کاهش ارزش پول آیه الله سید محمود شاهرودی PDF چاپ پست الکترونیکی

 

 

ضمان کاهش ارزش پول

مشهور بین فقهای شیعه این است که نقدینه و هر گونه پول، مانند سایر کالاهای مثلی است؛ یعنی در جبران خسارت‌ها و بدهی‌ها، ضمان آن مثلی است؛ یعنی تنها معادل اسمی آن بر عهده‌ی ضامن است و نه کاهش ازرش آن. مثلًا اگر کسی از پنجاه سال گذشته تا كنون، به ديگرى صد تومان بدهكار باشد، اكنون مى‌تواند يك برگ اسكناس صد تومانى به او بپردازد، در حالی که ارزش این مقدار پول در دو زمان قابل مقایسه با هم نیست. در این نوشتار نگارنده به بررسی این بحث پرداخته و آن را در دو بخش عمده و سخنی در پایان مطرح می‌کند.

بخش نخست بررسى قواعد اوّليه در اين مسأله است که در نهایت طبق برخی مبانی ضمان کاهش ارزش پول به اثبات می‌رسد. بخش دوم بررسى روايات است و در سخن پايانی برخى مسائل و فروع فقهى مرتبط مطرح می‌شود.

بررسی قواعد اولیه در مسأله:

در این بخش ابتدا دلیل عدم ضمان کاهش ارزش پول مطرح شده و در ادامه راه‌هایی برای اثبات ضمان کاهش ارزش پول ذکر می‌شود، که فقط یکی از آنها طبق یک تفسیر از نگاه عرف به پول مثبِت این ضمان خواهد بود. برخی از این راه‌ها اختصاراً مورد اشاره قرار می‌گیرد.

دلیل بر عدم ضمان کاهش ارزش اشیاء مثلی

مشهور میان فقها این است که ضمان اشیائی که دارای افراد همسان هستند به مثل است نه قیمت. از طرف دیگر اين نيز نزد فقها معروف است كه ضمان مثل، در بردارنده همه ويژگيها و صفات حقيقى و عرضى يک چیز است كه بهای آن و رغبت مردم به آن تأثير دارد. ولى خود قيمت و بهاى بازار را جداى از صفات آن شى‌ء، امری اعتبارى مى‌دانند كه ارتباطى با كالاى مورد ضمان ندارد و مربوط به عرضه و تقاضا و كم بودن يا زياد بودن آن در بازار است و صفتى از صفات حقيقى كالاى مورد ضمان نيست. در نتیجه كاهش بهاى چيزى كه بر عهده است بر ضامن نيست و بازپرداخت مثل آن كافى است، خواه بهايش افزايش يابد و يا از آن كاسته گردد. البته آنچه گفته‌اند فى الجمله درست است، ولى اطلاق آن دشوار مى‌نمايد.

راه‌های اثبات ضمان کاهش ارزش پول

راه اوّل: وصفیت کاهش بهای شدید نسبت به شیء مضمون

عرف و عقل تنها در جايى قيمت بازار را به عنوان يكى از اوصاف كالاى جايگزين و همانند، در نظر نمى‌گيرند كه مقدار كاهش بها، كم يا ناچيز باشد. ولى اگر زياد باشد يا كالا در معرض کاهش قيمت باشد، عرف آن را از ويژگيها و اوصاف مثل ديده و موجب ضمان مى‌داند؛ زیرا ضمان مثل به جهت حفظ ویژگی‌های مال نابود شده علاوه بر اصل مالیت آن است. بنابراین هرگاه تفاوت بسيارى وجود داشته باشد، عرف و عقلا به بازپرداخت مثل، كه بهایش کاهش زیادی پیدا کرده بسنده نمى‌كنند.

دو اشکال به این راه

1. طبق ادله‌ى شرعى و عقلايى، موضوع ضمان، مال است نه ماليت و قيمت؛ زيرا در آن ادله، عنوان «من اتلف المال» آمده است. بنابراین اگر ضمان كاهش قيمت به جهت این باشد كه از ابتدا خودِ ماليت به عهده مى‌آيد، اين بر خلاف ادله است. و اگر به این جهت باشد كه کاهش قیمت، در ضمان خود مال نقش دارد، پاسخ آن است كه نگاه عرف در اموال مثلى در پى همسانى و همانندى است، و كاهش و افزايش بهايش در بازار هرگز آن را نزد عرف، مالى ديگر غیر از کالای قبلی نخواهد كرد. پس دليلى بر ضامن بودن كاهش قيمت يافت نمى‌شود.

2. ضمان در نزد عرف و عقلا، نحوه‌ای از جايگزينى و داد و ستد قهرى است ميان چيزى كه نابود شده و ميان آنچه كه شخص زيان ديده در عهده ضامن، مالک مى‌شود. به همين جهت براى زيان ديده مالكيّت فعلى بر مالى كه بر عهده ضامن است ايجاد مى‌شود و آثار ملكيّت بر آن جارى است، و مى‌تواند آن را بفروشد، و يا به ديگرى حواله دهد. اين جايگزينى و معاوضه قهرى به هنگام پديدار شدن سبب ضمان، به يكباره تحقق مى‌يابد. بنابراین، كاهش قيمتِ مثل پس از تحقّق ضمان، بر عهده ضامن نمی‌آید. البته، اين اشکال مبتنى درستی اشکال اول است. علاوه براینکه به شمار آوردن ضمان از گونه‌هاى داد و ستد قهرى، پيش از بازپرداخت، خود محل اشكال است، هر چند آن را پس از بازپرداخت بتوان پذيرفت.

راه دوم: قیمی بودن مال التجارة

مردم، در داد و ستدهاى خود، به اموالى كه براى تجارت در نظر مى‌گيرند، همچون چيزهاى قيمى نگاه می‌کنند؛ یعنی تنها ارزش و بهاى بازارى آن را ديده و ويژگيهاى جنسى آن را وامى‌گذارند. بنابراين، براى قیمت آن نيز ضمان وجود دارد. پول هم، همچون مال التجاره است؛ زیرا تنها برای مبادله استفاده می‌شود.

اشکال:

اين كه انگيزه تجارت به وسیله‌ی مالى وجود داشته باشد، آن را نزد عرف و عقلا از گستره مال مثلى بيرون نمى‌برد. و ويژگى ياد شده، فقط انگيزه است، در حالی که ضمان در برابر خود مال، با چشم پوشى از انگيزه دارنده‌اش، است.

راه سوم: ضمان مثلی در پول حقیقی و ضمان قیمی در پول اعتباری

پول حقيقى، مانند درهم و دينار، مثلى است، ولى پولهاى اعتبارى، تنها برگه‌اى هستند كه سازمان صادر كننده به آنها اعتبار بخشيده و به اندازه بهاى آن عهده‌دار پرداخت طلا و نقره از محل پشتوانه، مى‌شود. بنابراین آنچه بر عهده مى‌آيد، طلا به اندازه همان پول است؛ پس ضامن بايد همين اندازه طلا يا همسانش را به پول بپردازد. بنابراين، تورم و كاهش ارزش پول، به این صورت مورد ضمان است.

اشکال

گرچه در برخى از دورانهايى[1] كه بر پولهاى كاغذى گذشته است، مى‌توان چنين تحليلى را پذيرفت، ولى امروزه اساس درستى ندارد. توضیح اینکه مفهوم پشتوانه برگه‌هاى پول در جهان امروز مانند گذشته نيست كه مبلغ معينى بر عهده شخص يا سازمانى باشد، بلكه پشتوانه پول هر دولت، توان اقتصادى او نسبت تعهدش در زمينه كالاها و خدمات است. آن هم نه به این صورت كه مبلغى معين از آن توان، با اين برگه‌ها نشان داده شود و عرضه گردد، بلكه به معناى آن كه اين برگه‌ها، به دارنده خود، توان برداشت و تملک اندازه‌ی ويژه‌اى را از آن امكانات، هماهنگ با قانون عرضه و تقاضا و شكوفايى اقتصاد آن كشور مى‌بخشد. بنابراین آنچه كه پشتوانه اين برگه‌ها است، خود محل تورّم و افزايش و كاهش قيمتها در مقايسه با همين پولهاست، در حالى كه اگر چيزى پشتوانه پول به این معنا باشد كه برگه‌هاى پول سندی بر آن پشتوانه بر عهده دولت صادر كننده باشد، كاهش مبلغ آن پشتوانه، با گذشت زمان و يا افزايش آن نامعقول است.

شاهد بر این مطلب احکام حقوقی این پول‌ها است. مثلاً پرداخت پول، پرداخت مال است و نه حواله كردن به سازمان صادر كننده، آن گونه كه در داد و ستد با سندها مرسوم است.

راه چهارم:

گرچه پول مالى مستقل است که ضمانش به مثل می‌باشد، ولى از آن جهت كه ماهيت پول بودن، در توان خريد ظاهر مى‌شود، آنچه به عهده ضامن مى‌آيد همان توان خريد است.

اشکال:

اولاً: لازمه‌ی این کلام اين است كه اگر ارزش پول افزايش يابد، باز پرداخت مقدار افزوده شده بر ضامن لازم نباشد؛ زیرا او تنها عهده‌دار توان خريد تبلور يافته در همان برگه ‌است و نه چیز دیگر.

ثانیاً: توان خريد به ‌اين معنى، امری انتزاعى است كه عرف به آن توجه ندارد و آن را مال خارجى به شمار نمى‌آورد و تنها همان برگه‌ی پول را مال خارجى مى‌داند. در نتیجه ضامن نيز مثل آن را به عهده دارد؛ زيرا توان‌خريد، حيثيت تعليليه‌ است و ارتباطی با صفات دیگر مثل ندارد.

راه پنجم:

درباره‌ی پولهاى حقيقى، مثل درهم و دينار، مى‌توان گفت كه كاهش ارزش آنها بر عهده نمى‌آيد؛ زيرا ماليتشان برخاسته از جنس خودشان است، ولى پول اعتبارى، از آن جهت كه به خودى خود، داراى ارزش مصرفى نبوده و تنها در داد و ستد به كار مى‌رود، ويژگى ارزش مبادله‌اى و توان خريد آن، در نگاه عرف و عقلا، همچون صفتى حقيقى به شمار مى‌آيد و مانند سایر صفات، مورد ضمان قرار مى‌گيرد.

البته، ارزش مبادله‌ای پول در صورتی از صفات حقیقی به شمار می‌آید که در اثر قدرت و توان اقتصادی دولت صادر كننده باشد، نه در نتيجه اثر گذارى قاعده عرضه و تقاضاى بازار. بنابراين، اگر اعتبار و توان اقتصادی دولت صادر كننده، كاهش يابد و در نتیجه ارزش پول کاسته شود، اين دگرگونى، همانند تغيير در اوصاف عرضى اموال مثلى همچون ويژگى يخ در تابستان و آب در كوير، نزد مردم مورد ضمان است؛ زیرا پول اعتبارى، با اهميت و مورد نظر عرف است. به همین جهت همسانش تنها آن چيزى است كه با بها و ارزش و ماليت گذشته‌اش از همان جنس، برابر باشد. بنابراين هم ويژگى جنس و هم قيمت و توان خريد، از آن جهت كه همگى از ويژگيهاى مثل مى‌باشند به عهده مى‌آيند. بنابراین کاهش ارزش پول هم مورد ضمان خواهد بود.

نحوه محاسبه‌ی قدرت خرید پول

اكنون تنها اين مشكل بر جاى مى‌ماند كه توان خريد پول از اين جنبه را چگونه بايد محاسبه كرد؟ شايد بهترين راه اين باشد كه آن را با پولهاى بهادار ديگرى كه ماليت ثابتى دارند و نيز كالاهايى كه به طور معمول ارزش ثابت دارند، مانند طلا و نقره و يا با ميانگين بهاى كالاها در بازار در فاصله معينى از زمان سنجيد. اين راه، گرچه نزديكتر به ذهن است، ولى اشكالات و ابهامهايى نيز دارد كه بايد مورد نظر و بررسى قرار داد:

اشکال اوّل:

ويژگى ياد شده همان گونه كه در اسکناس يافت مى‌شود، در درهم و دينار كه پولهاى حقيقى‌اند نيز وجود دارد؛ زيرا جنبه پول بودن آنها نيز مانند پول بودن اسكناس است؛ زیرا مردم توان خريد آنها را مى‌نگرند و اينكه پولهاى حقيقى داراى فوايدى حقيقى در جنس خودشان بوده و نه اعتبار صرف، تفاوتى از این جهت ایجاد نمی‌کند. لازمه‌ی این حرف این است که اگر توان خريد درهم و دينار نيز کم شود، بتوان به همان اندازه بيشتر دريافت كرد كه گمان نمی‌رود كسى اين مطلب را بپذيرد.

پاسخ از اشکال:

به شمار آوردن توان خريد از ويژگيها و صفات مثل، در ميان مردم تنها در پولهاى اعتبارى است و نه حقيقى؛ زيرا نكته‌ی آن در عرف به جنبه پول بودن و وسيله مبادله شدن مربوط نمى‌گردد تا گفته شود هر دو گونه پول، از اين ديدگاه يكسانند، بلكه نکته‌ی آن همان اعتبارى بودن اين دسته از پولهاست؛ یعنی چون پولِ اعتبارى تنها بدين جهت منتشر مى‌شود كه نشانگر ماليت و توان خريد باشد، اين توان در آن به صورت معناى اسمى و استقلالى نگريسته مى‌شود، ولى پول حقيقى چنين نيست.

اشكال دوم:

هر چند ماهيت و حقيقت پول در نزد عرف، همان قدرت خريد است و منفعت ذاتى ديگرى ندارد، ولى اين به تنهايى براى ضمان كاهش بهاى پول، كافى نيست؛ زيرا ارزش پول در بازار از ويژگيها و اوصاف نسبى است و به طرف ديگرى نيز وابسته است كه همان بازار و درجه مطلوبيت و تقاضاى مردم است. اين گونه ويژگيهاى نسبى، اگر به جهت دگرگونى صفت موجود در خود يک چيز، ايجاد شوند، مورد ضمان خواهند بود؛ زیرا اين ويژگى‌ها به خود آن مال وابسته بوده و در گستره حق مالكشان است. ولى اگر به جهت تغيير طرف ديگر، كه بيگانه از مال است، باشند نمى‌توان آن‌ها را بر عهده ضامن دانست؛ چرا كه آن سوى ديگر در دایره‌ی حق او نبوده‌است. كاهش بهاى پول نيز به نحو دوم است؛ یعنی كم شدن ارزش پول به اين معناست كه از مطلوبيّت آن نزد مردم كاسته شده که ارتباطی با حق مالک ندارد؛ بنابراین نمى‌توان آن را از ويژگيهاى مثل و بر عهده ضامن به شمار آورد. شاهد اين سخن آن است كه اگر كسى با تبليغات يا هر وسيله ديگرى، باعث كاهش تقاضاى مردم نسبت به پولى گردد و از ارزش آن كاسته شود، عهده‌دار كاهش ارزش پولهاى در دست مردم نخواهد بود. در حالى كه اگر اين ويژگى از اوصاف مثل بوده و با ضامن شدن مثل، به عهده آيد، كسى كه باعث از ميان رفتنش مى‌گردد، بايد بهاى آن را نيز ضامن باشد.

خلاصه اینکه بايد يا ضمان كاهش بها را در اثر تبليغات و ... بپذيريم، كه هرگز كسى آن را نمى‌پذيرد و يا حتّى در صورت نابود شدن نيز حكم به ضمان نكنيم.

پاسخ:

در ويژگى‌ها و اوصاف نسبى از ديدگاه عرف، ميان تصرف در اوصاف نسبى و تصرّف در خود كالا تفاوت وجود دارد. در نوع اوّل از آن جهت كه تصرف در حق و ملک ديگرى نيست، ضمانى وجود ندارد، ولى در نوع دوم چون در حق ديگرى تصرّف مى‌شود، ضمان مى‌آيد. مسأله‌ی ما نيز به همین صورت است؛ یعنی اگر کسی پولِ داراى ارزش و بهاى روز را از ميان ببرد و يا از صاحبش به گونه‌اى كه موجب ضمان شود بگیرد، چنين كارى اتلاف يا گرفتن توان خريد مالک به شمار مى‌آيد و موجب ضمان آن مال به مقدار قيمت و ماليت آن خواهد بود. ولى اگر بر بازار تأثير بگذارد و تقاضاى مردم را نسبت به اين پول كاهش بدهد و يا به نبرد اقتصادى با سازمان صادر كننده بپردازد و توان خريد پولش را در جهان كم كند، کار او تصرف در مال صاحبان آن پولها به شمار نمى‌آيد.

اشكال سوم:

ضامن بودن كاهش بهاى پول مسلتزم جایز دانستن بهره‌گيرى به اندازه نرخ تورم است و ربا بوده و قابل پذیرش نیست.

پاسخ از این اشکال

پذيرش مطلب ياد شده اشكالى ندارد؛ زيرا ربا نيست؛ چرا كه هرگونه افزايش، در باب قرض، ربا به شمار نمى‌آيد. ربا تنها افزوده بر سرمايه، يا همان افزايش مالى بر اصل مال پيشين است و چنين چيزى در مسأله‌ی ما وجود ندارد؛ زیرا مالیت و ارزش مبلغ بازپرداخت، به جهت تورم و كاهش بهاى پول، به اندازه اصل پول دريافت شده است و افزایش اسمی هم مجرد نام و اعتبار است که به خودى خود مال نيست، و افزایش سرمایه محسوب نمی‌شود. در محل بحث نیز ارزش پول افزوده شده با پول دریافت شده برابر است.

چكيده‌ی همه‌ی آنچه گذشت اين است كه به عهده آمدن كاهش ارزش پولِ اعتبارى در گرو اطمينان به اين است كه نگرش عرف به پول، این است كه خود، مال است و داراى ماليت، نه اینکه صرفاً داراى ارزش اسمى يا اعتبار‌ حقوقى باشد. در چنين صورتى جايگزينش، پولى از نوع خودش و داراى ارزش مبادله‌اى برابر خواهد بود. اگر اين سخن را به درستى بپذيريم، ضمان بر حسب قاعده ثابت ‌خواهد شد و گرنه مقتضاى اصل عملى ضامن نبودن بيشتر از معادل اسمى خواهد بود.

بخش دوم: بررسى روايات مربوط به اين بحث

رواياتى كه در خصوص اين مسأله وارد شده ناهماهنگ است و نیاز به بررسى دارد.

1. روايت معتبره يونس[2]:

يونس مى‌گويد به امام رضا (ع) نوشتم كه: از كسى سه هزار درهم طلبكارم و آن درهمها در آن روزها ميان مردم در گردش بود و امروز در گردش نيست، آيا همان درهمها را بر عهده او بستانكارم يا آنچه امروز در ميان مردم داد و ستد مى‌شود؟ حضرت برايم نوشت: مى‌توانى آنچه امروز ميان مردم در گردش است از او باز پس گيرى، همان گونه كه چيزى در گردش ميان مردم را به او داده بودى.

2. روايت معتبر ديگرى از يونس به نقل مرحوم شيخ[3]:

به امام رضا (ع) نوشتم: از كسى ده درهم بستانكار بودم و پادشاه آن درهمها را از اعتبار انداخت و درهمهاى ديگرى بالاتر از درهمهاى قبلى به گردش افكند كه درهمهاى قبلى امروز ارزش كمترى دارد، اكنون من كداميك را از او طلب‌کار هستنم؟ درهمهاى نخستين كه پادشاه از ارزش انداخته يا درهمهايى كه امروز مجاز مى‌شمرد؟ حضرت برايم نوشته است: براى توست درهمهاى نخستين.

3. روايت معتبر صفوان[4]:

معاوية بن سعيد از ايشان پرسيد: مردى درهمهاى چندى را از كسى وام گرفت و آن درهمها از اعتبار افتاده يا دگرگون گشته و اكنون چيزى با آن فروخته نمى‌شود، آيا براى صاحب آن درهمها [وام دهنده] همان درهمهاى نخستين است و يا درهمهاى در گردشى كه ميان مردم با ارزش شمرده مى‌شود؟ فرمود: براى صاحب آن درهمها همان درهمهاى نخستين است.

وجه استدلال به روایات

در استدلال به روايت اوّل گفته مى‌شود كه اين روايت ضمان صفات انتزاعى و غير حقيقى مال را مى‌رساند؛ زیرا دلالت بر ضمان ويژگى پول بودن درهم و در گردش بودن آن را، مى‌كند و اين كه اگر درهمهاى داده شده از گردش افتادند، بر بدهكار است كه درهمهاى در گردش را بپردازد. و وصف در گردش بودن يک صفت نسبى و انتزاعى است و نه حقيقى. همچنین عدم گردش درهم به طور معمول، كاهش بهاى درهمهاى پيشين را نسبت به درهمهاى در گردش به دنبال دارد و روايت دلالت می‌کند كه بهاى بيشتر که هنگام در گردش بودن درهم داده شده، به عهده ضامن مى‌آيد.

اين روايت با روايت ديگر يونس معارض است كه مى‌گويد چيزى جز درهمهاى نخستين از آن او نيست.

تحقيق در بررسى روايات‌

اوّل آن که: نهايت چيزى كه روايت نخست‌ يونس بر آن دلالت دارد اين است كه صفت پول بودن و در گردش بودن به ضمان در مى‌آيد. چنين چيزى هرگز به معنای ضمان كاهش ارزش درهمهاى در گردش نیست؛ زيرا پول بودن گر چه از صفات انتزاعى است، ولى از جنبه‌هاى با اهميت است كه نقره سكه دار را پول گردانيده و در داد و ستدها به كار برده مى‌شود، به گونه‌اى كه پول، عنوانى است جدا از مالهايى كه پول نيستند، بنابراین بايد اين ويژگى را از صفتهاى مثل نزد عرف به شمار آورد. امّا كاهش ارزش مال چنين نيست و هرگز نزد مردم آن را مالى ديگر‌ نمى‌گرداند. بنابراين، ميان از اعتبار افتادن نقره سكه دار و كاهش ارزش آن از اين ديدگاه تفاوت وجود دارد.

دوم آن كه: مى‌توان بين روايت نخست و دو روايت ديگر جمع کرد و گفت مقصود از روايت نخست جايى است كه درهم‌ها را با در نظر گرفتن وزن آنها پرداخته و نه به عنوان نوعى معيّن و بخصوص، و دو روایت بعد در مواردی هستند که درهم‌ها به عنوان نوعی معین و سکه مورد لحاظ قرار گرفته‌اند. توضیح اینکه كه پول حقيقى گاهى مى‌تواند چون‌ كالا لحاظ شود و با ويژگى‌اش مورد ضمان قرار گیرد، و گاهی نيز همچون پول يا نقره و طلايى كه براى داد و ستد سكه‌اى به هر گونه خورده باشد، مورد لحاظ قرار گیرد كه در اين صورت وزن معادل آنچه دريافت گرديده بود از طلا و نقره در گردش براى داد و ستد به عهده مى‌آيد.

دسته‌ی دیگری از روایات برای اثبات عدم ضمان کاهش ارزش پول

براى اثبات به عهده نيامدن كاهش ارزش پول، مى‌توان به رواياتى استدلال كرد كه مى‌گويد: براى كسى كه از ديگرى چند دينار يا درهم بستانكار بوده و بهاى آنها پيش از حسابرسى دستخوش دگرگونى شده باشد، معيار همان بهاى روز بازپرداخت است.

به عنوان مثال در صحيحه حلبی[5] آمده است: از امام صادق (ع) درباره مردى پرسيدم كه چند درهم در موعد معين بستانكار بود، هنگام بازپرداخت سر رسيد و نزد بدهكار درهمى نيست، پس بدو گفت كه به نرخ صرّافى روز از من دينار بازستان. حضرت فرمود: اشكالى ندارد.

نتیجه‌ی اعتبار روز محاسبه و يا روز اشتغال ذمه بدهكار به بدهى در فرضى كه نرخ ارز دچار زياده و نقصان آن است كه كاهش ارزش پولى كه بر عهده كسى باشد به ضمان در نمى‌آيد و بر بدهكار لازم نیست چيزى اضافه بر بهاى روز بازپرداخت با پول ديگرى بپردازد و قيمت آن در قبل هر مقدار بوده تفاوتى نمى‌كنند.

خلاصه اینکه اين روايات بر ديدگاه مشهور فقيهان دلالت دارند كه گفته‌اند: اگر پولى بر عهده بدهكار آيد، هر گاه بخواهد با پول ديگرى آن را باز پس دهد، چيزى جز بهاى روز بازپرداخت از آن بستانكار نيست. لازمه‌ی اين سخن آن است كه هرگاه بهای پول ياد شده افزايش يابد، بدهكار بايد با همان بهاى بالا آن را بپردازد، اگر بهايش كاهش يابد، چيزى جز نرخ روز بازپرداخت بر او نيست. در نتیجه، كاهش بها، در پول همچون كالا به عهده نمى‌آيد.

البته بايد گفت: تمامى روايات ياد شده درباره پول حقيقى يا درهم و دينار وارد شده بنابراين نمى‌توان حكم پول اعتبارى را كه ارزش آن تنها در گرو اعتبار آن است، از اين روايات به دست آورد.

سخن پایانی

در پايان از چيزهايى سخن مى‌گوييم كه با اين مسألۀ مهم يعنى تورّم در ارتباط است. در واقع مباحث بسيارى يافت مى‌شوند كه به مسأله تورم يا كاهش ارزش پول ارتباط دارند، ولى ما تنها به دو مبحث از ميان آنها بسنده مى‌كنيم.

1. تورم و كاهش ارزش پول پيامد مهمى در باب خمس دارد؛ چه بر اساس آن، مى‌توان گفت كه هر گاه بهاى كالاى تجارى افزايشى يابد كه تنها نتيجه تورّم باشد، خمسى در آن لازم نمى‌شود؛ زيرا اين در حقيقت كاهش ارزش پول و فرو افتادن بهاى آن است و نه افزايش بهاى كالاى تجارى، در نتیجه بهره يا غنيمت كه موضوع تحقّق خمس است در چنين جايى صادق نیست.

2. از چيزهايى كه با اين بحث ارتباط دارد، سرمايه مضاربه است. البته در صورتى كه پيمان مضاربه بر پول بسته شود و از ديدگاه فقهى آن را درست بدانيم. كاهش ارزش پول در اثر تورّم، اگر چه بر عهده كارگزار نيست؛ چرا كه او امانتدار است، ولى کلام در اين است كه آيا اين كاهش، از سود كسر مى‌گردد يا خير؟ چه اين كه سود، سپری براى حفظ سرمايه است و اگر ارزش و توان خريد پول در گردش به عنوان سرمايه درنظر گرفته شود، نخست بايد چيزى به همين اندازه از سود را كنار گذاشته و افزون بر آن را سود به شمار آورد كه با نسبت معينى ميان صاحب سرمايه و كارگزار تقسيم مى‌شود.

 

 


[1] - چهار دوره بر پول گذشته که به اختصار بیان می‌شود: 1. دوره‌اى كه برگه‌هاى صادر شده رسيد پشتوانه طلا و نقره بودند كه در خزانه صادر كننده‌ نگهدارى مى‌شد. 2. هنگامى كه صادر كنندگان آن برگه‌ها دريافتند كه ناگزير از نگهدارى‌ پشتوانه‌ها به اندازه مبلغ در گردش نيستند، چرا كه هرگز دارندگان پول، يكجا براى دريافت پشتوانه‌هاى خود به آنان مراجعه نمى‌كنند، رفته رفته انديشه نگهدارى پشتوانه و طلا و نقره، جاى خود را به تعهد و ضمان صادر كننده پول نسبت به پرداخت بخشى از پشتوانه در برابر آوردن آن برگه‌ها، داد. در نتیجه اين اوراق حاكى از پشتوانه‌اى در ذمه و عهده شدند و نه پشتوانه‌ی خارجى و سپرده شده. 3. آن گاه كه دولتها اهميت و خطرناک بودن چنين برگه‌هايى را دريافتند و توان آن را در پر كردن جاى طلا و نقره، بسى بيشتر از واقعيتش ديدند، و صادر كردن آن را از سوى اشخاص ممنوع کردند و خود به اين كار پرداخته و قوانينى براى حمايت و رسميت آن قرار دادند و متعهّد شدند كه به مقدار برگه‌هاى صادر شده پشتوانه طلا و نقره قرار دهند تا بين مردم و ساير دولت‌ها اعتبار داشته باشد، در اين هنگام اين تعهد، پشتوانه‌اى شد مستقلّ از جنبه حاكى بودن برگه‌هاى پول از پشتوانه. 4. دوره‌اى كه امروزه در جهان وجود دارد كه دولتهاى صادر كننده‌ی پولها، هيچ تعهدى براى پرداخت پشتوانه و يا پاسدارى از اندازه ارزش آن ندارند. چاپ و انتشار اين برگه‌هاى بهادار قانونى، به ميزان ثروتهاى واقعى و امكانات و داراييهاى حقيقى است كه هر دولتى دارد.

[2] - «قال كتبت إلى الرضا (ع): ان لي على رجل ثلاثة آلاف درهم و كانت تلک الدراهم تنفق بين الناس تلک الايام و ليست تنفق اليوم، فلى عليه تلک الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس؟ قال: فكتب إليّ: لک أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما اعطيته ما ينفق بين الناس.»(وسائل الشیعه ط. آل البیت ج18 ص 206.)

[3] - «قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (ع): انه كان لي على رجل عشرة دراهم و انّ السلطان أسقط تلک الدراهم و جاءت دراهم أعلى من تلک الدراهم الأولى و لها اليوم وضيعة، فأيّ شي‌ء لي عليه، الأولى الّتي اسقطها السلطان أو الدراهم الّتي اجازها السلطان؟ فكتب: لک الدراهم الاولى.» (همان)

[4] - «قال: سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم عن رجل و سقطت تلک الدراهم أو تغيّرت و لايباع بها شي‌ء، ألصاحب الدراهم الدراهم الاولى أو الجائزة الّتي تجوز بين الناس؟ فقال: لصاحب الدراهم الدراهم الاولى.» (همان ص 207)

[5] - «عن أبي عبداللّه (ع): في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء‌ الاجل و ليس عند الذي حل عليه دراهم، فقال له: خذ منّي دنانير بصرف اليوم. قال: لابأس به.» (همان ص 172)

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج