اذن ولی درعقد نکاح صغیره و بالغ باکره PDF چاپ پست الکترونیکی

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

جمع آوری اقوال

اذن ولی درعقد نکاح صغیره و بالغ باکره

 

 

محمد رضا مختاری

 

مدرسه فقهی امام محمد باقر(علیه السلام)

1394.10.29 الی 1394.11.27

 


مقدمه

سنت ازدواج سنت حسنه ای است که خداوند متعال در جهت بر طرف کردن بزرگترین نیازهای جسمی و روحی انسان قرار داده است.اگر چه این سنت الهی اختصاصی به دین مبین اسلام ندارد و در هر دین و آیینی برای آن رسم و رسوم خاصی قرار داده شده است ولی در کاملترین دین الهی به آن نگاهی همه جانبه و بی نقص شده که این توجه و عنایت خود را در فراوانی احکام آن بوضوح نشان داده است. احکام متعددی که بعد از بیان ضرورت ازدواج، مقدماتی ترین مراحل را تا بعد از ازدواج و پس از آن تا زمانی که این پیوند مقدس ادامه دارد، در بر می گیرد. در این مقدمه ذکر چند نکته ضروری است:

1- ضرورت

یکی از مهمترین مراحلی که در ایجاد این پیوند مقدس نقش اساسی دارد اجرای صیغه عقد ازدواج است که به تبع آن مجریان آن نیز حائز اهمیت خاصی هستند. هر چه این امر مهم در نظر ما مهم تر بنمایاند احکام آن از جمله اجرای صیغه عقد نیز مهمتر خواهد بود. وقتی می بینیم اجرای صحیح این امر موجب حلیت  دو نفر بر هم بلکه حلیت یک نسل می شود و صدها حکم تکلیفی و وضعی به دنبال دارد این مسئله از اهمیت خاصی برخوردار می شود. همچنانکه اگر خدای ناکرده این امر بطور صحیح ایجاد نشود عوارض وضعی و تکلیفی متعددی به دنبال خواهد داشت که البته اینها علاوه بر فطرت پاک انسانی است که فحشاء و ابتذال را منفور دارد و در طبع خویش برای این مسئله اهمیت خاصی قائل است.

همه اینها در کنار آثاری است که سالم و درست انجام گرفتن این امر موجب آن می شود همچون بهره مند شدن از یک عمر زندگی آرام و دلنشین؛ چنانکه داشتن یک زندگی آرام و خوش در کنار یک خانواده نور چشمی آرزوی هر انسان عاقل است. ضمن اینکه زمینه رشد مادی و معنوی و روحی نیز در چنین خانواده ای بیشتر میسر خواهد بود.

بنابراین انسان نسبت به امر ازدواج و آثار آن و اینکه بدرستی انجام شود حساسیت خاصی دارد و شارع مقدس نیز بر این میل فطری صحه گذارده و بلکه به طرق مختلف نسبت به آن تحریض نموده است.

بنابر آنچه گذشت، اینکه چه کسی یا کسانی اجازه اجرای آن را دارند و متولی این امر هستند نیز امر مهمی است که شارع مقدس به آن نیز پرداخته است.

2- تحریر محل نزاع

آنچه در روایات و فتاوا در این زمینه است در چند شاخه قابل تقسیم بندی است: هر یک از دختر یا پسر بالغ باشند یا غیر بالغ، و در صورت بلوغ، رشید باشند یا غیر رشید، و دختر باکره باشد یا ثیب. و در مجموع سه صورت برای پسر و شش صورت برای دختر قابل تصور است:

 

پسر          بالغ          رشید

غیر رشید

غیر بالغ

دختر         بالغ          باکره            رشیده

غیر رشیده

ثیب         رشیده

غیر رشیده

غیر بالغ         ثیب

باکره


در این نوشتار، نگارنده تلاش کرده است به بیان اقوال فقهای از قدما در حکم وضعی متولیان عقد در خصوص دختر بالغ باکره (قسم اول و دوم نمودار) و دختر غیر بالغ (قسم پنجم و ششم نمودار) بپردازد.

لازم به ذکر است که هر یک از کفر و فسق یا جنون یا غیبت ولی و نیز جنون دختر و همچنین اگر ولی و کسی که اذن او در صحت عقد شرط است «عضل[1]» کرد ممکن است حکم را تغییر دهد و این از بحث ما خارج است. آنچه در اینجا به آن می پردازیم اصل ثبوت ولایت بر عقد است و در مورد رفع آن نیاز به بحث دیگری است.

3- پیشینه

بحث در این زمینه محدود به فقها و حتی فقهای قدما نیست بلکه بخاطر ضرورت و اهمیت مسئله از همان ابتدای بیان شریعت، این مسئله در لسان روایات صادقین علیهما السلام بلکه قبل از آن در لسان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله آمده است و این غیر از سیره عملی اهل بیت علیهم السلام است که در طول مدت حضور ایشان از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ثبت شده است.

به همین دلیل است که این مسئله بصورت معنون و غیر معنون در کتب فقهی در احکام عقد نکاح ذکر شده است و غالب فقها به آن پرداخته اند. ولی با این همه، این شهرت و کثرت مانع از بروز تفاوت در فتاوا نشده است و در برخی موارد اختلافاتی است اگر چه در مسائل کلی آن تفاوتی نیست و موارد متسالم و اجماعی به چشم می خورد که خواهد آمد.

چکیده:

ازدواج به عنوان یک سنت پسندیده و مهم در هر دین و آیینی دارای حدود و قوانینی است که نسبت به رعایت آن قوانین اهتمام خاص می ورزند و این علاوه بر منشأ فطری که در انسان دارد و حب پاکی و تنفر از فحشاء منشأ دینی نیز دارد. این امر در دین مبین اسلام نیز جایگاه خاص خود را دارد.

از جمله مسائل مهم در ازدواج متولیان اجرای عقد نکاح است که اهمیت خود را از اهمیت و جایگاه ازدواج و آثار آن می گیرد. این که ولایت چه کسی یا کسانی مصحح عقد نکاح است با توجه به شقوق مختلف نکاح و شرایط آن فرق می کند که در اینجا به عقد نکاح بالغ باکره و عقد نکاح صغیره پرداخته شده است.

حاصل کلام این است که اقوال فقها در مورد عقد نکاح بالغ باکره مختلف است که منشأ آن اختلاف در روایات است. برخی ولایت پدر و به تبع آن جد پدری را ثابت می دانند و برخی دیگر آن را مشروط به رضایت دختر می کنند و برخی ولایت مذکور را با بلوغ زایل می دانند. این اختلاف در عقد متعه نیز وجود دارد. اما در مورد صغیره بین شیعه اختلافی در ثبوت ولایت پدر نیست.

اما در مورد ولایت جد نیز برخی آن را منوط به حیات پدر می دانند. در مورد ولایت غیر پدر و جد پدری نیز قول مشهور عدم ولایت ایشان است.

اصطلاحات و واژگان:

برخی از واژه ها و اصطلاحات که در این بحث در لسان روایات و کلمات فقها آمده است و نیاز است معنای آن بوضوح دانسته شود عبارتند از:

بالغ:

مصباح المنیر در مورد معنای بالغ می گوید: «بَلَغَ: الصَّبِىُّ (بُلُوغاً) من بابِ قَعد احْتَلَمَ وَ أَدْرَكَ و الأصلُ (بلَغَ) الحُلُمَ و قال ابنُ القطَّاعِ (بَلَغَ بَلَاغاً) فهو (بَالِغٌ) و الجارية (بالِغٌ).»[2] بنابراین بالغ در دختر و پسر به کسی می گویند که به بلوغ رسیده باشد. از همین ماده است عبارت «بلغ مبلغ النساء» که در روایات و کلمات فقها آمده است و مقصود از آن این است که به سن بلوغ رسیده یا حیض شده است و به اصطلاح بالغ شده است.

باکره:

باکره از ریشه بکر است که در معنای آن گفته اند: «البِكْرُ من النِّساء: التي لم تُمْسَسْ بَعْدُ»[3] و «البِكْرُ من النساء: التي لم يقربها رجل، و من الرجال: الذي لم يقرب امرأَة بعد.»[4]

بنابراین باکره به کسی می گویند که با جنس مخالف آمیزش نکرده باشد چه از راه حلال و چه از راه حرام چنانکه برخی فقها به آن تصریح می کنند.

ثیب:

در تاج العروس اینگونه آمده: «الثّيِّبُ، كصَيِّب، من النساء: المرأَةُ التي تزوّجت و فَارَقَت زَوْجَهَا، قال أَبو الهيْثَم: امرأَةٌ ثَيِّب كانت ذاتَ زَوْجٍ ثم مات عنها زوْجُهَا أَو طُلِّقت ثم رَجعتْ إِلى النِّكَاح»[5]، و صاحب قاموس نیز می گوید: «ثَيِّب: ثيّبه: زن شوهر ديده»[6]

ثیب به کسی می گویند که با جنس مخالف آمیزش کرده باشد و از او جدا شده باشد جه همسرش مرده باشد و چه با طلاق جدا شده باشد ولو از حرام بوده باشد چنانچه در اقوال بدان اشاره شده است.

رشید:

«رَشيد، و هو نقيض الضلال، إِذا أَصاب وجه الأَمر و الطريق»[7]

رشید و رشیده به کسی می گویند که از نقصهایی مثل صغر یا جنون یا سفه دور نباشد و بتواند درست تصرف کند.

ملک امرها

این عبارت که در روایات و کلمات فقها بکار رفته است در انوار الفقاهه اینگونه بیان شده است: «المالكة لامرها هي ما ارتفع عنها الحجر بالمال و شبهة.»[8]

بنابراین به کسی که به هر دلیلی از قبیل صغر یا جنون یا سفه محجور نباشد مالک امرش اطلاق می شود.

اقوال

اقوال را در سه بخش می آوریم: پدر و جد پدری و غیر ایشان و اقوال هر یک را ذکر می کنیم:

1- ولایت پدر:

در اینجا اقوال و فتاوا را در مورد دختر بالغ باکره و غیر بالغ بطور جداگانه ذکر می کنیم؛ چرا که در صغیره تفصیل دیگری بین باکره و ثیب وجود دارد که ذکر خواهیم کرد.

دختر بالغ باکره:

در اینکه پدر در ازدواج دختر بالغ باکره ولایت دارد و عقد بدون اذن پدر باطل و یا موقوف به اجازه اوست سه قول آمده است:

1) پدر ولایت دارد مطلقا:

قول اول آن است که حق ولایت را برای پدر بطور مطلق ثابت می دانند و اگر بدون اذن پدر عقد منعقد شود باطل و یا موقوف به اجازه او می باشد:

1.      کافی

در کتاب شریف کافی سه دسته روایات در این زمینه آمده است که یک دسته ولایت پدر را مطلق بیان کرده و دسته دیگر ولایت دختر را بطور مطلق تأیید می کند و دسته سوم تفصیل داده است. اما آن برخی از روایاتی که مطلق بیان کرده است در ذیل می آید:

1-      أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا يَنْقُضُ النِّكَاحَ إِلَّا الْأَبُ.[9]

2-      مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا لَيْسَ لَهَا مَعَ الْأَبِ أَمْرٌ وَ قَالَ يَسْتَأْمِرُهَا كُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا الْأَبَ.[10]

3-      عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْجَارِيَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ رِضًا مِنْهَا قَالَ لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ‌ إِذَا أَنْكَحَهَا جَازَ نِكَاحُهُ وَ إِنْ كَانَتْ كَارِهَةً قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ يُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا.[11]

4-      حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ الَّتِي بَيْنَ أَبَوَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا هُوَ أَنْظَرُ لَهَا وَ أَمَّا الثَّيِّبُ فَإِنَّهَا تُسْتَأْذَنُ وَ إِنْ كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا إِذَا أَرَادَا أَنْ يُزَوِّجَاهَا.»[12]

2.      فتاوای ابن عقیل

آنچه به ابن عقیل نیز نسبت داده می شود ولایت پدر بطور مطلق است:

«و قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للبكر البالغ أن يعقد على نفسها نكاح الدوام إلّا بإذن أبيها، فإن عقدت على نفسها بغير إذن أبيها كان العقد موقوفا على رضاء الأب، فإن أمضى مضى، و ان لم يمضه و فسخ كان مفسوخا، و لو عقد الأب عليها من غير استيذان لها مضى العقد و لم يكن لها خلافه، و ان أبت التزويج و أظهرت الكراهيّة لم يلتفت الى كراهيّتها. فجعل عليها الولاية و لم يسوغ لها التفرّد بالعقده و به قال ابن أبى عقيل، و الصدوق، و ابن البرّاج.»[13]

3.      حیاة ابن عقیل

«قال دام ظله: أما البكر البالغة الرشيدة، فأمرها بيدها، و لو كان أبوها حيا، قيل: لها الانفراد بالعقد، دائما كان أو منقطعا (و قيل): العقد مشترك بينها و بين الأب، فلا ينفرد أحدهما به (و قيل): أمرها إلى الأب، و ليس لها معه أمر، و من الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم، و منهم من عكس، و الأول أولى. القول الأول للمرتضى و المفيد في أحكام النساء، و هو اختيار الشيخ في التبيان و صاحب الواسطة و المتأخر و سلار و شيخنا، و نصوا جميعا أن المستحب أن لا تعقد إلا بإذن الأب. و القول الثاني اختيار المفيد في المقنعة و أبي الصلاح في الكافي. القول الثالث للشيخ في النهاية و الخلاف، و في المبسوط اختاره أيضا على تردد، و ابن أبي عقيل في المتمسك.»[14]

صاحب کتاب قول سوم را که می گوید: «امرها الی الاب و لیس لها معه امر» به ابن عقیل نسبت می دهد.

4.      من لایحضر

«قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا وِلَايَةَ لِأَحَدٍ عَلَى الْمَرْأَةِ إِلَّا لِأَبِيهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ كَانَتْ بِكْراً فَإِنْ كَانَتْ ثَيِّباً فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ أَبِيهَا إِلَّا بِأَمْرِهَا وَ إِنْ كَانَ لَهَا أَبٌ وَ جَدٌّ فَلِلْجَدِّ عَلَيْهَا وِلَايَةٌ مَا دَامَ أَبُوهَا حَيّاً لِأَنَّهُ يَمْلِكُ وَلَدَهُ‌ وَ مَا مَلَكَ فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ لَمْ يُزَوِّجْهَا الْجَدُّ إِلَّا بِإِذْنِهَا.»[15]

5.      الهدایة فی الاصول

در کتاب هدایه نیز اشاره ای به ولایت پدر بر دختر باکره می کند که قدر متیقن آن بالغ است. البته معلوم نیست این ولایت مطلق است یا بالتفصیل:

«و لا ولاية لأحد على الابنة إلا لأبيها ما دامت بكرا فإذا صارت ثيبا فلا ولاية له عليها، و هي أملك بنفسها.»[16]

6.      نهایه

«يجوز للرّجل أن يعقد على بنته إذا كانت صغيرة لم تبلغ مبلغ النّساء من غير استيذان لها. و متى عقد عليها، لم يكن لها خيار، و إن بلغت. و متى كانت البكر بالغا، استحبّ للأب أن لا يعقد عليها، إلّا بعد استيذانها. و يكفي في إذنها أن يعرض عليها التّزويج. فإذا سكتت، كان ذلك رضا منها. فإن عقد الأب على بكر قد بلغت مبلغ النّساء من غير استيذان لها، مضى العقد، و لم يكن لها خلافه. و إن أبت التّزويج، و أظهرت كراهيته، لم يلتفت الى كراهيتها.

و لا يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح الدّوام إلّا بإذن أبيها. فإن عقدت على نفسها بغير إذن أبيها، كان العقد موقوفا على رضا الأب. فإن أمضاه، مضى. و إن لم يمضه، و فسخ، كان مفسوخا.

و البكر البالغ إذا لم يكن لها أب، جاز لها أن تعقد على نفسها أيّ نكاح شاءت من غير وليّ. و لها أن تولّي من شاءت العقد عليها.»[17]

7.      مبسوط

مرحوم شیخ در مبسوط عنوانی که به این بحث اختصاص می دهند این است: «إذا بلغت الحرة رشيدة ملكت كل عقد من النكاح و البيع و غير ذلك؛ و في أصحابنا من قال إذا كانت بكرا لا يجوز لها العقد على نفسها إلا بإذن أبيها، و في المخالفين من قال لا يجوز نكاح إلا بولي و فيه خلاف. و إذا تزوج من ذكرناه بغير ولى كان العقد صحيحا، و إذا وطئ الزوج لم يكن عليه شي‌ء من أدب و حد.»

ظاهر عنوان و عبارت، عدم ولایت پدر و ولایت مطلق بالغ رشیده است. ولی در ادامه می فرماید:

«النساء ضربان: ثيبات و أبكار‌.... و أما الأبكار فلا يخلو أن تكون صغيرة أو كبيرة، فإن كانت صغيرة كان لأبيها و جدها أبى أبيها و إن علا أن يزوجها لا غير، و إن كانت كبيرة فالظاهر في الروايات أن للأب و الجد أن يجبرها على النكاح، و يستحب له أن يستأذنها، و إذنها صماتها و إن لم يفعل فلا حاجة به إليها، و فيه خلاف، و في أصحابنا من قال ليس له إجبارها‌ على النكاح، و لست أعرف به نصا.»[18]

ظاهر این عبارت ولایت مطلق پدر در مورد بالغ باکره است بدون تفصیل بین رشیده و غیر رشیده.  شاهد این بیان کلام شیخ است در ذیل بحث:

«يصح أن يكون الفاسق وليا في النكاح، سواء كان له الإجبار مثل الأب و الجد في حق البكر أو لم يكن له الإجبار مثل غيرهما من الأولياء في حق الثيب البالغ.»[19]

عبارت «سواء کان له الاجبار» اشاره به ولایت پدر بر دختر است که بطور مطلق بیان شده است و در ادامه نیز به آن اشاره می کند:

«فان كان أب أو جد و كانت مجنونة أجبرها صغيرة كانت أو كبيرة، ثيبا كانت أو بكرا، و إن كانت عاقلة أجبرها إن كانت بكرا صغيرة كانت أو كبيرة، و إن كانت ثيبا لم يجبرها صغيرة عنده، و عندنا أن له إجبارها إذا كانت صغيرة، و له تزويجها باذنها إذا كانت كبيرة.»[20]

8.      استبصار

-        «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَزَوَّجُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ.

-        عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا يَنْقُضُ النِّكَاحَ إِلَّا الْأَبُ.

-        عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَنْقُضُ النِّكَاحَ إِلَّا الْأَبُ.

-        أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ بَيْنَ أَبَوَيْهَا فَلَيْسَ لَهَا مَعَ أَبَوَيْهَا أَمْرٌ وَ إِذَا كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا إِلَّا بِرِضًا عَنْهَا.

-        مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا لَيْسَ لَهَا مَعَ الْأَبِ أَمْرٌ قَالَ وَ قَالَ يَسْتَأْمِرُهَا كُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا الْأَبَ.»[21]

شیخ در استبصار این روایات را برای اثبات ولایت مطلق پدر در نکاح بالغ باکره می آورد همچنانکه از نامگذاری باب به «بَابُ أَنَّهُ لَا تَزَوَّجُ الْبِكْرُ إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا» معلوم است و روایات معارض را نیز حمل بر متعه یا عضل ولی می کند.

9.      تهذیب

«قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ الْمَرْأَةُ الْبَالِغَةُ تَعْقِدُ عَلَى نَفْسِهَا إِنْ شَاءَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ وَكَّلَتْ‌:

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا غَيْرَ السَّفِيهَةِ وَ لَا الْمُوَلَّى عَلَيْهَا إِنَّ تَزْوِيجَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ جَائِزٌ.

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ مَيْسَرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَلْقَى الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا بِهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ أَ لَكِ زَوْجٌ فَتَقُولُ لَا فَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ هِيَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَى نَفْسِهَا.

عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيُّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَالِكَةً أَمْرَهَا تَبِيعُ وَ تَشْتَرِي وَ تُعْتِقُ وَ تُشْهِدُ وَ تُعْطِي مِنْ مَالِهَا مَا شَاءَتْ فَإِنَّ أَمْرَهَا جَائِزٌ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا إِلَّا بِأَمْرِ وَلِيِّهَا.»

اگر چه در دلالت روایات بر اطلاق ولایت دختر بالغ و عدم تفصیل بین رشیده و غیر رشیده بحث است. ولی مرحوم شیخ ولایت را برای او ثابت می دانند ولی با استثناء  باکره حکم را محدود به بالغ ثیب می شود:

«قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ لَا يَعْقِدْنَ عَلَى أَنْفُسِهِنَّ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَزَوَّجُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ.

وَ مَتَى تَزَوَّجَتِ الْبِكْرُ بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا كَانَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ الْعَقْدَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ‌

عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا يَنْقُضُ النِّكَاحَ إِلَّا الْأَبُ.

وَ- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَنْقُضُ النِّكَاحَ إِلَّا الْأَبُ.»

اما اینکه در ولایت پدر بر عقد رضایت دختر هم شرط است مرحوم شیخ می فرماید عقد پدر بدون رضایت دختر اگر چه خلاف سنت و امر استحبابی است ولی عقد نافذ است و اخبار مخالف را حمل بر استحباب میکنند:

«قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ إِنْ عَقَدَ الْأَبُ عَلَى ابْنَتِهِ الْبَالِغَةِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا أَخْطَأَ السُّنَّةَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهَا خِلَافُهُ.

الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَأْمِرَهَا مَا رَوَاهُ‌

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: اسْتَشَارَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع فِي تَزْوِيجِ ابْنَتِهِ لِابْنِ أَخِيهِ فَقَالَ افْعَلْ وَ يَكُونَ ذَلِكَ بِرِضَاهَا فَإِنَّ لَهَا فِي نَفْسِهَا نَصِيباً قَالَ فَاسْتَشَارَ خَالِدُ بْنُ دَاوُدَ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع فِي تَزْوِيجِ ابْنَتِهِ عَلِيَّ بْنَ جَعْفَرٍ ع فَقَالَ افْعَلْ وَ يَكُونَ‌ ذَلِكَ بِرِضَاهَا فَإِنَّ لَهَا فِي نَفْسِهَا حَظّاً.

وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ وَ غَيْرُهَا وَ لَا تُنْكَحُ إِلَّا بِأَمْرِهَا.

فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَفْضَلِ فِيمَا يَخْتَصُّ الْأَبَ مِنْ أَمْرِ الْبِكْرِ وَ مَا يَخْتَصُّ غَيْرَهُ مَحْمُولٌ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنَ الْوُجُوبِ وَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا إِلَّا بِأَمْرِهَا فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَسْتَأْذِنْهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا خِلَافُهُ مَا رَوَاهُ‌

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ بَيْنَ أَبَوَيْهَا فَلَيْسَ لَهَا مَعَ أَبَوَيْهَا أَمْرٌ وَ إِذَا كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا إِلَّا بِرِضاً مِنْهَا.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا لَيْسَ لَهَا مَعَ الْأَبِ أَمْرٌ وَ قَالَ يَسْتَأْمِرُهَا كُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا الْأَبَ.»

در اینجا بعد از کلام شیخ مفید در عدم صحت عقد بدون رضایت دختر شیخ طوسی بر نافذ بودن عقد به روایات استناد می کنند:

«قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَإِذَا أَنْكَرَتِ الْعَقْدَ لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ إِكْرَاهُهَا وَ لَمْ يَمْضِ الْعَقْدُ مَعَ كَرَاهَتِهَا.

الَّذِي أَعْتَمِدُهُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ مَتَى عَقَدَ عَلَيْهَا بِكُفْوٍ لَهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا خِلَافُهُ وَ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى كَرَاهَتِهَا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ‌

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْجَارِيَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ رِضًا مِنْهَا قَالَ لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ إِذَا أَنْكَحَهَا جَازَ نِكَاحُهُ وَ إِنْ كَانَتْ كَارِهَةً.

وَ- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا أَ لَهَا أَمْرٌ إِذَا بَلَغَتْ قَالَ لَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِكْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ أَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تُثَيَّبْ.»[22]

10.وسیله

«التزويج لا يقف على الإجازة إلا في تسعة مواضع و هي عقد البكر الرشيدة مع حضور الولي على نفسها و عقد الأب على ابنه الصغير و عقد الأم عليه و عقد الجد مع عدم الأب و عقد الأخ و الأم و العم على صبية.»[23]

11.اصباح

«و أما ولي المرأة فالأب و الجد مع وجود الأب[24] ... و البكر الصغيرة لأبيها و جدها و جد أبيها و إن علا أن يزوجها لا غير، و كذا الكبيرة على أظهر الروايتين، إلا أنه يستحب له أن يستأذنها، و إذنها صماتها، و إن لم يزوجها وليها بالأكفاء، كان لها أن تتزوج.»[25]

12.جامع الخلاف

- «إذا بلغت الحرّة رشيدة ملكت العقد على نفسها، و زالت ولاية الأب عنها و ولاية الجد، إلّا إذا كانت بكرا، فإن الظاهر من روايات أصحابنا أنّه لا يجوز لها ذلك. و في أصحابنا من قال: البكر أيضا تزول ولايتهما عنها.»[26]

- «و لا تعقد البكر على نفسها بغير إذنهما، فإن عقدت و أبيا العقد انفسخ إلّا أن يكونا قد عضلاها بمنعها من التزويج بالأكفاء، فإنّه لا ينفسخ.»[27]

2) پدر ولایت ندارد مطلقا

در اینجا اقوال فقهایی را ذکر می کنیم که عقد بالغ باکره را بدون اذن پدر نافذ می دانند اگر چه برخی تصریح به استحباب استیذان می کنند ولی عقد را صحیح دانسته و عدم رضایت پدر را موجب فسخ نمی دانند:

1.    کافی:

دسته دوم روایات کتاب شریف کافی روایاتی است که ولایت دختر را در عقد خود بطور مطلق بیان می کند و آن روایت میسره است:

-        «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ مَيْسَرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَلْقَى الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ لَهَا لَكِ زَوْجٌ فَتَقُولُ لَا فَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ هِيَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَى نَفْسِهَا.»[28]

2.    المسائل الناصریات

«فأما الولاية: فعندنا أن المرأة العاقلة البالغة تزول عنها الولاية في بعضها، و لها أن تزوج نفسها، و أن توكل من يزوجها.»[29]

ایشان برای این فتوا به آیه و روایات و نیز اجماع استناد می کنند.

3.    نهایه

«و حدّ الجارية التي يجوز لها العقد على نفسها، أو يجوز لها أن تولّي من يعقد عليها، تسع سنين فصاعدا.»[30]

مفهوم عبارت شیخ این است که بعد از 9 سالگی نیازی به اذن پدر نیست و خود دختر ولایت دارد.

4.    مهذب

«و حد المرية التي يجوز لها العقد على نفسها، هو بلوغها تسع سنين أو أكثر من ذلك.»[31]

5.    روض الجنان

«اگر بكرى باشد بالغ، روا بود كه بى ولى بر او عقد بندد، و اگر بالغ نباشد و پدر دارد بى اذن او نشايد، و اگر پدر دارد و بالغ بود نيز روا باشد بر او عقد بستن بى اذن‏ پدر. و حدّ بلوغ زن نه سال بود يا بالاى آن- چنان كه گفتيم.»[32]

6.    مختصر

«أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها. و لو كان أبوها حيا قيل: لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا. و قيل: العقد مشترك بينها و بين الأب فلا ينفرد أحدهما به. و قيل أمرها إلى الأب و ليس لها معه أمر. و من الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم، و منهم من عكس، و الأول أولى.»[33]

7.    شرایع

«و هل يثبت ولايتهما على البكر الرشيدة فيه روايات أظهرها سقوط الولاية عنها و ثبوت الولاية لنفسها في الدائم و المنقطع.»[34]

8.    کشف الرموز

«قال دام ظلّه: أمّا البكر البالغة الرشيدة، فأمرها بيدها، و لو كان أبوها حيّا، قيل: لها الانفراد بالعقد، دائما كان أو منقطعا (و قيل): العقد مشترك بينهما و بين الأب، فلا ينفرد أحدهما به (و قيل): أمرها إلى الأب، و ليس لها معه أمر، و من الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم، و منهم من عكس، و الأوّل أولى. و المختار عندي القول الأوّل، لوجوه أذكرها، ثمّ اذكر بعدها مستند كلّ واحد من هؤلاء الفضلاء المذكورين و الجواب عنه.

فأقول: (لنا) في المسألة، النظر، و النصّ، و الأثر.»[35]

9.    جامع الشریع

«و يجوز للمرأة أن يلي العقد بنفسها إذا كانت بالغة رشيدة بكرا أو ثيبا، و الأفضل ان توكل أباها، أو جدها، فان لم يكونا فاخاها، أو بعض عصبتها، فان لم يكن فمولاها الذي أعتقها.»[36]

3) پدر ولایت دارد به شرط رضایت دختر

در اینجا اقوالی ذکر می شود که ولایت پدر را در بالغ باکره نافذ می بینند ولی اکراه او را نیز جایز نمیدانند و در واقع رضایت پدر و دختر با هم شرط است:

1.    کافی

دسته سوم روایات کتاب شریف کافی روایاتی است که بر ولایت پدر به شرط رضایت دختر دلالت دارد:

-        عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع- عَنِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا أَ لَهَا أَمْرٌ إِذَا بَلَغَتْ قَالَ لَا لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِكْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ أَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ قَالَ لَا لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تَكْبَرْ.[37]

-        الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ‌ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْجَارِيَةُ الْبِكْرُ الَّتِي لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا وَ قَالَ إِذَا كَانَتْ مَالِكَةً لِأَمْرِهَا تَزَوَّجَتْ مَتَى شَاءَتْ.[38]

-        عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا غَيْرَ السَّفِيهَةِ وَ لَا الْمُوَلَّى عَلَيْهَا إِنَّ تَزْوِيجَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ جَائِزٌ.[39]

-        أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَتْ مَالِكَةً لِأَمْرِهَا فَإِنْ شَاءَتْ جَعَلَتْ وَلِيّاً.»[40]

2.    فتاوای ابن جنید

ابن جنید ولایت پدر را مشروط به اذن دختر می داند یعنی نمی توان دختر را مجبور به عقد کرد برخلاف کسانی که ولایت پدر را مطلق دانستند که معتقدند پدر می تواند دختر را مجبور به قبول کند و رضایت دختر شرط نیست. البته لازم به ذکر است که ابن جنید ولایت پدر را نفی نمی کند و عقد دختر را بدون اذن پدر تجویز نمی کند:

«قال الشيخ في النهاية: متى كانت البكر بالغة استحبّ للأب ألّا يعقد عليها إلّا بعد استيذانها (الى أن قال): و قال ابن الجنيد: روى أبو هريرة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله: لا تنكح الأيّم حتّى يستأمر و لا تنكح البكر حتّى تسأذن و انّ سكوتها إذنها، و ان أبت فلا جواز عليها فلا يرى نكاح أحد الأولياء أبا كان أو غيره لبالغة بكر أو ثيّب يجوز اختيارها لنفسها إلّا من بعد إذنها و أن يعرف عند استيذانها ما قاله النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في أن إذنها هو سكوتها و يجعل أيضا لكراهتها علامة من قيام و نحوه ليتبيّن مرادها بالفعل منها. الى آخره.»[41]

3.    مقنعه

«و المرأة البالغة تعقد على نفسها النكاح إن شاءت ذلك و إن شاءت وكلت من يعقد عليها. و ذوات الآباء من الأبكار ينبغي لهن أن لا يعقدن على أنفسهن إلا بإذن آبائهن. و إن عقد الأب على ابنته البكر البالغ بغير إذنها أخطأ السنة و لم يكن لها خلافه. و إن أنكرت عقده و لم ترض به لم يكن للأب إكراهها على النكاح و لم يمض العقد مع كراهتها له... و إن عقدت على نفسها بعد البلوغ بغير إذن أبيها خالفت السنة و بطل العقد إلا أن يجيزه الأب.»[42]

4.    انتصار

«و مما يقدر من لا اختبار له انفراد الإمامية به و ما انفردوا به: جواز عقد المرأة التي تملك أمرها على نفسها بغير ولي. و هذه المسألة يوافق فيها أبو حنيفة و يقول: إن المرأة إذا عقلت و كملت زالت عن الأب الولاية عليها في بضعها، و لها أن تزوج نفسها، و ليس لوليها الاعتراض عليها إلا إذا وضعت نفسها في غير كفؤ.

و قال أبو يوسف و محمد: يفتقر النكاح إلى الولي لكنه ليس بشرط فيه، فإذا زوجت المرأة نفسها فعلى الولي إجازة ذلك.

و قال مالك: المرأة المقبحة الذميمة لا يفتقر نكاحها إلى الولي، و من كان بخلاف هذه الصفة افتقر إلى الولي.

و قال داود: إن كانت بكرا افتقر نكاحها إلى الولي، و إن كانت ثيبا لم يفتقر.»

ایشان برای این قول به آیه، روایات و نیز اجماع طائفه استناد می کنند:

«دليلنا على ما ذهبنا إليه: بعد إجماع الطائفة، قوله تعالى «فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»[43]

«و مما يظن انفراد الإمامية به قبل الاختبار: القول بأنه ليس للأب أن يزوج بنته البكر البالغة إلا بإذنها. و أبو حنيفة يوافق في ذلك.

و قال مالك و الشافعي: للأب أن يزوجها بغير إذنها، و قال الليث بن سعد: لا يزوجها بغير رضاها إلا الأب وحده دون الجد و غيره، و قال الشافعي: و يزوجها الجد أيضا بغير إذنها.

دليلنا: الإجماع المتردد.»[44]

5.    غنیه

ایشان بعد از اشاره به اختلاف فتاوا، مقتضای احتیاط را در اذن بالغ باکره می بینند:

«و على الأب أو الجد استئذان البكر البالغ، و إذنها صماتها على ما ورد به‌ الخبر، فإن عقد بغير إذنها، فأبت العقد، لم ينفسخ العقد عند من قال من أصحابنا: لهما إجبارها على النكاح، و عند من قال منهم: ليس لهما ذلك، ينفسخ، و طريقة الاحتياط تقتضي اعتبار رضاها في صحة العقد، لأنه لا خلاف في صحته إذا رضيت، و ليس كذلك إذا لم ترض، و على هذا، النكاح يقف على الإجازة، سواء كانت من الزوج أو الولي أو المنكوحة.

و لا تعقد البكر على نفسها بغير إذنهما، فإن عقدت و أبيا العقد انفسخ، إلا أن يكونا قد عضلاها بمنعها من التزويج بالأكفاء، فإنه لا ينفسخ بدليل إجماع الطائفة.»[45]

4) تفصیل بین رشیده و غیر رشیده

در اینجا روایات و فتاوایی که به تفصیل بین رشیده و غیر رشیده تصریح کرده اند اشاره میکنیم. لازم به توضیح است اگر چه در بقیه اقوال به این تفصیل اشاره نشده است اطمینان داریم به اینکه این تفصیل مد نظر بوده است چرا که با توجه به تعریفی که در ابتدا از رشید و غیر رشید ارائه شد کسی قائل به ولایت دختر غیر رشیده ولو غیر باکره باشد نیست. بنابراین شایسته است اقوال این بخش را به اقوالی که مطلق بیان کرده اند ملحق کنیم.

1.    احکام النساء

«و المرأة إذا كانت كاملة العقل سديدة الرأي كانت أولى بنفسها في العقد على نفسها و في البيع و الابتياع و التمليك و الهبات و الوقوف و الصدقات و غير ذلك من وجوه التصرفات غير أنها إذا كانت بكرا و لها أب أو جد لأب فمن السنة أن يتولى العقد عليها أبوها أو جدها لأبيها إن لم يكن لها أب بعد أن يستأذنها في ذلك فتأذن فيه و ترضى. و لو عقدت على نفسها بغير إذن أبيها كان العقد ماضيا و إن أخطأت السنة في ذلك.»[46]

2.    خلاف

«و عندنا: إن تزويج البالغة الرشيدة نفسها صحيح، و البيع يقف على إجازة مالكه.»[47]

 

3.    وسیله

ایشان به بیان اختلاف اکتفا می کنند و نظر صریحی نمی دهند:

«الذي بيده عقدة النكاح أربعة‌ المرأة إذا كانت بالغة رشيدة و على قول بعض الأصحاب باشتراط الثيبوبة و الأب و الجد مع وجود الأب إذا كانت طفلا أو بالغة غير رشيدة و يجوز لهما العفو عن بعض المهر و وكيل المرأة إذا كانت مالكة أمرها. و من يعقد عليها حرة و أمة و الحرة بالغة و طفل و البالغة رشيدة و غير رشيدة. فإذا بلغت الحرة رشيدة ملكت جميع العقود و زالت الولاية عنها على قول المرتضى رضي الله عنه و لم تزل إذا كانت بكرا على قول الشيخ أبي جعفر رضي الله عنه و من وافقه. و لا يجوز لها العقد على نفسها مع وجود الأب و الجد في حياة الأب بغير إذنهما عقد الدوام إلا بشرطين غيبة الولي عنها أو عضلها عن التزويج من الأكفاء غير أنه يستحب للولي أن لا يعقد عليها إلا برضاها. و يستحب لها أن لا تتزوج إلا برضاء الولي على القول الأول.»[48]

اگر چه شاید بتوان از عنوان بحث و نحوه دخول ایشان به بحث استظهار کرد که ولایت پدر را ثابت نمی دانند.

4.    سرائر

ایشان در قول به عدم ولایت پدر در بالغ باکره قائل به اشهریت شدند و ضمن اینکه این قول را به شیخ مفید و سید مرتضی نسبت میدهند همین قول را اختیار کرده اند و به قاعده و اعتبار و اخبار استناد می کنند:

«فأمّا عقدهما عليها بعد بلوغها التسع سنين، و هي رشيدة مالكة لأمرها و هي بكر غير ثيب، فإنّ أصحابنا مختلفون في ذلك على قولين. منهم من يقول عقدهما ماض، و ولايتهما باقية ثابتة لم تزل، و يسوى بين الحالين، إلا أنّ هاهنا ولاية الجد مرتبطة بحياة الأب، ... و منهم من يفرّق بين الحالين، و يزيل ولايتهما في هذه الحال، و هم الأكثرون المحصلون من أصحابنا، و يجعلون أمرها بيدها، و لا يمضون عقدهما عليها، و الحال ما ذكرناه إلا برضاها، فإن لم ترض و أظهرت الكراهة، بطل العقد و انفسخ، و هو قول شيخنا المفيد في كتابه أحكام النساء، و قول السيّد المرتضى.

و إلى هذا القول أذهب و عليه أعتمد، و به أفتى، لوضوحه عندي، و يقويه النظر و الاعتبار، و المحقق من الأخبار، و قوله تعالى...»[49]

5.    شرایع

«و لا ولاية لهما على الثيب مع البلوغ و الرشد و لا على البالغ الرشيد»[50]

و ظاهرا مقصود از «بالغ رشید» باکره است.

عقد متعه:

از فتاوای فقها و نیز برخی روایات اینگونه بر می آید که در ولایت پدر در نکاح باکره بین عقد دائم و متعه تفصیل داده اند که در ذیل به اقوال ایشان اشاره می شود:

1.    فتاوای ابن عقیل

ابن عقیل ولایت عقد متعه را نیز محدود به ولی می کند و مفهومش این است که اذن یا اجازه پدر در متعه نیز شرط است:

«و قال ابن أبى عقيل: كلّ امرأة كان وليّها أولى بنكاحها منها لم يجز نكاحه متعة إلّا بأمر وليّها، و كل من كانت أولى بنفسها من وليّها فهي التي يجوز نكاحها متعة.»[51]

2. المقنع

«و لا تمتّع بذوات الآباء من الأبكار إلّا بإذن آبائهنّ.»[52]

3.    المتعة

«و بالإسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة ع منهم محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله ع لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها‌

و جميل بن دراج حيث سأل الصادق ع عن التمتع بالبكر قال لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها.»‌[53]

4.    سرائر

مرحوم ابن ادریس ادعای اجماع می کنند:

«و أيضا فلا خلاف بين المخالف و المؤالف من أصحابنا في المسألة، أنّ ولاية الأب تزول عن البكر البالغ في عقد النكاح المؤجل، فبالإجماع قد زالت ولايته هاهنا في النكاح المؤجل، فلو كانت ولايته ثابتة في النكاح بعد البلوغ، لم تزل في أحد قسميه، و تثبت في الآخر، فمن ادّعى ثبوت ولايته في القسم الآخر الذي‌ هو الدائم، فعليه الدليل، لأنّه موافق في خروج الولاية من يده في العقود كلّها، من البيع و غيره، و في أحد قسمي النكاح.»[54]

عامه:

قبل از جمع بندی اقوال در ولایت پدر در عقد نکاح بالغ باکره مروری می کنیم بر برخی اقوال عامه که فقها ذکر کرده اند:

1.    انتصار

همچنان که گذشت سید مرتضی بعد از بیان اقوال برای این قول خودشان به آیه، روایات و نیز اجماع طائفه استناد می کنند:

«و مما يقدر من لا اختبار له انفراد الإمامية به و ما انفردوا به: جواز عقد المرأة التي تملك أمرها على نفسها بغير ولي. و هذه المسألة يوافق فيها أبو حنيفة أبو حنيفة و يقول: إن المرأة إذا عقلت و كملت زالت عن الأب الولاية عليها في بضعها، و لها أن تزوج نفسها، و ليس لوليها الاعتراض عليها إلا إذا وضعت نفسها في غير كفؤ. و قال أبو يوسف و محمد: يفتقر النكاح إلى الولي لكنه ليس بشرط فيه، فإذا زوجت المرأة نفسها فعلى الولي إجازة ذلك.و قال مالك: لمرأة المقبحة الذميمة لا يفتقر نكاحها إلى الولي، و من كان بخلاف هذه الصفة افتقر إلى الولي.و قال داود: إن كانت بكرا افتقر نكاحها إلى الولي، و إن كانت ثيبا لم يفتقر... و قال مالك و الشافعي: للأب أن يزوجها بغير إذنها، و قال الليث بن سعد: لا يزوجها بغير رضاها إلا الأب وحده دون الجد و غيره، و دليلنا: الإجماع المتردد.»[55]

2.    المسائل الناصریات

«و قال أبو حنيفة: إذا زوجت المرأة العاقلة نفسها بغير إذن وليها جاز النكاح، فإن كان الزوج كفؤا لها لم يكن للولي أن يعترض عليها، و إن لم يكن كذلك فله أن يفرق بينهما. و قال أبو يوسف، و محمد: يقف النكاح على إجازة وليها، فإن أجازه جاز، و إن لم يجزه و كان كفؤا لها أجازه الحاكم. و قال الشافعي: لا ينعقد النكاح إلا بولي ذكر على أي صفة كانت المنكوحة.»[56]

3.    خلاف

در خلاف شیخ اینگونه آمده است:

«و قال أبو حنيفة: إذا بلغت المرأة الرشيدة فقد زالت ولاية الولي عنها، كما زالت عن مالها، و لا يفتقر نكاحها إلى إذنه، بل لها أن تتزوج و تعقد على نفسها. فاذا تزوجت نظرت، فان وضعت نفسها في كفو لزم، و ليس للولي سبيل إليها.

و إن وضعت نفسها في غير كفو كان للولي أن يفسخ. فخالف الشافعي في فصلين.»[57]

و قال الشافعي: إذا بلغت الحرة الرشيدة ملكت كل عقد إلا النكاح. فإنها متى أرادت أن تتزوج افتقر نكاحها إلى الولي، و هو شرط لا ينعقد إلا به بكل حال، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، رشيدة عاقلة أو مجنونة، بكرا كانت أو ثيبا، نبيلة كانت أو دنية، موسرة أو معسرة فإن نكاحها يفتقر إلى الولي، لا يجوز لها أن تتزوج بنفسها.

فان كان لها ولى مناسب مثل الأخ، أو ابن الأخ، أو العم، أو ابن العم، أو الأب، أو الجد فهو أولى، و إن لم يكن فمولاها المعتق، فان لم يكن فالحاكم.

و جملته: أنه لا ولاية للنساء في مباشرة عقد النكاح، و لا وكالة. و به قال عمر، و ابن مسعود، و ابن عباس، و أبو هريرة، و عائشة. و رووه عن علي عليه السلام، و به قال سعيد بن المسيب، و الحسن البصري و في الفقهاء: ابن أبي ليلى، و ابن شبرمة، و أحمد، و إسحاق.»[58]

اگر چه شافعی ولایت بالغ باکره ر ا رد می کند ولی این بخاطر مبنایی است که او در رد عقد زن دارد که بطور مطلق تولی زن را در عقد نکاح مردود می داند اعم از باکره و ثیب و غیر اینها.

«و قال أبو يوسف، و محمد: النكاح يفتقر إلى إذن الولي، لكنه ليس بشرط فيه، بحيث لا ينعقد إلا به، بل إن تزوجت بنفسها صح. فان وضعت نفسها في غير كفو كان له الاعتراض و الفسخ. و إن وضعت نفسها في كفو وجب عليه أن يجيزه، فان فعل و إلا إجازة الحاكم. و قال مالك: إن كانت عربية و نسيبة فنكاحها يفتقر إلى الولي، و لا ينعقد إلا به. و إن كانت معتقة دنية لم يفتقر إليه. و قال داود: إن كانت بكرا فنكاحها لا ينعقد إلا بولي. و ان كانت ثيبا لم يفتقر إلى ولي. و قال أبو ثور: لا يجوز إلا بولي، لكن إذا أذن لها الولي فعقدت على نفسها جاز. فخالف الشافعي في هذا.»[59]

جمع بندی اقوال در بالغ باکره:

شیخ در نهایه و مبسوط و کیدری در اصباح به اختلاف موجود در اقوال تصریح می کنند و ولایت پدر را ثابت می دانند. علامه حلی در مختصر و ابن زهره در غنیه نیز به این اختلاف اشاره کرده و قول به عدم ولایت پدر را می پذیرند. در این میان سید مرتضی بر قول به عدم ولایت پدر ادعای اجماع کرده است. شیخ درخلاف نیز نسبت به عدم ولایت پدر در رشیده تعبیر "عندنا" آورده است. ابن حمره نیز بعد از اشاره به اقوال احتیاط را در رضایت دختر می بیند میبند.

اما نسبت به عقد متعه ابن ادریس در سرائر و شیخ مفید رد متعه ولایت را نفی می کنند و ابن ادریس ادعای اجماع کرده است در حالی که ابن عقیل و شیخ صدوق در مقنع عقد را بدون اذن پدر جایز نمی دانند.

اما در نظر عامه:

ابوحنیفه اذن پدر را لازم نمی داند و ولایت را به خود دختر میدهد. شافعی طبق مبنایش بطور مطلق عقد نکاح زن را برای خودش و دیگران و حتی توکیل ایشان را باطل می داند و لذا ولایت پدر را لازم می داند. ابویوسف و محمد نیز عقد دختر را صحیح می دانند و اجازه آن را بر پدر واجب می دانند. داود، ابوثور و لیث بن سعد نیز عقد باکره را بدون اذن پدر جایز نمی داند.

صغیره

در مورد صغیره دو قول است. برخی اجازه ولی را بطور مطلق شرط کرده اند و قول دیگر تفصیل داده اند بین باکره و ثیب:

1.   المراسم

«فأما الصغار فيعقد لهن آباؤهن، و لا خيار لهن بعد البلوغ. و كذلك ان عقد لهن أجدادهن بشرط وجود الأب.»[60]

 

2.    مبسوط

مرحوم شیخ در چند جا در مبسوط به این مسئله اشاره می کنند و قول به تفصیل بین ثیب و باکره را به مخالفین نسبت و می دهند و ظاهر کلام ایشان این است که قول به عدم جواز عقد صغیره نزد شیعه اجماعی است:

- «فالثيب لا تخلو أن تكون صغيرة أو كبيره، فإن كانت كبيرة رشيدة لم تجبر على النكاح إلا بإذنها و نطقها بلا خلاف، و إن كانت الثيب صغيرة كان لوليها تزويجها، و في المخالفين من قال: لا تجبر على النكاح بوجه، و لا سبيل إلى تزويجها قبل بلوغها.»[61]

- «إذا ذهب عذرة الصغيرة بوطئ له حرمة أو بما لا حرمة له ‌أو بغير وطى جاز لأبيها و جدها إجبارها على النكاح ما لم تبلغ، و قال قوم ليس لأحد إجبارها على النكاح حتى تبلغ و تستأذن.»[62]

- «الأولياء على ثلاثة أضرب أب و جد أو أخ و ابن أخ و عم و ابن عم و مولى نعمة أو حاكم. فان كان أب أو جد و كانت مجنونة أجبرها صغيرة كانت أو كبيرة، ثيبا كانت أو بكرا، و إن كانت عاقلة أجبرها إن كانت بكرا صغيرة كانت أو كبيرة، و إن كانت ثيبا لم يجبرها صغيرة عنده، و عندنا أن له إجبارها إذا كانت صغيرة، و له تزويجها باذنها إذا كانت كبيرة.»[63]

- «و أما الأبكار فلا يخلو أن تكون صغيرة أو كبيرة، فإن كانت صغيرة كان لأبيها و جدها أبى أبيها و إن علا أن يزوجها لا غير.»[64]

3.    نهایه

در نهایه نیز شیخ بطور مطلق عقد صغیره را برای خود جایز نمی داند:

«و حدّ الجارية التي يجوز لها العقد على نفسها، أو يجوز لها أن تولّي من يعقد عليها، تسع سنين فصاعدا.»[65]

4.    خلاف

«الثيب إذا كانت صغيرة قد ذهبت بكارتها- إما بالزوج أو بغيره- قبل البلوغ، جاز لأبيها العقد عليها، و لجدها مثل ذلك قبل البلوغ، و حكمها حكم الصغيرة البكر. و به قال أبو حنيفة.

و قال الشافعي: ليس لأحد إجبارها على النكاح، و ينتظر بها البلوغ ثم تزوج بإذنها.

دليلنا: إجماع الفرقة؛ لأنهم رووا الأخبار أن الصغيرة ليس لها مع أبيها أمر، و لم يفصلوا.

و روى عبد الله بن الصلت، قال: سألت الرضا عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها، إلها أمر إذا بلغت؟ قال: لا.»[66]

شیخ در اینجا به روایت و اطلاق اجماع تمسک می کند.

5.    استبصار

«بَابُ أَنَّ الْأَبَ إِذَا عَقَدَ عَلَى ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ لَمْ يَكُنْ لَهَا عِنْدَ الْبُلُوغِ خِيَارٌ‌:

-        الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا أَ لَهَا أَمْرٌ إِذَا بَلَغَتْ قَالَ لَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِكْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ أَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تُثَيَّبْ.

-        أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الصَّبِيَّةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ثُمَّ يَمُوتُ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ ثُمَّ تَكْبَرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا أَ يَجُوزُ عَلَيْهَا التَّزْوِيجُ أَمِ الْأَمْرُ إِلَيْهَا قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ أَبِيهَا.

-        عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع أَتَزَوَّجُ الْجَارِيَةَ وَ هِيَ بِنْتُ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أُزَوِّجُ الْغُلَامَ وَ هُوَ ابْنُ ثَلَاثِ سِنِينَ وَ مَا أَدْنَى حَدِّ ذَلِكَ الَّذِي يُزَوَّجَانِ فِيهِ فَإِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ فَلَمْ تَرْضَ بِهِ فَمَا حَالُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضِيَ أَبُوهَا أَوْ وَلِيُّهَا.»[67]

6.    تهذیب

«وَ- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا أَ لَهَا أَمْرٌ إِذَا بَلَغَتْ قَالَ لَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِكْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ أَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تُثَيَّبْ.

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَإِنْ عَقَدَ عَلَيْهَا وَ هِيَ صَغِيرَةٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا عِنْدَ الْبُلُوغِ خِيَارٌ.

يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْخَبَرُ الْمُتَقَدِّمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ وَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ‌

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الصَّبِيَّةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ثُمَّ يَمُوتُ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ ثُمَّ تَكْبَرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا أَ يَجُوزُ عَلَيْهَا التَّزْوِيجُ أَمِ الْأَمْرُ إِلَيْهَا قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ أَبِيهَا.

عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ‌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع أَ تُزَوَّجُ الْجَارِيَةُ وَ هِيَ بِنْتُ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ يُزَوَّجُ الْغُلَامُ وَ هُوَ ابْنُ ثَلَاثِ سِنِينَ وَ مَا أَدْنَى حَدِّ ذَلِكَ الَّذِي يُزَوَّجَانِ فِيهِ فَإِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ فَلَمْ تَرْضَ فَمَا حَالُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضِيَ أَبُوهَا أَوْ وَلِيُّهَا.

قَوْلُهُ ع فَإِذَا جَازَتْ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ كَانَ لَهَا الرِّضَا فِي نَفْسِهَا وَ التَّأَبِّي.»

7.    غنیه

«و من شرطه أن يكون صادرا ممن له ولاية، و الولاية التي يجوز معها تزويج الصغيرة غير البالغ - سواء كانت بكرا أو قد ذهبت بكارتها بزوج أو غيره، و لا يكون لها بعد البلوغ خيار، بلا خلاف بين أصحابنا- و تزويج البكر البالغ من غير إذنها- على خلاف بينهم في ذلك- مختصة بأبيها و جدها له في حياته، فإن لم يكن الأب حيا فلا ولاية للجد، و من يختاره الجد أولى ممن يختاره الأب، و ليس لأحدهما فسخ العقد الذي سبق الآخر إليه، و إن كان بغير إذنه، و الأولى بالأب استئذان الجد، بدليل إجماع الطائفة.»[68]

8.    اصباح

«و الثيب الصغيرة لوليها أن يجبرها على التزوج سواء ذهبت عذرتها بوطء لا حرمة له كالزنا، أو له حرمة، أو بغير وطء من علة أو نزوة أو سقطة.

و البكر الصغيرة لأبيها و جدها و جد أبيها و إن علا أن يزوجها لا غير، و كذا الكبيرة على أظهر الروايتين، إلا أنه يستحب له أن يستأذنها، و إذنها صماتها، و إن لم يزوجها وليها بالأكفاء، كان لها أن تتزوج.»[69]

9.    شرایع

«و تثبت ولاية الأب و الجد للأب على الصغيرة و إن ذهبت بكارتها بوطء أو غيره و لا خيار لها بعد بلوغها على أشهر الروايتين»[70]

10. مختصر

«لا ولاية في النكاح لغير الأب، و الجد للأب و إن علا، و الوصي، و المولى، و الحاكم. و ولاية الأب و الجد ثابتة على الصغيرة و لو ذهبت بكارتها بزنا أو غيره»[71]

11. جامع الشرایع

«و ان كانت صغيرة بكرا أو غير بكر، أو كبيرة معتوهة، زوجها أبوها أو جدها لأبيها، و ليس لها خلافهما بعد البلوغ.»[72]

12. جامع الخلاف

«و من شرطه أن يكون صادرا ممّن له ولاية، و الولاية التي يجوز معها تزويج الصغيرة غير البالغ- سواء كانت بكرا أو قد ذهبت بكارتها بزوج أو بغيره و لا يكون لها بعد البلوغ‌ خيار بلا خلاف، بين أصحابنا، و تزويج البكر البالغ من غير إذنها، على خلاف بينهم في ذلك- مختصة بأبيها و جدّها له في حياته، فإن لم يكن الأب حيّا فلا ولاية للجدّ.»[73]

«الثيّب إذا كانت صغيرة قد ذهبت بكارتها- بزوج أو بغيره- قبل البلوغ، جاز لأبيها العقد عليها، و لجدّها مثل ذلك قبل البلوغ، و حكمها حكم البكر الصغيرة، و به قال أبو حنيفة.

و قال الشافعي: ليس لأحد إجبارها على النكاح، و ينتظر بها البلوغ ثم تزوج بإذنها.»[74]

جمع بندی اقوال در صغیره:

در این مسئله شیخ در خلاف و ابن زهره در غنیه و مومن قمی در جامع الخلاف در ولایت ولی و عدم صحت عقد صغیره برای خودش ادعای اجماع و عدم االخلاف کرده اند. در بین اقوال شیعه کسی قائل به عدم ولایت پدر و یا صحت عقد صغیره برای خودش نشده است.

ابوحنیفه نیز بنابرنقل شیخ همین نظر را دارد ولی شافعی اجبار صغیره را بر عقد جایز نمی داند و می گوید باید منتظر شد با بالغ شود.

ولایت جد پدری

در مورد ولایت جد دو مسئله مطرح است: یکی اینکه اصلا جد ولایت دارد یا نه؟ و دوم اینکه اگر ولایت دارد دامنه این ولایت چقدر است؟

اگر چه کلام فقها را می توان در این زمینه تفکیک کرد. ولی از آنجا که تقریبا همه فقهای شیعه اصل ولایت را برای جد ثابت می دانند ما از آوردن اقوال در این زمینه خودداری می کنیم و به بیان اقوال در زمینه دامنه این ولایت اکتفا می کنیم چرا که بیان دامنه ولایت جد، بیانگر ثبوت اصل آن نیز می باشد.

در مورد میزان دامنه ولایت جد چند قول است که مشهور بین شیعه دو قول می باشد. قول اول ولایت جد را بطور مطلق ثابت می کند. یعنی همان ولایتی که برای پدر ثابت می داند برای جد نیز ثابت می داند. قول دوم این ولایت جد را مشروط به حیات پدر می داند. اگر چه در برخی اقوال عامه تفصیلات دیگری در ولایت جد آمده است مثل باکره و ثیب بودن که اشاره خواهد شد:

1) ولایت جد پدری مشروط به حیات پدر است

1.    فتاوای ابن جنید

«الجد للأب كالأب في ولاية النكاح، سواء كان الأب حيّا أو ميّتا، و سواء كانت البكر بالغة رشيدة أو لا، و أثبتنا ولاية الأب عليها إن كانت صغيرة و هو الظاهر من كلام المفيد و السيّد المرتضى و سلّار (الى أن قال) و قال الشيخ في النهاية: إنّ حياة الأب شرط في ولاية الجدّ على البكر البالغة و الصغيرة، و موته مسقط لولايته عليهما، و به قال ابن الجنيد: و أبو الصلاح و ابن البرّاج، و الصدوق. الى آخره.»[75]

2.    هدایه فی الاصول

«و إذا كانت بكرا و كان لها أب و جد، فالجد أحق بتزويجها من الأب ما دام الأب حيا، فإذا مات الأب فلا ولاية للجد عليها، لأن الجد إنما يملك أمرها في حياة ابنه، (لأنه يملك ابنه و ما ملك)، فإذا مات ابنه بطلت‌ ولايته.»[76]

3.    من لایحضر

«قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا وِلَايَةَ لِأَحَدٍ عَلَى الْمَرْأَةِ إِلَّا لِأَبِيهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ كَانَتْ بِكْراً فَإِنْ كَانَتْ ثَيِّباً فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ أَبِيهَا إِلَّا بِأَمْرِهَا وَ إِنْ كَانَ لَهَا أَبٌ وَ جَدٌّ فَلِلْجَدِّ عَلَيْهَا وِلَايَةٌ مَا دَامَ أَبُوهَا حَيّاً لِأَنَّهُ يَمْلِكُ وَلَدَهُ‌ وَ مَا مَلَكَ فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ لَمْ يُزَوِّجْهَا الْجَدُّ إِلَّا بِإِذْنِهَا.»[77]

4.    مراسم

«فأما الصغار فيعقد لهن آباؤهن، و لا خيار لهن بعد البلوغ. و كذلك ان عقد لهن أجدادهن بشرط وجود الأب ...الا أن اختيار الجد مقدم على اختيار الأب، و عقده أمضى.»[78]

5.    نهایه

«و إذا كان لها جدّ و أب، كان لكل واحد منهما، العقد عليها، و الجدّ أولى ... هذا إذا كانت البكر أبوها الأدنى حيّا. فإن لم يكن أبوها حيّا، لم يجز للجدّ أن يعقد عليها إلّا برضاها، و جرى مجرى غيره. و يستحبّ للبكر ألّا تعدل عنه الى غيره، و لا تخالفه فيما يراه. فإن لم تفعل، لم يكن له خيار مع كراهيتها.»[79]

6.    خلاف

«الذي له الإجبار على النكاح: الأب، و الجد مع وجود الأب‌ و إن علا، و ليس للجد مع عدم الأب ولاية.

و قال الشافعي: لهما الإجبار، و لم يعتبر حياة الأب. و به قال الثوري.

و قال ابن أبي ليلى، و أحمد: الأب هو الذي يجبر فقط دون الجد...

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم.»[80]

7.    تهذیب

«وَ إِنَّمَا يَجُوزُ عَقْدُ الْجَدِّ مَعَ وُجُودِ الْأَبِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ مَيِّتاً فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ‌ عَلَيْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا.»[81]

8.    مهذب

«و ان كانت المرأة غير بالغ لم يجز لأحد العقد عليها إلا الأب أو الجد أبو الأب في حياة أبيه، فإن لكل واحد منهما ان يتولى العقد عليها من غير استئذان لها، و ليس لها إذا بلغت بعد ذلك اختيار، و ان كرهت لم يلتفت الى كراهتها.»[82]

9.    وسیله

«التزويج لا يقف على الإجازة إلا في تسعة مواضع و هي عقد البكر الرشيدة مع حضور الولي على نفسها و عقد الأب على ابنه الصغير و عقد الأم عليه و عقد الجد مع عدم الأب و عقد الأخ و الأم و العم على صبية.»[83]

10. غنیه

«و من شرطه أن يكون صادرا ممن له ولاية، و الولاية التي يجوز معها تزويج الصغيرة غير البالغ - سواء كانت بكرا أو قد ذهبت بكارتها بزوج أو غيره، و لا يكون لها بعد البلوغ خيار، بلا خلاف بين أصحابنا- و تزويج البكر البالغ من غير إذنها- على خلاف بينهم في ذلك- مختصة بأبيها و جدها له في حياته، فإن لم يكن الأب حيا فلا ولاية للجد، و من يختاره الجد أولى ممن يختاره الأب، و ليس لأحدهما فسخ العقد الذي سبق الآخر إليه، و إن كان بغير إذنه، و الأولى بالأب استئذان الجد، بدليل إجماع الطائفة.»[84]

11. اصباح

«و أما ولي المرأة فالأب و الجد مع وجود الأب.»[85]

«البكر البالغة إذا فقدت الأب فلها أن تتزوج بلا ولي و توكل من شاءت، و إن كان لها جد لم تعدل في التوكيل عنه ندبا، فإن فقدت الجد فالأخ الكبير. إذا زوجها الأب من شخص و الجد من آخر، فالسابق أولی.»[86]

12. جامع الخلاف

«فإن لم يكن الأب حيّا فلا ولاية للجدّ، خلافا للشافعي فإن عنده ولاية الجد مع عدم الأب، و لا ولاية له مع وجوده. و من يختاره الجد أولى ممّن اختاره الأب.»[87]

1) ولایت جد پدری مطلقا ثابت است

1.    سرائر

«عندنا أنّه لا ولاية على النساء الصغار اللاتي لم يبلغن تسع سنين إلا للأب‌ و الجد من قبله، إلا أنّ لولاية الجد رجحانا و أولوية هنا بغير خلاف بين أصحابنا، إلا من شيخنا أبي جعفر في نهايته، فإنّه يجعل ولاية الجد مرتبطة بحياة الأب في هذه الحال. و الصحيح أنّ ولايته بعد الأب باقية ثابتة في مالها و غيره، و الأصل بقاؤها، فمن أزالها يحتاج إلى دليل قاهر..»[88]

2.    شرایع

«و هل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب قيل نعم مصيرا إلى رواية لا تخلو من ضعف و الوجه أنه لا يشترط.»[89]

3.    مختصر

«و لا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب، و قيل يشترط و في المستند ضعف.»[90]

4.    کشف الرموز

« الفصل الثاني: في أولياء العقد «قال دام ظلّه»: و لا يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب، و قيل: يشترط، و في المستند ضعف.

القول الأوّل للمفيد و سلّار و علم الهدى و الشيخ في كتبه، سوى كتاب النهاية، فإنّه يشترط فيها.

و القول الثاني للشيخ في النهاية و أبو الصلاح و صاحب الرائع [2] و صاحب الواسطة [3] تبعا لكلام الشيخ.

و يظهر من كلام ابن أبي عقيل في المتمسك، انفراد الأب بالولاية، و هو متروك.

و الأوّل أشبه، و عليه شيخنا و المتأخّر (لنا) انّ ولاية الجدّ ثابتة شرعا، فالتخصيص بموضع لا يجوز الّا بمخصّص، و ما تمسّكوا به في تخصيصها ضعيف.»[91]

اولویت ولایت جد پدری بر ولایت پدر:

همانطور که گذشت همه فقهای شیعه که قائل به ولایت جد هستند آن را در زمان حیات پدر اولی و مقدم از ولایت پدر می دانند چنانکه این زهره در غنیه بر آن ادعای اجماع می کند. بنابراین با توجه به اینکه این مسئله از موضوع بحث ما خارج است در اینجا فقط چند نمونه از اقوال را در مورد آن ذکرمی کنیم:

1.    مبسوط

«إذا اجتمع الأب و الجد فالجد أولى عندنا‌، و عند المخالف الأب أولى و لا ولاية لأحد غير هذين عندنا، و عندهم أن الأب أولى من الأخ و ابن الأخ و العم و ابن العم، و الجد أولى من أب الجد، و على هذا أبدا، و عندنا أن الجد الأدنى أولى من جميع من ذكرناه عنهم.»[92]

2.    مقنعه

«و إذا حضر أب و جد و اختار كل واحد منهما رجلا للبنت كان الاختيار للجد فإن سبق الأب فعقد لم يكن للجد في ذلك اعتراض‌.»[93]

3.    غنیه

و من يختاره الجد أولى ممن يختاره الأب، و ليس لأحدهما فسخ العقد الذي سبق الآخر إليه، و إن كان بغير إذنه، و الأولى بالأب استئذان الجد، بدليل إجماع الطائفة.» [94]

4.    سرائر

«و الجد له مزية في هذه الحال، بأن يختار هو رجلا، و يختار أبوها رجلا، فالأولى أن يقدّم من اختاره الجد.»[95]

لازم به تذکر است که کسانی که قائل به ولایت جد هستند در مقام تعارض بین این دو مثل جایی که هر یک عقد نکاحی را همزمان منعقد کنند ولایت جد پدری را بر ولایت پدر مقدم می دانند.

جمع بندی اقوال در ولایت جد پدری:

در بین اقوال فقط ابن ادریس در سرائر و محقق حلی در کتاب شرایع و مختصر و نیز فاضل آبی در کشف الرموز ولایت جد را بعد از موت پدر ثابت می دانسنند و ابن ادرس تنها قول مخالف را قول شیخ در نهایه می داند.

در میان عامه نیز شیخ در خلاف و مومن قمی در جامع الخلاف قول به ثبوت ولایت جد پدری بعد از موت پدر را به شافعی نسبت داده اند. در جامع الخلاف گذشت که شافعی برعکس ایشان ولایت جد پدری را در زمان حیات پدر نفی و بعد از آن اثبات می کند.

ولایت غیر پدر و جد پدری

در مورد ولایت غیر پدر و جد پدری برخی اقوال مطلق آمده و آن را نفی می کند و برخی اقوال عنوان بخصوصی را نفی یا اثبات می کنند. ما در اینجا ابتدا اقوال را در مورد مادر و جد مادری و بعد در مورد برادر بزرگتر ذکر کرده ایم که بخاطر تکرار آن در لسان روایات و فقها بوده است و بعد از آن بقیه عناوین را تحت عنوان عام "غیر ایشان" خواهیم آورد.

1) مادر و جد مادری

1.    فتاوای ابن جنید

«المشهور عند علمائنا أجمع إلّا ابن الجنيد انّ الأم و الجدّ لها لا ولاية لهما في النكاح، و قال ابن الجنيد: فأمّا الصبيّة غير بالغ، فاذا عقد عليها أبوها فبلغت لم يكن لها اختيار و ليس ذلك لغير الأب و آبائه في حياته، و الامّ و أبوها يقومان مقام الأب و آبائه في ذلك لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أمر نعيم بن النجاح أن يستأمر أمّ ابنته في أمرها قال: فأمروهنّ في بناتهنّ.»[96]

2.    مهذب

«و إذا عقدت الام لابنها على المرأة، كان مخيرا بين قبول العقد فسخه فان قبله كان ماضيا، و وجب المهر عليه، و ان لم يقبله كان المهر على امه»[97]

3.    شرایع

«الثانية لا ولاية للأم على الولد‌ فلو زوجته ف‍ رضي لزمه العقد و إن كره لزمها المهر و فيه تردد و ربما حمل على ما إذا ادعت الوكالة عنه.»[98]

4.    مختصر

«لا ولاية للأم. فلو زوجت الولد فأجاز صح، و لو أنكر بطل.»[99]

5.    کشف الرموز

«أقول: قد تقرّر عندنا أنّ الأمّ لا ولاية لها على الولد الصغير، فمتى زوّجت الولد، فأنكر، فالعقد باطل بلا خلاف»[100]

2) برادر بزرگتر

1. کافی

-        «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَةٍ كَانَتْ بَيْنِي وَ بَيْنَ وَارِثٍ مَعِي فَأَعْتَقْنَاهَا وَ لَهَا أَخٌ غَائِبٌ وَ هِيَ بِكْرٌ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَهَا أَوْ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِأَمْرِ أَخِيهَا قَالَ بَلَى يَجُوزُ ذَلِكَ أَنْ تَزَوَّجَهَا قُلْتُ أَ فَأَتَزَوَّجُهَا إِنْ أَرَدْتُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ.[101]

-        عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ يُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا وَ إِنْ قَالَتْ زَوِّجْنِي فُلَاناً فَلْيُزَوِّجْهَا مِمَّنْ تَرْضَى وَ الْيَتِيمَةُ فِي حَجْرِ الرَّجُلِ لَا يُزَوِّجْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا.»[102]

2.    من لایحضر

«وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ يُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا فَإِنْ قَالَتْ زَوِّجْنِي فُلَاناً فَلْيُزَوِّجْهَا مِمَّنْ تَرْضَى وَ الْيَتِيمَةُ فِي حَجْرِ الرَّجُلِ لَا يُزَوِّجُهَا إِلَّا مِمَّنْ تَرْضَى.»[103]

3.    نهایه

«و إذا لم يكن لها جدّ، و كان لها أخ، يستحبّ لها أن تجعل الأمر إلى أخيها الكبير.»[104]

4.    وسیله

«و إن كان لها جد بغير أب سقطت ولايته. و يستحب لها أن لا تعدل عنه إلى غيره فإن لم يكن لها جد و كان لها أخ فكذلك»[105]

5.    اجوبه مسائل

«مسألة: ما تقول في الصبيّة البالغة التي ليس لها أب بل لها إخوة، خطبها شخص من إخوتها و اتفق الحال مع أخيها الكبير على الزواج، و قال: قد استأذنتها لغير ذلك، و مضى إلى القاضي و عقد على الصبيّة، ثمّ اختلفوا هل هذا عقد صحيح أم لا؟ و الصبيّة تنكر و قالت: أنا ما قلت له.

الجواب و باللّه التوفيق: إذا رضيت بالعقد و أجازته، و قالت: أنا قلت له قد رضيت بالعقد بإذنه صح، و رضاها إجازة للعقد، لأنّه موقوف على رضاها، فإذا رضيت كان ماضيا، و إن فسخت كان مفسوخا.»[106]

1) کسی ولایت ندارد مطلقا

1.    کافی

-        «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْجَارِيَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ رِضًا مِنْهَا قَالَ لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ‌ إِذَا أَنْكَحَهَا جَازَ نِكَاحُهُ وَ إِنْ كَانَتْ كَارِهَةً قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ يُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا.»[107]

-        «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ بَنِي عَمِّي إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع مَا تَقُولُ فِي صَبِيَّةٍ زَوَّجَهَا عَمُّهَا فَلَمَّا كَبِرَتْ أَبَتِ التَّزْوِيجَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ لَا تُكْرَهُ عَلَى ذَلِكَ وَ الْأَمْرُ أَمْرُهَا.»[108]

2.    احکام النساء

«و إذا مات الرجل عن بنت صغيرة فليس لأحد من ذوي‌ أرحامها و عصبتها أن يعقدوا عليها عقد نكاح حتى تبلغ إلا أن يكون أبوها قد جعل بعضهم وصيا عليها في ذلك.

فإن كان لها جد لأب قام مقام الأب من العقد عليها و لم يكن لها عند بلوغها الاعتراض في ذلك و إن عقد عليها غير جدها لأبيها من ذوي أرحامها و عصبتها أو غيرهما من الناس كان العقد موقوفا على بلوغها و رضاها فإن رضيت عند البلوغ به و أمضته ثبت و إن كرهته بطل.»[109]

3.    مقنعه

«و ليس لأحد أن يعقد على صغيرة سوى أبيها أو جدها لأبيها فإن عقد عليها غير من سميناه من أهلها كان العقد موقوفا على رضاها به عند البلوغ فإذا بلغت فرضيت به و أجازته ثبت فإن أبته بطل.»[110]

4.    مراسم

«فإن عقد عليهن غير من ذكرناه من الأخ أو العم أو الخال كان موقوفا على رضاهن عند البلوغ، إلا أن اختيار الجد مقدم على اختيار الأب، و عقده أمضى.»[111]

5.    تهذیب

«قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى صَغِيرَةٍ سِوَى أَبِيهَا وَ جَدِّهَا فَإِنْ عَقَدَ عَلَيْهَا غَيْرُهُمَا كَانَ الْعَقْدُ مَوْقُوفاً عَلَى رِضَاهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ‌.»[112]

6.    مبسوط

شیخ در مبسوط نیز ولایت را از غیر پدر و جد پدری و حتی از حاکم نفی می کند الا اینکه برای امام آن را ثابت می داند:

«النساء على ضربين عاقلة و مجنونة: فإن كانت مجنونة نظرت، فان كان لها أب أو جد كان لهما تزويجها صغيرة كانت أو كبيرة بكرا كانت أو ثيبا، فان لم يكن لها أب و لا جد، و لها أخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم أو مولى نعمة فليس له إجبارها بحال صغيرة كانت أو كبيرة، بكرا كانت أو ثيبا بلا خلاف، و لا يجوز للحاكم تزويجها و عند المخالف للحاكم تزويجها إن كانت كبيرة بكرا كانت أو ثيبا، و عندنا يجوز ذلك للإمام الذي يلي عليها أو من يأمره الإمام بذلك.»[113]

و در جای دیگر این ولایت را به حاکم میدهد:

«فإن كان لها أخ و ابن أخ و عم و ابن عم و مولى نعمة لم يجبرها أحد منهم صغيرة كانت أو كبيرة بكرا كانت أو ثيبا عاقلة كانت أو مجنونة، و الحاكم يجبرها إذا كانت مجنونة، صغيرة كانت أو كبيرة، و إن كانت عاقلة فهو كالعم.»[114]

7.    خلاف

«فأما غير الأب و الجد فلا ولاية لأحد عليها، سواء كانت بكرا أو ثيبا. و الأمر إليها تتزوج كيف شاءت بنفسها، أو توكل في ذلك، بلا خلاف بين أصحابنا. غير أن الأفضل لها أن ترد أمرها إلى أخيها، أو إلى ابن أخيها، أو عمها، أو ابن عمها و ليس ذلك شرطا في صحة العقد.»[115]

«الذي له الإجبار على النكاح: الأب، و الجد مع وجود الأب‌ و إن علا، و ليس للجد مع عدم الأب ولاية... و قال أبو حنيفة: كل عصبة يرث فله الإجبار الأب و الجد و إن علا، و الاخوة و أبنائهم، و الأعمام و أبنائهم. فاذا أجبروها على النكاح نظرت، فان كان الأب أو الجد فلا خيار لها بلا خلاف بينهم.

و إن كان غيرهما، قال أبو حنيفة، و محمد: لها الخيار بعد البلوغ، إن شاءت أقامت، و إن شاءت فسخت.

و قال أبو يوسف: لا خيار لها كالأب و الجد. فأما من قرب من غير تعصيب كالإخوة من الام، و الجد إلى الأم، و الأخوال و الخالات، و العمات، و الأمهات عنه روايتان:

إحداهما: لهم الإجبار كالأعمام.

و الثانية: لا يجبرون أصلا.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم.»[116]

8.    مهذب

«و ان تولى العقد عليها غير الأب أو الجد كان العقد باطلا فان بلغت و رضيته كان ماضيا، و ان كرهت كان مفسوخا»[117]

9.    وسیله

«التزويج لا يقف على الإجازة إلا في تسعة مواضع و هي عقد البكر الرشيدة مع حضور الولي على نفسها و عقد الأب على ابنه الصغير و عقد الأم عليه و عقد الجد مع عدم الأب و عقد الأخ و الأم و العم على صبية.»[118]

10. غنیه

«و لا ولاية لغير الأب و الجد على البكر، و لا ولاية لهما و لا لغيرهما على البنت البالغ الرشيدة إلا أن تضع نفسها مع غير كف‌ء، فيكون لأبيها أو جدها فسخ العقد.»[119]

11. اصباح

«لا ولاية للسلطان على امرأة إلا إذا كانت غير رشيدة.»[120]

12. سرائر:

«عندنا أنّه لا ولاية على النساء الصغار اللاتي لم يبلغن تسع سنين إلا للأب‌ و الجد من قبله.»[121]

13. شرایع

«لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب و الجد للأب و إن علا و المولى و الوصي و الحاكم.»[122]

«و ليس للحاكم ولاية في النكاح على من لم يبلغ و لا على بالغ رشيد و يثبت ولايته على من بلغ غير رشيد أو تجدد فساد عقله إذا كان النكاح صلاحا له.»[123]

«فلو زوج الصبية غير أبيها و جدها قريبا كان أو بعيدا لم يمض إلا مع إذنها أو إجازتها بعد العقد و لو كان أخا أو عما و يقتنع من البكر بسكوتها عند عرضه عليها و تكلف الثيب النطق.»[124]

14. جامع الخلاف

«فأمّا غير الأب و الجدّ فلا ولاية لأحد عليها، سواء كانت بكرا أو ثيّبا، غير أن الأفضل لها أن تردّ أمرها إلى أخيها و ابن أخيها أو عمها و ابن عمها.

و قال الشافعي: إذا بلغت الحرّة رشيدة ملكت كلّ عقد إلّا النكاح، فإنّها متى أرادت أن تتزوج افتقر نكاحها إلى الولي، و هو شرط لا ينعقد النكاح إلّا به سواء كانت صغيرة أو كبيرة، بكرا أو ثيبا، فإن كان لها وليّ مناسب مثل الأب أو الجدّ أو الأخ أو ابن الأخ أو العم أو ابن العمّ فهو أولى، و ان لم يكن فالحاكم و على الجملة لا ولاية للنساء في مباشرة عقد النكاح و لا وكالة. و به قال ابن مسعود و ابن عباس و رووه عن علي عليه السّلام و في الفقهاء ابن [أبي] ليلى، و أحمد.»[125]

«و لا ولاية لغير الأب و الجدّ مع الأب على الصغيرة عندنا خلافا للفقهاء.»[126]

جمع بندی اقوال در ولایت غیر پدر و جد پدری و مادر و جد مادری:

در بین شیعه کسی قائل به ولایت غیر از پدر و جد پدری و مادر و جد مادری نیست. و در خلاف و سرائر و جامع الخلاف تعبیر "لاخلاف" و "عندنا" آمده است. شرایع و مبسوط نیز در غیر رشیده برای حاکم قائل به ولایت شده اند. در مورد ولایت مادر و جد مادری در زمان عدم وجود پدر و جد پدری نیز فقط ابن جنید فتوا می دهد.

اما در اقوال عامه در خلاف از ابوحنیفه نقل می کند که همه طبقاتی که ارث می برند ولایت دارند و می توانند اجبار بر عقد کنند. جامع الخلاف نیز به شافعی نسبت می دهد که به ترتیب پدر و جد و برادر و برادر زاده و عمو و عموزاده و اگر نبودند حاکم، حق اجبار و ولایت دارند و این را به ابن مسعود و ابن عباس و در فقها به ابن ابی لیلی و ابن احمد نیز نسبت می دهند.

نتیجه گیری

آنچه در این گفتار نتیجه می دهد این است که در مورد ولایت پدر در عقد نکاح دختر بالغ باکره اگر چه سید مرتضی و شیخ تعبیر به اجماع و "عندنا" می کنند ولی اختلاف فتوا وجود دارد و هیچ یک از اقوال بر دیگری برتری ندارد. در مورد ولایت پدر در عقد نکاح صغیره نیز اجماع شیعه بر عدم جواز عقد صغیره برای خودش است و اینکه ولی می تواند او را مجبور به عقد کند و او حق مخالفت قبل از بلوغ را ندارد؛ اگر چه در عامه قول به عدم جواز اجبار داریم.

در مورد ولایت جد نیز اگر چه بیشتر فقها قائل به عدم ولایت جد بعد از موت پدر هستند ولی قول مخالف هم داریم. همچنین است در اقوال عامه. اما در مورد ولایت غیر از پدر و جد پدری از میان فقهای شیعه فقط ابن جنید قائل به ولایت مادر و جد مادری در زمان فقدان پدر و جد پدری بود. و بقیه فقها بطور مطلق هر گونه ولایتی را در غیر از پدر و جد پدری رد کردند الا شیخ نسبت به امام و نیز در مورد غیر رشیده که حاکم دارای ولایت می دانند.

منابع

  1. كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، الكافي (ط - الإسلامية)، 8 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، چهارم، 1407 ه‍ ق
  2. عمانى، حسن بن على بن ابى عقيل حذّاء، حياة ابن أبي عقيل و فقهه، در يك جلد، مركز معجم فقهى، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق
  3. اسكافى، ابن جنيد، محمد بن احمد كاتب بغدادى، مجموعة فتاوى ابن جنيد، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق
  4. طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزيز، المهذب (لابن البراج)، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1406 ه‍ ق
  5. قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، المقنع (للشيخ الصدوق)، در يك جلد، مؤسسه امام هادى عليه السلام، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق
  6. قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، الهداية في الأصول و الفروع، در يك جلد، مؤسسه امام هادى عليه السلام، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق
  7. قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1413 ه‍ ق
  8. بغدادى، مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى، المقنعة (للشيخ المفيد)، در يك جلد، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد - رحمة الله عليه، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق
  9. بغدادى، مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى، أحكام النساء (للشيخ المفيد)، در يك جلد، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد - رحمة الله عليه، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق

10.بغدادى، مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى، المتعة (للشيخ المفيد)، در يك جلد، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد - رحمة الله عليه، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق

11.شريف مرتضى، على بن حسين موسوى، الانتصار في انفرادات الإمامية، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق

12.شريف مرتضى، على بن حسين موسوى، المسائل الناصريات، در يك جلد، رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامية، تهران - ايران، اول، 1417 ه‍ ق

13.ديلمى، سلاّر، حمزة بن عبد العزيز، المراسم العلوية و الأحكام النبوية، در يك جلد، منشورات الحرمين، قم - ايران، اول، 1404 ه‍ ق

14.طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، در يك جلد، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، دوم، 1400 ه‍ ق

15.طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق

16.طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق

17.طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، 4 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، اول، 1390 ه‍ ق

18.طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، 10 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، چهارم، 1407 ه‍ ق

19.ابوالفتوح رازى، حسين بن على، روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن، 20جلد، آستان قدس رضوى، بنياد پژوهشهاى اسلامى - ايران - مشهد مقدس، چاپ: 1، 1408 ه.ق.

20.طوسى، محمد بن على بن حمزه، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، در يك جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، 1408 ه‍ ق

21.حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسينى، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1417 ه‍ ق

22.كيدرى، قطب الدين، محمد بن حسين، إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق

23.حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1410 ه‍ ق

24.حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة، در يك جلد، دليل ما، قم - ايران، اول، 1429 ه‍ ق

25.حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق

26.حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المختصر النافع في فقه الإمامية، 2 جلد، مؤسسة المطبوعات الدينية، قم - ايران، ششم، 1418 ه‍ ق

27.حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، نكت النهاية، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1412 ه‍ ق

28.حلّى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، در يك جلد، مؤسسة سيد الشهداء العلمية، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق

29.آبى، فاضل، حسن بن ابى طالب يوسفى، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، سوم، 1417 ه‍ ق

30.سبزوارى، على مؤمن قمّى، جامع الخلاف و الوفاق، در يك جلد، زمينه سازان ظهور امام عصر عليه السلام، قم - ايران، اول، 1421 ه‍ ق

31.صاحب بن عباد، كافى الكفاة، اسماعيل بن عباد، المحيط في اللغة، 10 جلد، عالم الكتاب، بيروت - لبنان، اول، 1414 ه‍ ق

32.ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدين، محمد بن مكرم، لسان العرب، 15 جلد، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع - دار صادر، بيروت - لبنان، سوم، 1414 ه‍ ق.

33.واسطى، زبيدى، حنفى، محب الدين، سيد محمد مرتضى حسينى، تاج العروس من جواهر القاموس، 20 جلد، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت - لبنان، اول، 1414 ه‍ ق

34.قرشى، سيد على اكبر، قاموس قرآن، 7 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، ششم، 1412 ه‍ ق

35.فيومى، احمد بن محمد مقرى، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، در يك جلد، منشورات دار الرضي، قم - ايران، اول، ه‍ ق

36.نجفى، كاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، أنوار الفقاهة - كتاب النكاح (لكاشف الغطاء، حسن)، در يك جلد، مؤسسه كاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول، 1422 ه‍ ق.

 


[1] عضل یعنی با وجود شرایط و کفو برای زن با ازدواج او مخالفت کند و مانع ازدواج او شود. در لسان العرف آمده است: أَصل العَضْل المَنْعُ و الشِّدَّة(لسان العرب؛ ج‌11، ص: 452) عَضَلَ المرأَةَ عن الزوج: حَبَسها(لسان العرب؛ ج‌11، ص: 451)

[2] المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي؛ ج‌2، ص: 61

[3] المحيط في اللغة؛ ج‌6، ص: 258

[4] لسان العرب؛ ج‌4، ص: 78

[5] تاج العروس من جواهر القاموس؛ ج‌1، ص: 345

[6] قاموس قرآن؛ ج‌1، ص: 322

[7] لسان العرب؛ ج‌3، ص: 175

[8] أنوار الفقاهة - كتاب النكاح (لكاشف الغطاء، حسن)؛ ص: 20

[9] الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 392

[10] الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 393

[11] الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 393

[12] الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 394

[13] مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل، ص: 124‌

[14] حياة ابن أبي عقيل و فقهه، ص: 438‌

[15] من لا يحضره الفقيه؛ ج‌3، ص: 395

[16] الهداية في الأصول و الفروع؛ ص: 260

[17] النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 464

[18] المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌4، ص: 162

[19] المبسوط في فقه الإمامية، ج‌4، ص: 163‌

[20] المبسوط في فقه الإمامية، ج‌4، ص: 165‌

[21] الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌3، ص: 235

[22] تهذيب الأحكام؛ ج‌7، ص: 377

[23] الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 300‌

[24] إصباح الشيعة بمصباح الشريعة؛ ص: 404

[25] إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 405‌

[26] جامع الخلاف و الوفاق، ص: 439‌

[27] جامع الخلاف و الوفاق، ص: 441‌

[28] الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 392

[29] المسائل الناصريات؛ ص: 320

[30] النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 468‌

[31] المهذب (لابن البراج)، ج‌2، ص: 196‌

[32] روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن    ج‏5    319

[33] المختصر النافع في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 173‌

[34] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 220

[35] كشف الرموز في شرح مختصر النافع، ج‌2، ص: 112‌

[36] الجامع للشرائع؛ ص: 437

[37] الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 394

[38] الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 391

[39] الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 391

[40] الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 392

[41] مجموعة فتاوى ابن جنيد؛ ص: 252

[42] المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 510

[43] الانتصار في انفرادات الإمامية؛ ص: 288

[44] الانتصار في انفرادات الإمامية؛ ص: 288

[45] غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 342

[46] أحكام النساء (للشيخ المفيد)؛ ص: 36

[47] الخلاف، ج‌4، ص: 258‌

[48] الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 299

[49] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌2، ص: 561‌

[50] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص: 221‌

[51] مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل؛ ص: 125

[52] المقنع (للشيخ الصدوق)؛ ص: 338

[53] المتعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 10

[54] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌2، ص: 562‌

[55] الانتصار في انفرادات الإمامية؛ ص: 288

[56] المسائل الناصريات؛ ص: 320

[57] الخلاف، ج‌4، ص: 251‌

[58] الخلاف؛ ج‌4، ص: 250

[59] الخلاف، ج‌4، ص: 252‌

[60] المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 148

[61] المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌4، ص: 162

[62] المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌4، ص: 164

[63] المبسوط في فقه الإمامية، ج‌4، ص: 165‌

[64] المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌4، ص: 162

[65] النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 468‌

[66] الخلاف؛ ج‌4، ص: 264

[67] الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌3، ص: 236

[68] غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 342

[69] إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 405‌

[70] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 220

[71] المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 172

[72] الجامع للشرائع؛ ص: 437

[73] جامع الخلاف و الوفاق؛ ص: 438

[74] جامع الخلاف و الوفاق، ص: 440‌

[75] مجموعة فتاوى ابن جنيد؛ ص: 251

[76] الهداية في الأصول و الفروع؛ ص: 260

[77] من لا يحضره الفقيه؛ ج‌3، ص: 395

[78] المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 148

[79] النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 465‌

[80] الخلاف؛ ج‌4، ص: 265

[81] تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 390.

[82] المهذب (لابن البراج)، ج‌2، ص: 197‌

[83] الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 300‌

[84] غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 342

[85] إصباح الشيعة بمصباح الشريعة؛ ص: 404

[86] إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 405‌

[87] جامع الخلاف و الوفاق، ص: 439‌

[88] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌2، ص: 560

[89] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 220

[90] المختصر النافع في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 173‌

[91] كشف الرموز في شرح مختصر النافع، ج‌2، ص: 110‌

[92] المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌4، ص: 176

[93] المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 512‌

[94] غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 342

[95] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌2، ص: 561‌

[96] مجموعة فتاوى ابن جنيد؛ ص: 252

[97] المهذب (لابن البراج)، ج‌2، ص: 196‌

[98] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 224

[99] المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 174

[100] كشف الرموز في شرح مختصر النافع، ج‌2، ص: 120‌

[101] الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 392

[102] الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 393

[103] من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص: 397‌

[104] النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 466‌

[105] الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 300‌

[106] أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة؛ ص: 139

[107] الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 393

[108] الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 394

[109] أحكام النساء (للشيخ المفيد)؛ ص: 36

[110] المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 511‌

[111] المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 148

[112] تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 386‌

[113] المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌4، ص: 164

[114] المبسوط في فقه الإمامية، ج‌4، ص: 165‌

[115] الخلاف؛ ج‌4، ص: 250

[116] الخلاف؛ ج‌4، ص: 265

[117] المهذب (لابن البراج)، ج‌2، ص: 197‌

[118] الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 300‌

[119] غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 342

[120] إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 406‌

[121] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌2، ص: 560

[122] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 220

[123] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص: 221‌

[124] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 222

[125] جامع الخلاف و الوفاق، ص: 439‌

[126] جامع الخلاف و الوفاق، ص: 440‌

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج