اشتراط اذن ولی در صحت ازدواج باکره رشیده PDF چاپ پست الکترونیکی

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 

جمع آوری اقوال قدماء

اشتراط اذن ولی در صحت ازدواج باکره رشیده

 

 

سید هادی حسینی اصل

12_jaf_25-9495_90218

مدرسه فقهی امام محمد باقر(علیه السلام)

 

 

پیشگفتار

خانواده به عنوان بنیادی ترین کانون جوامع بشری، مورد توجه ویژه متون ایمانی اسلام قرار گرفته و از آن به عنوان محبوب ترین بناء در اسلام[1] ومایه آرامش آدمیان[2] نام برده شده است. بر این اساس تشکیل خانواده دارای ضوابط و چارچوب­های خاصی بوده و شارع مقدس نیز شرایط متعددی را در آن لحاظ کرده است.

با ارتقاء هرچه بیشتر فن­آوری­های روزآمد، متأسفانه بشر خاکی به جای صعود تا افلاک، سر از اعماق در آورده و دچار چنان انحطاطی گشته که عرق شرم قلم مانع از جریان جوهر بر این صفحات و الواح می­گردد. جای بسی تأثّر و تألّم است که در جوامع مسلمین نیز به هزاران بهانه واهی سن تشکیل خانواده سر به طغیان نهاده و ایتام آل محمد (صلی الله علیه و آله) در پی اطفای نیاز خویش، راهی  بازار مکاران بی­قید­و­بند می­گردند. تا جائی که در بدعتی آشکار، سخن از جابجائی سنت نبوی ازدواج با  آتشی زیر خاکستر به نام ازدواج سفید یا به بیان دقیق­تر، همباشی سیاه به گوش می­رسد. چه بسیار پسران مومن و دوشیزگان با اصالتی که در کشاکش بهشت و جهنم و گرداب بلاخیز معصیت، میدان را به دشمن ابدی انسان واگذار نموده و دست از گوهر عفت خویش کشیده­اند چه اینکه فَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ.[3]

اینجاست که می­بایست با دست یازیدن به فقه پویا و جواهری اهل بیت علیهم­السلام در پی درمان بیماری باشیم . . . و ازدواج آسان نبوی کیمیای فقه ماست.

 

ضرورت بحث

یکی از مباحث مورد ابتلاء در این مسأله، بحث استقلال دوشیزگان در امر ازدواج و یا اشتراط اذن پدر در صحت آن است. اگر در زمانی نه چندان دور مفاهیمی نظیر زندگی مجردی دختران، سن ازدواج بالای چهل سال، اشتغال زنان و... اموری موهوم تلقی می­شد، امروزه به لطف سبک زندگی وارداتی و پالایش نشده غربی کمتر طلبه­ای را سراغ داریم که نسبت به صحت ازدواج دختران بدون اطلاع­رسانی به خانواده­شان مورد پرسش قرار نگرفته باشد. چه بسیار جوانانی که به زعم بطلان چنین ازدواجی تن به گناه داده و یا در طرف مقابل به گمان صحت، درگیر نکاحی باطل با تبعات خاص فقهی و حقوقی آن گشته­اند.

البته ناپیدا بودن این مصائب نوپیدا، مانع بحث فقهای اعصار پیشین در این باب نشده است به گونه­ای که کمتر کتابی در فقه یا حدیث دیده می­شود که در کتاب­النکاح خویش سطوری را بدین مهم اختصاص نداده باشد.

 

تبین موضوع

بحث بر سر این مطلب است اگر دختر باکره ای از نظر عرف به حدی از رشد رسیده باشد که در شئون عادی زندگی خود به شکل مستقل تصمیم بگیرد، آیا برای ازدواج حتما نیازمند اطلاع دادن به ولی شرعی خود و استیذان از وی است؟ در صورت اجرای عقد دائم یا موقت بدون اجازه، آیا می­تواند آثار زوجیت و محرمیت را جاری کند؟

جایگاه بحث نزد اهل سنت

مشهور عامه قائل به عدم استقلال دختر چه باكره باشد چه ثيّب مى‌باشند و ولايت پدر را حتى بر ثيّب نيز قائلند، نادرى از عامه بين باكره و ثيّب فرق گذاشته‌اند[4]

 

واژگان کلیدی

نکاح، ازدواج، باکره رشیده، اشتراط اذن، ولی، پدر

 

اقوال در مسأله و ادله آنها

به طور عمده سه قول[5] در مساله وجود دارد. اشتراط اذن ولی در صحت نکاح باکره رشیده، عدم اشتراط و تفصیل بین عقد دائم و منقطع. در هر صورت بحث و از نحوه مدخلیت اذن پدر در نکاح دختر باکره رشیده و بررسی نظریات فقهای دیرینه از گامهای ابتدائی و البته مهم در این بحث فقهیست.

 

قول اول: اشتراط اذن ولی

اولین نظریه، عدم اشتراط اذن پدر در صحت عقد می­باشد. حضرت آیت الله شبیری زنجانی در این زمینه می­فرمایند:

يكى از اقوال كه از قديم تاكنون مطرح بوده است، استقلال انحصارى دختر باكره مى‌باشد، بدين معنا كه اگر پدر يا جدّ پدرى بخواهند او را به عقد كسى درآورند بايد از وى استجازه نمايند. اما اقدام دختر در مورد عقد خويش بدون استجازه از وليّش نيز صحيح است. اين قول از قرن چهارم تا عصر ما مطرح بوده است.[6]

دلائل قول اول

1.      آیات

به آیات230 [7] ، 232[8] ، 234[9] 240[10] سوره بقره، برای این مدعی استدلال شده است. برای نمونه در آیه 230 به دو فقره یعنی «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» و «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ» استدلال شده است.

حاصل استدلال به اين دو آيه اين است كه چون «تَنْكِحَ» در آيه اول و همچنين فانكحوا در آيۀ دوم مطلق مى‌باشند و شامل باكره مى‌شوند و نيز مطلق هستند و اذن ولى را شرط نمى‌دانند. و ليكن بنظر مى‌رسد اين اطلاق تمام نيست و اين آيات در مقام بيان اصل تزويج بوده و ناظر به شرائط معتبر در صحت نكاح نمى‌باشند و به بيان ديگر، اين كه مى‌فرمايند «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» يا «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ ...» يعنى همراه با در نظر گرفتن شرائط عامّه معتبر در صحت نكاح و لذا مثلًا نمى‌توان به اطلاق اين آيه براى نفى اعتبار عربيت در صيغۀ عقد يا نفى اعتبار شرط اسلام و مانند آن تمسك نمود. بنابراين ممكن است يكى از شرائط عامه در باب صحت ازدواج باكره اذن ولى باشد. پس نمى‌توان با اطلاق اين جهت را نفى كرد[11].

2.      روایات

به صحیحه محمد بن حازم برای مدعا می­توان استدلال نمود

25603- 10- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ وَ غَيْرُهَا وَ لَا تُنْكَحُ‏ إِلَّا بِأَمْرِهَا.[12]

سند اين روايت صحيح است و اشكالى ندارد. مدلول روايت اين است كه هيچ كس حتى پدر حق ندارد بدون امر باكره او را به تزويج درآورد و اين به معناى نفى استقلال ولى است.

البته دلالتى بر اينكه فقط امر او دخيل است و شرط ديگرى همچون اذن پدر نيز به همراه امر او وجود ندارد نمى‌كند به عبارت ديگر حصر در اين گونه تعابير اضافى است و براى نفى استقلال ديگران به كار برده شده است نه انحصار ولايت در باكره.

مانند اينكه بگويند لا صلاة الا بطهور كه معناى آن انحصار شرائط نماز در طهارت و اينكه شرط ديگرى در آن دخيل نيست نمى‌باشد لذا اين روايت كه از نظر سند صحيح است با قول به تشريك اذن ولى همراه ولايت باكره كه شيخ مفيد به آن قائل است منافات ندارد، گرچه دلالتش بر نفى استقلال ولى تمام است[13]

3.      اجماع منقول

برخى در مورد استقلال باكره دعواى اجماع كرده‌اند. بعضى نيز اين قول را نسبت به اكثر داده يا آن را قول مشهور دانسته‌اند، از جمله: سيد مرتضى در سه كتاب ياد شده ادعاى اجماع كرده است. ابن ادريس در سرائر نسبت به متعه، مدّعى اجماع شده[14] ، و در مورد عقد دائم فرموده: اكثر محصلين از اصحاب، قائل به استقلال باكره شده‌اند. شهيد ثانى مى‌فرمايد: جميع متأخرين قائل به استقلال باكره شده‌اند.[15] صاحب رياض مى‌گويد: شهرت عظيمه بر اين قول هست.[16] مرحوم فيض در مفاتيح[17] نيز قول استقلال باكره را، هم به اكثر نسبت داده و هم نسبت شهرت به اين قول مى‌دهد و صاحب جواهر مى‌گويد: مشهور نقلًا و تحصيلًا بين القدماء و المتأخرين استقلال باكره است.[18] و شيخ انصارى در كتاب النكاح استقلال باكره را به رأى مشهور نسبت مى‌دهد.

 

قول دوم: اشتراط اذن ولی

قول دوم نیز عدم استقلال[19] دختر باکره و لزوم استیذان از ولی می­باشد[20].

دلائل قول دوم:

دلیل این نظریه استصحاب بقاء ولایت ولی و همچنین آیه 32 از سوره نور می­باشد.

1.      استصحاب

همان ولایتی که قبل از بلوغ پدر نسبت به باکره داشت، پس از بلوغ و رشد نیز باقیست. اشکال این استصحاب عدم احراز بقاء موضوع است زیرا از نظر عرف در ولایت سابق، صغر طفل مدخلیت داشته است

2.      آیات

به آیه «وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ» برای مدعا استدلال شده است حال آنکه واژه ایامی اعم از دختر و پسر است و نسبت و اولاد ذکور ولایتی ثابت نیست مضاف بر اینکه این آیه در مقام اصل تشویق به ازدواج است نه شرائط و خصوصیات لذا قابلیت اخذ به اطلاق نخواهد داشت

3.      روایات

از جمله روایات مورد استشهاد، صحیحه حلبی است

25597- 4- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ تَخْطُبُ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَ كُفْواً بَعْدَ أَنْ‏ تَكُونَ‏ قَدْ نَكَحَتْ‏ رَجُلًا قَبْلَهُ.[21]

از مفهوم اين روايت استفاده مى‌شود كه دختر باكره بر خلاف زن ثيب استقلال ندارد اما آيا پدر منحصراً ولايت دارد يا ندارد؟ از اين جهت ساكت است و احتمال تشريك وجود دارد ولى على اى حال دلالت بر نفى استقلال باكره مى‌كند.[22]

 

قول سوم: تفصیل بین عقد دائم و موقت

عده­ای نیز قائل به تفصیل شده و در خصوص عقد موقت بدون آمیزش، حکم به استقلال باکره رشیده داده­اند

دلائل قول سوم

1.      روایات

26450- 4- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَتُّعِ‏ بِالْأَبْكَارِ فَقَالَ هَلْ جُعِلَ ذَلِكَ إِلَّا لَهُنَّ فَلْيَسْتَتِرْنَ وَ لْيَسْتَعْفِفْنَ.[23]

البته در دلالت این حدیث نیز اشکالاتی مطرح شده است.[24]

 

نقل اقوال به ترتیب زمانی مولفین کتب

 

1.    الفقه - فقه الرضا

در کتاب فقه الرضا که منسوب به امام هشتم علیه آلاف التهیّة و الثناء می­باشد، در ابتدای باب النكاح و المتعة و الرضاع‌، به شکل مطلق ولی ( واذن او) به عنوان یکی از شرایط نکاح دائم ذکر شده است. در بحث متعه نیز ایشان از این شرط چشم­پوشی نمی­کنند. لذا ظاهر عبارت این کتاب اشتراط اذن پدر است.[25]

اعلم يرحمك الله أن وجوه النكاح الذي أمر الله جل و عز بها أربعة أوجه، منها نكاح ميراث و هو بولي و شاهدين و مهر معلوم ما يقع عليه التراضي من قليل و كثير و أنه احتيج إلى الشهود و المطلق من عدد النسوة في هذا الوجه من النكاح أربع و لا يجوز لمن له أربع نسوة إذا عزم على التزويج إلا بطلاق إحدى الأربع أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة منهن و تحل لغيره من الرجال لأنها ما لم تحل للرجال في حبالته و الوجه الثاني نكاح بغير شهود و لا ميراث و هي نكاح المتعة بشروطه[26]

2.    الكافي (ط – الإسلامية)

مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی، اظهار­نظر و تصریح به اشتراط یا عدم اشتراط اذن ولی نمی­کنند چه اینکه :

اولا عنوان باب[27] دلالتی بر اختیار هیچ یک از دو قول ندارد.

ثانیا چندین روایت در استقلال دختر و عدم نیاز به اذن ولی، ذکر می­کنند. برای نمونه:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا غَيْرَ السَّفِيهَةِ وَ لَا الْمُوَلَّى عَلَيْهَا إِنَّ تَزْوِيجَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ جَائِزٌ.[28]

ثالثا در مقابل روایاتی مبنی بر اشتراط اذن ولی در صحت نکاح باکره نیز بیان می­کنند

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا يَنْقُضُ النِّكَاحَ إِلَّا الْأَبُ.[29]

البته بعید نیست که با توجه به تقدیم روایات دال بر استقلال و همچنین کثرت و صراحت آنها، مرحوم کلینی را نیز در زمره کسانی دانست که اذن ولی را شرط صحت نمی­دانند.

3.    مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل

ظاهرا فتوای ابن عقیل، لزوم استیذان از پدر و عدم استقلال زن می­باشد:

اختلف علمائنا في البكر، البالغة، الرشيدة هل لها أن يعقد على نفسها من غير ولىّ و تزول ولاية الأب و الجدّ عنها أم لا؟

و قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للبكر البالغ أن يعقد على نفسها نكاح الدوام إلّا بإذن أبيها، فإن عقدت على نفسها بغير إذن أبيها كان العقد موقوفا على رضاء الأب، فإن أمضى مضى، و ان لم يمضه و فسخ كان مفسوخا، و لو عقد الأب عليها من غير استيذان لها مضى العقد و لم يكن لها خلافه، و ان أبت التزويج و أظهرت الكراهيّة لم يلتفت الى كراهيّتها.

فجعل عليها الولاية و لم يسوغ لها التفرّد بالعقده و به قال ابن أبى عقيل، و الصدوق، و ابن البرّاج [30]

همچنین در مساله ای دیگر در ذیل همین بخش صحت عقد استقلالی دختر را منوط به اذن ولی می­ دانند:

المشهور انّ عقد النكاح قد يقع موقوفا على الإجازة كعقد الفضولي في البيع (الى أن قال): و قال فيها أيضا (يعني الشيخ في النهاية) لو زوّجت البكر البالغ نفسها بغير إذن أبيها كان العقد موقوفا على رضاء الأب، فإن أمضاه مضى و ان لم يمضه و فسخ كان مفسوخا- فجعل عقد النكاح موقوفا، و كذا قال ابن أبى عقيل و الصغيرة ان زوّجها غير الأب من سائر أوليائها دون البلوغ فبلغت و أبت فالنكاح باطل و ان رضيت فالنكاح جائز[31]

علامه حلی در مختلف نیز همین قول را برای ایشان ذکر می­کنند:

و لو عقد الأب عليها من غير استئذان لها، مضى العقد، و لم يكن لها خلافه، و إن أبت التزويج و أظهرت كراهيته، لم يلتفت الى كراهيتها. فجعل عليها الولاية، و لم يسوّغ لها التفرّد بالعقد، و به قال ابن أبي عقيل و الصدوق و ابن البرّاج[32]

 

4.    مجموعة فتاوى ابن جنيد

در کتاب مجموعه فتاواوی  ابن جنید در مساله اول از بخش اولیای عقد، ایشان به عنوان یکی از قائلین به استقلال دختر باکره بالغه قلمداد شده اند :

الجد للأب كالأب في ولاية النكاح، سواء كان الأب حيّا أو ميّتا، و سواء كانت البكر بالغة رشيدة أو لا، و أثبتنا ولاية الأب عليها إن كانت صغيرة[33] و هو الظاهر من كلام المفيد و السيّد المرتضى و سلّار ... و به قال ابن الجنيد: و أبو الصلاح و ابن البرّاج، و الصدوق. .[34]

مرحوم علامه در مختلف نیز به همین مطلب تصریح می­نمایند:

اختلف علماؤنا في البكر البالغة الرشيدة هل لها أن تعقد على نفسها من غير وليّ، و تزول ولاية الأب و الجدّ عنها أم لا؟ فالذي اختاره المفيد في (أحكام النساء) الجواز، و زوال ولاية الأب و الجدّ عنها في النكاح، و به قال ابن الجنيد و السيد المرتضى و سلّار[35]

  1. 5. المقنع (للشيخ الصدوق)

مطلب مورد بحث در کتاب فوق یافت نشد.

 

6.    دعائم الإسلام

ابوحنیفه در فصل نکاح توسط اولیاء و لزوم شاهد گرفتن بر عقد،ابتدا آیه بیست و پنجم از سوذه نساء که دلالت بر اشتراط اذن ولی می­کند ذکر می­نماید.

قال الله عز و جل- فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ‌

سپس دو روایت به واسطه امام صادق علیه السلام از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله،  که به صراحت دال بر اشتراط اذن ولی هستند را نقل می­کند:

807 رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ‌

808 وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَضَى أَنْ يَلِيَ عَقْدَ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ فَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَإِنَّ نِكَاحَهُ بَاطِلٌ‌[36]

7.    الهداية في الأصول و الفروع

مرحوم صدوق در کتاب الهدایه، اذن پدر در مورد نکاح باکره را لازم می­دانند. زیرا نفی ولایت از ثیبه که مطلبی مسلم و اجماعیست، به معنی نفی اشتراط آن در صحت عقد استقلالی ثیبه می­باشد لذا به قرینه مقابله، در مورد باکره نیز همین اشتراط لحاظ شده است.

و لا ولاية لأحد على الابنة  إلا لأبيها ما دامت بكرا فإذا صارت ثيبا فلا ولاية له عليها، و هي أملك بنفسها [37]

8.    من لا يحضره الفقيه

مرحوم شیخ صدوق در زمره قائلین به عدم استقلال باکره می­باشند. ایشان چهار روایت در" بَابُ الْوَلِيِّ وَ الشُّهُودِ وَ الْخِطْبَةِ وَ الصَّدَاقِ‌" ذکر می­فرمایند. روایت اول صراحت در عدم استقلال دختر باکره و نیاز او به اذن ولی دارد:

رَوَى الْعَلَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُنْكَحُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ[38]

در پایان نیز با تفصیل بین ثیبه و باکره، باکره را تحت ولایت و سرپرستی ولی معرفی می­کنند.[39]

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا وِلَايَةَ لِأَحَدٍ عَلَى الْمَرْأَةِ إِلَّا لِأَبِيهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ كَانَتْ بِكْراً فَإِنْ كَانَتْ ثَيِّباً فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ أَبِيهَا إِلَّا بِأَمْرِهَا وَ إِنْ كَانَ لَهَا  أَبٌ وَ جَدٌّ فَلِلْجَدِّ عَلَيْهَا وِلَايَةٌ مَا دَامَ أَبُوهَا حَيّاً لِأَنَّهُ يَمْلِكُ وَلَدَه ُ وَ مَا مَلَكَ فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ لَمْ يُزَوِّجْهَا الْجَدُّ إِلَّا بِإِذْنِهَا ‌[40].

9.    الجعفريات - الأشعثيات

جناب محمد بن محمد اشعث کوفی، تنها یک روایت دال بر عدم اشتراط اذن ولی ذکر می­کنند. شاید همین دأب ایشان بر نقل تنها یک روایت ذیل هر عنوان دلالت بر نظر ایشان داشته باشد.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَ لَكِنْ تَزَوَّجَهَا بِشَاهِدَيْنِ فَقَالَ عَلِيٌّ ع النِّكَاحُ جَائِزٌ صَحِيحٌ إِنَّمَا جُعِلَ الْوَلِيُّ لِيُثَبِّتَ الصَّدَاقَ‌ [41]

 

10.                       المقنعة (للشيخ المفيد)

مرحوم شیخ مفید در مقنعه عبارتی دارند که از سه فقره آن، اشتراط اذن پدر به شکل وضعی فهمیده می­شود.

و ذوات الآباء من الأبكار ينبغي لهن أن لا يعقدن على أنفسهن إلا بإذن آبائهن. و إن عقد الأب على ابنته البكر البالغ بغير إذنها أخطأ السنة و لم يكن لها خلافه[42] ... و إن عقدت على نفسها بعد البلوغ بغير إذن أبيها خالفت السنة و بطل العقد إلا أن يجيزه الأب[43]

 

11.                       الانتصار في انفرادات الإمامية

مرحوم سید مرتضی در مسأله صد و پنجاه و هشتم از کتاب الانتصار خویش، به شکل کاملا واضح و شفاف دخنر رشیده را در امر ازدواج ، مستقل و بی­نیاز از اذن پدر دانسته­ و برای آن ادعای اجماع نیز کرده­اند.

و مما يقدر من لا اختبار له انفراد الإمامية به و ما انفردوا به جواز عقد المرأة التي تملك أمرها على نفسها بغير ولی[44]

12.                       المسائل الناصريات

مرحوم سید مرتضی علم الهدی در ضمن بحث از توقف عقد ولی بر اجازه یا فسخ مولی علیها یعنی دختر باکره، و نقل روایتی دال بر ابطال حق فسخ دختر،  فرض عقد دختر بدون اذن پدر را مطرح می­کنند. در اینجا جناب سید میفرمایند اگر دختری بدون اذن پدر عقد کرد و پس از آن اذن صادر شد، عقد صحیح خواهد بود. این همان موضوع بحث ما یعنی اشتراط اذن پدر در حکم وضعی صحت می­باشد

فإن تعلقوا بما روي عنه عليه السلام من قوله: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل»  فقالوا: أنتم تقولون إن هذا العقد كان صحيحا لا يبطل بل يقف على الإجازة.

فالجواب: أن الولي إذا أجاز هذا العقد كان صحيحا و لم يعر من إجازة الولي، و لم يرد عليه السلام أن العقد إذا تعرى في حال وقوعه من إذن الولي كان باطلا، بل أراد تعريه من إذنه على كل حال، و المرأة إذا عقدت على نفسها ثم أجاز الولي فهو عقد‌ بإذن الولي[45]

 

13.                       الكافي في الفقه

مرحوم ابوالصلاح حلبی در کتاب الکافی اذن پدر را شرط صحت می­دانند

و لا يجوز لها العقد على نفسها بغير إذنهما، فان عقدت خالفت السنة، و كان العقد موقوفا على امضائهما[46]

البته برای اینکه نشان دهیم ایشان نیز در مورد باکره بالغه صحبت می­کنند باید به فقرات دیگری از کلامشان دقت بیشتری کنیم.  جناب حلبی در فراز ابتدائی بحث، در مورد صغیره هیچ اخیاری ولو در عرض و ضمیمه ولی، قائل نمی­شوند. امادر مورد بالغ، هردوی ولی و مولی علیه را دخیل در صحت می­دانند.[47]

فان كانت صغيرة جاز عقدهما عليها، و لا خيار لها بعد البلوغ... و ان كانت بالغا  لم يجز لهما العقد عليها إلا بإذنها، فإن عقدا بغير اذنها خالفا السنة، و كان عليها القبول و لها الفسخ، فإن أبت العقد بطل

قید دوم هم بکارت است که به قرینه فقره سوم، فهمیده می­شود.

و ان كانت ثيبا فالأولى أن لا تعقد إلا بإذنهما أو ترد الأمر إليهما، و يجوز لها تولي ذلك بنفسها.

 

14.                       المراسم العلوية و الأحكام النبوية

مرحوم سلار دیلمی شرائط عقد نکاح را به دو دسته واجب و مستحب تقسیم می­کنند. اگرچه ظاهر واژه "واجب" حکم تکلیفیست، لکن ایشان مواردی که اشتراط آنها قطعا در صحت دخیل بوده را هم در همین دسته ذکر کرده اند لذا همین قرینه می­شود بر اینکه مراد ایشان از شرط واجب، حکم وضعی آن بوده است.

فمن ذلك: ان تعقد المرأة على نفسها أو من توكله إذا كانت بالغة ثيبا.

فأما الصغار فيعقد لهن آباؤهن، و لا خيار لهن بعد البلوغ. و كذلك ان عقد لهن أجدادهن بشرط وجود الأب. فإن عقد عليهن غير من ذكرناه من الأخ أو العم أو الخال كان موقوفا على رضاهن عند البلوغ، إلا أن اختيار الجد مقدم على اختيار الأب، و عقده أمضى[48]

مشکل اصلی اینجاست که ایشان دو صورت بالغه ثیبه و صغیره را ذکر کرده و از بررسی فرض مورد بحث و اختلاف یعنی باکره رشیده [49] فروگزار نموده­اند. لذا نظر ایشان در مورد موضوع این تحقیق، استنباط نشد.[50]

 

15.                       تهذيب الأحكام

مرحوم شیخ طوسی پس از شرح کلام مرحوم مفید در کتاب مقنعه، ضمن آوردن دلیل روایی کلام ایشان، تصریح می­کنند که عقد استقلالی دختر معلق بر اجازه یا فسخ پدر است.

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ لَا يَعْقِدْنَ عَلَى أَنْفُسِهِنَّ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ‌ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَزَوَّجُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ.

وَ مَتَى تَزَوَّجَتِ الْبِكْرُ بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا كَانَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ الْعَقْدَ[51]

16.                       الخلاف

مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف[52] باز هم بر عدم استقلال دختر بالغ باکره، و اشتراط اذن پدر تاکید میکنند.

إذا بلغت الحرة الرشيدة ملكت العقد على نفسها، و زالت ولاية الأب عنها و الجد، إلا إذا كانت بكرا، فان الظاهر من روايات أصحابنا أنه لا يجوز لها ذلک[53] و جملته: أنه لا ولاية للنساء في مباشرة عقد النكاح، و لا وكالة[54].

 

17.                       المبسوط في فقه الإمامیة

نظر شیخ طوسی در کتاب مبسوط نیز مانند دو اثر پیشین، لزوم استیذان از ولی و اشتراط وضعی آن است:

فالثيب لا تخلو أن تكون صغيرة أو كبيره، فإن كانت كبيرة رشيدة لم تجبر على النكاح إلا بإذنها و نطقها بلا خلاف. و أما الأبكار ... و إن كانت كبيرة فالظاهر في الروايات أن للأب و الجد أن يجبرها على النكاح، ... و في أصحابنا من قال ليس له إجبارها‌ على النكاح، و لست أعرف به نصا [55].

اجماعی که در مورد ثیبه وجود دارد نسبت به همین موضوع بحث ما یعنی اشتراط اذن ولیست. لذا در مورد نقطه مقابل آن یعنی باکره نیز همین بحث تکرار میشود.

18.                       النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى

شیخ طوسی در نهایه نیز ر نظر پیشین خود مبنی بر اشتراط اذن ولی در صحت عقد دختر بالغه باکره تاکید میکنند. لمن در انتها تنها یک فرض را استثناء می­فرمایند و آن هم عقد موقت به شرط عدم آمیزش می­باشد. از نظر ایشان، در این فرض اذن پدر لازم نخواهد بود.

فإن عقد الأب على بكر قد بلغت مبلغ النّساء من غير استيذان لها، مضى العقد، و لم يكن لها خلافه. و إن أبت التّزويج، و أظهرت كراهيته، لم يلتفت الى كراهيتها.[56]

و لا يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح الدّوام إلّا بإذن أبيها. فإن عقدت على نفسها بغير إذن أبيها، كان العقد موقوفا على رضا الأب. فإن أمضاه، مضى. و إن لم يمضه، و فسخ، كان مفسوخا. ...

و قد روي أنّه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها، غير أنّ الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج. هذا إذا كانت البكر بالغة. فإن كانت دون البالغ، لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها. و كان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدّوام.

 

19.                       الوسيلة إلى نيل الفضيلة

شیخ طوسی در این کتاب نیز مانند نهایه نظر میدهند. یعنی اذن پدر شرط صحت عقد است مگر در عقد موقتی که آمیزشی در آن صورت نگیرد. البته در عبارت نهایه فرموده بودند که عدم آمیزش باید شرط ضمن عقد موقت باشد[57] ولی در اینجا صرفا برای زوج این امر را ممنوع بر میشمارند بدون اشاره به اینکه اشتراط آن نیز لازم است یا نه؟[58]

المرأة إذا كانت بالغة ... لا يجوز لها العقد على نفسها مع وجود الأب و الجد في حياة الأب بغير إذنهما عقد الدوام إلا بشرطين غيبة الولي عنها أو عضلها عن التزويج من الأكفاء غير أنه يستحب للولي أن لا يعقد عليها إلا برضاها.

و يستحب لها أن لا تتزوج إلا برضاء الولي على القول الأول و إن كانت ثيبا جاز العقد من غير مراجعة الولي و المراجعة إليه مستحبة و التزويج لا يقف على الإجازة إلا في تسعة مواضع و هي عقد البكر الرشيدة مع حضور الولي على نفسها و عقد الأب على ابنه الصغير و عقد الأم عليه و عقد الجد مع عدم الأب و عقد الأخ و الأم و العم على صبية و تزويج الرجل عبد غيره بغير إذنه و تزوج العبد بغير إذن سيده فإن أجاز الولي و المعقود له أو عليه أو سيده صح و إلا انفسخ

و يجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي إلا أنه لا يجوز للرجل وطؤها في الفرج. [59]

 

20.                       غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع

مرحوم ابن زهره در مقام بیان رضایت ولی به عنوان یکی از شروط صحت عقد نکاح،یه تحدید دائره اولیاء و اخراج غیر از پدر و جد پدری،مبادرت می­ورزند.

و من شرطه أن يكون صادرا ممن له ولاية، و الولاية التی یجوز معها ... تزويج البكر البالغ من غير إذنها- على خلاف بينهم في ذلك- مختصة بأبيها و جدها له في حياته ... و لا ولاية لغير الأب و الجد على البكر

در ادامه ایشان جز در مورد نکاح با غیر هم کفو، تصریح به عدم اشتراط اذن ولی می­کنند

و لا ولاية لهما و لا لغيرهما على البنت البالغ الرشيدة إلا أن تضع نفسها مع غير كف‌ء، فيكون لأبيها أو جدها فسخ العقد.[60]

 

21.                       السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى

مرحوم ابن ادریس با استدلال به آیه 234 سوره بقره، دختر بالغه رشیده را در همه شئون خویش از جمله ازدواج مستقل می­دانند.

و أيضا فلا خلاف بين أصحابنا المخالف في المسألة و المؤالف، أنّ الأب بعد البلوغ و الرشد تخرج الولاية منه عن المال، و يجب تسليمه إليها، و الاتفاق على أنّ العاقل لا يحجر عليه في ماله و نفسه إلا ما خرج بالدليل من المفلس، و لا خلاف بينهم أنّ بالبلوغ يكمل عقلها، و يجب تسليم مالها إليها، و يصح عقود بيوعها و نذرها و إيمانها، لقوله تعالى فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [61]

و من جملة فعلها بنفسها، عقدها عليها عقدة النكاح، و قد أباح لها الله تعالى ذلك بصريح لفظ الآية، ما تفعله في نفسها، و ذلك عام في جميع الأفعال، فمن ادّعى التخصيص يحتاج إلى دليل.

فعلى هذا التقرير و التحرير، إذا لم ترض بعقد أبيها و أظهرت كراهية عقده، فإنّه يكون باطلا مفسوخا، و إن رضيت به و امضته، فإنّه يكون صحيحا، و يجري مجرى غيره من الأجانب، لأنّ العقد عندنا في النكاح يقف على الإجازة بغير خلاف بيننا، إلا ممن شذ و عرف اسمه و نسبه، و سنذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.

مرحوم ابن ادریس در ادامه، تفصیل بین عفد دائم وموقت را بررسی می­فرمایند. ایشان با توجه به اجماع ادعائی خود مبنی بر عدم اشتراط اذن پدر در مورد نکاح منقطع و عدم فرق بین این دو، در مورد ازدواج دائم نیز همین عدم اشتراط وضعی اذن پدر را می­پذیرند.

و أيضا فلا خلاف بين المخالف و المؤالف من أصحابنا في المسألة، أنّ ولاية الأب تزول عن البكر البالغ في عقد النكاح المؤجل، فبالإجماع قد زالت ولايته هاهنا في النكاح المؤجل، فلو كانت ولايته ثابتة في النكاح بعد البلوغ، لم تزل في أحد قسميه، و تثبت في الآخر، فمن ادّعى ثبوت ولايته في القسم الآخر الذي‌ هو الدائم، فعليه الدليل، لأنّه موافق في خروج الولاية من يده في العقود كلّها، من البيع و غيره، و في أحد قسمي النكاح.[62]

 

22.                       شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام

مرحوم محقق حلی در کتاب گرانسنگ شرائع، تصریح به عدم اشتراط اذن ولی در صحت عقد باکره رشیده می­نمایند.

و تثبت ولاية الأب و الجد للأب على الصغير .. وهل يثبت ولايتهما على البكر الرشيدة فيه روايات أظهرها سقوط الولاية عنها و ثبوت الولاية لنفسها في الدائم و المنقطع [63]

23.                       المعتبر فی شرح المختصر

مطلب مورد بحث در این کتاب یافت نشد

 

 

 

 

 


[1] الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏5 / 328 / باب في الحض على النكاح

[2] الروم، 21

[3] تحف العقول / النص / 245

[4] زنجانى، سيد موسى شبيرى، كتاب نكاح (زنجانى)، 25 جلد، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق/ ج11 ص 3872

[5] حضرت آیت الله شبیری ده قول در مساله را متذکر می­شوند اما در میان اقوال بررسی شده در ابن مجال این سه نظریه وجود دارد.

[6] زنجانى، سيد موسى شبيرى، كتاب نكاح (زنجانى)، 25 جلد، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق/ ج11 ص 3860/ ایشان قریب به سی نفر از فقهاء برجسته را در زمره قائلین به استقلال نام می­برند

[7] : فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يَتَرٰاجَعٰا

[8] : وَ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلٰا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوٰاجَهُنَّ إِذٰا تَرٰاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

[9] وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

10 وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوٰاجِهِمْ مَتٰاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرٰاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِي مٰا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ

[11] زنجانى، سيد موسى شبيری، همان ج11 ص3884

[12] وسائل الشيعة / ج‏20 / 271 / 3 - باب أنه لا ولاية لأحد من أخ و لا أب و لا غيرهما على الثيب البالغ الرشيدة بل أمرها بيدها

[13] زنجانى، سيد موسى شبيری، همان ج11 ص3903

[14] الينابيع 18/ 388.

[15] روضه 2/ 58.

[16] رياض 11/ 83 و 84.

[17] مفاتيح 2/ 265.

[18] جواهر 29/ 175.

[19] اعم از این که ولی مستقل باشد یا هر دو شریک باشند

[20] حضرت آیت الله شبیری حدود 2بیست نفر از فقهاء را در گروه نام می­برند

[21] وسائل الشيعة / ج‏20 / 269 / 3 - باب أنه لا ولاية لأحد من أخ و لا أب و لا غيرهما على الثيب البالغ الرشيدة بل أمرها بيدها

[22] زنجانى، سيد موسى شبيری، همان ج11 ص3982

 

[23] وسائل الشيعة / ج‏21 / 33 / 11 - باب حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها

[24] ر.ک زنجانى، سيد موسى شبيری، همان ج11 ص4030

[25] مگر اینکه ادعا شود از حیث تفصیل در حکم باکره رشیده و دیگر فروض در مقام بیان بیان نبوده اند و تنها به صورت قاعده اولیه ، ولی و اذن وی را معتبر دانسته اند. در این صورت عبارت اطلاق  نخواهد داشت

[26] منسوب به امام رضا، على بن موسى عليهما السلام، الفقه - فقه الرضا، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، 1406 ه‍ ق ص 232

[27] بَابُ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ‌

[28] كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، الكافي (ط - الإسلامية)، 8 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، چهارم، 1407 ه‍ ق ج5 ص 391

[29] همان. ص 392

[30] عمانى، حسن بن على بن ابى عقيل حذّاء، مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل، در يك جلد، قم - ايران، اول، مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل؛ ص 124

[31] همان ص 125

3 مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌7، ص: 114؛ مسألة 56: اختلف علماؤنا في البكر البالغة الرشيدة هل لها أن تعقد على نفسها من غير ولي

[33] به قرینه مقابله، در مورد باکره بالغه ولایتی اثبات نشده است

[34] اسكافى، ابن جنيد، محمد بن احمد كاتب بغدادى، مجموعة فتاوى ابن جنيد، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق ص: 251

[35] مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌7، ص: 114

[36] مغربى، ابو حنيفه، نعمان بن محمد تميمى، دعائم الإسلام، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1385 ه‍ ق ج2، ص218

[37] قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، الهداية في الأصول و الفروع، در يك جلد، مؤسسه امام هادى عليه السلام، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق ص: 260

[38] قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1413 ه‍ ق ج3 ص 395

[39] ممکن است گفته شود که مطلب ایشان ناظر به حکم تکلیفیست نه وضعی لکن به قرینه نقل روایات فوقانی، اشتراط اذن ولی به عنوان فتوای ایشان استنباط می­گردد

[40] قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، من لا يحضره الفقيه ، همان

[41] كوفى، محمد بن محمد اشعث، الجعفريات - الأشعثيات، در يك جلد، مكتبة نينوى الحديثة، تهران - ايران، اول، ه‍ ق ص 100

[42] یعنی واجب است که دختر، عقد ولی را قبول کند

[43] المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 511‌

[44] شريف مرتضى، على بن حسين موسوى، الانتصار في انفرادات الإمامية، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق ص: 283

[45] شريف مرتضى، على بن حسين موسوى، المسائل الناصريات، در يك جلد، رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامية، تهران - ايران، اول، 1417 ه‍ ق ص: 331

[46] حلبى، ابو الصلاح، تقى الدين بن نجم الدين، الكافي في الفقه، در يك جلد، كتابخانه عمومى امام امير المؤمنين عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1403 ه‍ ق ص: 292

[47] اگرچه تفاوتی در بحث ما نمیکند چراکه موضوع این تحقیق(اشتراط اذن ولی در صحت) اعم از اشتراط اذن دختر یا عدم آن است.

[48] ديلمى، سلاّر، حمزة بن عبد العزيز، المراسم العلوية و الأحكام النبوية، در يك جلد، منشورات الحرمين، قم - ايران، اول، 1404 ه‍ ق ص: 148

[49] و حتی بالغه غیر رشیده

[50] ممکن است ادعا شود، مراد ایشان از صغار، غیر از ثیبه بوده و اصلا قبل از ازدواج اول یک دختر، او را مستقل در امر نکاح محسوب نمی­کنند. لکن این مطلب خلاف ظاهر کلام ایشان است چه اینکه در فقره پایانی عقد صغار توسط غیر ولی را موقوف بر اذن دخت بعد از بلوغ می­دانند. لذا مراد ایشان از صغیره، همان غیر بالغ می­باشد

[51] طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، 10 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، چهارم، 1407 ه‍ ق تهذيب الأحكام؛ ج‌7، ص: 379

[52] خصوصا به قرینه نفی جنسِ ولایت که اعم از حکم تکلیفی و وضعی خواهد بود

[53] طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق ص 250

[54] همان ص 251

[55] طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق ص 163

[56] النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 465؛ باب من يتولى العقد على النساء ؛ ص : 464

[57] غير أنّ الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج

[58] إلا أنه لا يجوز للرجل وطؤها في الفرج.

[59] طوسى، محمد بن على بن حمزه، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، در يك جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، 1408 ه‍ ق /ص 300

[60] حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسينى، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1417 ه‍ ق غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 344-342

[61] البقرة: 234.

[62] حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1410 ه‍ ق السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌2، ص: 563‌

[63] حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق ج‌2، ص: 220

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج