حکمِ مذبوح محرم و محل PDF چاپ پست الکترونیکی

مسألة:

هل یحرم أکل المحلّ لما ذبحه المحرم؟و هل یجوز أکله لما ذبحه المحرم فی الحلّ أو یکون مذبوح المحرم حراماً مطلقاً، سواءٌ ذبحه فی الحرم أم فی الحلّ ؟ ثمّ علی تقدیر حرمة أکل مذبوحه هل یکون میتة حقیقة أو یکون بمنزلة المیتة فی جمیع أحکامه أو فی حرمة الأکل فقط؟ وهل یکون ما ذبحه المحلّ فی الحرم فی حکم مذبوح المحرم ؟

 

تأریخ المسألة:

إن هذا البحث یکون من الأبحاث التی أشارإلیها جمیع الفقهاء فی کلماتهم فی باب تروک الإحرام و لو ببعض فروعاتها، فإن أوّل من أشار إلی هذا البحث هو الشیخ الصدوق ره ،ثم ابن الجنید ره.

 

أقوال فقهاء الشیعة:

الأوّل: ما ذبحه المحرم أو ذبحه المحلّ فی الحرم یکون میتة حقیقتاً.

الثانی: ماذبحه المحرم أو ذبحه المحلّ فی الحرم یکون بحکم المیتة.

الثالث: ما ذبحه المحرم فی الحلّ یجوز أکله للمحلّ، و ما ذبحه أو ذبحه المحلّ فی الحرم یکون بحکم المیتة.

الرابع: ما ذبحه المحرم أو المحلّ فی الحرم کان بمنزلة المیتة فی حرمة الأکل، و ما ذبحه فی الحلّ لا یجوز أکله لنفسه و یجوز للمحلّ علی کراهة.

الخامس: ماذبحه المحرم میتة فی الحلّ کان أو فی الحرم،وأمّا ما ذبحه المحل فی الحرم فهو حلال أکله للمحلّ.

السادس: ما ذبحه المحرم فهو لایجوز أکله لأحد مطلقاً و ما ذبحه المحلّ فی الحرم فهو لایجوز أکله أیضاً ویکونان بحکم المیتة فی حرمة الأکل فقط.

أقول: إنه لم یتضح لنا المراد من یقول: "أن ما ذبحه المحرم أو ما ذبحه المحلّ فی الحرم یکون بحکم المیتة"، و إن کان ظاهراً فی کونه بمنزلة المیتة فی جمیع الأحکام، و یحتمل أن المراد تنزیله فی خصوص حرمة الأکل.

المشهور هو القول بأن ما ذبحه المحرم أو ذبحه المحلّ فی الحرم یکون میتة حقیقة أو بحکمها فی جمیع الإحکام خصوصاً لواستظهرنا ذلک من کلام من یقول أن المذبوح کذلک یکون بحکم المیتة إلی ذلک.

 

أقوال العامّة:

الأوّل: المحرم إذا ذبح صيدا فهو ميتة،لا يجوز لأحد أكله، و به قال أبو حنيفة، و الشافعي في الجديد و المالک  وأصحاب الرّأی (الخلاف/2/405) و (المغنی/3/294).

وقال ابن قدامة: إنه کما یصیر میتة بذبح المحرم، کذلک یصیر میتة بذبح المحلّ فی الحرم(المغنی/3/294).

الثانی: لا بأس بأکله. و هو قول الثوری.

 

الأقوال التفصیلی:

 

الطبقة الأولی:

القول الأوّل: ما ذبحه المحرم أو ذبحه المحلّ فی الحرم فهو فی حکم المیتة.وهو قول المفید(المقنعة/452)(1) و السید المرتضی (جمل العلم و العمل/114)(2)وابن البراج(المهذب/1/230)(3)

القول الثانی:ما ذبحه المحرم فی خارج الحرم فهو حلال أکله للمحل،وأمّا ماذبحه فی الحرم فهو کالمیتة.وهو قول الصدوق(من لا يحضره الفقيه/2/370_ المقنع/253)(4) و ابن الجنید(مختلف الشيعة في أحكام الشريعة/4/133)(5)

و قد أشار ابن أبی حمزه إلی حکم مذبوح المحرم و أنه فی حکم المیتة، من دون اشارة الی حکم مذبوح المحلّ فی الحرم.(الوسيلة إلى نيل الفضيلة/163)(6)

 

الطبقة الثانیة:

القول الأوّل: ما ذبحه المحرم أو ذبحه المحلّ فی الحرم فهو فی حکم المیتة.وهو قول الشیخ الطوسی (تهذيب الأحكام/5/375_الخلاف/2/405)(7 ) و ابن إدریس (السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى/1/ 569)(8).

القول الثانی: ما ذبحه المحرم میتة حقیقتاً.و هو قول المحقق (المختصر النافع في فقه الإمامية/1/104)(9) و (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام/1/267) (10)  وقد یظهر من کلام الشیخ فی المبسوط و النهایه أن مذبوح المحرم میتة حقیقة.(المبسوط في فقه الإمامية/1/319_ النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى/220) (11)

 

الطبقة الثالثة:

القول الأوّل :ما ذبحه المحرم میتة لایجوز لأحد أکله.(مختلف الشيعة في أحكام الشريعة /‏4/ 134)(12)

القول الثانی: ما ذبحه المحرم میتة حقیقتاً.و هو قول العلامة (قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام/1/462_ تذكرة الفقهاء/7/272)(13) و الشهید الأوّل (الدروس الشرعية في فقه الإمامية/1/352)(14) و المحقق الثانی (جامع المقاصد في شرح القواعد/3/321)(15) و الشهید الثانی (مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام/2/449)(16)

القول الثالث : ما ذبحه المحرم فی الحرم کان بمنزلة المیتة فی حرمة الأکل، و ما ذبحه فی الحلّ لا یجوز أکله لنفسه و یجوز للمحلّ علی کراهة. (مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان/6/ 337)(17)

القول الرابع: ما ذبحه المحرم فی خارج الحرم فهو حلال أکله للمحل،وأمّا ماذبحه فی الحرم فهو کالمیتة.                         (مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام/7/306)(18)

فقد قال المحقق النراقی بعدم جواز أکل مذبوح المحرم من دون إشارة إلی حیثیة کونه میتة أم لاو إلی حکم مذبوح المحلّ.(مستند الشيعة في أحكام الشريعة/11/344)(19).  المشهور فی هذه الطبقة هو القول الثانی.

 

الطبقة الرابعة:

القول الأوّل: ما ذبحه المحرم میتة حقیقتاً.و هو قول صاحب الحدائق (الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة/15/ 145)(20)و المحقق النائینی (دليل الناسك/142)(21) والإمام الخمینی و السید الگلبایگانی و الشیخ الصافی (مناسك حج (المحشى للإمام الخميني)/152)(22)

القول الثانی: ماذبحه المحرم میتة فی الحلّ کان أو فی الحرم،وأمّا ما ذبحه المحل فی الحرم فهو حلال أکله للمحلّ.و هو قول السید الخوئی (موسوعة الإمام الخوئي/28/ 283)(23)

القول الثالث: ما ذبحه المحرم فهو لایجوز أکله لأحد مطلقاً و ما ذبحه المحلّ فی الحرم فهو لایجوز أکله أیضاً ویکونان بحکم المیتة فی حرمة الأکل فقطهو قول صاحب الجواهر(جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام/18/ 288)(24) والسید الداماد (كتاب الحج/299)(25) و الشیخ الفاضل اللنکرانی (مناسك حج (المحشى للإمام الخميني)/152)(26) وقد قال السید السیستانی "بحرمة أکل ما ذبحه المحرم مطلقاً و ما ذبحه المحلّ فی الحرم"، من دون إشارة إلی حیثیة کونه میتة أم لا.( مناسک حجّ/150)(27)

وقد قال الشیخ التبریزی "بأن ما ذبحه المحرم حرام أکله علی کل أحد"، من دون التعرض الی حکم ما ذبحه المحل فی الحرم.(مناسك حج (المحشى للإمام الخميني)/152)(28)

المشهور فی هذه الطبقة هو القول الأوّل.

ثم إنه قد ادّعی الإجماع فی حرمة أکل ما ذبحه المحرم أو ذبحه المحلّ فی الحرم فی کشف اللّثام و کذا فی الحدائق، ولکن قد ظهر ممّا سبق بطلان هذا الإدّعاء بمخالفة مثل الصدوق حیث رأی حلیة ما ذبحه المحرم فی الحلّ و کذا إبن جنید. نعم المشهور هو حرمة أکل ما ذبحه المحرم و ما ذبحه المحلّ فی الحرم.

 

 

 

الضمائم:

1- المقنعة/452:"يأكل الحلال من صيد المحرم لا حرج عليه في ذلك‏".

2- جمل العلم و العمل/114:"لا بأس أن يأكل المحل ما  صاده المحرم و على المحرم فداؤه‏".

3- المهذب/230:"و إذا ذبح المحرم صيدا في الحل أو الحرم، كان ميتة لم يجز أكله لأحد، و كذلك الحكم إذا ذبحه المحل في الحرم".

4- من لا يحضره الفقيه/2/370_ المقنع/253:" إن أصاب المحرم صيدا خارجا من الحرم فذبحه، ثمَّ أدخله الحرم  مذبوحا و أهدى إلى رجل محل، فلا بأس أن يأكل إنما الفداء على الذي أصابه." و " و إن أصاب المحرم صيدا خارجا من الحرم فذبحه، ثمَّ أدخله الحرم  مذبوحا و أهدى إلى رجل محل، فلا بأس أن يأكل ، إنما الفداء على الذي أصابه".

5- مختلف الشيعة في أحكام الشريعة/4/133:" و لا يذبح الصيد في الحرم و ان كان صيد في الحل محل و لا محرم، و إذا ذبحه المحرم في الحرم لم يأكله المحرم و لا المحل و هو كالميتة، و ان ذبحه المحرم في الحل لم يحرم على المحل أكله".

6- الوسيلة إلى نيل الفضيلة/163:" و إذا صاد المحرم صيدا و ذبحه كان في حكم الميتة".

7- تهذيب الأحكام/5/375_الخلاف/2/405:" لَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ الْمُحِلُّ مَا اصْطَادَهُ الْمُحْرِمُ وَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِدَاؤُه‏.

هَذَا إِنَّمَا يَجُوزُ لِلْمُحِلِّ أَكْلُ مَا يَصْطَادُ الْمُحْرِمُ إِذَا كَانَ صَيْدُهُ فِي الْحِلِّ وَ مَتَى كَانَ صَيْدُهُ فِي الْحَرَمِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ عَلَى حَال‏.لَا يَجُوزُ أَكْلُ مَا ذَبَحَهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ عَلَى حَالٍ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَيْتَةِ وَ كَذَلِكَ إِذَا ذَبَحَهُ الْمُحِلُّ فِي الْحَرَم‏" و " : المحرم إذا ذبح صيدا فهو ميتة،لا يجوز لأحد أكله،...دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط ...المحرم أو المحل إذا ذبحا صيدا في الحرم كان ميتة،لا يجوز لأحد أكله‏... دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط".

8- السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى/1/ 569:" و إذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم، أو ذبحه محل في الحرم، لم يجز أكله، و كان حكمه حكم الميتة سواء".

9- المختصر النافع في فقه الإمامية/1/104:" ما يصيده المحرم في الحل، لا يحرم على المحل‏".

10- شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام/1/267:" و لو ذبح المحل في الحرم صيدا كان ميتة و لو ذبحه في الحل و أدخله الحرم لم يحرم على المحل و يحرم على المحرم. لو ذبح المحرم صيدا كان ميتة و يحرم على المحل و لا كذا لو صاده و ذبحه محل".

11- المبسوط في فقه الإمامية/1/319_ النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى/220:" لا ذبح شي‏ء من الصيد فإن ذبحه كان حكمه حكم الميتة لا يجوز لأحد الانتفاع به" و " و لا يجوز له أن يذبح شيئا من الصّيد. فان‏ذبحه، كان ميتا، و لم يجز لأحد أكله".

12- مختلف الشيعة في أحكام الشريعة /‏4/ 134:" ان ماذبحه المحرم او ما ذبحه المحل فی الحرم فی حکم المیتة".

13- قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام/1/462_ تذكرة الفقهاء/7/272:" سواء في التحريم ذبح المحرم و ان كان في الحل و ذبح المحل في الحرم، و يكون ميتة بالنسبة الى كل أحد حتى المحل، و جلده ميتة" و " لو ذبح المحرم الصيد، كان حراما لا يحلّ أكله للمحلّ و لا للمحرم، و يصير ميتة يحرم أكله على جميع الناس، ذهب إليه علماؤنا أجمع‏. لو ذبحه المحلّ في الحرم، كان حكمه حكم المحرم إذا ذبحه يكون حراما".

14- الدروس الشرعية في فقه الإمامية/1/352:" فلو ذبح(المحل) فيه(الحرم) كان ميتة كما لو ذبحه المحرم، و يستحبّ دفنه، و لا يحلّ استعمال جلده".

15- جامع المقاصد في شرح القواعد/3/321:" (قول المصنف): (و يكون ميتة بالنسبة إلى كل أحد حتى المحل). لعدم حصول أركان الذبيحة، فانّ الذابح ليس له صلاحية الذبح، و كذا الحيوان".

16- مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام/2/449:" تحريم مذبوح المحرم مطلقا هو الأظهر في المذهب".

17- مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان/6/ 337:" لأمكن  القول بتحريم الأكل على المحرم مطلقا و على المحل إذا ذبح في الحرم و بكراهته له إذا ذبحه المحرم في الحل".

18- مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام/7/306:" ذهب الصدوق في من لا يحضره الفقيه إلى أن مذبوح المحرم في غير الحرم لا يحرم على المحل مطلقا، و حكاه شيخنا الشهيد في الدروس عن ابن الجنيد أيضا، و يدل على هذا القول مضافا إلى الأصل روايات كثيرة".

19- مستند الشيعة في أحكام الشريعة/11/344:" و للمحكيّ عن الشيخين أيضا مفصّلا بين مقتول المحرم و مذبوحه،فحكما بالحلّية للمحلّ في الأول و الحرمة له في الثاني و هو الأقرب".

20- الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة/15/ 145:" قد استفاضت الروايات- مضافا الى اتفاق الأصحاب- بتحريم ما ذبحه المحل في الحرم، و انه في حكم الميتة لا يحل لمحل و لا محرم.، و عن الشيخ المفيد و السيد المرتضى (رحمهما الله) حيث قالا: لا بأس ان يأكل المحل ما صاده المحرم، و على المحرم فداؤه. و كذا نقله عن ابن الجنيد ايضا.... و بالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال، و الاحتياط فيها مطلوب على كل حال".

21- دليل الناسك/142:" و لو صاده أو ذبحه كان ميتة يحرم على كل أحد أكله ، و الصلاة في جلده على الأحوط".

22- مناسك حج (المحشى للإمام الخميني)/152:" اگر محرمى صيد را ذبح كند در حكم ميته خواهد بود بنا بر مشهور، و به احتياط واجب  هم در باره محرم و هم محل.

آية اللَّه (گلپايگانى)، آية اللَّه (صافى): اگر محرم صيدى را شكار كند و يا آن را ذبح كند ميته خواهد بود، پس بر محرم و غير محرم حرام است خوردن آن، بلكه نماز خواندن در پوست آن نيز جايز نيست".

23- موسوعة الإمام الخوئي/28/ 283:" فالنتيجة: أنّ الصّيد إذا ذبحه المحرم كان ميتة حراماً على المحل و المحرم، …و أمّا بالنسبة إلى شرائط التذكية فلم يذكروا من جملة شرائط التذكية كون الذابح محلّاً، و لذا لو ذبح المحرم الحيوان الأهلي لا إشكال فيه لا له و لا لغيره".

24- جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام/18/ 288:" لو ذبحه أي المحرم كان ميتة حراما على المحل و المحرم....‏ فلا بعد في إرادة معنى كالميتة من قوله فيها، فينصرف إلى حرمة الأكل لا غيره، فتأمل جيدا... أما ذبح المحل للصيد في الحرم فقد صرح غير واحد بحرمته أيضا، و كونه كالميتة

25- كتاب الحج/299:" الحق في الجمع هو ما أشير إليه سابقا من الفرق بين عنواني القتل و الذبح فيحرم في الثاني دون الأول و المعنى بالحرمة هو حرمة أكله للجميع لا خصوص المحرم إذ يستوى جميع الصيود المذبوحة أو المقتولة في حرمتها عليه و عدم جواز اكله منها.... و الأقوى هو الأخير و عدم صيرورته ميتة و لا في حكمها في جميع الآثار، بل هو في حكمها في منع خصوص الأكل‏".

26- مناسك حج (المحشى للإمام الخميني)/152:" اگر محرمى صيد را ذبح كند، از نظر خوردن در حكم ميته خواهد بود، در صورتى كه ذبح يعنى بريدن رگهاى چهارگانه به دست محرم باشد، اما چنانچه با پرتاب تير صيد كرده باشد به احتياط واجب در حكم ميته است. بدون فرق بين آن كه محرم از آن استفاده نمايد يا محل".

27- مناسک حجّ/150:" بنابر احتیاط بر محل نیز حرام است خوردن گوشت شکاری که محرم در بیرون حرم آن را شکار کرده باشد، وبا شکار کردن آن را کشته باشد یا بس از آن آنرا سر بریده باشد، و همچنین حرام است بر محلّ خوردن گوشت شکاری را که محرم یا محلّ آن را در حرم شکار یا کشته باشد".

28- مناسك حج (المحشى للإمام الخميني)/152:" صيدى را كه محرم ذبح كرده بر محرم و محلّ حرام است".

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج