ازدواج ابتدایی با زنان یهودی ومسیحی PDF چاپ پست الکترونیکی

ازدواج ابتدایی با زنان یهودی ومسیحی

 

مقدمه

طرح مساله

مساله ازدواج از جمله مسائل بسیار مهم زندگی انسانهاست که در نظام شریعت اسلام دارای احکام بسیار دقیقی است . یکی از حساس ترین گام های این برهه از زندگی انسان ، موضوع انتخاب همسر  است که در اسلام نیز به آن توجه ویژه ای شده است.از جمله معیارهایی که دین مبین اسلام ،در انتخاب همسر به آن توجه نموده است بحث عقیده و دین همسران است. به همین دلیل این موضوع در کتب فقهی نیز ، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. از این رو  یکی از پرسشهای مهم فقهی از دیرباز این بوده است که آیا ازدواج با زنان اهل کتاب و به خصوص یهودی و مسیحی جائز است. همانطور که بر خواننده مخفی نیست این مساله در عصر ما هم دارای ثمرات و آثار مهمی است . ازدواج با چنین زنانی به خصوص برای کسانی که در کشورهای خارجی و به خصوص غربی زندگی می کنند دارای اهمیت فراوانی است. به همین دلیل برآن شدیم تا دیدگاههای فقهای بزرگ را در این باره مورد بررسی قرار دهیم.

لازم به ذکر است که در این موضوع زوایای مختلفی قابل بحث و بررسی است ؛ مانند : جواز نکاح دائم؛نکاح موقت؛نکاح ملک یمین؛نکاح ابتدایی؛نکاح استدامه ای؛نکاح به عنوان همسر اول؛نکاح به عنوان همسر دوم به بعد ؛ نکاح با زن مستضعف یا غیر آن و...لیکن همانطور که از عنوان پژوهش روشن است غرض ما از این نوشتار تنها فحص و جستجو در بین اقوال علما در مورد جواز ازدواج دائم یا موقت به عنوان نکاح ابتدایی است و سایر زوایای موضوع مد نظر نگارنده نبوده است؛چرا که بررسی همه جانبه این مساله مجالی وسیع تر رامی طلبد بنابراین چناچه در برخی از مواضع این پژوهش اشاره ای به زوایای دیگر شده است از باب استطراد است.

 

جایگاه مساله

این بحث به علت اهمیت و سابقه تاریخی در بیشتر کتابهای فقهی مورد نظر و دقت فقیهان واقع شده است . علاوه بر اینکه در منابع روایی و میراث حدیثی شیعه نیز مطرح شده است ؛ تا جایی که در برخی کتب روایی مانند کافی شریف عنوان مستقلی را به خود اختصاص داده است . گرچه جایگاه فقهی این بحث در کتاب النکاح می باشد ولی در فصول مختلفی از این کتاب به طور پراکنده مورد بحث واقع شده است ؛ فصولی مانند : شروط المتعاقدین؛الکفاءة؛اسباب التحریم( الکفر)؛باب نکاح الذمیة؛باب نکاح المشرکین؛باب ما حرم النکاح منه و ارکان المتعة ( المحل )

تقریبا هیچ دوره ای در تاریخ فقه را سراغ نداریم که این بحث در آن مغفول یا متروک واقع شده باشد البته در دوره سوم روشن می شود که این بحث تا حدودی کم رنگ شده است چرا که بزرگانی مانند شهید اول ، صاحب مدارک ،محقق اردبیلی ،مرحوم عاملی و مرحوم نراقی این بحث را مطرح نکرده اند  . علیرغم چنین اشتهاری ، این موضوع رساله ویژه ای را در بین فقها به خود اختصاص نداده است .

 

واژگان کلیدی

نکاح دائم ، نکاح متعه ، کفو ، مستضعفه ، نکاح غبطه ، نکاح اعلان ، دار الحرب ، دار الإسلام ، نکاح ابتدایی ، نکاح استدامه ای

 

فهرست اقوال علمای شیعه

  1. تحریم علی الإطلاق
  2. جواز علی الإطلاق
  3. جواز تا دو همسر همراه با کراهت
  4. تفصیل؛ تحریم دائم و جواز متعه
  5. تفصیل ؛ تحریم در دار الکفر و جواز در دار الإسلام
  6. تفصیل ؛ تحریم دائم در حال اختیار و جواز دائم در حال اضطرار و جواز متعه علی الإطلاق
  7. تفصیل ؛ تحریم دائم در حال اختیار و جواز دائم در حال اضطرار یا با زن مستضعف و جوازمتعه علی الإطلاق
  8. تمایل به جواز علی الإطلاق
  9. تحریم دائم و جواز متعه همراه با کراهت

10.  جواز علی الإطلاق وترک نکاح دائم بنابراحتیاط مستحب

11.  جواز علی الإطلاق همراه با کراهت با مراتب مختلف

12.  جواز علی الإطلاق و استحباب ترک دائم

13.  تفصیل؛ تحریم دائم بنابر احتیاط واجب  و جواز متعه

14.  تفصیل ؛ تحریم دائم در حال اختیار بنابر احتیاط واجب و جواز دائم در حال اضطرار و جواز متعه

15.  تفصیل ؛ جواز دائم در صورت عدم امکان ازدواج  با مسلمان بنابر احتیاط واجب و جواز متعه

 

فهرست اقوال عامه

  1. کراهت علی الإطلاق و اشتداد کراهت در دار الحرب
  2. عدم کراهت علی الإطلاق
  3. تفصیل؛حرمت در دار الحرب و صورت عدم خضوع زن نسبت به قوانین اسلامی و کراهت در صورت خضوع

 

فهرست اقوال علمای دوره اول

دسته بندی اقوال :

  1. تحریم علی الإطلاق
  2. جواز علی الإطلاق
  3. جواز تا دو همسر همراه با کراهت
  4. تفصیل؛ تحریم دائم و جواز متعه
  5. تفصیل ؛ تحریم در دار الکفر و جواز در دار الإسلام

فهرست تفصیلی :

تحریم علی الإطلاق :

  1. ابوحنیفه مغربی(دعائم الإسلام، ج‌2، ص: 250)[1]
  2. شيخ مفيد(المقنعة، ص: 500و508)[2]
  3. سیدمرتضی(الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 279)[3]

جوازعلی الإطلاق :

  1. ابن عقیل (مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل، ص: 123)[4]
  2. شیخ صدوق(الهداية في الأصول و الفروع، ص: 258)[5]

جوازازدواج تا دوهمسر همراه باکراهت :

  1. منسوب به امام رضاعلیه السلام(الفقه - فقه الرضا، ص: 235)[6]
  2. شیخ صدوق(المقنع ، ص: 308)[7]

تفصیل ؛ تحریم دائم و جواز متعه :

  1. حلبی(الكافي في الفقه، ص: 286و299)[8]
  2. سلار دیلمی(المراسم العلوية و الأحكام النبوية، ص: 148)[9]

تفصیل ؛ عدم جوازدردار الاسلام درصورت بی نیازی وعدم جوازمطلقا دردارالحرب :

ابن جنید اسکافی(مجموعة فتاوى ابن جنيد؛ ص: 251)[10]

بدون اظهار نظر:

  1. کلینی (الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 357)[11]
  2. شیخ صدوق(من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص: 407و426و460)[12][1]

جمع بندی :

با توجه به اینکه بیشتر علمای این دوره متعه را تجویز نموده اند می شود در خصوص متعه ادعای شهرت در این دوره نمود .

 

فهرست اقوال علمای دوره دوم :

دسته بندی اقوال :

  1. تحریم علی الإطلاق
  2. تفصیل ؛ تحریم دائم و جواز متعه
  3. تفصیل ؛ تحریم دائم در حال اختیار و جواز دائم در حال اضطرار و جواز متعه علی الإطلاق
  4. تفصیل ؛ تحریم دائم در حال اختیار و جواز دائم در حال اضطرار یا با زن مستضعف و جواز متعه علی الإطلاق

فهرست تفصیلی

تفصیل؛ تحریم دائم و جواز متعه :

  1. شیخ طوسی(الخلاف، ج‌4، ص: 311و313و335)[13]
  2. شیخ طوسی(المبسوط في فقه الإمامية، ج‌4، ص: 209)[14]
  3. ابن زهرة(غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 339و340)[15]
  4. ابن ادریس(السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌2، ص: 527و541و620)[16][2]
  5. 5. محقق حلی(شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص: 238و247)[17]

تفصیل ؛ تحریم دائم در حال اختیار و جواز دائم در حال اضطرار و جواز متعه علی الإطلاق :

  1. شیخ طوسی(النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 457)[18]
  2. ابن حمزه(الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 290و310)[19]

تفصیل ؛ تحریم دائم در حال اختیار و جواز دائم در حال اضطرار یا با زن مستضعف و جواز متعه علی الإطلاق:

شیخ طوسی(تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 297)‌[20]

جمع بندی :

با توجه به اقوال یاد شده در این دوره در مورد تحریم دائم در حال اختیار و هم چنین جواز متعه علی الإطلاق ، می توان ادعای اجماع کرد

 

فهرست اقوال علمای دوره سوم:

دسته بندی اقوال :

  1. تحریم علی الإطلاق
  2. تمایل به جواز علی الإطلاق
  3. تفصیل ؛ تحریم دائم و جواز متعه :
  4. تحریم دائم و جواز متعه همراه با کراهت

فهرست تفصیلی :

تحریم علی الإطلاق :

  1. فخرالمحققین(إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج‌3، ص: 22)[21]
  2. محدث بحرانی(الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌24، ص: 15و128)[22]

تمایل به جوازعلی الإطلاق همراه با کراهت :

شهید ثانی(مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌7، ص: 360)[23]

تفصیل ؛ تحریم دائم و جواز متعه :

  1. علامه حلی(تذكرة الفقهاءط - القديمة، ص: 645)[24]
  2. علامه حلی(قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌3، ص: 38و51و14)[25]
  3. محقق ثانی(جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌12، ص: 391)[26]

تحریم دائم و جواز متعه همراه با کراهت :

علامه حلی(مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌7، ص: 93)[27]

جمع بندی :

نظر به اینکه تقریبا نیمی از علمای این دوره در این مساله اظهار نظر نکرده اند برای هیچ قولی نمی توان ادعای شهرت یا اجماع را پذیرفت .

 

فهرست اقوال علمای دوره چهارم :

دسته بندی اقوال :

  1. جواز علی الإطلاق
  2. جواز علی الإطلاق وترک نکاح دائم بنابر احتیاط مستحب
  3. جواز علی الإطلاق همراه با کراهت با مراتب مختلف
  4. جواز علی الإطلاق و استحباب ترک دائم
  5. جوازعلی الإطلاق همراه با کراهت مخصوصا در ازدواج دائم
  6. تفصیل ؛ تحریم دائم وجواز متعه
  7. تفصیل؛ تحریم دائم بنابر احتیاط واجب  و جواز متعه
  8. تفصیل ؛ تحریم دائم در حال اختیار بنابر احتیاط واجب و جواز دائم در حال اضطرار و جواز متعه :
  9. تفصیل ؛ جواز دائم در صورت عدم امکان ازدواج  با مسلمان بنابر احتیاط واجب و جواز متعه

فهرست تفصیلی :

جواز علی الإطلاق :

آیت الله حکیم(منهاج الصالحين ج‌2، ص: 285)[28]

جواز علی الإطلاق وترک نکاح دائم بنابراحتیاط مستحب :

  1. آیت الله خویی(منهاج الصالحين ج‌2، ص: 270)[29]
  2. آیت الله وحید(منهاج الصالحين، ج‌3، ص: 307)[30]‌
  3. آیت الله تبریزی(منهاج الصالحين ج‌2، ص: 342)[31]
  4. آیت الله فیاض(منهاج الصالحين ج‌3، ص: 42)[32]

جواز علی الإطلاق همراه با کراهت با مراتب مختلف :

  1. صاحب جواهر(جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌30، ص: 31)[33]
  2. آیت الله سیدسعیدحکیم(منهاج الصالحين ج‌3ص33)[34]

جواز علی الإطلاق و استحباب ترک دائم :

آیت الله روحانی(منهاج الصالحين ج‌2، ص: 509)[35]

جوازعلی الإطلاق همراه با کراهت مخصوصا در ازدواج دائم:

آیت الله شبیری(المسائل الشرعيةص: 546)[36]

تفصیل ؛ تحریم دائم وجواز متعه :

آیت الله بهجت(توضيح المسائل محشی ج‌2، ص: 468)[37]

تفصیل ؛ تحریم دائم بنابر احتیاط واجب  و جواز متعه :

  1. امام خمینی(تحرير الوسيلة، ج‌2، ص: 285و توضيح المسائل محشی ج‌2، ص: 468)[38]
  2. آیت الله فاضل(توضيح المسائل محشی ج‌2، ص: 468)[39]
  3. آیت الله شهیدصدر(منهاج الصالحين ج‌2، ص: 285)[40]
  4. آیت الله سیستانی(منهاج الصالحين ج‌3، ص: 68)[41]
  5. آیت الله مكارم(توضيح المسائل محشی ج‌2، ص: 468)[42]

تفصیل ؛ تحریم دائم در حال اختیار بنابر احتیاط واجب و جواز دائم در حال اضطرار و جواز متعه :

  1. مرحوم گلپايگانى(توضيح المسائل محشی ج‌2، ص: 468)[43]
  2. آیت الله صافی(توضيح المسائل محشی ج‌2، ص: 468)[44]

تفصیل ؛ جواز دائم در صورت عدم امکان ازدواج  با مسلمان بنابر احتیاط واجب و جواز متعه :

آیت الله نورى (توضيح المسائل محشی ج‌2، ص: 468)[45]

جمع بندی :

گرچه در این دوره اقوال دارای تنوع بسیاری است ولی آنچه به دست می آید اجماع بر جواز نکاح متعه است

 

بررسی ادعای شهرت و اجماع

در برخی از کتب فقهی ادعایی مبنی بر اجماع یا شهرت در برخی از اقسام مطرح شده است . لازم است که پس از نقل عبارات دقیق این کتب ، به بررسی این ادعاها بپردازیم :

  1. مرحوم سید مرتضی حرمت ازدواج با زنان اهل کتاب را جزو مختصات شیعه می داند . ایشان می فرمایند : و مما انفردت به الإمامية: حظر نكاح الكتابيات. و باقي الفقهاء يجيزون ذلك[3]
  2. مرحوم یحیی بن سعید جواز متعه را مورد اتفاق تمامی علمای شیعه می دانند : و اجازه كلهم متعة، و ملك يمين.[4]
  3. مرحوم شیخ نیز در دو کتاب مبسوط[5] و خلاف[6] تحریم ازدواج دائم را نظر محصلون از علمای شیعه می شمرد و البته به مخالفت برخی از اصحاب حدیث با این نظر نیز اشاره می کند : فهؤلاء عند المحصلين من أصحابنا لا يحل أكل ذبائحهم، و لا تزوج حرائرهم...البته اطلاق عبارت شیخ در مورد تحریم کمی غلط انداز است ولی به قرینه کلمات ایشان در باب متعه مبنی بر جواز ،  مشخص می شود مراد ایشان تحریم نکاح دائم است.
  4. مرحوم علامه حلی نیز در کتاب تذکره تحریم نکاح دائم را به عنوان نظر مشهور علما مطرح می کنند :  المشهور بين علمائنا انه لا يحل للمسلم نكاح الكتابيه بالعقد الدائم[7]

در این باره به نظر می رسد با توجه به اقوال قابل توجهی که مبنی بر جواز علی الإطلاق نقل شد نمی توان ادعای اجماع بر تحریم نکاح دائم را پذیرفت هم چنان که توجه به تصریح به تحریم مطلق در کلام برخی بزرگان ، بطلان این ادعا در مورد جواز متعه نیز روشن می شود . لیکن ادعای شهرت در مورد تحریم نکاح دائم و جواز متعه قوی و بجاست .

 

فهرست اقوال عامه

دسته بندی اقوال :

  1. کراهت علی الإطلاق و اشتداد کراهت در دار الحرب
  2. عدم کراهت علی الإطلاق
  3. تفصیل؛حرمت در دار الحرب و صورت عدم خضوع زن نسبت به قوانین اسلامی و کراهت در صورت خضوع

فهرست تفصیلی :

کراهت علی الإطلاق[8] و اشتداد کراهت در دار الحرب :

  1. اولین قول از اقوال مالکیة(الفقه علی المذاهب الأربعة،ج4،ص111)[46]
  2. شافعیة(الفقه علی المذاهب الأربعة،ج4،ص111)[47]

عدم کراهت علی الإطلاق :

  1. دومین قول از اقوال مالکیة(الفقه علی المذاهب الأربعة،ج4،ص111)[48]
  2. حنابلة(الفقه علی المذاهب الأربعة،ج4،ص111)[49]

تفصیل؛حرمت در دار الحرب و صورت عدم خضوع زن نسبت به قوانین اسلامی و کراهت در صورت خضوع :

حنفیة(الفقه علی المذاهب الأربعة،ج4،ص111)[50]

جمع بندی

به نظر می رسد نسبت به جواز و کراهت ازدواج در دار الإسلام می توان ادعای اجماع نمود و کراهت در دار الحرب را قول مشهور این دوره دانست.

 

ضمیمه

[1]:‌رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ لِلْمُسْلِمِينَ-إِذَا كَانَ فِي نِسَاءِ الْإِسْلَامِ قِلَّةٌ فَلَمَّا كَثُرَ الْمُسْلِمَاتُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- «وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ وَ قَالَ وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ»[9]

وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُسْلِمُ غَيْرَ الْمُسْلِمَةِ وَ هُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً

[2]:نكاح الكافرة محرم بسبب كفرها سواء كانت عابدة وثن أو مجوسية أو يهودية أو نصرانية... ينكح بملك اليمين النصرانية و اليهودية و لا يجوز له ذلك بعقد نكاح

[3]:و مما انفردت به الإمامية: حظر نكاح الكتابيات. و باقي الفقهاء يجيزون ذلك

[4]:‌ أما أهل الكتاب، و هم اليهود و النصارى فلا بأس بنكاح نسائهم متعة و إعلانا

[5]:يجوز للرجل أن يتزوج من الحرائر أربعا و يجمع بينهن، و من الإماء أمتين و يجمع بينهما، و كذلك  من أهل الكتاب

[6]:و إن تزوجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير و اعلم بأن عليك في دينك و تزويجك إياها غضاضةو لا يجوز تزويج المجوسية و لا يجوز أن يتزوج من أهل الكتاب  و لا من الإماء إلا اثنين و لك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعا

[7]:و لا بأس بتزويج (اليهودية و)  النصرانيّة فإنّ تزوّجت يهوديّة [أو نصرانيّة]  فامنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و اعلم أن عليك في دينك في تزويجك إيّاها غضاضةو لا يجوز لك أن تتزوّج من أهل الكتاب و لا من الإماء إلّا اثنتين، و لك أن تتزوّج من الحرائر المسلمات أربعا

[8]:المحرمات في حال دون حال: الكافرة حتى تسلم و ان اختلفت جهات كفرها...یجوز التمتع باليهودية و النصرانية دون من عداهما من ضروب الكفار

[9]:و من الشرائط: ان تكون المرأة مؤمنة أو مستضعفة، فان كانت ذمية أو مجوسية لم يصح نكاحها غبطة، لأن الكفاءة في الدين مراعاة عندنا في صحة هذا العقد. أما في عقود المتعة و الأمة فجائز في الذميات خاصة دون المجوسية.

[10]:قال ابن الجنيد: اختار لمن وجد الغنى عن نكاح أهل الكتابيين ترك مناكحتهن بالعقد في دار الإسلام فأمّا في دار حربهم فلا يجوز ذلك، فان دعت الى‌ذلك ضرورة في دار الإسلام أن يكون بالأبكار منهن و أن يمنعن من أكل و شرب ما هو محرم في الإسلام. و لا يحلّ نكاح من كان من نصارى بني تغلب و ذمّة العرب و مشركيهم و من لم يصحّ لهم كتاب من الصابئين و غيرهم و اجتناب مناكحتهنّ أحبّ اليّ، و السامرة يجرون مجرى اليهود إن كانوا من بني إسرائيل، و لا بأس بوطء من ملك هذه الأصناف كلّها بملك اليمين، و لكن لا يطلب الولد من غير الكتابيّة. و قال- يعني ابن الجنيد- في نكاح الحرّ للإماء: لا يحلّ عقد المسلم التزويج على إماء أهل الكتاب. الى آخره.

[11]:‌بَابُ نِكَاحِ الذِّمِّيَّةِ‌

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ فَمَا يَصْنَعُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ فَقُلْتُ لَهُ يَكُونُ لَهُ فِيهَا الْهَوَى فَقَالَ إِنْ فَعَلَ فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ غَضَاضَةً‌

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ فَقَالَ لَايَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ يَهُودِيَّةً وَ لَا نَصْرَانِيَّةً وَ إِنَّمَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهُنَّ نِكَاحُ الْبُلْهِ‌

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَ يَتَزَوَّجُ الْمَجُوسِيَّةَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ كَانَتْ لَهُ أَمَةً‌

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَ لَا النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ‌

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ أَ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ قَالَ لَا وَ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ عَلَى الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ‌

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ نَصْرَانِيَّةً عَلَى مُسْلِمَةٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا قَوْلِي بَيْنَ يَدَيْكَ قَالَ لَتَقُولَنَّ فَإِنَّ ذَلِكَ يُعْلَمُ بِهِ قَوْلِي قُلْتُ‌لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى مُسْلِمَةٍ وَ لَا غَيْرِ مُسْلِمَةٍ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ» قَالَ فَمَا تَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ-  نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةَ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ سَكَتَ‌

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ أَيْنَ تَحْرِيمُهُ قَالَ قَوْلُهُ «وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ»

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ»[10] فَقَالَ هَذِهِ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ- «وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ»

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَ جَمِيعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهَا وَ لَا يَبِيتَ مَعَهَا وَ لَكِنَّهُ يَأْتِيهَا بِالنَّهَارِ فَأَمَّا الْمُشْرِكُونَ مِثْلُ مُشْرِكِي الْعَرَبِ وَ غَيْرِهِمْ فَهُمْ عَلَى نِكَاحِهِمْ إِلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنْ أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ كَذَلِكَ جَمِيعُ مَنْ لَا ذِمَّةَ لَهُ وَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً وَ لَا نَصْرَانِيَّةً وَ هُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً‌

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً وَ لَا نَصْرَانِيَّةً وَ هُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً‌

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا يَهُودِيَّةً فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ وَ ذَلِكَ مُوَسَّعٌ مِنَّا عَلَيْكُمْ خَاصَّةً فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزوج قُلْتُ فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُ أَمَةً قَالَ لَا لَا يَصْلُحُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ثَلَاثَ إِمَاءٍ فَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهِمَا حُرَّةً مُسْلِمَةً وَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهُ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً وَ يَهُودِيَّةً ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنَ الْمَهْرِ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُقِيمَ بَعْدُ مَعَهُ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ تَذْهَبُ إِلَى أَهْلِهَا ذَهَبَتْ وَ إِذَا حَاضَتْ ثَلَاثَةَ حِيَضٍ أَوْ مَرَّتْ لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَ عَلَيْهَا الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى مَنْزِلِهِ قَالَ نَعَمْ‌

[12]:رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ فَمَا يَصْنَعُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ قُلْتُ يَكُونُ لَهُ فِيهَا الْهَوَى قَالَ فَإِنْ فَعَلَ فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ فِي تَزْوِيجِهِ إِيَّاهَا غَضَاضَة

رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ‏ «2» عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذِمِّيَّةً عَلَى مُسْلِمَةٍ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُضْرَبُ ثُمُنَ الْحَدِّ اثْنَيْ عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفاً فَإِنْ رَضِيَتِ الْمُسْلِمَةُ ضُرِبَ ثُمُنَ الْحَدِّ وَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا قُلْتُ كَيْفَ يُضْرَبُ النِّصْفَ قَالَ يُؤْخَذُ السَّوْطُ بِالنِّصْفِ فَيُضْرَبُ بِه‏

رَوَى سَعْدَانُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَ لَا النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى حُرَّةٍ مُتْعَةً وَ غَيْرَ مُتْعَةٍ.

 

[13]:المحصلون من أصحابنا يقولون: لا يحل نكاح من خالف الإسلام، لا اليهود و لا النصارى و لا غيرهم فان عارضوا بقوله تعالى «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» نحمله على من أسلم منهن، أو نخصه بنكاح المتعة؛ لأن ذلك جائز عندنا....قد بينا أن جميع من خالف الإسلام لا تجوز مناكحته، فهذا الفرع ساقط عنا...كل من خالف الإسلام، لا تحل مناكحته، و لا أكل ذبيحته،سواء كان كتابيا أو غير كتابي، على ما تقدم القول فيه.

[14]:فأهل الكتابين اليهود و النصارى من أهل التورية و الإنجيل فهؤلاء عند المحصلين من أصحابنا لا يحل أكل ذبائحهم، و لا تزوج حرائرهم...و قد أجاز أصحابنا كلهم التمتع بالكتابية، و وطيها بملك اليمين

 

[15]:و يحرم العقد على الكافرة و إن اختلفت جهات كفرها حتى تسلم- إلا على وجه نذكره...و قوله تعالى «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ » نخصه بنكاح المتعة، فإنه جائز عندنا على الكتابيات

[16]:و يحرم عقد الدوام على الكافرة، و إن اختلفت جهات كفرها، حتى تتوب من الكفر، إلا على وجه نذكره بدليل إجماع الطائفة

فأمّا قوله تعالى «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ » نخصّه بالنكاح المؤجل، فإنّه جائز عند بعض أصحابنا على الكتابيات اليهود و النصارى...و قد قدّمنا أنّه لا يجوز للرجل المسلم ان يعقد على الكافرات، على اختلافهن، فان اضطر الى العقد عليهن، عقد على اليهودية و النصرانية، و ذلك جائز عند الضرورة، على ما روي  في بعض الاخبار.و لا بأس ان يعقد على هذين الجنسين عقد المتعة مع الاختيارو قال بعض اصحابنا انه لا يجوز العقد على هذين الجنسين عقد متعة و لا عقد دوام و تمسك بظاهر الآية و هو قوى يمكن الاعتماد عليه و الركون اليه...و لا بأس أن يعقد على اليهودية و النصرانية هذا النكاح في حال الاختيار

[17]:في تحريم الكتابية من اليهود و النصارى روايتان أشهرهما المنع في النكاح الدائم ش الجواز في المؤجل و ملك اليمين...و أما المحل‌فيشترط أن تكون الزوجة مسلمة أو كتابية كاليهودية و النصرانية

[18]:لا يجوز للرّجل المسلم أن يعقد على المشركات على اختلاف أصنافهنّ يهودية كانت أو نصرانيّة أو عابدة وثن. فإن اضطرّ إلى العقد عليهنّ، عقد على اليهوديّة و النّصرانية، و ذلك جائز عند الضّرورة.و لا بأس أن يعقد على هذين الجنسين عقد المتعة مع الاختيار

[19]:‌و الكفاءة معتبرة في نكاح الدوام و هي الإيمان و لا يصح العقد لمؤمن على كافرة و لا لكافر على مؤمنة و لا لناصب و يجوز لمؤمن أن يتمتع باليهودية و النصرانية و الناصبة مختارا و عقد نكاح الغبطة مضطرا....و النساء أربعة أضرب إما يستحب أن يعقد عليها متعة أو يباح أو يكره أو يحظر. فالأول التي اجتمع فيها ثلاث خصال الإيمان و العفة و الاستبصار. و الثاني ثلاث المستضعفة و النصرانية و اليهودية. و الثالث اثنتان المجوسية و الفاجرة. و الرابع أربع الكافرة غير الذمية و الناصبة إلا عند الضرورة

[20]:قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهِ وَ نِكَاحُ الْكَافِرَةِ مُحَرَّمٌ بِسَبَبِ كُفْرِهَا سَوَاءٌ كَانَتْ عَابِدَةَ وَثَنٍ أَوْ مَجُوسِيَّةً أَوْ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً‌يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ»[11] فَنَهَى‌عَنْ تَزْوِيجِ الْمُشْرِكَاتِ قَبْلَ إِيمَانِهِنَّ وَ نَهْيُهُ تَعَالَى عَلَى الْحَظْرِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ» فَنَهَى عَنْ التَّمَسُّكِ بِعِصْمَةِ الْكَافِرَاتِ وَ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى مِنَ الْكُفَّارِ بِلَا خِلَافٍ أَ لَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ سَمَّاهُمْ كُفَّاراً مَعَ إِضَافَتِهِ إِيَّاهُمْ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ فِي قَوْلِهِ «لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ »[12]وَ هَذَا نَصٌّ فِي تَسْمِيَتِهِمْ بِالْكَفَرَةِ صَرِيحٌ وَ فِي ذَلِكَ حَظْرُ التَّمَسُّكِ بِعِصْمَتِهِنَّ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ يَتَزَوَّجُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ فَمَا يَصْنَعُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ فَقُلْتُ لَهُ يَكُونُ لَهُ فِيهَا الْهَوَى فَقَالَ إِنْ فَعَلَ فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ فِي تَزْوِيجِهِ إِيَّاهَا غَضَاضَةً‌

وَ مَا جَرَى مَجْرَى هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِمَّا تَضَمَّنَ إِبَاحَةَ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّاتِ وَ النَّصْرَانِيَّاتِ فَإِنَّهَا تَحْتَمِلُ وُجُوهاً ... مِنْهَا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ تَنَاوَلَتْ إِبَاحَةَ مَنْ‌لَا تَكُونُ مُسْتَبْصِرَةً مُعْتَقِدَةً لِلْكُفْرِ مُتَدَيِّنَةً بِهِ بَلْ تَكُونُ مُسْتَضْعَفَةً فَإِنَّ نِكَاحَ مَنْ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى جَائِزٌ ...وَ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِبَاحَةً فِي حَالِ الضَّرُورَةِ وَ عِنْدَ عَدَمِ الْمُسْلِمَةِ وَ مِنْهَا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ إِبَاحَةً فِي الْعَقْدِ عَلَيْهِنَّ عَقْدَ الْمُتْعَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ فِيمَا مَضَى

[21]:و الأول و هو التحريم مطلقا هو الصحيح عندي و الذي استقرّ عليه رأي والدي المصنف في البحث

[22]:يظهر ترجيح القول بالتحريم...قد تقدم الكلام في هذه المواضع، و كلما ثبت هناك من الجواز أو التحريم فهو يجري في هذا الموضع(المتعة) أيضا من هذه المذكورات و غيرها، فلا وجه لإعادته.

[23]:فتجتمع دلالة الأدلّة كلّها على جواز نكاحهنّ على كراهة، و المنع ممّا عداهنّ من المشركات.

[24]:فان اكثر علمائنا على اباحة التزويج بالكتابيه بالعقد المنقطع للأصل و لرواية زرارة و قد تقدمت و كذا يجوز للمسلم الحر و العبد نكاح الكتابية بملك اليمين لأنه كالمتعة و قد تقدم البحث فيه‌

[25]:أمّا الأوّل: ففي تحريم نكاحهم على المسلم خلاف، أقربه تحريم المؤبّد دون المنقطع و ملك اليمين...و يجب كونهما كاملين، و إسلام الزوجة، أو كونها كتابيّة...و في الكتابية خلاف، أقربه جواز المتعة خاصّة

[26]:و بعضهم جوّز المنقطع و ملك اليمين و منع الدائم «3»، و هذا هو المختار و مقرب المصنف.

[27]:المعتمد: تحريم أصناف الكفّار في الدوام، و كراهة أهل الكتاب في المتعة

[28]و في الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع؛ و اما في الدائم إشكال و الأظهر الجواز

[29]في الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع. بل في الدائم أيضا و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه

[30]‌في الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع. بل في‌الدائم أيضا و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه

[31]:في الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع. بل في الدائم أيضاً و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه

[32] في الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع، بل في الدائم أيضا، و ان كان الاحتياط لا ينبغي تركه

[33]:أن التحقيق الجواز مطلقا وفاقا للحسن و الصدوقين على كراهية متفاوتة في الشدة و الضعف بالنسبة‌ إلى الدائم و المنقطع و ملك اليمين، و بالنسبة‌ إلى من يستطيع نكاح المسلمة و غيره، و بالنسبة‌ لمن يكون عنده المسلمة و غيره، و‌بالنسبة إلى البله منهن و غيرها

[34]يجوز للمسلم أن يتزوج اليهودية و النصرانية دواما و متعة على كراهة، خصوصا في الدوام و مع وجود المسلمة عنده أو تيسر الزواج بها.

[35]أما الكتابية و هى اليهودية و النصرانية و المجوسية فيجوز في المنقطع، و لكن في الدائم يستحب عدم الزواج منهن

[36] الظاهر أنّه لا يبطل زواج المسلم من اليهودية أو النصرانية- دائماً أو منقطعاً- بل يكون مكروهاً و مخالفاً للاحتياط الاستحبابي، و على الخصوص في الزواج الدائم.

 

[37]:زن مسلمان، نمى‌تواند با مرد غير مسلمان ازدواج نمايد و مرد مسلمان هم نمى‌تواند با زنان كافرى كه اهل كتاب نيستند ازدواج كند، ولى با زنانى كه يهودى و يا نصرانى باشند، موقّتاً به صورت صيغه مى‌تواند ازدواج نمايد.

[38]: الأقوى الجواز في المنقطع، و اما في الدائم فالأحوط المنع... و به احتياط واجب ازدواج دائم با زنهاى كافرۀ اهل كتاب نيز جايز نيست ولى صيغه كردن زنهاى اهل كتاب مانند يهود و نصارى مانعى ندارد.

[39]: مرد مسلمان هم نمى‌تواند با زنهاى كافره به طور دائم ازدواج كند، حتّى اگر يهوديّه يا نصرانيّه باشند بنا بر احتياط واجب؛ ولى صيغه كردن زنهاى يهودى و نصرانى مانعى ندارد.

[40]و في الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع؛ و اما في الدائم إشكال لا يترك الاحتياط بالترك.

[41] أما النصرانية و اليهودية فالأظهر جواز التزوج بها متعة، و الأحوط لزوماً ترك نكاحها دواماً.

[42] زن مسلمان نمى‌تواند به عقد كافر در آيد، همچنين مرد مسلمان نمى‌تواند بنا بر احتياط با زن كافر ازدواج دائم كند ولى ازدواج موقّت با زنان اهل كتاب مانند يهود و نصارى مانعى ندارد

[43]و[44]: متعه كردن زن اهل كتاب مانند يهود و نصارى مانعى ندارد بلكه جواز ازدواج آنان  به طور دوام نيز خالى از قوت نيست ولى در صورت تمكّن از ازدواج مسلمه كراهت شديده دارد. بلكه در اين صورت احتياط ترك نشود.

[45] بلكه ازدواج آنها بطور دوام نيز بنا بر أقوى جايز است ولى اين احتياط ترك نشود كه در صورتى اقدام به ازدواج بطور دوام با آنها بكند كه متمكن از ازدواج با زن مسلمان نباشد.

[46]المالکیة لهم رأیان فی ذلک أحدهما أن نکاح الکتابیة مکروه مطلقا سواء کانت ذمیة أو حربیة  ولکن الکراهة أشد  فی دار الحرب ثانیهما أنه لا یکره مطلقا

[47]الشافعیة قالوا یکره تزوج الکتابیة إذا کانت فی دار الإسلام و تشتد الکراهة إذا کانت  فی دار الحرب

[48]المالکیة لهم رأیان فی ذلک أحدهما أن نکاح الکتابیة مکروه مطلقا سواء کانت ذمیة أو حربیة  ولکن الکراهة أشد  فی دار الحرب ثانیهما أنه لا یکره مطلقا

[49]الحنابلة  قالوا یحل نکاح الکتابیة بلا کراهة

[50]الحنفیة قالوا یحرم تزویج الکتابیة اذا کانت فی دار الحرب غیر خاضعة لأحکام المسلمین اما اذا کانت ذمیة و یمکن اخضاعها للقوانین الإسلامیة فإنه یکره نکاحها تنزیها

 


[1] باتوجه به عدم نقل روایات صریح درحرمت ونقل روایات کراهت ، به نظرمی رسدقول به کراهت مدنظرایشان بوده است

[2] برخی ازفقره دوم کلام ابن ادریس که قول به منع مطلق راقوی شمرده است برداشت کرده اندکه ایشان هم قول اصحاب راپذیرفته است ولی باتوجه به فقره اخیرکلام ایشان درباب متعة که متاخر ازهمه فرمایشات ایشان است برداشت می شودکه مختارایشان همان تفصیل است

[3] شريف مرتضى، على بن حسين موسوى‌؛الانتصار في انفرادات الإمامية، 279

[4]حلّى، يحيى بن سعيد‌؛الجامع للشرائع ،432

[5]طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن‌ طوسى؛ المبسوط في فقه الإمامية، ج‌4، ص: 209

[6] همان؛الخلاف، ج‌4، ص: 311

 

[7] حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى؛تذکرة الفقهاء(ط-القدیمة-)،ص645‌

[8] کلمه اطلاق برخلاف ادوار گذشته،در این بخش به معنای اعم از دار الحرب و دار الاسلام است و به طور کلی در این بخش نکاح متعه مد نظر قرار نگرفته است چرا که علمای عامه نکاح متعه را مشروع نمی دانند

[9] سوره ممتحنه: 60،آیه 10

[10] سوره مائده: 5،آیه5

[11] سوره بقره: 2،آیه 221

[12] سوره بینه: 98،آیه 1

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج