ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب ایت الله زنجانی PDF چاپ پست الکترونیکی

 

موضوع مقاله : بررسی حکم ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب

 

باید توجه داشت که مورد بحث در بین فقهاء ازدواج با زن یهودی یا نصرانی یا مجوس است و ازدواج با سائر اصناف کافران به اجماع علماء صحیح نیست و معقول هم نیست در جایی که نصی بر جواز وجود ندارد بر خلاف نص صریح قرآن فتوی به جواز داد .

در مقاله پیش رو تنها نظریاتی که در این زمینه موجود است و قائلین این نظریه ها تبیین میشود و نقد وبررسی خود این اقوال در مقالات بعدی می آید .

این مبحث با توجه به مبانی و یادداشت های حضرت آیت الله سید موسی شبیری  زنجانی که در بحث کتاب النکاح به این بحث پرداختند ، تحریر شده است لکن در پاورقی توضیحات و اضافاتی آمده که هرچند بر اساس مبانی معظم له است ولکن نمیتوان تمامی مطالب آن را به ایشان نسبت داد .

این مبحث در دو باب ارائه میگردد : 1.ازدواج مرد مسلمان با زن یهودی و نصرانی.2. ازدواج مرد مسلمان با زن مجوسی

باب اول : ازدواج مرد مسلمان با زن یهودی و نصرانی

فصل اول : دیدگاه فقیهان

بنابر نقل فخرالمحققين در ايضاح الفوائد فقهاى ما در ازدواج با زن يهودى يا نصرانى پنج نظريه ارائه داده‌اند:

1. حرمت نكاح مطلقاً؛

2. جواز نكاح مطلقاً؛

3. جواز نكاح در عقد منقطع و حرمت در عقد دائم؛

4. جواز در هنگام ضرورت و حرمت در هنگام اختيار و عدم ضرورت؛

5. جواز در عقد منقطع يا هنگام ضرورت و حرمت در غير اين دو صورت[1]

قبل از بیان قائلان اقوال ذکر شده  تذکر چند نکته مفید است :

 

اول: بحث در این مقاله مربوط به ازدواج ابتدایی با زن اهل کتاب است و در مورد ادامه ازدواج با زن اهل کتاب در صورت مسلمان شدن شوهر به نحو دیگری به صورت مستقل مطرح شده است

 

دوم : شیخ طوسی جواز نکاح موقت با زن کتابی را مورد اجماع اصحاب دانسته است.[2] هرچند این ادعای اجماع با کلام شیخ مفید در مقنعه[3] که ظهور در تحریم نکاح منقطع دارد سازگار نیست ، و لکن نمیتوان آن را با قاطعیت نادرست دانست . بعضی این فتوای شیخ مفید را که از ظاهر کلام ایشان استفاده شده به سید مرتضی نسبت داده اند که این نسبت صحیح نیست . زیرا هرچند در انتصار تعبیر «ومما انفردت به الامامیه حظر نکاح الکتابیات ... »[4]آمده و لکن از آنجا که در کتاب انتصار به مسائل مورد اختلاف شیعه و اهل سنت پرداخته شده و اهل سنت ازدواج موقت را حتی با زن مسلمان مشروع نمیدانند ، در نتیجه مسأله نکاح موقت با اهل کتاب در تعبیر الانتصار معنون نیست . هرچند بعد از شیخ طوسی فتوا به حرمت نکاح موقت با اهل کتاب درکلام برخی فقیهان دیده میشود لکن قطعا جواز مشهور بین فقهاست .

 

سوم : مرحوم فخر المحققین [5] و به تبع ایشان عده ای دیگر از فقها حرمت مطلق نکاح با کتابی(حتی نکاح موقت )را به شیخ طوسی نسبت داده اند و حال آنکه ایشان ادعای اجماع بر جواز دارند . منشأ این اشتباه ملاحظه صدر عبارت ایشان (که نکاح با زن مشرک و کتابی را تحریم میکند) و غفلت از کلام ایشان در ذیل(که صراحت در جواز عقد موقت با زن کتابی دارد) است .

 

چهارم : با توجه به فتوای به جواز در نکاح موقت با کتابی از سوی فقیهانی چون شیخ طوسی ، تعبیر «عندنا» که در برخی کتب راجع به حرمت نکاح با زن کتابی آمده ناظر به نکاح دائم است .

 

پنجم : بعضی از فقها [6] تفصیل بین حال اختیار و اضطرار را به ابن جنید نسبت داده اند لکن با مراجعه به عبارت نقل شده از ایشان مشخص میشود که این نسبت نادرست است .

قائلان اقوال پنج گانه

 

1. تحریم مطلق :هرچند ظاهر کلام شیخ مفید تحریم مطلق است و لکن نخستین کسی که به صورت صریح فتوا به تحریم مطلق داده فخر المحققین در ایضاح الفوائد است که میگوید نظر پدرم (علامه حلی)نیز بر این نظر استقرار یافت .[7] این قول را از عبارت ابن ادریس در سرائر هم میتوان برداشت نمود.[8]هرچند که عبارت ایشان دارای نوعی ابهام است . بعد از فخر المحققین فقهای دیگری هم به تحریم مطلق فتوا داده اند.[9]

 

2.جواز مطلق : مؤلف فقه الرضا[10] علیه السلام ، علی بن بابویه [11]، شیخ صدوق [12]، ابن ابی عقیل[13] ، شیخ مفید[14] و برخی فقهای دیگر[15] از قائلان این نظریه هستند .

 

3. تفصیل بین نکاح دائم و موقت : شيخ طوسى در خلاف و ‌مبسوط و نيز در تبيان [16]، ابوالصلاح حلبى[17] ، سلّار[18] ، امين الاسلام طبرسى[19] ، ابوالفتوح رازى [20]، راوندى[21]، ابن زهره [22]، مهذّب الدين نيلى[23] ، محقق‌حلّى[24] ، فاضل آبى[25] ، علّامه حلى در قواعد و تلخيص المرام و إرشاد الأذهان [26]، شهيد اوّل در لمعه [27] و‌بسيارى از متأخران ، این قول را انتخاب کرده اند. برخی از فقها مانند کیدری و علامه حلی در تحریر وظاهر تبصره [28]هم عقد موقت با زن یهودی یا نصرانی را جائز دانسته اند  ولی در عقد دائم فتوای صریحی نداده اند.

 

4.تفصیل بین صورت اختیار و اضطرار: این قول به ابن جنید منتسب شده که در این نسبت اشکال کردیم و در نتیجه قائل صریحی به این قول نیافتیم .

 

5.تجویز در صورت اضطرار یا عقد متعه و تحریم در غیر این دو صورت: شیخ طوسی در نهایه ، تهذیب واستبصار [29]و همچنین ابن براج [30]و ابن حمزه [31]و شهید اول در غایةالمراد [32] از قائلین به این قول هستند . از عبارت علامه در مختلف و تذکره [33] هم میتوان این قول را برداشت کرد. فاضل مقداد در صورت اضظرار شدید و یحیی بن سعید در فرض ضرورت [34]، نکاح موقت با زن یهودی یا نصرانی را تجویز کرده اند .

ملحق اول :در آیات و روایات واژه های نکاح و تزویج ومشتقات آنها بسیار بکار رفته که عده ای آنها را منصرف به عقد دائم دانسته اند و برخی همچون مرحوم آیت الله خویی انصراف را رد کرده به اطلاق معتقد شده اند.به نظر ما مسأله روشن نیست ونیاز به بررسی دارد.

واژه نکاح و مشابهات آن در قرآن

با بررسی آیات قران در میابیم که در استعمالات قرآنی ، نکاح گاه در مطلق عقد(اعم از موقت و دائم) مانند : «وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَالنِّسٰاءِ .[35] و گاه در خصوص عقد دائم مانند : «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا تُقْسِطُوا فِي الْيَتٰامىٰ فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ [36]و گاه هم به صورت مجمل مانند : «فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يَتَرٰاجَعٰا [37] به کار رفته است . هرچند این آیه در مورد لزوم محلل بعداز طلاق سوم است و میدانیم که شرط محلل ، عقد دائم است ، لکن ممکن است تنکح مطلق باشد و این اشتراط از تعبیر «فان طلقها» بدست آید زیرا در متعه طلاق وجود ندارد و در روایت حسن صیقل هم امام صادق علیه السلام [38]به همین صورت بر اشتراط دائم بودن عقد استدلال کرده اند. از طرف دیگر روایت حسن صیقل دلیل بر این هم نیست که تنکح به خودی خود اعم از عقد دائم وموقت است زیرا ممکن است جمله ذیل قرینه معینه برای رفع اجمال باشد نه قرینه صارفه که دلالت بر اطلاق ذاتی لفظ دارد ودر نتیجه این روایت با اجمال تنکح و اشتراک لفظی آن بین معنای اعم و اخص سازگار است .

واژه نکاح و مشابهات آن در احادیث

در روایاتی تمتع در مقابل تزوج قرار گرفته از جمله :

اول و دوم : دو روایت از سماعه با تعبیر : قال: سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها [39]

 

سوم : چندین مورد در روایت مفضل بن عمر از امام صادق علیه السلام .مانند : «الفرق بين المزوّجة و المتمتعة أنّ للمزوّجة صداقاً و للمتمتّعة أجراً». و ««الفرق بين الزوجة و المتمتّع بها أنّ المتمتع له أن يعزل عن المتعة وليس للزوج أن يعزل عن الزوجة»[40]

و روایات دیگری از این قبیل که ممکن است از آنها استفاده شود که لفظ تزویج و نکاح انصراف به عقد دائم دارد با توجه به اینکه در آن زمان متعه یک امر غیر رسمی بوده و فرد متعارف از نکاح ، عقد دائم بوده و انصراف مطلق به فرد متعارف طبیعی است .

لکن با توجه به اینکه به نظر ما فقط ظنی که اطمینان نوعی بیاورد در باب الفاظ حجت است ، اثبات چنین انصرافی مشکل خواهد بود .

از طرف دیگر صحیحه بزنطی دلیل بر اطلاق لفظ نکاح نسبت به متعه است :قال : سألت الرضا (عليه السلام): أيتمتع بالأمة بإذن أهلها، قال: نعم إن اللّٰه تعالى يقول: «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ »[41] در این روایت برای حکم متعه به آیه شریفه با لفظ نکاح استناد شده است که از آن عمومیت لفظ نکاح فهمیده میشود و روایاتی که در ابتدا مطرح شد نمیتواند با این روایت معارضه کند زیرا آن روایات فقط در حد مؤید است و نه دلیل . چرا که ممکن است یک لفظ مطلق باشد و لکن از آن جهت که شمولش نسبت به برخی افراد ضعیف و خفی است برای تأکید و تقویت شمول آن ، فرد خفی را هم همراه مطلق ذکر میکنند که در این صورت از لفظ مطلق سائر افراد غیر از فرد خفی اراده میشود .در بحث ما نیز ممکن است واژه های نکاح و تزویج نسبت به عقد دائم و موقت عمومیت داشته باشد ولکن از آن جهت که عقد موقت فرد خفی است برای تقویت و تأکید شمول نسبت به آن به صورت جداگانه هم ذکر شده است و لذا از واژه تزویج ونکاح در این روایات سائر افراد یعنی عقد دائم به قرینه مقابله یا تعدد دال و مدلول اراده شده است و لذا استعمال در خصوص دائم در این روایات نمیتواند دلیل قطعی بر انصراف به خصوص دائم باشد . ولکن نمى‌توان انكار كرد كه دلالت اطلاقى اين واژه‌ها بر نكاح موقت از قوّتى برخوردار نيست كه نتوان در مقام جمع بين ادله از آن دست كشيد.

 

 


[1] ایضاح الفوائد ج 3 ص 22

[2] مبسوط ج 4 ص 210

[3] مقنعه ص 500

[4] انتصار ص 279

[5] ایضاح الفوائد ج 3 ص 22

[6] ایضاح الفوائد ج 3 ص 22 و مهذب البارع ج 3 ص 296 و تنقیح رائع ج 3 ص98

[7] ایضاح الفوائد ج3 ص 22

[8] سرائر ج 2 ص 527 و 541

[9] مانند فاضل مقداد در تنقیح رائع ج 3 ص 97 و ابن فهد حلی در مهذب البارع ج 3 ص 297

[10] فقه الرضا ص 235

[11] مختلف الشیعه ج 7 ص 72

[12] مقنع ص 308 و هدایه ص 261

[13] مختلف الشیعه ج 7 ص 73 و غایة المراد ج 3 ص 79

[14] کشف الرموز ج 2 ص 147

[15] مانند شهید ثانی در مسالک الافهام ج 7 ص 251

[16] خلاف ج 4 ص 312 ، مبسوط ج4 ص 210 ، تبیان ج 3 ص 446

[17] کافی ص 286

[18] مراسم علویه ص 145

[19] مجمع البیان ج 3  ص 280

[20] روض الجنان ج 6 ص 262

[21] فقه القرآن راوندی ج 2 ص 135

[22] غنیة النزوع ص 340

[23] نزهة الناظر ص 97

[24] مختصر النافع ص 179

[25] کشف الرموز ج 2 ص 146

[26] قواعد الاحکام ج3 ص 38 ، تلخیص المرام ص 186 ، ارشاد الاذهان ج2 ص 11

[27] لمعه دمشقیه ص 166

[28] اصباح الشیعه کیدری ص 401 ، تحریر الاحکام علامه ج3 ص 481 ، تبصرة المتعلمین علامه ص 177

[29] نهایه ص 457 ، تهذیب الاحکام ج7  ص 255 و256 و 298 و 299، الاستبصار  ج3  ص 144 و 179 و 180

[30] ج 2 ص 187

[31] وسیله ص 290

[32] غایة المراد ج 3 ص 82

[33] مختلف الشیعه ج 7 ص 76 و 79 ، تذکرة الفقهاء  ج2 ص 245 و 246

[34] تنقیح رائع فاضل مقداد ج 3 ص 99 ، الجامع للشرایع

[35] سوره نساء آیه 22

[36] سوره نساء آیه 3

[37] سوره بقره آیه 230

[38] وسائل الشیعة ج 22 ص 132

[39] وسائل الشیعة ج 20 ص 300 ، ج 21 ص 63

[40] جامع احادیث الشیعة ج 6 ص 44 به بعد

[41] تهذیب الاحکام ج 7 ص 257

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج