علت و حکمت از منظر ایت الله زنجانی PDF چاپ پست الکترونیکی

 

 

مقدمه

گاهی فقها در استنباط احکام، به ملاک هایی که در روایات بیان شده استدلال می‌کنند و آن‌ها را مخصّص و یا معمّم احکام می‌دانند و گاهی می‌گويند ملاکی که در روایت ذکر شده‌است، علّت نیست بلکه حکمت است و نمی­تواند معمم و مخصص باشد. حال سئوال این است که چه تفاوتی میان این ملاک‌ها وجود دارد که یکی معمم و مخصص است و دیگری نیست؟

 

اقوال در مساله
1. نظریه مشهور : «علّت» هم معمّم و هم مخصّص است بخلاف حکمت که نه مخصّص و نه معمّم است.

2.نظریه مرحوم محقق نایینی : فقط علّتی که واسطه در عروض است، مخصّص و معمّم حکم است، اما  و علّتی که واسطه در ثبوت است و تمام حکمت ها مخصّص و معمّم حکم نیستند.

3.نظریه مرحوم محقق داماد : علّت، مخصّص و معمّم حکم است ولی حکمت فقط معمّم است و مخصّص نیست.

تقریب نظریه اول

وجه معمّم بودن علّت

از علّت يك كبراي كلي استفاده ‌می‌شود که حكم را از قضيه معلّل، به غير آن تعمیم می‌دهد مثلاً در جمله «لا تأکل الرمّان لانّه حامض» از علّت حکم كبراي كلي «يحرم اكل كل حامض» بدست می آید.

 

وجه مخصّص بودن علّت

دو تقریب برای اثبات مخصص بودن علت نسبت به سنخ الحکم بیان شده است و مخصص بودن نسبت به شخص الحکم واضح است لذا مورد بحث نیست

تقریب اول

مقدمه اول: علّت، ظهور در انحصار دارد یعنی در حصّه معلله، علّت مذکور تنها علّت، برای حکم است

مقدمه دوم: اگر حکم بر طبیعت موضوع حمل شود، ظهور در وجود یک علّت مشترکی در تمام افراد موضوع دارد و لازمه وجود علّت مشترک این است که در حصّه معلله دو علّت برای حکم وجود داشته باشد، یک علّت اختصاصی و یک علّت مشترک.

نتیجه: ظهور علّت در انحصار، قرینه می­شود که علّت مشترکی وجود ندارد لذا تنها علّت برای حکم همان علّت مذکور است و حکم در حصّه ای که این علّت در آن موجود نیست جریان ندارد.

اشکالات تقریب اول:

1. علّت، ظهور در انحصار ندارد و گاهی متکلم به غرضی مثل اتقان و اختصار از بین علل متعدد تنها یک علّت را ذکر کند و این کار کاملا عرفی است.

2. برفرض پذیرش ظهور علّت در انحصار بازهم علت مخصص نیست چون ادله چنین ظهوری ندارند که وقتی حکم بر طبیعت موضوع حمل می شود یک علّت مشترکی در تمام افراد موجود باشد تا با ظهور علّت در انحصار ناسازگار باشد بلکه احتمال دارد هر حصّه یک علّت اختصاصی داشته باشد لذا لازمه پذیرش ظهور علّت در انحصار این است که به علل متعدد، حکمی بر تمام افراد طبیعت حمل شده است.

مثلا در بعض روایات حرمت خمر به اسكار تعليل شده اما در روايات ديگر آمده است: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»[1]. پس تمام افراد شرب خمر حرام‌اند، ولي افراد متعارف شرب خمر به ملاك سکرآوری و افراد غيرمتعارف به ملاكهای ديگر.

تقریب دوم

محقق خوئي در بحث مفهوم وصف فرموده اند: «وصف مفهوم في الجمله دارد مثلاً در جمله اكرم العالم العادل وجوب بر روي مطلق عالم نرفته و عدالت در ثبوت حكم دخالت دارد والا آوردن قيد «العادل» لغو مي‏شود. لذا مفهوم به نحو سالبه جزئيه و فی الجمله ثابت می‌شود در بحث علّت هم وقتی حکم به امری معلّل شد، باید آن امر در ثبوت حکم دخالت داشته باشد و الّا ذکر آن لغو خواهد بود لذا مفهوم في‌الجمله به نحو سالبه جزئیه در سنخ‌الحکم حاصل است»[2]

 

اشکال تقریب دوم

مفهوم وصف برپايه عدم لغويت استوار است و هر نکته­ای که ذکر قید را از نظر عقلایی از لغویت خارج کند مانع از انعقاد مفهوم است در بحث قیود هم غالبی بودن و مورد احتياج بودن افراد غالبى ذکر قید را از لغویت  خارج می کند.

 

وجه معمّم و مخصّص نبودن حکمت

حکمت ملاکی است که حکم دائر مدار آن نیست و شارع آن را به اغراض دیگری مثل تفهیم وجود این ملاک در غالب افراد بیان کرده است لذا در هیچ کدام از جهات تعمیم و تخصیص اثر ندارد.

 

تقریب نظریه دوم

مرحوم محقق نائینی برای تقریب نظریه خود در چند مقام بحث کردند.1

مقام اول: جهات تشریع حکم

1. جهتي كه تحت ضابطه و معيار خاصي قرار نمی‌گيرد و شارع براي تحقق آن ملاك و غرض، قانوني كلّي‏تر با غرضي وسيع‌تر جعل می کند چنين جهتي را حكمت یا علّت تشريع مي‏نامند.

در شرع و عرف نمونه‏هاي زیادی دارد مثلا اگر يك ظرف خمر در ميان ده ظرف مشتبه شود انسان براي اجتناب از خمر از همه ظروف اجتناب مي‏كند با آن‌كه غرض اصلي و اوّلي اجتناب از خمر است.

2. جهتي كه مي‏تواند تحت ضابطه خاصي در بيايد اما چون بيشتر افراد يك نوع، آن جهت را دارا هستند، حكم شارع روي آن نوع مي‏رود.

مثلاً چون نبيذ نوعاً سُكرآور است شارع نوع آن را حرام كرده است

3. جهت و غرضي كه به صورت علّت ذكر مي‏شود كه اين علّت دو قسم است:

قسم اول: علّتي که خودش موضوع حكم نيست اما واسطه ثبوت حكم براي موضوع است مثل سُكر که علّت ثبوت حكم حرمت براي خمر است اما موضوع سکر نیست .
قسم دوم: علّتي كه واسطه در عروض حكم بر موضوع است؛ يعني اوّلاً و بالّذات خود آن واسطه، معروض حكم است، ولي به خاطر اتّحاد واسطه با ذوالواسطه، حكم به ذوالواسطه نسبت داده‌می‌شود.

مقام دوم: معمّم و مخصّص بودن يا نبودن علّت و حكمت تشريع

الف). حکمت: اگر امری به عنوان حکمت بیان شد از مورد حكم نمی‌توان تعدّي كرد زيرا حكمت نمي‏تواند دامنه موضوع را توسعه يا تضیّق کند.

ب). علّتی که واسطه در ثبوت است: هرگاه علت بیان شده به نحو واسطه در ثبوت باشد نمی تواند معمّم و مخصّص حکم باشد.

ج). علّتی که واسطه در عروض است: هرگاه علّتي واسطه در عروض باشد چون در واقع حكم بالذّات روي واسطه می رود و بالعرض به موضوع نسبت داده می شود، مي‏تواند معمم و مخصص باشد.

مقام سوم: معيار در تشخيص واسطه در ثبوت و واسطه در عروض

ظاهر اولیه ادله احكام اين است كه موضوعي كه حكم بر آن بار شده است به نفسه موضوع حكم است و علّت فقط واسطه در ثبوت حكم براي موضوع است اما اگر قرائن زیر باشد علت ظهور در واسطه در عروض پیدا می کند.

1 ـ علّت صلاحيت موضوع قرارگرفتن براي حكم را داشته باشد یعنی عقل و عرف قدرت تطبيق بر مورد و تشخيص مصاديق را داشته باشد.

2 ـ موضوع و حكم، دارای اطلاق بوده و اهمال و تقييد نداشته باشد.

 

اشکالات نظریه دوم

اشکال اول

جهت دومی که ایشام مطرح کردند از چند منظر اشکال دارد

اولاً: فرض اين است كه ملاك تحت ضابطه می تواند در اختيار عرف قرار گیرد پس چرا حكم روی كل برده می ‌شود؟

ثانياً: مرحوم محقق نائيني در رواياتی که اجازه نمی دهند در غير مأكول اللحم نماز خواند چون اكثر غير مأكول اللحم ها مسوخ هستند فرموده كه انواع مسوخ در روايات بيان شده و تشخيص آن ممكن است پس نمي‏توان از اين تعليل حكم كرد كه كل مصاديق غير مأكول اللحم داراي اين حكم مي‏باشد لازمه‎ی كلام ايشان اين اینست كه در بحث ما هم نبايد حكم را به كل تسرّي داد.

اشکال دوم

اگر علّت واسطه در ثبوت باشد هم مي‏توان آن را تعميم داد. چون ويژگي عليت تامّه بودن آن حکم اختصاصي به مورد تعليل نداشته و سائر مواردي كه علّت در آنجا وجود دارد را نيز شامل مي‏شود.

تقریب نظریه سوم

مرحوم آقای داماد براي تقريب مدعاي خويش مثالی مطرح کرده‏اند

فرض كنيد يكي از اهداف مقنّن، جلوگيري از سرقت باشد. در اين صورت براي رسيدن به اين هدف به ‌وسيله جعل قانون چند راه وجود دارد:

1 ـ قانون تفتيش و بازجوئي از افراد را در تمام ازمنه و حالات و بر همه اشخاص جعل کند.بديهي است، جعل اين نوع قانون به‌دلیل حرجي بودن و ساير جهات، ميسر نیست.

2 ـ قانون تفتيش را نسبت به يك مقطع خاص زماني و برای افراد خاص جعل کند، مثلاً در مقطع ساعت 4 صبح و تنها براي كساني كه مورد سوء ظن بازرسان باشند.

اين نحوه جعل ممكن است در مقام عمل منجر به خطا و اشتباه بازرسان گردد.

3 ـ قانون را در يك مقطع خاص زماني ولي براي عموم افراد جعل کند که حتي مواردي كه سارق نبودن شخص محرز باشد را هم شامل ‏شود. اين راه قهراً محذورات دو طريق ديگر را ندارد و هدف مقنّن را تأمين مي‏کند.

قطعا ملاك اوليه همان جلوگيري از سرقت است، ولي مقنّن به دلائلی، ملاك ثانويه موسعّي را نيز در نظر گرفته است که در مثال ما، تفتيش كليه افراد است.

پس ملاك أحد الأمرين است:

1 ـ تفتيش و بازداشت سارقان. (ملاك اوليه)

2 ـ تفتيش كليه افراد در ساعت 4 صبح. (ملاك ثانويه)

لذا مستفاد از اين تعليل «هر كس ساعت 4 صبح در ملاء عام ظاهر گردد، بخاطر جلوگيري از سرقت مورد تفتيش و بازجويي قرار مي‏گيرد» تعميم است. اما مقتضاي تعليل فوق، عدم تخصيص است و حتي موردي كه مي‏دانيم شخص سارق نيست را هم شامل مي‏شود.

 

اشکال نظریه سوم

ممكن است مقنّن، هم در جهت تعمیم و هم تخصیص، حكمت را لحاظ کند ولی اختيار را به مأمور ندهد. در اين صورت، قطعا حكمت مذكور در ملاک اولیه معمّم نمي‏تواند باشد، زيرا قانون و حكمت ديگري در اين‌جا وجود دارد كه با آن تنافي دارد. پس فرض در مثال جايي است كه ما قانون و حكم ديگري از سوي مقنّن و شارع نداشته باشيم تا جلوي تعميم حكمت را بگيرد که در اين‌صورت، حكمت معمّم خواهد بود.

 

نظریه مختار

مقام اول: ملاکات و جهات تشریع حکم در مقام ثبوت

ملاکات ثبوتاً چهار صورت دارند:

صورت اول: مفاد ایجابی و سلبی قضیه‎ی معلله به‌گونه‏اي است كه اشتباه عرف در تعيين مصاديق، يا نادر است و يا غير مهم لذا قابل ارائه به مخاطب است و ملاک معمّم و مخصّص حکم می¬باشد.

صورت دوم: فقط مفاد ایجابی قضیه‎ی معلله قابل ارائه به مخاطب است و ملاك در طرف سلب در اختیار مکلّف قرار نمی گیرد چون ممکن است مكلف در تطبيق، مواردي را كه واقعاً مصداق حكم هستند را مصداق نداند و ملاك فوت گردد. لذا مقنّن ملاك ثانويه عام‌تري را در نظر مي‏گيرد تا مكلّف در هيچ موردي در تطبيق دچار اشكال نشود. از جهت تعمیم و تخصیص هم ملاک، فقط معمّم حکم خواهد بود و چون شارع حکم را اوسع از ملاک تشریع کرده است مخصّص نیست.

صورت سوم: فقط مفاد سلبی قضیه‎ی معلله قابل ارائه به مخاطب است و ملاک نمی¬تواند در طرف ایجاب به عنوان معیار حکم در اختیار مکلّف قرار گیرد زیرا موجب اشتباه و خطاي وي مي‏شود لذا معمم نیست در این فرض مخصّص هم نیست زیرا ملاک اوسع از موضوع است و شارع ملاک ثانوی که همان موضوع باشد را أضیق بیان کرده است و تخصیص در جایی مطرح می‌شود که ملاک در همه افراد موضوع موجود نباشد.

صورت چهارم: مفاد ایجابی و سلبی هیچ کدام قابل ارائه به مخاطب نیست.

در این صورت در هر دو طرف تعمیم و تخصیص، شارع اختیار تشخیص مصادیق را به مکلّف نداده است بنابراین ملاک، معمّم و مخصّص نیست.

مقام دوم: بررسی دلالت جمله معلله در مقام اثبات از حیث تعمیم و تخصیص

1. راهکار عملی برای تشخیص معمّم و مخصّص بودن ملاک در مقام اثبات

الف). تعمیم

برای تعمیم و تخصیص در ملاکات شرایط ذیل لازم است

1. دلیل مطلب به صورت تعلیل و با أداتی مانند: «لانّه»، «انّه» و «فانّه» ذكر شده ‌‌باشد.

2. تعلیل برای مخاطب قابل تشخیص و صلاحيت موضوعيّت برای حكم شرعي را داشته باشد.

3. حكم و موضوع، هر دو اطلاق داشته باشند.

با اجتماع اين شرایط، همراه با کشف علّیت تامّه، (اعمّ از علّت و حکمت) می‌توان حکم را تعميم داد.

ب). تخصیص

بعد از کشف علیّت تامّه اگر متکلم در مقام بیان تمام علل موضوع باشد و فقط یک علّت را ذکر کند تخصیص سنخ الحکم استفاده می‌شود لکن عمده مطلب احراز در مقام بودن است که اگر قرینه‌ای بر این مطلب نباشد، صرف جمله معلله چنین ظهوری ندارد لذا بیشتر از تخصیص شخص الحکم استفاده نمی‌شود

2. بر فرض ظهور در تخصیص، مخصَّص سنخ الحکم است یا شخص الحکم؟

علّت منحصره نمی‌تواند مبنای تخصیص سنخ الحکم باشد و شخص الحکم را مضیّق می کند

در مثال «لاتأکل الرمّان لانّه حامض» ظاهر قضیه اين است که متکلّم در مقام بیان عمومِ حکم، نسبت به همه رمّان‌ها است امّا از خارج می‌دانیم که حموضت در همه رمّان‌ها وجود ندارد برای ایجاد هماهنگی بین تعلیل و معلَّل چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول: متکلم در این‌جا علّت حکم در برخی افراد را ذکر کرده‌است؛ این احتمال ضعیفی است، زیرا این قضیه ظهور قوی یا نصوصیّت دارد در این‌که علّت بیان شده، علّت در همه افراد است.

احتمال دوم: مراد از «حامض» در این‌جا درجات خفیفی از حموضت است که ممکن است برای عرف قابل فهم نباشند این احتمال نیز خلاف ظاهر است چون عرف نسبت به علّت، ارتکاز خاصی دارد و در مثال مانند مواردی نیست که علّت برای عرف غیر مبیَّن باشد.

احتمال سوم: شارع به‌دلیل حموضت اکثر رمّان‌ها، مطلق رمّان را تحریم کرده است این احتمال سوم نیز خلاف ظاهر است زیرا ظهور قضیه معلله وجود علّت در همه افراد است.

احتمال چهارم: مراد از رمّان در این قضیه رمّان متعارف است

از بین این احتمالات، احتمال چهارم اظهر از بقیه است زیرا با حمل موضوع بر متعارف افراد، علّت در همه افراد موضوع موجود است.

لذا حکم لاتأکل به رمان¬های متعارف اختصاص دارد یعنی شخص این حکم در غیر رمان¬های متعارف نیست اما اینکه فرد دیگری از لاتأکل به ملاک دیگری غیر از حموضت در افراد غیر متعارف از موضوع وجود داشته باشد یا نه این قضیه نسبت به آن ساکت است.

 

تطبیقات

1. جواز پرداخت قیمت در باب زکات و خمس

أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعلّت فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الْفِطْرَةِ يَجُوزُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا فِضَّةً بِقِيمَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي سَمَّيْتَهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ ذَلِكَ أَنْفَعُ لَهُ يَشْتَرِي [بها] مَا يُرِيدُ. [3]

اين روايت هر چند در خصوص باب «زكات فطره» است امّا از عموم تعليل «إنّ ذلك انفع له» برمي‏آيد كه اين حكم در باب «زكات اموال» و «خمس» نيز جاري است.

2. حرمت افساد بدن

«وَ حُرِّمَتِ الْمَيْتَةُ لِمَا فِيهَا مِنْ فَسَادِ الْأَبْدَانِ‏ وَ الْآفَةِ وَ لِمَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَجْعَلَ تَسْمِيَتَهُ سَبَباً لِلتَّحْلِيلِ وَ فَرْقاً بَيْنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الدَّمَ كَتَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ فَسَادِ الْأَبْدَانِ‏ وَ لانّه يُورِثُ الْمَاءَ الْأَصْفَرَ وَ يُبْخِرُ الْفَمَ وَ يُنَتِّنُ الرِّيحَ وَ يُسِي‏ءُ الْخُلُقَ وَ يُورِثُ الْقَسْوَةَ لِلْقَلْبِ وَ قِلَّةَ الرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ حَتَّى لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَقْتُلَ وَالِدَهُ‏ وَ صَاحِبَه‏»[4]

در این روایت براي تحريم برخي مأكولات، علّتي بيان شده كه ازآن برمي‏آيد كه به طور كلي اضرار ممنوع است. از جمله در مقام بيان حرمت خوردن میته چنين آمده‏است که «لاَنّ فيها فسادَ الابدان».

 

 

 


[1]. الكافي ج‌6، ص 407: بَابُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَرَّمَ كُلَّ مُسْكِرٍ قَلِيلَهُ وَ كَثِيرَهُ‌.

2. مصباح الأصول،  ج‏2، ص 309.

[3]. الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏2، ص 50، ح 1.

[4]. عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج‏2، ص 94

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج