تحقیقی درباره علت و حکمت احکام شرعی PDF چاپ پست الکترونیکی

 

 

 

مقدمه

از جمله قواعد مهم اصولی،  قاعده‌ی «قیاس منصوص العـلّة» و قاعده‌ی «العلّة تعمّم و تخصّص» هستند. در صورتی که علت حکمی به طور قطع مشخص گردد، این دو قاعده می توانند ثمرات بسیار زیادی در تعیین محدوده آن حکم و در تشخیص احکام فروعات جدید داشته باشند. با وجود اینکه در آیات و روایات، تعلیل‌های زیادی برای احکام شرعی مطرح شده‌ است، لکن برخی از این موارد حکمت این احکام بشمار آمده و مشمول این دو قاعده نمی شوند. هدف این مقاله تفکیک بین علت و حکمت به منظور دست یافتن به ضابطه ای برای تشخیص آن ها و بررسی آثار هر یک می باشد.

بررسی مفهوم علیت

علیت‌ از نگاه فلسفه

مفهوم علیت از معقولات ثانیه‌ی فلسفی است که ذهن انسان، آن را از‌ ملاحظه‌ی وابستگی‌ یک‌ موجود به موجود دیگر انـتزاع مـی‌کند.[1] برحسب اسـتقرا، علت‌ها به چهار نوع تقسیم شده‌اند: فاعلی، غائی، مادی و صوری. البته دو نوع اخیر فقط بر امور مادی‌ قابل‌ تطبیق‌اند[2] و از این ‌رو، در‌ بحث علیت احکام شرعی، مصداق ندارند. به قیود و شرائطی که حکم شرعی به نحوی دائر مدار آنهاست، مسامحتا علت فاعلی گویند؛ چرا که علت فـاعلیِ هـمه‌ی احکام شرعی، صرفا اراده‌ی‌ خداوند‌ متعال‌ است. علت‌ غائی نیز، انگیزه‌ی‌ فاعل‌ از انجام فـعل اخـتیاری و هـدفی است که برای انجام آن در نظر‌ می‌گیرد.[3] در نتیجه مقصود‌ از علت غایی در احکام شرعی- – که به وفور هم در خطابات شرعی به آن ها اشاره شده است- چیزی نیست جز اهداف و اغراضی‌ که‌ خداوند متعال از طریق احکام خود، اراده‌ی تحقق‌ آنها‌ را دارد.

علت‌های‌ فاعلی در یک تقسیم، به علل انحصاری و علل غیرانحصاری و در تقسیمی دیگر، به علل تامه و علل ناقصه تقسیم می شوند. همین تقسیمات را نیز می توان در مورد علل غایی انجام داد. در نتیجه می توان گفت این تقسیمات در مورد علل احکام شرعی هم، صادق است.

علیت از نگاه منطق

در علم منطق- با توجه به هدفی که دارد – علل واقعی اشیاء بحث نمی شود بلکه علل به معنای واسطه های در اثبات که همان استدلال ها می باشند، مورد بررسی قرار می گیرند. استدلال ها در منطق به سه نوع قیاس، استقراء و تمثیل تقسیم می‌شوند. لازم به ذکر است علت و حکمت در‌ احکام‌ شرعی نـاظر بـه استقراء و تمثیل نیستند؛ فلذا از آن ها بحث نمی کنیم. استدلال قیاسی، متشکل از یک صغری و یـک کـبری و یـک نـتیجه اسـت. دراستدلال قـیاسی، حدّ وسط همواره باید واسطه‌ی در اثبات باشد به این معنا که موجب علم به‌ ثبوت‌ حدّ اکبر‌ برای حدّ اصغر شود. در مقام احتجاج، معمولا یکی از دو مقدمه‌ی قیاس به دلیل‌ وضوح مطلب حذف می‌شود. این اتفاق معمولا برای کبرای قیاس رخ می دهد. در نـتیجه، مدخول ادات تـعلیل، معمولا صغرای قیاس خواهد بود. مـثل «لا‌ تشرب الخمر لأنّه مسکر».

تمایز ماهوی علت و حکمت

فـقها‌ و اصـولیون، مـعمولا در مقام ارائه‌ی‌ تعریف از‌ علت و حکمت‌، هـر عـلتی را که حکم، وجودا و عدما دائر مدار آن است، علت نامیده‌اند و به هر‌ علتی‌ که فاقد این ویژگی باشد، حکمت گفته‌اند.[4] در این نوع تعریف، در واقع تعریفی مختص به حکمت ارائه نگردیده و علت هایی که حکم، فقط وجودا و یا فقط عدما دائر مدار آن هاست، نیز در زمره حکمت قلمداد گردیده است. لکن اگر بتوان بین معمم بودن و مخصص بودن حکم تفکیک قائل شد؛ می توان علت حکم را آن چیزی دانست که شارع حکم را وجودا یا عدما به آن منوط کرده است. و در تعریف حکمت نیز می توان گفت، حـکمت بـه مـعنای مصلحت یـا دفـعِ مفسده‌ی متوقّع‌ از‌ تـشریع حـکم است.

اصل اوّلی در مسئله‌ی علت و حکمت

هـرگاه تعلیلی برای حکمی ذکر شود‌، کـه‌ عـلت یا حکمت بودن آن مشکوک است، مقتضای اصل اوّلی در این حالت چیست؟ برخی معتقدند اصل اولی در اینجا، حکمت بودن آن تعلیل است.[5]و در مقابل برخی دیگر معتقدند اصل اولی علت بودن آن است.[6] البته برخی هم مانند محقق نائینی تفصیل داده اند. ایشان تعلیل های موجود در ادله را به سه دسته تقسیم می نمایند.

دسته اول را حکمت های تشریع قرار داده اند. گویا ایشان تشخیص این دسته را آسان قلمداد کرده فلذا فرض شک بین این دسته و دسته های دیگر را اصلا مطرح ننموده و بالتیع برای آن هم اصلی را مطرح نفرموده اند. دسته دوم واسطه های در ثبوت اند که آن را ملحق به همان دسته اول یعنی حکمت های تشریع کرده اند. دسته سوم، واسطه های در عروض یا همان علت اصطلاحی در بیان مشهور علما هستند.

ایشان در فرض شک بین واسطه های در ثبوت و واسطه های در عروض، تفصیل قائل  شده اند. اگر این دو شرط وجود داشته باشد. 1- صلاحیت عنوان برای اینکه بتواند یک کبرای کلی تشکیل دهد.  2- صحت تعلیل، متوقف بر همین کلیت باشد؛ اصل اولی، علت بودن است و در غیر این صورت، اصل اولی حکمت بودن تعلیل مطرح شده است.

دلیل ایشان این است که هر گاه در دلیلی، حکمی به موضوعی تعلق می گیرد، ظهور در آن دارد که حکم واقعی به همین موضوع تعلق گرفته است، نه اینکه به موضوع عامی تعلق گرفته باشد که موضوع اخذ شده در دلیل یکی از مصادیق آن باشد. درنتیجه دلیل، ظهور در حکمت بودن این عنوان خواهد داشت. البته اگر عنوانی که در تعلیل آمده خود اقتضای آن را داشته باشد که تشکیل یک کبرای کلی برای اثبات آن حکم دهد؛ در این صورت اصل اولی علت بودن این عنوان خواهد بود. مثلا خود عنوان اسکار صلاحیت داشته باشد که چنین کبرایی تشکیل دهد که هر آنچه مسکر است حرام است. و این در صورتی خواهد بود که هم عنوان علت و هم حکم معلل مطلق باشند. و در واقع اطلاق تعلیل برای حکم، که ظهور در علت بودن دارد، مقدم بر ظهور تعلق حکم به موضوع که ظهور در حکمت بودن دارد، می شود.

لکن کلام ایشان قابل مناقشه است. چرا که اولا تشخیص حکمت ها در ادله و جدا کردن آن ها از دو قسم دیگر به این آسانی نیست و فرض شک در مورد آن ها نیز امکان دارد. ثانیا با وجود دو شرط مذکور اصلا ظهوری برای تعلق حکم واقعی به موضوع و در نتیجه ملحق شدن تعلیل به حکمت باقی نمی ماند تا بگوییم ظهور آن اطلاق ها بر این ظهور مقدم است.

فلذا با توجه به تعریفی که قبلا از علت و حکمت ارائه داده شد، میتوان اصل اولی را در سه مقام بررسی نمود:

1-    در مقام دوران بین علت بودن و حکت بودن، اصل اولی علت بودن است. زیرا تعلیل حکمی به چیزی که این حکم نه وجودا و نه عدما دائر مدار آن نیست خلاف عرف است.(منظور از علت -همانگونه که قبلا نیز گفته شد- آن چیزی است که حکم وجودا یا عدما متوقف بر آن است).

2-    در مقام دوران بین علت تامه و علت منحصره، اصل اولی علیت تامه است. زیرا اقتضای اطلاق علت این است که تاثیر آن در حکم معلل، مشروط به شرط زائدی نیست.

3-    در مقام دوران بین علت منحصره و علت غیر منحصره، برخی با توجه به شیوع استدلال به علل غیر انحصاری در خطابات شرعی، قائل شده اند که نمی توان احتمال دخالت علل جایگزین را نفی کرد؛ لکن با توجه به مطالبی که در ادامه خواهد آمد می توان اصل اولی را در چنین مقامی، علت منحصره بودن دانست.

معیار تشخیص علت از حکمت

برخی از بزرگان ملاک خاصی برای این تمییز بیان نفرموده اند بلکه صرفا عرف را ملاک این تشخیص قرار داده اند. این رویکرد اگرچه صحیح است لکن بحث در این است که آیا می توان فهم عرف را در این مورد ضابطه مند نمود؟

برخی دیگر از علما برای تشخیص علت از حکت ضابطه داده اند.

ضابطه اول

قبلا ضابطه ای توسط مرحوم نائینی ارائه گردید. در این ضابطه ملاک خاصی برای تشخیص حکمت از علت(اعم از واسطه در ثبوت و واسطه در عروض) ارائه نگردیده بلکه تشخیص آن مفروغ عنه دانسته شده است. و تنها برای تمییز بین واسطه در ثبوت که در حکم ملحق به حکمت است و واسطه در عروض، ضابطه ای ارائه گردیده که تعلیل هایی در سیاق «لا تشرب الخـمر فـإنّه مسکر» را واسطه در ثبوت دانسته اند و تعلیل هایی در سیاق «لا تشرب الخمر لإسکاره» را واسطه در عروض. به خاطر همان مطالبی که از جانب ایشان در تمایز ماهوی علت و حکمت بیان گردید.

لکن همانگونه که برخی از بزرگان هم بدین مطلب اشکال کرده اند، تفکیک بین این دو مثال بر حسب ارجاع یکی به واسطه در ثبوت و ارجاع دیگری به واسطه در اثبات، صرف احتمال بوده و غیر مستند به ظهورات لفظی است.

ضابطه دوم

ضابطه دیگری توسط آیت الله سید کاظم حائری ارائه گردیده است. در نظر ایشان اگر تعلیل به صفت موضوع باشد، آن را علت می دانند و اگر تعلیل  به نتیجه عمل کردن به حکم شده باشد، چنین تعلیلی حکمت خواهد بود. البته اگر در دلیلی، تعلیل به نتیجه شده باشد ولی با این وجود عرف به لحاظ مناسبت بین حکم و موضوع و ارتکازات خود، همان صفت را بفهمد باز حکم به علت بودن آن تعلیل باید کرد.

تفکیک ایشان فی الجمله صحیح است ولی باید بین حکمت هایی که مفاد ایجابی دارند و حکمت هایی که مفاد سلبی دارند نیز تمایز قائل شد.

آثار فقهی علت و حکمت

آثار علت

با توجه به قاعده «العلة تعمّم و تخصّص»، علت می تواند منشا تعمیم یا تخصیص حکم گردد. در مورد معمم بودنِ علت، ظاهرا اختلافی وجو ندارد. اما باید توجه داشت که مقدار تعمیم بستگی به ظهور تعلیل دارد و این ظهور هم، معمولا با عنایت به مناسبات حکم و موضوع تعیین می گردد که البته در برخی موارد مجمل می ماند؛ مانند تعلیل مذکور در این روایت: «ماء‌ البشر واسـع لا یـفسده شـیء إلاّ أنیتغیّر ریحه أو طعمه...لأنّ له مادّة».[7] در اینجا احتمال دارد عموم تعلیل شامل آب مضاف کثیر هم بشود لکن چون مقدار تعمیم مجمل است،  به قدر متیقن اکتفا می کنیم که همان آب کثیر مطلق است.

برای معمم بودن علت، در کلام علما دو استثنا بیان شده است:

1-    علت هایی که محقق نائینی آن ها را واسطه در ثبوت دانسته و ملحق به حکمت نمودند.

2-    علت هایی که تعبدی هستند و عرف توان درک علیت آن ها را ندارد.

در مورد مخصص بودن علت، اختلاف وجود دارد. آیت الله شبیری زنجانی مخصص بودن علت را نمی پذیرند. ایشان برای قول به مخصص بودن علت، دو تقریب ذکر کرده اند: 1- تعلیل حکم به یک علت، ظهور در منحصره بودن آن دارد. 2- همه موضوعات احکام، چه به صورت شرط، یا وصف و یا لقب ذکر شوند، فی الجمله مفید مفهوم هستند و گرنه لغویت پیش می آید. فلذا هر قیدی که در دلیل می آید، به نحوی در حکم دخالت دارد و لو علیت انحصاری از آن استفاده نشود.

به نظر ایشان هر دو تقریب نا تمام است. اما تقریب اول بدین خاطر که اولا ظهور تعلیل در انحصاری بودن آن، متوقف بر این است که احراز شود متکلم در مقام بیان همه علل حکم است. ثانیا بر فرض قبول ظهور در انحصار، این انحصار فقط در مورد مصادیق متعارف قابل قبول است.

اما تقریب دوم، اگر عنوانِ مقید شده، در برگیرنده مصادیق شایع و غالب عنوان عام باشد، آوردن قید اشکالی ندارد هر چند دخالتی در حکم نداشته باشد. فلذا به خاطر نبودِ آن قید، لزوما نمی توان حکم را نفی کرد. در مجموع ایشان علت را مخصص سنخ الحکم نمی دانند، بلکه صرفا مخصص شخص الحکم می دانند.

ولی به نظر می رسد علت را باید مخصص سنخ الحکم نیز دانست. درست است که ثبوتا امکان دارد این علت منحصر نباشد لکن اثباتا می توان ظهور تعلیل در انحصار را پذیرفت چرا که نفس ذکر علت در دلیل، عرفا قرینه بر مخصص بودن علت است. فلذا حتی با وجود دلیل دیگری هم که مطلق و بدون تعلیل است باید آن را حمل بر مقید نمود و لااقل از باب وجود قدر متیقن در مقام تخاطب، نمی توان به آن اطلاق تمسک کرد. بله اگر رویّه‌ی مولا بر این بـاشد کـه در موارد تـعلیل حکم، از میان علل متعدد فقط به ذکر برخی از علل اکتفا کند، چنین رویّه‌ای مانع از ظهور تعلیل در‌ انحصار‌ عـلّت خواهد بود لکن وجود چنین رویّه ای در خطابات‌ شرعی‌ فقط در مورد حکمت‌های احکام، پذیرفتنی‌ است‌ و در مورد علّت‌ها، اثبات آن مشکل است.

آثار حکمت

بنابر نقل آیت الله شبیری، آیت الله داماد حکمت را معمم حکم می دانستند ولی مخصص نمی دانستند.

لکن به نظر می رسد اگر حکمتی از جنس بیان هدف برای حکم بود و اگر با مفاد سلبی بیان شده بود، معمم خواهد بود. زیرا در این صورت علت غایی حکم بوده و همانگونه که در ابتدای تحقیق نیز بدان اشاره شد، علت غایی از سنخ علیت اعدادی است فلذا اگر هدفی با مفاد ایجابی بیان گردد، شرط کافی نبوده و معمم نیست لکن اگر با مفاد سلبی بیان شود از باب اینکه عدم طبیعت منوط به انعدام جمیع افراد است، معمم خواهد بود.

جمع بندی و تحقیق

قبل از ورود به بحث باید این نکته را متذکر شد که در بحث علت و حکمت، علت های فاعلی و غایی مطرح شده در ادله، مورد بررسی قرار می گیرند و علت به معنای منطقی که همان استدلال ها هستند، از محل بحث خارج می باشند.

در خطابات شرعی سه دشته تعلیل به کار رفته است: 1- تعلیل به صفت موضوع 2- تعلیل به هدف 3- تعلیل به اثر و نتیجه مادی یا معنوی.

قسم اول یعنی تعلیل به صفت موضوع، معمولا علت بوده و معمم و مخصص می باشد. چون از ظاهر تعلیل، ملاک بودن آن برای سنخ الحکم فهمیده می شود. البته علت هایی که محقق نائینی آن ها را از نوع واسطه در ثبوت دانسته و کاملا ملحق به حکمت کردند، بنابر تحقیق معمم نیستند لکن به خلاف نظر ایشان، مخصص می باشند. همچنین گاهی مولا از تعلیل به صفت موضوع، قصد اعطای ملاک ندارد بلکه صرفا در مقام افزایش انگیزه مکلف است، فلذا در چنین مواردی تعلیل نمی تواند معمم یا مخصص باشد.

قسم دوم، یعنی تعلیل به هدف، دو حالت دارد: گاهی برگشت به تعلیل به صفتِ موضوع دارد. در این حالت علت تلقی شده و معمم و مخصص خواهد بود. در غیر این صورت اگر با مفاد سلبی بیان شده باشد معمم بوده و الا هیچ اثری نخواهد داشت.

و اما قسم سوم. اگر بیان نتیجه و اثر برگشت به بیان صفت موضوع داشته باشد، علت حکم محسوب می شود و معمم ومخصص خواهد بود اما در غیر این صورت علت یا حکمت بودن آن مردد خواهد بود فلذا اگر با مفاد سلبی بود فقط معمم خواهد بود و اگر با مفاد ایجابی بیان شده بود، حتی معمم هم نخواهد بود.

مثالها

1-    در روایت منصور بن‌ حازم «قلت‌ لأبی‌ عبد اللّه علیه السّلام ما تقول فی الصّائم یقبّل الجاریة و المرأة؟ فقال: أمّا الشّیخ الکبیر مثلی‌ و مثلک‌ فلا بـأس و أمـّا الشـّابّ الشّبق فلا لأنّه لا یؤمن»[8] تعلیل به صفت موضوع است، یعنی همان علت اصطلاحی کـه‌ مـی‌تواند معمّم و مخصّص باشد.

2-    در آیه‌ی «الرّجال قوّامون علی النّسآء بما‌ فضّل‌ اللّه‌ بـعضهم عـلی بعض و بمآ أنفقوا من أموالهم»[9] هر دو تعلیل از نوع تعلیل به صفت موضوع می باشد. لکن تعلیل نخست با توجه به روشن نبودن مراد از تفضیل، ازقسم انگیزشی حساب می شود و نه معمم است و نه مخصص.اما تعلیل دوم ظاهرا‌ از‌ همان قسمی است که محقق نائینی قدّس سرّه آن‌ را واسطه‌ی‌ در ثبوت نامید و بنابراین هـر چند نـمی‌تواند معمّم باشد، ولی مخصّص بودن آن قابل قبول است و برپایه‌ی آن می‌توان به‌ سلب‌ قوّامیت‌ شوهر در فرض ترک انفاق واجب حکم کرد.

3-    در روایت حلبی «عن أبی‌ عبد‌ اللّه‌ علیه السّلام أنّه سئل عن رجل یمسّ من المرأة شیئا أیفسد ذلک صـومة أو یـنقصه: إنّ‌ ذلکـ‌ یکره للرّجل الشّابّ مخافة أن یسبقه المنی»[10] تعلیل از قسم تعلیل به هدف است که برگشت به تعلیل به صفت موضوع دارد فلذا می‌تواند معمّم ومخصّص باشد.

4-    «یا أیّها الّذین ءامنوا‌ کتب علیکم الصّیام کما کتب علی الّذین من قبلکم لعلّکم تـتّقون»[11] تعلیل مطرح شده، تعلیل به هدف است و چون مفاد ایجابی دارد نه معمم است نه مخصص.

5-    در روایـت زراره و محمد بن مسلم «عن‌ أبی‌ عبد اللّه علیه السّلام قال: لا‌ ترث‌ النّساء من عقار‌ الدّور‌ شیئا‌ و لکـن یـقوّم البـناء و الطّوب‌ و تعطی تمنمها أو ربعها قال: و إنّما ذاک لئلاّ یتزوّجن النّساء فیفسدن علی أهل‌ المواریث‌ مـواریثهم»[12] تعلیل وارده تعلیل به هدف است که چون در مفادی سلبی مطرح شده در واقع حکمتی است‌ که می‌تواند معمّم واقع‌ شود، اما‌ مخصّص نیست.

6-    در روایت اسحاق بن عمّار‌ صیرفی «قلت‌ لأبی‌ عبد اللّه علیه السّلام جعلت فداک ما تقول فی الفطرة یجوز أن‌ أؤدّیها‌ فضّةّ بقیمة هذه الأشیاء الّتی سمّیتها؟ قال: نعم إنّ ذلک أنفع له، یشتری ما یـرید»[13] تعلیل مطرح شده تعلیل به نتیجه و اثر است‌ که‌ به‌ قسم اول مـلحق مـی‌شود و لذا مـعمّم و مخصّص است.

7-    «یأیّها النّبیّ قل لّأزوجک و بناتک و نسآء المؤمنین یدنین علیهنّ من جلابیبهنّ ذلک أدنی أن یعرفن فلا یؤذین...»[14] تعلیل در واقع تعلیل به نتیجه و اثر است که بر گشت به قسم اول ندارد و چون با مفاد ایجابی مطرح شده فلذا معمّم یا مخصّص‌ واقع‌ نمی‌شود.

8-    در روایت عیون الأخبار از محمد بن سنان از امام رضا علیه السّلام «و حـرّم النـّظر إلی شعور‌ النّساء‌ المحجوبات بالأزواج و إلی غیرهنّ من النّساء لما فیه من تهییج الرّجال‌ و ما‌ یدعو إلیـه التـّهییج مـن الفساد و الدّخول‌ فیما‌ لا‌ یحلّ و لا یجمل»[15] تعلیل از قسم تعلیل به نتیجه و اثر است و برگشت به قسم اول هم ندارد. پس‌ حکمتی‌ است که چون با مفاد سلبی مطرح شده معمّم واقع می‌شود، اما مـخصّص نیست.

 


[1] مصباح یزدی،آموزش فلسفه،ج 2،ص 17.

[2] همان،ص 20.

[3] همان.

[4] از جمله ر.ک:بحرانی،الحدائق الناضرة،ج 2،ص 409.

[5] عراقی،رسالة نخبة الافکار،ص 28

[6] روحانی،منهاج الفقاهة،ج‌ 5،ص‌ 330

[7] عاملی،وسائل الشیعة،ج 1،ص 105.

[8] عاملی،وسائل الشیعة،ج 7،ص 69.

[9] النساء،34.

[10] عاملی، وسائل الشیعة،ج 7،ص 68.

[11] .البقرة،183.

[12] عاملی، وسائل الشیعة،ج 17،ص 519.

[13] عاملی، وسائل الشیعة،ج 6،ص 241.

[14] الأحزاب،59.

[15] .عاملی،وسائل الشیعة،ج 14،ص 140.

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج