بررسى فقهى نظريه‏هاى جبران كاهش ارزش پول PDF چاپ پست الکترونیکی

 

 

چکیده مقاله

با توجه به وجود تورم های دو رقمی در قرن اخیر به خصوص در کشورهای در حال توسعه ، و در نتیجه کاهش ارزش پول در بلند مدت ، مشکلات حقوقی پیچیده ای در معاملات مدت دار به وجود می آید . مثلا طلبکاری که نتوانسته است طلب خود را از بدهکار بگیرد ، در بلند مدت متوجه می شود که ارزش اسمی طلبش با ارزش حقیقی آن تفاوت فاحش دارد ؛ به همین دلیل حقوق دانان مختلف مخصوصا حقوق دانان مسلمان به دنبال راهی برای حل این مشکل بوده اند . در این مقاله به بررسی نظریات مطرح شده در این رابطه پرداخته شده است .

نظریات درباره جبران کاهش ارزش پول

نظريه‏ها در باب جبران كاهش ارزش پول به پنج دسته قابل تقسيم می باشند :

1-  برخى فقها جبران را به طور مطلق غير مجاز مى‏دانند .

2-  در مقابل برخی از صاحب نظران نه تنها حرام می دانند بلکه آنرا لازم می دانند

3-  نظریه سوم این است که طرفین مصالحه کنند

4-  تعدادى از نظريه‏ها قائل به تفصيل شده اند ؛ مثلًا اگر شخصى بدون معامله شرعى و با عدم رضايت مالك ، پول وى را مدتى در اختيار بگيرد و ارزش آن كاهش پيدا كند ، جبران آن لازم است و در غير آن صورت جايز نیست .

5-  برخى نيز راهكارهايى را جهت جبران كاهش ارزش پول ارائه داده‏اند .

این مقاله از دو بخش تشکیل شده است که این نظریات در آن بررسی می شود ، اما در بخش اول آن تنها به یک نظریه پرداخته شده است ، و آن نظریه این است که جبران کاهش پول مطلقا جبران نمی شود . برای این نظریه هشت دلیل بیان شده است که مصنف ضمن بیان ادله این گروه آنها را رد می کند .

به اختصار به برخی از این ادله و جوابهایی که از آنها بیان شده است اشاره می شود .

جبران كاهش ارزش پول مطلقاً غير مجاز است‏

قائلین به این نظریه می گویند کاهش ارزش پول به هر اندازه باشد ،  حق طلبكار همان ارزش اسمى هنگام پرداخت به بدهكار مى‏باشد و بيش از آن ، حق مطالبه از بدهكار را ندارد . به عنوان مثال اگر شخصى از 50 سال قبل مبلغ هزار تومان به کسی قرض داده است که در آن زمان با آن پول مى‏توانست هزار متر زمين خريدارى كند ، ولى بر اثر تورم ، ارزش پول در طول 50 سال گذشته چنان كاهش پيدا كرده كه اكنون نمى‏توان يك متر از آن زمين را با این مبلغ خریداری کند ؛ قائلین این قول می گویند این شخص تنها همان هزار تومان را طلبکار است و حق ندارد مبلغ بیشتری دریافت کند .

بررسی ادله این قول

دلیل اول : مثلی بودن پول

این دلیل به صورتهای مختلفی مورد استدلال قرار گرفته است :

الف : پول مثلی است

اين گروه توضیح خاصی برای کلام خود بیان نکرده اند و تنها گفته اند چون پول مثلى است ، جبران كاهش ارزش پول جايز نيست و طلبكار فقط مثلِ آن را به حسب مشخصات ظاهرى طلب دارد.

ب : پول به حسب صفات ذاتى مثلى است‏

اشياى مثلى ويژگى‏هاى متفاوتى دارند که برخی از آنها در مثلیت تاثیر دارند ؛ بايد ملاحظه شود كه كدام یک در مثليت دخيل مى‏باشد و بعد از آن ملاحظه شود که کاهش ارزش پول از کدام قسم می باشد :

1.برخی از خصوصیات ذاتی شیء می باشند یعنی بدون مقایسه منشا نیاز انسان شکل گرفته است ، مثل سياهى و سفيدى .

2. برخی از ویژگی ها با ملاحظه منشأ نيازهاى انسان شكل مى‏گيرد مثل حفظ كردن لباس از سرما.

3. و برخی دیگر از ويژگى‏هاى با مقايسه با ساير كالاها و اموال در شى‏ء مثلى تحقق پیدا می کند مثل قدرت خريد . کاهش ارزش پول نیز از این قسم می باشد .

از نظر عرف فقط ويژگى‏هاى ذاتى _نوع اوّل_ در مثليت شى‏ء دخيل می باشند . بنابراين ، افزایش یا کاهش ارزش پول که از اوصاف نسبى است باعث ضمان نمی شود .

ج : بين مثلى بودن درهم و دينار و پول‏هاى فعلى فرقى نيست

‏پول اعتبارى امروزى از حیث پول بودن با درهم و دينار ، که پول حقيقى است ، تفاوتی ندارد  و از آنجا که پول حقيقى به حسب قدرت خريد مثلى نيست – هیچ فقیهی نفرموده است که درهم و دینار بر حسب قدرت خرید مثلی است – ، در نتيجه پول اعتبارى هم نمى‏تواند به حسب قدرت خريد ، مثلى باشد .

نقد و بررسی دلیل اول

براى روشن شدن اين مسأله ابتدا پاسخ اين پرسش را مشخص مى‏كنيم: عنوان مثلى و قيمى داراى چه ويژگى‏هايى است، آيا از عناوين عرفى و عقلايى است يا از عناوين شرعى؟ و ضابطه تعیین آنها چیست ؟ سپس باید این نکته بررسی شود كه آيا پول مى‏تواند از مصاديق مثلى باشد يا نه و در صورتى كه از مصاديق آن محسوب گردد ، در کدام یک از خصوصيات از مصاديق مثلى به شمار مى‏آيد ؟

تعریف مثلی و قیمی

برای ارائه تعريف صحیح در باره اين دو اصطلاح ، بايد به ارتكازات ذهنى عرف عام را در ارتباط با اشياء و اموال خارجى مراجعه شود و آن‏گاه آن را ضابطه‏مند کرد .

عناوينى كه فقيه مى‏بايست احكام آنها را بيان كند، دو دسته‏اند

1- عناوين شرعى: اين گونه عناوين، يا اصل آنها از ناحيه شرع وضع و اعتبار شده است، مثل نماز، روزه‏ و يا حدود آن از سوى شرع مشخص گرديده، مثل آب كُر، آب قليل‏ .

2- عناوين عرفى و عقلايى: عناوینی می باشند كه شارع در ايجاد عنوان و معنون آنها هيچ‏گونه دخالتى ندارد .

این عناوین به اعتبار معنون بودن به 4 دسته تقسیم می شوند :

الف) عناوينى كه عرف و عقلا بر امور تكوينى موجود در خارج اطلاق مى‏كنند ؛ مانند عنوان گندم و شراب‏

ب) عناوينى كه معنون آنها توسط عرف و عقلا وضع و اعتبار مى‏گردد ، يا اين كه عرف عام و عقلا آن وضع و اعتبار را مى‏پذيرند . به عنوان مثال، براى برطرف كردن مشكلات معاملات ، عرف شیء خاصی مانند پول را با وظایف خاص اعتبار کرده اند.

ج) عناوين انتزاعی که از نحوه استفاده عقلا این عناوین انتزاع می شود مثل مال بودن گندم

د) عناوينى كه توسط عرف خاصى وضع و اعتبار مى‏گردد؛ مثل تورم ، سود

مسأله مهم از این تقسیم بندی این است كه اگر بر اين عناوين احكامى مترتب گردد ، اگر عنوان بر  مصداقى از نظر عرف منطبق شد ، به دنبال آن حكم نیز مترتب مى‏گردد ؛ اما اگر تطبيق عنوانى بر مصداقى مشکوک بود ، در اين صورت ‏:

در قسم چهارم یعنی عناوينى كه توسط عرف خاص وضع و اعتبار شده است ، بايد به عرف خاص آن مراجعه كرد .

در مورد قسمت‏ اول و دوم نیز بايد از استعمال آن عنوان از سوى عرف و عقلا در موارد قطعی ضابطه يا ويژگى‏هاى آن را به دست آورد .

اما روش شناختن ضابطه قسمت سوم یعنی جایی که عناوين انتزاعى عرفى كه منشأ انتزاع آنها افعال و رفتار عرف مى‏باشد ، كارِ نسبتاً دقيقی است ؛ روشی که  در این قسمت مفید است این است که باید به منشا انتزاع آنها توجه کرد . از آن‏جا كه اين عناوين از عناوين انتزاعى است كه منشأ انتزاع آنها افعال عرف و عقلا و نحوه به كارگيرى اشيا توسط آنها مى‏باشد ، بنابراين بايد با تحليل روانى صحيح از منشأ انتزاع آن ، ظابطه صحیح را کشف کرد .

موضوع مورد تحقيق که پول و عناوين ملحق به آن است از نوع دوم و سوم مى‏باشد. بنابراين براى شناختن ماهيت و ويژگى‏هاى آن بايد روش ارائه شده در نوع دوم و سوم را اعمال كرد .

تذکر چند نکته

با توجه به مطالبی که بیان شد قبل از بررسی ماهیت پول تذکر چند نکته ضروری است :

اگر در تشخيص مفاهيم‏ قضاوت عرف حجت باشد مراد عرف اهل دقت مقصود است ، نه عرف اهل تسامح و تساهل ؛ از طرف دیگر مقصود از عرف ، عرف «لَوْ خُلَّيَ وطَبْعَهُ» مى‏باشد یعنی عرفی که تحت تاثیر آموزه های دینی مثل «مؤمن بايد در دينش احتياط كند» نباشد .

و نکته ی دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که در شناختن موضوعات عرفى يا ارائه فتوا و احكامى كه نياز به قضاوت عرفى است، فقيه نمى‏تواند با اندكى فكر و تأمل بگويد : به نظر عرف مطلب چنين است‏ ، بلکه بهترين راه و شيوه براى دست‏يابى به داورى عرف و عقلا كه براى همه فقيهان حجت باشد ، دو امر است : يا سازمان آمارى مطمئنى ايجاد شود و با يك بررسى آمارى دقيق ، اطلاعات و نتايج حاصل را در اختيار فقيه بگذارد، يا با تحليل نمونه‏هاى روشن رفتار عرف و عقلا به داورى عرف و عقلا دست يابد .

و نکته آخر این است که نظر و داورى عرف و عقلاى يك عصر و ویا یک مكان ، قابل تعميم به تمام زمانها و مكان‏ها نمى‏باشد ؛ زيرا امورى ممكن است نزد عرف و عقلاى برخى اعصار و امكنه از اهميت خاصى برخوردار باشد ، ولى عرف و عقلاى ساير اعصار و امكنه هيچ‏گونه اهميتى به آن ندهند . بنابراين يك امر عرفى می تواند نسبت به زمان‏ها و مكان‏هاى متفاوت ، مختلف باشد .

مثلی و قیمی

مثلى و قيمى از عناوين انتزاعى هستند؛ بنابراين براى تعريف آنها بايد به تحليل روانى رفتار عرف و عقلا نسبت به اشياى خارجى و ارتكازات ذهنى عرف و عقلا نسبت به آنها ، ويژگى‏هاى آنها شناسایی و ضابطه مند گردند.

اگر عرف افراد یک شیء را به جاى هم قبول كنند در این صورت آنها مثل همی می باشند و اين امر در صورتى محقق مى‏شود كه خصوصيات افراد آن شى‏ء به نحوى باشند كه باعث تفاوت رغبت و مطلوبيت ، و درنتيجه تفاوت در ماليت آنها نگردد.

با توجه به اين تعريف مى‏توان ادعا کرد در عصر حاضر برخی از امور كه در زمان‏هاى سابق مثلى محسوب مى‏شدند، از مثلى بودن خارج شده اند ؛ و در مقابل بسيارى از مصنوعات كارخانه‏ها و توليدات ماشينى كه در نظر عرف داراى ويژگى‏هاى يكسانى هستند و ميزان رغبت عرف نسبت به آنها و مطلوبيت افراد آنها، یکسان می باشد مثلى مى‏باشند . اين امر بدان جهت است كه عرف و عقلا در طول زمان به علت دقت بيشتر در امور جزيى تسامحات خود را کاهش داده اند ؛

در صفاتى كه بر اساس آن صفات ، اشیاء مثل هم محسوب مى‏شوند ، هيچ گونه تفاوتی وجود ندارد و صفات اعم از نسبى و ذاتى اگر به گونه ای باشند كه رغبت افراد به آنها يكسان باشد مثلى محسوب مى‏شوند، وگرنه قيمى هستند .

با این بیان روشن می شود كه پول كاغذى با همه صفاتى که در رغبت و در نتيجه در ماليت و ارزش مبادله‏اى آن مؤثر باشد ، مثلى محسوب مى‏شود و همه مى‏دانند كه صرف يك كاغذ پاره رنگى كه براى هيچ كارى مورد استفاده قرار نمى‏گيرد ، هيچ گونه ارزشى ندارد و آنچه در نظر عرف اهميت دارد، ماليت، ارزش مبادله و قدرت خريد آن است .

با پذيرش امور فوق، روشن می شود ادله ذکر شده براى اثبات اين كه‏ پول‏هاى اعتبارى به حسب ارزش مبادله‏اى وقدرت خريد نمى‏توانند مثلى محسوب گردند ، ضعيف و غير موجّه مى‏باشد.

دليل دوم : جبران كاهش ارزش پول مصداق ربا

دلیل مهم دیگری که برخی از فقهای معاصر براى عدم جواز جبران كاهش ارزش پول در ديون و امثال آن بیان کرده اند مصداق ربا بودن جبران است ؛ و دلالت ادلّه اربعه بر حرمت ربا كاملًا واضح مى‏باشد.

این گروه نیز براهین متفاوتی بیان کرده اند که به برخی از آنها اشاره می شود و در ضمن اشکالات وارد بر آنها بیان می شود .

الف : پول كالاى با ارزش است نه سند

اگر پول را مانند چك تضمينى بدانيم يا اين كه عين ارزش و قيمت بدانيم جبران كاهش ارزش پول با مشكل ربا مواجه نخواهد شد ؛ اما اگر آن را كالاى با ارزش بدانيم جبران كاهش پول از مصاديق رباى محّرم خواهد بود .

برخی از علما در این باره می فرمایند :

اسكناس كالايى با ارزش اعتباری است . از نظر عرفى روشن است كه پول عين ارزش نیست بلکه کالایی دارای ارزش می باشد ، بنابر این مشكل ربا در جبراین کاهش ارزش پول با توجه به این مطلب حل نمى‏شود .[1]

رد این استدلال

اگر چه پول ویژگی های کالای خصوصی را دارا می باشد اما تفاوت‏هاى اساسى بين پول‏هاى جارى و ساير كالاها وجود دارد كه مانع از جریان حکم واحد در آنها می باشد .

برخی از تفاوتهای پول و سایر کالاها :

1 - پول سه وظيفه معيار سنجش، واسطه در مبادله و ذخيره ارزش را بر عهده دارد، اما ساير كالاها چنين نيستند.

2 - پول‏ها فقط داراى ارزش مبادله و قدرت خريد هستند و همين امر نيز مقوّم ماهيت آنهاست، اما كالاهاى ديگر علاوه بر ارزش مبادله‏اى داراى ارزش مصرفى هستند، به طورى كه ارزش مبادله‏اى آن ، مقوم ماهيت و بقاى كالا نمى‏باشد

3. كالاها مطلوبيت استقلالى و ذاتى دارند، اما پول‏هاى جارى فقط مطلوبيت طريقى و آلى دارند.

با توجه به این تفاوتهای اساسی نمی توان گفت به صرف کالا بودن جبران کاهش پول جایز نیست .

ب : پول‏هاى اعتبارى داراى ارزش مستقل هستند

به دلیل اینکه پول‏هاى اعتبارى رايج داراى ارزش اعتبارى مستقل هستند ، بايد در ديون و ساير روابط پولى ، ارزش اسمى مستقل آن را ملاك قرار می گیرد نه قدرت خريد ، و اگر قدرت خرید لحاظ شود ربای حرام صورت می گیرد .

به عبارت ديگر پول گرچه از نظر مصرف استقلال ندارد- به خلاف كالا- ولى از نظر ارزش اصالت دارد، به نحوى كه ارزش اشياى ديگر با آن معلوم مى‏شود .

اشکال بر استدلال :

در این استدلال بیان شده است که بين ارزش اعتبارى پول و قدرت خريد آن هيچ ارتباطى وجود ندارد ؛ اما در سابق بیان شده است که ارزش پول چيزى غير از قدرت خريد آن نمى‏باشد .

دلیل سوم : ادلّه نقلى‏

دلیلی دیگری که برخی از علما به آن تمسک کرده اند دلیل نقلی می باشد .

در پرسشی که از آيت‏اللّه سيد كاظم حايرى شد ، حكم وام با احتساب نرخ تورم چيست؟ و دليل آن كدام است؟ ایشان چنین پاسخ دادند :

گرفتن وام با احتساب نرخ تورم جايز نيست . دليل آن ذيل موثّقه اسحاق بن عمّار است كه در فرض تغيير قيمت دينار وارد شده است و حضرت فرمودند : "و ان أخذ دنانير و ليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخدها و برؤوسها متى شاء " [2]

توضیح کلام ایشان :

اسحاق بن عمّار راجع به شخصى که از كسى دينارهايى طلب دارد ، و از او درهم‏هايى مى‏گيرد ، اما بعد از آن قيمت تغيير مى‏كند از امام موسى بن جعفر علیه السلام سوال میکند ؟ حضرت فرمودند : او به قيمت روزى كه گرفته است حق دارد و اگر درهم ندارد ، حق خود را فقط به همان مقدارى كه طلب دارد به دينار مى‏گيرد .

متن روایت این است :

عن اسحاق بن عمّار قال : قلت لابى ابراهيم علیه السلام : الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم، ثم يتغيّر السّعر، قال: فهى له على السّعر الذى أخذها يؤمئذٍ، و ان أخذ دنانير و ليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء؛[3]

اشکال به این استدلال

این برداشت از روایت دارای اشکالاتی است :

اولا زمانی استدلال به روایت تمام می شود که یتغیر السعر به معنای تغییر در قیمت دینار باشد ، وحال آنکه منظور تغيير قيمت درهم است ؛ چنان كه مرحوم مجلسى در "ملاذ الاخيار" فرموده است

ثانیا این روایت ارتباطی به ما نحن فیه ندارد زیرا مراد روایت اين است كه شخصى از فردى دينارهايى طلبكار بود و از بدهكار على‏الحساب مقدارى درهم دريافت مى‏كند . بعد از آن، قيمت درهم تغيير مى‏كند ، در این صورت از امام علیه السلام نحوه تسویه حساب را می پرسد .

برفرض اینکه روایت از حیث سند ضعیف نباشد و از اشکالات سابق رفع ید کنیم ، به چه دليلى مى‏توان گفت: اين حكم در مورد پول‏هاى اعتبارى امروزى كه ماهيتاً با درهم و دينار تفاوت‏ دارند جارى است . هيچ دليلى جز قياس نمی توان اقامه کرد در حالى كه بطلان قياس از واضحات فقه مذهب شيعه مى‏باشد.

 


[1] - آيت‏اللّه سيد كاظم حايرى، مجموعه سخنرانى‏ها و مقالات چهارمين سمينار بانكدارى اسلامى، مؤسسه بانكدارى ايران، 1373 ه. ش، ص 27- 30

[2] - نامه مفيد (فصلنامه)، ش 13، همان، ص 27 و 28.

[3] -وسائل الشیعه  ج 18 ص 184

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج