معیار ضمان ابوالقاسم علیدوست PDF چاپ پست الکترونیکی

 

 

طرح بحث

یکی از مباحثی که کاربرد عملی زیادی دارد بحث ضمان است. سؤال مهم در این بحث این است که: در جنایتی که به نفس وارد می شود یا خسارتی که به مال وارد می شود ملاک ضمان چیست؟

-غیر مجاز بودن یا عدوانی بودن عملی که منجر به جنایت یا خسارت شده

-بی احتیاطی یا بی مبالاتی و تقصیر (افراط و تفریط)

-صدق عنوان مباشر یا سبب

-مستند بودن جنایت یا خسارت به عامل نزد عرف

اینها ملاکهایی است که ممکن است به عنوان معیار ضمان قرار گیرد که در این تحقیق به بررسی معیار صحیح می پردازیم.

اهمیت بحث

تبیین ضابطه و معیاری برای ضمان بسیار مهم و کاربردی است به دو جهت:

 

اول اینکه مواد متعددی از قوانین حقوقی و کیفری، بحث ضمان را مطرح کرده اند ولی معیاری برای ضمان ذکر نکرده است و تنها ضمان را در قالب مثال و مصداق بیان کرده است، که موجب دشواری کار برای محاکم قضایی می شود.

خصوصا اینکه یافتن دیدگاه قانون گذار از خلال این مثال ها هم مشکل است چرا که از بعضی مواد چنین استفاده می شود که عنوان سبب و مباشر در ضمان موضوعیت دارد و از برخی دیگرموضوعیت تقصیر و از برخی دیگر موضوعیت عدوانی بودن برای حکم به ضمان، فهمیده می شود.

برای مثال در قانون مجازات اسلامی آمده که: « هر گاه کسی با اذن وارد خانه کسی شود و سگ خانه به او آسیب برساند صاحب خانه ضامن خواهد بود خواه آن سگ قبلاً در خانه بوده یا بعداً آمده باشد و خواه صاحب خانه بداند حیوان به او آسیب می رساند و خواه نداند» :

این مثال ابهاماتی دارد: مثلاً آیا سگ موضوعیت دارد یا ملاک حفاظت میزبان از جان مهمان است که در این صورت آسیب ناشی از حیوانات دیگر یا اشیای منزل هم موجب ضمان خواهد بود. و ابهام دیگر اینکه آیا صاحب خانه بودن موضوعیت دارد یا ملاک حق تصرف داشتن است که مستأجر هم در این صورت ضامن خواهد بود.

 

دوم اینکه در متون فقهی هم، با اینکه فقها در مباحث مختلف مثل غصب و قصاص و دیات و ... به موضوع ضمان پرداخته اند اما در بیشتر متون ضابطه ی کلی روشنی برای آن تعیین نکرده اند و به بیان مصادیق اکتفا کرده اند، لذا زمانی که دادرس محاکم قضایی، برای یافتن حکم مسأله ای که در قانون مطرح نشده است به متون فقهی، که منبع احکام و قوانین قضایی است، مراجعه می کند تحیّر او افزایش می یابد. و باز تحیّر دیگری برای دادرس پیش می آید زمانی که می بیند فقها در اجتماع سبب و مباشر، عنوان مباشر را ملاک ضمان قرار داده اند در حالیکه معنای این دو عنوان و حد و مرز آن تبیین نشده است.

هدف بحث

با توجه به اهمیت موضوع و آثار مهم مترتب بر این موضوع در حقوق کیفری و مدنی، لازم است با تتبع در روایات و عبارات فقها، با گذر از مصادیق، ضابطه ای عام برای ضمان بیابیم که در تمامی موارد پاسخگو باشد.

لذا بحث را در ضمن پنج گفتار تبیین می کنیم:

گفتار اول: مفهوم ضمان

واژه ضمان مصدر «ضمنت الشیء» و «ضمنت بالشیء» است و در لغت به کفالت و التزام تفسیر شده و کفالت به معنای «عهده دار شدن مسئولیت پرداخت مال به طلبکار از ناحیه بدهکار» است.

اما در متون دینی به معنای «در عهده و ذمه بودن پرداخت مال به دیگری» است و علاوه بر ضمان عقدی شامل ضمان قهری، که بدون تعهد و قبول است، هم می شود و از معنای لغوی وسیع تر است. لذا تفسیر «ضمان شرعی» به «تعهد» تسامحی است.

گفتار دوم: معیار ضمان در روایات

در روایات باب ضمان، الفاظی چون « مباشر، سبب، علت» دیده نمی شود و ضمان را در موارد زیر ثابت می دانند:

1-متصرف در راه عمومی و در ملک غیر یا به طور کلی در غیر ملک خودش، چنانچه باعث خسارت شود ضامن است[1].

2-خساراتی که حیوان و امثال آن به وجود می آورد اگر صاحب حیوان در پیدایش خسارت کوتاهی کرده باشد ضامن است[2].

3-اشتباه در شهادت اگر باعث خسارت شود موجب ضمان است[3].

4-عامل و اجیری که برای کار مزد می گیرد اگر خسارتی به وجود آورد ضامن است مگر اینکه به قصد اصلاح و بدون مزد باشد[4].

جمع بندی

با اینکه روایات ضابطه ای مشخص برای ضمان نداده اند اما می توان چنین گفت که معیار ضمان صحت استناد عرفی جنایت یا خسارت به عامل است و این معیار در چهار صورت بالا صادق است.

تذکر:عاملی که محسن است و با قصد اصلاح و بدون مزد عمل را انجام می دهد هر چند خسارت یا جنایت به او منتسب می شود ولی با أدله خاصی[5] که حاکم بر أدله ضمان است ضمان از او برداشته شده است.

گفتار دوم: معیار ضمان در دیدگاه فقیهان

فقها ملاکهایی برای ضمان ذکر کرده اند که در ذیل معیارهای مطرح شده را بررسی می کنیم:

ملاک اول عناوین «سبب ، علت، شرط، مباشر»

که هر کس عنوان مباشر بر او صادق است، ضامن باشد مگر اینکه سبب اقوی باشد.

نقد: این عناوین در لسان أدله نیامده اند تا در ضمان موضوعیت داشته باشند و ضمان دائر مدار صدق عنوان باشد.

ملاک دوم: عدم جواز عمل.

نقد: این ملاک جامع نیست و شامل مثال هایی چون طبیب و کسی که در حالت اضطرار غذای دیگری را می خورد، نمی شود: چون در این دو مثال با اینکه عمل جایز است اما ضمان ثابت است، لذا این طور نیست که هر جا عمل جایز بود دیگر ضمانی در بین نباشد. بله هر جا که عمل غیر جایز، موجب خسارت شد ضمان ثابت می شود.

ملاک سوم: تعدی و تفریط.

نقد: این ملاک هم جامع نیست مثلاً شخصی که خواب است اگر در خواب بغلتد و سابقه ی غلتیدن در خواب را هم نداشته باشدو جنایتی به دیگری وارد کند، ضامن است با اینکه تعدی و تفریطی هم انجام نداده است. بله این جا هم مثل صورت قبل می گوییم اگر این ملاک وجود داشته باشد ضمان ثابت می شود اما هر جا که ضمان ثابت است این طور نیست که این ملاک وجود داشته باشد.

ملاک چهارم: انتساب عرفی عمل به شخص.

در میان فقیهان معاصر این دیدگاه مورد قبول واقع شده است.

نقد: گاهی انتساب وجود دارد ولی ضمان منتفی است مثلا کسی در منزل خویش چاهی حفر کند و شخصی در آن سقوط کند. در اینجا تلف به مالک منتسب است ولی ضامن نیست.

جواب: اگر این شخص به صورت عدوانی و بدون اجازه وارد خانه شده است تلف به خود او منتسب است و مالک ضامن نیست. اما اگر مالک کسی را دعوت کند، در این صورت مالک ضامن است چون تلف به او منتسب است.

جمع بندی از مطالب گفتار اول و دوم:

ملاک و معیار اصلی ضمان این است که عمل و حادثه منسوب به شخص باشد. و اینکه در روایات به عدم جواز تصرف یا تعدی و تفریط برای ثبوت ضمان اشاره نموده اند، به این جهت است که عرف برای انتساب عمل به شخصی مؤلفه های مختلفی را در نظرمی گیرد و عامل و جهتی در حادثه وجود دارد که عرف به خاطر آن، عمل را به شخص منسوب می کند که از جمله ی اینها عدوان و تعدی است.

عبارات فقها را هم باید به همین نحو توجیه کنیم. وگرنه بسیار بعید است فقیهی قائل به ضمان شخصی باشد که صدمه به او منتسب نیست و نیز بعید است فقیهی ضمان را در مواردی که صدمه به یک شخص منتسب است، ثابت نداند.

گفتار سوم: ضابطه ضمان در قوانین وضعی

با مرور قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی به ملاک هایی چون مباشر و سبب، عدوانی بودن عمل، تقصیر برخورد می کنیم و باید گفت این موارد چون موجب استناد عرفی حادثه به عامل آن می شوند، ملاک قرار گرفته اند: چرا که در مواد قانون مدنی و قانون مجازات نمی توان موردی را یافت که استناد عرفی وجود نداشته باشد، ولیکن ضمان ثابت باشد. اما موارد متعددی مشاهده می شود که عمل مشروع بوده ولی ضمان ثابت است مثل ضمان طبیب در صورت عدم اخذ برائت. و نیزمواردی که تفریطی صورت نگرفته، ولی ضمان وجود دارد مانند ضمان صاحب خانه در قبال صدماتی که حیوان درون منزل به میهمان وارد می سازد.

گفتار چهارم: تعیین شخص ضامن در اجتماع موجبات

گاهی اجتماع سبب با مباشر یا اجتماع چند سبب با هم یا اجتماع چند مباشر با هم، جنایت یا خسارت را به وجود می آورند. در این فرض ها چه کسی ضامن است؟

این بحث در قانون مجازات اسلامی به دو صورت تصویر شده: صورت اول شرکت در جنایت است که چند نفر جنایتی را در حق شخص خاصی مرتکب شوند. این صورت به طور مبسوط در کتابهای مختلف بررسی شده است لذا به آن نمی پردازیم. صورت دوم که محل بحث ما است اشتراک در جنایت است که دو یا چند نفر، هم زمان در حق یکدیگر جنایت کنند. که البته با روشن شدن احکام این صورت، احکام صورت قبلی هم روشن می شود.

فرع اول: اجتماع مباشرین

این مسأله در متون فقهی و به تبع در قانون مجازات اسلامی با عنوان «اذا اصطدم حرّان بالغان عاقلان فماتا أو مات أحدهما» مطرح شده است: که اگر دو نفر سواره یا پیاده یا یک نفر سواره و دیگری پیاده، به هم برخورد کنند و هر دو یا یکی از آنها کشته شود، ضمان به چه صورت است؟

مشهور قائل به ضمان طرفین تصادم شده اند ولو یک طرف تفریط و تقصیر داشته باشد مگر اینکه حادثه به نحوی باشد که «تصادم» بر آن صدق نکند.

در مقابل عده ای ضمان را تنها در صورت تحقق تسبیب و تعدّی ثابت دانسته اند لذا فقط مقصر را ضامن می دانند.

به نظر می رسد هیچکدام از این دو قول به اطلاقش پذیرفته نیست و باید گفت: هر گاه راننده مقصر با راننده غیر مقصر تصادم کند، سه حالت متصور است:

اول: علت حادثه فقط راننده مقصر باشد و راننده غیر مقصر در نظر عرف هیچ مدخلیتی نداشته باشد. در چنین فرضی فقط راننده مقصر ضامن است.

دوم: علت حادثه و تصادم هر دو باشند که در این صورت هر دو ضامن اند.

سوم: علت حادثه راننده غیر مقصر باشد و تقصیر راننده مقصر مدخلیتی در تصادم نداشته باشد که اینجا فقط راننده غیر مقصر ضامن است.

البته شاید نظر مشهور به موردی بوده که حادثه به هر دو منتسب می شده است و هر دو در حادثه مدخلیت داشته اند. و نظر فقهای مقابل هم به موردی بوده که تنها راننده مقصر در حادثه مدخلیت داشته است.

نتیجه اینکه در باب اشتراک در جنایت ملاک انتساب تصادم است و تقصیر و تعدی تأثیری در اثبات و نفی ضمان ندارند.

فرع دوم: اجتماع سبب و مباشر در جنایت

به نظر مشهور فقیهان در این فرض مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی باشد. و برخی فقها بر این مطلب ادعای اجماع کرده اند.

ولی برای این صورت روایت خاصی وارد نشده است و اصلی هم وجود ندارد که ضمان را متوجه مباشر کند و به طور کلی سه حالت در مسأله متصور است:

 

1-مباشر قوی تر از سبب باشد: مشهور قائل به ضمان مباشر شده است ولی برخی فقها اشکال کرده اند که قوی بودن مباشر ضمان را از عهده ی مسبب بر نمی دارد.

و با دقت در متون فقهی به نظر می رسد مشهور به مصداق روشنی از صورت اجتماع مباشر و سبب نظر داشته اند که در آن استناد تلف متوجه مباشر بوده است.

 

2-مباشر و سبب با هم مساوی باشند: مشهور مباشر را ضامن می دانند چون تلف به او استناد داده می شود. ولی برخی فقها هر دو را ضامن می دانند و برخی از فقها هم، ضمان را به داوری عرف واگذار کرده اند.

 

3-سبب قوی تر از مباشر باشد: مشهور مسبب را ضامن می داند. ولی برخی فقها اشکال کرده اند که قوی بودن سبب مثل قوی بودن مباشر، ضمان را از عهده ی دیگری بر نمی دارد.

 

جمع بندی: به نظر می رسد معیار ضمان، استناد عرفی حادثه به شخص باشد. و در مسأله نص خاص نداریم و مباشر هم خصوصیتی ندارد تا آن را ملاک قرار دهیم. و مشهور هم که مباشر را ملاک قرار داده اند نظر به جایی داشته اند که حادثه به مباشر مستند است. و عبارات برخی از قائلان به قول مشهور شاهد این سخن است. علاوه بر اینکه بعید است فقها در مثال هایی که حادثه به سبب هم مستند است، سبب را ضامن ندانند.

فرع سوم: اجتماع اسباب

تذکر: دراین فرع هم، روایت یا نص خاصی وارد نشده است. و توجه شود که بحث در این فرع، در حکم اجتماع اسباب طولی است[6].

حکم اجتماع اسباب طولی را در دو قسمت بررسی می کنیم:

قسم اول: اجتماع چند سبب عدوانی

هر گاه دو یا چند سبب که تأثیر آنها در طول هم است، موجب بروز جنایتی شوند در تعیین ضامن چند نظر بین فقیهان وجود دارد:

1-ضمان سبب مقدّم در تأثیر

این، نظر مشهور فقیهان است. مثلاً هر گاه شخصی چاهی حفر کند و دیگری سنگی در دهانه آن قرار دهد و شخصی بر اثر برخورد با سنگ به درون چاه سقوط کند و تلف شود گذارنده سنگ ضامن است.

ادله مشهور

دلیل اول:«استصحاب اثر سبب اول» است: به این تقریب که سبب مقدّم یا خودش به تنهایی هلاک کننده است و یا به واسطه ی سبب دوم موجب هلاک شده است پس در هر صورت سبب اولی دخالت در ضمان دارد همان استصحاب می شود.

 

دلیل دوم: سبب اول مانند مباشر است: کسی که سنگی را بر دهانه چاه قرار می دهد مثل کسی است که دیگری را به درون چاه انداخته باشد.

رد ادله مشهور

رد دلیل اول: اولاً ضمان سبب مقدّم یقینی نیست زیرا تا قبل از تأثیر گذاری سبب دوم، اثری بر سبب اول مترتب نمی شود. ثانیاً یقینی بودن ضمان سبب اول، با ضمان سبب دوم منافات ندارد و اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند.

 

ردّ دلیل دوم: نمی توان «واضع حجر» را همانند «دافع» قرار داد زیرا عرف در مسأله اجتماع سبب و مباشر به آسانی حکم به ضمان دافع می کند ولی در اینجا چنین قضاوتی ندارد.

 

علاوه بر اینکه قول مشهور در مرحله عمل مشکل است زیرا در مصادیق کنونی اجتماع اسباب تشخیص سبب مقدم ساده نیست: مثلاً شرکت قطعه سازی خودرو، قطعه ای غیر مستحکم بسازد و مأمور خرید هم معیار های لازم برای خرید قطعه را رعایت نکند و کارگری هم که باید قطعات را ببندد در کار خود مسامحه کند و در نتیجه راننده دچار حادثه شود. در این جور مثال ها تشخیص سبب مقدم در تأثیر مشکل است.

2-ضمان هر دو سبب

به نظر برخی فقها چون تلف به هر دو استناد دارد، هردو ضامن اند.

3-ضمان سبب قوی تر

برخی فقها احتمال داده اند که وقتی در بحث اجتماع سبب و مباشر، اصل را بر ضمان مباشر گرفتیم و گفتیم اگر سبب قوی تر باشد سبب ضامن است پس در اجتماع اسباب به طریق أولی اگر یک سبب قوی تر باشد آن سبب ضامن است.

 

اشکال: این نظر، ملاک جامع ارائه نکرد و حکم صورتی که تمام اسباب از حیث أثر با هم مساوی اند را بیان نکرد.

4-ضمان سبب مؤخر در وجود

 

دلیل: أثر گذاری سبب اول متوقف است بر ایجاد سببی  که بعد ها به وجود آمده است. گویا سبب اول تا قبل از آمدن سبب دوم سبب محسوب نمی شود.

 

نقد: توقف تأثیر سبب اول بر سبب دوم، انتساب حادثه به سبب اول را از بین نمی برد. بلکه گاهی حادثه تنها به سبب اول مستند است: به عنوان مثال، هر گاه طبیب بر اثر اشتباه در تشخیص بیماری نسخه اشتباه تجویز کند و مسئول داروخانه نیز بر اساس نسخه، دارو را در اختیار مریض قرار دهد، عرف حادثه را به پزشک مستند می داند نه مسئول داروخانه.

قسم دوم: اجتماع سبب عدوانی و غیر عدوانی

در این قسم به اعتقاد مشهور فقیهان و بنا بر تمام سخنان ذکر شده در اجتماع اسباب عدوانی، فقط سبب یا اسباب عدوانی ضامن خواهند بود.

به نظر می رسد حادثه در این قسم در بیشتر موارد به سبب عدوانی منسوب است و همو ضامن است. ولی گاهی حادثه به سبب غیر عدوانی منسوب است و او ضامن است:

مؤلف در استفتایی از فقهای معاصر پرسیده است: کودکان برای بازی، سنگی را به عنوان دروازه فوتبال وسط کوچه می گذارند و بعد از بازی، آن را رها می کنند. حال اگر کسی در کنار این سنگ و در زمین خودش که دیوار ندارد چاهی حفر کند، در حالیکه توجه دارد که شاید کسی به سنگ برخورد کند و درون چاه بیفتد، در این فرض ضامن کیست؟ همه ی فقها حفر کننده ی چاه را ضامن قرار داده اند با اینکه او سبب غیر عدوانی و کودکان سبب عدوانی بوده اند.

گفتار پنجم: توزیع ضمان در موارد تعدد عاملان صدمه

در مباحث قبل روشن شد که معیار ضمان انتساب صدمه و تلف به شخص است لذا در اجتماع سبب و مباشر، و نیز در اجتماع اسباب متعدد، همه ی عواملی که حادثه به آنها مستند است ضامن می باشند. حال این سؤال مطرح می شود که کیفیت ضمان این ها به چه نحو است؟آیا ملاک « اصل استناد» است یا « مقدار تأثیر»؟ و در صورت دوم اگر میزان تأثیر معلوم نباشد چه کنیم؟

مشهور اصل استناد را ملاک قرار داده اند و برخی مقدار تأثیر را ملاک قرار داده اند و لکن دلیل و نص خاصی برای هیچ کدام وجود ندارد. و تنها گاه به اقتضای ادله و قواعد عام ضمان و عدل و انصاف در تأیید نظریه «مقدار تأثیر» تمسک می شود.

به نظر می رسد اگر تفاوت عمل دو طرف حادثه در تأثیر، به قدری باشد که عرف حادثه را به یک طرف منتسب کند در این صورت همو فقط ضامن است.

اما اگر به هر دو منتسب باشد هر دو طرف حادثه ضامن خواهند بود: چون شدت و ضعف عمل تأثیری در مقدار انتساب ندارد و انتساب امری بسیط است که دائر مدار بین بودن و نبودن است. و شاید نظر مشهور مستند به این وجه باشد.

البته اگر حدی از حادثه منتسب به یک طرف باشد ضمان آن حد مختص اوست: مثلاً دو راننده با سرعت غیر مجاز رانندگی می کنند و منجر به تصادف می شوند ولی سرعت یکی بیش از دیگری است و به گونه ای است که این سرعت بیشتر، موجب مرگ می شود. در اینجا قتل منتسب به هر دو نیست و دیه به مقدار برابر نخواهد بود.

البته این نظریه در مرحله اجرا ممکن است با مشکلاتی مواجه شود و برای اجرا نیاز به کارشناسی دقیق دارد ولی وجود مشکلات اجرایی مانع ازصحت این اندیشه نخواهد بود.

به اعتقاد برخی از فقهای معاصر هر گاه میزان تأثیر یک طرف بیشتر از دیگری باشد به همان میزان نیز مسئولیت او بیشتر می شود. این قول هر چند مخالف مشهور است ولی از آنجا که مطابق با قواعد عمومی باب ضمان و قاعده عدل و انصاف است، صحیح به نظر می رسد. و آیاتی نظیر «و لاتکسب کل نفس الا علیها» و «لاتزر وازره وزر أخری» مؤید این نظریه است. و ادعای انصراف این آیات به آخرت بدون وجه است و فقها هم در مباحث مختلف به آیه شریفه استناد و احکام فقهی را از آن استخراج کرده اند.

نتیجه

ضمان دائرمدار انتساب و استناد عرفی جنایت یا خسارت است و امور دیگر از این جهت می توانند ملاک باشند که موجب صدق استناد و عدم استناد می شوند و خودشان موضوعیت ندارد.

و این معیار در تزاحم اسباب ضمان هم کارایی دارد: که هر عاملی به مقتضای قاعده عدل و انصاف به میزانی که مؤثر در ایجاد حادثه است ضامن است.

 


[1] روایت حلبی: ...أَمَّا مَا حَفَرَ فِي مِلْكِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ- وَ أَمَّا مَا حَفَرَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي غَيْرِ مَا يَمْلِكُ- فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا يَسْقُطُ فِيهِ. وسائل الشیعه/29/241

[2] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع:  أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَسِيرُ عَلَى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى دَابَّتِهِ فَتُصِيبُ بِرِجْلِهَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا وَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا- وَ إِذَا وَقَفَ فَعَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا وَ رِجْلِهَا وَ إِنْ كَانَ يَسُوقُهَا فَعَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا وَ رِجْلِهَا أَيْضا. وسائل الشیعه/29/247

[3] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِأَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ الشَّاهِدَانِ بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالا هَذَا السَّارِقُ وَ لَيْسَ الَّذِي قَطَعْتَ يَدَهُ إِنَّمَا شَبَّهْنَا ذَلِكَ بِهَذَا فَقَضَى عَلَيْهِمَا أَنْ غَرَّمَهُمَا نِصْفَ الدِّيَةِ وَ لَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ. وسائل الشیعه/27/332

[4] امام رضاعلیه السلام:...دِيَتُهُ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ اسْتَنْجَدُوا الرَّجُلَ فَأَنْجَدَهُمْ وَ أَنْقَذَ أَمْوَالَهُمْ وَ نِسَاءَهُمْ وَ ذَرَارِيَّهُمْ أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ بِأُجْرَةٍ لَكَانَتِ الدِّيَةُ عَلَيْهِ وَ عَلَى عَاقِلَتِهِ دُونَهُمْ.همان/29/263

[5] «ما علی المحسنین من سبیل». توبه/91

[6] اما حکم اجتماع اسبابی که در عرض یکدیگر عمل می کنند، روشن است و در اینکه همگی ضامن اند تقریباً اختلافی وجود ندارد: مثلاً چند نفر با هم سنگی را در معبر قرار می دهند یا با ریختن مواد لغزنده جاده ای را لغزنده می کنند که در این صورت همه ی اسباب ضامن اند.

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج