بطلان طواف به سبب عارض شدن حیض در اثناء آن PDF چاپ پست الکترونیکی

عنوان: بطلان طواف به سبب حیض در اثناء آن

 

طرح مسأله: آیا حیض در حال طواف واجب، موجب ابطال طواف می‌گردد؟

 

توضیح پیرامون مسأله و زوایای مختلف آن:

یکی از شرایط طواف طهارت از حدث اکبر و حدث اصغر می‌باشد، حال اگر زنی در حال طواف حیض شود، آیا طواف او باطل می‌شود؟ یا نه؟ البته بحث ما فقط نسبت به طواف واجب است و برخی از فقهاء گفته‌اند اگر وقت تنگ باشد و قدرت بر اتمام عمره قبل از اعمال حج نداشته باشد، طرو حیض مانع موجب بطلان عمره می‌گردد، که این جهت مورد بحث ما نیست و فقط صرف مانعیت حیض برای طواف مد نظر می‌باشد.

 

تاریخچه اجمالی مسأله:

چون این موضوع مبتلا به است، این بحث از زمان معصومین تا کنون مطرح و مورد توجه بوده است.

 

اقوال علمای شیعه(فهرست اقوال):

الف: طرو آن بعد از اتمام شوط چهارم (نصف طواف) مانعی ندارد.

ب: حیض اگر بعد از نصف حاصل شود مانعی ندارد و الا مانع دارد.

ج: حیض مطلقا مبطل طواف نیست.

 

اقوال تفصیلی قدما(قبل از شیخ طوسی)

تفصیل اقوال قدما:

قول اول: طرو حیض قبل از بلوغ به نصف مبطل است و بعد از آن مانعی ندارد؛ قائلین به این قول عبارتند از:

  1. ابن بابویه (مجموعة فتاوى ابن بابويه، ص: 93‌) [1]
  2. مرحوم کلینی (الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌4، ص: 449‌) [2]،
  3. شيخ صدوق (المقنع، ص: 264‌) [3]
  4. شيخ مفيد (المقنعة، ص: 440) [4]
  5. ابوصلاح حلبی (الكافي في الفقه، ص: 218‌) [5]

قول دوم: عدم مانعیت مطلقا یعنی خواه حیض قبل از شوط سوم باشد یا بعد از آن، طواف باطل نمی‌شود. شیخ صدوق (من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 383)‌[6]،

قول سوم: طرو حیض قبل از اتمام شوط رابع مبطل است و بعد از آن مانعی ندارد؛ (الفقه - فقه الرضا، ص: 231‌) [7]،

نکته: چون در این که مراد از بلوغ نصف، شوط رابع است یا نصف حقیقی، یعنی سه شوط و نیم، اختلاف است، ما این دو قول را از یکدیگر جدا آوردیم.

نکته 2: نظر برخی از بزرگان مثل ابن جنید، در این مورد پیدا نشد.

جمع بندی:

فقهای این دوره به این بحث پرداخته‌اند. البته اکثر آن ها تفصیل بین نصف طواف و کمتر از آن داده‌اند و لکن در این که مراد از نصف نصف حقیقی است یا شوط رابع، کلمات اکثر ایشان مجمل است. و می‌توان گفت اکثر و مشهور فقهای این دوره طرو حیض قبل از سه شوط و نیم را مبطل طواف می‌دانند؛ و طرو آن را بعد از بلوغ به شوط رابع مبطل نمی‌دانند؛ ولی نسبت به طرو حیض بعد از شوط سه و نیم و قبل از بلوغ به شوط رابع نظر اکثر ایشان جز مؤلف فقه الرضا -که آن را مبطل می‌داند-، و شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه –که آن را مبطل نمی‌داند-، معلوم نیست.

 

اقوال تفصیلی دوره دوم (از شیخ طوسی تا علامه حلی)

تفصیل اقوال:

قول اول: طرو حیض قبل از بلوغ به نصف مبطل است و بعد از آن مانعی ندارد؛ قائلین به این قول عبارتند از:

  1. شیخ طوسی (الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 316)‌، [8] و (الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد ص: 311‌) [9]، (تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 396‌) [10] (الجمل و العقود في العبادات، ص: 152‌) [11]
  2. ابن ادریس (السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌1، ص: 573) ‌[12]
  3. محقق حلی (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 243)‌ [13] (الرسائل التسع، ص: 361‌) [14]

قول دوم: طرو حیض قبل از اتمام شوط رابع مبطل است و بعد از آن مانعی ندارد؛ قائلین به این نظریه عبارتند از:

  1. شیخ طوسی (المبسوط في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 331‌) [15] و (النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 276‌) [16]
  2. ابن حمزه (الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 192)[17]

جمع بندی:

اکثر فقهای این دوره به این بحث پرداخته‌اند. البته برخی از آن‌ها تفصیل بین نصف طواف و کمتر از آن داده‌اند و لکن در این که مراد از نصف نصف حقیقی است یا شوط رابع، کلمات ایشان مجمل است؛ البته اگر کلام شیخ طوسی را در مبسوط و نهایه قرینه بگیریم و سایر کلمات ایشان را در کتب دیگر ایشان را بر این دو حمل نماییم می‌توان گفت نظر شیخ طوسی در سایر کتب از لفظ نصف بلوغ به شوط رابع است؛ می‌توان گفت تمام فقهای این دوره طرو حیض قبل از سه شوط و نیم را مبطل طواف می‌دانند؛ و طرو آن را بعد از بلوغ به شوط رابع مبطل نمی‌دانند؛ ولی نسبت به طرو حیض بعد از شوط سه و نیم و قبل از بلوغ به شوط رابع نظر اکثر ایشان معلوم نیست.

 

اقوال تفصیلی دوره سوم(از علامه حلی تا صاحب جواهر)

تفصیل اقوال:

قول اول: طرو حیض قبل از اتمام شوط رابع مبطل است و بعد از آن مانعی ندارد؛ قائلین به این نظریه عبارتند از:

  1. علامه حلی: (تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ج‌1، ص: 587‌) [18] تذكرة الفقهاء ج‌8، ص: 116‌) [19] (منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌10، ص: 368‌) [20]
  2. جبل عاملی(مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌7، ص: 181‌) [21]
  3. شهید اول: (الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 405‌) [22]
  4. شهید ثانی: (مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌2، ص: 201‌) [23]
  5. محدث بحرانی: (الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌14، ص: 347‌) [24]
  6. محقق کرکی، (جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌1، ص500-501) [25].

قول دوم: طرو حیض قبل از بلوغ به نصف مبطل است و بعد از آن مانعی ندارد؛ قائلین به این قول عبارتند از:

  1. علامه حلی: (مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌4، ص: )210 [26]
  2. (كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج‌5، ص: 436‌) [27]

قول سوم: عدم مانعیت مطلقا یعنی خواه حیض قبل از شوط سوم باشد یا بعد از آن، طواف باطل نمی‌شود؛ قائلین به این قول عبارتند از:

  1. محقق اردبیلی، (مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌1، ص: 226‌و227)[28]

جمع بندی:

تعداد کسانی که قائل به مبطلیت حیض طاری قبل از شوط رابع هستند، در این دوره بیشتر می‌باشد. و مشهور همین قول است و قول شیخ صدوق بعد از این که در دورة دوم طرفداری نداشت در این دوره محقق کرکی بدان قائل شده‌اند.

 

اقوال تفصیلی علمای دوره چهارم (از صاحب جواهر تا کنون)

تفصیل اقوال:

قول اول: طرو حیض قبل از شوط چهارم مبطل است و بعد از آن مانعی ندارد؛ قائلین به این قول عبارتند از:

  1. صاحب جواهر: (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌18، ص: 39‌) [29]
  2. سید یزدی (العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 629‌) [30]
  3. حضرت امام خمینی «ره»، مناسك حج (محشى)، ص: 274‌ [31].
  4. حضرت آیت الله وحید خراسانی(دامت برکاته) (مناسك حج (وحيد خراسانى)، ص: 147)[32].
  5. حضرت آیت الله سیستانی(دامت برکاته) (مناسك حج (محشى)، ص: 274‌)[33].
  6. حضرت آیت الله خویی«ره» و حضرت آیت الله تبریزی (مناسك حج (محشى)، ص: 274‌)[32].

جمع بندی:

تقریبا همۀ فقهای این دوره به این بحث پرداخته‌اند. و همه آنها صحت طواف را در صورت عارض شدن حیض بعد از شوط چهارم پذیرفته‌اند و قبل از آن حیض را مبطل طواف می‌دانند

 

اقوال مهم عامه:

فقط حنفیه مطلقا حیض را مانع از طواف نمی‌دانند (الفقه على المذاهب الخمسة، ج‌1، ص: 238) [35]

 

جمع بندی نهایی:

تمام علماء عارض شدن حیض را بعد از نصف طواف مبطل نمی‌دانند؛ و در این مسأله اجماع دارند؛ هر چند که در مورد این که مراد از نصف چیست آیا نصف حقیقی است یا بلوغ شوط رابع عبارت بسیاری از علماء مجمل است.

 

 

 

ضمیمه:

[1] مسألة‌- قال الشيخان: إذا حاضت المرأة في أثناء الطواف قطعته و انصرفت فان كان ما طافت أكثر من النصف بنت عليه إذا طهرت‌ و ان كان أقل استأنفت و هو المشهور و اختاره علىّ بن بابويه.

[2] بَابُ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ مَا دَخَلَتْ فِي الطَّوَافِ‌

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ أَوْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَجَازَتِ النِّصْفَ فَعَلَّمَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَأَتَمَّتْ بَقِيَّةَ طَوَافِهَا مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي عَلَّمَتْهُ فَإِنْ هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ اعْتَلَّتْ قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ أَوْ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ جَاوَزَتِ النِّصْفَ عَلَّمَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ الَّذِي بَلَغَتْ فَإِذَا هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ.

[3] و إذا حاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت أو بالصفا و المروة، و جاوزت النصف، فلتعلم على الموضع الذي بلغت، (فإذا طهرت، رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته و إن هي قطعت طوافها في أقل من‌ النصف، فعليها أن تستأنف الطواف من أوله

[4] و إذا حاضت المرأة و هي في الطواف قطعت و انصرفت فإن كان ما طافته أكثر من النصف بنت عليه إذا طهرت و إن كان أقل استأنفت.

[5] فان حاضت المرأة أو نفست قبل الإحرام اغتسلت و شدت و لبست ثيابا طاهرة و أحرمت و لبثت، فان طهرت قبل فوات المتعة اغتسلت و طافت و سعت و ان خافت الفوت قبل الطهر فليسع بين الصفا و المروة، فإذا قضت المناسك قضت الطواف. و ان حاضت بعد ما أحرمت فليقض جميع المناسك الا الطواف، فان طهرت في زمان الحج أدت، و ان خرج الزمان و لما يطهر، فليقض ما فاتها من طواف.

[6] وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَتْ دَماً فَقَالَ تَحْفَظُ مَكَانَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ مِنْهُ وَ اعْتَدَّتْ بِمَا مَضَى

وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أُفْتِي دُونَ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ‌

ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ وَ هِيَ مُعْتَمِرَةٌ ثُمَّ طَمِثَتْ قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ وَ مُتْعَتُهَا تَامَّةٌ وَ لَهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَى النِّصْفِ وَ قَدْ قَضَتْ مُتْعَتَهَا فَلْتَسْتَأْنِفْ بَعْدَ الْحَجِّ وَ إِنْ هِيَ لَمْ تَطُفْ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ فَلْتَسْتَأْنِفْ بَعْدَ الْحَجِّ فَإِنْ أَقَامَ بِهَا جَمَّالُهَا بَعْدَ الْحَجِّ فَلْتَخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ أَوْ إِلَى التَّنْعِيمِ فَلْتَعْتَمِرْ

لِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ وَ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ رُخْصَةٌ وَ رَحْمَةٌ وَ إِسْنَادُهُ مُتَّصِلٌ وَ إِنَّمَا لَا تَسْعَى الْحَائِضُ الَّتِي حَاضَتْ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ تَقْضِي الْمَنَاسِكَ‌ كُلَّهَا لِأَنَّهَا لَا تَقْدِرُ أَنْ تَقِفَ بِعَرَفَةَ إِلَّا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَ لَا بِالْمَشْعَرِ إِلَّا يَوْمَ النَّحْرِ وَ لَا تَرْمِي الْجِمَارَ إِلَّا بِمِنًى وَ هَذَا إِذَا طَهُرَتْ قَضَتْهُ‌

[7] و متى حاضت المرأة في الطواف خرجت من المسجد فإن كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها أن تعيد و إن كانت طافت أربعة أقامت على مكانها فإذا طهرت بنت و‌ قضت ما بقي عليها و لا تجوز على المسجد حتى تتيمم و تخرج منه و كذلك الرجل إذا أصابه علة و هو في الطواف و لم يقدر إتمامه خرج و أعاد بعد ذلك طوافه ما لم يجز نصفه فإن جاز نصفه فعليه أن يبني على ما طاف.

[8] وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْمَرْأَةَ‌ إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ الزِّيَادَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنَ الطَّوَافِ فَإِنَّهَا تَبْنِي عَلَيْهِ وَ مَتَى كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ تَسْتَأْنِفُ الطَّوَافَ.

[9] و ان حاضت وقت الإحرام فعلت ما يفعله المحرم و تؤخر الصلاة و الغسل و متى حاضت قبل طواف العمرة و فاتها ذلك بطلت متعتها و جعلت حجة مفردة و تقضي العمرة فيما بعد، فان حاضت في حال الطواف و كانت طافت أربعة أشواط تركت بقية الطواف و قضتها بعد ذلك و تسعى و تقصر و قد تم متعتها، و ان طافت ثلاثة أشواط أو أقل فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة.

[10] وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ الزِّيَادَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنَ الطَّوَافِ فَإِنَّهَا تَبْنِي عَلَيْهِ- وَ مَتَى حَاضَتْ قَبْلَ النِّصْفِ أَعَادَتْ مِنْ أَوَّلِهِ

[11] فان حاضت [ص في] خلال الطّواف و قد طافت أكثر من النّصف تركت بقيّة الطّواف، و قضتها بعد ذلك، و تسعى و تقصّر، و قد تمّت متعتها.

[12] و من أحدث في طواف الفريضة، ما ينقض طهارته، و قد طاف بعضه، فإن كان قد جاز النصف، فليتطهر، و يتمم ما بقي، و إن كان حدثه قبل أن يبلغ النصف، فعليه اعادة الطواف من أوله.

[13] السادسة من نقص من طوافه فإن جاوز النصف رجع فأتم‌ و لو عاد إلى أهله أمر من يطوف عنه و إن كان دون ذلك استأنف و كذا من قطع طواف الفريضة لدخول البيت أو بالسعي في حاجة و كذا لو مرض في أثناء طوافه و لو استمر مرضه بحيث لا يمكن أن يطاف به طيف عنه و كذا لو أحدث في طواف الفريضة و لو دخل في السعي فذكر أنه لم يتم طوافه رجع فأتم طوافه إن كان تجاوز النصف ثم تمم السعي.

[14] و المرأة كالرجل في وجوب الحجّ و شرائطه. و تحرم الحائض و تقضي المناسك عدا الطواف، فلو حاضت قبله متمتّعة نقلت متعتها حجّا لو خافت مع التربّص و قضت العمرة. و لو فجأها فيه و قد تجاوزت النصف سعت و قصّرت و قضت ما بقي بعد طهرها، و لو كان أقلّ فهي كمن لم يطف. و يجوز تقديم الطوافين إذا خافت الحيض، و المستحاضة كالطاهر و الحائض تودع من باب المسجد.

[15]... و إن طافت بالبيت ثلاثة أشواط. ثم حاضت كان حكمها حكم من لم يطف فإذا طافت أربعة أشواط، ثم حاضت قطعت الطواف و سعت و قصرت. ثم أحرمت بالحج، و قد تمت متعتها فإذا فرغت من المناسك و طهرت تمت الطواف ...

[16] فإن طافت بالبيت ثلاثة أشواط ثمَّ حاضت، كان حكمها حكم من لم يطف. و إذا طافت أربعة أشواط، ثمَّ حاضت، قطعت الطّواف، و سعت بين الصّفا و المروة، و قصّرت، ثمَّ أحرمت بالحجّ، و قد تمّت متعتها. فإذا فرغت من المناسك، و طهرت تمّمت الطّواف.

[17] فإن حاضت خلال الطواف و قد طافت أربعة أشواط أو أكثر قطعت و بنت عليه و خرجت من المسجد و سعت و قصرت و أحلت ثم أحرمت بالحج يوم التروية و خرجت إلى منى و عرفات. فإذا رجعت إلى مكة لقضاء المناسك بها قضت مناسك الحج ثم أتمت الطواف و صلت ركعتيه

[18] الخامس: لو حاضت المرأة أو نفست و قد طافت أربعا، قطعت الطواف وسعت، فإذا فرغت من المناسك، أتمّت الطواف بعد طهرها. و لو كان دون ذلك، بطل الطواف، و انتظرت عرفة، فإن طهرت و تمكّنت من أفعال العمرة و الخروج إلى الموقف، فعلت، و إلّا صارت حجّتها مفردة.

[19] مسألة 479: لو حاضت المرأة و قد طافت أربعة أشواط، قطعت الطواف و سعت، فإذا فرغت من المناسك، أتمّت الطواف بعد طهرها، و لو كان دون أربعة، أبطلت الطواف و انتظرت عرفة، فإن طهرت و تمكّنت من باقي أفعال العمرة و الخروج إلى الموقف، فعلت، و إلّا صارت حجّتها مفردة،

[20] مسألة: و لو حاضت المرأة و قد طافت أربعة أشواط، قطعت الطواف و سعت، فإذا فرغت من المناسك، أتمّت الطواف بعد طهرها، و لو كان دون ذلك، بطل الطواف، و انتظرت عرفة، فإن طهرت و تمكّنت من أفعال العمرة و الخروج إلى الموقف، فعلت، و إلّا صارت حجّتها مفردة؛ لأنّ بطواف ما زاد على النصف تكون قد أدركت معظمه فتكون في حكم المدركة له.

[21] ما اختاره المصنف- رحمه اللّه- من صحة المتعة إذا تجدد العذر بعد طواف الأربع هو المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه الشيخان و الصدوقان و ابن حمزة و ابن البراج و غيرهم، و استدلوا عليه بما رواه الشيخ، عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال: حدثني من سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في المرأة المتمتعة: «إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة، و تقضي ما فاتها من الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة، و تخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الأخير»

[22] الثامن: إنّما تسلم المتعة للحائض بطواف العمرة كملا أو بأربعة أشواط منه على الأظهر، و قال الصدوق: تسلم بدونها و يعتدّ به و يأتي بالباقي لرواية العلاء و حريز ، و هي متروكة.

[23]«و لو تجدّد العذر و قد طافت أربعا صحّت متعتها و أتت بالسعي و بقية المناسك، و قضت بعد طهرها ما بقي من طوافها (1)». (1) انما خصّ الحائض بالذكر لأنها مورد النص، و يتعدى الحكم الى غيرها من ذوي الاعذار. و المراد ببقية المناسك التقصير، و لو عبّر به كان اقصر. و المراد بقضاء ما بقي الإتيان به، من باب فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ  إذ الطواف ليس من العبادات الموقتة بحيث يفتقر إلى الأداء و القضاء. و يجب تقديم ما بقي من طواف العمرة على طواف الحج عند زوال العذر، و كذا تقديم صلاة الطواف قبله.

[24] هذا كله في ما لو تجدد العذر قبل الشروع في الطواف، اما لو تجدد في أثنائه فللأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) هنا أقوال: المشهور انها ان طافت أربعة أشواط تامة صحت متعتها و أتت بالسعي و بقية المناسك و قضت بعد طهرها ما بقي من طوافها. ... و يدل على القول المشهور‌.

[25] و اعلم انّ الرواية التي رواها الصدوق صحيحة السند، و التي رواها ثانيا مقطوعة السند كما قال، إلّا انّ الأشهر بين الأصحاب اعتبار مجاوزة النصف كغيره من الأحداث. و لما رواه أبو بصير، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا حاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت أو بين الصفا و المروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع فاذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمت، و ان هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف. و الشيخ- رحمه اللّه- تأوّل رواية ابن بابويه على طواف النافلة.

[26] و كذا لو أحدث في طواف الفريضة يتمّ مع تجاوز النصف بعد الطهارة و إلّا يتجاوز النصف استأنف لقول أحدهما عليهما السلام في مرسل ابن أبي عمير، في الرجل يحدث في طواف الفريضة و قد طاف بعضه: إنّه يخرج و يتوضأ، فإن كان جاز النصف بنى على طوافه، و إن كان أقل من النصف أعاد الطواف. و نحو قول الرضا عليه السلام لأحمد بن عمر الحلال: إذا حاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت أو بالصفا و المروة و جاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوّله. و لا أعرف خلافا في البناء إذا جاوز النصف، إلّا إذا تعمّد الحدث فإنه تعمّد للقطع ففيه‌ الخلاف المتقدم. و في الخلاف الإجماع على الاستئناف قبله. و في الفقيه: إنّ الحائض تبني مطلقا، لصحيح ابن مسلم، سأل الصادق عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثمّ رأت دما، قال: تحفظ مكانها، فإذا طهرت طافت و اعتدت بما مضى و حمله الشيخ على النفل.

[27] [أ: طهارة الحدث و الخبث عن الثوب و البدن] أ: طهارة الحدث و الخبث عن الثوب و البدن، (1) و ستر العورة. (2) و إنما يشترط طهارة الحدث في الواجب، و يستحب في الندب ....و يجب أن يقيّد بما إذا لم يحتج إلى فعل يستدعي قطع‌ الطواف، و لم يكمل أربعة أشواط، و إلّا لم يجز التتميم، بل يجب الاستئناف.

[28] قال الصدوق بعد نقلهما: قال مصنف هذا الكتاب رضى اللَّه عنه و بهذا الحديث افتى دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمّن سئل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط و هي معتمرة ثم طمثت قال: تمّ طوافها و ليس عليها غيره و متعتها تامّة و لها ان تطوف بين الصفا و المروة لأنها زادت على النصف و قد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج و ان هي لم تطف الا ثلثة أشواط فلتستأنف الحج فإن أقام بها جمّالها بعد الحج فلتخرج إلى جعرانة أو الى التنعيم فلتعتمر لان هذا الحديث إسناده منقطع و الحديث الأوّل رخصة و رحمة و إسناده متصل. و يمكن الحمل على التخيير و كون عدم البناء قبل تجاوز النصف اولى من البناء للجمع بين الأدلة و العمل بها و الشهرة (في الجملة) المؤيّدة بما سبق في الاعتداد بالطواف مع تجاوز النصف دون غيره فتأمل.

[29] [في حكم المتمتعة التي طافت أربعا ثم حاضت] و لو تجدد العذر و قد طافت أربعا صحت متعتها و أتت بالسعي و بقية المناسك التي قد عرفت عدم اشتراط شي‌ء منها بالطهارة و قضت بعد طهرها ما بقي من طوافها قبل طواف الحج، لتقدم سببه كما في كلام بعض، أو بعده كما في كلام آخر، أو مخيرة كما هو مقتضى إطلاق الأدلة على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، لعموم ما دل على إحراز الطواف بإحراز الأربعة منه، و خصوص النصوص ك‍‌خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إذا حاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت أو بين الصفا و المروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، و ان هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله»‌

[30] (مسألة 5): إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة التمتّع فإن كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافه على الأقوى، و حينئذٍ فإن كان الوقت موسّعا أتمّت عمرتها بعد الطهر، و إلّا فلتعدل إلى حجّ الإفراد، و تأتي بعمرة مفردة بعده، و إن كان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف، و بعد الطهر تأتي بالثلاثة الأُخرى و تسعى و تقصّر مع سعة الوقت، و مع ضيقه تأتي بالسعي و تقصّر ثمّ تحرم للحجّ و تأتي بأفعاله ثمّ تقضي بقيّة طوافها قبل طواف الحجّ أو بعده، ثمّ تأتي ببقيّة أعمال الحجّ، و حجّها صحيح تمتّعاً، و كذا الحال إذا حدث الحيض بعد الطواف و قبل صلاته.

[31] حدث اكبر در اثناى طواف 582- اگر در اثناى طواف، حدث اكبر- مثل جنابت [1] يا حيض- عارض شود، بايد فوراً از مسجد الحرام بيرون رود، و اگر پيش از تمام شدن دور چهارم [2] حدث عارض شده، طواف را با طهارت اعاده كند.

[32] مسأله 288- هر گاه زن محرمه در اثناى طواف حائض شود، چنانچه حيض شدن پيش از تمام شدن شوط چهارم باشد، طوافش باطل است و حكم او همان است كه در مسألۀ قبل براى زنى كه پس از بستن احرام حائض شده بيان شد.

[33] اگر زن در حال احرام، حين انجام طواف حايض شود، پس اگر قبل از تمام شدن شوط چهارم باشد، طوافش باطل است پس اگر وقت و سعت داشته باشد بايد صبر كند تا پاك شود و طواف و اعمال بعدى را انجام دهد و اگر وقت تنگ باشد مى‌تواند بر عمرۀ تمتع خود باقى بماند، و اعمال آن را بجز طواف و نماز آن انجام دهد؛ يعنى اين كه سعى و تقصير نمايد، و بعد از آن احرام حج ببندد، و پس از فارغ شدن از اعمال منى و بازگشتن به مكّه، قبل از اينكه طواف حج را انجام دهد طواف عمره و نماز آن را انجام دهد و احتياط مستحب اين است كه به حج افراد عدول نمايد و اگر بعد از تمام شدن شوط چهارم باشد، مقدارى كه انجام داده صحيح است و باقى آن را بايد بعد از پاك شدن از حيض و انجام غسل به جا آورد و اگر وقت تنگ باشد سعى و تقصير را انجام دهد و براى حج محرم شود و پس از فارغ شدن از اعمال منى و بازگشتن به مكه، قبل از طواف حج، آنچه از طوافش باقى مانده است و نماز آن را انجام دهد.

[34]- آية اللّه تبريزى، آية اللّه خويى: احوط در هر دو صورت (قبل و بعد از شوط چهارم) اين است كه بعد از پاكى يك طواف كامل به نيّت اعم از تمام و اتمام به جا آورد.

[35] أحكام الطواف‌ قال الإمامية: إذا حاضت المرأة أثناء الطواف، فإن حدث ذلك بعد أربعة أشواط قطعت الطواف وسعت، فإذا فرغت من السعي أتمت الطواف بعد طهرها، و لا يجب عليها إعادة السعي، و إن حدث قبل إتمام الأربعة انتظرت عرفة، فإن طهرت و تمكنت من باقي الأفعال فعلت، و إلا صارت حجتها مفردة.و قدمنا أن الحنفية يجيزون الطواف للحائض، و لا يشترطون فيه الطهارة،

 

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج