حجیت سیره عقلا PDF چاپ پست الکترونیکی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

پژوهش جمع آوری اقوال

حجیت سیره عقلاء

ابوالقاسم عسکری

بسم الله الرحمن الرحیم

تبیین و توضیح موضوع پژوهش:

سیره عقلایى عملا یکى از منابع مهم فهم احکام است و بسیارى از احکام دین مبین اسلام از احکام امضایى است که همان سیره عقلاست. با وجود این چندان که باید به تنقیح این بحث پرداخته نمى‏شود و از آن به اجمال بحث مى‏کنند به گونه ای در کمتر کتاب اصولی حتی در میان معاصرین می توان یافت که بحث مستقلی را به حجیت سیره اختصاص داده باشند. در این پژوهش به بررسی کیفیت حجیت این سیره در میان برخی از علمای معاصر پرداخته شده است.

اهمیت و فوائد بحث:

گرچه معمولا بحث «ظواهر» به عنوان نخستین اماره و ظن شرعى، مقدم داشته مى‏شود، لیکن از آنجا که مهمترین دلیل حجیت امارات مهمى مانند «ظواهر» و خبر واحد ثقه که مهمترین امارات در فقه هستند سیره عقلاست، ناگزیر از بحثى مستقل در باب سیره و دلیلیت و شرایط آن هستیم تا آگاهانه و با روشنى بتوانیم به آن در مباحث اصولى استناد کنیم.

در واقع استدلال به سیره عقلا مختص مسائل اصولى و باب امارات نیست، بلکه در ابواب فقه، بویژه در ابوابى مانند معاملات، که عقلا در آن به قانونگذارى مى‏پردازند، رایج است.

مقصود آن است، در مواردى که قبلا از دلایل دیگرى مانند اجماع منقول، شهرت، اعراض مشهور از خبر صحیح و یا عمل آنان به خبر ضعیف براى اثبات مسلمات و مرتکزات فقهى استفاده مى‏شد، به جاى آنها از سیره استفاده کرد، تا در تنگناى استفاده از فتاواى قدماى اصحاب و یا اراى فقهى مشهور، بتوان آنها را کنار گذاشت و به وسیله سیره عقلا به نتایج مطلوب رسید.

تعریف بنای عقلا:

بعضی از اصولیون در تعریف آن می گویند: استمرار عادت همه مردم جهان از هر مذهبی و دینی و گروهی و تبانی عملی آنان بر فعل یا ترک چیزی[1]عده دیگر می گویند: میل و گرایشی عام در نزد عقلاء - متدینین و غیر متدینین- به سوی سلوک و رفتاری معین، بدون اینکه نقشی برای شرع در تکوین آنها باشد[2] به تعبیر دیگر عقلاء در اعمالشان برچیزی اتفاق داشته و به آن ایمان داشته باشند ولو ارتکاز به نکته ای که در ذوق و قریحه تمام عقلاء موجود است، به طوری که اگر کسی با این شیوه مخالفت کند از سوی عقلاء مورد ملامت و مذمت واقع می‌شود مثل تملک به واسطه حیازت[3]

بنابراین سیره اعم از رفتار و سلوک خارجی است وآن شامل مرتکزات عقلاییی هم می‌شود اگر چه هنوز آز آنان به جهت عدم تحقق موضوعش بالفعل در رفتار خارجی ظاهر نشده باشد.[4]

اشاره اجمالی به اقوال در مساله:

  1. عدم ردع شارع کافی است.
  2. عدم ردع شارع در جایی که شارع با عقلا هم مسلک است یا سیره در سمع و مرآی شارع است کافی است ولی در غیر آن دلیل خاص نیاز است.
  3. سیره عقلا حجت است الا در جایی که دلیل بر ردع داشته باشیم.

چکیده مطالب:

در این نوشتار اقوال برخی معاصرین همچون شهید صدر، علامه مظفر، امام خمینی، مرحوم حکیم و محقق اصفهانی در مورد کیفیت حجیت سیره عقلا آورده می‌شود در حقیقت چون این استعمال قبل از شیخ انصاری، به این دقت استعمال نشده و تا این اواخر باب مستقلی به آن اختصاص داده نشده است لذا نظرات معاصرینی همچون آخوند خراسانی، آقای خویی، مرحوم نایینی و... علی رغم مراجعهف یافت نشد.

واژگان کلیدی:

سیره، سیره عقلاء، حجیت، اجماع، سیره متشرعه

بیان اصل نظریات:

قول اول:

عدم ردع شارع برای حجیت سیره عقلا کافی است زیرا شارع دو حیثیت دارد:حیثیت عاقل بلکه پیشواى عقلا بودن وحیثیت‏شارع بودن در مواردى که سیره عقلایى جریان دارد، واضح است که شارع به عنوان عاقل همان موضعى را دارد که سیره عقلا بر ان منعقد است، و گرنه خلاف عقلانیت‏شارع یا عقلانى بودن سیره که هر دو مسلم تلقى خواهد بود. لذا پس از احراز اصل موافقت‏شارع با سیره عقلا به هنگام شک در اینکه شارع به عنوان شارع ایا مخالف این سیره است‏یا نه; یعنى حیثیت مشرع بودن او مانع از سیره عقلایى مى‏شود یا خیر، به چنین شک و تردیدى اعتنایى نمى‏شود، مگر آنکه خلافش ثابت گردد.[5]

قول دوم:

عدم ردع شارع در جایی که شارع با عقلا هم مسلک است یا سیره در سمع و مرآی شارع است کافی است ولی در غیر آن دلیل خاص نیاز است.

موافقت شارع تنها در صورت تحقق يكى از شرايط زير بدست مى‏آيد:

1- مانعى از هم روش بودن شارع با عقلا در بنا و سيره ايشان وجود نداشته باشد. در اين فرض به مجرّد عدم ثبوت منع شارع ناگزير پى مى‏بريم كه وى با ايشان موافق است، زيرا او از عقلا و بلكه رئيس ايشان است. و اگر وى شيوه ديگرى داشت آن را بيان مى‏كرد و ما آن را مى‏شناختيم. اين چيزى نيست كه پوشيده بماند.

ظواهر و خبر واحد از همين باب است، زيرا اخذ به ظواهر و تكيه بر آنها در مقام تفهيم، از امورى است كه سيره عقلا برآن جارى است، و شارع ناگزير با ايشان هم روش است، زيرا مانعى براى وى در اتخاذ اين روش وجود ندارد، و او يكى از ايشان، از آن جهت كه عقلايند، مى‏باشد، و منعى از وى ثابت نشده است. درباره خبر واحد ثقه نيز همين‏گونه گفته مى‏شود، زيرا مانعى نيست كه شارع با عقلا در تكيه كردن برآن براى رساندن احكام، هم روش باشد و منعى از وى ثابت نشده است.

2- اگر براى هم‏روش بودن شارع با عقلا مانعى وجود داشته باشد، ناگزير بايد براى ما جريان سيره عملى حتى در امور شرعى در جايى كه امام آن را مى‏بيند و مى‏شنود، ثابت شده باشد. پس اگر در اين هنگام منعى از وى ثابت نشده باشد سكوت وى به مثابه تقرير مسلك‏ عقلا خواهد بود، مانند استصحاب كه چون موردش شك در حالت سابق است معنا ندارد فرض كنيم شارع با عقلا در اخذ به حالت سابق هم‏روش بوده باشد، چون فرض شك وى در بقاى حكم آن بى‏معناست.

لكن از آنجا كه سيره در استصحاب حتى در امور شرعى جريان داشته و منع شارع از آن ثابت نشده است، امضاى وى نسبت به روش ايشان دانسته مى‏شود.

3- اگر دو شرط پيشين منتفى باشد در اين صورت ناگزير بايد دليل خاص قطعى بر خشنودى و امضاى شارع نسبت به سيره عملى عقلا وجود داشته باشد.[6]

قول سوم:

سیره عقلا حجت است الا در جایی که دلیل بر ردع داشته باشیم.

براى اثبات موافقت‏شارع با آن باید دو قضیه شرطى را به یارى گرفت:

اول: اگر شارع موافق مضمون این سیره نبود از متابعت آن نهى مى‏کرد.

دوم: اگر شارع از متابعت آن نهى کرده بود، خبر آن به ما مى‏رسید. و چون خبرى از نهى به ما نرسیده است ردعى در کار نبوده است و طبق حکم قضیه شرطى اول، شارع موافق مضمون آن است.»

برای براى اثبات حجیت‏سیره عقلایى سه مطلب باید توضیح داده شود:

الف: اثبات قضیه شرطى اول; دلالت عدم نهى بر امضا به دو گونه است.

1. نقض غرض و تخلف معصوم علیه‏السلام از اداى رسالت‏خود و تبلیغ شریعت و بیان احکام و حلال و حرام آن، به دلیل عقل محال است. معصوم علیه‏السلام به عنوان حجت‏خدا بر بندگان در تبلیغ شریعت مسؤل است تا آنچه را مخالف شریعت است توضیح دهد، وگرنه به عنوان مکلف به صیغه فاعلى نقض غرض کرده است که هر دو محال است. این وجه جایى راست مى‏آید که سیره عقلایى خطرى را ضد اغراض شارع دربرداشته باشد و اثر آن به مسائل شرعى سرایت کند. مانند سیره عقلا در رجوع به اهل خبره در هر فنى که مقتضاى آن، رجوع به فقها براى گرفتن احکام دین است. حال یا این مطلب طبق عادت است و یا آنکه عقلا تفاوتى میان علم فقه ودیگر فنون در مورد رجوع به اهل خبره نمى‏بینند.

2. سکوت معصوم علیه‏السلام در برابر رفتار عقلانى عامى که در برابرش صورت مى‏گیرد. دلالت‏حالى بر موافقت او با مضمون این رفتار ومانند دلالت‏سکوتش در برابر رفتار شخصى است که آن را مشاهده مى‏کند یا مانند سکوت پدر در قبال رفتار خاص فرزندش است که کاشف از رضاى اوست. لذا گفته مى‏شود گاه براى اداى مقصود، سکوت گویاتر از سخن است.

این مطلب با اختلاف شرایط واوضاع فرق مى‏کند. امام به عنوان مبلغ دین و مسؤل اداى احکام آن، سکوتش ظهور حالى و گویاى موافقت است; مانند ظهور سکوت پدر در قبال رفتار فرزند که دال بر موافقت‏با این رفتار است. حال اگر این ظهور حالى به مرتبه یقین برسد، در حجیت آن تردیدى نیست. وگرنه براى اثبات حجیت آن نیاز به ضم کبراى حجیت ظهور داریم. در نتیجه با این ظهور اگر قطعى نباشد نمى‏توان براى اثبات آن از سیره کمک گرفت.

ب: مطلب دوم اثبات قضیه شرطى دوم است; به این شرح که نرسیدن ردع و نهى از شارع به معناى آن است که اساسا نهى و ردعى در کار نبوده است. جوهر این استدلال بر این اساس است که درجه و اهمیت ردع از هر سیره‏اى به اهمیت و درجه نفوذ آن سیره بستگى دارد;مثلا خبر ردع معصوم علیه‏السلام از رفتار فردى خاص که بر خلاف موازین صورت گرفته است، ممکن است‏به ما نرسد چون لازم نیست که خبر همه وقایع به ما برسد، لیکن نهى و ردع از سیره ناروایى که در میان عموم مردم رایج است و در احوال گوناگون تکرار مى‏شود، باید بارها صورت گیرد تا متناسب باشدت آن باشد و بتواند ریشه‏هاى چنین سیره‏اى را بکند. چنین ردعى طبیعتا تردیدها و در نتیجه پرسشهایى درمیان متشرعه به وجود مى‏آورد و آنان از معصوم علیه‏السلام سوالهایى مى‏کنند که قطعا آثار و جلوه‏هاى آنها در روایات و اثار منقول از معصومین علیهم‏السلام منعکس مى‏شود، تا آنکه چنین سیره‏اى نابود شود. حال طبق حساب احتمالات، بسیار بعید است که خبر و اثر چنین ردع و نهى از ما پنهان مانده باشد. بویژه آنکه چون قضیه‏اى تاسیسى و براى تعیین وضع حاکم و رایج است، داعى براى نقل آن موجود است.

ج: مطلب سوم آن است که مقصود از نرسیدن خبر ردع ونهى، مطلق نبود خبرى در این زمینه است، نه اینکه خبر صحیح یا موثقى نداشته باشیم. لذا اگر اخبار ضعیفى نیز در این باب وجود داشته باشد، دیگر نمى‏توان به سیره تمسک جست; مگر آنکه توجه و عنایت‏خاص در این مورد باشد. علت این نکته آن است که ملاک دلالت و ملازمه در قضیه شرطى دوم، تنها حساب احتمالات عقلى است، نه حجت‏شرعى;حساب احتمالات نیز صرفا هیچگونه خبرى حتى ضعیف کاشف از عدم آن باشد، نه اینکه اگر ردع بوسیله اخبار ثقات نبود، نیز چنین حکمى صادق باشد.[7]

مبنای دخیل در نظریات:

شهید صدر قبل از ورود به بحث به حجیت سیره، سه قسم برای ان ذکر می‌کند و می فرماید که تنها یک قسم آن احتیاج به حجیت مستقل دارد.

سیره عقلایى را مى‏توان به سه دسته تقسیم کرد:

1.       سیره‏اى که موضوع حکم شرعى را منقح، مشخص و معین مى کند، ولى در باب حکم آن، ساکت است و حکم این موضوع با دلیلى از کتاب یا سنت و یا جزءان اثبات مى‏شود.

تنقیح و تعیین موضوع حکم شرعى، خود به دو صورت است:

الف) سیره عقلایى خود موضوع حکم را تعیین و حدود آن را مشخص مى کند. مثلا از دلیل وجوب «امساک زوجه با لمعروف‏» وجوب نفقه به عنوان امساک معروف استفاده مى‏شود. زیرا معروف از عرف به معناى شایع و مرسوم است. حال اگر مقدار نفقه و حدود آن از نظر عرف، بر اثر تحولات فکرى، اقتصادى و اجتماعى و تغییر شرایط، در زمان ما بالاتر از مقدار آن در زمانهاى گذشته باشد، به گونه‏اى که آن مقدار پیشین دیگر عرفا نفقه تلقى نشود، در این صورت مقدار رایج امروزى واجب خواهد بود و مقدار گذشته کفایت نمى‏کند.

این توسع در مفهوم، در حقیقت، ناشى از دخالت‏سیره عقلایى در ایجاد و تکوین موضوع حکم شرعى و تضییق یا توسعه دایره آن است.

ب) سیره عقلایى در شناخت و کشف موضوع حکم شرعى دخالت مى‏کند، برخلاف مورد پیشین که سیره در تعیین موضوع و ایجاد آن نقش داشت.مثلا دلیلى قائم مى‏شود بر آنکه مؤمنین باید پایبند تعهدات خود باشند. از رسم متعارف عقلا نیز درمى‏یابیم که آنان در باب خیار غبن، تن به فوت مالیت نمى‏دهند. لیکن حا ضرند با دست کشیدن از خصوصیت مال آن را با عوضى که عرفا مساوى آن تلقى مى‏گردد، مبادله کنند. زیرا مفروض آن است که هرکسى تابع این سیره عقلایى باشد، تن به غبن نمى‏دهد.

از این سیره کشف مى‏کنیم که در میان عوض و معوض نباید تفاوت فاحشى باشد وگرنه کسى به این معاوضه رضایت و آن را اجازه نخواهد داد.

نتیجه تفاوت میان این دو نوع تنقیح، موضوع آن است که اگر کسى از چارچوب سیره و مقتضاى آن خارج شود، این خروج تاثیرى در نوع اول نخواهد داشت و حکم همچنان در حق او ثابت‏خواهد ماند. زیرا بدون او، سیره عقلا موضوع حکم را معین و منقح کرده است و مخالفت او اثرى نخواهد داشت;

برخلاف نوع دوم که نقش سیره صرفا کشف قصد و شرط شخصى مفروض را دارد و اگر او تصریح کند که در مورد خاصى با سیره عقلا مخالف است، این مخالفت رافع حکم خواهد بود. چون که کاشف از آن است که سیره عقلا، مقصود او را در این مورد خاص که ثبوتا و در واقع موضوع حکم است درک نکرده است.

این تفاوت در کیفیت استنباط حکم توسط فقیه براساس هریک از دو نوع، اثر مى‏گذارد.

هر دو نوع از این قسم سیره، قاعدتا حجت است و نیازى به دلیل ندارد. زیرا ثبوتا یا اثباتا موضوع حکم شرعى را تنقیح و تعیین مى کند. همچنین، هنگام استناد به این قسم سیره در جهت استنباط حکم شرعى، نیازى به اثبات همزمانى آن با زمان صدور نص و تشریع ندارد. زیرا این سیره هیچ‏نقشى در حکم کلى قانونگذار و شارع ندارد.هرچند لازم است‏به وجود آن در زمانى که قصد اثبات حکمى را در آن داریم توجه شود. بنابراین امر این سیره در زمان تشریع وجود داشته و سپس دگرگون شده باشد، تاثیرى در استنباط ما نخواهد داشت.

2.       قسم دیگر، سیره‏اى است که ظهور دلیل را تنقیح مى کند. به کار گرفتن مناسبات عرفى و مرتکزات اجتماعى مربوط به فهم نصى در این قسم سیره دخالت دارد.

مرتکزات عرفى و عقلائى در تکوین ظهور دخیل هستند و از قبیل قرائن لبى پیوسته به کلام به شمار مى روند که ظهور لفظ را مشخص و گستره و تنگناى آن را معین مى‏کنند.

قاعدتا پس از اثبات کبراى حجیت ظهور، این قسم سیره نیز بدون نیاز به دلیل دیگرى ثابت است.

تفاوت این قسم سیره با قبلى آن، در این است که در اینجا باید همزمانى این سیره با زمان صدور نص از معصوم علیه‏السلام ثابت‏شود. زیرا حجت در حقیقت ظهور نص است.

3.       سومین قسم سیره عقلایى آن است که از آن براى استدلال بر وجود کبراى حکم شرعى استفاده مى‏شود: مانند سیره عقلایى مبنى بر اینکه هرکسى اموال منقول و مباحى را حیازت کند، مالک آنها مى شود و سیره جارى در باب خیار غبن در معامله، هنگامى که بخواهند از آن براى اثبات خیار ابتدایى بهره بگیرند، نه اینکه با کشف شرط ضمنى بر آن اساس آن گونه که در قسم پیشین دیدیم از وجود ان با خبر شوند.

لازم است میان این دو قسم سیره و نحوه استدلال به آنها تمیز داده شود و از هریک در جاى خود استفاده شود.

گاه استدلال به این قسم سیره براى اثبات حکم کلى شرعى واقعى است که جاى آن در کتابهاى فقهى است و گاه مقصود، اثبات حکم شرعى ظاهرى است که معمولا در کتابهاى اصولى رایج است; مانند سیره مبتنى بر حجیت ظواهر یا خبر ثقه.

برخلاف دو قسم پیشین سیره که دلیل بودن آنها براساس قاعده بود، دلیل‏بودن این قسم نیاز به عنایت زاید بر آن قاعده دارد.

زیرا استدلال به بناى عقلا براى اثبات حکم شارع مقدس، آن هم ابتدا به ساکن، معنا ندارد.»

اشتراکات نظریات:

  1. همه سیره عقلا را حجت می دانند فی الجمله
  2. در مواردی که مشخص شود که شارع از شیوه عقلا استفاده می کرده و یا در مرآی و مسمع او این سیره انجام می شده و می توانسته ردع کند و حتی خبر ضعیف مطلقی هم بر ردع نرسیده، همه عدم ردع را کافی می دانند.

افتراقات نظریات:

افتراقات نظریات در خلال بیان آنها روشن شد.

فهرست منابع و مطالعات:

المعالم الجديدة للأصول( طبع جديد)، صدر، محمد باقر، ناشر: كنگره شهيد صدر، مكان چاپ: قم‏، نوبت چاپ: دوم‏، سال چاپ: 1379 ش‏.

أصول الفقه( طبع اسماعيليان)، مظفر، محمد رضا، ناشر: اسماعيليان‏، مكان چاپ: قم‏، نوبت چاپ: پنجم‏، سال چاپ: 1375 ش‏.

بحوث في علم الأصول‏، تقريرات هاشمى شاهرودى، محمود، ناشر: موسسه دائره المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، مكان چاپ: قم‏، نوبت چاپ: سوم‏، سال چاپ: 1417 ق‏.

دروس في علم الأصول( طبع انتشارات اسلامى)، صدر، محمد باقر، ناشر: موسسه النشر الاسلامي‏، مكان چاپ: قم‏، نوبت چاپ: پنجم‏، سال چاپ: 1418 ق‏.

مباحث الأصول‏، تقريرات اصول شهید صدر، حسينى حائرى، كاظم‏، ناشر: مطبعة مركز النشر- مكتب الإعلام الإسلامى‏، مكان چاپ: قم‏، نوبت چاپ: اول‏، سال چاپ: 1408 ق‏.

الأصول العامة في الفقه المقارن‏، حكيم، محمد تقى بن محمد سعيد، ناشر: مجمع جهاني اهل بيت( ع)، مكان چاپ: قم‏، نوبت چاپ: دوم‏، سال چاپ: 1418 ق‏.

الرسائل‏، امام خمينى، روح الله‏، ناشر: موسسه مطبوعاتي اسماعيليان‏، مكان چاپ: قم‏، نوبت چاپ: اول‏، سال چاپ: 1410 ق‏.

نهاية الدراية في شرح الكفاية، اصفهانى، محمد حسين‏، ناشر: موسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث‏، مكان چاپ: بيروت‏، نوبت چاپ: دوم، سال چاپ: 1429 ق‏.

 


[1]. اصول مظفر، ج 2 ص 153.

[2]. المعالم الجدیده، ج 4 ص 169. دروس فی علم الاصول، حلقه اولی، ص 142.

[3]. مباحث الأصول، ج 2، ص 97.

[4]. بحوث، ج 4، ص 234.

[5]. نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏3، ص: 249. درس نکاح آیت الله شبیری، جلسه 334.

[6]. أصول الفقه ؛ ج‏3 ؛ ص148.

[7]. بحوث في علم الأصول ؛ ج‏4 ؛ ص233.

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج