حرمت ابدی نکاح زانی با زانیه ذات بعل PDF چاپ پست الکترونیکی

حرمت ابدی نکاح زانی با زانیة شوهردار

آیا زنای با زن شوهردار موجب حرمت ابدی نکاح زانی با زانیه می‌شود؟

 

مظان بحث: کتاب نکاح بحث ازدواج با زنهایی که حرام است.

 

تاریخچه اجمالی بحث: در میان اهل سنت جز حسن بصری -که قائل به حرمت مطلق نکاح زانی با زانیه است- کسی قائل به تحریم نیست و در میان شیعه اولین بار در فقه منسوب به امام رضا (علیه آلاف التحیه و الثناء) زنای با زانیة شوهردار موجب حرمت ابدی نکاح زانی با زانیه دانسته شده است و بعد از ایشان شیخ مفید (رحمه الله) این قول را اختیار کرده‌اند و سپس شاگرد ایشان سید مرتضی بر این مطلب ادعای اجماع نموده‌اند و مدعی شده‌اند که روایات معروفه‌ای در بین فرقة محقة شیعه بر این مطلب وجود دارد؛ اما روایتی که بر این مطلب دلالت نماید وجود ندارد مگر قول کتاب فقه الرضا که اگر انتساب آن را به امام رضا (ع) بپذیریم، روایت خواهد بود؛ و بعید است روایت دیگری در دسترس سید مرتضی بوده باشد؛ زیرا شیخ طوسی(رحمه الله) -که هم دوره و شاگرد سید مرتضی بوده و هر دو در درس شیخ مفید شرکت می‌نموده‌اند- در توجیه فتوای شیخ مفید، در کتاب شریف تهذیب به دو روایت که دلالت بر حرمت ابدی ناشی از ازدواج با زن شوهر دار دارد، از باب قیاس اولویت تمسک کرده‌اند، و این مطلب بیانگر این است که به دست شیخ طوسی روایتی دیگری که دلالت بر این مطلب داشته باشد نرسیده است و بعید است که روایاتی در زمان سید مرتضی معروف بوده باشد اما به دست شیخ طوسی نرسیده باشد.

به تبع سید مرتضی و شیخ طوسی (رحمهما الله) غالب متأخرین از ایشان قائل به حرمت هستند.

 

خلاصه اقوال:

  1. عدم حرمت
  2. حرمت ابدی
  3. استحباب ترک نکاح
  4. حرمت بنابر احتیاط واجب.

 

اقوال دورة اول

1. حرمت ابدی: مؤلف کتاب الفقه- فقه الرضا (الفقه - فقه الرضا، ص: 278‌)[1]، شیخ  مفید (المقنعة، ص: 501) [2]، سید مرتضی (الانتصار كتاب النكاح‌مسألة: 145) [3] و (رسائل الشريف المرتضى، ج‌1، ص: 230) [4]، سلار (المراسم العلوية و الأحكام النبوية، ص: 148‌) [5]، حلبی (الكافي في الفقه، ص: 286‌) [6].

2. عدم حرمت: ظاهر مرحوم ثقة الاسلام کلینی (الكافي، ج‌5، ص: 355) [7]، شیخ صدوق (من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص: 418‌) [8] و (المقنع ، ص: 301 تا 307) [9].

نکته: از ابن جنید، ابن ابی عقیل و قاضی نعمان در این زمینه فتوایی وجود ندارد  که ظهور در این دارد ایشان قائل به حرمت نیستند.

جمع‌بندی: در این دوره، اشهر قول به حرمت ابدی است.

 

اقوال دورة دوم:

1. حرمت ابدی: شیخ طوسی در (تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 305‌) [10] و (الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌3، ص: 188) [11]‌ و (‌النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 458) [12]، قاضی ابن براج (المهذب، ج‌2، ص: 183) [13]، ابن حمزه (الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 292) [14]، ابن زهره (غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 337‌) [15]، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌2، ص: 525‌) [16]، کیدری (إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 398‌) [17]، محقق حلی (المختصر النافع في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 178‌) [18]،

2. عدم حرمت: شیخ طوسی (الخلاف، ج‌4، ص: 300‌) [19]، ظهور کلام شیخ طوسی (المبسوط في فقه الإمامية، ج‌4، ص: 204 تا ص: 207) [20]،

3. توقف: محقق حلی (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص: 236‌) []،

جمع بندی: در این دوره قول به حرمت ابدی شهرت عظیمه دارد.

 

اقوال دورة سوم:

1. حرمت ابدی: علامه حلی در (تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ، ج‌3، ص: 469‌) [22]، و (قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌3، ص: 32) [23]، فخر المحققین (إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج‌3، ص: 71‌) [24]، سیوری (التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج‌3، ص: 64) [25]، صیمری (غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج‌3، ص: 67) [26]، محقق کرکی (جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌12، ص: 314‌) [27]، شهید اول (اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص: 179‌) [28] شهید ثانی در (مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌7، ص: 342‌) [29]، و (الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - سلطان العلماء)، ج‌2، ص: 91‌) [30]، فاضل هندی (كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج‌7، ص: 185‌) [31]، بحرانی (الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌23، ص: 581‌) [32].

2. عدم حرمت: محقق سبزواری (كفاية الأحكام، ج‌2، ص: 144) ‌[33]، ظاهر کلام ملا احمد نراقی (مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌16، ص: 347) [34].

جمع بندی: در این دوره قول به حرمت ابدی شهرت عظیمه دارد.

 

اقوال دورة چهارم:

1. حرمت ابدی: صاحب جواهر (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌29، ص: 446) [35]، سید یزدی و محشین بر عروه که عبارتند از: شيخ عليّ جواهري، الفيروزآبادي: سيّد محمّد فيروزآبادي يزدي، ميرزای نائيني، شيخ عبد الكريم حائري، شيخ آقا ضياء الدين عراقي، سيّد أبو الحسن اصفهاني، شيخ محمّد رضا آل ياسين، شيخ محمّد حسين كاشف الغطاء، سيّد حسين البروجردي، سيّد عبد الهادي حسيني شيرازي، سيّد محسن طباطبائي حكيم، سيّد أحمد خوانساري، إمام خميني (ره)، سيّد محمّد رضا گلپايگاني (العروة الوثقى (المحشى)، ج‌5، ص: 533‌) [36]، میرزا جواد تبریزی (منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج‌2، ص: 339‌) [37]، شیخ حسین وحید خراسانی (منهاج الصالحين (للوحيد)، ج‌3، ص: 302) ‌[38]، حضرت آیت الله خامنه‌ای (دام ظله)، نوری همدانی، آیت الله بهجت و مکارم شیرازی (توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)، ج‌2، ص: 470‌) [39]،

2. حرمت ابدی بنا بر احتیاط واجب: سید خویی، اراکی و صافی (توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)، ج‌2، ص: 470‌) [40]، سید علی سیستانی (منهاج الصالحين (للسيستاني)، ج‌3، ص: 61‌) [41]

3. تفصیل بین وطی به زنا و وطی به شبهه نسبت به زانی: سید محسن حکیم (منهاج الصالحين (المحشى للحكيم)، ج‌2، ص: 282) [42].

4. عدم حرمت: تبریزی (توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)، ج‌2، ص: 470‌) [43]، فاضل لنکرانی (توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)، ج‌2، ص: 470‌) [44]، جضرت آیت الله شبیری زنجانی (دام ظله) (كتاب نكاح (زنجانى)، ج‌7، ص: 2177‌) [45]، (رساله توضيح المسائل (شبيرى)، ص: 517‌) [46]، سید صادق روحانی (منهاج الصالحين (للروحاني)، ج‌2، ص: 502‌) [47]،

جمع‌بندی: در دوره چهارم نیز مشهور فقهاء قائل به حرمت ابدی هستند.

 

جمع‌بندی نهایی:

مشهور فقهاء قائل به سببیت زنای با زن شوهردار، برای حرمت ابدی هستند.

 

بررسی نقل اقوال: در توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)، ج‌2، ص: 470، تعلیقه‌ای از حضرت آیت الله شبیری بر مسأله مورد نظر نقل نشده است که ظهور در موافقت ایشان با حکم حرمت ابدی دارد؛ چون فتاوی ایشان به عنوان یکی از معلقین بر این کتاب نقل شده است و ظاهراً سهو قلمی از محقق جمع‌آوری کننده حواشی باشد؛ زیرا ایشان در کتاب نکاح و توضیح المسائل صریحاً فتوی به عدم حرمت داده‌اند. البته در رسالة عربی آیت الله شبیری تصریح به این فتوی نشده است هر چند که کلام ایشان با توجه به این که در مقام بیان ازدواج‌های حرام هستند، ظهور در عدم حرمت دارد.

نکته: نقل اقوال توسط صاحب جواهر، در این مسأله صحیح می‌باشد ولکن ایشان فرموده‌اند که مخالف با حرمت ابدی غیر از محقق حلی در کتاب شرایع ندیده‌اند، اما چنان که در بالا بدان اشاره شده است غیر از ایشان از دوره اول مرحوم ثقة الاسلام کلینی، ابن جنید، ابن ابی عقیل و شیخ صدوق (ظاهراً) و از دورة دوم شیخ طوسی در کتاب خلاف و مبسوط و از دورة سوم محقق سبزواری قائل به عدم حرمت هستند.

نکته: برخی از کتبی که باید اقوالشان جمع‌آوری می‌شد، مانند کتاب مفتاح الکرامه، دروس و غیره، کتاب نکاح ندارند؛ لذا این مسأله در آنها وجود ندارد.

 

نظر اهل سنت: در اهل سنت کسی قائل به حرمت نیست الا حسن بصری که مطلقا نکاح زانی با زانیه را حرام می‌داند (الخلاف، ج‌4، ص: 300‌) [48]، (الفقه على المذاهب الخمسة، ج‌2، ص: 311) [49]، (الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام، ج‌4، ص: 92‌) [50].

 

 

 

 

[1] الفقه - فقه الرضا، ص: 278‌: و من زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها و أراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا و يقال لزوجها يوم القيامة خذ من حسناته ما شئت و من لاط بغلام فعقوبته ... (قائل به حرمت ابدی)

[2] شیخ  مفید (المقنعة، ص: 501): و من سافح امرأة و هي ذات بعل حرم ذلك عليه نكاحها من بعد و إن فارقها زوجها و تابت مما اقترفته فلم تحل أبدا.

[3] سید مرتضی الانتصار كتاب النكاح‌مسألة: 145: [الزنا بذات بعل] و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من زنا بامرأة و لها بعل حرم عليه نكاحها أبدا و إن فارقها زوجها. و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك «1».و الحجة: إجماع الطائفة، و أيضا فإن استباحة التمتع بالمرأة لا يجوز إلا بيقين، و لا يقين في استباحة من هذه صفته، فيجب العدول عنها إلى من يتيقن استباحة التمتع به بالعقد. فإن قالوا: الأصل الإباحة، و من ادعى حظرا فعليه دليل يقتضي العلم بالحظر. قلنا: الإجماع الذي أشرنا إليه يخرجنا عن حكم الأصل. و بعد، فإن جميع مخالفينا ينتقلون عن حكم الأصل في العقول بأخبار الآحاد، و قد ورد من طرق الشيعة في حظر من ذكرناه أخبار معروفة.

[4] رسائل الشريف المرتضى، ج‌1، ص:230: المسألة السادسة و الثلاثون [حكم الزاني بذات البعل]من زنى بذات بعل، لم تحل له بعد موت بعلها أو طلاقه إياها. و الحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة. و يحتمل أيضا استعمال طريقة الاحتياط فيه، لان اجتناب نكاح هذه المرأة لا ذم فيه و لا لوم من أحد، و في نكاحها الخلاف المشهور، فالاحتياط اجتنابه.

[5] الكافي في الفقه، ص: 286‌: و أما المحرمات بالأسباب أم المرأة المعقود عليها، ... و الزانية و هي ذات بعل أو في عدة رجعية على الزاني ...

[6] المراسم العلوية و الأحكام النبوية، ص: 148‌: و منها: ان تكون المرأة لم يزن بها الناكح و هي ذات بعل، أو في عدة، فان زنى بها و هي ذات بعل لم تحل له أبدا. و ان عقد على من هي في عدة لبعل‌ له عليها فيها رجعة. فعلى ضربين: ان دخل بها عالما بتحريم ذلك لم تحل له أبدا، و ان كان جاهلا بالتحريم، أو لم يدخل بها استأنف العقد، و الأول باطل.

[7] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 426: بابُ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً‌؛ عدم ذکر؛ و الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 355: بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

‌1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحِلُّ‌ ‌لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً كَانَ يَفْجُرُ بِهَا فَقَالَ إِنْ آنَسَ مِنْهَا رُشْداً فَنَعَمْ وَ إِلَّا فَلْيُرَاوِدَنَّهَا عَلَى الْحَرَامِ فَإِنْ تَابَعَتْهُ فَهِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَ إِنْ أَبَتْ فَلْيَتَزَوَّجْهَا.2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَلَالًا قَالَ أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَ آخِرُهُ نِكَاحٌ وَ مَثَلُهُ مَثَلُ النَّخْلَةِ أَصَابَ الرَّجُلُ مِنْ ثَمَرِهَا حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ فَكَانَتْ لَهُ حَلَالًا.3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ حَلَالٌ أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَ آخِرُهُ نِكَاحٌ أَوَّلُهُ حَرَامٌ وَ آخِرُهُ حَلَالٌ.4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ يَقِفَ عَلَى تَوْبَتِهَا.

[8] من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص: 418‌: 3‌4457- وَ رَوَى أَبُو الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ أَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِذَا تَابَتْ حَلَّتْ لَهُ قُلْتُ وَ كَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهَا قَالَ يَدْعُوهَا إِلَى مَا كَانَا عَلَيْهِ مِنَ الْحَرَامِ فَإِنِ امْتَنَعَتْ فَاسْتَغْفَرَتْ رَبَّهَا عَرَفَ تَوْبَتَهَا.

[9] المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 301 تا ص: 307‌: و لا تتزوّج الزّانية و لا تزوّج الزّاني حتّى تعرف منهما التّوبة، فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ... و لا تتزوّج بالمطلّقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنّهنّ ذوات أزواج ، فإنّ كنت (لا بدّ فاعلا)، فدعها حتّى تطهر، ثمَّ ائت زوجها و معك رجلان، فقل له: قد طلّقت فلانة؟ فإذا قال: نعم، فأتركها ثلاثة أشهر، ثمَّ اخطبها إلى نفسك. عدم ذکر که ظهور در عدم حرمت دارد.

[10] تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 305‌: قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ مَنْ سَافَحَ امْرَأَةً وَ هِيَ ذَاتُ بَعْلٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا أَبَداً وَ كَذَلِكَ إِنْ سَافَحَهَا وَ هِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْ بَعْلٍ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً‌. 1270- 28- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً. 1271- 29- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الَّتِي تَتَزَوَّجُ وَ لَهَا زَوْجٌ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً.

‌[11] ‌الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌3، ص: 188‌: فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ ضَرْبٌ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ وَ لِأَجْلِ ذَلِكَ قَالَ وَ لَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ لَمْ يَقُلْ وَ لَا يَجُوزُ وَ الْوَجْهُ فِي الْخَبَرَيْنِ عِنْدِي أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِذَا لَمْ تَتَعَمَّدِ الْمَرْأَةُ التَّزْوِيجَ مَعَ عِلْمِهَا بِأَنَّ زَوْجَهَا بَاقٍ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ بَلْ يَكُونُ قَدْ غَابَ عَنْهَا فَنُعِيَ إِلَيْهَا أَوْ بَلَغَهَا عَنْهُ طَلَاقٌ لِأَنَّهَا لَوْ تَعَمَّدَتْ ذَلِكَ كَانَتْ زَانِيَةً وَ إِذَا كَانَتْ زَانِيَةً لَمْ يَجُزْ لَهُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا أَبَداً لِأَنَّ مَنْ زَنَى بِذَاتِ بَعْلٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا مَتَى تَعَمَّدَتْ ذَلِكَ مَعَ الْعِلْمِ بِحَالِ الزَّوْجِ تَكُونُ زَانِيَةً.

[12] النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 458: و إذا فجر بامرأة غير ذات بعل، فلا يجوز له العقد عليها ما دامت مصرّة على مثل ذلك الفعل. فإن ظهر له منها التّوبة، جاز له العقد عليها. و تعتبر توبتها بأن يدعوها إلى مثل ما كان منه: فإن أجابت، امتنع من العقد عليها، و إن امتنعت عرف بذلك توبتها. و إذا كان عند الرّجل امرأة، ففجر بأمّها أو ابنتها، لم يحرّم ذلك عليه امرأته. فإن فجر بامرأة، لم يجز له أن يعقد على أمّها من النّسب و من جهة الرّضاع، و لا على بنتها على حال. و ان كان منه ملامسة دون الجماع أو قبلة و ما أشبههما، فلا بأس بأن يعقد بعد ذلك على أمّها و ابنتها.و كذلك لا يجوز أن يعقد على أمّ امرأة قد فجر بها و بنتها و من جهة الرّضاع. و حكمها في هذا الباب، حكم النّسب سواء.

[13] المهذب (لابن البراج)، ج‌2، ص: 183‌: و إذا كان للمرأة زوج، أو كانت في عدة من زوج له عليها رجعة، و فجر بها رجل في شي‌ء من ذلك حرم على الذي فجر بها العقد عليها ابدا.

[14] الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 292: و السبب ضربان إما يحرم نكاحه أبدا أو في حال دون حال‌فالأول أربعون صنفا الرضيع و المعقود عليها في العدة ... و التي قد زنى بها و هي ذات بعل أو في عدة له فيها عليها رجعة ...

[15] غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 337‌: و يحرم العقد على الزانية و هي ذات بعل أو في عدة رجعية ممن زنى بها، و على أم الغلام الموقب و أخته و ابنته ممن لاط به، و يحرم أيضا على التأبيد المعقود عليها في عدة معلومة أو إحرام معلوم، ...

[16] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌2، ص: 525‌: و يحرم العقد على الزانية، و هي ذات بعل، أو في عدة رجعية، ممن زنى بها سواء علم في حال زناه بها أنّها ذات بعل، أو لم يعلم تحريم أبد.

[17] إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 398‌: من زنى بامرأة حرم عليه نكاح أمهاتها و بناتها من النسب و الرضاع، و روي أنه لا يحرم،  و كذا يحرم على ابنه و أبيه العقد على من زنى بها، فإن كانت ذات زوج أو في عدة رجعية، حرم على من زنى بها العقد عليها، و الوطء بالشبهة يحرم على الواطئ نكاح بنات الموطوءة و إن نزلن و أمهاتها و إن علون.

[18] المختصر النافع في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 178‌: (الخامسة) لا يحل العقد على ذات البعل و لا تحرم به. نعم لو زنى بها حرمت، و كذا في الرجعية خاصة.

[19] الخلاف، ج‌4، ص: 300‌: مسألة 71: إذا زنا بامرأة جاز له نكاحها فيما بعد.و به قال عامة أهل العلم «3».و قال الحسن البصري: لا يجوز «4».و قال قتادة، و أحمد: إن تابا جاز، و إلا لم يجز «5». و روي ذلك في أخبارنا «6».دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل الإباحة.

[20] المبسوط في فقه الإمامية، ج‌4، ص: 204 تا ص: 207: من يحرم نكاحها‌، فقد نص الله في كتابه على أربع عشرة امرءة: سبعة من قبل النسب ... و واحدة حرمها تحريم جمع، فقال «وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلّا ما قَدْ سَلَفَ». و هذه الجملة على ضربين تحريم أعيان و تحريم جمع، فأما تحريم الأعيان فعلى ضربين بنسب و سبب أما النسب فسبع أعيان الأمهات، فالرجل تحرم عليه أمه و جداته ... و أما السبب فعلى ضربين رضاع و مصاهرة، فاثنتان من الرضاع، فقال «وَ أُمَّهاتُكُمُ اللّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ» ... الثانية الربيبة فهي كل من كان من نسلها، و كذلك ولد الربيب و نسله، فإنه يحرم بالعقد تحريم جمع، فان دخل بها حرمت عليه كلهن تحريم تأبيد لقوله تعالى «وَ رَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ» إلى قوله «فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ». الثالثة حلائل الأبناء فإذا تزوج امرءة حرمت على والده بنفس العقد وحدها دون أمهاتها و نسلها ... الرابعة زوجات الآباء، هذا الكلام في تحريم الأعيان‌ فأما تحريم الجمع ‌فقد نص الله تعالى على واحدة و هو الجمع بين الأختين، فلا يجمع بين المرأة و أختها، سواء كانت من أبيها و أمها أو من واحد منهما لقوله تعالى «وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ» و لا يجمع بين المرأة و عمتها و لا خالتها إلا برضاها، و عندهم على كل حال و سواء كانت عمتها و خالتها حقيقة أو مجازا أعنى العمات و الخالات و إن علون.فتحريم الجمع أربع: بين أختين، و المرأة و عمتها، و المرأة و خالتها، و المرأة‌ ‌و بنتها قبل الدخول: فمتى طلق واحدة حل له نكاح الأخرى إلا أن يدخل بها فتحرم الربيبة على التأبيد، فكل من حرمت عينا تحرم جمعا و كل من حرمت جمعا لا تحرم عينا إلا الربيبة فإنها تحرم عينا تارة و جمعا أخرى لأنه إذا عقد على المرأة حرم عليه نكاح بنتها قبل الدخول من حيث الجمع، فان طلقها حل له نكاح الربيبة، فان دخل بها حرمت الربيبة على التأبيد، و هكذا الحكم في الرضاع حرفا بحرف: الجمع بين الأختين في النكاح لا يجوز بلا خلاف لقوله تعالى «وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ» فإذا ثبت أن الجمع محرم فله أن ينكح كل واحدة منهما على الانفراد فان جمع بينهما، فالجمع جمعان جمع مقارنة و جمع متابعة.فالمتابعة أن يتزوج امرءة ثم يتزوج عليها أختها أو عمتها أو خالتها فنكاح الثانية باطل و نكاح الأولى صحيح، و أما جمع المقارنة، فان يعقد عليهما جميعا دفعة واحدة، فإذا فعل هذا كان العقد باطلا.

[21] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص: 236‌: الثالثة: من زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها‌ و كذا لو كانت مشهورة بالزنى و كذا لو زنت امرأته و إن أصرت على الأصح و لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا في قول مشهور.

[22] (تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ، ج‌3، ص: 469‌): الثالث: من زنى بذات بعل سواء دخل بها البعل أو لا، أو في عدّة رجعيّة، حرمت عليه أبدا، سواء علم في حال زناه كونها ذات بعل أو عدّة‌ رجعيّة، أو لم يعلم، ... و لو زنى بمتمتّع بها في المدّة، حرمت أبدا، و لو انقضت المدّة قبل انقضاء العدّة، فالإشكال كما قلناه في عدّة البائن، و التحريم يحصل مع الزنا في القبل أو الدبر، لصدق اسم الزنا عليهما. و لو زنى بذات بعل لشبهة، فالوجه التحريم، أمّا الأمة الموطوءة، فالوجه أنّها لا تحرم، و لو زنى بامرأة ليست ذات بعل و لا في عدّة، فإنّها لا تحرم عليه و إن لم تتب ...

[23] قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌3، ص: 32: [المسألة الثالثة] (ج): لو زنى بذات بعل أو في عدّة رجعيّة حرّمت عليه أبدا. و لو لم تكن إحداهما لم تحرّم، سواء كانت ذات عدّة بائن أو لا.

[24] إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج‌3، ص: 71‌: [ج لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه ابدا] (ج) لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه ابدا و لو لم يكن إحداهما لم تحرم سواء كانت ذات عدة بائن أولا و ان كانت مشهورة بالزنا، و لو أصرّت امرأته على الزنا فالأصح انها لا تحرم (1) و هل الأمة الموطوئة كذات البعل نظر. (2) (ایشان تعلیقه‌ای به کلام علامه در مورد حرمت ابدی فرض مذکور ندارند، که بیانگر صحت این قول به نظر ایشان است).

[25] التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج‌3، ص: 64: قوله: و اما الزنا فلا يحرم الزانية و لا الزوجة و ان أصرت على الأشهر‌ هنا مسألتان: (الأولى) الزانية ذات بعل أو في عدة رجعية تحرم على الزاني إجماعا، و هل تحرم على غيره أو عليه إذا لم تكن في الحالين و على غيره أم لا؟ قال في النهاية نعم الا ان تتوب و حد توبتها أن تدعى إلى الزنا فتمتنع ...

[26] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج‌3، ص: 67: الثالثة: الزنا بذات البعل أو العدة الرجعية‌، و المشهور تحريمها مؤبدا لا أعلم فيه خلافا، و ادعى عليه المقداد رحمه اللّه في شرح المختصر الإجماع، و لا فرق عندهم بين علم الزاني بالزوج و العدة و عدمه، و لا بين دخول الزوج و عدمه، و لا بين الدائم و المنقطع.

[27] جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌12، ص: 314‌: أجمع الأصحاب على أن من زنا بذات بعل حرمت عليه مؤبدا، و قد روى محمد ابن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، رفعه: «إن الرجل إذا تزوج المرأة و علم أن لها زوجا فرّق بينهما و لم تحل له أبدا». و هو شامل لمحل النزاع، لأن ذلك شامل لما إذا دخل بها عالما بأن لها زوجا فإنه زان حينئذ، و إن احتمل اختصاص الحكم بحال العقد دون مطلق الزنا.

[28] اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص: 179‌ الرَّابِعَةُ: لَا تَحْرُمُ الْمَزْنِيُّ بِهَا عَلَى الزَّانِي إِلَّا أَنْ تَكُونَ ذَاتَ بَعْلٍ،وَ لَا تَحْرُمُ الزَّانِيَةُ وَ لَكِنْ يُكْرَهُ تَزْوِيجُهَا عَلَى الْأَصَحِّ، وَ لَوْ زَنَتِ امْرَأَةٌ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ عَلَى الْأَصَحِّ وَ إِنْ أَصَرَّتْ.

[29] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌7، ص: 342‌: «و لو زنى بذات بعل. إلخ».  إنّما نسبه إلى الشهرة مع عدم ظهور المخالف لعدم وقوفه على مستند صالح له من النصّ، و عدم تحقّق الإجماع على وجه يكون حجّة كما حقّقناه سابقا. نعم، يتوجّه على ما تقدّم من إلحاق العقد على ذات البعل بالمعتدّة تحريمها هنا مع الدخول، لأنّه إذا ثبت تحريمها بالعقد المجرّد مع العلم فمع الدخول أولى.أو نقول: إذا ثبت تحريمها بالدخول مع العقد فمع التجرّد عنه أولى.و على المشهور فلا فرق بين علم الزاني بكونها ذات بعل و عدّة رجعيّة و عدمه، و لا بين دخول البعل بها و عدمه، و لا بين المتمتّع بها و الدائم، عملا بالعموم.

[30] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - سلطان العلماء)، ج‌2، ص: 91‌: الرابعة لا تحرم المزني بها على الزاني‌إلا أن تكون ذات بعل دواما و متعة و المعتدة رجعية بحكمها دون البائن (14) و الحكم موضع وفاق- و في إلحاق الموطوءة بالملك بذات البعل وجهان ...

[31] كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج‌7، ص: 185‌: [الثالث لو زنى بذات بعل]الثالث: لو زنى بذات بعل أو في عدّة رجعية بالوصف أو الإضافة حرّمت عليه أبدا قطع به الأصحاب إلّا المحقق في الشرائع و حكى عليه الإجماع في ذات العدة في الانتصار و ليس عليه نص بخصوصه. و يجوز أن يكون المستند فيه- إن لم يكن عليه إجماع- أنّ النكاح محرّم، فالزنا أولى، أو الدخول مع النكاح محرّم فلا معه أولى.

[32] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌23، ص: 581‌: الثالث [الزنا بامرأة ذات بعل أو في عدة رجعية] أنه لا خلاف بين الأصحاب بل ادعى عليه غير واحد منهم الإجماع في أنه لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية فإنها تحرم عليه مؤبدا، .... و الظاهر عندي أن الحكم إنما خرج عن المتقدمين بهذه الكيفية استنادا الى ما ذكره الرضا عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي فإنه صرح به في موضعين من الكتاب المذكور أحدهما  ‌قوله عليه السلام «و من تزوج امرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخل بها أو زنا بها لم تحل له أبدا».و قال في موضع آخر: «و من زنا بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها و أراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا، و يقال لزوجها يوم القيامة: خذ من حسناته ما شئت». و قد ذكر شيخنا المجلسي و أبوه «رضوان الله تعالى عليهما» بأن كثيرا من الأحكام التي ذكرها المتقدمون عارية من الدليل، و اعترضهم فيها المتأخرون بعدم وجود دليل، أو تكلفوا لها الاستدلال بما لا يدفع الاختلال و لا يزيل الإشكال فإن أدلتها موجودة في هذا الكتاب، و قد نبهنا على مواضع كثيرة في كتب العبادات من هذا الكتاب.

[33] كفاية الأحكام، ج‌2، ص: 144‌: و لو زنى بذات بعل أو في عدّة رجعيّة فالمشهور بين الأصحاب تحريمها على الزاني، و توقّف فيه بعضهم و هذا الحكم لم يثبت عندي، مع كون ذلك مخالفاً لعموم الأخبار. و على المشهور لا فرق بين علم الزاني بكونها ذات بعل و في عدّة رجعيّة و عدمه، و لا بين دخول الزوج بها و عدمه، و لا بين المتمتّع بها و الدائم.

[34] مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌16، ص: 347: المسألة الخامسة: لا تحرم المزنيّ بها على الزاني. (مرحوم نراقی در محرمات نکاح فرض مذکور را متعرض نشده‌اند و در مورد مسأله فوق به عنوان بسنده نموده و هیچ توضیحی ندارند که ظهور در این دارد ایشان مطلقا زنا را موحب تحریم نمی‌دانند و لو که زنای با ذات بعل باشد.)

[35] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌29، ص: 446: و لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا في قول مشهور بل لا أجد فيه خلافا كما عن جماعة الاعتراف به، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب عدا المصنف هنا، بل في الانتصار الإجماع عليه في ذات العدة، بل عن الغنية و الحلي و فخر المحققين الإجماع عليه مطلقا، و في محكي‌الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السلام «و من زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها و أراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا»‌ و في الرياض ...

[36] العروة الوثقى (المحشى)، ج‌5، ص: 533‌: (مسألة 19): إذا زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً (5) فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها، أو طلاقه لها، أو انقضاء مدّتها إذا كانت متعة. و لا فرق على الظاهر بين كونه حال الزنا عالماً بأنّها ذات بعل أو لا، كما لا فرق بين كونها حرّة أو أمة و زوجها حرّا أو عبداً كبيراً أو صغيراً، و لا بين كونها مدخولًا بها من زوجها أو لا، و لا بين أن يكون ذلك بإجراء العقد عليها و عدمه بعد فرض العلم بعدم صحّة‌. (5) على الأحوط. (الخوئي). از عدم تعلیقه سایر معلقین بر عروه بر این حکم، فهمیده می‌شود که نظر ایشان با سید یزدی موافق است.

[37] منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج‌2، ص: 339‌: (مسألة 1263): لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبداً‌ على الأحوط، و لا فرق في ذات البعل بين الدائمة و المتمتع بها و الحرة و الأمة و الصغيرة و الكبيرة و المدخول بها و غيرها و العالمة و الجاهلة و لا في البعل بين الحر و العبد و الصغير و الكبير و لا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل أو في العدة و الجاهل بذلك.

[38] منهاج الصالحين (للوحيد)، ج‌3، ص: 302‌: (مسألة 1263): لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا على الأحوط، و لا فرق في ذات البعل بين الدائمة و المتمتع بها و الحرة و الأمة و الصغيرة و الكبيرة و المدخول بها و غيرها و العالمة و الجاهلة و لا في البعل بين الحر و العبد و الصغير و الكبير و لا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل أو في العدة و الجاهل بذلك.

[39] توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)، ج‌2، ص: 470‌: [مسأله 2398] اگر با زنى كه در عدّۀ طلاق رجعى است زنا كند آن زن (1) بر او حرام مى‌شود (2) و اگر با زنى كه در عدۀ متعه، يا طلاق بائن، يا عدّۀ وفات است زنا كند، بعداً مى‌تواند او را عقد نمايد، اگر چه احتياط مستحبّ آن است كه با او ازدواج نكند و معناى طلاق رجعى و طلاق بائن و عدّۀ متعه و عدّۀ وفات در احكام طلاق گفته خواهد شد. ... (2) .... بهجت: و اگر با زنى كه در عدّۀ طلاق بائن، يا عدۀ وفات است زنا كند، بعداً مى‌تواند او را عقد نمايد. [پايان مسأله] ... مكارم: مسأله اگر با زنى كه در عدۀ ديگرى است زنا كند آن زن بر او حرام مى‌شود، خواه طلاق رجعى باشد يا غير رجعى بنا بر احتياط واجب. رهبر معظم انقلاب (دام ظله) و حضرت آیت الله نوری همدانی نیز تعلیقه‌ای بر این مسأله ندارند.

[40] توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)، ج‌2، ص: 470‌: [مسأله 2398] اگر با زنى كه در عدّۀ طلاق رجعى است زنا كند آن زن (1) بر او حرام مى‌شود (2) و اگر با زنى كه در عدۀ متعه، يا طلاق بائن، يا عدّۀ وفات است زنا كند، بعداً مى‌تواند او را عقد نمايد، اگر چه احتياط مستحبّ آن است كه با او ازدواج نكند و معناى طلاق رجعى و طلاق بائن و عدّۀ متعه و عدّۀ وفات در احكام طلاق گفته خواهد شد. (1) خوئى: بنا بر احتياط ..صافى: بنا بر احتياط واجب ... (2) ... اراكى: مسأله اگر با زن شوهردار يا زنى كه در عدّه طلاق رجعى است زنا كند بنا بر احتياط واجب آن زن بر او حرام ابدى مى‌شود و اگر با زنى كه در عدّۀ متعه (عقد غير دائم) يا طلاق بائن يا عدّه وفات است زنا كند، اين احتياط لازم نيست.

[41] منهاج الصالحين (للسيستاني)، ج‌3، ص: 61‌: مسألة 180: إذا زنى بذات بعل حرمت عليه ابداً على الأحوط‌، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق أو فسخ أو انقضاء‌ مدة أو غيرها، و لا فرق في ذات البعل بين الدائمة و المتمتع بها، و المسلمة و الكافرة، و الصغيرة و الكبيرة، و المدخول بها و غيرها، و العالمة و الجاهلة، و لا في البعل بين الصغير و الكبير، و لا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل و الجاهل بذلك، و المكره على الزناء و غيره.

[42] الصالحين (المحشى للحكيم)، ج‌2، ص: 282: و لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت ابدا عليه، و لا فرق في ذات البعل بين الدائمة و المتمتع بها و الحرة و الأمة الصغيرة و الكبيرة و المدخول بها و غيرها العالمة و الجاهلة و لا في البعل بين الحر و العبد و الصغير و الكبير و لا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل‌‌ و الجاهل بذلك و لا يلحق بها الموطوءة بالملك أو التحليل كما لا يلحق بالعدة الرجعية عدة البائنة و عدة الوفاة و عدة وطء الشبهة و مدة استبراء الأمة؛ و إذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها (28) ... (28) و كذلك إذا زنت بأجنبي و كان الوطء بالنسبة إلى الأجنبي عن شبهة فإنه لا يبعد عدم الحرمة المؤبدة بسبب ذلك.

[43] توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)، ج‌2، ص: 470‌: [مسأله 2398] اگر با زنى كه در عدّۀ طلاق رجعى است زنا كند آن زن (1) بر او حرام مى‌شود (2) و اگر با زنى كه در عدۀ متعه، يا طلاق بائن، يا عدّۀ وفات است زنا كند، بعداً مى‌تواند او را عقد نمايد، اگر چه احتياط مستحبّ آن است كه با او ازدواج نكند و معناى طلاق رجعى و طلاق بائن و عدّۀ متعه و عدّۀ وفات در احكام طلاق گفته خواهد شد. ... (2) تبريزى: آن زن بنا بر أظهر بر او حرام نمى‌شود.

[44] توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)، ج‌2، ص: 470‌: [مسأله 2398] اگر با زنى كه در عدّۀ طلاق رجعى است زنا كند آن زن (1) بر او حرام مى‌شود (2) و اگر با زنى كه در عدۀ متعه، يا طلاق بائن، يا عدّۀ وفات است زنا كند، بعداً مى‌تواند او را عقد نمايد، اگر چه احتياط مستحبّ آن است كه با او ازدواج نكند و معناى طلاق رجعى و طلاق بائن و عدّۀ متعه و عدّۀ وفات در احكام طلاق گفته خواهد شد. ... (2) ... فاضل: مسأله اگر با زنى كه در عدّۀ طلاق است زنا كند باعث حرمت ابدى نمى‌شود، لذا مى‌تواند بعد از گذشت عدّه با او ازدواج كند هر چند احتياط در ترك اين ازدواج است و اگر اين زن را عقد كند (چه موقّت، چه دائم) هر چند اين عقد باطل است ولى باعث حرمت ابدى مى‌شود. و اگر اين عقد از جهت ديگرى غير از در عدّه بودن زن باطل باشد، حكم زنا را دارد و موجب حرمت ابدى نمى‌شود.

[45] كتاب نكاح (زنجانى)، ج‌7، ص: 2177‌: د- نتيجۀ بحث‌ بنابراين، با توجه به عمومات و اطلاقات حل و عدم وجود مقيد و مخصّصى بر آنها و عدم ثبوت اجماع متصل در مسأله (بلكه غير از مؤلف فقه رضوى، قبل از مفيد فتوايى به تحريم ابد در دست نيست) بايد حكم به عدم حرمت ابد نمود. مرحوم آقاى خوئى و مرحوم آقاى حائرى (بنابر نقل تقريرات آشتيانى) هم در ادله تحريم مناقشه كرده‌اند، گويا مى‌خواهند فتواى به جواز را ترجيح دهند. بنابراين، اقوى عدم حرمت ابد در زناى به ذات بعل و معتده رجعيه مى‌باشد.

[46] رساله توضيح المسائل (شبيرى)، ص: 517‌: مسأله 2407- زناى با زن شوهردار موجب حرمت ابدى نمى‌شود و همچنين اگر با زنى كه در عدّه است زنا كند، آن زن بر او حرام ابدى نمى‌شود- خواه عدّۀ طلاق رجعى باشد يا طلاق بائن يا عدّۀ وفات يا عدّۀ متعه يا غير آن- لذا بعد از عدّه مى‌تواند با او ازدواج كند، البتّه اگر اين كار در عدّۀ طلاق رجعى رخ داده احتياط مستحبّ مؤكّد آن است كه ديگر با اين زن ازدواج ننمايد.

[47] منهاج الصالحين (للروحاني)، ج‌2، ص: 502‌: م 2902: لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية لم تحرم عليه أبدا بل يستحب له ترك التزويج بها، من غير فرق في ذات البعل بين الدائمة و المتمتع بها، و الصغيرة و الكبيرة و المدخول بها و غيرها، و العالمة و الجاهلة، و لا في البعل بين الصغير و الكبير، و لا في الزانى بين العالم بكونها ذات بعل أو في العدة و الجاهل بذلك.

[48] (الخلاف، ج‌4، ص: 300‌): مسألة 71: إذا زنا بامرأة جاز له نكاحها فيما بعد.و به قال عامة أهل العلم. و قال الحسن البصري: لا يجوز (4).، ... (آدرس پاورقی الخلاف: (4) بداية المجتهد 2: 40، و المجموع 16: 221، و الميزان الكبرى 2: 114، و رحمة الأمة 2: 36.

[49] (الفقه على المذاهب الخمسة، ج‌2، ص: 311): 2- قال الإمامية: من زنا بامرأة، أو دخل بها شبهة، و هي‌ متزوجة، أو معتدة من طلاق رجعي تحرم عليه مؤبدا، أي لا يجوز له أن يعقد عليها، و لو بانت من الأول بطلاق أو موت، أما لو زنا بها، و هي خلية أو معتدة عدة وفاة، أو من طلاق بائن فلا تحرم عليه.

‌[50] (الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام، ج‌4، ص: 92‌): ... (2) أهل البيت (ع): تحرم زيادة على ما ذكر في المتن (النوع الأول و النوع الثاني و النوع‌ الثالث) الأمور التالية: الأول: من زنا بخالته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها أبدا إذا كان الزنا سابقا على العقد .... الخامس: لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا على الأحوط و لا فرق في ذات البعل بين الدائمة و المتمتع بها و الحرة و الأمة و الصغيرة و الكبيرة و المدخول بها و غيرها و العالمة و الجاهلة و لا في البعل بين الحر و البعد و الصغير و الكبير و لا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل أو في العدة و الجاهل بذلك.

 

 

 

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج