لزوم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد PDF چاپ پست الکترونیکی


بسم الله الرحمن الرحیم

 

خلاصه مقاله

لزوم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد

 

 

 

 

محمدحسین مخبـریان

90229_9495-10_KmO_00

 

 

مدرسه فقهی امام محمد باقر(علیه السلام)

20/10/94 تا 21/11/94


مقدمه

سؤال اصلی در این مقاله این است که آیا احکام شرعی از مصالح و مفاسد پیروی می‌کنند یا خیر؟[1] به عبارت دیگر، آِیا پیش از آن که حکم شرعی از ناحیة شارع جعل شود، مصلحت یا مفسده‌ای وجود داشته است که به موجب آن شارع جعل حکم کرده باشد یا خیر؟

اگر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد ثابت شود، سؤال‌های مهم دیگری را باید پاسخ داد:

‌أ)       آیا برای ما امکان درک مصالح و مفاسد وجود دارد؟

‌ب)  چه راه‌هایی برای تشخیص آنها وجود دارد؟

‌ج)    آیا تشخیص و درک ما از مصالح و مفاسد می‌تواند مبنای استنباط حکم شرعی در فقه قرار گیرد؟

تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، از بحث‌های سابقه‌دار کلامی و اصولی در اسلام است.

نسبت بین «حسن و قبح عقلی» و «مصلحت و مفسده»

سه احتمال دربارة رابطه‌ بین «حسن و قبح عقلی» و «مصلحت و مفسده» بیان شده است:

‌أ)       رابطة بین آن دو تساوی است یعنی حسن و قبح به معنای مصلحت و مفسده است.

‌ب)  گاهی مصلحت و مفسده به حسن و قبح می‌انجامد و گاهی نمی‌انجامد. (چون هر فعلی ممکن است از جهات مختلف مجمع مصالح و مفاسد باشد و چون عقل ما درک تامی از این جهات ندارد، نمی‌تواند حسن و قبح را معلوم کند، بله! اگر عقل تام باشد، حکم به حسن و قبح بر اساس مصالح و مفاسد خواهد کرد.)

‌ج)    هیچ رابطه‌ای بین این دو وجود ندارد و نمی‌توان گفت حتی اگر عقل تمام مصالح را هم درک نماید، حکم به حسن می‌کند؛ زیرا حسن و قبح ثابت هستند اما مصالح و مفاسد متغیر هستند.

چون در ذهن بسیاری از علما احتمال اول مطرح بوده است، قاعدة تبعیت را از فروعات بحث حسن و قبح عقلی دانسته‌اند و بر این مبنا اشاعره قائل به عدم تبعیت و عدلیه قائل به تبعیت شده‌اند؛[2] اما اگر دو احتمال دیگر پذیرفته شود، حتی بر اساس مبنای اشاعره هم می‌توان این قاعده را مستقلاً بررسی کرد.[3]

به نظر نویسنده: اگر حسن و قبح ذاتی افعال را بپذیریم، لازم است شارع حکم را مطابق مصالح و مفاسد جعل نماید تا موجب تفویت مصلحت یا القا در مفسده نشود و ترجیح بلا مرجح هم پیش نیاید.

ادلة عدم تبعیت و بررسی آن

اشاعره برای عدم تبعیت، دلایل عقلی و نقلی اقامه کرده‌اند. هر دسته از دلایل جداگانه بررسی می‌شوند و در انتها اشکالاتی بر اصل مدعای آنها بیان می‌شود.

استدلال‌های عقلی بر عدم تبعیت

نُه تقریب مختلف برای دلیل عقلی بر استحالة تبعیت بیان شده است که برخی از آنها مشابه هم هستند. نتیجة همة آنها این است که تبعیت احکام از مصالح و مفاسد یا محال است یا قبیح. به طور خلاصه محور بحث این تقریب‌ها یکی از امور زیر است:

‌أ)       ناقص شمردن خداوند با فرض این که غرض هر فاعلی از فعلش استکمال است. (مهم‌ترین محور تقریب‌ها همین است)

‌ب)  محدود کردن خداوند با تعیین چهارچوب برای تشریع او.

‌ج)    اثبات واجب الوجودی غیر از خداوند (اگر وجود علت‌ها، خارج از محدودة اختیار خداوند و واجب الوجود باشد).

‌د)      تسلسل ناشی از نیازمند علت بودن آن علت. (اگر علت‌ها ممکن و نیازمند علت دیگری باشد).

‌ه)       توانایی خداوند بر تحصیل مسببات بدون استفاده از اسباب در نتیجه لغو بودن تبعیت احکام از مصالح.

‌و)     تالی فاسد داشتن تبعیت (حلیت حد کم از برخی از محرمات مثل یک قطره شراب/ به هم خوردن نظم جامعه در اثر تعارض مصالح افراد/ لزوم تغییر موضوعات برخی احکام مانند زکات).

پاسخ استدلال‌های عقلی بر عدم تبعیت

به این تقریب‌ها یک پاسخ نقضی و پاسخ‌های حلی داده شده است:

پاسخ نقضی کلی: اشاعره قائلند چون خداوند برای برخی از افعال خود غرض بیان کرده است، ما همان افعال را دارای غرض می‌دانیم. اگر وجوه عقلی که بیان کرده‌اند، صحیح است (یعنی یا محال است یا قبیح است که افعال خداوند دارای غرض باشد) چگونه خود او این امر محال یا قبیح را انجام داده است؟!

پاسخ‌های حلی: به تقریب‌های فوق این گونه پاسخ داده شده است:

‌أ)       هدفمند بودن فعل وقتی ملازم با نقص فاعل است که غرض و نفع فعل به فاعل برگردد در حالی که در افعال خداوند این نفع به مخلوقات می‌رسد. برخی نیز اینگونه پاسخ داده‌اند که عدم تبعیت به معنای نفی فعل اختیاری است که خودش بزرگترین نقص است. همچنین ثبوت علت به احسان خداوند برمی‌گردد که خود از صفات کمال است نه موجب نقص.[4]

‌ب)  پاسخ صریحی به این اشکال در مقاله داده نشده است.

‌ج)    در صورتی واجب دیگری از تبعیت جعل خداوند از مصالح لازم می‌آید که علل به فاعلیت خداوند برگردد در حالی که این علل مربوط به فعل اوست.[5]

‌د)      این تسلسل نسبت به آینده است و اشکالی ندارد. (مصالح و مفاسد علت غایی احکام هستند، حصول فعل علت غایی را محقق می‌کند. حال اگر این علت خود امر دیگری را طلب نماید، تسلسل در مستقبل است.

‌ه)       اگر خداوند می‌تواند بدون استفاده از اسباب، مسببات را ایجاد نماید، باید بتواند بدون جعل احکام هم ثواب و عقاب دهد، پس جعل احکام هم لغو است. (پاسخ نقضی)

‌و)     برخی تالی فاسدها فاسد نیست و بدان ملتزمیم (مثل جواز شرب شراب در فرض وجود و برتری مصلحت)، برخی از موضوع بحث خارج هستند (مثل ملاک شناسایی مصالح و یا حکم مربوط به حکومت زکات) برخی نیز ناشی از مساوی دانستن عدم وجود ضرر و مصلحت است. (شرب مقدار کم شراب).

استدلال‌های نقلی بر عدم تبعیت

همچنین برای قول اشاعره به شش آیه و سه دسته روایت می‌توان تمسک کرد:

‌أ)     آیة شریفة (لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُون‏)

‌ب)    آیة شریفة (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُم‏‏) این آیه بیان می‌کند که برخی چیزها طیب بوده‌اند (مصلحت داشته‌اند) با این حال خداوند آنها را حرام نموده است.

‌ج) آیة شریفة (إِنَّما جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذينَ اخْتَلَفُوا فيهِ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فيما كانُوا فيهِ يَخْتَلِفُون‏‏) مطمئناً ماهی روز شنبه با ماهی روز یک‌شنبه هیچ تفاوتی نداشت لذا معلوم می‌شود که حلیت و حرمت صید ماهی تابع مصلحت و مفسدة ذاتی در صید ماهی نیست بلکه تنها تابع حکم شارع است.

‌د)   آیة شریفة (وَ لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ‏‏) این سخن حضرت عیسی است. اگر احکام تابع مصالح و مفاسد باشند، چگونه می‌توان برخی حرام‌ها را حلال نمود؟ با همین استدلال بنا بر تبعیت، نسخ هم غیر قابل پذیرش خواهد بود در حالی که در شریعت واقع شده است.

‌ه)    آیة شریفة (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فيهِما إِثْمٌ كَبيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما) در آیه آمده است که خمر دارای منافع و گناه (نه ضرر) است و چه بسا چیزی منفعت و سود داشته باشد در عین حال گناه و نافرمانی باشد.

‌و)   آیة شریفة (الَّذينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَما يَقُومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا) در آیه تنها تفاوت بیع و ربا را چنین بیان کرده است که خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده است.

‌ز)   روایت ابان بن تغلب بر وجوب پرداخت سی شتر به عنوان دیة قطع سه انگشت زن و چهل شتر برای دیة چهار انگشت دلالت دارد در حالی که مقتضای تبعیت، غیر از این است.

‌ح) در روایات مختلفی حلال و حرام پیامبر ص تا قیامت ثابت هستند در حالی که توجه به ملاکات به معنای دست برداشتن از این استمرار است.

‌ط) برخی از روایات تحلیل و تحریم در معاملات را تنها تابع کلام می‌دانند در حالی که تغییر کلام، مصلحت و مفسده را تغییر نمی‌دهد.

پاسخ استدلال‌های نقلی بر عدم تبعیت

قبل از بیان پاسخ این استدلال‌ها باید به این نکته توجه کرد که چون هر دو طرف به دلایل نقلی تمسک کرده‌اند، نهایتاً تعارض رخ می‌دهد و لازم است به قواعد باب نعارض مراجعه کرد؛ اما پاسخ‌های استدلال‌ها:

‌أ)     آیه نفی سؤال نه تنها دال بر عدم تبعیت نیست، بلکه طبق برخی از روایات دال بر تبعیت است زیرا چون خداوند افعالش حکیمانه است، جایی برای سؤال از خداوند باقی نمی‌ماند. همچنین بسیاری، وجوه عقلی را ذیل این آیه مطرح کرده بودند که با پاسخ به آنها وجهی برای استدلال به این آِیه باقی نمی‌ماند.

‌ب)    آیه تحریم طیبات بر بنی اسرائیل به فرض که بر نفی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در متعلقات احکام دلالت نماید، بر نفی تبعیت تشریع از مصلحت در نفس حکم دلالتی ندارد.

‌ج) دلیل قاطعی وجود ندارد که صید ماهی در روز شنبه هیچ فرقی با روزهای دیگر ندارد. (اشاعره هم معتقدند بر حسب استقرا در احکام شارع مصلحت وجود دارد لذا در این مورد هم وجود مصلحت محتمل است.)

‌د)   قول حضرت عیسی و نسخ احکام هم نه تنها منافاتی با تبعیت احکام از مصالح و مفاسد ندارد؛ بلکه.موافق قاعده است زیرا بیان می‌کند که حکم مجعول تا این زمان مصلحت داشته است.

‌ه)    دربارة آیة خمر هم باید توجه داشت که آنچه در قاعده مورد نظر است درنظرگرفتن مجموع مصالح و مفاسد است و ممکن است چیزی که در مجموع حرام می‌شود، مصالحی نیز داشته باشد.

‌و)   پاسخ آیه حرمت ربا و تحلیل بیع هم از مطالب فوق مشخص است.

‌ز)   روایت دیة انگشتان زن بر عدم تبعیت دلالت ندارد بلکه ثابت می‌کند که ملاکات احکام همیشه قابل تشخیص نیستند.

‌ح) پذیرش تبعیت احکام از مصالح و مفاسد منافاتی با استمرار احکام تا قیامت ندارد. (این روایات بیان می‌کنند که مصالح و مفاسد در افعال وجود دارند.)

‌ط) اگر چه حلیت و حرمت تابع واقع معامله است اما الفاظ مشخص می‌کنند که چه قسمی از معاملات ایجاد شود؛ لذا این روایت هم دلیلی بر عدم تبعیت نیستند.

اشکالاتی بر اصل مدعای اشاعره

چند اشکال هم بر اصل ادعای اشاعره وارد شده است:

‌أ)     در بسیاری از آیات قرآن کریم برای احکام شرعی اغراض و عللی بیان شده است تا جایی که خود اشاعره هم به آن آیات تمسک کرده‌اند و آن را دلیل بر تبعیت گرفته‌اند اما نه به عنوان قاعدة لزومی بلکه به عنوان قاعدة استقرائی.

‌ب)    هرچند اشاعره در کلام تبعیت را رد کرده‌اند؛ اما در اصول و فقه خود بدان استناد کرده‌اند. شاهد آن مطرح شدن باب قیاس و مصالح مرسله است که بدون در نظر گرفتن بحث تبعیت، غیر قابل پذیرش است. نسبت به این تناقض پاسخ‌هایی داده شده است که در انتهای مقاله بیان خواهد شد.

‌ج) اشاعره در عین اینکه انجام فعل عبث را از خداوند محال می‌دانند، اما وجود علل و اغراض را در فعل شارع قبول ندارند در حالی که فعلی که بدون غرض باشد، لغو و عبث است.

ادلة تبعیت و بررسی آن

این قاعده در میان عدلیه به دو شکل بیان شده است: گروهی احکام را تابع مصالح و مفاسد در متعلق حکم می‌دانند و گروهی احکام را تابع مصلحت و مفسده در متعلق حکم یا در نفس جعل حکم[6] می‌دانند. برای این قاعده هم ادلة عقلی و هم نقلی بیان شده‌اند، علاوه بر آن به قواعد کلی شرعی مورد اتفاق نیز استدلال شده است:

استدلال‌های عقلی بر تبعیت

‌أ)     استحالة ترجیح بلا مرجح (حرمت یا وجوب یکسان است ولی شارع بدون این که هیچ طرفی ترجیحی داشته باشد، یکی را انتخاب می‌کند)

‌ب)    جعل احکام بدون غرض مستلزم لغویت در فعل خداوند است که برای حکیم محال است.

‌ج) افعال خداوند تابع و معلول غرض هستند و چون احکام هم فعل خدایند، تابع غرضی هستند که همان مصالح و مفاسد هستند.[7]

‌د)   برای پاسخگویی به نیازهای هر زمان توجه به مصالح و مفاسد لازم است تا بتوان احکام ثانویه و حکومتی صادر نمود و جامعه را اداره نمود.[8]

‌ه)    مصلحت و مفسده همان حسن و قبح ذاتی اشیاست که نبوت و امامت با آن اثبات می‌شود، انکار تبعیت، باعث بسته شدن راه اثبات نبوت و امامت می‌شود.

بررسی استدلال‌های عقلی بر تبعیت

‌أ)     اگر مراد از ترجیح بلامرجح استحالة معلول بدون علت است، ارادة خداوند علت و مرجح است و اگر مراد قبح ترجیح بدون مرجح است، بر مبنای اشاعره (انکار حسن و قبح ذاتی) هر کاری شارع کند، حسن است.[9]

‌ب)    دلیل لغویت تام است.

‌ج) به دلیل سوم با تالی فاسدهایی که قبلاً جواب داده شد، اشکال شده است. اما این استدلال بر مبنای عدلیه قابل مطرح شدن است نه اشاعره.

‌د)   برخی گفته‌اند انکار تبعیت بلکه اصل مصلحت و مفسده به معنای انکار ثانویه و حکومتی نیست.

‌ه)    استدلال آخر نیز مبنایی است و ضمناً بر فرض تساوی حسن و قبح و مصلحت و مفسده است.

در مجموع تنها دلیل دوم تام است و اشاعره هم کار عبث را از حکیم قبیح می‌دانند.

استدلال‌های نقلی بر تبعیت

به آیات و روایات فراوانی هم در اثبات قاعده تمسک شده است (بخش عمده‌ای از کتاب علل الشرایع به این موضوع اختصاص دارد):

‌أ)           (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون‏* ِإنَّما يُريدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُون‏)

‌ب)    (وَ أَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَر)

‌ج) (جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاس‏)

‌د)   (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَ عَسى‏ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ عَسى‏ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُون‏)

‌ه)    وصیت امام علی به امام حسن ع: «فَإِنَّهُ لَمْ يَأْمُرْكَ إِلَّا بِحَسَنٍ وَ لَمْ يَنْهَكَ إِلَّا عَنْ قَبِيح‏»

‌و)   روایت امام رضا ع به محمد بن سنان: «أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْقِبْلَةِ يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يُحِلَّ شَيْئاً وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ لِعِلَّةٍ أَكْثَرَ مِنَ التَّعَبُّدِ لِعِبَادِهِ بِذَلِكَ ... لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَكَانَ جَائِزاً أَنْ يَسْتَعْبِدَهُمْ بِتَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ وَ تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ حَتَّى يَسْتَعْبِدَهُمْ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ وَ أَعْمَالِ الْبِرِّ كُلِّهَا... َ إِنَّا وَجَدْنَا كُلَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَفِيهِ صَلَاحُ الْعِبَادِ وَ بَقَاؤُهُمْ وَ لَهُمْ إِلَيْهِ الْحَاجَةُ الَّتِي لَا يَسْتَغْنُونَ عَنْهَا وَ وَجَدْنَا الْمُحَرَّمَ مِنَ الْأَشْيَاءِ لَا حَاجَةَ بِالْعِبَادِ إِلَيْهِ وَ وَجَدْنَاهُ مُفْسِداً دَاعِياً الْفَنَاءَ وَ الْهَلَاكَ ...‏»

‌ز)    روایت حجة الوداع: «مَا مِنْ شَيْ‏ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَ مَا مِنْ شَيْ‏ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْه‏» با این توضیح که مقرب و مبعد همان مصلحت و مفسده است.

‌ح) خطبة حضرت زهرا س

‌ط) روایت لا ضرر چون وقتی در اسلام هر ضرری نفی شده است، خود شارع هم کارهایش در جهت ضرر رساندن نیست لذا مطابق ضرر، حکم وجوبی جعل نمی‌کند.

بررسی استدلال‌های نقلی بر تبعیت

آیات ذکر شده را اشاعره هم قبول دارند اما این آیات کبرای کلی را اثبات نمی‌کند و اشاعره هم تبعیت احکام از مصالح را استقرائاً پذیرفته‌اند. از میان روایات هم روایات ائمه مورد پذیرش اهل سنت نیستند علاوه بر این که برخی از همین روایات هم ضعف سندی یا دلالی دارند. لا ضرر هم در صورتی می‌تواند دلیل باشد که ضرر و مفسده به یک معنا باشد. لذا تنها روایت حجة الوداع می‌تواند قابل پذیرش باشد.

قواعد کلی دال بر تبعیت[10]

قواعد کلی مورد قبولی که دال بر تبعیت هستند از این قرارند:

‌أ)     تقسیم گناهان به کبیره و صغیره (تفاوتی از نظر شارع که نیست لذا باید تفاوت از لحاظ مصالح و مفاسد باشد.)

‌ب)    وجود احکامی برای جبران خسارت برای رعایت مصالح بندگان است مثل دیه، مهریه، ضمان اتلاف.

‌ج) امضای بسیاری از عرف‌های موجود مادام که موجب از بین رفتن مصالح نباشد.

‌د)   شروط صحت و فساد در معاملات (مثل لزوم معلوم بودن زمان اجاره) به خاطر رعایت مصالح بندگان است.

وجوه جمع میان کلام اشاعره و عدلیه

اختلاف اشاعره و عدلیه در درک مصالح و مفاسد توسط عقل است نه در اصل تبعیت. بر این مبنا عدلیه این تبعیت را لزومی و در همة احکام می‌دانند اما اشاعره آن را تفضلی و در بعض احکام می‌دانند.

همچنین وجه جمع دیگر می‌تواند این باشد که هر دو گروه تبعیت (به معنای ملازمه) را در همة احکام قبول دارند اما عدلیه مصالح و مفاسد را مبدأ حکم شارع می‌دانند و قائل به لزوم تبعیت هستند اما اشاعره بر حسب استقراء می‌گویند شارع دائماً از باب تفضل احکام را بر اساس مصالح و مفاسد جعل کرده است.

تناقض کلام اشاعره و وجوه پاسخ آن

همانطور که اشاره شد، اشاعره در کتب کلامی خود قاعدة تبعیت را نفی کرده‌اند اما در کتب اصول فقهی خود، آن را پذیرفته‌اند. نسبت به این تناقض پاسخ‌هایی داده شده است:

‌أ)       مراد از علل و اغراضی که در فقه و اصول مطرح شده‌اند، علل و اغراض مجعوله هستند در حالی که در کلام مراد علل و اغراض حقیقی است؛ اما این سخن با عبارات علمای فقه و اصولشان ناسازگار است و آنها در فقه و اصول هم قائل به وجود مصالح واقعی برای عباد قبل از جعل شارع هستند. حتی برخی تصریح کرده‌اند که اختلاف اشاعره و معتزله در اصل تبعیت نیست بلکه معتزله تبعیت را الزامی می‌دانند؛ اما اشاعره آن را از باب تفضل می‌دانند.

‌ب)  ممکن است با توجه به سه احتمالی که دربارة نسبت مصالح و مفاسد و حسن و قبح داده شد، اشاعره در کتب کلامی به این جهت که گمان می‌کرده‌اند که حسن و قبح ملازم مصلحت و مفسده است، قاعده را انکار کرده‌اند اما در کتب اصولی متوجه عدم ملازمه شده‌اند، تبعیت را قبول کرده‌اند.

‌ج)    آنچه اشاعره در کتب کلامی خود انکار کرده‌اند، انکار تعلیل در توحید و صفات خداوند بوده است اما نسبت به باب احکام شرعی تعلیل را پذیرفته‌اند یا به عبارت دیگر در کلام قاعدة کلی تأسیس کرده‌اند و در اصول یک مورد را از آن خارج کرده‌اند. اشکال این توجیه این است که این قواعد کلی که اثبات نقص در خداوند می‌کند، قابل تخصیص نیست.

نکته: یکی از علمای اهل سنت در مسأله تفصیل را پذیرفته است: تعبدیات تابع مصالح و مفاسد نیستند اما در غیر تعبدیات تبعیت وجود ندارد.

اشکالات و نقدها

تعریفی از مفاهیم و واژه‌های مورد استفاده در مقاله ارائه نشده است مانند حسن و قبح؛ علت، ملاک، شارعیت و خالقیت، مصلحت و مفسده، تبعیت و ....

پیشینیة بحث به صورت مدون بیان نشده است هرچند در لابلای بحث به صورت گذرا اشاراتی وجود دارد.

مقاله بیش از آن که در صدد بررسی مسألة تبعیت باشد، در صدد بیان نظرات دو گروه اشاعره و عدلیه برای دفع کلام اشاعره است؛ لذا مقالة جامعی نیست.

ظاهراً عمدة بحث از دو کتاب اقتباس شده است.ضوابط المصلحة فی الشریعة الاسلامیة و مصلحت در فقه.

تقریب استدلال به برخی از ادلة نقلی بیان نشده است، مثل تقریب به آیات دال بر تبعیت یا قواعد کلی.

برخی از مطالب در جای خود بیان نشده‌ است از جمله بحث القا در مفسده و تفویت مصلحت که از ادله قاعدة تبعیت است، در ضمن توضیح نظریة‌ عدم تبعیت در صفحة 58 ذکر شده است و در جای خود اصلاً مطرح نشده است.

پاسخ برخی استدلالات اشاعره ناقص داده شده است، از جمله در آیه تحریم خمر، به این اشکال که در آیه منافع در برابر اثم قرار داده شده است نه مضار پاسخ نداده‌اند یا به تقریب دوم دلیل عقلی اشاعره پاسخ صریحی نداده‌اند.

 


[1] در این نوشتار هرگاه عبارت «قاعدة تبعیت» به کار رفت، مراد قاعدة تبعیت احکام از مصالح و مفاسد است.

[2] البته برخی از معاصران شیعه علیرغم پذیرش حسن و قبح عقلی، وجود مصالح و مفاسد در احکام شارع را نفی کرده‌اند که این سخن با دو احتمال اخیر قابل طرح است.

[3] چون ایشان هرچند حسن و قبح ذاتی را قبول ندارند، اما مصلحت و مفسده را قبول دارند.

[4] به جواب دوم در مقاله تنها اشاره شده است و مراد از آن فهمیده نشد.

[5] مشخص نشد این جواب چگونه پاسخ اشکال است؟!

[6] مانند دستور به ذبح حضرت اسماعیل که مصلحت در نفس جعل حکم بوده است نه در متعلق آن (کشته شدن حضرت اسماعیل).

[7] این دلیل به مصادره به مطلوب شبیه‌تر است تا به استدلال.

[8] این مسأله از نتایج تبعیت است نه از ادلة آن. با توجه به این که رسیدن به چنین غرضی راه‌های دیگری هم دارد، نمی‌توان از معلول به علت پی برد.

[9] اشاعره حکمت دربارة خداوند را قبول دارند اما حکمت را از فعل خداوند انتزاع می‌کنند نه این که آن را مبدأ فعل خداوند بدانند.

[10] در مقام نقد این قواعد و دلالت آنها بر تبعیت در مقاله مورد بررسی قرار نگرفته است.

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج