل و عدمه في الفرع، لاحتمال زوال العذر.

و من جميع ذلك ظهر عدم وجود مخرج تامّ لنا عن أصل عدم وجوب الاستنابة.

و لذا حكي التردّد عن بعضهم في الوجوب في هذه الصورة، و هو الظاهر من الذخيرة، بل من الشرائع و النافع و الإرشاد، لتردّدهم في مسألة استنابة المعذور، من غير تفصيل بين الاستقرار و عدمه، بل قيل بخلوّ كثير من كلمات الموجبين للاستنابة و النافين لها عن هذا التفصيل.

و لم يتعرّض جماعة للحكم بالوجوب في هذه الصورة، و منهم الحلّي، حيث اقتصر على ردّ وجوب الاستنابة بدون استقرار الاستطاعة، و حكم بوجوبها إذا استقرّت و مات المستطيع.

و على هذا، فليس في المسألة مظنّة إجماع، بل و لا علم بشهرة، و حيث كانت كذلك و لم يكن دليل تامّ على الوجوب فالأقرب إذن ما يقتضيه الأصل، و هو عدم الوجوب و إن استحبّ.

و من ذلك تظهر أقربيّة عدم الوجوب في صورة عدم الاستقرار بطريق أولى، لوجود التصريح بالعدم فيها من الفحول، كما عن المفيد و الحلّي و الجامع و القواعد و المختلف و الإيضاح ، و اختاره بعض مشايخنا .

خلافا لآخرين، كالشيخ في النهاية و التهذيب و المبسوط و الخلاف- مدّعيا فيه الإجماع - و القديمين و الحلبي و القاضي و التحرير، و كثير من المتأخّرين ، بل الأكثر مطلقا كما قيل، لجميع ما مرّ مع ردّه.

نعم، تستحبّ الاستنابة في جميع تلك الصور، لما مر.[13]

 

 

 

 

 

فهرست منابع

1-ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القوائد

2- تذکرة الفقهاء (ط - الحدیثة)

3-الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة

4-جامع المقاصد فی شرح القواعد

5-الدروس الشرعیة فی الفقه الامامیة

6-قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام

7-مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان

8-مختلف الشیعة فی احکام الشریعة

9- مدارک الحکام فی شرح عبادات شرائع الاسلام

10-مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام

11-مستند الشیعة فی احکام الشریعة


 


[1] - تذکرة الفقهاء (ط - الحدیثة) ج 7 ص 69 و 70

[2] - تذکرة الفقهاء (ط - الحدیثة) ج 7 ص 68 و 69

2- الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 312

[5] - جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌3، ص: 131

[6] - مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌2، ص: 138

5 - مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 55

[8] - الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌14، ص: 127

[9] - قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام ج 1 ص 405و406

[10] - مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌4، ص: 11

[11] -إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌1، ص: 270 و 271

[12] - مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌6، ص: 78 و 79

[13] - مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌11، ص: 75 - 69

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج