آراء فقهاء فریقین در حیل ربا PDF چاپ پست الکترونیکی

به کار گیری حیله برای فرار از ربا

آیا مکلف می‌تواند با استفاده از حیله، از ربا تخلص یافته و و در عین حال به هدفش برسد؟

حرمت ربا امری مسلم میان فریقین بوده و در قرآن کریم امری منافی ایمان و مستوجب عذاب الهی معرفی شده است و در روایات یک درهم آن معادل هفتاد زنا شمرده شده است. با وجود این در روایات و به تبع آن در لسان بزرگان دین راهکارهایی برای فرار از ربا بیان شده است. این راهها که مشتمل بر تغییری در شکل معامله‌اند موجب می‌شوند مکلف بدون وقوع در ربا به غرض نائل آید. هدف این نوشتار بررسی و بیان آراء فقها در این زمینه اصل جواز حیل ربا است.

 

مقدمه

پر واضح است که جایگاه سخن از این مسئله در فقه در باب ربا بوده و بسیاری تحت عنوان طرق تخلص از ربا به آن پرداخته‌اند. بحث حیله در ربا سخن تازه‌ای نیست بلکه از قدیم الایام حتی از زمان معصومین عليهم‌السلام بدان پرداخته شده است. گرچه در میان علمای اولین رساله‌ای مستقل در این زمینه به چشم نمی‌خورد ولی در زمان معاصر بیش از پیش و به طور جدیتری به اين مسئله پرداخته شده و حتی برخی رساله‌ای مسقل در این زمینه نگاشته‌اند.

 

اجمالی از اقوال دوره های چهارگانه

 

آراء قدماء

1. کسانی که به این مسئله نپرداخته اند.

2. کسانی که متعرض شده و تنها انجام معامله و ضمیمه جنسی دیگر را راه حل فرار آورده اند.

 

آراء فقهای دوره دوم (شیخ طوسی تا علامه حلی)

دسته اول: کسانی که به ذکر یک راهکار اکتفا کرده اند.

دسته دوم: کسانی که سه راه و بیشتر ذکر کرده اند.

 

آراء فقهای دوره سوم (علامه حلی تا صاحب جواهر)

دسته اول: کسانی که در باب ربا سخن گفته و ضمن مسائلی که ذکر می‌کنند تنها بیع با ضم ضمیمه را ذکر کرده‌اند.

دسته دوم: کسانی که حیل ربا را ذکر کرده‌اند لکن آنها را مختص حالت ضرورت دانسته و در اختیار جایز نمی‌دانند.

دسته سوم: کسانی که ضم ضمیمه و انجام بیع و هبه مقدار زائد را ذکر نموده‌اند.

 

آراء فقهای دوره چهارم (صاحب جواهر تاکنون)

دسته اول: کسانی که ضم ضمیمه را بدون هیچ شرطی برای تخلص از ربا کافی دانسته‌اند.

دسته دوم: کسانی که ضم ضمیمه را مشروط به قصد اینکه ضمیمه در مقابل زیاده قرار گیرد ذکر کرده‌اند.

دسته سوم: کسانی که ضم ضمیمه را مشروط به اینکه طرفین از لحاظ قیمت مساوی باشند و صرفاً دارای ظاهری ربوی باشند، ذکر کرده‌اند.

دسته چهارم: کسانی که اقسام متعدد حیله را ذکر کرده‌اند.

دسته پنجم: کسانی که ضم ضمیمه را به دو شرط پذیرفته‌اند.[1]

 

آراء اجمالی فقهای عامه

حنفی: جواز انواع حیله

شافعی: راهکارهایی از جمله انجام دو معامله را پذیرفته است.

مالکی: وی به طور کلی حیله را حرام می‌داند ولی انجام دو معامله را مشروط به عدم تکرار پذیرفته است.

حنبلی: در ضم ضمیمه در نقلی حرام دانسته و در نقلی مشروط به اضافه شدن به طرفین یا زیاده داشتن طرف خالی از زیاده تجویز کرده است. اما در بقیه حیل از کلام وی حرمت کلی حیله برداشت می‌شود.[2]

 

آرای تفصیلی قدمای شیعه در باب حیل ربا

دسته اول: عده‌ای از بزرگان گرچه در بابی تحت عنوان ربا یا طی مسائلی، احکام ربا را بیان کرده‌اند ولی از حیل ربا نفیا و اثباتا حرفی نزده‌اند.

1. ابن ابی عقیل، مجموعه فتاوى ابن أبي عقيل، ص113[1]

2. ابن جنید، مجموعه فتاوى ابن جنيد، ص 171 تا 174 [2]

3. شیخ صدوق، الهداية في الأصول و الفروع، ص 315 [3]

4.  محمد بن اشعث، الجعفريات – الأشعثيات، ص169 [4]

5. شیخ مفید، المقنعة، ص: 603 [5]

6. سید مرتضی، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص441[6]

7. و المسائل الناصريات، ص 365[7]

8. حلبی، الكافي في الفقه، ص 357 [8]

9. سلار، المراسم العلوية و الأحكام النبوية، ص 179‌[9].

از این جهت که این بزرگان- خصوصا آن دسته که در بابی مستقل به ربا پرداخته‌اند و احکام و مسائل آن را بیان داشته‌اند-  در صدد بیان موارد حرمت و جواز اخذ زیاده بوده‌اند و در عین حال از حیل ربا در مکیل و موزون سخنی نگفته‌اند، استفاده می‌شود ایشان حیل ربا را باطل دانسته و حرمت را پابرجا می‌دانند.

و از جهت دیگر ممکن است نسبت به این مسئله ساکت باشند و در صدد بیان آن نبوده باشند، وگرنه لااقل از جواز و حرمت آنها سخنی به میان می‌آوردند و در باب اثبات و نفی و لو نسبت به یکی از این حیل متعرض نکته‌ای می‌شدند خصوصا که روایات متعددی در این زمینه نقل گردیده است و در اولین کتب روایی از جمله فقه الرضا و کافی ذکر شده است. شاهد این سخن اینکه شیخ صدوق با اینکه در فقیه روایاتی در این زمینه آورده است در مقنع تنها به یک حیله بسنده کرده و در هدایه اصلا متعرض حیل نشده است. با توجه به قوت احتمال دوم می‌توان این دسته را جزء سکوت کنندگان نسبت به مسئله حیل دانست.

دسته دوم: کسانی که متعرض شده و تنها انجام معامله و ضمیمه جنسی دیگر را راه حل فرار آورده اند.

این دسته از علما خود دارای اختلافی در ذکر حیل هستند و چون این مسئله در برداشت یک قاعده کلی در جواز حیله به طور کلی موثر است به طور جداگانه ذکر می کنیم.

الف) کسانی که متعرض حیل ربا شده و انجام معامله را راهکار فرار از ربای قرضی بیان کرده‌اند. صاحب فقه رضوی، فقه الرضا، ص257 [10].

ب) کسانی که متعرض حیل ربا شده و انجام دو معامله را راهکار فرار از ربای معاملی بیان کرده‌اند. شیخ صدوق، المقنع، ص 374 [11].

ج) کسانی که انجام معامله را راهکار فرار از ربای قرضی و انجام دو معامله را راهکار فرار از ربای معاملی بیان کرده‌اند. صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص 287‌ و 290[12].

د) کسانی که انجام بیع نسیه‌ای در ربای قرضی و ضم ضمیمه در ربای معاملی و بیع نسیه‌ای و اقراض در ربای قرضی را ذکر کرده‌اند. مانند کلینی، الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏5، ص204 و 205 و 246 و 247 و 316 [13].

 

جمع‌بندی آراء فقهای دوره اول

با توجه به توضیحی که ذیل آراء دسته اول ذکر کردیم در اصل جواز استناد به حیله برای تخلص از ربا مخالفی از قدما وجود ندارد از این رو مسئله ميان ايشان لاخلافی است. لکن نباید از این نکته غفلت کرد که تجویز یک یا دو صورت از حیل دلیلی بر جواز حیله به طور کلی نیست خصوصا با توجه به اینکه این موارد مذکور در روایات آمده است. بله ممکن است از اختلاف ایشان نیز بر عمومیت استفاده شود ولی این دلالتی ندارد.

 

آراء فقهای دوره دوم (شیخ طوسی تا علامه حلی)

دسته اول: کسانی که به ذکر یک راهکار اکتفا کرده اند.

1. ابن زهره (با ادعای اجماع بر آن)، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص 225 [14]

2. ابن ادریس، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌2، ص: 264[15].

3. ابن حمزه، الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص 253[16].

دسته دوم: کسانی که سه راه و بیشتر ذکر کرده اند.

1. شیخ طوسی، الخلاف، ج‌3، ص61 و 72 [17] وی بر ضم ضمیمه ادعای اجماع کرده است. [18]

2. شیخ طوسی، المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌2، ص 92 و 96 [19].

4. شیخ طوسی، تهذيب الأحكام؛ ج‌7، ص33 و 53 و 98 و 104 و 105 و 106 و 115 [20].

5. شیخ طوسی (به جز راهکار اخیر)، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص 381 و 382  [21]

6. محقق، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 41  [22].

 

جمع بندی آراء فقهای دوره دوم

همه فقهائی که در این عصر زیسته‌اند حیل ربا را پذیرفته و در نوع آن با هم اختلاف دارند. بعید نیست نسبت به عمده فقهای این دوره جواز مطلق حیله را استفاده کنیم گرچه نسبت به سه نفر از ایشان که در دسته اول ذکر کردیم این تعمیم با مشکل مواجه است.

 

آراء فقهای دوره سوم (علامه حلی تا صاحب جواهر)

دسته اول: کسانی که در باب ربا سخن گفته و ضمن مسائلی که ذکر می‌کنند تنها بیع با ضم ضمیمه را ذکر کرده‌اند. مانند علامه، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌5، ص: 104 و 105 [23].

دسته دوم: کسانی که حیل ربا را ذکر کرده‌اند لکن آنها را مختص حالت ضرورت دانسته و در اختیار جایز نمی‌دانند. محقق اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌8، ص 486 بر این عقیده است [24] و برخی از جمله خود ایشان احتمال داده‌اند که علامه در تذکره نیز موافق ایشان باشد ولی به احتمال قوی ایشان نیز به مانند دیگر علمای این عصر مطلقا جایز دانسته است.

دسته سوم: کسانی که ضم ضمیمه و انجام بیع و هبه مقدار زائد را ذکر نموده‌اند.

1. محقق، جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌4، ص: 189 [25]

2. علامه، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج‌1، ص: 379 [26].

دسته چهارم: کسانی که چهار یا پنج راهکار ذکر کرده اند.[3]

1. علامه، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص181و 201 تا 203 و 437 [27] (بنا به احتمالی)

2. قواعد قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 62 و 63 [28]

3. فخر المحققین، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌1، ص 479 [29]

4.  شهید، الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج‌3، ص: 298 [30]

5. شهید ثانی، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌3، ص: 332 [31]

6. شیخ یوسف بحرانی، و سید عاملی، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج‌14، ص: 70 و 71 و 88 و 89 [32].

7. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌19، ص 265 تا 269 [33].

 

جمع بندی آراء فقهای دوره سوم

در این دوره بر خلاف دوره های سابق در اصل جواز حیله اختلاف شده و تنها یک نفر حیل را مختص حالت ضرورت دانسته است. از تعدد راهکارها نیز عدم انحصار و ذکر از باب نمونه برداشت می‌شود بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت شهرت قوی در این دوره بر جواز حیله به نحو مطلق وجود دارد.

 

آراء فقهای دوره چهارم (صاحب جواهر تاکنون)

دسته اول: کسانی که ضم ضمیمه را بدون هیچ شرطی برای تخلص از ربا کافی دانسته‌اند.

شیخ انصاری در رساله سراج العباد (محشى - شيخ انصارى)؛ ص: 79 [34]

صراط النجاة (محشى، شيخ انصارى)؛ ص: 279 [35]

اصفهانی، وسيلة النجاة (مع حواشي الإمام الخميني)؛ ص: 363 و 364 [36]

حکیم، منهاج الصالحين (المحشى للحكيم)؛ ج‌2، ص: 74 [37]

مرعشی، منهاج المؤمنين؛ ج‌2، ص: 11 [38]

خوئی، منهاج الصالحين (للخوئي)؛ ج‌2، ص: 54 [39]

گلپایگانی، هداية العباد (للگلبايگاني)؛ ج‌1، ص: 382 و 383 [40]

تبریزی، منهاج الصالحين (للتبريزي)؛ ج‌2، ص: 58 [41]

روحانی، منهاج الصالحين (للروحاني)؛ ج‌2، ص: 101 [42]

صافی، هداية العباد (للصافي)؛ ج‌1، ص: 330 [43].

دسته دوم: کسانی که ضم ضمیمه را مشروط به قصد اینکه ضمیمه در مقابل زیاده قرار گیرد ذکر کرده‌اند. این رای سیستانی، منهاج الصالحين (للسيستاني)؛ ج‌2، ص 75 است [44].

دسته سوم: کسانی که ضم ضمیمه را مشروط به اینکه طرفین از لحاظ قیمت مساوی باشند و صرفاً دارای ظاهری ربوی باشند، ذکر کرده‌اند.

امام، تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 538‌[45]

فاضل، رساله توضيح المسائل (فاضل)؛ ص 350 [46]

دسته چهارم: کسانی که اقسام متعدد حیله را ذکر کرده‌اند.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌23، ص: 391 و 396 [47]

سید یزدی، تكملة العروة الوثقى؛ ج‌1، ص: 49 و 50 [48]،

بهجت، وسيله النجاه، ص: 471 [49].

دسته پنجم: کسانی که ضم ضمیمه را به دو شرط پذیرفته‌اند؛ اول اینکه چنین معامله‌ای مقصود جدی عقلائی باشد و دیگر اینکه صرفا ظاهر معامله ربوی بوده و روح و حقیقت ربا مفقود باشد. مکارم در بررسى طرق فرار از ربا؛ ص 109 [50] این نظریه را اتخاذ کرده است.

 

جمع‌بندی آراء فقهای دوره چهارم

همه فقهای این عصر بر جواز استناد به حیله اتفاق نظر دارند گرچه در نوع راهکار با هم اختلاف داشته و حتی در ضم ضمیمه نیز نسبت به همه افرادش اتفاق ندارند. از این رو نمی توان جواز عموم حیله را به این عده نسبت داد بلکه بر عکس اختصاص ذکر ضمیمه آن هم با انواع چهاگانه کاشف از نوعی تعبد در این راهکار بوده و عدم جواز حیله را به ذهن می زند.

 

آراء فقهای عامه

حنفی: وی در حیله ید طولایی داشته و در هر یک از ابواب فقه از جمله بیع و ربا راههای فراری را بیان کرده است. [51]

شافعی: ضم ضمیمه را رد کرده است [52] ولی راهکارهای دیگر از جمله انجام دو معامله را پذیرفته است. [53]

مالکی: وی به طور کلی حیله را حرام می‌داند [54] ولی انجام دو معامله را مشروط به عدم تکرار پذیرفته است. [55]

حنبلی: در ضم ضمیمه در نقلی حرام دانسته و در نقلی مشروط به اضافه شدن به طرفین یا زیاده داشتن طرف خالی از زیاده تجویز کرده است. [56] اما در بقیه حیل از کلام وی حرمت کلی حیله برداشت می‌شود. [57]

 

جمع بندی آراء فقهای شیعه در همه اعصار

اصل جواز به کارگیری حیله به اتفاق فقها (و یا به عبارتی به نحو لا خلاف) جایز است و تنها مخالف مسئله محقق اردبیلی است که به طور مطلق حرام کرده و جواز را منحصر در اضطرار دانسته است. اما استفاده جواز حیله به طور مطلق را نمی توان استقاده کرده و شهرت یا اشهر در طرف عدم جواز (و به عبارت بهتر عدم استفاده جواز و اجمال) قرار دارند.

 

علت اختلاف آراء شیعه در باب حیله

در باب حیله روایات متعددی وارد شده است و حتی درباره برخی از راهکارها ادعای اجماع شده است ولی در عین حال در مسئله اتفاق حاکم نبوده و حتی برخی از اساس حیله را مغایر شرع دانسته‌اند. علت این مسئله را در چند امر می توان بیان نمود:

1. ضعف سندی روایات مزبور؛ ولی این امر کلیت نداشته و نسبت به عده‌ای از آنها اسناد معتبر وجود دارد.

2. ضعف دلالی روایات حیله؛ این امر نیز کلیت نداشته و در بسیاری از روایات، صراحتاً حیله راهکار گریز از حرام معرفی شده است.

3. مغایرت داشتن حیله با فلسفه حرمت ربا؛ در روایات علت حرمت، جلوگیری از تعطیل شدن تجارت و امتناع از قرض دادن بیان شده است و روشن است با ارائه راه گریز مفسده‌ها باز می‌گردد.

4. مغایرت با شأن ائمه اطهار علیهم‌السلام؛ در برخی از این روایات حضرت خود را عامل و ملتزم به حیله معرفی می کند حال آنکه به كارگيري حيله- حتی به فرض حلیت- در شان ائمه علیهم السلام نیست زیرا دارای تنفر عمومی است.

5. فقدان قصد جدی عقلائی نسبت به حیله؛ پس کسی که صد هزار تومان را قبال یک خودکار معامله می‌کند مسلما چنین معامله‌ای را قصد نکرده است.

 

 

 

 

ضمیمه

[1]  الربا ‌مسألة‌ - الربا يجري في المكيل و الموزون، مع اتّفاق الجنسين بالإجماع ... مسألة‌- الثمن و المثمن امّا أن يكونا ربويّين أو أحدهما أو يكونا معا غير ربويّين، فان تماثلا في الجنس وجبت المساواة و الحلول... .

[2] الفصل السادس في الربا‌ مسألة 1: الربا حرام بالنصّ و الإجماع (الى ان قال): و قال ابن الجنيد: من اشتبه عليه الربا لم يكن له أن يقدم عليه إلّا بعد اليقين بأنّ ما يدخل فيه حلال... مسألة 4: الربا يجري في المكيل و الموزون مع اتّفاق الجنسين بالإجماع،... مسألة 8: قال ابن الجنيد: الربا في النقد زيادة يأخذها أحد المتبايعين بسلعتهما في الكيل و الوزن... .

[3] 165 باب الربا‌؛  ليس الربا إلا فيما يكال أو يوزن. و درهم ربا أعظم من سبعين زنية كلها بذات محرم.

و الربا رباءان: ربا يؤكل، و ربا لا يؤكل، فأما الذي يؤكل: فهديتك إلى الرجل تريد الثواب أفضل منها، و أما الذي لا يؤكل: فهو أن يدفع الرجل إلى الرجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها، فهو الربا الذي نهى الله عنه.

[4] بَابُ كَرَاهِيَةِ الْحُكْرَةِ وَ أَكْلِ الرِّبَا‌

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ طَرَقَ طَائِفَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَيْلًا عَذَابٌ فَأَصْبَحُوا لَقَدْ [وَ قَدْ] فَقَدُوا أَرْبَعَةَ أَصْنَافٍ الطَّبَّالِينَ وَ الْمُغَنِّينَ وَ الْمُحْتَكِرِينَ الطَّعَامَ وَ الصَّيَارِفَةَ آكِلَةَ الرِّبَا مِنْهُمْ‌

[5] و كل شي‌ء موزون أو مكيل إذا اتفق نوعه لم يجز بيع الواحد منه بأكثر من واحد و إن اختلف نوعه جاز بيع الواحد منه باثنين و أكثر نقدا يدا بيد و لم يجز نسية.

[6] مسألة [253] [في الربا]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأنه لا ربا بين الولد و والده، و لا بين الزوج‌ و زوجته، و لا بين الذمي و المسلم، و لا بين العبد و مولاه. و خالف باقي الفقهاء في ذلك و أثبتوا الربا بين كل من عددناه.

[7] المسألة الثانية و السبعون و المائة [من باع بأكثر من سعر يومه مؤجلا]

«من باع بأكثر من سعر يومه مؤجلا فقد أربى». هذا غير صحيح، و ما أظن أن بين الفقهاء خلافا في جواز ذلك، و إنما المكروه أن يبيع الشي‌ء بثمنين، بقليل إن كان الثمن نقدا، و بأكثر منه نسيئة.

[8] و لا يجوز التفاضل بين متماثل ما يكال و يوزن و ان اختلفت عليه الأسماء كاللبن و السمن و الجبن، و العنب و الزبيب، و الرطب و التمر و البسر، و الحنطة و الدقيق و الخبز، كالذهب بالذهب و الفضة بالفضة و النحاس بالنحاس و الحنطة بالحنطة أو الشعير و الأرز بالارز و الزيت بالزيت و أشباه ذلك، و يجوز بين مختلفيه كالعين بالورق و الحنطة بالذرة و أمثال ذلك، و كذلك حكم العروض و الحيوان، بيع الفاضل جائز فيه سواء اتفق الجنس أم اختلف كثوب بثوبين و دار بدارين و فرس بفرسين.

[9] ذكر: بيع الواحد بالاثنين و أكثر‌

المبيع على ثلاثة أضرب: أحدها: يدخل الميزان المكيال. و ما يعد.

و الآخر لا يدخل في ذلك. فما يدخلهما على ضربين: متفق النوع و غير متفق.

فالمتفق: لا يجوز بيعه واحدا باثنين من جنسه: فلا يجوز بيع قفيز من حنطة بقفيزين منها، و لا أكثر بقفيزين. و كذلك حكم الشعير لأنه نوعه. فأما بيع قفيز من حنطة بقفيزين من ذرة أو أرز أو دخن أو سمسم فجائز نقدا لا نسيئة. و يجوز بيع الدنانير بالدراهم متفاضلا نقدا لا نسيئة.

فأما الموزونات- غير الذهب و الفضة- فهذا حكمها. فلا يباع رطل.

[10] أَرْوِي أَنَّهُ سُئِلَ‏ عَنْ‏ رَجُلٍ‏ لَهُ‏ دَيْنٌ قَدْ وَجَبَ فَيَقُولُ أَخِّرْنِي بِهِ وَ أَنَا أَرْبَحُكَ فَيَبِيعُهُ حَبَّةَ لُؤْلُؤٍ تُقَوَّمُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ بِعِشْرِينَ أَلْفَ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ بِمِثْلِهِ لَا بَأْسَ‏ وَ قَدْ أَمَرَنِي أَبِي ع فَفَعَلْتُ مِثْلَ هَذَا.

[11] و إذا قال الرجل لصاحبه: عاوضني بفرسك و فرسي و أزيدك، فلا يصلح و لا يجوز ذلك، و لكنه يقول: أعطني فرسك بكذا و كذا، و أعطيك فرسي بكذا و كذا.

[12] 4033 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ فَيَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤَةً تُسَاوِي مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرُ عَلَيْهِ الْمَالَ إِلَى وَقْتٍ قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ أَمَرَنِي أَبِي ع فَفَعَلْتُ ذَلِكَ‌

4043 وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الرِّفْقَةَ رُبَّمَا عَجِلَتْ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَى الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ وَ إِنَّمَا يَجُوزُ بِنَيْسَابُورَ الدِّمَشْقِيَّةُ وَ الْبَصْرِيَّةُ فَقَالَ وَ مَا الرِّفْقَةُ فَقُلْتُ الْقَوْمُ يَتَرَافَقُونَ وَ يَجْتَمِعُونَ لِلْخُرُوجِ فَإِذَا عَجِلُوا فَرُبَّمَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ فَبِعْنَاهَا بِالْغِلَّةِ فَصَرَفُوا الْأَلْفَ وَ الْخَمْسِينَ مِنْهَا بِأَلْفٍ مِنَ الدِّمَشْقِيَّةِ فَقَالَ لَا خَيْرَ فِيهَا أَ فَلَا تَجْعَلُونَ فِيهَا ذَهَباً لِمَكَانِ زِيَادَتِهَا فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِي الْأَلْفَ وَ دِينَاراً بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ أَبِي ع كَانَ أَجْرَأَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنَّا فَكَانَ يَفْعَلُ هَذَا فَيَقُولُونَ إِنَّمَا هُوَ الْفِرَارُ وَ لَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِدِينَارٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لَوْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِينَارٍ وَ كَانَ ع يَقُولُ نِعْمَ الشَّيْ‌ءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ‌

[13] 5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَيَقُولُ لِي بِعْنِي شَيْئاً أَقْضِيكَ فَأَبِيعُهُ الْمَتَاعَ ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ وَ أَقْبِضُ مَالِي قَالَ لَا بَأْسَ‌.

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَدِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ سَلْسَبِيلَ طَلَبَتْ مِنِّي مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُرْبِحَنِي عَشَرَةَ آلَافٍ فَأَقْرَضْتُهُا تِسْعِينَ أَلْفاً وَ أَبِيعُهَا ثَوْباً وَشِيّاً تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ لَا بَأْسَ: وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَا بَأْسَ بِهِ أَعْطِهَا مِائَةَ أَلْفٍ وَ بِعْهَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ وَ اكْتُبْ عَلَيْهَا كِتَابَيْنِ‌

10 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ قَدْ حَلَّ عَلَى صَاحِبِهِ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤَةً تَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمَالَ إِلَى وَقْتٍ قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ أَمَرَنِي أَبِي فَفَعَلْتُ ذَلِكَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْهَا فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ‌

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ فَقُلْتُ لَهُ الرِّفْقَةُ رُبَّمَا عَجِلَتْ فَخَرَجَتْ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَى الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ وَ إِنَّمَا تَجُوزُ بِسَابُورَ الدِّمَشْقِيَّةُ وَ الْبَصْرِيَّةُ فَقَالَ وَ مَا الرِّفْقَةُ فَقُلْتُ الْقَوْمُ يَتَرَافَقُونَ وَ يَجْتَمِعُونَ لِلْخُرُوجِ فَإِذَا عَجِلُوا فَرُبَّمَا لَمْ نَقْدِرْ عَلَى الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ فَبَعَثْنَا بِالْغِلَّةِ فَصَرَفُوا أَلْفاً وَ خَمْسِينَ دِرْهَماً مِنْهَا بِأَلْفٍ مِنَ الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ فَقَالَ لَا خَيْرَ فِي هَذَا أَ فَلَا تَجْعَلُونَ فِيهَا ذَهَباً لِمَكَانِ زِيَادَتِهَا فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دِينَاراً بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ‌ إِنَّ أَبِي ع كَانَ أَجْرَى عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنِّي وَ كَانَ يَقُولُ هَذَا فَيَقُولُونَ إِنَّمَا هَذَا الْفِرَارُ لَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِدِينَارٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لَوْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِينَارٍ وَ كَانَ يَقُولُ لَهُمْ نِعْمَ الشَّيْ‌ءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ‌

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ لِأَبِي يَا أَبَا جَعْفَرٍ رَحِمَكَ اللَّهُ وَ اللَّهِ إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ دِينَاراً وَ الصَّرْفُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَدُرْتَ الْمَدِينَةَ عَلَى أَنْ تَجِدَ مَنْ يُعْطِيكَ عِشْرِينَ مَا وَجَدْتَهُ وَ مَا هَذَا إِلَّا فِرَاراً وَ كَانَ أَبِي يَقُولُ صَدَقْتَ وَ اللَّهِ وَ لَكِنَّهُ فِرَارٌ مِنْ بَاطِلٍ إِلَى حَقٍّ‌

49 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ رَجُلٌ لَهُ مَالٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ قِبَلِ عِينَةٍ عَيَّنَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا حَلَّ عَلَيْهِ الْمَالُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهِ فَأَرَادَ أَنْ يُقَلِّبَ عَلَيْهِ وَ يَرْبَحَ أَ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤاً وَ غَيْرَ ذَلِكَ مَا يَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ فِي شَيْ‌ءٍ كَانَ عَلَيْهِ‌

[14] و قد روى أصحابنا أنه إذا اتفق كل واحد من العوضين في الجنس، و أضيف إلى أحدهما ما ليس من جنسه، سقط اعتبار التماثل في المقدار، مثل بيع دينار و درهم بدينارين أو بدرهمين، و ألف درهم و ثوب بألفين، و يدل على ذلك بعد الإجماع المشار إليه، ظاهر القرآن و دلالة الأصل.

[15] يجوز بيع مدّ من تمر و درهم، بمدّي تمر، و بيع مدّ من حنطة و درهم، بمدّي حنطة، و مدّ من شعير و درهم بمدّي شعير، و هكذا إذا كان بدل الدرهم، في هذه المسائل، ثوبا، أو خشبة، أو غير ذلك ممّا فيه الربا، أو لا ربا فيه، و هكذا يجوز بيع درهم و ثوب، بدرهمين، و بيع دينار و ثوب، بدينارين.

و جملته أنّه يجوز بيع ما يجري فيه الربا بجنسه، و مع أحدهما غيره، ممّا فيه‌ الربا، أو لا ربا فيه، إذا كان العين مع أقل العرضين اللذين هما المثمنان.

[16] و لا يجوز بيع التمر بالرطب و لا بيع الزبيب بالعنب‌

لا متماثلا و لا متفاضلا فإن أريد ذلك بيع بذهب أو فضة و ابتيع الآخر به

[17] مسألة 98: يجوز بيع مد من تمر و درهم بمدي تمر،

و بيع مد من حنطة و درهم بمدي حنطة، و مد من شعير و درهم بمدي شعير. و هكذا إذا كان بدل الدرهم في هذه المسائل ثوب أو خشبة أو غير ذلك مما فيه الربا، أو ما لا ربا فيه.

و هكذا يجوز بيع درهم و ثوب بدرهمين، و بيع دينار و ثوب بدينارين، و بيع دينار قاساني و دينار ابريزي بدينارين نيسابوريين.

و جملته انه يجوز بيع ما يجري فيه الربا بجنسه و مع أحدهما غيره مما فيه ربا أو لا ربا فيه.

مسألة 121: إذا كان مع إنسان دراهم صحاح يريد أن يشتري‌

بها مكسرة أكثر منها وزنا، فاشترى بالصحاح ذهبا، ثم اشترى بالذهب مكسرة أكثر من الصحاح، كان جائزا بعد أن يتقابضا و يتفرقا بالأبدان، و لا فرق بين أن يكون ذلك مرة أو متكررا منه.

[18] و جملته انه يجوز بيع ما يجري فيه الربا بجنسه و مع أحدهما غيره مما فيه ربا أو لا ربا فيه. و به قال أبو حنيفة .و قال الشافعي: ان جميع ذلك لا يجوز. دليلنا: إجماع الفرقة.

[19] يجوز بيع مد من تمر و درهم بمدين من تمر،

و بيع مد من حنطة و درهم بمدي حنطة و مد شعير و درهم بمدي شعير، و هكذا إذا كان بدل الدرهم في هذه المسائل ثوب أو خشبة أو غير ذلك مما فيه الربا أو لا ربا فيه، و هكذا يجوز بيع درهم و ثوب بدرهمين و بيع دينار و ثوب بدينارين و بيع دينار قاسانى دينارا تبريزي بدينارين نيسابوريين، و جملته أنه يجوز بيع ما يجرى فيه الربا بجنسه و مع أحدهما غيره مما فيه ربا أو لا ربا فيه.( المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌2، ص 92).

إذا كان معه مائة درهم صحاحا يريد أن يشترى بها مكسرة أكثر منها وزنا فاشترى بالصحاح ذهبا ثم اشترى بالذهب مكسرة أكثر من الصحاح كان جائزا. (المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌2، ص 96).

[20]

1. مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع يَسْأَلُهُ أَنِّي أُعَامِلُ قَوْماً أَبِيعُهُمُ الدَّقِيقَ أَرْبَحُ عَلَيْهِمْ فِي الْقَفِيزِ دِرْهَمَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ إِنَّهُمْ يَسْأَلُونِّي أَنْ أُعْطِيَهُمْ عَنْ نِصْفِ الدَّقِيقِ دَرَاهِمَ فَهَلْ لِي مِنْ حِيلَةٍ أَلَّا أَدْخُلَ فِي الْحَرَامِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَقْرِضْهُمُ الدَّرَاهِمَ قَرْضاً وَ ازْدَدْ عَلَيْهِمْ فِي نِصْفِ الْقَفِيزِ بِقَدْرِ مَا كُنْتَ تَرْبَحُ عَلَيْهِمْ‌

2. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ أُعَيِّنَهُ الْمَالَ أَوْ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ مَالٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَيَطْلُبُ مِنِّي مَالًا أَزِيدُهُ عَلَى مَالِيَ الَّذِي لِي عَلَيْهِ أَ يَسْتَقِيمُ أَنْ أَزِيدَهُ مَالًا وَ أَبِيعَهُ لُؤْلُؤَةً تَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَقُولَ لَهُ أَبِيعُكَ هَذِهِ اللُّؤْلُؤَةَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ أُؤَخِّرَكَ بِثَمَنِهَا وَ بِمَالِي عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا شَهْراً قَالَ لَا بَأْسَ‌

3. قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَيَقُولُ لِي أَخِّرْنِي بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُكَ فَأَبِيعُهُ حَبَّةً تُقَوَّمُ عَلَيّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ بِعِشْرِينَ أَلْفاً وَ أُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ قَالَ لَا بَأْسَ‌

4. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ قَدْ حَلَّ عَلَى صَاحِبِهِ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤَةً تَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمَالَ إِلَى وَقْتٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ أَمَرَنِي أَبِي فَفَعَلْتُ ذَلِكَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْهَا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ‌

5. عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ بِالدَّرَاهِمِ وَ عَنْ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نُحَاسٌ أَوْ ذَهَبٌ فَلَا بَأْسَ‌

6. عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ الرِّفْقَةَ رُبَّمَا عَجِلَتْ فَخَرَجَتْ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَى الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ وَ إِنَّمَا يَجُوزُ بِسَابُورَ الدِّمَشْقِيَّةُ وَ الْبَصْرِيَّةُ قَالَ وَ مَا الرِّفْقَةُ قُلْتُ الْقَوْمُ يَتَرَافَقُونَ يَجْتَمِعُونَ لِلْخُرُوجِ فَإِذَا عَجِلُوا فَرُبَّمَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ فَبَعَثْنَا بِالْغِلَّةِ فَصَرَفُوا الْأَلْفَ وَ خَمْسِينَ مِنْهَا بِالْأَلْفِ مِنَ الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ فَقَالَ لَا خَيْرَ فِي هَذَا أَ فَلَا تَجْعَلُونَ مَعَهَا ذَهَباً لِمَكَانِ زِيَادَتِهَا فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دِينَارٍ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّ أَبِي ع كَانَ أَجْرَأَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنِّي وَ كَانَ يَقُولُ هَذَا فَيَقُولُونَ إِنَّمَا هَذَا الْفِرَارُ لَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِدِينَارٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لَوْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِينَارٍ فَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ نِعْمَ الشَّيْ‌ءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ‌

7. ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَحِمَكَ اللَّهُ وَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ دِينَاراً وَ الصَّرْفُ بِتِسْعَةَ عَشَرَ فَدُرْتَ بِالْمَدِينَةِ كُلِّهَا عَلَى أَنْ تَجِدَ مَنْ يُعْطِيكَ عِشْرِينَ مَا وَجَدْتَهُ وَ مَا هَذَا إِلَّا فِرَارٌ وَ كَانَ أَبِي يَقُولُ صَدَقْتَ وَ اللَّهِ وَ لَكِنَّهُ فِرَارٌ مِنْ بَاطِلٍ إِلَى حَقٍّ‌

8. عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَبِي بَعَثَنِي بِكِيسٍ فِيهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ إِلَى رَجُلٍ صَرَّافٍ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا فَإِذَا بَاعَهَا أَخَذَ ثَمَنَهَا فَاشْتَرَى لَنَا بِثَمَنِهَا دَرَاهِمَ مَدَنِيَّةً‌

9. عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بِالدَّرَاهِمِ إِلَى الصَّيْرَفِيِّ فَيَقُولُ لَهُ آخُذُ مِنْكَ الْمِائَةَ بِمِائَةٍ وَ عَشَرَةٍ أَوْ بِمِائَةٍ وَ خَمْسَةٍ حَتَّى يُرَاضِيَهُ عَلَى الَّذِي يُرِيدُ فَإِذَا فَرَغَ جَعَلَ مَكَانَ الدَّرَاهِمِ الزِّيَادَةِ دِينَاراً أَوْ ذَهَباً ثُمَّ قَالَ لَهُ قَدْ رَادَدْتُكَ الْبَيْعَ وَ إِنَّمَا أُبَايِعُكَ عَلَى هَذَا لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يَصْلُحُ أَوْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ وَ جَعَلَ ذَهَباً مَكَانَ الدَّرَاهِمِ فَقَالَ إِذَا كَانَ إِجْرَاءُ الْبَيْعِ عَلَى الْحَلَالِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ جَعَلَ مَكَانَ الذَّهَبِ فُلُوساً فَقَالَ مَا أَدْرِي مَا الْفُلُوسُ‌

10. عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِينَارَيْنِ إِذَا دَخَلَ فِيهَا دِينَارَانِ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ فَلَا بَأْسَ بِهِ‌

11. عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ رَفَعَهُ إِلَى مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ تِبْرَ ذَهَبٍ بِالْمَدِينَةِ فَلَمْ يُشْتَرَ مِنِّي إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ فَيَصِحُّ لِي أَنْ أَجْعَلَ بَيْنَهُمَا نُحَاساً فَقَالَ إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَكُنْ نُحَاسٌ وَزْناً‌

[21] و لا بأس أن يبيع الإنسان ألف درهم و دينارا بألفي درهم من ذلك الجنس أو من غيره من الدّراهم. و إن كان الدّينار لا يساوي ألف درهم في الحال. و كذلك لا بأس أن يجعل بدل الدّينار شيئا من الثّياب أو جزءا من المتاع أو غير ذلك ليتخلّص به من الرّبا، و يكون ذلك نقدا، و لا يجوز نسيئة.

و كذلك لا بأس أن يبيع ألف درهم صحاحا و ألفا غلّة بألفين صحاحا أو بألفين غلّة نقدا، و لا يجوز ذلك نسيئة. و كذلك لا بأس أن يبيع درهما بدرهم و يشترط معه صياغة خاتم أو غير ذلك من الأشياء. (النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 381)

و كذلك لا بأس ببيع درهم و دينار بدرهمين، و يكون ذلك نقدا، و لا يجوز نسيئة. و لا يجوز إنفاق الدّراهم المحمول عليها، إلّا بعد أن يبيّن حالها. (النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص382)

[22] و قد يتخلص من الربا‌

بأن يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غيرها ثم يشتري الأخرى بالثمن و يسقط اعتبار المساواة و كذا لو وهبه سلعته ثم وهبه الآخر أو أقرضه صاحبه ثم أقرضه هو و تبارءا و كذا لو تبايعا و وهبه الزيادة كل ذلك من غير شرط.

[23] مسألة: قال ابن الجنيد: إذا اختلط الذهب بالفضة لم يجز أن يشتري المختلط بواحد منهما‌

، و إن كان أحدهما مختلطا بنحاس أو رصاص فإن كان معلوما جاز أن تباع الفضة بمثلها و أسقط الغش و في إطلاقه الأوّل نظر، بل الأولى التفصيل، و هو أن نقول: امّا أن يكونا معلومين أو لا، فإن كانا معلومين جاز بيعه بما يزيد على أحدهما، و إن كانا مجهولين لم يبع بأحدهما، إلّا‌ بشرط أن يعلم زيادته على مماثله من المثلين، و قد نبّه على هذا أيضا بعد كلامه فقال: و الذهب إن كان معه جوهر له قسط من الثمن لم استحب شراءه بذهب، إلّا بعد اليقين بأنّ الذهب من الثمن زائدا على قدر الذهب في السلعة، لتكون الزيادة ثمنا للجوهر، و يحبّب ذلك الى شرائه بالفضة، و العروض أحبّ إليّ.

[24] قوله: «و بيع درهم إلخ»‌

قال في التذكرة: و هو جائز عند علمائنا اجمع، ...  و مستند الإجماع: عموم أدلة الجواز، مع عدم تحقق الربا، لأنه انما يكون في بيع احد المتجانسين المقدرين بالكيل أو الوزن، متفاضلين أو نسية بالاخر، و هنا ليس كذلك، لان المركب من الجنسين ليس بجنس واحد، و هو ظاهر.

و لاحتمال ان يكون المقابل للمجانس ما يساويه قدرا، من جنسه، و يبقى الباقي في مقابل غير المجانس، و ان كان أضعاف ذلك، فلا يحصل الربا، و هو ظاهر. (مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌8، ص: 486)

و ينبغي الاجتناب عن الحيل مهما أمكن، و إذا اضطر يستعمل ما ينجيه عند اللّه و لا ينظر الى الحيل و صورة جوازها ظاهرا لما عرفت من علة تحريم الربا، فكأنه الى ذلك أشار في التذكرة بقوله: لو دعت الضرورة إلى بيع الربويات مستفضلا مع اتحاد الجنس إلخ و ذكر الحيل منها ما تقدم.(همان، ص488).

[25] إذا عرفت ذلك، فبيعه بالجنس مشروط بزيادة الثمن على الحلية، زيادة تقابل المحلى، أو باتهاب المحلى، لكن يشترط لصحة العقد حينئذ أن لا يكون مشروطا اتهابه في العقد، لأنّ اشتراط ذلك يقتضي الزيادة مع اتحاد الجنس، فيلزم الربا.

[26] و يجوز: بيع لحم الغنم بالشاة على رأي، و بيع قفيز حنطة بقفيز حنطة و في أحدهما عقد التبن و يسير التراب و شبهه، و بيع درهم و دينار بدرهمين أو بدينارين و مدّ تمر، و درهم بمدين أو بدرهمين، و كذا ما شابهه، و أن يبيع الناقص بمساويه من الزائد و يستوهب الزيادة.

[27]  مسألة 92: يجوز بيع الجنسين المختلفين بأحدهما‌

إذا زاد على ما في المجموع من جنسه بحيث تكون الزيادة في مقابلة المخالف، و ذلك كمدّ عجوة و درهم بمدّي عجوة أو بدرهمين أو بمدّي عجوة و درهمين، عند علمائنا أجمع... (تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 181)

[الأمر الثاني] [2]: في الأحكام.

مسألة 98: لو دعت الضرورة إلى بيع الربويّات متفاضلا مع اتّحاد الجنس، وجب توسّط عقد بينهما‌

، فيباع الناقص بجنس مخالف ثمّ يشتري الزائد بذلك الجنس، فلو أرادا بيع دراهم أو دنانير صحاح بمكسّرة أكثر وزنا، بيع الدراهم الصحاح بدنانير أو بجنس آخر كالثياب ثمّ اشتري بتلك الدنانير أو الثياب الدراهم المكسّرة أو بالعكس، لانتفاء الربا هنا، لعدم‌ شرطه، و هو اتّحاد الجنس. (تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 201 و 202)

ب- يجوز توسّط غير البيع،

و ذلك بأنّ يقترض الزائد ثمّ يستقرض الآخر منه الناقص ثمّ يتبارءان، أو يهب كلّ واحد منهما ماله من صاحبه، أو‌ يبيع الصحاح بمثل وزنها من المكسّرة و يهب صاحب المكسّرة الزيادة منه، فيجوز جميع ذلك سواء شرط في إقراضه و هبته و بيعه ما يفعله الآخر أو لا، خلافا للشافعي، فإنّه سوّغ مع عدم الشرط لا معه.

لنا: عموم قوله عليه السّلام: «المؤمنون عند شروطهم». (تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 202 و 203).

ج- تجوز الحيلة في انتقال الناقص بالزائد بغير البيع أيضا‌

بأن يقرضه الصحاح و يقترض منه المكسّرة بقدر قيمتها ثمّ يبرئ كلّ واحد منهما صاحبه، لانتفاء البيع هنا، فلا صرف و لا ربا. و كذا لو وهب كلّ منهما لصاحبه العين التي معه. و كذا لو باعه الصحاح بوزنها ثمّ وهب له الباقي من غير شرط. و لو جمع بينهما في عقد، فالأقرب الجواز، خلافا للشافعي.( تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 437)

[28] و لو اشتمل أحد العوضين على جنسين ربويّين صحّ بيعهما بأحدهما مع الزيادة، كمدّ تمر و درهم بمدّين، أو بدرهمين، أو بمدّين و درهمين، فإن تلف الدرهم المعيّن أو استحقّ احتمل البطلان في الجميع و في المخالف و التقسيط، و لو كان أحد العوضين مشتملا على آخر «1» غير مقصود صحّ مطلقا كبيع دار مموّهة بالذهب، بالذهب. (ص62).

و لو أراد المعاوضة على المتفاضلين المتّفقين جنسا باع أحدهما سلعته بجنس غيرهما ثمَّ اشترى به الأخرى، أو باع المماثل قدرا و وهبه الزائد، أو أقرضه إيّاه و تبارءا. (ص63).

[29] و لو أراد المعاوضة على المتفاضلين المتفقين جنسا باع أحدهما سلعته بجنس غيرهما ثم اشترى به الأخرى أو باع المماثل قدرا و وهبه الزائد أو أقرضه إياه و تباريا. وی بر این عبارت علامه تعلیقی نزده است.

[30] و يخرج عن الربا ببيع كلّ من العوضين بثمن و التقاص و بالقرض كذلك و بالبيع بالمساوي و هبة الزائد من غير شر، و بالضميمة كمدّ عجوة و درهم بمدّين أو درهمين أو بمدّين و درهمين أو بمدّ و درهمين أو بمدّين و درهم.

و الظاهر أنّه لا يشترط فيهما قصد المخالفة، و كذا لو ضمّ غير ربوي.

و لا يشترط في الضميمة أن يكون ذات وقع، فلو ضمّ ديناراً إلى ألف درهم ثمناً لألفي درهم جاز، لرواية ابن الحجاج.

[31] بر این عبارت علامه:

«و قد يتخلّص من الرّبا بأن يبيع (1) أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غيرها، ثمَّ يشتري الأخرى بالثمن، و يسقط اعتبار المساواة. و كذا لو وهبه سلعته ثمَّ وهبه الآخر، أو أقرضه صاحبه ثمَّ أقرضه هو و تبارءا.

و كذا لو تبايعا و وهبه الزيادة، و كلّ ذلك من غير شرط.»

چنین تعلیقه زده است:

قوله: «و قد يتخلص من الربا بأن يبيع. إلخ».

(1) و لا يقدح في ذلك كون هذه الأمور غير مقصودة بالذات، و العقود تابعة للقصود ... و قد ورد في أخبار كثيرة ما يدلّ على جواز الحيلة على نحو ذلك.

[32] [فيما اشتمل أحد العوضين على ربويّين]

قوله قدّس سرّه: (و لو اشتمل أحد العوضين على جنسين ربويّين صحّ بيعهما بأحدهما مع الزيادة كمدّ تمر و درهم بمدّين أو بدرهمين أو بمدّين و درهمين)

قد نصّ على جواز ذلك «المبسوط و الخلاف و الغنية و ... مضافا إلى الأصل و العمومات، و اختصاص أدلّة التحريم بحكم التبادر و السياق بغير مفروض المسألة، و مع ذلك الأخبار بذلك مستفيضة و فيها الصحيح. (مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌14، ص: 71‌ و 72)

[فيما يتخلّص به من الربا]

قوله: (و لو أراد المعاوضة على المتفاضلين المتّفقين جنسا باع أحدهما سلعته بجنس غيرهما ثمّ اشترى به الاخرى، أو باع المماثل قدرا و وهبه الزائد أو أقرضه إيّاه و تبارءا)

كما نصّ على ذلك في «المبسوط و الوسيلة و النافع ... و لم أجد من تأمّل أو توقّف سوى المولى الأردبيلي على ما لعلّه يتوهّم منه حيث قال: و هو ظاهر لو حصل القصد في البيع و الهبة، و ينبغي الاجتناب عن الحيل مهما أمكن، و إذا اضطرّ يستعمل ما ينجيه عند اللّه سبحانه و تعالى ... إلى آخر ما قال. (مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج‌14، ص: 88 و 89).

[33] الاولى [جواز بيع درهم و دينار أو درهم و متاع بدينارين أو درهمين]

ظاهر الأصحاب جواز بيع درهم و دينار أو درهم و متاع بدينارين أو درهمين، بل نقل في المسالك أنه موضع وفاق و قال العلامة في التذكرة: و هو جائز عند علمائنا أجمع، و به قال أبو حنيفة حتى لو باع دينارا في خريطة بمأة دينار جاز.

أقول: و يعضده ما تقدم في آخر المسألة الثالثة من أن ما يعمل من جنسين ربويين أو يضم أحدهما إلى الأخر في عقد واحد، فإنه لا خلاف و لا إشكال في بيعها بهما أو بأحدهما بشرط زيادته على مجانسيه، و ينصرف كل من الثمن الى ما يخالفه من المبيع، و يدل على ذلك جملة من الاخبار.... لان المركب من الجنسين أو مع ضم أحدهما إلى الأخر في العقد ليس بجنس واحد، ... فلا اشكال بحمد الله الملك المتعال.

الخامس [وجوه التخلص من الربا]

- قد يتخلص من الربا بوجوه، منها- أن يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غيرها، ثم يشترى صاحبه ذلك الجنس بالثمن و كذا لو تواهبا بأن وهب كل منهما الأخر سلعته لصاحبه، أو أقرض كل واحد منهما سلعته ثم تباريا، و كذا لو تبايعا و وهبه الزيادة، كل ذلك من غير شرط.

[34] و هرگاه غير جنس همراه كمترى عوضين باشد، يا هر دو طرف باشد، هرگاه مشتبه باشند، ديگر خوب است، ربا نيست.

[35] و هر گاه غير جنس را ضمّ كنند به يكى از عوضين كه كمتر از ديگر است يا به هر دو طرف اگر مشتبه باشد ربا نيست

[36] [ (مسألة 7): يتخلّص من الربا بضمّ غير الجنس بالطرفين]

(مسألة 7): يتخلّص من الربا بضمّ غير الجنس بالطرفين؛ كأن يبيع منّاً من حنطة مع‌ درهم بمنّين من حنطة و درهمين، أو بضمّ غير الجنس في الطرف الناقص، كأن يبيع منّاً من حنطة مع درهم بمنّين منها.

[37] (مسألة 13) يتخلص من الربا بضم غير الجنس [161] الى الطرف الناقص‌

بان يبيع منا من الحنطة و درهما بمنين من الحنطة و بضم غير الجنس الى كل من الطرفين و لو مع التفاضل فيهما كما لو باع درهمين و منين من حنطة بدرهم و من منها.

[38] 7- لا اشكال فيما لو أراد أن يتخلص من الربا بأن يجعل البائع مع المبيع شيئا كمن يبيع كيلو من الحنطة مع منديل بكيلوين من الحنطة، و كذا لو جعل المشتري شيئا بأن يزيد على الكيلوين منديلا.

[39] (مسألة 217):

يتخلّص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة و درهما بمائتي كيلو من الحنطة، و بضم غير الجنس إلى كل من الطرفين و لو مع التفاضل فيهما كما لو باع درهمين و مائتي كيلو من الحنطة بدرهم و مائة كيلو منها.

[40] (مسألة 1882) يتخلّص من الربا بضمّ غير الجنس إلى كلّ من الطرفين كأن يبيع منا من حنطة مع درهم بمنّين من حنطة و درهمين، أو بضمّ غير‌ الجنس إلى الطرف الناقص كأن يبيع منّا من حنطة مع درهم بمنّين منها.

[41] (مسألة 217): يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص‌

بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة و درهماً بمائتي كيلو من الحنطة، و بضم غير الجنس إلى كل من الطرفين و لو مع التفاضل فيهما كما لو باع درهمين و مائتي كيلو من الحنطة بدرهم و مائة كيلو منها.

[42] م 1833: يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة و درهما بمائتى كيلو من الحنطة، و بضم غير الجنس إلى كل من الطرفين و لو مع التفاضل فيهما كما لو باع درهمين و مائتى كيلو من الحنطة بدرهم و مائة كيلو منها.

[43] مسألة 1881- يُتَخَلَّص من الربا بضمِّ غير الجنس إلى كلٍّ من الطرفين‌

كأن يبيع مَنّاً من حنطة مع درهم بمَنَّيْن من حنطة و درهمين، أو بضمِّ غير الجنس إلى الطرف الناقص كأن يبيع مَنّاً من حنطة مع درهم بمَنَّين منها.

[44] مسألة 231: يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص‌

بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة و منديلًا بمائتي كيلو من الحنطة إذا قصدا كون المنديل بإزاء المقدار الزائد و كانت المعاملة نقدية، و كذا يتخلص منه بضم غير الجنس إلى كل من الطرفين و لو مع التفاضل فيهما كما لو باع منديلين و مائتي كيلو من الحنطة بمنديل و مائة كيلو منها و تصح المعاملة مطلقاً إذا قصدا كون المنديل في كل طرف بإزاء الحنطة في الطرف الآخر و كذا تصح نقداً إذا قصدا كون المنديل من الطرف الناقص بإزاء المنديلين و المقدار الزائد من الحنطة في الطرف الآخر.

[45] مسألة 7 ذكروا للتخلص من الربا وجوها مذكورة في الكتب،

و قد جدّدت النظر في المسألة فوجدت أن التخلص من الربا غير جائز بوجه من الوجوه، و الجائز هو التخلص من المماثلة مع التفاضل، كبيع منّ من الحنطة المساوي في القيمة لمنّين من الشعير أو الحنطة الردية، فلو أريد التخلص من مبايعة المماثلين بالتفاضل يضمّ إلى الناقص شي‌ء فرارا من الحرام إلى الحلال، و ليس هذا تخلصا من الربا حقيقة، و أما التخلص منه‌ فغير جائز بوجه من وجوه الحيل‌.

[46] مسأله 1510: اگر كسى كه مقدار كمتر را مى‌دهد چيزى علاوه كند مثلًا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم بفروشد، اگر مقدار كمتر در قيمت مساوى با مقدار بيشتر همجنس آن باشد و كسى كه مقدار كمتر را مى‌دهد، براى خلاصى از فروش آن به زيادتر از همجنس، چيزى علاوه كند مثلًا يك من گندم اعلا و يك دستمال را به يك من و نيم گندم متوسط بفروشد اشكال ندارد، و همچنين است اگر از هر دو طرف چيزى زياد كنند مثلًا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم و يك دستمال بفروشد.

[47] المسألة السادسة لا خلاف بيننا أيضا في أنه يجوز بيع درهم و دينار، بدينارين و درهمين و يكون في الصحة بمنزلة أن يصرف كل واحد منهما إلى غير جنسه و إن لم يقصدا ذلك و كذا لو جعل بدل الدينار أو الدرهم شي‌ء من المتاع، و كذا مد من تمر و درهم، بمدين أو أمداد و درهمين أو دراهم إذ هو و إن لم يكن في كل منهما جنس يخالف الأخر، إلا أن الزيادة تكون في مقابل الجنس المخالف في أحدهما، فهو في الصحة حينئذ كذي الجنسين، و لا خلاف بيننا في الجميع، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه مستفيض جدا إن لم يكن متواترا.

مضافا إلى الأصل و العمومات، و اختصاص أدلة التحريم بحكم التبادر و السياق بغير مفروض المسألة، و النصوص المستفيضة التي فيها الصحيح و غيره. (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌23، ص: 391)

و كيف كان فقد عرفت مشروعية الاحتيال في التخلص من الربا، نصا و فتوى إذ هو فرار من الباطل إلى الحق، و قد يتخلص من الربا أيضا بأن يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غير جنسها، ثم يشتري من الآخر سلعته بالثمن الذي باع به سلعته، و حينئذ يسقط اعتبار المساواة، ضرورة عدم بيع كل منهما بالاخر حتى يشترط ذلك تخلصا من الربا، فلو باع مثلا وزنة من الحنطة بعشرة دراهم، ثم اشترى منه وزنتين بذلك صح.

و كذا لو وهبه أحدهما سلعته ثم وهبه الأخر الأخرى من غير معاوضة و إلا بنى الحال على اختصاص الربا بالبيع و عدمه، أو أقرض سلعته صاحبه، ثم أقرضه هو و تبارعا، و كذا لو تبايعا متساويا و وهبه الزيادة إلى غير ذلك مما يخرج عن بيع المجانس بمثله متفاضلا لكن قال المصنف هنا كل ذلك من غير شرط و هو متجه في الأخير، ضرورة حصول الزيادة باشتراط هبة الزيادة، لما عرفت سابقا من تحقق الربا بالزيادة في العقد و لو حكما كاشتراط الأجل و نحوه، و في سابقه على إرادة القرض بشرط قرض الجنس الأخر، و التباري بعد ذلك، فإن الظاهر تحقق ربا القرض بمثل ذلك، بل في الهبة بشرط الهبة، بناء على عموم الربا للمعاوضات، إذ الظاهر كون ذلك من الهبة المعوضة، أما الأول و هو البيع بثمن مخصوص مشترطا عليه بيع الجنس الأخر بذلك الثمن، فلا أرى به بأسا، لوجود مقتضى الصحة، و عدم المانع. (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌23، ص: 396)

[48] مسألة 61: يمكن التخلص من الربا بوجوه من الحيل الشرعية:

منها: ما مر سابقا من ضم ضميمة من غير الجنس إلى الطرف الناقص أو الى الطرفين.

و منها: ان يبيع الجنس الربوي بثمن من غير جنسه من زيد ثم يشترى منه من ذلك الجنس أزيد من الأول أو أقل منه بذلك الثمن أو بغيره، كما إذا باع منّا من الحنطة بستّ قرانات من زيد ثم اشترى منّين منها بذلك الستّ أو بغيره و بالعكس.

و منها: أن يهب كل من المتبايعين جنسه للآخر، لكن من غير قصد المعاوضة بين الهبتين و اشتراط الهبة في الهبة.

و منها: أن يقرض كل منهما صاحبه ثم يتبارءا مع عدم الشرط.

و منها: ان يتبايعا بقصد كون المثل بالمثل و كون الزائد هبة.

و منها: ان يصالح صاحب مقدار الزيادة للآخر و يشترط عليه ان يبيعه كذا بكذا مثلا بمثل. هذا في البيع، و في القرض ان يصالح المقترض مع المقرض قبل القرض المقدار الّذي يريد ان يأخذ منه بعوض جزئي أو بلا عوض و يشترط في ضمن هذه المصالحة ان يقرضه مبلغ كذا و يصبر عليه إلى كذا مدة.

[49] التخلّص من الربا‌

1622 7 يتخلّص من الربا بضمّ غير الجنس بالطرفين، كأن يبيع منّاً من حنطة مع درهم بمنّين من حنطة ودرهمين، أو بضمّ غير الجنس في الطرف الناقص، كأن يبيع منّاً من حنطة مع درهم بمنّين منها، أو ببيع أحدهما بثمن وشراء الآخر به؛ ولا يضرّ اشتراط أحدهما في ضمن الآخر أو بهبتين معوّضتين بعوض غيرهما بناء على الاحتياط المتقدّم أو بتعقّب إقراض أحدهما إقراض الآخر بدون الشرط ثمّ التباري أو بتعقّب هبة الزيادة ببيع المتساويين بلا شرط.

[50] 7 نظر و فتواى نهايى‌

از مجموع بحثهاى گذشته چنين نتيجه مى‌گيريم كه حيله‌هاى فرار از ربا اقسام متعدّدى دارد كه همه يكسان نيست، بعضى از آنها جايز و صحيح است و برخى از آنها غير جايز و نادرست مى‌باشد و آن اقسام عبارت است از:

1- حيله‌هايى كه قصد جدّى در آن وجود ندارد؛ مثل ضميمه كردن يك قوطى كبريت به وام، يا معامله و فروختن آن به صدها برابر قيمت! اين نوع حيله‌ها مشروع نيست.

2- حيله‌هايى كه بر فرض قصد جدّى در آن باشد، عقلايى نمى‌باشد، و عقلا آن را عملى سفيهانه مى‌دانند، اين قسم نيز باطل است.

3- حيله‌هايى كه قصد جدّى در آن متصوّر است و سفهى نيز نمى‌باشد، امّا محتوى و فلسفۀ حرمت ربا در آن كاملا موجود است.

يعنى اين حيله، فلسفۀ تحريم ربا را از بين نبرده است، مانند آنچه در‌ گروه اوّل و دوم روايات گذشت. اين قسم نيز باطل است.

4- قسم چهارم مواردى است كه حيله صورت عقلايى دارد و صورت‌سازى نيست؛ مانند دو معاملۀ مستقل كه هيچ ارتباطى با هم نداشته باشد، اين نوع حيله و هر آنچه مانند آن است جايز مى‌باشد و در واقع حيله به معنى منفى آن نيست، بلكه نوعى چاره‌جويى است.

[51] ولو اشترى دينارا ودرهمين بدرهمين ودينارين فهو جائز ويكون الدينار بالدرهمين من ذلك الجانب والديناران بالدرهمين من هذا الجانب كذا في الحاوي.

ويجوز بيع درهم صحيح و درهمين غلة بدرهمين صحيحين ودرهم غلة كذا في الهداية.

ومن باع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار جاز وكانت العشرة بمثلها والدينار بالدرهم كذا في السراج الوهاج. (لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي ،الفتاوی الهندیه ج3ص219)

فكل ما كان من هذا على وجه الحيلة فهو خبيث محرم وبهذا قال مالك وقال أبو حنيفة : هذا كله وأشباهه جائز إن لم يكن مشروطا في العقد. (ابن قدامه، الشرح الکبیر، ج4 ص 190).

[52] فصل في بيان حكم بيع الربا بعضه ببعض وبيان مسألة مد عجوة

وما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض ومع أحد العوضين جنس آخر يخالفه في القيمة كبيع ثوب ودرهم بدرهمين ومد عجوة ودرهم بدرهمين ولا يباع نوعان من جنس بنوع كدينار قاساني ودينار سابوري بقاسانيين أو سابوريين أو دينار صحيح ودينار قراضة بدينارين صحيحين أو دينارين قراضة. (نووی، المجموع شرح المهذب، ج10، ص306)

وهذه المسألة تعرف عند الشافعية بمد عجوة ودرهم لفرضها في بيع مد عجوة ودرهم بدرهمين وجوزه أبو حنيفة رضي الله عنه وأجاز هو والشافعي دينارا ودرهما بمثلهما فتحصل أن مالكا رضي الله عنه منع الصورتين وأجازهما أبو حنيفة وفرق الشافعي بينهما. (محمد بن أحمد عليش (المتوفى : 1299هـ)، منح الجلیل، ج4، ص494)

[53] الدراهم بالدنانير والدنانير بالدراهم أو بعرض ثم إذا تقابضا وتفرقا أو تخايرا اشترى بالدراهم أو بذلك العرض المكسرة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل خيبر ان يبيع الجمع بالدراهم ثم يبتاع بها جنيبا) والجنيب اجود التمر والجمع كل لون من التمر لايعرف له اسم ولافرق بين أن يتخذ ذلك عادة أولا يتخذه عادة خلافا لمالك حيث قال يجوز مرة واحدة ولايجوز ان يتخذه عادة * ولو اشترى المكسرة بعرض ماله قبل أن يقبضه لم يجز وإن اشتراها به بعد قبضه وقبل التفرق والتخاير قال ابن سريج وغيره يجوز وهو الاصح بخلاف مالو باعه من غير بائعه قبل التفرق والتخاير حيث لا يجوز لما فيه من اسقاط خيار العاقد الآخر وههنا يحصل بما يجرى بينهما اجازة العقد الاول * وعن صاحب التقريب انه مبنى على الخلاف في الملك في زمن الخيار فان قلنا انه يمنع انتقال الملك لم يجز لانه باع ما لم يملكه * فهذا وجه من الحيلة ووجه ثان وهو ان يقرض الصحاح من الاخر ويستقرض منه المكسرة ثم يبرئ كل واحد منهما صاحبه * ووجه ثالث وهو ان يهب كل واحد منهما ماله من الاخر * ووجه رابع وهو ان يبيع الصحاح بمثل وزنها من المكسرة ويهب صاحب المكسرة الزيادة منه فيجوز جميع ذلك إذا لم نشرط في اقراضه وهبته وبيعه ما يفعل الاخر * ولو باع النصف الشائع من دينار قيمته عشرة دراهم بخمسة جاز ويسلم إليه الكل ليحصل تسليم النصف ويكون النصف الاخر امانة في يده بخلاف ما لو كان له عشرة علي غيره فأعطاه عشرة عددا فوزنت فكانت احدى عشر دينارا كان الدينار الفاضل للمقبوض منه على الاشاعة ويكون مضمونا عليه لانه قبض لنفسه * ثم إذا سلم الدراهم الخمسه فله ان يستقرضها ويشترى بها النصف الاخر فيكون جميع الدينار له وعليه خمسة دراهم * ولو باع الكل بعشرة وليس مع المشترى الا خمسة فدفعها إليه واستقرض منه خمسة اخرى وردها إليه عن الثمن جاز * ولو استقرض الخمسة المدفوعة فوجهان اصحهما الجواز * (عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني (المتوفى: 623هـ) ،فتح العزیز بشرح الوجیز ج8، ص167 ).

فالجواب: أن المزابنة هو العقد الواحد على ما زاد على خمسة أوسق، فإذا لم يوجد ذلك.. لم يكن محرمًا، وإن كان بتفريقه يحصل به ذلك، كما أنه لا يجوز بيع درهم بدرهمين، ومعلوم أنه لو باع درهمًا بذهب، ثم اشترى بالذهب درهمين.. جاز ذلك. (أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوفى: 558هـ) ،البیان فی مذهب الشافعی، ج 5، ص 213)

[54] فصل : والحيل كلها محرمة لا تجوز في شيء من الدين وهو أن يظهر عقدا مباحا يريد به محرما مخادعة وتوسلا إلى فعل ما حرم الله عز و جل واستباحة محظوراته أو إسقاط واجب أو دفع حق ونحو ذلك قال أيوب السختياني حرمه الله أنهم ليخادعون الله سبحانه كما يخادعون صبيا لو كان يأتون الأمر على وجهه كان أسهل علي فمن ذلك ما لو كان لرجل عشرة صحاح ومع آخر خمسة عشر مكسرة فاقترض كل واحد منهما ما مع صاحبه ثم تباريا تواصلا إلى بيع الصحاح بالمكسرة متفاضلا أو باعه الصحاح بمثلها من المكسرة ثم وهبه الخمسة الزائدة أو اشترى منه بها أوقية صابون ونحوها مما يأخذه بأقل من قيمته أو اشترى منه بعشرة إلا حبة من الصحيح بمثلها من المكسرة واشترى منه بالحبة الباقية ثوبا قيمته خمسة دنانير وهكذا لو أقرضه شيئا وباعه سلعة بأكثر من قيمتها واشترى منه سلعة بأقل من قيمتها توصلا إلى أخذ عوض عن القرض فكل ما كان من هذا على وجه الحيلة فهو خبيث محرم وبهذا قال مالك. (ابن قدامه ،الشرح الکبیر، ج4، ص 190)

[55] الدراهم بالدنانير والدنانير بالدراهم أو بعرض ثم إذا تقابضا وتفرقا أو تخايرا اشترى بالدراهم أو بذلك العرض المكسرة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل خيبر ان يبيع الجمع بالدراهم ثم يبتاع بها جنيبا) والجنيب اجود التمر والجمع كل لون من التمر لايعرف له اسم ولافرق بين أن يتخذ ذلك عادة أولا يتخذه عادة خلافا لمالك حيث قال يجوز مرة واحدة ولايجوز ان يتخذه عادة. (عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني (المتوفى: 623هـ) ،فتح العزیز بشرح الوجیز ج8ص166 و 167)

[56] فصل : وإن باع شيئا فيه الربا بعضه ببعض ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه كمد ودرهم بمد ودرهم أو بمدين أو بدرهمين أو باع شيئا محلى بجنس حليته فهذه المسألة تسمى مسألة مد عجوة والمذهب أنه لا يجوز ذلك نص على ذلك أحمد في مواضع كثيرة وذكره قدماء الأصحاب.... وبه قال الشافعي... وعن أحمد رواية أخرى تدل على أنه يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه.... . (ابن قدامه، المغنی، ج4، ص168)

[57] فصل : والحيل كلها محرمة لا تجوز في شيء من الدين وهو أن يظهر عقدا مباحا يريد به محرما مخادعة وتوسلا إلى فعل ما حرم الله عز و جل واستباحة محظوراته أو إسقاط واجب أو دفع حق ونحو ذلك قال أيوب السختياني حرمه الله أنهم ليخادعون الله سبحانه كما يخادعون صبيا لو كان يأتون الأمر على وجهه كان أسهل علي فمن ذلك ما لو كان لرجل عشرة صحاح ومع آخر خمسة عشر مكسرة فاقترض كل واحد منهما ما مع صاحبه ثم تباريا تواصلا إلى بيع الصحاح بالمكسرة متفاضلا أو باعه الصحاح بمثلها من المكسرة ثم وهبه الخمسة الزائدة أو اشترى منه بها أوقية صابون ونحوها مما يأخذه بأقل من قيمته أو اشترى منه بعشرة إلا حبة من الصحيح بمثلها من المكسرة واشترى منه بالحبة الباقية ثوبا قيمته خمسة دنانير وهكذا لو أقرضه شيئا وباعه سلعة بأكثر من قيمتها واشترى منه سلعة بأقل من قيمتها توصلا إلى أخذ عوض عن القرض فكل ما كان من هذا على وجه الحيلة فهو خبيث محرم. (ابن قدامه ،الشرح الکبیر، ج4، ص 190)

 

 


[1] ذکر این اقسام به جهت تقویت احتمال خصوصیت در ذکر ضمیمه است.

[2] آدرس آراء ایشان در پایان آمده است.

[3] البته با قدری اختلاف که در مجموع  عبارتند از: ضم ضمیمه، اقراض طرفینی و ابراء یکدیگر، هبه طرفینی، بیع و سپس هبه مازاد، انجام دو معامله، بیع و تقاص، قرض و تقاص.

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج