احتقان عمدی صائم به مایع در ماه رمضان PDF چاپ پست الکترونیکی

جمع آوری اقوال در مسأله «احتقان عمدی صائم به مایع در ماه رمضان»

1ـ عنوان «به صورت مرکب ناقص»

احتقان عمدی صائم به مایع در ماه رمضان

 

2ـ طرح مسأله

  • بیان مسأله به صورت مرکب تام استفهامی:

احتقان عمدی  صائم به مایع در ماه رمضان  چه حکم تکلیفی و وضعی دارد؟

 

  • توضیح پیرامون مسأله و زوایای مختلف آن.

این مساله از جهات مختلف قابل بحث می باشد

الف:حکم تکلیفی این عمل ، مباح یا مکروه یا حرام است؟

ب:حکم وضعی این عمل،آیا در صورت حرام بودن  موجب قضاء و کفاره یا فقط موجب قضاء  یا اصلا هیچ حکم وضعی ثابت نمی شود و فقط  حرمت تکلیفی دارد؟

 

3ـ تاریخچه اجمالی مسأله

  • اولین بار چه کسی که به این مسأله پرداخته است؟

این مساله در کتاب فقه الرضا علیه السلام در کتاب صوم ذکر شده است.

  • جایگاه طرح این مسأله در فقه کجاست؟ (مظان بحث)

در کتاب صوم در ذیل چند مساله مطرح می شود

الف:اموری که صائم باید از آن ها پرهیز کند

ب:اموری که موجب کفاره و قضاء و یا فقط قضاء می شوند

 

  • سیر طرح این بحث در کتب اصحاب چگونه است؟

این مساله از قدیم در میان اصحاب و کتاب های ایشان مطرح بوده است.این مساله در قدیمی ترین کتاب فقهی شیعه،فقه الرضا علیه السلام وپس از آن نیز در تمام کتب فقهی  به استثناء برخی مطرح شده است.در میان مجموعه عظیم کتب تنها در«الجعفریات،الانتصار،المراسم العلویه،مفتاح الکرامه» اثری ازاین مساله نیست

  • کسانی که در مورد مسأله رساله مستقل تدوین نموده اند چه کسانی هستند؟(به ترتیب زمان)

در این مساله رساله مستقلی یافت نشد.

 

4ـ اقوال علمای شیعه(فهرست اقوال)

الف: کراهت احتقان به مایع

ب: حرمت احتقان به مایع وعدم وجوب قضاء و کفاره

ج :حرمت احتقان به مایع و موجب قضاء و کفاره می شود

د:حرمت احتقان به مایع و وجوب قضاء و عدم وجوب کفاره

 

5ـ اقوال مهم عامه :

الف:حرمت و وجوب قضاء وعدم وجوب کفاره.حنفیه،مالکیه،حنابله،شافعیه1

ب:حرمت و فساد در صورتی که مایع زیاد باشد و عدم فساد وبطلان درصورت کم بودن مایع.مالکیه2

 

6ـ اقوال تفصیلی قدما(قبل از شیخ طوسی)

دسته بندی اقوال قدما

الف:حرمت و عدم تصریح به بطلان

ب:حرمت و وجوب قضاء وکفاره

ج:کراهت

د:حرمت و عدم بطلان

ح:حرمت و وجوب قضاء فقط

 

 

تفصیل اقوال قدما و تنظیم قائلین به هر یک از اقوال بر اساس ترتیب زمانی افراد و کتب

  1. حرمت. الفقه - فقه الرضا، ص: 212(1)
  2. حرمت. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌4، ص: 110(2)
  3. بطلان و وجوب قضاء و کفاره. دعائم الإسلام، ج‌1، ص: 275و273(3)
  4. کراهت. .مجموعة فتاوى ابن جنيد، ص: 109(4)
  5. حرمت و وجوب قضاء و کفاره. .المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 188‌و192(5)
  6. کراهت. الهداية في الأصول و الفروع، ص: 192‌(6)
  7. حرمت و وجوب قضاء و کفاره. من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 107‌و115(7)
  8. حرمت و وجوب قضاء و کفاره. المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 344(8)
  9. حرمت و عدم بطلان. جمل العلم و العمل، ص: 90(9)

10.حرمت و وجوب قضاء فقط. .الكافي في الفقه، ص: 182(10)

 

جمع بندی

آنچه به طور قطع می توان ادعا کرد شهرت قول به حرمت و وجوب قضاء می باشد و همچنین ظاهرا قول به وجوب کفاره نیز مشهور بوده است.

 

7ـ اقوال تفصیلی دوره دوم (از شیخ طوسی تا علامه حلی)

دسته بندی اقوال

الف: حرمت و وجوب قضاء و کفاره

ب: حرمت و وجوب قضاء فقط

ج: حرمت و عدم وجوب قضاء و کفاره

 

تفصیل اقوال و تنظیم قائلین به هر یک از اقوال بر اساس ترتیب زمانی افراد و کتب.

1. حرمت و وجوب قضاء و کفاره. تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 204‌(11)

2. بطلان. الخلاف، ج‌2، ص: 213(12)

3. : حرمت و وجوب قضاء فقط. المبسوط في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 272(13)

4. : حرمت و وجوب قضاء فقط. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 148.و153(14)

5. بطلان و وجوب قضاء فقط. الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 142(15)

6. بطلان و وجوب قضاء فقط. غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 139(16)

7. حرمت و عدم وجوب قضاء و کفاره. .السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌1، ص: 378 (17)

8. حرمت و وجوب قضاء فقط. .شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 171(18)

9.حرمت و عدم وجوب قضاء و کفاره .المعتبر في شرح المختصر، ج‌2، ص: 679و659(19)

 

جمع بندی

با توجه به اقوال مذکور در بالا می توان گفت قول به بطلان روزه و وجوب قضاء فقط، مشهور می باشد.

 

8ـ اقوال تفصیلی دوره سوم(از علامه حلی تا صاحب جواهر)

دسته بندی اقوال

الف:حرمت و عدم بطلان

ب:بطلان و وجوب قضاء فقط

 

تفصیل اقوال و تنظیم قائلین به هر یک از اقوال بر اساس ترتیب زمانی افراد و کتب.

1.بعید نیست بگوییم علامه در تذکره قائل به بطلان و وجوب قضاء فقط هستند3 ».تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌6، ص: 29(20)

2.حرمت و عدم بطلان قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 372و373(21)

3. بطلان و وجوب قضاء فقط. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌3، ص: 412(22)

. حرمت و عدم بطلان .إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج‌1، ص: 224               و226و228(23)

5. . بطلان و وجوب قضاء فقطالدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 272(24)

6. حرمت و عدم بطلان جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌3، ص: 62‌(25)

7. حرمت و عدم بطلان.مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌2، ص: 19(26)

8.حرمت و عدم بطلان. .مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌5، ص: 56(27)

9. حرمت و عدم بطلان مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌6، ص: 64.(28)

10. بطلان و وجوب قضاء فقطالحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌13، ص: 145و146(29)

11.حرمت و عدم وجوب قضاء و کفارهمستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌10، ص: 266‌و277(30)

 

جمع بندی

در مجموع قول به حرمت این عمل و عدم وجوب قضا و کفاره مشهور بین علمای این دوره می باشد.

 

9ـ اقوال تفصیلی علمای دوره چهارم (از صاحب جواهر تا کنون)

دسته بندی اقوال

الف:بطلان و وجوب قضاء فقط

ب:بطلان و وجوب قضاء و کفاره

ج:حرمت و عدم وجوب قضاء و کفاره

 

تفصیل اقوال و تنظیم قائلین به هر یک از اقوال بر اساس ترتیب زمانی افراد و کتب.

1.بطلان و وجوب قضاء فقط. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌16، ص: 274‌(31)

2. بطلان و وجوب قضاء فقط. مصباح الفقيه، ج‌14، ص: 444(32)

3.بطلان و وجوب قضاء و کفاره. سید العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 576(33)

4.حرمت و عدم وجوب قضاء و کفاره.آل یاسین  العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 576(33)

5. بطلان و وجوب قضاء و کفاره.امام  العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 576(33)

6. . بطلان و وجوب قضاء و کفاره.خوانساری العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 576(33)

7. بطلان و وجوب قضاء و کفاره.گلپایگانی العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 576(33)

8. .بطلان و وجوب قضاء فقط.کاشف الغطاء العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 576(33)

9. بطلان و وجوب قضاء فقط.بروجردی العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 576(33)

10. بطلان و وجوب قضاء و کفاره.حکیم العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 576(33)

11. . بطلان و وجوب قضاء فقط.جواهری العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 576(33)

12. . بطلان و وجوب قضاء فقط.شیرازی العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 576(33)

13. . بطلان و وجوب قضاء و کفاره. .توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)، ج‌1، ص: 921و923و926(34)

14. . بطلان و وجوب قضاء سیستانی.توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)، ج‌1، ص: 921و923و926(34)

15. . بطلان و وجوب قضاء و کفاره.نوری .توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)، ج‌1، ص: 921و923و926(34)

16. . بطلان و وجوب قضاء و کفاره اراکی .توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)، ج‌1، ص: 921و923و926(34)

17. . بطلان و وجوب قضاء و کفاره خویی .توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)، ج‌1، ص: 921و923و926(34)

18. . بطلان و وجوب قضاء و کفاره.تبریزی.توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)، ج‌1، ص: 921و923و926(34)

19. . بطلان و وجوب قضاء و کفاره مکارم .توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)، ج‌1، ص: 921و923و926(34)

20 بطلان و وجوب قضاء و کفاره بهجت،فاضل،صافی، توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)، ج‌1، ص: 921و923و926(34)

21. بطلان و وجوب قضاء و کفاره منهاج الصالحين (المحشى للحكيم)، ج‌1، ص: 378 و382(35)

22. . بطلان و وجوب قضاء و کفارهمنهاج الصالحين (للخوئي)، ج‌1، ص: 267 و269(36)

23. بطلان و وجوب قضاء و کفاره. .منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج‌1، ص: 271  و274(37)

24. بطلان و وجوب قضاء منهاج الصالحين (للسيد محمد سعيد)، ج‌1، ص: 330و334(38)

25. بطلان و وجوب قضاء و کفارهمنهاج الصالحين (للوحيد)، ج‌2، ص: 301‌و300(39)

26. بطلان و وجوب قضاء منهاج الصالحين (للسيستاني)، ج‌1، ص: 323و326(40)

27. . بطلان و وجوب قضاء و کفارهمنهاج الصالحين (للروحاني)، ج‌1، ص: 350و355(41)

 

جمع بندی

در مجموع می توان گفت قول بطلان و وجوب قضاء و کفاره در این دوره اشهر است.

 

10ـ نقل و بررسی صحت اجماعات و شهرت های منقول

الف:سید در ناصریات ادعای اجماع بر بطلان  و کفاره کرده اند4

تنها سید ادعای چنین اجماعی و آنهم در کتاب ناصریات که در آن به اقوال عامه نیز پرداخته اند،کرده اند و لذا بعید نیست که تنها در قبال عامه خواسته باشند چنین ادعای بکند.به هر صورت چنین اجماعی در مقام وجود ندارد با کثرت اختلافی که در بین اصحاب از قدیم بوده است.

 

11ـ بررسی اختلاف نظرات استخراج شده و نظراتی که علماء به یکدیگر نسبت داده اند.

مرحوم علامه در مختلف می فرمایند شیخ در نهایه قایل به حرمت این عمل هستند اما حکم به وجوب قضا و کفاره نکرده اند5و این نسبت درست نیست زیرا در این کتاب تصریح به مفطر بودن این عمل می کند لذا قضا واجب است اگرچه ایشان حکم به وجوب کفاره نکرده اند.6اما بقیه اقوال منقوله توسط علامه و تمام اقوال منقوله توسط صاحب الجواهر درست و مطابق با آنچه در کتب ایشان هست می باشد

 

 

 

 

پاورقی

1. الفقه علی المذاهب الاربعه ج1 ص560و المغنی ج3ص39ضمیمه 42

2. تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌6، ص: 29‌ضمیمه42

3.ایشان در باب وجوب کفاره ذکری از احتقان به میان نیاورده اند.

4.ناصریات 295و296

5.مختلف الشیعه ج3ص412

6.نهایه146.

 

 

 

 

 

 

ضمیمه

(1).لا يجوز للصائم أن يقطر في أذنه شيئا و لا يسعط و لا يحتقن و المرأة لا تجلس في الماء فإنها تحمل الماء بقبلها و لا بأس للرجل أن يستنقع فيه ما لم يرتمس فيهالفقه - فقه الرضا، ص: 212

.

(2)بَابٌ فِي الصَّائِمِ يَسْعُطُ وَ يَصُبُّ فِي أُذُنِهِ الدُّهْنَ أَوْ يَحْتَقِنُ‌

1- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَشْتَكِي أُذُنَهُ يَصُبُّ فِيهَا الدَّوَاءَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ يَصُبُّ فِي أُذُنِهِ الدُّهْنَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَقِنُ تَكُونُ بِهِ الْعِلَّةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ الصَّائِمُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْتَقِنَ.

4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ وَ يَصُبُّ فِي أُذُنِهِ الدُّهْنَ قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا السُّعُوطَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ يَسْتَدْخِلَا الدَّوَاءَ وَ هُمَا صَائِمَانِ قَالَ لَا بَأْسَ.

6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ فِي التَّلَطُّفِ يَسْتَدْخِلُهُ الْإِنْسَانُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَكَتَبَ لَا بَأْسَ بِالْجَامِدِ

الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌4، ص: 110‌

 

*مسألة‌- اختلف أصحابنا في الحقنة فقال المفيد انّها تفسد الصوم و أطلق، و قال علىّ بن بابويه: لا يجوز للصائم أن يحتقن و أطلق (الى أن قال): و لم يذكر ابن أبى عقيل الحقنة، بالمائعات، و لا‌بالحامدات من المفطرات و قال أبو الصلاح: الحقنة تجب بها القضاء و لم يفصّل «1».مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل، ص: 70

(3).ذكر ما يفسد الصوم و ما يجب على من أفسده‌

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ نَهَى الصَّائِمَ عَنِ الْحُقْنَةِ وَ قَالَ إِنِ احْتَقَنَ أَفْطَرَ‌دعائم الإسلام، ج‌1، ص: 275

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً نَهَاراً فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَعْتَقَهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ وَ يَسْتَغْفِرْهُ فَمَتَى أَطَاقَ الْكَفَّارَةَ كَفَّرَ وَ عَلَيْهِ مَعَ الْكَفَّارَةِ قَضَاءُ يَوْمٍ مَكَانَ الْيَوْمِ الَّذِي أَفْطَرَ‌دعائم الإسلام، ج‌1، ص: 273

(4).اختلف أصحابنا في الحقنة، فقال المفيد: أنّها تفسد الصوم و أطلق (الى أن قال):

و قال ابن الجنيد: يستحبّ له الامتناع من الحقنة، لأنّها تصل الى الجوف. الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 412- 413).مجموعة فتاوى ابن جنيد، ص: 109

(5).4 باب ما يفطر الصائم و ما لا يفطره‌

و لا بأس أن يذوق المرق «1» إذا كان طباخا ليعرف حلوه من حامضه «2»، و يمضغ العلك «3» [1]، و يصب الدواء في أذنه إذا اشتكى، «4» و يتسعط «5»، و لا يجوز أن يحتقن «6».المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 188‌

5 باب من أفطر، أو جامع في شهر رمضان‌

و اعلم أن من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه متعمدا، فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد من «1» طعام، و عليه قضاء ذلك اليوم، و أنى له بمثله «2»، فان لم يقدر على ذلك تصدق بما يطيق «3».المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 192‌

(6).99باب كراهية السعوط و الحقنة للصائم‌

سئل الصادق عليه السلام عن الصائم هل يجوز له أن يستعط «1» أو يحتقن؟الهداية في الأصول و الفروع، ص: 192‌

(7).بَابُ آدَابِ الصَّائِمِ وَ مَا يَنْقُضُ صَوْمَهُ وَ مَا لَا يَنْقُضُهُ‌

1869 وَ سَأَلَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَقِنُ تَكُونُ بِهِ الْعِلَّةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ الصَّائِمُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْتَقِنَ من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 107‌

 

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ أَوْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً أَوْ نَاسِياً‌

1884 رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً يَوْماً وَاحِداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُمن لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 115

.

*در کتاب «الجعفریات» به این موضوع پرداخته نشده است

(8)و يفسد الصيام الأكل متعمدا و كذلك الشرب و الجماع و الارتماس في الماء و الكذب على الله عز و جل و على رسوله ص و كذلك الكذب على أئمة الهدى ع فهذه كبار ما يفسد الصيام و يجب على فاعلها الكفارة و القضاء و يفسده أيضا الحقنة و السعوط.المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 344

.

*در کتاب «الانتصار» به این موضوع پرداخته نشده است

 

(9)المسألة التاسعة و العشرون و المائة [و يفسد الصيام كل ما يصل إلى جوف الصائم بفعله و بالوطء و دواعيه إذا اقترن بالإنزال]

«و يفسد الصيام كل ما يصل إلى جوف الصائم بفعله و بالوطء و دواعيه إذا اقترن بالإنزال» [1].

هذا صحيح، و يجب أن يشرط فيه الاعتماد، و لا خلاف فيما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمد أنه يفطره، مثل الحصاة، و الخرزة، و ما لا يؤكل و لا يشرب.

و إنما يخالف في ذلك الحسن بن صالح، و قال: إنه لا يفطر «1»، و روي نحوه عن أبي طلحة [2]، و الإجماع متقدم و متأخر عن هذا الخلاف، فسقط حكمه.

فأما الحقنة: فلم يختلف في أنها تفطر.المسائل الناصريات، ص: 294

و قد الحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء و الكفارة اعتماد الكذب على اللّه تعالى و على رسوله صلى اللّه عليه و آله و سلم و على الأئمة عليهم السلام، و الارتماس في الماء و الحقنة، و التعمد للقي‌ء [1]، و السعوط، و بلع مالا يؤكل كالحصى و غيره.

و قال قوم [2]: إن ذلك ينقض الصوم و إن لم يبطله، و هو أشبه.جمل العلم و العمل، ص: 90

 

(10)فان تعمد الأكل و الشرب أو الازدراد أو الجماع أو إنزال الماء أو الكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه و آله أو على أحد الأئمة عليهم السلام أو الصباح على الجنابة أو عزم على ذلك فسد صومه، و لزمه القضاء بصيام يوم، و الكفارة عن كل يوم‌بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، و قد روى: «أنه ان أفطره بشرب خمر أو جماع حرام فعليه الثلاث كفارات».

و ان تعمد القي‌ء أو السعوط أو الحقنة أو التقطير في الاذن أو ارتمس الرجل في الماء أو جلست المرأة إلى وسطها أو فرط في الغسل حتى أصبح أو أصغى الى حديث أو ضم أو قبل فأمنى أو وقف في غبرة مختارا فعليه القضاء بصيام يوم مكان يوم.الكافي في الفقه، ص: 182

.

*در کتاب المراسم العلویه این مورد را ذکر نکرده است

(11)4 بَابُ مَا يُفْسِدُ الصِّيَامَ وَ مَا يُخِلُّ بِشَرَائِطِ فَرْضِهِ وَ يَنْقُضُ الصِّيَامَ‌

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ يُفْسِدُ الصِّيَامَ الْأَكْلُ مُتَعَمِّداً و كَذَلِكَ الشُّرْبُ وَ الْجِمَاعُ وَ الِارْتِمَاسُ فِي الْمَاءِ وَ الْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ الْأَئِمَّةِ ع فَهَذَا مِمَّا يُفْسِدُ الصِّيَامَ وَ يَجِبُ عَلَى فَاعِلِهَا الْقَضَاءُ وَ الْكَفَّارَةُ وَ يُفْسِدُهُ أَيْضاً الْحُقْنَةُ وَ السُّعُوطُ وَ ازْدِرَادُ الشَّيْ‌ءِ كَالْقِطْعَةِ مِنَ الْحَصَاةِ وَ الْخَرَزَةِ مُتَعَمِّداً وَ يَجِبُ الْقَضَاءُ وَ الْكَفَّارَةُ

.

.

.

.

وَ الَّذِي رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ فِي التَّلَطُّفِ بِالْأَشْيَافِ يَسْتَدْخِلُهُ الْإِنْسَانُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَكَتَبَ ع لَا بَأْسَ بِالْجَامِدِ.

فَمَحْمُولٌ عَلَى الْأَشْيَافِ الَّتِي لَا تَصْعَدُ إِلَى جَوْفِ الْإِنْسَانِ لِكَوْنِهِ جَامِداً غَيْرَ مَائِعٍ فَأَمَّا الِاحْتِقَانُ بِالْمَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ.تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 204‌

(12)مسألة 73: الحقنة بالمائعات تفطر،الخلاف، ج‌2، ص: 213

 

(13)و أما ما يوجب القضاء دون الكفارة فثمانية أشياء:...و الحقنة بالمائعات.المبسوط في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 272

و أما المكروهات... و استدخال الأشياف الجامدة...المبسوط في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 272

 

(14)فأما الذي يجب الإمساك عنه ممّا يبطل الصّوم بفعله.

فهو الأكل و الشّرب و الجماع و الارتماس في الماء و الكذب على اللّه و رسوله و ازدراد كلّ شي‌ء يفسد الصّيام و الحقنة و القي‌ء على طريق العمدالنهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 148.

باب ما على الصائم اجتنابه مما يفسد الصيام و ما لا يفسده و الفرق بين ما يلزم بفعله القضاء و الكفارة و بين ما يلزم منه القضاء دون الكفارة‌

الذي على الصّائم اجتنابه على ضربين: ضرب يفسد الصّيام و ضرب لا يفسده بل ينقضه. و الذي يفسده على ضربين:

ضرب منهما يجب منه القضاء و الكفّارة، و الضّرب الآخر يجب منه القضاء دون الكفّارة.

فأمّا الذي يفسد الصّيام ممّا يجب منه القضاء و الكفّارة، فالأكل، و الشّرب، و ازدراد كلّ شي‌ء يقصد به إفساد الصّيام و الجماع، و الإمناء على جميع الوجوه، إذا كان عند ملاعبة أو ملامسة، و ان لم يكن هناك جماع. و الكذب على اللّه و على رسوله و على الأئمّة عليهم السّلام، متعمّدا مع الاعتقاد لكونه‌كذبا، و شمّ الرائحة الغليظة التي تصل إلى الحلق، و الارتماس في الماء، و المقام على الجنابة و الاحتلام باللّيل متعمّدا إلى طلوع الفجر. و كذلك، من أصابته جنابة، و نام من غير اغتسال، ثمَّ انتبه، ثمَّ نام، ثمَّ انتبه ثانيا، ثمَّ نام إلى طلوع الفجر. فهذه الأشياء كلّها تفسد الصّيام، و يجب منها القضاء و الكفّارة...النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 153‌

و يكره للصّائم السّعوط. و كذلك الحقنة بالجامدات.و لا يجوز له الاحتقان بالمائعات.النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 156

(15)و ما يجب الإمساك عنه ضربان واجب و مستحب.

فالأول على خمسة أضرب. أحدها يفطر و يوجب القضاء و الكفارة إجماعا بين الطائفة. و الثاني يفطر عند بعض و لا يفطر عند بعض. و الثالث يفطر و يوجب القضاء و الكفارة إن قصد به الإفطار و إن لم يقصد به الإفطار أوجب القضاء دون الكفارة عند قوم من أصحابنا و كليهما عند آخرين. و الرابع يوجب القضاء دون الكفارة. و الخامس لا يفطر و إن وجب الاجتناب عنه....

و الرابع تسعة عشر شيئا ... و الحقنة بالمائعالوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 142

و المكروه ثلاثة عشر شيئا ملاعبة النساء و مماستهن بشهوة و القبلة للشاب و إخراج الدم إذا أدى إلى الضعف و استدخال الشياف الجامدة-الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 142

 

(16)و الضرب الثاني الذي يوجب القضاء وحده، إدراك الفجر لمن نام جنبا بعد الانتباه مرة واحدة، و الحقنة و ...غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 139

و يكره للصائم الاكتحال بما فيه صبر [1] أو ما أشبهه، و تقطير الدهن في الأذن، و شم المسك و الزعفران و الرياحين، و آكدها النرجس، و السواك الرطب، و الحقنة بالجامد مع الإمكان...غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 141

 

(17)و الحقنة بالمائعات، فقد اختلف في ذلك، من أصحابنا من يوجب القضاء فحسب، و منهم من لا يوجبه، و هو الذي أراه، و افتي به، لأنّ الأصل براءة الذمة، و الإجماع فغير حاصل عليه...السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌1، ص: 378

 

و يكره للصائم السعوط، و كذلك الحقنة بالجامدات، و لا يجوز له الاحتقان بالمائعات، فإن فعل ذلك، كان مخطئا مأثوما، و لا يجب عليه القضاء، و هو مذهب المرتضى و شيخنا أبي جعفر الطوسي رضي اللّٰه عنهما في الاستبصار «2» و في نهايته «3»، و هو الصحيح،السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌1، ص: 387

(18)و الحقنة بالجامد جائزة و بالمائع محرمة و يفسد بها الصوم على تردد.شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 171

التاسعة يجب القضاء في الصوم الواجب المتعين بتسعة أشياء‌

... و الحقنةبالمائع ...‌شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص:173

المقصد الثاني فيما يترتب على ذلك و فيه مسائل‌

الأولى تجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء‌الأكل و الشرب المعتاد‌‌و غيره و الجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة أو دبرها و تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر و كذا لو نام غير ناو للغسل حتى يطلع الفجر و الاستمناء و إيصال الغبار إلى الحلق.

.

.

السابعة لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح‌

و يحرم بالمائع و يجب به القضاء على الأظهر.شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 171

(19)مسئلة: أطبق الجمهور على ان «الحقنة» تفسد الصوم بالجامد و المائع.

.لنا: ان الصوم عبادة شرعية انعقدت بمقتضى الشرع، فلا يفسد الا بموجب شرعي، عملا بالأصل السليم عن المعارض، و يؤيد ذلك: ما رواه علي بن الحسن عن أبيه قال «كتبت الى أبي الحسن عليه السّلام ما تقول في اللطف يستدخله الإنسان و هو صائم؟ فكتب عليه السّلام لا بأس بالجامد» «1».المعتبر في شرح المختصر، ج‌2، ص: 659

مسئلة: و في «الحقنة» أقوال، أحدها: إيجاب القضاء مطلقا‌

، و هو اختيار أبي الصلاح، و به قال الشافعي، و أبو حنيفة، و أحمد، و قال مالك: يفطر بالكثير و يجب به القضاء، و ثانيها: يجب القضاء بالاحتقان بالمائع، دون الجامد، و هو اختيار الشيخ، و ثالثها: انه حرام، و لا يجب به قضاء و لا كفارة، و هو اختيار علم الهدى.

أما التحريم فقد أسلفنا البحث فيه، و أما وجوب القضاء و الكفارة، أو أحدهما فهو منفي بالأصل السليم عن المعارض، و قد روى علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر «سأل عن الرجل و المرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء و هما صائمان، فقال لا بأس» «2».المعتبر في شرح المختصر، ج‌2، ص: 679

(20)الثامن: اختلف علماؤنا في الاحتقان بالمائعات هل هو مفسد أم لا؟

للشيخ قولان:

أحدهما: الإفساد «2»- و به قال الشافعي و أبو حنيفة و أحمد «3»- لقول الرضا عليه السلام: «الصائم لا يجوز له أن يحتقن» «4».

و لأنّه أوصل إلى جوفه ما يصلح بدنه و هو ذاكر للصوم، فأشبه الأكل.

و الثاني: لا يفسد «5»- و به قال الحسن بن صالح بن حي و داود «6»- لأنّ الحقنة لا تصل إلى المعدة، و لا الى موضع الاغتذاء، فلا يؤثّر فسادا، كالاكتحال، و لا يجري في مجرى الاغتذاء، فلا يفسد الصوم، كالاكتحال.

و قال مالك: يفطر بالكثير منها دون القليل «7».

أمّا الاحتقان بالجامد: فإنّه مكروه لا يفسد به الصوم، خلافا للجمهور؛ فإنّهم لم يفرّقوا بين المائع و الجامد «1»، و به قال أبو الصلاح و ابن البراج «2».تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌6، ص: 29

 

مسألة 55: يكره الاحتقان بالجامد على أشهر القولين‌

- خلافا للعامة، فإنّهم قالوا: إنّه مفطر «8»- و في المائع قولان تقدّما «3».تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌6، ص: 96

(21)[المطلب] الأول: فيما يمسك عنه «و يجب عن كل مأكول و ان لم يكن معتادا؛ و عن كل مشروب كذلك؛ و عن الجماع قبلا و دبرا، و يفسد الصوم و ان كان فرج الدابة «3»، و صوم المفعول به و ان كان غلاما؛ و عن إيصال الغبار الغليظ الى الحلق؛ و عن البقاء على الجنابة عامدا «4» حتى يطلع الفجر اختيارا «5»؛ و عن الحقنة بالمائع، و في الإفساد نظر، و بالجامد قول بالجوازقواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 372

المطلب الثاني: فيما يوجب الإفطار‌

و هو فعل ما أوجبنا الإمساك عنه عمدا اختياراعدا الكذب على الله تعالى و رسوله و أئمته «3» عليهم السلام؛ و الارتماس- على رأي فيهما-؛ و الغلط بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة؛ و بالغروب للتقليد، أو للظلمة «4» الموهمة، و لو ظن لم يفطر؛ و التقليد في عدم الطلوع مع قدرة «5» المراعاة و يكون طالعا وقت تناوله؛ و ترك تقليد المخبر بالطلوع لظن كذبه حالة «6» التناول؛ و تعمد القي‌ء، فلو ذرعه «7» لم يفطر؛ و الحقنة بالمائع؛ و دخول ماء المضمضة للتبرد الحلق دون الصلاة و ان كانت نفلا؛ و معاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر مع نية الغسل و عدمها؛؛قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 373

و يكره تقبيل النساء، و اللمس، و الملاعبة؛ و الاكتحال بما فيه صبر أو مسك؛ و إخراج الدم؛ و دخول الحمام المضعفان؛ و السعوط بما لا يتعدى الى الحلق؛ و شم الرياحين، و يتأكد النرجس؛ و الحقنة بالجامد؛ قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 375

(22)مسألة: اختلف أصحابنا في الحقنة،

و الأقرب أنّها مفطرة مطلقا، و يجب بها القضاء خاصةمختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌3، ص: 412‌

(23).الفصل الثاني في الإمساك قال دام ظله: و عن الحقنة بالمائع و في الإفساد نظر.

(1) أقول: ينشأ من اختلاف الأصحاب فإن الشيخ في بعض كتبه و أبا الصلاح و المفيد و المرتضى في المسائل الناصريات ذهبوا الى الإفساد لما رواه احمد بن محمد بن ابى- نصر في الصحيح عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام انه سئل عن الرجل يحتقن يكون به العلة في شهر رمضان؟ فقال الصائم لا يجوز له ان يحتقن «1». و تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلية فيكون بين الصوم و الاحتقان الذي هو نقيض المعلول منافاة، و ثبوت احد المتنافيين يستلزم نفى الأخر و لان السيد المرتضى نقل الإجماع على ذلك و الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة، و قال في النهاية و المرتضى في الجمل و ابن إدريس:

لا يفسد به، لان على بن جعفر سأل أخاه موسى عليه السّلام عن الرجل و المرأة هل يصلح لهما ان يستدخلا الدواء و هما صائمان؟ قال لا بأس «2».

قال دام ظله: و بالجامد قول بالجواز‌

(2) أقول: قال الشيخان، و المرتضى، و على بن بابويه: تحرم الحقنة مطلقا‌للرواية المتقدمة، و قال الشيخ في المبسوط، و القاضي، و ابن الجنيد بجوازه بالجامد لقول ابى الحسن عليه السّلام لا بأس بالجامد «1» و أجاب والدي عنه بان هذه في طريقها على بن الحسن بن فضال عن أبيه و هما ضعيفان.إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج‌1، ص: 224‌

 

[المطلب الثاني فيما يوجب الإفطار]

المطلب الثاني فيما يوجب الإفطار و هو (فعل) ما أوجبنا الإمساك عنه عمدا اختيارا عدا الكذب على اللّه تعالى و رسوله و الأئمة عليهم السّلام، و الارتماس على رأى فيهما (و الغلط) بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة و بالغروب للتقليد أو للظلمة الموهمة و لو ظن لم يفطر (و التقليد) في عدم طلوع الفجر مع قدرة المراعاة و يكون طالعا وقت تناوله (و ترك) تقليد المخبر بالطلوع لظن كذبه حال التناول (و تعمد) القىّ فلو ذرعه لم يفطر (و الحقنة) بالمائع (و دخول) ماء المضمضة للتبرد الى الحلق دون الصلاة و ان كانت نفلا (و معاودة) الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر مع نية الغسل و عدمها و في الإفطار بالامناء عقيب النظر إلى المحرمة إشكال (1).إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج‌1، ص: 226‌

 

و يكره تقبيل النساء و اللمس و الملاعبة و الاكتحال بما فيه صبر أو مسك و إخراج الدم و دخول الحمام المضعفان و السعوط بما لا يتعدى الى الحلق و شم الرياحين و يتأكد النرجس و الحقنة بالجامد و بلّ الثوب على الجسد.إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج‌1، ص: 228

این دو پاراگراف کلام مرحوم علامه در قواعد است که ایشان تصریح به عدم مفطر بودن احتقان به مایع- علی رغم حرام بودنش- و مکروه بودن احتقان به جامد می کنند و مرحوم فخر نیز حاشیه ای به آن نزده اند.

(24)[تعريف الصوم]

و هو توطين النفس للّه على ترك الثمانية: الأكل و الشرب المعتاد «1» و غيره، و الجماع قبلا أو دبرا لآدميّ و غيره على الأقرب، و الاستمناء، و إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، و البقاء على الجنابة مع علمه ليلا، و الحقنة بالمائع، و الارتماس على الأقوى، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من المكلّف أو المميّز المسلم الخالي عن السفر و المرض و الحيض و النفاس و الجنابة على وجه و الإغماء و السكر و طول النوم.الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 266‌

 

[مفسدات الصوم]

يفسد الصوم بفعل الثمانية عمدا لا سهوا، و إن كان في النفل للرواية «7»، علما و جهلا، و يجب القضاء و الكفّارة على العالم إلّا في الحقنة فإنّه لا كفّارةالدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 272

 

و اختلف في وجوب القضاء بالحقنة بالجامد... و الأشبه عدم القضاء في الجميع.الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 275

(25)[الأول: فيما يمسك عنه]

الأول: فيما يمسك عنه، و يجب عن كل مأكول و إن لم يكن معتادا، و عن كل مشروب كذلك.

و عن الجماع قبلا و دبرا، و يفسد الصوم و إن كان في فرج الدابة، (1) و صوم المفعول به و إن كان غلاما.

و عن إيصال الغبار الغليظ الى الحلق، و عن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر اختيارا، و عن الحقنة بالمائع، و في الإفساد نظر، (2)

______________________________

قوله: (و عن الحقنة بالمائع، و في الإفساد نظر).

(2) الأصح عدم «1» الإفساد بها.جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌3، ص: 62‌

 

و يكره تقبيل النساء، و اللمس، و الملاعبة، و الاكتحال بما فيه صبر (2) أو مسك، و إخراج الدم و دخول الحمام المضعفان، و السعوط بما لا يتعدى الى الحلق، و شم الرياحين- و يتأكد النرجس- (3) و الحقنة بالجامد، (4) و بل الثوب على الجسد. (5)

______________________________

قوله: (و الحقنة بالجامد).

(4) هي الفتائل المتحملة، و في الأخبار ما يدلّ على الكراهة «2».جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌3، ص: 69

 

(26)و الحقنة بالجامد جائزة (2)، و بالمائع محرمة، و يفسد بها الصوم على تردد.______________________________

قوله: «و الحقنة بالجامد جائزة. إلخ».

(2) المراد بالجامد نحو الفتائل و ان كان لا يطلق عليه الحقنة عرفا. و الأصح تحريم الحقنة بالمائع من دون أن يفسد الصوم.مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌2، ص: 19

(27)قوله: «و عن الحقنة»‌

أي يجب الإمساك عنه أيضا في الوقت المتقدم،

_______________________________________________________

و الظاهر أن مراده بها، المائعة، لقوّة دليل تحريمها و كراهتها بالجامد عنده اختياره في المنتهى، و تدل على الجواز مطلقا، صحيحة على بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام- قال في المنتهى: (حسنة) و ليس بواضح لما رأيته في الكافي صحيحا [1]، و كذا في التهذيب- قال: سألته عن الرجل و المرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء و هما صائمان؟ قال: لا بأس «2».

فإنّ ظاهرها عام في الجامد و المائع كما قاله في المنتهى، و يؤيّده ترك التفصيل.

و تدل على التحريم مطلقا، صحيحة أحمد بن محمد بن ابى نصر، عن ابى الحسن عليه السّلام انه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان، فقال: الصائم لا يجوز له ان يحتقن «3».

و حمل المصنف في المنتهى، الأولى [4] على الجامد، و الثانية [5] على المائع، فحكم بالتحريم به، و الكراهيّة بالجامد، مع عدم الفساد و القضاء مطلقا، للأصل و عدم الدليل و عدم استلزام التحريم لهما و اختار في المختلف القضاء للاستلزام، و هو المختار، هنا، و العدم أظهر.مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌5، ص: 56

 

قوله: «و الحقنة بالجامد على رأى»‌

و قد مرّ تحريم المائع و عدم تحريم الجامد مثل الشياف، و قيل: بالكراهيّة، و لعل دليلها هو الخروج عن الخلاف و ما يشعر بعموم المنع فتأمل‌مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌5، ص: 124

 

(28)و استوجه المصنف في المعتبر تحريم الحقنة بالمائع و الجامد دون الإفساد «1». و هو المعتمدمدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌6، ص: 64.

(29)هذا ما وقفت عليه من الأخبار في المسألة، و الظاهر في وجه الجمع بينها هو حمل إطلاق صحيحة على بن جعفر على موثقة الحسن بن على بن فضال، و منه يعلم نفى البأس عن الحقنة بالجامد و انه غير مضر بالصوم، و حمل صحيحة البزنطي على الحقنة بالمائع و انه غير جائز، و كذا كلام الرضا عليه السلام في كتاب الفقه، و على هذا تجتمع الأخبارالحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌13، ص: 145.

 

يبقى الكلام في انه لو احتقن بالمائع مع دلالة الخبر على عدم جوازه فهل يكون موجبا للقضاء أو مجرد الإثم خاصة، إذ غاية مفاد عدم الجواز التحريم و ترتب القضاء عليه يحتاج الى دليل؟ اشكال و الاحتياط يقتضي القضاء.الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌13، ص: 146

*ظاهرا بخش صوم کتاب مفتاح الکرامه در دسترس نمی باشد.

(30)الثاني: الاحتقان بالمائع.فإنّه محرّم...مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌10، ص: 266‌

و لا بأس بالجامد، وفاقا للأكثر...و لا يوجب شي‌ء منهما قضاء و لا كفّارة،مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌10، ص: 267

(31)و من ذلك كله ظهر لك أنه لا ينبغي التوقف في أنه يحرم الاحتقان بالمائع...و حينئذ ف‍ يجب به القضاء على الأظهر خلافا لمن عرفت، بل الأقوى إن لم ينعقد إجماع كما حكاه في المختلف عن السيد وجوب الكفارة به، لاندراجه فيمن أفطر متعمدا، اللهم إلا أن يدعى انسياق غيره منها، و فيه بحث...جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌16، ص: 274‌

 

نعم ما ذكره غير واحد من الأصحاب من كراهة الاحتقان بالجامد لم أقف فيه على خبر بالخصوص، إلا أنه لا بأس به للتسامح فيها و كراهة بعض النظائر و الاحتياط و نحو ذلك...جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌16، ص: 275

(32)(و الحقنة بالجامد جائزة) على المشهور، كما نسب «1» إليهم...و كيف كان، فيدلّ على نفي البأس عن الحقنة بالجامد...مصباح الفقيه، ج‌14، ص: 442

(و يفسد بها الصوم على تردّد) ينشأ من إمكان حمل الأخبار المزبورة على إرادة محض التكليف، فيشكل حينئذ رفع اليد بها عمّا يقتضيه الأصل و الصحيحة الحاصرة لما يضرّ بالصائم في غيرها.

و من هنا قوّى في المدارك- وفاقا لما حكاه عن الشيخ في جملة من كتبه و ابن إدريس و المصنّف- رحمه اللّه- في المعتبر- القول بحرمته تعبّدا «5».

و لكن مع ذلك القول بالإفساد أقوى؛..فالقول بعدم الكفّارة على تقدير عدم كونه إجماعيّا أيضا أشبه بالقواعد، و اللّه العالم.مصباح الفقيه، ج‌14، ص: 444

(33)التاسع: من المفطرات الحقنة بالمائع (3) و لو مع الاضطرار إليها لرفع المرض، و لا بأس بالجامد (4) و إن كان الأحوط اجتنابه أيضاً.

(3) في مفطريتها تأمّل و إن حرم فعلها على الأقوى. (آل ياسين).

(4) الأحوط الاقتصار على مثل الشياف للتداوي و أمّا إدخال نحو الترياك للمعتادين بأكله و غيرهم لحصول التغذّي أو التكيّف به ففيه إشكال لا يترك الاحتياط بتركه و كذا الحال في كلّ ما يحصل به التغذّي من هذا المجرى. (الإمام الخميني).العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 576

 

فصل المفطرات المذكورة كما أنّها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفّارة (3) إذا كانت مع العمد و الاختيار من غير كره و لا إجبار، من غير فرق بين الجميع حتّى الارتماس (4) و الكذب على اللّٰه و على رسوله، بل و الحقنة‌

______________________________

(1) و يظهر من بعض الأخبار كراهة إنشاد الشعر في شهر رمضان و لا يختصّ بالصائم فيه و لا بخصوص النهار. (آل ياسين).

(2) الدينية. (الگلپايگاني).

(3) على الأحوط في الكذب على اللّٰه و رسوله و الأئمّة (عليهم السّلام) و في الارتماس و الحقنة و على الأقوى في البقية بل في الكذب عليهم لا يخلو من قوّة نعم القي‌ء لا يوجبها على الأقوى. (الإمام الخميني).

(4) لا يترك الاحتياط بالتكفير فيه و في الحقنة و القي‌ء و الكذب على اللّٰه و على رسوله. (الخوانساري).

على القول بمفطريته و قد مرّ أنّه أحوط. (الگلپايگاني).

وجوبها في هذه الأُمور الأربعة غير معلوم. (كاشف الغطاء).

 

و القي‌ء على الأقوى (1) نعم الأقوى (2) عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه، بل و الثالث، و إن كان الأحوط فيها أيضاً (3) ذلك، خصوصاً الثالث (4) و لا فرق في وجوبها أيضاً بين العالم و الجاهل المقصّر و القاصر على الأحوط (5) و إن كان الأقوى عدم وجوبها على‌

______________________________

(1) الأقوى فيه عدم الوجوب. (البروجردي).

على الأحوط. (الحكيم).

دون القي‌ء. (الفيروزآبادي).

في القي‌ء يقوى عدم وجوبها. (النائيني).

بل على الأحوط الأولى في الأخيرين. (الأصفهاني).

بل على الأحوط و قد مرّ التأمّل في مفطرية ما عدا الأخير من هذه المذكورات. (آل ياسين).

بل على الأحوط و إن كان عدم الوجوب في الأربعة المذكورة أقوى. (الجواهري).

بل الأقوى عدم وجوب الكفّارة في الأربعة المذكورة و الاحتياط لا ينبغي تركه. (الشيرازي).العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 589

(34)[مسأله 1645 اماله كردن با چيز روان]

مسأله 1645 اماله كردن با چيز روان اگر چه از روى ناچارى و براى معالجه باشد روزه را باطل مى‌كند (1)، ولى استعمال شيافهايى كه براى معالجه است اشكال ندارد (2) و احتياط واجب آن است كه از استعمال شيافهايى كه براى كيف كردن است (3) مثل شياف ترياك يا براى تغذيه از اين مجرىٰ است خوددارى نمايند.

(1) خوئى، گلپايگانى، تبريزى، سيستانى، صافى، زنجانى: بقيه مسأله ذكر نشده.

بهجت: بنا بر أظهر. [پايان مسأله]

(2) اراكى، نورى: بقيه مسأله ذكر نشده.

فاضل: استعمال شيافهاى غير روان كه براى معالجه است اشكال ندارد و احتياط مستحب است كه از استعمال آنها نيز خوددارى كند و احتياط واجب آن است كه از چيزى كه جامد و مايع بودن آن مشكوك است اجتناب كند.

(3) مكارم: براى تغذيه است خوددارى شود.توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)، ج‌1، ص: 921

 

مسأله 1653 اگر انسان عمداً و از روى اختيار كارى كه روزه را باطل مى‌كند انجام دهد روزۀ او باطل مى‌شود (1)، و چنانچه از روى عمد نباشد اشكال ندارد (2)، ولى جنب اگر بخوابد و به تفصيلى كه در مسأله 1630 گفته شد تا اذان صبح غسل نكند روزۀ او باطل است (3).

اين مسأله در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست‌

(1) نورى: چه عالم باشد چه جاهل حتى بنا بر احتياط واجب در مورد جاهل قاصر ..توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)، ج‌1، ص: 923

جاهايى كه قضا و كَفّاره واجب است‌

مسأله 1658 اگر در روزۀ رمضان عمداً قى كند يا در شب جنب شود و به تفصيلى كه در مسأله 1630 گفته شد سه مرتبه بيدار شود و بخوابد و تا اذان صبح بيدار نشود فقط بايد قضاى آن روز را بگيرد و چنانچه عمداً اماله كند يا سر زير آب ببرد بنا بر احتياط واجب بايد كفاره هم بدهد (1) ولى اگر كار ديگرى كه روزه را باطل مى‌كند عمداً انجام دهد در صورتى كه مى‌دانسته آن كار روزه را باطل مى‌كند قضا و كفّاره بر او واجب مى‌شود.

(1) نورى: و اگر كار ديگرى كه روزه را باطل مى‌كند عمداً انجام دهد، قضا و كفاره بر او واجب مى‌شود.

اراكى: مسأله اگر در روزۀ رمضان عمداً قى كند يا به خدا يا پيامبر نسبت دروغ دهد و يا غبار به حلق برساند يا سر زير آب ببرد بنا بر احتياط واجب بايد كفاره هم بدهد و اگر كار ديگرى كه روزه را باطل مى‌كند عمداً انجام دهد قضا و كفاره بر او واجب مى‌شود.

خوئى، تبريزى: مسأله اگر در روزۀ رمضان در شب جنب شود و به تفصيلى كه در مسأله [1630] گفته شد بيدار شود و دوباره بخوابد و تا اذان صبح بيدار نشود فقط بايد قضاى آن روز را بگيرد. ولى اگر كار ديگرى كه روزه را باطل مى‌كند عمداً انجام دهد، در صورتى كه مى‌دانسته آن كار روزه را باطل مى‌كند، قضا و كفاره بر او واجب مى‌شود.

گلپايگانى، صافى: و يا بيدار بشود و براى مرتبۀ سوم بخوابد و بيدار نشود ..

صافى: و بنا بر احتياط مستحب براى مرتبۀ سوم كفاره نيز بدهد ..

گلپايگانى، صافى: و اين حكم در ارتماس بنا بر احتياط واجب است.

بهجت: مسأله كسى كه روزه ماه مبارك رمضان بر او واجب است اگر به عمد يا شبه عمد روزۀ خود را باطل كند بايد علاوه بر قضاى آن كفاره بدهد مگر در مواردى كه بعداً گفته خواهد شد.

فاضل: مسأله اگر در روزۀ رمضان عمداً قى كند فقط قضاى آن روز را بايد بگيرد و چنانچه در شب جنب شود و به تفصيلى كه در مسأله [1630] گفته شد سه مرتبه بيدار شود و بخوابد و تا اذان صبح بيدار نشود يا عمداً اماله كند يا سر زير آب ببرد يا دروغى را به خدا و پيغمبر صلى اللّٰه عليه و آله و سلم نسبت بدهد، بنا بر احتياط واجب كفاره هم بايد بدهد، ولى اگر غير از اينها كار‌

ديگرى كه روزه را باطل مى‌كند عمداً انجام دهد، در صورتى كه مى‌دانسته آن كار روزه را باطل مى‌كند قضا و كفاره بر او واجب است.

زنجانى: مسأله اگر روزه دار در روزۀ ماه رمضان عمداً و بدون اضطرار و اكراه يا رعايت واجب مهمتر يا مساوى كارى كه روزه را باطل مى‌كند، انجام دهد در صورتى كه مى‌دانسته يا ترديد داشته آن كار روزه را باطل مى‌كند، قضا و كفاره بر او واجب مى‌شود، ولى در پاره‌اى موارد كه در مسأله [1688] گفته خواهد شد تنها قضا واجب مى‌شود.

سيستانى: مسأله اگر كسى روزۀ ماه رمضان را به خوردن يا آشاميدن يا جماع يا استمناء يا باقى ماندن بر جنابت باطل كند در صورتى كه از روى عمد و اختيار باشد و از روى ناچارى و جبر نباشد، اضافه بر قضا كفاره هم بر او واجب مى‌شود، و احتياط مستحب آن است كه كسى كه روزه را به غير آن چه گفته شد باطل كند اضافه بر قضا كفاره هم بدهد.

مكارم: مسأله كارهايى كه روزه را باطل مى‌كند اگر عمداً و با علم و اطلاع انجام دهد علاوه بر اين كه روزه او باطل مى‌شود و قضا دارد، كفاره نيز دارد، ولى اگر به خاطر ندانستن مسأله باشد كفاره ندارد، ولى احتياط آن است كه قضا كند.توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)، ج‌1، ص: 926

 

 

(35)التاسع: الاحتقان بالمائع‌، و لا بأس بالجامد...منهاج الصالحين (المحشى للحكيم)، ج‌1، ص: 378

الفصل الثالث: تجب الكفارة بتعمد شي‌ء من المفطرات حتى القي‌ء‌

على الأحوط إذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة كشهر رمضان و قضائه بعد الزوال و الصوم المنذور المعين، و لا فرق بين العالم بالحكم و الجاهل به.

نعم إذا كان يرى انه حلال فلا كفارة عليه مقصرا كان أو قاصرا بخلاف المتردد في ذلك فان عليه الكفارة.منهاج الصالحين (المحشى للحكيم)، ج‌1، ص: 382

(36)(التاسع): الاحتقان بالمائع،و لا بأس بالجامد...منهاج الصالحين (للخوئي)، ج‌1، ص: 267

الفصل الثالث كفارة الصوم‌

تجب الكفارة بتعمد شي‌ء من المفطرات إذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة كشهر رمضان و قضائه بعد الزوال، و الصوم المنذور المعين و الظاهر‌اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالما بكون ما يرتكبه مفطرا. و أما إذا كان جاهلا به فلا تجب الكفارة، حتى إذا كان مقصرا و لم يكن معذورا لجهله، نعم إذا كان عالما بحرمة ما يرتكبه، كالكذب على اللّه سبحانه وجبت الكفارة أيضا، و ان كان جاهلا بمفطريته.منهاج الصالحين (للخوئي)، ج‌1، ص: 269

(37)(التاسع): الاحتقان بالمائع، و لا بأس بالجامد...منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج‌1، ص: 271

الفصل الثالث كفارة الصوم‌

تجب الكفارة بتعمد شي‌ء من المفطرات إذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة كشهر رمضانمنهاج الصالحين (للتبريزي)، ج‌1، ص: 274‌

(38)السابع: الاحتقان بالمائع، فإنّه يبطل الصوم. بخلاف الاحتقان بالجامد، فإنّه ليس مفطرا. و أما المواد الدهنية الجامدة، بسبب البرد- كالتحاميل الطبية- فالأحوط وجوبا اجتنابها.منهاج الصالحين (للسيد محمد سعيد)، ج‌1، ص: 330

 

تجب الكفارة بتعمّد الإفطار في شهر رمضان إذا كان الإفطار بالأكل و الشرب، و الجماع، و فعل ما يوجب خروج المني، و تعمد البقاء على الجنابة، بل و كذا تعمّد البقاء على حدث الحيض و النفاس، و تعمد التدخين على الأحوط وجوبا، و إيصال الغبار الغليظ إلى الجوف- لو قلنا بكونه مفطرا- و لا تجب بباقي المفطرات و هي: الكذب على اللّه و رسوله و الأئمة عليهم السّلام، و الاحتقان بالمائع، و تعمد القي‌ء، و الارتماس بالماء لو قلنا بكونه مفطرا. و أما تعمّد الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال فتجب فيه كفارته، إذا كان الإفطار بالجماع، بل هو الأحوط وجوبا في جميع المفطرات التي تجب بها كفارة إفطار شهر رمضان. و أما تعمّد إفطار الصوم المنذور المضيّق، فتجب به كفارة اليمين مطلقا من دون فرق بين المفطرات، بل تجب حتى مع الإخلال بنيّة الصوم من دون استعمال المفطر.منهاج الصالحين (للسيد محمد سعيد)، ج‌1، ص: 334

(39)(التاسع): الاحتقان بالمائع و لا بأس بالجامد...منهاج الصالحين (للوحيد)، ج‌2، ص: 298‌

الفصل الثالث كفارة الصوم‌

تجب الكفارة بتعمد شي‌ء من المفطرات إذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة كشهر رمضان و قضائه بعد الزوال، و الصوم المنذور المعين و الظاهر‌

منهاج الصالحين (للوحيد)، ج‌2، ص: 301‌

اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالما بكون ما يرتكبه مفطرا. و أما إذا كان جاهلا به فلا تجب الكفارة، حتى إذا كان مقصرا و لم يكن معذورا لجهله، «598» 5 نعم إذا كان عالما بحرمة ما يرتكبه، كالكذب على اللّه سبحانه وجبت الكفارة أيضا، و ان كان جاهلا بمفطريته.منهاج الصالحين (للوحيد)، ج‌2، ص: 300

(40)التاسع: الاحتقان بالمائع‌، و لا بأس بالجامد...منهاج الصالحين (للسيستاني)، ج‌1، ص: 323

تجب الكفارة بتعمد الإفطار بالأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة في صوم شهر رمضان...منهاج الصالحين (للسيستاني)، ج‌1، ص: 326

(41)[السابع من المفطرات الاحتقان]

م 1126: السابع من المفطرات الاحتقان) «2» (بالمائع) «3» (و لا بأس بالجامدمنهاج الصالحين (للروحاني)، ج‌1، ص: 350

الفصل الثالث: في كفارة الصوم‌

م 1137: تجب الكفارة بتعمد شي‌ء من المفطرات اذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة كشهر رمضان، و قضائه بعد الزوال) «1» (، و الصوم المنذور المعين، و الظاهر اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالما بكون ما يرتكبه مفطرا او جاهلا مقصرا.و أما اذا كان جاهلا قاصرا به فلا تجب الكفارة.منهاج الصالحين (للروحاني)، ج‌1، ص: 355‌

(42)الثامن: اختلف علماؤنا في الاحتقان بالمائعات هل هو مفسد أم لا؟

للشيخ قولان:

أحدهما: الإفساد «2»- و به قال الشافعي و أبو حنيفة و أحمد «3»- لقول الرضا عليه السلام: «الصائم لا يجوز له أن يحتقن» «4».

و لأنّه أوصل إلى جوفه ما يصلح بدنه و هو ذاكر للصوم، فأشبه الأكل.

و الثاني: لا يفسد «5»- و به قال الحسن بن صالح بن حي و داود «6»- لأنّ الحقنة لا تصل إلى المعدة، و لا الى موضع الاغتذاء، فلا يؤثّر فسادا، كالاكتحال، و لا يجري في مجرى الاغتذاء، فلا يفسد الصوم، كالاكتحال.

و قال مالك: يفطر بالكثير منها دون القليل «7»

أمّا الاحتقان بالجامد: فإنّه مكروه لا يفسد به الصوم، خلافا للجمهور؛ فإنّهم لم يفرّقوا بين المائع و الجامد «1»، و به قال أبو الصلاح و ابن البراج «2».تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌6، ص: 29‌

 

.الحنفیه:قالوا یوجب القضاء و الکفاره امران الاول ان یتناول غذاء او ما فی معناه بدون عذر شرعی کالاکل و الشرب و نحوهما ویمیل الیه الطبع و تنقضی به شهوه البطن.

الثانی:ان یقضی شهوه الفرج کامله

الشافعیه:ما یوجب القضاء و الکفاره ینحصر فی شئ واحد و هو الجماع

الحنابله:یوجب القضاء و الکفاره شیئان:احدهما الوطئ و ثانیهما اذا باشرت امراه اخری و انزلت احداهما وجبت علیها الکفاره و یقال لذلک المساحقه

المالکیه: :وصول ای شئ الی المعده سواء کان مائعا او غیره عمدا بدون عذر سواء وصل من الاعلی او من الاسفل لکن ما وصل من الاسفل لایفسد الصوم الا اذا وصل من منفذ کالدبر.ولکن بشروط منها ان یکون غیر مبال بحرمه الشهر

2.الحنفیه:اذا ادخل ماء او دواء فی جوفه بواسطه الحقنه من الدبر الانف یجب القضاء دون الکفاره

المالکیه:من تناول مفطرا من الامور المفسده للصوم المتقدمه و لم تتحقق فیه شرائط وجوب الکفاره السابقه فعلیه القضاء فقط

االحنابله:اذا وصل الدواء بالحقنه الی جوفه وجب القضاء دون الکفاره.

الشافعیه:یفسد الصوم و یوجب القضاء دون الکفاره اذا وصل شئ الی جوف الصائم او وصل من طریق معتبر شرعا کانفه و فمه و اذنه و قبله و دبره....

الفقه علی المذاهب الاربعه ج1 ص560

3.من ادخل ال جوفه شیئا من ای موضع کان عامدا و هو ذاکر لصومه فعلیه القضاء بلا کفاره اذا کان صوما واجبا

المغنی ج3ص36

الفصل الثالث : انه یفطر بکل ما ادخله ای جوفه او مجوف فی جسده کدماغه و حلقه و نحو ذلک مما ینفذ الی معدته سواء وصل من الفم علی العاده او غیر العاده او ما یدخل الی الجوف من الدبر بالحقنه و بهذا قال الشافعی و اختلف عن المالک فی الحقنه.

المغنی ج3ص39

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج