تقدم الرجل للمراه فی الصلوه PDF چاپ پست الکترونیکی

 

تقدم الرجل للمراه فی الصلوه (بدون بعد عشره اذرع او بدون ای حائل)

 

هل یکون تقدم الرجل للمراه فی الصلوه بدون بعد عشره اذرع او بدون ای حائل شرطا للصحه؟

اولین  بار در کافی این بحث مطرح شده و برای آن باب مستقلی به نام " المراه تصلی بحیال الرجل و الرجل یصلی و المراه بحیاله " گشوده است بعد از او ، دیگر تا زمان شیخ صدوق در کتاب المقنع ، چیزی به چشم نمی آید. بعد از صدوق تمامی فقها بلا استثنا به آن تحت عنوان مواضع و مکان نماز ( البته در الکافی فی الفقه در باب "الواجب ترکه فی الصلوه " و در غنیه  در باب "فی کیفیه الصلوه" ) به آن پرداخته اند

تمامی فقها  ان را در غیر از مکه مکرمه معتبر دانسته اند اما در اصل اعتبار آن در مکه مکرمه وهمچنین در این که ایا باید هر دو نمازگزار باشند و یا یکی هم برای اعتبار کافی است و آ یا شرط صحت بوده و یا  تنها رافع کراهت بوده (یا به معنای  اقل ثوابا  و با به معنای مبغوضیت نفس عمل) اختلاف نظر دارند.

 

فهرست اقوال شیعه

الف ) چه هر دو نمازگزارباشند و چه یکی این، تقدم معتبر است:

1)  شرط صحت نمی باشد.

2)  شرط صحت بوده وعدم رعایت آن موجب بطلان صلوه لاحقه  می شود.

 

ب ) تنها در خصوص دو نمازگزار معتبر است:

الف ) با لحاظ عدم اعتبار آن درمکه فی الجمله

1)     به غیر از زحام مکه معتبر بوده و بنابراحتیاط واجب شرط  صحت بوده و علی الاحوط موجب اعاده متقارنان یا لاحق خواهد بود.

2)     به غیر از مسجد الحرام معتبر بوده ولی شرط صحت نیست اما بنا بر احتیاط مستحب اعاده کند.

3)     به غیراز مکه مطلقا معتبر است. اگر فاصله  آن دو بیش از یک شبرباشد شرط صحت نمی باشد ولی اگر کمتر از یک شبر باشد شرط صحت بوده و موجب بطلان صلوه لاحقه یا متقارنتان می شود.

 

ب ) با لحاظ اعتبار آن مطلقا چه در مکه و چه در غیر آن

1)       شرط صحت ( برخی نماز هر دو را باطل میدانند مطلقا برخی دیگر خصوص متقارنان یا لاحق را )

2)     بنا بر احتیاط وجوبی شرط صحت است. (بطلان هر دو)

3)     بنا بر احتیاط مستحبی شرط صحت است .(برخی از آنان اعاده متقارنان یا لاحق را بهتر می دانند)

4)     شرط صحت نیست (برخی از آنان اعاده متقارنان یا لاحق را احتیاط موکد می دانند)

5)     اگر فاصله بین آندو بیشتر از یک شبر باشد شرط صحت نبوده اما اگر کمتر از آن باشد شرط صحت است و باید متقارنان یا لاحق اعاده کنند.

 

فهرست اقوال اهل سنت

 

1)     مکروه

2)     مکروه مگر در نمارجماعتی که امامش ، نیت مامومی  زن را کرده باشد در این صورت اگر به محاذات امام باشد نماز همه باطل می شود والا نماز دو مردی که بی واسطه در کنار اوبوده ، باطل می شود همین طور صف  بی واسطه پشت سر او اما نماز خود زن باطل نمی شود

 

 

دوره قدما

 

در این دوره سه قول وجود دارد:

1)چه هر دو نمازگزارباشند و چه یکی این، تقدم معتبر است اما شرط صحت نمی باشد.

2)چه هر دو نمازگزارباشند و چه یکی این، تقدم معتبر بوده و شرط صحت است وعدم رعایت آن موجب بطلان صلوه لاحقه  می شود.

3)     اگر هر دو نمازگزارباشند تقدم معتبر بوده و شرط صحت است

قول اول

کلینی(الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌3، ص: 298) [1-2]

منقول ازسید مرتضی (مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌2، ص: 111) [3]

سلار (المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 65-66) [4]

قول دوم

ابوصلاح حلبی (الكافي في الفقه؛ ص: 120) [5]

قول سوم

شیخ صدوق (المقنع (للشيخ الصدوق)؛ ص: 82) [6]

شیخ مفید (المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 152) [7]

 

این مساله میان قدما اختلافی می باشد

 

دوره دوم

 

در این دوره دو قول وجود دارد:

1)     شرط صحت نمی باشد مطلقا

2)       شرط صحت می باشد مطلقا

قول اول

ابن ادریس (السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌1، ص: 267‌) [8]

محقق حلی (المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌2، ص: 110) [9]

قول دوم

شیخ طوسی (تهذيب الأحكام، ج‌2، ص: 232‌) [10]

شیخ طوسی(الخلاف؛ ج‌1، ص: 423) [11]

شیخ طوسی (المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 86) [12]

شیخ طوسی (النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 100-101) [13]

ابن حمزه طوسی(الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 89) [14]

ابن زهره (غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 82) [15]

محقق حلی(شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 61-62) [16]

 

مشهور در این دوره قائل به اطلاق شرطیت صحت آن شده اند

 

دوره سوم

 

در این دوره دو قول وجود دارد:

1)     شرط صحت نمی باشد مطلقا

2)      بنا بر احتیاط واجب شرط صحت می باشد مطلقا

قول اول

علامه حلی (تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 415) [17]

علامه حلی (قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 258- 259‌) [18]

علامه حلی (مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌2، ص: 111) [19]

فخر المحققین (إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌1، ص: 88) [20]

شهید اول (الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 153) [21]

محقق کرکی  (جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌2، ص: 119) [22]

مقدس اردبیلی (مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌2، ص: 128-129) [23]

صاحب مدارک (مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌3، ص: 221) [24]

صاحب مفتاح الکرامه(مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج‌6، ص: 153) [25]

ملا احمد نراقی (مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌4، ص: 411) [26]

قول دوم

شیخ یوسف بحرانی  (الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌7، ص: 177و188) [27-28]

 

همگی فقها به جزصاحب حدایق بر عدم شرطیت صحت تقدم اتفاق نظر دارند وتنها عدم رعایت ان را موجب کراهت در نماز می دانند

 

دوره چهارم

در این دوره هفت قول وجود دارد:

1)         تقدم شرط مطلقا

2)   در غیر از زحام  مکه بنابر احتیاط واجب تقدم شرط صحت (در زحام  مکه اصلا معتبر نیست حتی     کراهت)

3)         بنابر احتیاط مستحب تقدم شرط صحت

4)         تقدم شرط صحت نیست مطلقا

5)         تقدم شرط صحت نیست در غیر مسجد الحرام (در مسجدالحرام اصلا معتبر نیست حتی کراهت)

6)   اگر فاصله بین آندو بیشتر از یک شبر باشد شرط صحت نبوده اما اگر کمتر از آن باشد شرط صحت است

7)         همان تفصیل بالا در غیر از مکه (در مکه اصلا معتبر نیست حتی کراهت)

قول اول

فاضل (توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)؛ ج‌1، ص: 495و 496) [30-29]

مکارم (توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)، ج‌1، ص: 496‌) [32-31]

قول دوم

سیستانی (منهاج الصالحين (للسيستاني)؛ ج‌1، ص: 183_182) [33]

(توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)، ج‌1، ص: 496‌) [34]

قول سوم

آقا رضا همدانی (مصباح الفقيه؛ ج‌11، ص: 72-73) [35]

سید (العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌2، ص: 385) [36]

حکیم(منهاج الصالحين (المحشى للحكيم)؛ ج‌1، ص: 198) [37]

روحانی(منهاج الصالحين (للروحاني)؛ ج‌1، ص: 200‌_199) [38]

امام (توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)؛ ج‌1، ص: 495-496) [39]

قول چهارم

صاحب جواهر (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌8، ص: 313) [40]

گلپایگانی (توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)؛ ج‌1، ص: 495-496) [41]

بهجت (توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)، ج‌1، ص: 496‌) [42]

صافی (توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)؛ ج‌1، ص: 495-496) [41]

قول پنجم

زنجانی (توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)؛ ج‌1، ص: 495-496) [43]

قول ششم

خویی  (منهاج الصالحين (للخوئي)؛ ج‌1، ص: 143) [44]

وحید (منهاج الصالحين (للوحيد)؛ ج‌2، ص: 160) [45]

قول هفتم

تبریزی(منهاج الصالحين (للتبريزي)؛ ج‌1، ص: 148_149)[46]

(توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)؛ ج‌1، ص: 496)[47]

 

مشهور فقها در این دوره بر عدم شرطیت صحت تقدم نظر دارند وتنها عدم رعایت ان را موجب کراهت در نماز می دانند.

 

اقوال اهل سنت


1)     مکروه مطلقا

شافعی، مالکی، احمد بن حنبل (الفقه علی مذاهب الاربع)[48]

(الخلاف)[49]

2)     مکروه مگر در نمارجماعتی غیر از نماز میت و ما شابهه که امامش ، نیت مامومی زن مشتهاه را کرده و مردی او را با اشاره نهی نکرده در این صورت اگر در ادا رکن یا به قدر رکن محاذات امام باشد نماز همه باطل می شود والا نماز دو مردی که بی واسطه در کنار اوبوده ، باطل می شود همین طور صف  بی واسطه پشت سر او اما نماز خود زن باطل نمی شود.

ابو حنیفه (الفقه علی مذاهب الاربع)[50]

(الخلاف)[51]

جمع بندی نهایی

همان طور که ملاحظه شد مساله در میان قدما اختلافی بود سه فقیه کراهت را پذیرفته و در مقابل سه فقیه دیگر شرطیت صحت را پذیرفته اند و از سوی دیگر تمامی فقها دوره سوم جز یکی و اکثر  بر کراهت اتفاق داشتند. تنها در دوره دوم شهرت بر شرطیت صحت دیده می شود. واهل سنت هم  کراهت را قایل شده اندو تنها ابو حنیفه در نماز جماعت تفاصیلی داده است.

پس از گفته بالا دانسته می شود که هیچ یک از آنچه در جواهر آمده قابل قبول نیست.

در جواهر الکلام چنین آمده است:

" كيف كان فقد نسب عدم الجواز إلى أكثر القدماء، بل العلماء، بل المشهور، بل في الخلاف و الغنية  الإجماع عليه"[1]

هم چنین در جواهر الکلام نظر ابن ادریس این گونه نقل شده است:

" و لا يجوز أن يصلي الرجل و إلى جانبه امرأة محاذية له و لم يحصل ما تسمعه من الحائل و نحوه تصلي عند الشيخين و الحلبيين و ابني حمزة و البراج و الفاضل في تلخيصه، و الحلي مع التقييد بالعمد على ما حكي عن البعض أو أمامه [2]"

اما دانسته شد که ابن ادریس فتوا به کراهت داد..این  نظر با حلبی هم خوانی دارد و شاید شباهت این دو اسم با هم باعث اشتباه ایشان شده است و الا در ما حکی عنه البعض (کشف اللثام) چنین آمده: "الحلبیین علیه مع التعمد"[3] است.پس کاشف الثام در نقل خود اشتباهی مرتکب نشده است.

 

 

 

ضمیمه

 

[1] بَابُ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي بِحِيَالِ الرَّجُلِ وَ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ الْمَرْأَةُ بِحِيَالِهِ‌

1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الرَّجُلِ قَرِيباً مِنْهُ فَقَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مَوْضِعُ رَحْلٍ فَلَا بَأْسَ.

[2] 4- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي زَاوِيَةِ الْحُجْرَةِ وَ امْرَأَتُهُ أَوِ ابْنَتُهُ تُصَلِّي بِحِذَاهُ فِي الزَّاوِيَةِ الْأُخْرَى فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ أَجْزَأَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَتَزَامَلَانِ فِي الْمَحْمِلِ يُصَلِّيَانِ جَمِيعاً فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فَإِذَا صَلَّى صَلَّتِ الْمَرْأَةُ.

[3] قال المرتضى في المصباح: انّه مكروه غير مبطل لصلاة أحدهما

[4] الأمكنة على أربعة أضرب، مكان: الصلاة فيه يعظم ثوابها، و مكان:أبيحت الصلاة فيه، و مكان: ينقص فيه ثوابها، و مكان: لا تجوز الصلاة فيه، بل تفسد.......الرابع: فبيوت الخمور، و بيوت النيران، و بيوت المجوس، و الموضع المغصوب، و المقابر: و لا يصلى إلى القبور، إلا إذا كان بينه و بين القبر حائل- و لو قدر لبنة. و روى [1] جواز الصلاة إلى قبر الإمام خاصة- إذا كان في قبلته.و لا صلاة في مكان تكون في قبلته تصاوير مجسمة، أو نار مضرمة، أو سيف مجرد، أو إنسان مواجهة: و هذا كله عندي في قسم المكروه- و ان وردت الرواية [1] بما يدل ظاهرها على حظره.

[5] و الواجب تركه في الصلاة اثنا عشر شيئا:

...و صلاة الرجل الى جانب المرأة و المرأة إلى جانب الرجل.فمتى تعمد المصلي فعل شي‌ء من هذه فسدت صلاته

[6] و لا تصل و بين يديك امرأة تصلي، إلا أن يكون بينكما بعد «1» عشرة أذرع، و لا بأس بأن تصلي المرأة خلفك «2».

[7]  و لا يجوز للرجل أن يصلي و امرأة تصلي إلى جانبه أو في صف واحد معه و متى صلى و هي مسامتة له في صفه بطلت صلاتهما و ينبغي إذا اتفق صلاتها في حال صلاته في بيت واحد و نحوه أن تصلي بحيث يكون سجودها تجاه قدميه في سجوده و كذلك إن صلت بصلاته كانت حالها في صلاتها ما وصفناه.

[8] و ليس يقطع صلاته مرور إنسان، أو امرأة أو غيرهما من الدواب، معترضا لقبلته، و عليه أن يدرأ ذلك مااستطاع بالتسبيح و الإشارة.و يكره للرجل أن يصلّي و امرأة تصلي متقدمة له، أو محاذية لجهته، و لا يكون بينه و بينها عشرة

[9] مسئلة: و في جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلي قولان، أحدهما: المنع‌ مصليا بصلاته، أو منفردة محرما، أو أجنبية، و الأخر: الجواز على الكراهية، و الأول اختيار الشيخين في النهاية و المقنعة، لكن الشيخ في النهاية و المبسوط حرم المحاذاة و تقدمها الا مع حائل، أو تباعد و المفيد منع المحاذاة و لو في صف واحد، و أبطل الشيخان صلاتهما، و الثاني مذهب علم الهدى في المصباح و هو أولى

[10]  912- 120 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- سَعْدٌ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّي بِحِذَاهُ قَالَ لَا بَأْسَ.

فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ ع إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ أَكْثَرُ مِنْ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ حَسَبَ مَا ذَكَرَهُ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ فِي رِوَايَتِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَوْ تَكُونُ مِنْ وَرَائِهِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا حَائِلٌ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي أَخْبَارٍ كَثِيرَةٍ فِي أَنَّهُ يَجْعَلُ الرَّجُلُ سَاتِراً بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا.

913- 121- الْعَيَّاشِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْعَمْرَكِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ كَانَ فِي الظُّهْرِ فَقَامَتِ امْرَأَتُهُ بِحِيَالِهِ تُصَلِّي مَعَهُ وَ هِيَ تَحْسَبُ أَنَّهَا الْعَصْرُ هَلْ يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ وَ مَا حَالُ الْمَرْأَةِ فِي صَلَاتِهَا مَعَهُمْ وَ قَدْ كَانَتْ صَلَّتِ الظُّهْرَ فَقَالَ لَا يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ وَ تُعِيدُ الْمَرْأَةُ صَلَاتَهَا.

 

[11]  لا يجوز للرجل أن يصلي و امرأة تصلي إلى جانبه أو قدامه، فإن صلت خلفه جاز، و ان كانت قاعدة بين يديه أو بجنبه لا تصلي جازت صلاته أيضا، و متى صلى و صلت الى جانبه أو قدامه بطلت صلاتهما معا، اشتركا في الصلاة أو اختلفا

 

[12]  و لا يصلى الرجل و إلى جنبه امرأة تصلي سواء كانت مقتدية به أو لم تكن كذلك فإن فعلا بطلت صلوتهما فإن صلت خلفه في صف بطلت صلاة من عن يمينها و شمالها، و من يحاذيها من خلفها، و لا تبطل صلاة غيرهم، و إن صلت بجنب الإمام بطلت صلوتها و صلاة الإمام، و لا تبطل صلاة المأمومين الذين هم وراء الصف الأول

 

[13]  و لا يجوز للرّجل الصّلاة إذا كان إلى جنبه أو بين يديه امرأة تصلّي. و لا بأس أن تكون خلفه و إن كانت تصلّي، أو تكون بين يديه قاعدة لا تصلّي. و متى صلّى و صلّت هي عن يمينه أو شماله‌أو قدّامه، بطلت صلاتهما معا. فإن كانا جميعا في محمل واحد، فليصلّ أوّلا الرّجل ثمَّ تصلّي المرأة. و لا يصليان معا في حالة واحدة

 

[14]  تجوز الصلاة في كل مكان و الوقوف فيه لها ما لم يمنع مانع من صحة الصلاة فيه أو لم يعرض ما يكره فيه الصلاة له مما يمنع فما يمنع من صحة الصلاة ثلاثة أشياء كونه مغصوبا أو نجسا بحيث تتعدى إليه النجاسة أو بجنبه أو قدامه تصلي امرأة.

[15]و يجب عليه أن يجتنب الصلاة و أمامه أو إلى جانبه امرأة تصلي، سواء اشتركا في الصلاة، أو اختلفا فيها، بدليل الإجماع المتقدم ذكره و طريقة الاحتياط.

[16]  و لا يجوز أن يصلي و إلى جانبه امرأة تصلي أو أمامه سواء صلت بصلاته أو كانت منفردة و سواء كانت محرما أو أجنبية و قيل ذلك مكروه و هو الأشبه و يزول التحريم أو الكراهية إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع و لو كانت وراءه بقدر ما يكون موضع‌سجودها محاذيا لقدمه سقط المنع و لو حصلا في موضع لا يتمكنان من التباعد صلى الرجل أولا ثم المرأة

[17]  مسألة 88: و في جواز الصلاة و الى جانب الرجل المصلي أو قدامه امرأة تصلي......و قال المرتضى رضي اللّٰه عنه بالكراهة، و لا تبطل به صلاة أحدهما  و به قال الشافعي، و أحمد - و هو الأقوى للأصل -

[18]  و في جواز صلاته و الى جانبيه  أو أمامه امرأة تصلي قولان  سواء‌صلت بصلاته أو منفردة، و سواء كانت زوجته أو مملوكته أو محرما أو أجنبية- و الأقرب  الكراهية؛ و ينتفي التحريم أو الكراهية مع الحائل، أو بعد عشرة أذرع، و لو كانت وراءه صحت صلاته؛ ؛

 

[19]  مسألة: قال الشيخان: لا يجوز أن يصلّي الرجل و الى جنبه امرأة تصلّي‌، سواء صلّت بصلاته مقتدية به أو لا، فان فعلا بطلت صلاتهما، و كذا ان تقدّمته ، و هو اختيار ابن حمزة ، و أبي الصلاح و قال المرتضى في المصباح: انّه مكروه غير مبطل لصلاة أحدهما [1]، و به قال ابن إدريس ، و هو الأقوى عندي.

[20]  أقول: محاذاة المرأة الرجل أو تقدمها عليه في صلوتيهما الصّحيحتين لو لا المحاذاة أو التقدم بلا حائل أو بعد عشرة أذرع قيل يحرم و يبطل، و قيل يكره و لا يبطل، و بالأول قال الشيخان و ابن حمزة و أبو الصلاح، و بالثاني قال والدي المصنف و المرتضى في المصباح و ابن إدريس، و هو الأقوى

[21] و في جواز محاذاة المرأة للرجل  أو تقدّمها عليه روايتان أقربهما الكراهيّة، و لا فرق بين المحرم و الأجنبيّة و المقتدية و المنفردة و الصلاة الواجبة و المندوبة، و يزول المنع بالتأخّر أو بعد عشرة أذرع، و لو تعذر استحبّ تقدّم الرجل إلّا مع ضيق الوقت.

[22]  و الثّاني:- و به قال السيّد المرتضى ، و ابن إدريس، و أكثر المتأخّرين- يكره ، و هو الأصحّ

 

[23]و الظاهر ان التقييد المذكور، لشدة الكراهة بدونه حيث لا قائل بزوالها معه: و وجه دلالتها على الجواز مطلقا مع القيود المذكورة [5]، عدم القائل بالجواز و زوال التحريم بالقيود المذكورة: بل يشترط الحائل، أو بعد عشرة أذرع،أو التأخير، على ما نقل عنهم. و لو لا ذلك لكان القول بالتحريم بدون القيود المذكورة متجها.و يؤيد الجواز اختلاف القدر المذكور

[24] فيه قولان، أظهرهما الجواز على كراهة، و هو اختيار المرتضى في المصباح «1»، و ابن إدريس «2»، و أكثر المتأخرين.

[25]  أمّا القول الثاني فهو أنّ ذلك مكروه بالقيود و الشروط المذكورة. و هو مذهب عامّة المتأخّرين

 

[26]المسألة الثانية:في جواز تساوي الرجل و المرأة في موقف الصلاة أو تقدّمها مع عدم الحائل و لا البعد عشرة أذرع سواء كانت المرأة أجنبيّة أو محرما، أقوال:الأول: الجواز مع الكراهة، ذهب إليه السيّد ، و الحلّي و فخر المحقّقين ، و معظم المتأخّرين ، بل ادّعي إجماعهم عليه ، و يحتمله كلام الشيخ في الاستبصار و الثاني: الحرمة، اختاره الشيخان و الحلبي و ابن حمزة  بل كما قيل: أكثر القدماء ، و عن الخلاف و الغنية: الإجماع عليه الثالث: المنع إلّا مع الفصل بقدر عظم الذراع، نقل عن الجعفي و ظاهر المحقّق في النافع ، و الصيمري، و المقداد  التردّد و الأقرب الأول

[27]اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في جواز تساوي الرجل و المرأة في موقف الصلاة و كذا تقدم المرأة مع عدم البعد و الحائل، فقال الشيخان و أبو الصلاح و ابن حمزة بالمنع و الظاهر انه المشهور بين المتقدمين و هو المختار،

[28]  كيف كان فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال فالاحتياط كما هو القول المشهور اولى.

[29]  فاضل: مسأله شرط پنجم: مرد بر زن مقدّم باشد. در نماز زن بايد عقب‌تر از مرد بايستد و بهتر است جاى سجدۀ زن از جاى ايستادن مرد كمى عقب‌تر باشد بنا بر اين اگر زن جلوتر يا مساوى مرد بايستد نماز باطل است و در اين حكم بين محرم و نامحرم يا زن و شوهر تفاوتى نيست، و همين طور بين نماز واجب و مستحبّ فرق ندارد

[30]فاضل، مكارم: مسأله اگر زن در كنار مرد يا جلوتر بايستد و با هم وارد نماز شوند نماز هر دو باطل است امّا اگر يكى قبلًا وارد نماز شده باشد نماز او صحيح و نماز دوّمى باطل است

[31]  مكارم: شرط چهارم تقدّم مرد بر زن: بايد در نماز، زن عقب‌تر از مرد بايستد و جاى سجدۀ او از جاى سجدۀ مرد كمى عقب‌تر باشد و الّا نماز باطل است؛ در اين حكم محرم و غير محرم تفاوتى ندارند ولى اگر ميان مرد و زن ديوار يا پرده و مانند آن باشد يا به اندازۀ ده ذراع (تقريباً پنج متر) فاصله باشد اشكال ندارد.

[32]  فاضل، مكارم: مسأله اگر زن در كنار مرد يا جلوتر بايستد و با هم وارد نماز شوند نماز هر دو باطل است امّا اگر يكى قبلًا وارد نماز شده باشد نماز او صحيح و نماز دوّمى باطل است.

[33]مسألة 545: لا تصح على الأحوط صلاة كل من الرجل و المرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة‌، أو كانت المرأة متقدمة على الرجل، بل يلزم تأخرها عنه بحيث يكون مسجد جبهتها محاذياً لموضع ركبتيه و الأحوط استحباباً أن تتأخر عنه بحيث يكون مسجدها وراء موقفه أو يكون بينهما حائل أو مسافة أكثر من عشرة أذرع بذراع اليد، .... و كذا عند الزحام بمكة المكرمة على الأظهر

[34]  سيستانى: شرط ششم: بايد بنا بر احتياط لازم زن عقب‌تر از مرد بايستد، اقلًا به مقدارى كه جاى سجدۀ او برابر جاى دو زانوى مرد در حال سجده باش(1)

سيستانى: بنا بر احتياط واجب بايد نماز را دوباره بخوانند و هم چنين است اگر يكى زودتر از ديگرى به نماز بايستد.

[35]  أمّا على الكراهة- كما هو المختار- فيمضي في صلاته مطلقا، و لكنّ الأولى و الأحوط عند تمكّنه من التقدّم أو التباعد بلا فعل المنافي اختياره، و اللّه العال

[36] العاشر: أن لا يصلّي الرجل و المرأة  في مكان واحد، بحيث تكون المرأة مقدّمة على الرجل أو مساوية له، إلّا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على الأحوط  و إن كان الأقوى كراهته

[37] مسألة 10- الأقوى صحة صلاة كل من الرجل و المرأة‌إذا كانا متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة، و إن كان الأحوط استحبابا أن يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة، أو يكون بينهما حائل أو مسافة عشرة أذرع بذراع اليد

[38]601: تصح صلاة كل من الرجل و المرأة اذا كانا متحاذيين حال الصلاة او كانت المرأة متقدمة حتى لو كان الفصل بينهما بأقل من شبر، و ان كان الاحوط‌استحبابا ان يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة او يكون بينهما حائل او مسافة عشرة اذرع بذراع اليد

[39]  مسأله 886 بنا بر احتياط مستحب بايد زن عقب‌تر از مرد بايستد و جاى سجدۀ او از جاى ايستادن مرد كمى عقب‌تر باشد.

مسأله 887 اگر زن برابر مرد يا جلوتر بايستد و با هم وارد نماز شوند، بهتر آن است كه نماز را دوباره بخوانند

[40]  على كل حال فقد ظهر لك من ذلك كله أنه لا محيص عن القول بالكراهة، كما أنه يظهر لك من التأمل فيه وجه النظر فيما أطنب فيه في الحدائق من ترجيح المنع

[41]  گلپايگانى، صافى: مسأله اگر زن برابر مرد يا جلوتر بايستد نماز هر دو صحيح است چه با هم وارد نماز شوند يا به ترتيب. بلى، ثواب نماز هر كدام كه بعد مشغول نماز شده‌اند كمتر است (صافى: ولى بنا بر احتياط مؤكد، سزاوار است در صورتى كه هر دو با هم وارد نماز شوند، هر دو؛ و در صورتى كه به ترتيب وارد شده باشند كسى كه بعد وارد شده نماز را اعاده نمايد).

[42]بهجت: مسأله نماز خواندن زن جلوتر از مرد يا مُساوى و همدوش با مرد مكروه است بنا بر اظهر، مگر اين كه بين آن دو، چيزى مانند پرده و مانند آن حائل بشود و يا اين كه بين آن دو به مقدار حدّ اقل يك وجب و حدّ اكثر ده ذراع كه حدود پنج متر مى‌شود فاصله باشد كه در اين صورت كراهت كم و يا برداشته مى‌شود.

[43]  زنجانى: مسأله در غير مكۀ مكرمه اگر زن و مرد در كنار هم نماز بخوانند يا زن جلوتر از مرد نماز بخواند شايسته است كه بين آنها بيش از ده ذراع فاصله باشد و چون ذراعهاى متعارف با يكديگر تفاوت دارند بزرگترين ذراع متعارف را در نظر بگيرند، و نماز خواندن در كمتر از اين فاصله مكروه است و اگر فاصله از يك وجب كمتر باشد كراهت بيشترى دارد و اين مسأله در مسجد الحرام بى‌ترديد جارى نيست و در ساير اماكن مكه شايسته است اين مسأله رعايت شود.

زنجانى: مسأله اگر زن برابر مرد يا جلوتر، بدون رعايت فاصلۀ مناسب بايستد، و با هم وارد نماز شوند احتياط مستحب آن است كه نماز را دوباره بخوانند و اگر يكى بعد از ديگرى به نماز بايستد احتياط مستحب آن است كه نمازش را دوباره بخواند

[44] الأقوى صحة صلاة كل من الرجل و المرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة، أو كانت المرأة متقدمة إذا كان الفصل بينهما مقدار شبر، أو أكثر، و إن كان الأحوط استحبابا أن يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة، أو يكون بينهما حائل، أو مسافة عشرة أذرع بذراع اليد

[45]الأقوى صحة صلاة كل من الرجل و المرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة، أو كانت المرأة متقدمة إذا كان الفصل بينهما مقدار شبر، أو أكثر، و إن كان الأحوط استحبابا أن يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة، أو يكون بينهما حائل، أو مسافة عشرة أذرع بذراع اليد،

[46]  (مسألة 545): الأقوى صحة صلاة كل من الرجل و المرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة، أو كانت المرأة متقدمة إذا كان الفصل بينهما مقدار شبر، أو أكثر، و إن كان الأحوط استحبابا أن يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة، أو يكون بينهما حائل، أو مسافة عشرة أذرع بذراع اليد، .... و يستثنى من ذلك الصلاة في مكّة فيجوز تقدم المرأة على الرجل في الصلاة و محاذاتهما من دون اشتراط.

[47]  خوئى، تبريزى: «شرط ششم»: بايد بين مرد و زن در حال نماز اقلّا مقدار يك وجب فاصله باشد و (تبريزى: فرقى نمى‌كند زن جلوتر بايستد يا مرد و يا مساوى هم بايستند ولى رعايت فاصله در شهر مكّه لازم نيست؛ و نيز در غير مكّه) نماز خواندن در فاصلۀ كمتر از ده ذراع مكروه است

خوئى، تبريزى: مسأله اگر زن برابر مرد يا جلوتر در كمتر از يك وجب بايستد و با هم وارد نماز شوند بايد نماز را دوباره بخوانند ولى اگر يكى زودتر از ديگرى به نماز بايستد فقط كسى كه بعد مشغول نماز شده بايد نمازش را دوباره بخواند

[48] إذا صلت المرأة جنب الرجل أو أمامه، وهي مقتدية، ويعبر عن ذلك بالمحاذاة اتفق الأئمة الثلاثة على أن المرأة إذا صلت خلف الإمام وهي بجنب رجل، أو أمامه لا تبطل صلاتها بذلك، كما لا تبطل صلاة أحد من المصلين المحاذين لها. وخالف الحنفية في ذلك

[49] و قال الشافعي: ذلك مكروه و لا تبطل الصلاة و اختاره المرتضى من أصحابنا

[50] الحنفية قالوا: إذا صلت المرأة المشتهاة بجنب الرجل، أو أمامه وهي مأمومة بطلت صلاتها، بشروط تسعة: الأول: أن تكون المرأة مشتهاة. فإذا كانت صغير لا تشتهي، فإنه لا يضر، الثاني: أن تحاذي المرأة رجلاً من المصلين بساقها وكعبها أما إذا كانت متأخرة عنه بساقها وكعبها، فإنه يصح. الثالث: أن تحاذيه في أداء ركن، أو قدر ركن، فإذا كبرت تكبيرة الإحرام، وهي محاذية له، ثم تأخرت، فإن صلاتها لا تبطل، لأن تكبيرة الإحرام ليست ركناً ولا قدر ركن، الرابع: أن لا تكون في صلاة الجنازة ونحوها، فإذا حاذته في صلاة الجنازة فإنها لا تبطل، ومثلها كل صلاة ليست مشتملة على ركوع وسجود. الخامس: أن تكون مقتدية به، أو تكون محاذية لرجل مقتد معها بإمام واحد. أما إذا كانت تصلي خلف إمام، وهيو يصلي خلف إمام آخر، وكانت محاذية له، فإنه لا يضر؛ السادس: أن لا يكون بينهما حائل قدر ذراع أو فرجة تسع رجلاً: السابع: أن لا يشير إليها بالتأخر، فإذا أشار إليها بالتأخر، ولم تتأخر، فإن صلاته لا تبطل، الثامن: أن ينوي إمامتها، أما إذا لم ينوي إمامتها فإن صلاتها لاتصح، ولا تضر محاذاتها في هذه الحالة، التاسع: أن يتحد المكان، فإذا صلت في مكان عال، فإن الصلاة تصح لعدم وجود المحاذاة في هذه الحالة

 

 

[51] و قال أبو حنيفة: ينظر، فان وقفت الى جانبه أو أمامه و لم تكن المرأة في الصلاة، أو كانا في الصلاة لكن لم يشتركا فيها لا تبطل صلاة واحد منهما، و اشتراكهما في الصلاة عنده أن ينوي الإمام إمامتهما و ان كانا في صلاة يشتركان فيها نظرت، فان وقفت بين رجلين بطلت صلاة من الى جانبيها و لم تبطل صلاة من الى جانبيهما لأنهما حجزا بينها و بينه.و ان وقفت الى جانب الامام بطلت صلاة الإمام، فإذا بطلت صلاته بطلت صلاتها و صلاة كل الجماعة، لأن عنده ان صلاة الجماعة تبطل ببطلان صلاة الإمام.قال: فان صلت امام الرجال بطلت صلاة من يحاذيها من ورائها و لم تبطل صلاة من يحاذي من يحاذيها

 

 


[1] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌8، ص: 303

[2] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌8، ص: 303

[3] كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج‌3، ص: 278

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج